الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قواعد تخريب
يجي الفروع للوصول التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا عددا من في ابواب النكاح. ولعلنا ان نذكر شيئا منها فيما يأتي. المسألة الرابعة في والمقيد اذا ورد مطلق ومقيد فهل يقيد المطلق او يترك على
انطلاقة المراد بالمطلق الاسم الصادق على اصل الجنس بدون تقييده باي قيد. واما المقيد فالمراد به الموصوف. بوصفه زائد عن اصل الجنسي. ومثال ذلك اذا قلت رجل فهذا مطلق لانه لم يقيد باي صفة. فاذا قلت رجل طويل او
رجل سمين فانت حينئذ قد قيدته بوصف زائد عن اصل الجنس. اذا ورد المطلق والمقيد في سياق واحد. فحينئذ لا اشكال في انه يحمل المطلق على المقيد وهكذا اذا كان المطلق والمقيد لهما حكمان مختلفان فحينئذ
لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكمين. ومن امثلة ذلك انه في كفارة الظهار ذكر اعتاق الرقبة وصيام الشهرين واطعام الستين مسكينا. وفي كفارة ذكر العتق الصيام ولم يذكر الاطعام. فهنا لاطعام
حكم مختلف يختلف فيه الظهار عن القتل. ومن ثم لا يحمل المطلق على المقيد وكفارة القتل ليس فيها اطعام. ويبقى عندنا ما اذا اتحد الحكم. ما اذا اتحد الحكم بين المطلق والمقيد خصوصا اذا كان سببهما واحدة. فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيم
او لا يحمل. فاذا قلنا بانه يحمل المطلق على المقيد كان هذا من سبيل البيان. ومن ثم الا يعتبر الغاء؟ واذا قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد نظرنا في التاريخ فعملنا بالمتابعة
وجعلناه ناسخا المتقدم. قال المؤلف ذهب الامام ابو حنيفة من تابعه من الوصوليين الى ان المطلق والمقيد اذا ورد في حادثة واحدة يعني في حكم واحد وسبب واحد لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لان كلام الحكيم محمول على مقتضاه
اي على ما يدل عليه ومقتضى المطلق الاطلاق بدون تقييده بالصفات. ومقتضى المقيد تقييم بتلك الصفة قالوا لا يحمل المطلق على المقيد لان كلام الحكيم محمول على مقتضى ذلك فاذا كان المطلق هو المتقدم قلنا بان المقيد ينسخه فيتفق قولهم مع قول غيرهم
الاخرون يقولون على سبيل البيان وهم يقولون على سبيل النسخ. واما اذا ورد المقيد اولا ثم ورد بعده المطلق فحينئذ عند الحنفية يقولون نعمل بالمطلق ونجعله ناسخا للمقيد متقدم. وقال الشافعي وهو مذهب جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد. فيفسر المطلق
خطاب المقيد ويجعل تفسيرا له. قالوا لان الحكيم انما يزيد في الكلام بذكر الصفة المقيدة لزيادة في البيان فلم يحسن الغاء تلك الزيادة الذي هو القيد بل يجعل كأنه طالهما مع
لان موجب المقيد يعني اثره ومعناه متيقن. وموجب المطلق الحمد لله يهديكم الله. وموجب المطلق محتمل. يقول ولان موجب المقيد يد متيقن يعني لو انه عمل في المقيد فحينئذ يكون قد امتثل يقينا
لانه لان المقيد جزء جزء من المطلق لما لما قال اعطي رجلا ثم قال اعطي اه اه فاعطي رجلا طويلا فحينئذ اذا اعطينا الرجل الطويل كنا امتثلنا الاولين الامرين الاول والثاني
واما اذا لم نعطي الا القصير فحين اذ يحتمل ان نكون قد امتثلنا مقتضى الامر او لم اه نمتثل مقتضاه. قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين او الفاسقين هل يشترط في الشاهد ان يكون عدلا
