﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه. تعارض عنده دليلان

2
00:00:20.900 --> 00:00:44.700
لم يترجح له احدهما هل يتوقف او يتخير؟ مسألة محل خلاف قول اكثر حنفية والشافعية يتوقف لماذا يتوقف ليش يتوقف نعم يعني هو اما ان يعمل بالدليلين او يترك الدليلين على العمل بهما معا تناقض تركهما جميعا سيكون ايضا اخلاء للمسألة من حكم فيتوقف

3
00:00:44.700 --> 00:01:11.300
حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفية والشافعي قالوا يخير. يأخذ احدهما سيأتي النقاش بين هذين القولين. لنا اعمالهما جمع بين النقيضين. واعمال ليش اعمالهما جمع بين النقيضين دليلين متعارضين فاذا عمل بهما جميعا عمل بتناقض. نعم. واعمال احدهما من غير مرجح تحكم ان يأخذ احدهما من غير

4
00:01:11.300 --> 00:01:27.050
ترجيحنا افترضنا انه ما ترجح له شيء. فاذا عمل بلا ترجح يسمى تحكما. نعم فيتعين التوقف على ظهور المرجح. القسمة غير حاصرة. يعني هذا هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات. ولما قال اما ان

5
00:01:27.050 --> 00:01:39.200
يعمل بهما او يتركهما او يتخير او يعمل باحدهما بلا ترجيح. طب ممكن في احتمال ثالث. رابع ان يهمل الدليلين ويرجع الى ما قبل الشرع هذا ما ورد في القسمة

6
00:01:39.450 --> 00:02:00.400
واحتمال خامس ان يتخير وهو مدعى الخصم مدعى القول المخالف وهو ما اورده في القسمة. عقلا هذا وارد فالقسمة غير حاصر ولهذا سيكون هذا استدلالا ضعيفا  قالوا قالوا التوقف لا الى غاية من الذي يقول هذا الان؟ القائلين القائلون بالتخيير. نعم

7
00:02:00.400 --> 00:02:19.900
لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب هذا احتمالات. قالوا لو قلتم يتوقف الى غاية ام الى غير غاية

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اذا قلتم الى غير غاية سيكون تعطيلا للحكم والحكم قد لا يقبل التأخير يحتاج الى حكم للمبتدار والمماثلة. واذا قلتم الى غاية هي غاية مجهولة او معلومة فان كانت مجهولة اصبح ممنوعا واذا كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم يريد ان يبطل القول

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.900
بالتوقف لانه لا يصح على الاحتمالات لا الى غاية. معلومة ولا الى غاية مجهولة ولا الى غير غاية. فاذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخيير. نعم. قالوا التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير

10
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
والى غاية مجهولة ممتنع ومعلومة لا يمكن ومعلومة لا يمكن اذ ظهور المرجح معلومة لا يمكن يعني التوقف الى غاية في المعلومة لا يمكن يعني ما تحدد الى متى ستكون. الظهور المرجح ليس اليه فيتعين التخيير

11
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
وقد ورد الشرع به ماذا يعني؟ بمشروعية التخيير وضرب لك امثلة نعم. وقد ورد الشرع به كتأخير يزكي بين اي حقق او خمس بنات لابون. او خمس بنات لبون عن مئتين. نعم. لانه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. فاذا جمع عنده مئتان من الابل

12
00:03:41.050 --> 00:04:01.050
جاز ان يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبول لاستحقاق العدد القسمة على النوعين. وتخيير العامي احد نعم او احد جدران الكعبة جاء عند الكعبة فهل يصلي الى جدار الشرقي ام الغرب ام الشمال ام الجنوبي؟ كله جائز. فخير فيه نعم

13
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
وفي خصال الكفارة ونحوها. اذا يريد ان يقول طالما ورد الشرع بالتأخير فما المانع في المجتهد اذا ترجح اذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح ان خذ احدهما تخييرا قلنا قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح التزام للتوقف الى غاية مجهولة

14
00:04:21.350 --> 00:04:43.100
واورد لك في الاحتمالات توقف ولا الى غاية الى غاية معلومة الى غاية مجهولة. فالجواب التزم القول بالتوقف الى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده الله اعلم فهذه غاية مجهولة. قال ولست حالة ولا استحالة كما يتوقف اذا لم يجد دليلا ابتداء. نعم ماذا لو كان

15
00:04:43.100 --> 00:05:03.100
امام مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداء ماذا سيفعل؟ خلاص طالما اثبتنا التوقف مسلكا شرعيا ولا استحالة فلا حرج. نعم او كتعارض البينتين والتأخير رافع لحكم كل من الدليلين. والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا

16
00:05:03.100 --> 00:05:23.100
يلحق به ما لم يقم عليه دينه. نعم. يقول الامثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلا وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها. الخامسة ليس للمجتهد ان يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. نعم. وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي ليس للمجتهد ان يقول

