الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا درس جديد من دروسنا في
كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى والكلام في مسائل باب الربا وتقدم منها خمس مسائل ونأتي الى المسألة السادسة وهي متعلقة بقول الصحابي ولفظة الصحابي للعلماء فيها مصطلحان
الاصطلاح الاول ان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والغالب استعمال هذا الاصطلاح في باب الرواية وعلى ذلك اولئك الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع
يعتبرون صحابة جميعا وقول الثاني ان الصحابي يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولعل هذا الاطلاق هو الغالب فيما يستعمله فيه الاصوليون في باب حجية قول
صحابي واستعمال العلماء لقول الصحابي ليس مرادا لذاته بل المراد مذهب الصحابي مذهب الصحابي بما يشمل جميع الطرائق التي تثبت بها مذاهب الائمة سواء كانت قولية او فعلية ومن رأى حجية مذهب الصحابي اجرى عليه
القواعد المتعلقة بالاستنباط. كما يجريها على النصوص الشرعية. في الغالب وقول الصحابي يقع على انواع النوع الاول قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه لا ما تقابل الرأي فيه فهذا
اذا قاله الصحابي ولم يكن معروفا بالنقل عن اهل الكتاب فان العلماء يجعلونه من باب الحديث مرفوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اتى ساحرا فصدقه
فقد كفرت بالذي انزل على محمد فمثل هذا قد يقال بانه لم لا يدخله الرأي وبالتالي قال طوائف من اهل العلم بان له حكم مرفوع واوضح من هذا المسائل او الالفاظ الواردة في اخبار يوم القيامة
والنوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا نوع من انواع الاجماع السكوت وقد مثل لذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيمن جامع قبل التحلل الاول عليه بدنة
ومثله ما ورد عنه المناسك من قوله من ترك نسكا فعليه دم فهذا قول ابن عباس بمسائل المناسك وقوله ينتشر في الامة ولم يعلم له مخالف فيكون له حكم لاجماع السكوت
والنوع الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي اخر فهذا النوع لا يحتج به على القول الاخر وانما يستفاد منه ان قول ان اقوال الصحابة لا يجوز الخروج عنها من امثلة ذلك اختلافهم في مسألة ميراث الجد
مع الاخوة هل يرث عصبة ويحجبهم او يرث او يرثون معه النوع الاخر قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع لم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا هو موطن البحث
وهو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء فجماهير يرون حجية الاحتجاج بقول الصحابي ذكر عن الامام الشافعي انه لا يحتج به قول الصحابي استدل للقول بعدم حجية اقوال الصحابة بعدد من الادلة
منها الادلة المثبتة بحجية غير قول الصحابي والتي لم يذكر فيها قول الصحابي. مثلا في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول. قالوا لم يذكر قول الصحابي
ومثله في قوله فاعتبروا يا اولي الابصار فانه اخذ من هذه الاية حجية القياس حجية لم يذكر فيها قول الصحابي واستدلوا على ذلك بان الصحابي غير معصوم غير المعصوم قد يقع منه الخطأ والسهو
وبالتالي لا يمكن ان يجعل قوله حجة في دين الله سبحانه وتعالى والجمهور على حجية قول فالصحابي بشرط الا يخالفه احد من الصحابة يستدل على ذلك بما ورد من النصوص في فضلهم
ولانهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء ببعضهم فقال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
وقد يستدلون بحديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان في كل اسناد من اسانيده علة توقف الاحتجاج به اما من جهالة الراوي
او من كونه من اصحاب المناكير استدلوا على ذلك بان اجتهاد الصحابي اقرب من للصواب من اجتهاد غيره وهذه قرينة تدل على حجية اقوالهم وهذه القاعدة تفرع عنها عدد من المسائل بعضها اصولي وبعضها من الفقه والفروع
فمن امثلة اثار هذه المسألة في الاصول مسألة تقديم القياس على قول الصحابي لو تعارض قياس مع قول الصحابي فان قلنا قول الصحابي ليس بحجة قدمنا القياس. وان قلنا قوله حجة قدمناهم على القياس. ومثل
في الاستصحاب ومن الثمرات المترتبة على هذه القاعدة مسألة تخصيص العمومات بقول الصحابي فان طائفة من اهل العلم يرون جواز تخصيص النصوص بقول الصحابي بناء على ان قول الصحابي من الحجج
وقد ذكر المؤلف عددا من الفروع الفقهية التي رتبت على هذه القاعدة. المسألة الاولى مسألة العينة والمراد بها ان تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها بثمن حاضر زائد عن المؤجل
هذه المسألة تقال لها مسألة العينة وقد اختلف العلماء في مسألة العينة هل هي جائزة او لا فذهب الامام الشافعي الى جواز الى صحتها وجوازها وذهب الجمهور الى المنع منها
استدل الجمهور على ذلك بانه قول عائشة رضي الله عنها فانه لما قيل لها بان زيد فعل ذلك قال اخبر قالت اخبروا زيد بانه قد ابطل جهاده مع الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب
هنا استدلوا على تحريم بيع العينة بكونه قد نهت عنه عائشة رضي الله عنها وان كان هناك احتجاجات اخرى قد يستدلون بحديث رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم العينة واتبعتم
اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوه دينكم فهنا الجمهور قدموا قول الصحابي على القياس والشافعي قدم القياس في هذه المسألة ما هو القياس؟ القياس ان الاصل
الحل والاباحة لم يذكر هنا المؤلف ثمرات اخرى الا في مسألة العينة. وذلك لالتصاقها بباب الربا المسألة السابعة المعدول به عن القياس المراد بذلك ان يكون هناك حكم شرعي يرتب على وصف
يرتب على وصف معين فيأتي الشارع ويستثني مسألة وجد فيها الوصف ولا يوجد فيها الحكم فهذه المسألة يقال لها عدل بها عن القياس لان وجدت العلة ولم يوجد الحكم مع ان الاصل ان الحكم
يدور مع علته وجودا وعدما ليس الاشكال هنا الاشكال هل يصح ان نقيس عليه او لا يصح ان نقيس على هذا المعدول به عن سنن القياس وفي تحرير محل النزاع لابد ان يعرف
سبب العدول عن القياس ما لم يعرف فيه المعنى الذي من اجله عدل بالمسألة عن القياس فانه لا يصح ان يقاس عليها اما اذا كان استثناء هذه المسألة من قاعدة القياس لمعنى فحينئذ نقول كلما
وجد ذلك المعنى فاننا نسبت الحكم اذا قلنا بجواز القياس على المعدول به عن سنن القياس واظرب لكم امثلة قاعدة الشريعة ان اكل اللحوم لا ينقض الوضوء ثم جاءنا حديث في لحم الابل
فيكون لحم الابل معدولا به عن سنن القياس لانه لحم ومع ذلك ينتقض الوضوء به لماذا انتقض الوضوء بلحم الابل؟ لا نعقل معناه وبالتالي لا يصح لنا ان نقيس غيره عليه
مثال اخر بيع المزابنة حرام وهو بيع الناضج من من السلع الربوية المكنوز منها لان المكنوز يرص بالتالي لا يعلم التساوي ثم جاءنا استثناء العرايا في التمر فهل نقول الزبيب يماثله في المعنى وبالتالي
نقول بجواز عرايا مماثلة لعراية تمر في باب العنب. والزبيب ان قلنا المعنى غير معقول لم يصح القياس وان قلنا المعنى معقول فحينئذ نبحث فيه الخلاف الوارد في هذه المسألة
الجمهور يقولون يجوز ان يقاس عليه والامام ابو حنيفة يقول لا يجوز ان يقاس عليه واعطيكم مسألة شهادة حذيفة بشهادة رجلين هل هذا متوافق مع سنن القياس ولا مخالف؟ هذا معدول به عن سنن القياس
هل يقاس عليه هل علم عقل معناه وبالتالي لا يقاس عليه اذا اختلف العلماء في المعدول به عن سنن القياس المستثنى من قاعدة القياس هل يجوز ان يقاس عليه فالجمهور قالوا نعم. يقاس عليه. يعني متى عقل معناه
استدلوا على ذلك بعموم الادلة الواردة في حجية القياس وهذه النصوص تدل على ان القياس طريق صحيح يعتمد عليه في فهم المعاني وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المستهلة من قاعدة القياس لا يقاس عليه
لماذا قالوا لان الخارج عن قياس عن قياس الاصول غير معقول المعنى وغير معقول المعنى لا يمكن ان يقاس عليه لان تعبية الحكم نقل المعنى انما يكون في حالة فهم المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في
القصب تفرع على هذه القاعدة عدد من المسائل المسألة الاولى انه اذا مات الميت وعليه ديون لا تكفي تركته لها ماذا نفعل القاعدة اننا نقوم بتوزيعه بينهم بحسب الحصص بحسب الحصص
هذه القاعدة لان لكل واحد منهم حقا استثني من هذه القاعدة مسألة ما لو وجد الانسان عين ما له ما لو وجد الانسان عيناه ما له ففي هذه الحال يقوم الدائن باخذ عين ماله ويكتفي بذلك
هذا فيما اذا كانت السلعة باقية لكن لو كانت السلعة هالكة هل نقيسها على ما لو كانت السلعة باقية بحيث يرد القيمة قال المؤلف اذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري
او خرجت عن ملك المشتري الان هل يحق للدائن ان يعيد باع باع على المهل السيارة والمفلس باعها ولو خرجت من ملكة او صارت بحال لا يقدر لا يقدر على ردها بالعيب
ماذا يفعلون؟ قال الشافعي يتحالفان لان هذه مسألة اخرى وهي مع اذا باع سلعة فلم يجدها المشتري على حقيقتها وصفتها لكنه باع السلعة قبل ان يعلم بوجود ذلك العيب لو كان هناك تدليس
لهناك اختلاف في صفة السلعة فحينئذ يقول يرد السلعة ويقوم الاخر برد الثمن لكن لو قدر ان السلعة هلكت قدر ان السلعة هلكت في يد المشتري بحيث لا يقدر على ردها
فالشافعي قال يتحالفان وبالتالي ترد القيمة يسأل اهل السوء كم قيمتها والقول الاخر قال به الحنفية بانهما لا يتحالفان لان التحالف على القفز على وفاق من حيث ان البائع يدعي زيادة على الف
والمشتري ينكرها والمشتري يدعي الوجوب التسليم عند اداء الالف والبائع ينكر ذلك. وبالتالي يتحالفون هنا التحالف والمتحالفون ويتردون السلع هذا على خلاف قاعدة القياس. القياس انه اذا تم العقد وجب المضي فيه ونفذ العقد
الا انهما اذا اختلفا في صفة المبيع فحينئذ يتحالفون ويترادون هذا اذا كانت السلعة حاضرة فلا اشكال لكن لو كانت هالكة. فهل يحصل التراد هؤلاء ان قلنا المعدول عن القياس يقاس عليه
فاننا نقول كما اجزنا الرد مع كون السلعة قائمة فنجيزه ما اذا اهلكت مسألة ثانية في الشجاج الشجاج عشر نصفها الموظحة التي توضح العظم ما قبل الموضحة لا قصاص فيه
ما قبل الموضحة لا القصاص فيه القصاص من الموضحة فما بعدها بشروطه لو انه جرحه جرحا فوق الموضحة اثبتنا الدية لكن الدية تكون على العاقلة او تكون على الجاني ديال
الاصل ان كل جان يتحمل فعل نفسه يتحمل اثره جاءتنا الشريعة في الدية عن النفس في القتل الخطأ ان الدية تتحمله هذا على خلاف القياس على خلاف القياس. طيب ما دون النفس
هل نحمله على الاصل ونقول الدية تكون على جانب او نحمله على العاقلة على الخلاف في السابق فالشافعي يقول تتحمله العاقلة كما يتحملون بيد النفس كاملة قال فالحكم بالتخصيص محال
اي القول بان دية ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة هذا تخصيص للحكم لان الحكم ان العاقلة تتحمل جناية الخطأ قال وعندهم لا يضرب لعلى العاقل لان اصل الظرب على العاقلة خارج عن القياس. اذ اذ الاصل ان كل جان يختص بموجب
ثبات جنايته. وان لا تزر وازرة ووزر اخرى فتحميل ارش الموضحة على العاقلة خارج عن هذا القيام بس ناخذ مثلا لنتوقف ان يتوقف نصير نشهد في المآتة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. في احد عند السؤال بالزبط نسبة المسألة الاخيرة تجمعنا المراد بكلمة معقول المعنى ان الناس يفهمون المعنى الذي من اجله شرع الحكم ما من حكم في الشريعة الا وله مصلحة وثمرة
نعم بالنسبة للمجابنة تسمى عصب العرايا يستثنى من العصب نعم المزابنة اصل لا يجوز بيع الرطب بالجاف من الشيء استثني منه العرايا فقيل بجواز العرايا في التمر بشروطه هل يقاس على هل يقاس عليه الزبيب بالعنب
هل يقاس على الاصل او يقاس على العرايا الاصل نحن لا نتكلم عنه الاصل محل اتفاق انه يقاس عليه. لكن المعدول به عن سنن القياس هل يجوز ان نقيس عليه
هل العزول عن قياس التنفس والاستحسان المسألة عن المغاربة العدول عن القياس جزء من اجزاء الاستحسان يعني ثبت المعنى الذي من اجله شرع الحكم ولم يثبت الحكم نعم لانه كان معروف في عهده صلى الله عليه وسلم
الشيخ سعيد يرجح ان المعدول به عن القياس لا يقاس عليه. يا شيخ مسألة بيع العرائض العنب مثلا نحن الان نريد ان نقعد تقعيد وهذا المثال مذكور على جهات التقريب
عندك اعتراض على اصل التقعيد هذا هو الكلام نعم مسلا اذا افترض المتبالغات القياس انه اذا جرى العقد تم وانتقل الملك هذا قياس هذا القياس وهو القاعدة التي نجري عليها في الشريعة ان العقود متى تمت
فانه حينئذ تثبت اثارها لو قدر انهما اختلفا في القيمة قال انا بعتك بعشرة والاخر قال لا انا ما اشتريت الا بثمانية شو يسوون يتحالفان ثم نرد القيمة ها المشكل ولا يرد السلعة الى
ورد حديث في ذلك هذا يخالف او قياس لان القياس لان العقد اذا تم لزم ونفذ هذا الحديث الوارد فيما اذا كانت السلعة قائمة. النقال يترادان لو قدر انها ليست
قائمة هالكة قدرنا انها هالكة. قالوا ايش؟ يرد قيمتها رد القيمة حال هلاك السلعة مقاس على رد السلعة اليس كذلك فهنا معدول به على القياس هل يصح ان نقيس عليه
او لا واضحة نعم الرخصة على نوعين ان كان المعنى موجودا في سورة الرخصة ومع ذلك تخلف الحكم اصبحت من مسائل معدول بها عن سنن القياس نعم قول الصحابي هل
اهم شيء ان نفهم الكتاب ولنعرف مآخذ القوم في اقوالهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ساهرك واتوب اليك