انا في الحديث لا نكاح الا بولي وشهيدين. ثم جاءنا في لفظ اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. فالاول مطلق شاهدين لم يذكر فيها اشتراط العدالة والثاني مقيد بالعدالة. فاذا قلنا يحمل المطلق على المقيد فلا بد في شهود النكاح من
ايش؟ من العدالة في الشهود. واذا قلنا لا يحمل فانه حينئذ يصح تصح شهادة الفاسقين. قال منها ان النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فانه تقييد للشهادة بالعدالة
وعندهم عند الحنفية ينعقد النكاح بشهادة الفساق لمطلق قوله عليه لا نكاح الا بولي وشهود ولم يذكر قيد ايش؟ العدالة. وعندهم انه لا ايحمل المطلق على المقيد؟ والشافعي رضي الله عنه نزل هذا المطلق على المقيد اي فسره به
الاتحاد الواقع وابو حنيفة تقدم المطلق عن المقيد. المسألة الثانية في الولي هل يشترط في الولي ان يكون عدلا او لا يشترط فيه ذلك؟ لانه قد وردنا روايتان احداهما تبل لا نكاح الا بولي فاطلقته. وهناك رواية جاء فيها لا نكاح الا
مرشد وشاهدي عدل. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ او لا نحمله عليه فاذا حملنا المطلق على المقيد اشترطنا في الولي ان يكون مرشدا عدلا فان قلنا لا يحمل المطلق على المقيد فحينئذ لا نشترط هذا الشرط في الولي. ولا
ان بعض الفقهاء الذين يشترطون الولي قد لا يشترطون هذه الصفة بناء على ان الرواية الواردة فيها هذا الباب لم تثبت لديهم. قالوا ومنها ان الفاسق لا يلد تزويج بالقرابة عندنا. لقوله عليه
السلام لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه في يديه مطلق قوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشهود عنده ان المطلق لا يحمل على المقيد. وتلاحظون هنا
ان الحنفي لا يرون اشتراط الولي. لكنه لو تولى العقد لانعقد العقد بكلامه وعبارته حتى عند الحنفية. لكن عند الجمهور عند الشافعية وطائفة يقولون لابد في الولي ان يكون عدلا ولا يصح ان يكون فاسقا. وعند الحنفية وجماعة لا يشترطون هذا
ومنها ان اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عندنا في كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فاطلق رقبة نكرة في سياق الاثبات. فتصدق على اي رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة. ثم ورد
في كفارة القتل انه تعالى قاف ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنها فقيد الرقبة بكونها مؤمنة. فهل نحمل رقبة الظهار على رقبة القتل فنقول لابد في رقبة الظهار من الايمان ان قلنا يحمل المطلق على المقيد
فانه لا بد من اشتراط الايمان فيها. وتلاحظون هنا ان الحكم متحد وهو اعتاق رقبة. وان السبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل. قال ومنها ان اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار
عندنا حملا لمطلق قوله تعالى في رقبة الظهار فتحرير رقبة. من قبل ان يتماسى على قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب. ومنها ان السيد اذا كان له عبد كافر. هل تجب عليه
صدقة الفطر او لا؟ عندنا سيد يملك مملوكا غير مسلم كافر فهل يجب على السيد ان يخرج صدقة الفطر عن هذا المملوك الكافر او لا؟ ويجب يخرجه عن مملوكه المسلم باتفاق الكلام في الكافر. قال ومنها ان السيد اذا كان له عبد كافر لا تجب