17
00:05:23.100 --> 00:05:37.050
في مسألة واحدة قولين في وقت واحد. يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز يقول يجب او لا يجب او يقول فيها قولان طيب ماذا لو وجدنا اماما سئل عن مسألة فقال فيها قولان

18
00:05:38.650 --> 00:06:03.350
اجب لو سئل احمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان اذا يحتمل ها يحتمل التوقف ان يقول بدا لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء ويحتمل ان ينقل ان ينقل عن غيره. يقول كانه يقول للعلماء او للصحابة فيها قولان

19
00:06:03.500 --> 00:06:27.450
فهذا لا يصح ابدا ان ان يحمل على ان مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد. طيب ماذا لو وجدنا قوله لوجدنا القولين في وقتين مختلفين فهذا يمكن ان يكون اجتهادا قد اختلف فيؤخذ بالاخر منهما على ما سيأتي بعد قليل. نعم. ليس للمجتهد ان يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور

20
00:06:27.450 --> 00:06:48.450
وفعله الشافعي في مواضع منها قوله في المسترسل من اللحية قولان في الوضوء يعني. نعم. وجوب الغسل وعدمه هل يجب غسل مسترسلة من اللحية مع الوجه في الوضوء قولان وجوب الغسل وعدمه. قول الشافعي ها هنا بهذه الصياغة يشير الى انه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد

21
00:06:48.500 --> 00:07:04.850
نقل عن احمد رحمه الله ايضا كما نقله آآ بعض اصحابه في رواية ابي الحارث اذا اخرت المرأة الصلاة الى اخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان احد القولين لا قضاء عليها لان لها ان تؤخر الى اخر الوقت

22
00:07:05.000 --> 00:07:25.600
والقول الاخر ان الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال احمد في اخر الكلام وهو اعجب القولين الي. ايش فهمت لما قال في البداية فيها قولان نعم لمن ثبت عنده من الصحابة مثلا ومن اهل العلم فاذا حتى الشافعي يمكن ان يحمل عليه. وسيأتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل لنا

23
00:07:25.600 --> 00:07:45.600
لنا ان كانا فاسدين وعلم وعلم فالقول بهما حرام وعلم بماذا بفساد القولين نعم فالقول بهما حرام فلا قول اصلا او احدهما كذلك او علم ان احد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد ان يحكيه. نعم. فلا قولين

24
00:07:45.600 --> 00:08:05.600
لا يوجد ايضا قولين في المسألة او صحيحين فالقول بهما محال. لاستلزامهما التضاد الكلي او الجزئي. وان لم يعلم فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها فيلزمه التوقف او التأخير. وهو قول واحد لا قولين. نعم واحسن واحسن ما يعتذر به

25
00:08:05.600 --> 00:08:25.600
عن الشافعي انه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح او او انه حكى حكى القولين عن غيره من اهل العلم. نعم. وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. ثم ان علم اخره

26
00:08:25.600 --> 00:08:44.350
فهو مذهبه كالناسخ. والا فكدليلين والا اذا ما علمنا القول الاخير منهما فنتعامل معهما وكأنهما دليلين متعارضين ولا تاريخ يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة ايهما يمثل مذهبه

27
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
نعم. والا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. نعم. السادسة يجوز للعامي يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. هاتان مسألتان محل اتفاق التالية محل خلاف. هل العامي يجوز ان يقلد

28
00:09:04.700 --> 00:09:24.850
مجتهد نعم باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها الى حكم هل يجوز ان يقلد غيره لا اذا العامي يجوز ان يقلد المجتهد اتفاقا. والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز

29
00:09:24.850 --> 00:09:45.650
تقليد غيره اتفاقا. ما الصورة التي هي محل الخلاف الان بينهما مجتهد لم لم يظهر له قول في المسألة هل هو كالعامي فيقلد غيره؟ ام كالمجتهد الذي وصل الى الحكم فلا يقلد؟ هو بينهما. ولهذا وقع فيه الخلاف. يجوز للعامي

30
00:09:45.650 --> 00:10:05.650
يجوز للعامية تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما في الصورتين. اما اما من لم يجتهد ويمكنه ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لاهليته للاجتهاد فلا يجوز له ايضا مطلقا. حتى هذا

31
00:10:05.650 --> 00:10:25.850
قال لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عنده الاهل. لان عنده الالة التي تمكنه من الاجتهاد فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان الوقت قد ضاق به او الوقت متسع او كان ليعمل لنفسه او ليفتي غيره او يقلد من هو اعلم منه او يقلد الصحابة

32
00:10:25.850 --> 00:10:49.400
او غيره على التفصيل في الاقوال الاتية. خلافا للظاهرية. ما قول الظاهرية اذا ما ما قول الظاهرية اذا؟ جواز التقليد مطلقا وهذا خلاف اصل الظاهرية حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول يقول في الشرح

