الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسألوا الله جل وعلا ان واياكم بخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وبعد فهذا درس جديد نتدارس
فيه شيئا من مباحث كتاب تخريج الفروع عن الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى فيه بكتاب النكاح. والنكاح المراد به عند جماهير اهل العلم العقد الذي اه الذي يكون من اثاره استباحة البضع. وبعضهم قصر اسم النكاح
لغة على الوقت واخرون قالوا هو مجموع الامرين وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب عددا من القواعد القاعدة الاولى هل الامر بالشيء ضده او لا؟ هل الامر بالشيء نهي عن ضده او لا؟ المراد بالامر
الطلب طلب الفعل الجازم والمراد بالنهي طلب الترك الجازم والمراد بالظد ما لا يجتمع مع الشيء فان العلاقة بين الشيئين ما ان تكون على جهة التناقض بالا يجتمع الشيئان ولا يرتفعان
من امثلة هذا السكون والحركة لا يكون المرء ساكنا متحركا ولا يكون منفصلا عن هذين الوصفين واما ان تكون على جهة الظدية بان يكون الامران لا يجتمعان لكن قد يرتفعان
من امثلته القيام والجلوس. لا يمكن ان يكون قائما جالسا في وقت واحد. لكن يمكن ان يكون منفكا عن الوصف بان يكون مضطجعا وهناك ما هو على جهة التباين وهو ما الامران غير المرتبطان ببعض وجودا
عدما من امثلة هذا مثلا وصف الطول والقصر وهناك نوع الرابع من انواع العلاقة وهم المتلازمان. والذي يلزم من وجود احد الوصفين وجود الاخر من امثلة ذلك السقف والاعمدة لا يمكن ان يكون هناك سقف الا اذا وجد اعمدة
ده فدل هذا على وجود علاقة التلازم اذا امر بالشيء فهل هذا يقتضي النهي عن اصداده التي لا يمكن ان تجتمع مع امثلة ذلك؟ اذا امر المكلف بان يصلي فهل هذا نهي عن الاضداد التي لا تجتمع مع الصلاة؟ مثلا لعب الكرة مثلا اه اه النوم
مثلا الصعود هذه كلها افعال لا تجتمع مع الصلاة. فهل الامر بالصلاة نهي عن جميع الافعال التي لا يمكن ان تجتمع مع الصلاة او لا العلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة. فهناك من يرى ان الامر بالشيء
ليس نهيا عن ظده وهذا اه المنهج ينسبونه الى المعتزلة وهو مبني على اصل عندهم وهو انهم يرون انه يشترط في الامر ارادة الامر فعل مأمور به بناء على قولهم في مسائل القدر بناء على قولهم في مسائل القدر ولذلك يقولون بانه لا يمكن ان
الله بفعل ثم يريد عدم وقوع الفعل. قلنا طيب هذه المعاصي فاجيب عن هذا بان هذه اه قالوا هم او نقول لهم بان هذه المعاصي تعلقت بها الارادة الكونية. ونحن
نتكلم عن الارادة الشرعية. والمنهج الثاني يقول الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللغة من جهات اللغة وهذا المنهج منهج الاشاعرة. لانهم يرون ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي يقولون قوله صلي هو عين قوله لا تلعب القرى
لانها تؤدي لان المعنى فيها لان اللفظ فيها لانهم يقولون بان الكلام هو المعاني النفسية هنا واحد والجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة
اللفظ مبني على ان من انواع العلاقة بين الاشياء التلازم العلاقة بين الاشياء التلازم. ومن لازم الامر بالشيء النهي عن ظده قال المؤلف مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء
ليس امرا بظده. هذه هي قاعدة اخرى متعلقة بالنهي. وهي انه اذا نهي عن شيء فهو امر باحد لا على جهات التعيين لانه لا ينفك عن ذلك المنهي عنه الا اذا فعل ضدا من اضداده
ولكن اذا كان له اعداد كثيرة فليس النهي عن الشيء امرا بجميع الاصداد واستدل المؤلف بهذا القول القائل بان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده بان الامر قد لا يخطر
طرفي باله التعرظ لي الظد لا بالامر ولا بالنهي. قال بدليل ان الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله التعرض ليصداد المأمور به. اما لذهوله عن الظد او اظرابه وعدم رغبته ذكره. فكيف يكون امرا بالشيء او ناهيا عنه مع غفلته وذهوله
عنه والقول الثاني في المسألة قال وذهب الوصوليون الى اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده ان كان له اضداد وان لم يكن له الا ضد واحد فالامر به
فالامر به يقتضي النهي عن ذلك الضد الواحد اما النهي عن الشيء فانه يقتضي الامر بضده واحتجوا لذلك بان من امر غيره بالخروج من الدار فقد كره منه سائر اضداده. من كونه يقوم في الدار او يقعد فيها او يرتجع فيها. لانه لم
ما امره بالخروج فحين اذ لا يمكن ان يريد منه ان يفعل ما ينافيه لاستحالة الجمع بين الشيء وضده الامر الواحد رتب على ذلك عدد من المسائل بعضها يتعلق بكتاب النكاح. المسألة الاولى
منها التفضيل بين التفرغ لنوافل العبادات وبين وبين النكاح فطائفة منهم الشافعية يقولون بان التخلي به نوافل العبادات اولى من الاشتغال نكاح. لماذا؟ قالوا لان النكاح اما مباح او مندوب فيه حظ للنفس
ومن ثم فان النوافل التي لحق الله مقدمة عليه تخلي شعندك ها وعند الجمهور يقولون الاشتغال بالنكاح افضل من التخلي لنوافل العبادات استدلوا على ذلك بان آآ واستدلوا على ذلك بان الزنا منهي عنه نهي تحريم
والنكاح يتضمن ترك فاحشة الزنا. لما فيه من الاستغناء بالمباح عن فكان مأمورا به امرا ايجاب وهذا الاستدلال يتناسب مع قول الظاهرية في ايجاد النكاح لكن الجمهور عندهم انه لا يجب النكاح الا لمن خشي على نفسه من الوقوع في الحرام
سواء الزنا او غير الزنا مثل النظر الحرام او الاستمناء او غيره اما من لم يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فانه لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا لانه في هذه الحال
لما نهي عن هذه المحرمات كان ذلك النهي امرا بالظد وهو عقد النكاح فلان قلنا لو كان واجبا لاذن بتركه. ومن ترك النكاح لا يأثم قالوا يمنع. ونقول من ترك النكاح جميع
فمات من غير نكاح يعاقب في الدار الاخرة. هذا بقية استدلال ومنها مسألة اخرى هل يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث او لا يجوز. الشافعية يجيزون جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد
والجمهور يقولون بتحريم جمع الطلقات في لفظ واحد وان اوقعه جمهوره لكنهم يرون انه محرم قال ومنها ان ارسال الطلقات الثلاث مباح عندنا عند الشافعية. لان موجبها موجبها يعني اثرها
قطع نكاح مباح فكان التلفظ بها مباحا وعند جمهور قالوا هو حرام وبدعة وجعلوا من انواع طلاق البدعة. لماذا؟ قالوا لانه تضمن قطع مصلحته ان وجبت اقامتها بالكلية واحترزوا بقولهم بالكلية