وعليه صدقة الفطر عن ذلك العبد الكافر عند الشافعية. لما روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر. هنا
اللفظ مطلق. لم يقيده بالاسلام. وروي عنه انه قال ادوا عن كل حرية ان هو عبد من المسلمين نصف صاع من الحنطة فهنا قيد آآ المملوك الذي تخرج عنه صدقة الفطر بكونه من المسلمين
قال فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الايمان في ايجاب صدقة الفطر على في ايجابي صدقة الفطر على السيد عن مملوكة. وابو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل
علاء المقيد وبالتالي يوجب على السيد اخراج صدقة الفطر عن مملوكه الكافر المسألة التي بعدها مسألة في شهادة النساء هل هي شهادة ضرورة او شهادة قصرية. هل هي شهادة ضرورة؟ او هي شهادة اصلية
ويترتب على هذا المعنى ما احلال شهادة المرأة محل شهادة الرجل في عدد من المسائل وتلاحظون ان المرأة قد تقبل شهادتها وحدها في مواطن عند الحنابلة يعني مثلا في شهادة الرظاع الحنابلة يجيزون شهادة المرأة الواحدة
بينما الشافعية يشترطون شهادة اربع من النساء كل امرأتين عن رجل المقصود هل النساء في هذه المواطن التي قبلت فيها شهادة النساء ضرورية او اصلية. قال الشافعي هي ضرورية غير اصلية لا
لا تقبل الا في مواطن الظرورات. لماذا؟ قال لان الشهادة ولاية دينية. والولاية الدينية تكون لايه؟ الرجال والشهادة هي امانة شرعية ولماذا كانت ولاية دينية وامانة شرعية؟ لان فيها او يترتب عليها اجراء الاحكام على الاخرين. وفيها قبول
اه الشهادة مما يجعل الشاهد بمثابة المعصوم في صدق قوله. وقد اخر خبر النساء ناقصات عقل ودين. ولهذا لم تقبل شهادتهن في كثير من القضايا كالحدود. لما به من الغفلة والذهول ونقصان العقل. وحيث قبلت شهادة المرأة اقيمت شهادة اثنتين مقام شهادة رجل
واحد والسبب الثاني قالوا ان القضاء لا يتولاه النساء فهكذا الشهادة لان الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الاشهاد. ويتصل الامر فيها بالتزكية والتعديل والبحث عن وذلك نهاية في التبرج والتكشف المنافي لحال النساء وحينئذ نقول
بان النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام ان يمنع من قبول الشهادة في كل موضع قياسا على الرق. فكان اصل قبول الشهادة من النساء على مواطن الظرورات خارج
عن القياس وما كان كذلك فانه لا يقاس عليه ويقتصر فيه على مورد النص. والنص لم يرد شهادة النساء في الا في امور الاموال. وما يقصد به المال. وقال الامام ابو حنيفة شهادة
النساء شهادة اصلية بدليل وجوب العمل بشهادة النساء مع القدرة على شهادة الرجال. لو احذر شاهدا وامرأتين قبلت الشهادة ولو كان قادرا على احضار شهود الرجال فدل هذا على ان
ان شهادة المرأة اصلية وليست بدلا. ولو كانت شهادة النسا شهادة ضرورية غير اصلية لما سمعت شهادتهن مع القدرة على تحصيل شهادة الرجال. وكون المرأة قد نقصت عن الحال وعندهن غفلة ونسيان فقد آآ جعل الشارع آآ عدد النساء
مقام شهادة الرجل الواحد كما قال تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى رتب على ذلك عدد من المسائل منها في باب النكاح لو شهد رجل وامرأتان هل تقبل الشهادة؟ قالت
امور لا تقبل الشهادة هنا لان الشهادة هنا انما جاءت بشهادة الرجلين عندهم ينعقد للنكاح بشهادة النساء. وهكذا في مسائل الطلاق. هل يثبت بشهادة النساء او لا ومثله في العتاب والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد منه المال