33
00:10:49.600 --> 00:11:04.550
قلت هذا عن الظاهرية لا اعلم الان من اين نقلته في المختصر ولم اره في الروضة ولا احسبه الا وهما ممن نقلته عنه او في النسخة التي كان منها الاختصار فان الظاهرية اشد الناس في منع

34
00:11:04.550 --> 00:11:24.550
تقليد لغير ظواهر الشرع وهذا صحيح. فلا يصح نسبة هذا للظاهرية. نعم. وقيل وقيل يجوز مع ضيق الوقت يجوز ماذا؟ اعتقد مجتهد الذي لم يجتهد ان يقلد غيره. نعم. وقيل ليعمل لا لا ليفتي. قيل يجوز اذا كان يريد ان يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. نعم

35
00:11:24.550 --> 00:11:44.550
وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة يجوز ان يقلد الصحابة دون غيرهم. لنا لنا على ماذا؟ عدم عدم جواز المجتهد لغيره مطلقا. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم. يعني نعامله

36
00:11:44.550 --> 00:12:04.550
ومعاملة المجتهد الذي الذي اجتهد ووصل الى الحكم. نعم. ولانه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم لو نعم له ان ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد احد. نعم قالوا

37
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
قالوا قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلمون. كيف لا يعلم؟ وان كان مجتهدا لكنه الان في هذه المسألة ما اجتهد فيها فهو يدخل في قوله تعالى ان كنتم لا تعلمون لا تعلمون. نعم. اه واولوا الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر

38
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
منكم امر الله بطاعة اولي الامر وهم العلماء. نعم. واولي الامر منكم وهم العلماء. ولان الاصل جواز التقليد ترك في في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل. فمن عداه على الاصل يعني عامله معاملة العوام. نعم. قلنا المراد بقوله تعالى فاسألوا

39
00:12:44.550 --> 00:13:04.550
العامة ولا نسلم ولا نسلم انه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف الا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعامي او كالمجتهد الذين يقولون لا يجوز له الاجتهاد لا يجوز له التقليد يلحقونه بالمجتهد الذي وصل الى الحكم والذي يقولون يجوز له التقليد

40
00:13:04.550 --> 00:13:24.550
يعاملونه كالعام ويتنازعونه في الادلة. هؤلاء يقولون يدخل في قوله فاسألوا اهل الذكر وهذا يقول لا لا يدخل فيهم وهكذا. نعم. واولو الامر وان سلم انهم العلماء فجوابه ما ذكر. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا افلا يتدبرون القرآن

41
00:13:24.550 --> 00:13:41.450
قوله لعلمه الذين يستنبطونه وهذا حث على الاستنباط والتدبر ترك في العامي لعدم اهليته ففي غيره على مقتضاه ووجه بقية التفاصيل ظاهر وجه بقية التفاصيل القول التي قال الاقوال التي قالت بالتفصيل

42
00:13:41.500 --> 00:14:01.500
التي هي قالوا يجوز اذا ضاق به الوقت ولا يجوز اذا اتسع يجوز للعمل لا للفتوى يجوز اذا كان يقلد الصحابة. يقول ظاهر لانك عرفت المأخذ فتعرف ان تجيب ودليل ضعفها ودليل ضعفها عموم الدليل عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده. نعم. السابعة

43
00:14:01.500 --> 00:14:21.500
اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذه مسألة اخر مسألة في المجتهد يقول اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها هذه مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتمذهبين

44
00:14:21.500 --> 00:14:40.750
الذين ينتسبون الى مذهب امام وربما سموهم مجتهدي المذاهب يعني كيف تتعامل مع فتوى امام المذهب الشافعي مالك ابو حنيفة احمد ما السبيل الى التعامل؟ يقول في حالات اذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه ها

45
00:14:40.800 --> 00:15:02.750
نعم فمذهبه فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. اذ الحكم يتبع العلة هذا يسمونه فقهاء المذاهب يسمونه التخريج او يسمونه النقل والتخريج. معناه ان تخرج مسألة سكت عنها الامام على مسألة

46
00:15:03.750 --> 00:15:27.450
افتى فيها ان تخرج مسألة مسكوتة على مسألة افتى فيها الامام ايش معنى تخرجها عليها تعطيها حكمها هو قريب جدا من سورة القياس عندك مسألة تعتبرها هي الاصل التي تكلم فيها الامام افتى. ومسألة مسكوت عنها. وقد بين العلة في المسألة التي افتى فيها. ووجدنا العلة