عن تفريق الطلقات وهو قد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال طلقت زوجتي ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتلاعب بايات الله؟ لكن الحديث ورد من طريق ابن عمر
بسند ضعيف. وجمهور على تحريم جمع الطلقات قالوا بانها ليست هي الطريقة المتبعة في هذا الباب قال فلئن قلنا النكاح عند تنافي الاخلاق يصبح مفسدة فلم يتضمن جمع الطلاق الثلاث
قطع مصلحة. هكذا يقول الشافعي قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من الاحكام. اذ لو كان النكاح مفسدة لاصبح النكاح غير وبالتالي لا نحتاج الى ازالته لعدم مشروعيته
فهنا الامر باتقاء النكاح هل هو نهي عن بته بالطلقات الثلاث او لا هذا رابط هذه المسألة في القاعدة التي معنا. المسألة الثانية مسألة متعلقة بالسنة النبوية وهي ما اذا انكر
الاصل رواية الفرع عنه ففي هذه الحال هل يكون هذا قدحا في الحديث او لا يكونوا قدحا فيه وذلك ان انكار الاصل رواية الفرع على نوعين ما يجزم بالانكار اما ان يجزم بالانكار ويقول فلان كذب علي
وفلان لم يصدق فيما نقله عني ففي هذه الحال لا تقبل الرواية لماذا؟ لوجود الجزم من راوي الاصل بعدم روايته لهذا الحديث طيب هل يعتبر قدحا في احد الراويين؟ نقول لا يعتبر قد هل لعدم تعين قدح في احدهما
الحالة الثاني اذا لم يجزم بعدم الرواية. وانما قال لا اذكرها. لا اذكرها فهذا هو موطن الخلاف اذا هذا تحرير محل النزاع. قال المؤلف راوي الاصل وهو الشيخ اذا انكر رواية
الفرع وهو التلميذ انكار جاحد لها. قاطعا مكذبا الراوي عنه لم يعمل بتلك الرواية ولا ولا يصير الراوي مجروحا. لانه مكذب شيخة. كما ان شيخه مكذب له. وكلاهما عدلان كالبينتين اذا تكافئتا فان هذا لا يوجب جرح احدى البينتين ونبحث عن غيرهما
اما موطن الخلاف فهو ما اذا انكر الشيخ راوي الاصل رواية الفرع عنه انكار متوقف بان قال لست اذكر او لا اعرفه فحين اذ هل يحتج بهذه الرواية او لا
جمهور اهل العلم قالوا هذا لا يقدح في الرواية وبالتالي انكار راوي الاصل لرواية الفرع عنه لا يعد قادحا ونعمل بتلك الرواية وقال الحنفية بانه يعد قابحا فيها احتج الجمهور بان راوي الفرع عدل ثقة. وقد امكن تصديقه في روايته
باحتمال نسيان شيخ الاصل. فوجب ان يعمل برواية راوي الفرع. كما لو صدقه راوي الاصل ولان عدالة الفرع ثابتة عن القطع واليقين بالتزكية وتوقف الاصل فيها لا يدل على تكذيبه او الجرح فيه
اذ لم ينكر هذه الرواية انكار جاحد فمن الجائز ورود النسيان على راوي الاصل لان الانسان يعرض له النسيان نسي ادم فنسيت ذريته واليقين بعدالة الراوي لا يرفع بوجود الشك من راوي الاصل في هذه الرواية
وذهب الحنفية الى انه لا يجوز العمل بالحديث الذي انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع عنه او واحتجوا في ذلك بان هذه الرواية ليست حجة في حق الشيخ. فلا تكون حجة في حق غيره
فان راموا الاصل لما كذب هذه الرواية لم يجوز له ان يعمل بها. واذا لم يجوز له ان يعمل بها فكذلك بقية فكذلك بقية الناس لا يعملون بهذه الرواية. واستدلوا بان قالوا لا خلاف ان شهود الاصل
لو قالوا يعني قياس الرواية على الشهادة. ففي الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع انكار الاصل قالوا فكذلك باب الرواية لا تقبل رواية الفرع مع انكار راوي الاصل. وتبرع على ذلك