هل يثبت بشهادة النساء قال الشافعية لا لان شهادة المرأة للضرورة. وقال الجمهور تقبل مشاهدتها اصلية الثانية ان شهادة القابلة وهي التي تتولى توليد للمرأة الحامل اذا شهدت وحدها هل تقبل شهادتها او لا؟ قال الشافعية لا تقبل لان
عندهم ان شهادة النسا شهادة للضرورة. وهنا لا ظرورة في اشادها. وعند الجمهور يقولون تشهد خاشعة تقبل شهادة القابلة ويثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق بالولادة بناء على ان شهادة
شهادة اصلية. مسألة اخرى عندنا من انواع الاستدلال قياس الدلال الاصل في القياس ان يبنى القياس على العلة التي توجد قبل قبله مثال ذلك العلة في تحريم الخمر الاسكار وهي موجودة في النبي
الاسكار هذا وصف ثابت للمشروب قبل تقرير هذا الحكم هذا تعليق للحكم بعلته هل ان نعلق الحكم باثره ولازمه ونتيجته وبالتالي نقيس عليه او لا قال ذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان حكم الشهيد يدور مع اثره مع اثره مو مع علته
مع اثره وجودا وعدما. فينزل وجود اثر الشيء منزلة وجوده. وعدمه منزلة عدمه استدلالا بوجود الاثر على وجود المؤثر. وبانتفاءه على انتفائه. والشافعي رضي عنه منع من الاستدلال بقياس الدلالة. محتجا فيه باحقية الاصل. فان
الاحكام والاثار تتبع الحقائق تتبع العلل. وليست الاحكام تابعة للاثار. وفي تنزيل اثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه يجعل المتبوع تابعا. لان الاصل ان يوجد الشيء ثم يوجد
اثره لام يوجد الاثر اولا ثم يوجد المؤثر. قالوا وذلك قلب للحقائق ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان المصابة بالفجور يعني اذا كان عندنا امرأة زنا بها رجل اذا زالت بكارتها بالزنا المحض فانها تستنطق عندنا لوجود حقيقة الثيابة
انتم تعرفون ان البكر اذا تقدم لها الخاطب فان رظاها سكوتها وان الثيب لابد فيها من النطق. فعندنا الان امرأة لم تتزوج لكنها فظت بكارتها. بالفجور فحينئذ هل نعتبرها ثيبا ونقول لا بد من نطقها؟ او نعتبرها بكرا فنقول يكفي
سكوتها قال منها ان المصابة بالفجور اذا زالت بكارتها بالزنا المحض فانها استنطقوا عندنا تصبح ثيب. لماذا؟ لوجود حقيقة الثيابه فهي الان اصبحت ثيبا وعندهم تزوج كما تزوج الابكار يكفي السكوت ويكتفى بسكوتها
لماذا؟ لان ذلك الفجور والزنا المحض وطأ لا تتعلق به احكام من احكام الملك ولا من خصائصه فاشبه الوثبة والطفرة ولا يزول به حكم البكارة. هذه الامور عدم وجود احكام الملك هذا امر تابع للوطن فاستدلوا بوجود الاثر
عدم وجود الاثر على عدم وجود المؤثر. وهناك نظروا الى حقيقة الامر ولكن هنا قالوا نعتبر حكم الشيء لا حقيقته بدلالة انه في الوجبة تزول البكارة ومع ذلك لا تعد ثيبا. قال ومنها ان نكاح الاخت في عدة
اختي البائنة جائز عندنا. رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة يجوز له ان يعقد على اختها وهي لا زالت في العدة او لا يجوز؟ قال الشافعية يجوز. وقال الجمهور لا يجوز ذلك. قال ومنها ان نكاح الاخت في عدة الاخت البائنة جائز عندنا لان المحرم هو الجمع
في السبب المثمر للوطء او في الوطئ المقصود بهذا السبب وقد انعدم ذلك حقيقة لان لا يتمكن حين لكونها قد بانت وعند الجمهور لا يجوز عقد النكاح على عدة على اه اختي المطلقة طلاقا بائنا. قالوا لان العدة اثر من اثار عقد النكاح