47
00:15:27.450 --> 00:15:52.600
في المسألة المسكوتة ماذا نفعل نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها هو نفس تطبيق القياس الشرعي يسمونها التخريج الفقهي او يسمونه النقل والتخريج نقل الحكم وتخريج المسألة عليها هذا اذا بين العلة. طيب وان لم يبين وان لم يبين العلة فلا وان اشتبه اذ هو اثبات مذهب بالقياس. والا

48
00:15:52.600 --> 00:16:08.700
لم يبين العلة فلا. ايش يعني فلا. لا يجوز. فلا نقل ولا تخريج. ليش قال وان اشبهتها يعني وان اشتبهت الصورتين مع بعض اذ هو اثبات مذهب بالقياس هذا واحد ولجواز ظهور الفرق له لو

49
00:16:08.700 --> 00:16:25.000
وعرض عليه هذا اشكال. يعني ربما لو عرض على الامام بل مسألتين لفرق بينهما. تدري هذا كله مبني على ايش مبني على ما يسمى المذهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد ما هو المذهب

50
00:16:25.650 --> 00:16:47.250
للمذهب عند الفقهاء اطلاقان حقيقي واصطلاحي المذهب حقيقة هو ما ينسب الى امام المذهب برواية منصوصة صحيحة عنه يقال مذهب مالك اذا اطلق الاطلاق الحقيقي يعني نص على المسألة او افتى فيها او دونها كالشافعي في الام. هذا المذهب الحقيقي

51
00:16:47.400 --> 00:17:04.600
والمذهب اصطلاحا ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد امام المذهب. يعني الان اكبر كتاب في مذهب مالك ابي حنيفة الشافعي احمد كم؟ خمس مجلدات ستة سبعة وفيها الاف المسائل. كل هذه تكلم فيها امام المذهب

52
00:17:04.850 --> 00:17:24.850
محال تكلم على قليل منها طيب والباقي هذا لما اقول آآ مذهب احمد كذا مذهب الشافعي هو ما تكلم في المسألة فما معنى مذهب ما لك والشافعي واحمد في هذا ايش معناه؟ هذا المذهب اصطلاحي يعني لو قدر ان الامام حي وادرك المسألة بخبرتنا بقواعده وطريقة استنباطه

53
00:17:24.850 --> 00:17:44.650
ومنهجه في الاجتهاد نتصور انه لو كان حيا وعرضت عليه المسألة سيقول هذا وهذا من يفعله يفعله مجتهد المذاهب وهم معروفون في كل مذهب المتبحرون العارفون بقواعد المذهب المتقنون فيه. اصحاب كل امام في كل طبقة من الطبقات. فيسمون هذا

54
00:17:44.650 --> 00:18:01.250
نقل وتخريج فهنا الان هذا مسألة تحرير متى يصح لفقيه المذهب ان يخرج مسألة على مسألة امامه؟ عندك مراتب المرتبة الاولى ما هي المسألة التي نص على علتها المرتبة الثانية اللي اقل منها

55
00:18:01.800 --> 00:18:24.050
مسألة مشابهة ولم تبين علتها. المسألة المرتبة الثالثة صورة ابعد. ها. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن احداهما واولاه. فهمت؟ الان صورة بالعكس مسألتين مختلفتين

56
00:18:24.050 --> 00:18:39.950
نص في كل حكم على النص في كل مسألة لحكم مختلف لكن بدا لنا تشابها بين المسألتين فيجوز ان تنقل حكم كل مسألة الى الاخرى تخريجا فتكون في كل واحدة روايتان. واحدة منصوصة وواحدة تخريج

57
00:18:40.250 --> 00:18:54.450
خذ مثالا في هذا يعني ننقل حتى عن عن الامام احمد وغيره رحمه الله يقول في ستر العورة وسيأتي بعد قليل اه من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه. هذه رواية منصوصة عن احمد

58
00:18:54.650 --> 00:19:15.900
ركز معي من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد. طيب ونص فيمن حبز في موضع نجس فصلى انه لا يعيد طيب طهارة المكان وطهارة الثوب بشرط من صحة الصلاة ازالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان

59
00:19:16.050 --> 00:19:36.050
في وحدة قال لا يعيد في الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة. والمأخذ واحد ستقول تخرج في كل المسألة رواية اخرى فيتحصل في كل مسألة روايتين احداهما منصوصة والثانية نقله تخريجا هل هذا يسوق؟ قال عندك هنا وان نص في مسألتين

60
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
مشتبهتين على حكمين مختلفين ها لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. كما لو سكت عن احداهما واولى قبل قليل قلنا لو سكت عن واحدة تشبهها وقلنا ما يجوز ان نعدي الحكم لجواز انه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين

61
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
ان ينص على حكمين مختلفين اولى بالمنع. فهمت؟ ومع ذلك ايش يقول؟ والاولى. والاولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من اهله اذ خفاء الفرق مع ذلك وان دق ممتنع عادة. وعليه صنيع فقهاء المذاهب. يخرجون على قواعد امام المذهب وبالتالي سيكونوا في بعض

62
00:20:16.050 --> 00:20:38.300
المنصوص كذا ويجوز فيها بالتخريج رواية اخرى او يقول فيهما روايتان. وعليك ان تنتبه في اصطلاحاتهم لما يعبرون عن الرواية المنصوصة بقوله عنه او نص واذا خرجوا يقول مثلا تخريجا او حاكاه الاصحاب او قول او وجه فقولهم قول او وجه هذا يشير الى صنيع

63
00:20:38.300 --> 00:20:58.750
حاب التخريج على قواعد امام المذهب نعم وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه ونص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى انه لا يعيد. فيتخرج فيهما روايتان

64
00:20:58.850 --> 00:21:14.000
وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف. في الوصايا والقذف مسألتين اسمعهما. قال من وجدت له وصية بخطه عمل بها. نص عليه ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها انه لا يصح

65
00:21:14.600 --> 00:21:38.650
فتخرج المسألتان على روايتين. قال في القذف من قال لامرأته هي زانية فقالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها سقط عنه حقها لما قال يا زانية هذا قذف لما قالت بك زنيت قالت سقط عنه حقها بتصديقها يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة

66
00:21:38.650 --> 00:21:57.150
ولم تكن قاذفة له. لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لانها تتكلم عن نسبة الزنا الى نفسها واتى هو تبعا في الكلام. طيب ونص في من قال لزوجته زنا بك فلان انه قاذف لهما

67
00:21:57.400 --> 00:22:19.350
لها وله لها اصلا وله تبعا. طيب هي ما قالت بك زنيت؟ ما اعتبرنا هذا قذفا له لا اصلا ولا تبعا. خلاص؟ فتخرج المسألتان على روايتين وجه والشبه كذا ويفرق بينهما بوجه اخر. نعم. ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم تخريجه قد يقبل تقريرا نصين

68
00:22:19.350 --> 00:22:39.350
قد لا يقبل يعني قد يقبل التخريج ان تفرق بين الصورتين فتستقل كل صورة بحكم لا تقبل تخريج الاخرى عليها وقد لا يقبل. يعني كما في القذف الان كلكم لاحظتم فرق بين قولها بك زنيت وبين قوله لها زنى بك فلان. تستطيع ان تقيم تفريقا. هذا معنى تقرير النصين ان تجعل كل نص

69
00:22:39.350 --> 00:23:02.150
في مسألة الامام في محلها لا تعديها تخريجا وقد يصعب كما في الوصايا. مسألة الوصايا شديدة الشبه. هذا معنى قوله قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل نعم واذا نصر واذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ واضح هذا اذا تأخر احد القولين فهو مذهب

70
00:23:02.150 --> 00:23:23.900
الامام كتناسخ اخبار الشارع والا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقربهما الى الدليل الشرعي. شأني والا؟ اذا ما عرفنا المسألة القول الاخير له من الامام فاننا نحاول ان نرى الاقرب من المسألتين الى قواعد مذهبه واصوله. نعم

71
00:23:24.050 --> 00:23:44.050
وقيل كلاهما مذهب له. اذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فان اريد ظاهره فممنوع. ايش اريد ظاهره؟ ان يكون القولان قيظان مذهبا للامام ممنوع. نعم. وان اريد ان ما عمل بالاول لا لا ينقض فليس مما نحن فيه. نعم هذا واضح. اذا

72
00:23:44.050 --> 00:23:57.800
الى احد الناس بالقول الاول للامام ولم يتبين له ان القول الاول منهما ثم ترجح عندنا ان القول الاخر هو اقرب الى مذهبه لن ننقظ حكما بني على القول الاول لانا اخذناه باجتهاد

73
00:23:58.000 --> 00:24:19.000
ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه. فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا. لزمه فراقها. لو ان مجتهدا والصورة مفترضة في كونها

74
00:24:19.000 --> 00:24:35.500
به مجتهدا خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا. يعني لا يعتبر الخلع تطليقة وبالتالي مرة ومرتين وثلاثة لا تحسب لا تحسب من الطلاق شيئا ثم تغير اجتهاده ورأى ان الخلع

75
00:24:35.850 --> 00:24:51.800
طلاق وان كل خلع بتطليقة وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع يعني يعني ثلاث تطبيقات يقول لزمه فراقها لانه مجتهد ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير الى ما استقر عليه اجتهاده

76
00:24:51.900 --> 00:25:13.500
نعم ولو حكم ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض شفت الفرق؟ لو ان نفسه لو ان المجتهد نفسه تغير اجتهاده يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه. لكن لو ان عاميا حكم له حاكم بصحة نكاح

77
00:25:13.500 --> 00:25:38.050
فيه كنكاح به الاولي، نكاح بلا شهود ونحوه ومجتهد حاكم افتى وحكم بصحة نكاحه. ثم تغير اجتهاد الحاكم. وصار يرى ان النكحبلة ولباطل. سنبطل النكاح ذاك المسكين لا لا يبطل قال رحمه الله ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض ليش؟ قال للزوم التسلسل

78
00:25:38.050 --> 00:25:54.450
بنقض النقض واضطراب الاحكام. اذا هذا لا ينتهي ولن يقف. سنجعل احكام الناس فوضى. وحاكم يجتهد وقاضي يختلف اجتهاده. سنجعل حياة الناس واحكامهم متعرضة للنقض بين حكم واخر. ولو نكح مقلد

79
00:25:54.550 --> 00:26:11.150
وهل هناك مقلدا بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده؟ فالظاهر لا يلزمه فراقها اذ عمله بالفتية بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم. والله اعلم. نعم يقول رحمه الله ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده

80
00:26:11.150 --> 00:26:30.900
هادو فالظاهر لا يلزمه فراقها. اذ عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم فرق بين الحكم وبين الفتوى الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر ايضا لا يلزمه. مع ان الفتيا اقل درجة من

81
00:26:30.900 --> 00:26:47.000
حكم لكن هنا يقول عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم والله اعلم بقي التقليد فيه مسألتان التقليد لغة جعل شيء في العنق محيطا به. والشيء والشيء قلادة والشيء يعني جعل الشيء قلادة

82
00:26:47.000 --> 00:27:01.550
وجعل شيء والشيء المذكور في التعريف هو القلادة وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة. لو قال قبول قول الغير وسكت الا يسمى تقليدا

83
00:27:02.550 --> 00:27:23.600
بلى قال من غير حجة حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله في نفسه حجة. نعم كأن المقلد يطوق المجتهد يطوق المجتهد اثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه اخذا من قوله تعالى الزمناه طائره في عنقه على جهة

84
00:27:23.600 --> 00:27:40.300
ويبدو لي انه له معنى اخر وجه تشبيه اخر كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في عنقه فجعل يتبعه ويعطيه رقبته فيتبعه اينما سار به يمينا او شمالا وجوبا او تحريما وهذا لعله اقرب والله اعلم

85
00:27:40.650 --> 00:27:54.100
وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. اذ هو حجة في نفسه. ولهذا اضاف في التعريف من غير حجة. نعم ويجوز التقليد في الفروع اجماع خلافا لبعض القدرية

86
00:27:54.600 --> 00:28:21.000
لنا الاجماع على عدم تكليف العامة ذلك. على عدم تكليف العامة ماذا الاجتهاد ما احد يكلف العامة الاجتهاد. نعم. ولان المخطئ فيها مثاب فلا محظور قالوا الواجب العلم او ما امكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد اكثر. هذا قول عجيب يعني ان يلزم العامة بالاجتهاد. قال لان الواجب في الشريعة العلم فان لم يمكن العلم فما

87
00:28:21.000 --> 00:28:38.550
امكن من الظن وظنوا الشخص باجتهاده لنفسه اعلى درجة ها من اخذه قول غيره كلاهما ظن طيب لكن المشكلة ان العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه فلا سبيل له الى الاجتهاد. قلنا قلنا فاسد

88
00:28:38.550 --> 00:28:55.800
كبار مر بك في قوادح وقياس الدرس الماضي فساد الاعتبار ما هو مخالفة النص والاجماع. ولذلك قال فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. اين النص يقول الله فاسألوا اهل الذكر وانتم تقولون لا بل يجتهد

89
00:28:55.850 --> 00:29:08.450
اذا هذا تقرير فاسد الاعتبار في الحديث صاحب الشجة قال هلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال فارشد عليه الصلاة والسلام الى ما كان ينبغي لو من يفعله وهو السؤال

90
00:29:08.650 --> 00:29:28.400
نعم قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعائشة تكليف من؟ الاعوام. كيف تكليفهم يبطلوا المعايش يوجب خراب الدنيا ما عاد تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك الجميع فين

91
00:29:28.750 --> 00:29:43.800
في المعاهد والحلقات وزاحموكم في كل مكان لكن الله عز وجل اراد ان يكون الناس ان يتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني هذا تقرير نظري عقلي لو الزمنا الجميع بالاجتهاد لعطلت المعاش وخربت البلاد. نعم

92
00:29:44.750 --> 00:30:00.200
ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب اهليته ولعل اكثرهم لا يدركها فتتعاطى الاحكام بالكلية. فلا وجلس في منجرته ومخبزه ومزرعته ولا هو حصل درجة الاجتهاد. فضاعت الدنيا. نعم

93
00:30:00.200 --> 00:30:17.350
ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورة كالاركان الخمسة لاشتراك الكلي فيه ولا في الاحكام الاصولية الجمل الواضحة المعلومة لن اقف عندها نعم ولا في الاحكام الاصولية ولا في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته

94
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
وصحة الرسالة ونحوها لظهور ادلتها في نفس كل عاقل وان منع العامية ايه من التعبير عنها. هذه يتعلمها المسلم ولا يقلد فيها غيره. يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك. نعم. ولان المقلد ان علم خطأ من قلده لم

95
00:30:37.350 --> 00:31:01.450
يجوز ان يقلده او اصابته فبما علمها ان كان لتقليده اخر فالكلام فيه كالاول او باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واستطاع التقليد. طيب ابقى السؤال هل في هذه القضايا العقدية لاصول الكلية يصل اليها باجتهاد اثبات وجود الله وتقرير النبوات والايمان بالاركان الستة تقول لا يجوز له التقرير. طيب من

96
00:31:01.450 --> 00:31:19.650
اين يحصل الايمان فيها هل المطلوب ان يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب لا. لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد ادلة فطرية وادلة ضروري يعني لا تحتاج الى نظر واستدلال. جعل في اثبات وجوده جل جلاله وادلة الكون

97
00:31:20.050 --> 00:31:43.350
الخلق الشواهد الاعتبارات كلها ادلة عقلية كذلك النبوة كذلك قضايا البعث والمسلم بادنى درجات التعلم فيما قوم عقيدة الاسلام تستقر عنده تلك المعاني نعم وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة اشكال اذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما

98
00:31:43.350 --> 00:32:01.350
لا سيما في زماننا هذا مع مع تفرق الاراء وكثرة الاهواء بل نحارير بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. الحرير جمع نحرير وهو العالم البارز الكبير كما يقال فحل في العلم او

99
00:32:01.400 --> 00:32:16.100
جبل فيه ونحو ذلك نعم فاذا منع من التقليد لزم الا يعتقد شيئا. فالاشبه اذا ان لا اثم على من اخطأ في حكم في حكم اعتقادي غير ضروري غير ضروري مجتهد اوعم لا

100
00:32:16.500 --> 00:32:35.350
الاشبه اذا اللا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. ايش يعني غير ضروري النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال فاذا اخطأ فلا اثم سواء كان مجتهدا او عاميا ولهذا قال مجتهد او عامي

101
00:32:35.350 --> 00:32:52.800
هذا بدل من قوله على من اخطأ بدل من قوله من. نعم. فالاشبه اذا ان لا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد او عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الامكان مع ترك العناد

102
00:32:52.850 --> 00:33:09.900
وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ اذ اكثر مخالفي الملة عاندوا ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيأثمون على هذا. نعم. وان الكفر انكار ما علم كونه من الدين وهو مقتضى كلام الشيخ ابي محمد في رسالته

103
00:33:10.150 --> 00:33:27.050
اذ لم يكفر احد من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات. بقصده من حق مع استفهام طريقه. وامر اخر ان الكفر لا يلزم حتى في الامور الواضحات اذا قامت الشبه عند اصحابها الا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع

104
00:33:27.200 --> 00:33:45.100
اجتماع الشروط قيام الحجة بلوغها فهمها انتفاء الموانع من جهل او اكراه او تأويل. نعم ثم هنا مسألتان احداهما ان العامية يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. اما من جهل

105
00:33:45.100 --> 00:34:05.200
حاله فلا يقلده ايضا خلافا لقوم. العامي امامه ثلاث احتمالات ان يعلم علم المفتي او العالم. او يعلم جهله او يجهل حاله فمسألتان محل الاتفاق ما هما ان يسأل من علم علمه وان يترك

106
00:34:05.350 --> 00:34:25.700
من علم جهله فماذا بقي قال رحمه الله العامي يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما هذي واحدة. دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. بقي اما من جهل حاله طيب يقلدها او لا يقلده؟ قال لا يقلده ايضا خلافا لقوم. نعم

107
00:34:25.900 --> 00:34:43.050
لنا غالب الناس غير مجتهد فاحتمال الاهلية مرجوع ولانما الجهل فهل الغالب في الظن ان هذا المجهول امامه عالم او غير عالم؟ قال قال طبق حكم الاصل. ما الاصل في الناس؟ الاجتهاد والاهلية او الاصل عدم الاجتهاد والاهلية

108
00:34:43.050 --> 00:35:03.300
هذا هو الاكثر فهم بالراجح هكذا ولان من وجب ولان من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والرأي والراوي بالتعديل  قالوا العادة ان من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه. عن العلم من يستفتيه

109
00:35:03.600 --> 00:35:17.900
لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته. قالوا العادة ان من دخل بلدا ولا يعرف عالمه ومتعلمه فيقصد من قصده الناس بالعلم ولا يسأل وعن درجة علمه ولا عن اهليته. لكن ها هنا قرينة ما هي

110
00:35:18.500 --> 00:35:39.050
نعم سؤال الناس له تصدير اهل البلد له. فهذا ليس تجهيلا بل تعرف متى التجهيل؟ اذا قدم دخل بلدا فسأل من لقيه في الطريق سأل حارس المسجد وبوابه وسأل سائق السيارة وجعل يستفتيه في احكام دينه. هذا الجهل الذي لا يعذر فيه. يجهل حال هذا الرجل الذي سأل

111
00:35:39.050 --> 00:35:58.850
مثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا باخذ الفتوى عنه  قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها اياه. ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم والعدالة اصلية في كل مسلم بخلاف العلم. نعم العدالة موجودة لكن العلم ليس اصلا

112
00:35:59.050 --> 00:36:14.550
العدالة الاصل في المسلم لكن العلم ليس كذلك الثانية يكفي يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد وفي وجوب وفي وجوب تأخير الافضل قولان. يعني يوجد في البلد اكثر من عالم. فما الواجب على العامي

113
00:36:15.750 --> 00:36:32.000
سؤال اي احد او يجب ان يتخير الافضل علما ودينا وصلاحا وتقوى قال فيه قولان النافي النافلة النافي ايش يعني النافي الذي ينفي تخير الافضل ويقول يجوز ان يسأل اي احد

114
00:36:33.850 --> 00:37:01.150
اجماع الصحابة هذا قوله او دليله اجماع الصحابة اجماع الصحابة على تسويق سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول ولان الفضل قدر مشترك فلا عبرة بخاصية الافضلية المثبت الظن الحاصل من قول الافضل اغلب. لا شك ان محل اتفاق متى كان السؤال للافضل علما

115
00:37:01.150 --> 00:37:26.800
من فهو اولى. اما يجب لا لا يجب بدليل قصد الصحابة بعض قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو اعلم وافضل ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه. نعم فان سألهما فاختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الافضل في علمه ودينه؟ كالمجتهد يتعارض عنده دليلان او يتخير

116
00:37:26.800 --> 00:37:47.350
قول بالتخيير جاء وسألهما فوجدا جوابين مختلفين. ما موقفه الان هل يتخير باعتبار القولين صدرا عن اهلين مجتهدين عالمين وكلاهما له وجهته ومأخذه او هنا يتحرى ايضا سيكون في المسألة خلاف فيه خلاف

117
00:37:47.850 --> 00:38:09.550
الظاهر الاول الاول ما هو؟ يلزمه متابعة الافضل. ما الافضلية بالعلم والديانة. كيف يعرفها؟ نعم ويعرف الافضل بالاخبار واذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الامارات من الامارات المفيدة للظن فان استويا عنده اتبع ايه ما شاء

118
00:38:09.600 --> 00:38:25.850
وقيل الاشد اذ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي وقيل الاخف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر بعثت بالحنفية السمحة السهلة. طيب

119
00:38:26.200 --> 00:38:46.000
اذا اختلف عليه قول المجتهدين قيل يختار الافضل والاعلم وقيل بل يتخير. طيب اذا جئنا وقلنا يتخير اعلم والافضل فاستوي عنده قال هذا عالم وهذا عالم وجاء يبحث عن عوامل تفضيل وجدهما مستويين. السؤال ماذا يعمل

120
00:38:46.050 --> 00:39:03.950
كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد كلاهما امام وخطيب في الجامع كلاهما مفت كلاهما كذا فاحتارا في تخيل لا علما ولا ديانة استويا عنده من هذه الوجوه قال هنا اما ان يتخير لان الترجيح

121
00:39:04.600 --> 00:39:26.500
قد اغلق امامه واما ان يأخذ الاشد احتياطا واما ان يأخذ الاخف ترخصا لان الشريعة بنيت على اليسر هذه اقوال كما ترى بيذكروا اهل العلم بيان المأخذ للعامي ما الذي يستلزمه شرعا؟ ما الذي تبرأ به ذمته؟ الاولى كما ترى ان الايسر على العامي الذي لا

122
00:39:26.500 --> 00:39:44.300
يقارن بين الافضلية من وجوه كبيرة ان يتخير اذا استوى عنده العالمان. اما الاشد والاخف فهذا راجع الى ما يقوم بقلبه من والاحتياط او ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص فهذه كلها مآخذ يجوز ان يسلكها. نعم

123
00:39:44.400 --> 00:40:04.400
ويحتمل ان يسقط لتعارضهما ويرجع الى غيرهما ان وجد. هذا الحقيقة ابعد عن العامي لان ان يترك القولين ويرجع الى ما قبل السمع يعني الى البراءة الاصلية انت تتكلم عن عامي فمن اين له؟ ان يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الاصلية والنفي الاصلي هذا

124
00:40:04.400 --> 00:40:09.000
ختام درسنا اسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم بواسع فضله