عدد من المسائل منها مسألة النكاح بلا ولي فالجمهور يرون ان النكاح بلا ولي باطل او فاسد ولا يجوز عقد النكاح بلا ولي. واستدلوا على ذلك بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري
عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما لا بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
الحديث فهنا هذا الحديث استدل به الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي وقال الحنفية بان النكاح بلا ولي صحيح واستدلوا على ذلك بان اه او اه اذا ردوا على استدلال الجمهور بهذا الحديث بان هذا الحديث قد انكر فيه
ابو الاصل رواية الفرع عنه. فان الزهري لما سئل عن هذا الحديث وان سليمان ابن موسى وان سليمان ابن موسى انكر فقال اه واما الزهري انكر رواية سليمان ابن موسى عنه. فقال الزهري لا اعرفه. ولكن
الجمهور يقولون بان هذا لا يقدح في هذا الخبر. لماذا؟ لان الانكار الاصل رواية عنه على جهة النسيان ليست قابحة في الرواية. من ثمرات هذه المسألة ايضا في مسألة القضاء بالشاهد
يمين القضاء الشاهد واليمين فانه جاء في الحديث ان النبي يا صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فاخذ الجمهور ومن هذا انه يحتج الشاهد واليمين يعني لو ادعى مدعي في قضايا مالية بالشاهد واليمين واتى بشاهد واحد ويمين فحين اذ
قال الجمهور يقضي القاضي بذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز ان يحكم بالشاهد واليمين و
قالوا بان القرآن انما جاء فيه استشهاد الشهيدين استشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر الشاهد واليمين قالوا والخبر خبر واحد لا يزاد به على نص القرآن ثم هذا الخبر قد
انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع فان هذا الخبر قد انكر في راوي الاصل رواية الفرع عنه وبالتالي قالوا بعدم صحة الاحتجاج به والجمهور يقولون لان انكار رواية الاصل لرواية الفرع بان انكار الاصل لرواية الفرعن لا يعد قادحا في الخبر اذا لم
كن على سبيل الجزم والقطع. مسألة اخرى في قاعدة فقهية في مسألة الاجبار الاصل انه لا بد من ان يكون هناك رضا من الزوج من الزوجة في عقد النكاح عليها. فلا بد من رضاها. لكن جاءنا الشرع
ولم يعتبر رضا المرأة في عقد النكاح عليها في عدد من المسائل. فوقع اختلاف بين العلماء ما هي العلة التي يعلق عليها جواز الاجبار على عقد النكاح اه هناك اقوال منهم من يقول بان العلة في هذا البكارة فالبكر يجوز جبرها
على عقد النكاح ولو لم ترضى. وهذا مذهب الشافعي واحمد. بينما قال اخرون بان العلة فهي الصغار فالصغيرة هي التي يجوز لوليها ان يجبرها اذا خاف من فواتير واخرون قالوا بانهم لا بد من مجموع الوصفين. و
قال المؤلف ذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان ولاية الاجبار التي يجبر الوالد فيها ابنته على النكاح. هذا في الوالد الشافعي يقولون حتى الجد يجبر. والحنابلة يقولون لا يجبر الا الاب فقط. فذهب الشافعي الى ان ولاية الاجبار في حق البنات
عدلة بالبكارة لا بالصغر. فالسيب لا تجبر. والبكر يحق لوليه ان يجبرها واحتج في ذلك بان النكاح في حق البنات من جملة المظار من حيث انه ارقاء من غير حاجة تدعو اليه. والولي والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له من
لمصلحته واقامة لما تدعو حاجته اليه دون ما يضر به. ولهذا لا يملك الولي ان يهب مال الصغير لان هذا ليس مصلحة له. لكنه يملك قبول الهبة له هذا المصلحة للمولى عليه. وهكذا الولي لا يملك البيعة بغضب فاحش. لو احتاج الصبي
ان يبيع سلعة فان الولي يبيعها بسعر معتدل. فان كان سعرا مغبونا فيه فانه لا يملك ابو زلك البيت. وهكذا لا يملك الاب الطلاق والعتاق على الصغير لانه ليس في مصلحته
لا يدفع حاجته. ولكن عقد النكاح ليس مما يتعلق به دفع حاجة الصليب وبالتالي فصفة الصغر ليست علة للاجبار على عقد النكاح. فتكون العلة هي قالوا هذا بخلاف انكار الصغار. فان ذلك من جملة المصالح في حقهم. لانه يحصل لهم
النفوس ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الانكاح بعد البلوغ لانها تحتاج الى المرأة تحتاج الى النكاح ولا تصير في الاعم الاغلبي ولا تصبر. ولا تصبر في الاعم الاغلبية انا ولا يتيسر امر معيشتها بدونه. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان ولاية الانكاح بحق
بالصغار والادبار معدلة بالصغار. فالاب لا يجبر الا الصغيرة. اما الكبيرة فلا يجبرها ولو كانت بكرا. واحتج في ذلك بان النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا يا رب من حيث ان مصلحة المعاش في العادات الجارية انما يقوم بازدواء بازدواج
الرجال والنساء. ولان شهوة الفرج شهوة اصلية في الذكر والانثى. قوله من يعني من الزوج والزوجة. ولا طريق الى قضاء شهوة الفرج الا بطريق ايه عقد النكاح؟ وهكذا من المصالح
مصلحة وجود النسل وهذا يدلك على ان المرأة الكبيرة محتاجة الى عقد النكاح لابد من اعتبار رضاها. اذا الامام ابو حنيفة يقول ان العلة هي البكاء لا في الصغر. تداخل العكس. طيب. اذا الامام الشافعي يقول ولاية الاجبار
هي معللة بالبكارة والامام ابو حنيفة يقول معللة بالصغر ان ولاية لانكاح في حق حق الصغار والاجبار معللة بالصغر ليست متعلقة بالبكارة. تفرع عن هذا الاصل او مسائل ذكر منها المؤلف مسألتين احداهما الثيب الصغيرة
صغيرة تزوجت وطلقت. فاصبحت الان صغيرة ثيبة. هل يزوجها ولي ايها ولو وجد فيها وصف الصغار ولم يوجد فيها وصف البكارة. فعند الامام ابي حنيفة نزوجها وليها لانها صغيرة والحكم متعلق بالصغر. وعند الامام الشافعي لا يزوجها. الا
رواها لماذا؟ لان الاجبار عنده متعلق البكارة وليس متعلقا بالصغار على الطيب الصغير لا تزوج عندنا لزوال علة الاجبار وهي البكارة. وعنده عند الحنفية تجبر الثيب الصغير لقيام علة الاجبار وهي الصغر في مذهب الحنفية. والمسألة الثانية البكر البالغ. هل يحق لوليه او لوالده
ان يجبرها قال الشافعية نعم. لان العلة عندهم البكارة العلة الاجبار البكارة وعند الحنفية قالوا لا تزوجوا الا برضاها. الا برضاها. لماذا؟ لان العلة عندهم اياه الصراط وليست البكارة و
كنا فيما سبق اشرنا الى شيء من هذا في مسألة المفاهيم المسألة الثالثة متعلقة بولاية النكاح. من الذي يتولى لا عبد النكاح من الذي يتولى عقد النكاح؟ هل لابد ان يكون هو الاقرب
او يكفي وجود الولي مرادهم بهذه المسألة. انه اذا كان عند المرأة ولي قريب فالولاية عنده. اذا كان هناك ولي اه ابعد منه فهل له حظ من الولاية؟ او الولاية كلها للقريب
المسألة عندي كلام هذه امرأة يوجد لها اخ شقيق واخ لاب فهل اخ لاب ليس له حظ من الولاية مطلقا مع وجود الاخ الشقيق؟ اوله نسبة يمكن التعويل عليها عند عدم وجود الاخ الشقيق. قال الشاعر
العيد قرب الكرامة معتبر في الاستقلال بالنكاح. فكأنه يقول القريب مستقل والابعد منه ليس عنده من ولاية النكاح شيء. واحتج في ذلك بتقديم الاب على الجد عند الاجتماع فاننا لا نلتفت الى الجد مع ان له ولادة على حفيدته. بينما ذهب ابو حنيفة
الى الاكتفاء باصل القرابة. وبالتالي يكون بان الابعد له حظ من الولاية لوجود القرابة. لكننا نقدم الاقرب. واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الاب فانه لم يستقل بعدم وجود الاقرار. بل لمكان اهلية الجد بوجود نوع من
تأثير قرابته على ولاية النكاح. قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها في مسألة الاجبار التي ذكرناها قبل قليل من هو الذي يجبر؟ قلنا قبل قليل بان ان الامام احمد يقول لا يجبر الا الاب خاصة. بينما الامام الشافعي يقول يجبر الاب و
وعندك هنا فيه يقولون بل لغيرهما الاجبار. يعني لو قدر ان امرأة صغيرة ليس عندها اب ولا جد. فهل العم حق اجبارها على النكاح هي صغيرة وبكر الحنفية نعم. لماذا؟ قالوا لان مبدأ الولاية متعلق بوجود القرابة وهذا قريب
وقال الشافعية والحنابلة لا يملكون هذا العم حق الاجبار لماذا؟ قالوا لان عظم القرابة يترتب عليها الاستقلال النكاح ومن المسائل ان الولي الاقرب اذا غاب غيبة منقطعة فانه لا تبطل ولايته. ولا
تنتقل الولاية الى القريب الذي يليه. بل اذا احتاجت النكاح فان الحاكم يزوجها بالنيابة عن الاقرب عند الامام ابي حنيفة يقول بانه اذا انقطعت غيبة الولي الاقرب انتقلت الولاية لمن هو بعده. وآآ هذا القول
يقول به جمهور اهل العلم قد وافق الحنفية في هذه المسألة الحنابلة ومثله ما لو طعن في ولاية الاقرب. بعضل او فسق او نحوه. جاءت المرأة وقالت انا اريد النكاح وقد تقدم الي كفر ووالدي رفظ ان يزوجني
ففي هذه الحال هل نقول تنتقل الولاية لمن هو ابعد؟ كان عندها ولد ولا اخ ولا عم كما قال الجمهور او نقول يزوجها الحاكم ولا يلتفت الى اولئك القرابة ومنها مسألة ان المعتق وابن العم
لا يستقل بتولي طرفي العقد. عندنا امرأة. لها بن عم هو اقرب القرابة اليها فيكون وليها. اراد ابن عمها ان توجه من ابنه الصغير. فهل يتولى طرفي العقد الصدر ما يملك عبارة؟ او اراد ان يزوجها من نفسه
هو الولي فهل يزودها من نفسه؟ او لا؟ ومثله ما اذا اعتق امرأة واصبحت حرة ثم اراد السيد ان يتزوجها. فهو وليها في عقد النكاح لانه معتقها. وهو يريد بها فهل يتولى طرفي العقد هنا؟ قال ومنها ان المعتق وابن العم لا يستقل بتولي
بطرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا لماذا قالوا لان قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح. بخلاف ما لو كان الجد فيزوج مثلا فيزوج المرأة من ابن عمها. اللي هو ايش؟ حفيده. والجد
بتولي طرفي النكاح على حفيدته. وعندهم ان ابن العم والمعتق يستقل لوجود اصل القرابة. كما قالوا في الجد. اما الاب قال فلا اشكال ولا خلاف في انه يختص بتولي طرق الطرفين في مال
الطفل في مال الطفل لو كان عنده مال فهو يبيع ويشتري من ماله بما هو احظ لنفسه هذا الاب خاصة اما اولياء المال غير الاب فانه لا يبيع لنفسه ولا يشتري له
اه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اتنين بارك الله فيكم في امان الله