ونحن نستدل بوجود الاثر على وجود المؤثر. قال لا يجوز عنده لان العدة من خصائص في احكام النكاح فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء اصلها في تحريم الجمع فجعل بقاء العدة بمنزلة بقايا اصل النكاح بتحريم الجمع بين المرأة واختها. ومنها اذا طلق الحرة ثلاثة
ثم تزوج امة في عدتها جاز عندنا. وعندهم لا يجوز الاصل تحريم عقد النكاح على الامة المملوكة. الا بشرطين الا يجد طول الحرة وان يلحقه تلحقه المشقة والعنت اذا طلق الحرة الطلقة الثالثة فحينئذ هل يحق له ان
بالقمح حينئذ فمن قال نعتبر الماضي؟ قالت يتزوج لانها اصبحت اجنبية هذه البائنة. ومن قال نعتبر الاثر فاثر النكاح هنا وهو العدة لا زال موجودا. فنستدل بوجود الاثر وهو العدة على بقاء
العصر ومنها ان المختلع الذي التي خالعت زوجها وفسخت بالخلع هل يلحقها الطلاق او لا يلحقها؟ يعني خالعها وبعد الخلع قال انت طالق. فقال خلع في الطلاق في زمن الخلع. هل يعتبر
ويحسب او لا؟ قال ومنها ان المخترعة لا يلحقها صريح الطلاق عندنا لماذا؟ لان النكاح قد زال. وعندهم يقولون العدة اثر من اثار العقد. ونحن استدلوا بوجود الاثر على وجود المؤثر. ومنها ان المبتوتة في مرض الموت
قتل ترث عندنا وعندهم ترث ما دامت العدة قائمة. المبتوتة المطلقة الطلقة ثالثة في مرض الموت اذا طلقها. هل ترث؟ مات الزوج بعد ذلك. هل ترث او لا هناك اربعة اقوال الشافعي يقول لا ترث بمجرد الطلقة. نظرا الى ذات اللفظ
الحنفية يقولون ترث ما دامت في العدة. لان العدة اثر من اثار النكاح فنستدل بوجود الاثر على وجود المؤثر الحنابلة يقولون ترث ما لم تتزوج مناقضة بنقيض معاملة له بنقيض قصده. وهناك من قال ترث ولو تزوجت. الخوف؟ نعم
مرض الموت المخوف المخوف مرض الموت ننتقل الى مسألة اخرى اذا دار اللفظ بين معناه الشرع ومعناه اللغوي فعلا ماذا نحمله فعلى ماذا؟ نحمله. يقول قال الشافعي يحمل على المعنى الشرعي
الا اذا قام الدليل على ان المراد به المعنى اللغوي. لما قال تعالى واقيموا الصلاة احملوا على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. وذهب اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الى
انه يترجح حمله على الموضوع اللغوي. ويكون مجازا فيما عاداه. والكلام بحقيقته الى ان يدل الدليل على معناه المجازي. فلا نصرفه عن الحقيقة قوية الى المعنى الشرعي الذي هو مجاز الا بدليل. قول
الحملة على المعنى الشرعي اولى لان الشارع انما جاء لبيان الاحكام الشرعية لا للتعريف بالمعاني الواو قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا
عندهم يوجبها. لو زنى بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بدين في تلك المرأة او لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز. فالزنا تثبت به المصاهرة وقال الشافعي لا لا يوجب حرمة المصاهرة
لماذا؟ الجمهور يقولون بان في قوله تعالى ولا تنكحوا ما ابائكم من النساء الا ما قد سلف. لفظة النكاح قالوا تحمل على المعنى اللغوي فتصدق على الوطئ كما تصدق على العقد والشافعي يقولون نحمله على المعنى الشرعي فقط وهو العقد
قال ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف وحنيفة رضي الله عنه يقول معناه الوقت لانه مأخوذ من الظم والجمع. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح يعني الوقت
وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد فلان العقد سبب للوطء فيعبر بالسبب عن وقال الشافعي رضي الله عنه لفظ النكاح يراد به العقد لانه لم يرد في الشرع مطلقا
الا واريد به العقد. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود. ويقال حضرنا نكاح فلان وانما يراد به العقد في صرف لفظ النكاح عند الاطلاق على العقل
ايش؟ ها؟ عندنا الشرط وليس الشرعي قال الشافعي رضي الله عنه لانه لم يرد في الشرط لا في الشرع خطأ ويقال حضرنا نكاح فلان وانما يراد به العقد. في صرف لفظ النكاح عند الاطلاق الى
العقد كما في لفظ الصوم والصلاة نحملها على المعنى الشرعي. فانهما عند الاطلاق يحملان على المعنى الشرعي دون اللغوي. واما قوله تعالى حتى اذا بلغ حتى اذا بلغوا النكاح. وقوله ناجح اليد ملعون فان
ما حمل على الوطئ لان هذا اللفظ لا يمكن تفسيره بالمعنى الشرعي الذي هو العقد فحمل على المعنى من المسائل المترتبة انه قد ورد في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح هل يراد بها الوقت او يراد بها العقد؟ قال الجمهور يراد بها
بالتالي لو عقد المحرم لم يصح عبده. وقال الحنفي المراد الوقت وبالتالي لو عقد عقد نكاح صح العقد. ومنها ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج واو وان عندنا لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يكون وليا. وعند
يجوز للمحرم عقد النكاح. وحملوا لفظ النكاح في الحديث على الوطئ دون العقد. وعليه حمل الامام ابو حنيفة رضي الله عنه لفظ النكاح في قوله من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما
ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى جوز للحر نكاح الامة بدون خوف يعني المشقة. قال المؤلف مسائل الصداق ذاق مال يدفعه الزوج للزوجة عند آآ او في عقد النكاح
هل المهر والصداق حق لله؟ او حق للزوجة؟ يترتب على ذلك. لو قال انا اذا اتزوجك بدون مهر قالت انا رضيت هل يصح العقد؟ ان قلنا هو حق لله نقول لا يصح حتى ولو تراضى
واذا قلنا حق للزوجة فيجوز للزوجة ان تتنازل عن حقها. قال الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء. واحتج في ذلك باستقلالها باسقاطه تملك اسقاطه وبان فوائد المهر تعود على المرأة. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه الصداق حق
لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله او الواجب والواجب لها. واحتج في ذلك بان يجب شرعا لا بايجابها. بل بايجاب الشرع حتى لو لو اتفق الزوجان على اسقاط وجب المهر مع اتفاقه مع لا اسقاطه. ويتفرع عن هذا الاصل مسائل. الاولى ان مفوضة
البظع المراد بمفوضة البظع من لا يذكر المهر في حقها ان مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد وعند الحنفية تستحق مفوضة البضع المهر. وان رضيت بان لا يجب لها يثبت لها
لانه حق ايش؟ لله تعالى. ومنها ان الصداقة لا يتقدر عندنا. بل يجوز قليله وكثيره. وذلك انه حق للمرأة وعند الشاة وعند الحنفية لا يصح المهر الا اذا كان عشرة دراهم او اكثر
حتى لو ذكر خمسة دراهم وجب عشرة دراهم. وعللوا ذلك بانه اقل مال له هم في الشهر اللي هو عشرة دراهم حتى يقطع به السارق في مذهب الحنفية لا يقطع السارق الا بعشرة دراهم. قالوا فلا
استباح البضع بدون هذا المقدار. وجمهور ينازعونه في الاصل فيقولون تقطع يد السارق في ثلاثة دراهم ومنها ان المرأة فاذا خطبها كفؤ بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الاولياء تزويجها عندنا. لماذا؟ لان المهر حق
فان ابوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الاجابة الاولياء كما لو دعا الى غير كفء فلا تلزمهم الاجابة الا اذا كان هناك مهر المثل وزيادة قال المؤلف مسائل اختلاف الدارين
الدار هنا يراد بها البلد. الذي يكون له ولاية اتق الله. قال المؤلف اختلاف الدارين اعني دار الاسلام ودار الحق هل هناك اختلاف بين دار الحرب ودار الاسلام في الاحكام الشرعية او لا؟ قال الشافعي
لا يوجد اختلاف. وقال ابو حنيفة بل هناك اختلاف في الاحكام. هل هناك نوع من انواع الدور غير هؤلاء نقول نعم. هناك دار العهد. هناك دار العهد اذا الشافعي يرى ان اختلاف الدارين لا يوجب اختلاف
الاحكام قال لان الدور لا تختلف هنا عنه هنا دار الاسلام ودار الحرب وهكذا اماكن والمزارع والرباع لا حكم لدار البغي ودار العدل وانما الحكم لله تعالى ودعوة عامة على الكفار سواء اكانوا في اماكنهم او في غيرها. وقال الامام ابو حنيفة اختلاف الدارين يوجب تباين
الاحكام واحتج في ذلك ان تباين الاحكام حقيقة وحكما نازل منزلة الموت والموت تقاطع للاملاك فكذا تباين الدارين. فكما ان الموت يقلب الاحكام ويغيرها فهكذا تباين الدارين. قال لان الملك في الاصل انما يثبت بالاستيلاء على
والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكمه. لخروج الدار عن يد المال ولانقطاع يده من الولايات والتصرفات. اذا الشافعي يقول اا اختلاف الدارين لا يوجب تباين الاحكام والجمهور يقولون يوجب تباين الاحكام يتفرع عن هذا
مسائل منها هناك زوجان هاجر احدهما الينا سافر احد الزوجين الينا وبقي الاخر في دار الحرب. هل ينقطع بذلك او لا؟ فعلى القول الاول لا ينقطع. لان اختلاف الدارين لا يوجب تباين الاحكام. وعلى
القول الثاني ينقطع قال اذا هاجر احد الزوجين الينا مسلما او ذميا وتخلف الاخر في دار الحرب فحينئذ لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج وعند الحنفية ينقطع لتباين الدارين. وتباين الدارين يوجب تباين الاحكام عند الحنفية. ومنها اذا
اسلم الحربي وخرج الينا وترك ماله في دار الحرب ثم انتصر المسلمون على الكفار ما له هل يعود اليه او يكون غنيمة؟ اذا قلنا اختلاف الدار لا يوجب اختلاف الاحكام فالمال باقي في ملكه. قال ومنها اذا اسلم الحربي وخرج الينا وترك ماله في دار الحرب
ثم ظهر المسلمون على دارهم فان ماله لا يملك عندنا ولا يكون غنيمة يقتسمها المجاهدون لماذا؟ لان اختلاف الدار لا يوجب تباين الاحكام. وعندهم يملك ويكون من جملة الغنايم لان اختلاف الدار يثبت به يتباين الاحكام. ومنها من اسلم في دار الحق
وبقي في تلك الدار ولم يهاجر الى دار الاسلام. فهل نعتبره معصوم الدم؟ لان اختلاف الذار لا يثبت به اختلاف الاحكام ونوجب علاقات الودية والقصاص وعلى من اتلف ما له الظمان كما في
الاسلام وهو قول الامام الشافعي او نقول بان اختلاف الدارين يثبت به والاحكام كما قال الامام ابو حنيفة وعلى ذلك فان القاتل لا يقتل. والمال لا يؤخذ ولكن لا يجب الظمان فان العصمة المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت
بالاسلام اذا قال ابو حنيفة يحرم قتله هذا ايش؟ معصوم الدم لم يهاجر. يحرم قتله ويحرم اخذ ماله. ولكن من اخذ ماله فانه لا يجب على ذلك الاخذ للظمان. ليش؟ قالوا لان العصمة المقومة تثبت بالدار
الرسمة التي يجب بها ضمان المال انما تثبت كونه في دار الاسلام. والحرمة تثبت بالاسلام فاذا كان في ديار الكفار لم يثبت له الحكم. هذا شيء من احكام اه ومسائل هذا الكتاب
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله علم فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شيخ العودة يوم ثمنطعش ان شاء الله. عندنا الاسبوع القادم لا يوجد درس. الاسبوع الذي يليه كذلك. الموعد الاسبوع
هي دي كم الموعد وكم التاريخ؟ شوفوا لنا في التقويم يوم الاربعاء ثمانية سبعة السبت القادم موافقين ها اسبوع اللي قبله. احدعش. الاربعاء احدعش معناها الاحد تمام معناها الاحد احدعش السبت عفوا السبت اللي بعده ثمنطعش الوقت ثمنطعشر سبعة
لا اله الا الله اجازة متى؟ ها؟ اربعة سبعة الاسبوع اللي بعده كم؟ اربعة زيرو احدعش احدعش سبعة احدى عشر الاسبوع القادم اربعة سبعة. نعم. السبت يكون داخل الاجازة واحدى عشر سبعة هذا
فاعتدى على اخر الاجازة ثمنطعشر سبعة خير ان شاء الله بارك الله وفقكم الله بالخير وستر الله عليه. سؤال يصير تفضل. بالنسبة لو قتل خطأ تجب فيه الديرة على مال المسلمين. من قتله
مسلم قتله مسلما خطأ وهو في دار الكفار. القاتل؟ القاتل نفسه ليس على بيت المال مراد بالحادثة الحكم. بالنسبة للمسألة الاخيرة ان يدخل في ذلك اقامة الحج. لا احد يقول باقامة الحج؟ لا اقامة
لا احد يقول به ما في ولاية. ما في ولاية مسلمة ما احد يقول به نعم في في اي مسألة على نازل والموت قاطع للاملاك يقول انه يقطع الصلة ان اختلاف الدار
يقطع صلة من في الدار هذا عمن في تلك الدار. كما ان الموت يقطع الصلة بين الميت والاحياء الحوار وش الاشكال خشية ان ان يلحق ولذلك هذا لا يفرغ على هذا الخلاف عدم قطع يد السارق
دار الحرب في محل اتفاق فلا يتفرع عنه هذه القاعدة. لماذا؟ لانه لا يوجد ولاية اسلامية تقيم الحد وتنظر فيه. المسألة الاولى فيها اي مسألة الاطلاق والتوقيت فيه يعني نفس
بس روايات مختلفة ما يحمل على خلاف الثقة لا العموم الان حنا نبحث فيما لو صحت اذا ضعفناها بسبب اخر فحينئذ ما يدخل بحث في المقيد والمطلق. ما في خلاف اصولي في زيادة زيادة
قبول زيادة الثقة شوف الذي يقول بحمل المطلق يشترط الصحة على شروط الصحة عنده حنا هالحين نبحث في ايش؟ فيما لو صحت. عند هذا يشترط الا تكون زيادة. على رواية البقية
هذا شرط صحة عنده والاخر يقول لا يشترط احنا نبحث على عند صحة الروايات عند صحة الروايات. نعم. الصداقة بالنسبة للصداقة الاولى الوالي لا يملك اسقاطها. المرأة هي التي تملك الاسقاط. على كلام الشافعي. نعم
تذهب للمرأة. هذا ينبني على هذه القاعدة وقاعدة اخرى وهي هل يملك الوالد اسقاط الحقوق الثابتة لابناءه بناء على جواز تملكه من مالهم فلابد من الاصلين معا نعم آآ كما ذكرنا قبل قليل انه اذا
اخر المقيد حينئذ هو يقول او يؤدي قوله الى نفس قول من يقول بحمل المطلق على المقيد وانما الكلام فيما اذا تأخر المطلق. هل يكون ناسخا او لا؟ سبحانك اللهم
اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك