الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد هو اللقاء الثالث من دروسنا في كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى
قال المؤلف العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند ابي حنيفة العلة القاصرة المراد بها العلة التي تلازم محل النص وليس لها فروع ويقابلها العلة المتعدية وهي التي لها فروع غير محل
النص ومن امثلة العلة المتعدية مثلا عندما نعلل حكم قطع اليد بالسرقة فهنا السرقة وصف قاصر على محل النص لان النص والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكما بينما اذا عللنا قوله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
اذا عللنا تحريم الخمر بالاسكار فحينئذ تكون علة متعدية لان لها فروعا خارج محل النص مثل المخدرات مثل النبيذ المسكر العلة المتعدية يجوز تعليل الاحكام بها اتفاقا وانما الخلاف في العلة القاصرة
هل يجوز التعليل بها او لا يجوز التعليل بها و في تحرير محل النزاع قال ساعدونا في العلة المنصوصة اي ان العلة اذا كانت منصوصة فيجوز ان تكون قاصرة اذا الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة
هل يجوز التعليل بها او لا يجوز اما العلة المنصوصة فيجوز التعليل بها اتفاقا ولو كانت قاصرة يترتب عليه انه اذا وجد في المحل علة قاصرة وعلة متعدية هل يجب تقديم المتعدية مطلقا
او ننظر في اسباب الترجيح فنقدم الراجح منهما ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل فائدة التعليل هي التعدية فقط او للتعليل فوايد اخرى غير تعدية الحكم عن محل النص فاذا قلنا فائدة التعليل التعدية فلا يصح التعليل بالقاصرة
قال المؤلف وهي من المسائل اللفظية في علم الاصول كانه يقول الخلاف لم يتوارد على محل واحد ولذلك قال فان معنى صحة التعليل بالعلة القاصرة صلاحيتها لاضافة الحكم اليها ولا اشكال
في صلاحيتها لاضافة الحكم اليها قال ومعنى فساد التعليل بالعلة القاصرة انها غير مطردة وهذا ايضا لا فائدة لا خلاف فيه اذا فائدة الخلاف ليس في اصل التعليل وانما تظهر فائدة الخلاف عند وجود
علتين احداهما قاصرة والاخرى متعدية. هل نرجح المتعدية؟ مطلقا؟ او ننظر في اسباب الترجيح الاخرى لانه اذا لم يكن في المحل الا متعدية فجاز لي يجوز التعليل بها بالاتفاق واذا لم يكن في المحل الا علة قاصرة
فان من يعلي بها يجعلها علة ويقصر الحكم على محل النص ومن يقول لا يجوز التعليل بالقاصرة يقول اقصر الحكم على محل النص لعدم التعليم لعدم التعليم الحنفية قالوا والعلة القاصرة لا يجوز التعليل بها لانه لا فائدة لها. لان فائدة التعليل هي التعدية
والتعدية لا تثمرها القاصرة وثبوت الحكم في محل النص هو بالنص لا بي العلة وبالتالي لا فائدة له رد المؤلف عليهم قال بل فيها فائدة ما هي الفائدة؟ هي عدم تعدية
الحكم الى محل غير محل النص وبالتالي فالقاصرة وسيلة الى نفي الحكم عن غير محل الحكم. واثبات وهذا مقصود كما ان اثبات الحكم في محل النفي محذور فان اثبات الحكم
عند العلة القاصرة في غير محل النص اثبات للحكم في محل النفي وهذا محذور. كما ان نفي الحكم في بغير محل النص عند وجود العلة المتعدية محذور فكذلك الاول محذور
ثم يترتب عليها مسألة وهي هل الحكم في محل النص ثبت بالنص او ثبت بالعلة قال الشافعي تظاق الى النص. وقال ابو حنيفة تضاف الى العلة. وهي مسألة مترتبة على المسألة السابقة التي اخذناها
هل الاحكام شرعت ليه؟ لاسبات الحكم والمصالح والعلل او هي لمجرد الابتلاء والاختبار كما تقدم معنا قال المؤلف يتفرع عن هذا الاصل عدد من المسائل الفقهية. المسألة الاولى في مسألة الخارج من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ مثل
الدم والقيح والصديد فهذه اذا خرجت من غير السبيل هل ينتقض الوضوء بها او لا قال الشافعي لا ينتقض الوضوء بها وقال احمد وجماعة ينتقض الوضوء متى كثر او فحش
ما علاقتها بمسألتنا قال الله جل وعلا فان كنتم من ضاعوا على سفر او جاء احد منكم من الغائط النص نص على الخارج النجس من السبيلين فحينئذ هل العلة خروج النجاسة من البدن
فحينئذ هذه علة متعدية او العلة هي خصوص خروج الغائط من البدن او من السبيلين فعند من قال يجوز التعليل بالقاصرة قال اعلله بي خروج الغائط من السبيلين والاخرون قالوا بان هذا الوصف وصف قاصر
والوصف القاصر لا يجوز تعليل الحكم به وعندنا وصف متعد وهو خروج خروج نجاسة كثيرة من غير من البدن وبالتالي نعلل الحكم به. فنلحق الدم والقيح والصديد به المسألة الثانية
في مسألة الافطار بالاكل والشرب. في نهار رمضان هل يوجب الكفارة المغلظة باتاق رقبة او باطعام صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة او لا فانه قد ورد في حديث ابي هريرة ان رجلا قال يا رسول الله وقعت اهلي في نهار رمضان
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين ففي هذه الحال في هذا الحديث هل نقول العلة الوقاع في نهار رمضان وحينئذ تكون العلة قاصرة على محل النص
او نقول العلة انتهاك حرمة الشهر بالمفطرات نقول من اكل او شرب وجب عليه الكفارة المغلظة قال الشافعي واحمد العلة هنا الوقاع في نهار رمضان وهي علة قاصرة وقال ابو حنيفة ومالك العلة انتهاك حرمة الشهر
وبالتالي يجب على الاكل والشارب والمجامع في نهار رمضان الكفارة المغلظة المسألة الثالثة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هان وها ففي هذا الحديث ان ان الذهب
من الاصناف التي يجري فيها الربا قال الشافعي العلة الثمنية وقال ابو حنيفة واحمد العلة الوزنية الوزن اعترض على مذهب الشافعي بان الثمانية علة قاصرة لا تتجاوز محل النص وبالتالي نقدم عليها العلة المتعدية التي هي وصف
الوزن التي هي وصف الوزن فان وصف الثمانية قالوا وصفا قاصر وان كان بعض اهل العلم يقول بان الثمنية ليس وصفا قاصرا بل كل ما جعل ثمنا للاشياء فانه يجري فيه الربا
وهذا لا لا يقتصر على الذهب والفضة ولذلك في عصرنا الحاضر الاوراق النقدية جعلت ثمنا للاشياء وبالتالي اصبح وصف الثمنية وصفا متعديا. وليس وصفا قاصرا مسألة اخرى في نفقة القريب
العلماء لهم ثلاثة مناهج او اربعة في من تجب النفقة له فقال شافعي هو مشهور مذهب مالك ان النفقة انما تجب للوالد والولد دون بقية القرابة وقال ابو حنيفة تجب لكل ذي رحم
وقال احمد تجب للوارث تجب للوالد والولد والوارث وقد يستدل بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك
فعلق حكم النفقة بالارث نعود الى تفسير كلام المؤلف قال المؤلف ومنها ان علة وجوب نفقة القريب البعضية فالبعضية هذه مختصة بالولد والوالد تختص بالوالدين والمولودين فهي علة قاصرة وعند ابي حنيفة العلة القرابة
فان النص قد جاء بالنفقة للولد والوالد فقال بان المعنى في هذا انهم قرابة و العلة عموم الرحم فهذه علة متعدية فهل نقدم العلة المتعدية على القاصرة مطلقا او نطلب سبب ترجيح من خارج
قال وفسروا اي اي الحنفية الرحم المحرم بان كل شخصين لو كان احدهما ذكرا اخر انثى حرم عليه نكاحه فانه يستحق النفقة ننتقل الى مسألة او قاعدة اصولية اخرى ترتب عليها ثمرات فقهية منها ثمرات في باب الطهارة
وهي مسألة الزيادة على النص لو تقرر حكم شرعي نزل في اية قرآنية او ورد في حديث نبوي ثم بعد ذلك ورد دليل اخر يزيد على الحكم الاول فهل تعتبر هذه الزيادة الناسخة للحكم الاول
وبالتالي لابد من شروط لابد من وجود شروط النسخ فيها او تعتبر بيانا وزيادة وبالتالي لا يشترط فيها شروط النسخ ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق
الاية فيها اجابة طواف بالبيت ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم فهذا خبر واحد ولذلك هو زيادة على ما في الاية
فهل نقول هذا الخبر الزائد على ما في الاية يعتبر نسخا وبالتالي لابد من وجود شروط النسخ فيه او لا يشترط فيه شروط النسخ فقال الزيادة على النص ليست نسخا عندنا
وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب ابو حنيفة الى انها نسخ فلا تجوز الزيادة على النص الا بما يجوز النسخ به الجمهور مثلا يرون ان الاية القرآنية لا تنسخ بخبر واحد
وبالتالي عند الحنفية الاية القرآنية لا يزاد عليها بخبر الواحد قال المؤلف واعلم ان هذه المسألة ايضا من المسائل اللفظية كان يقول الخلاف لم يتوارد على محل واحد وانما او خلاف تسميته نسخا او لا. مع ترتب ثمرات عليه
فان الخلاف في هذه المسألة راجع الى حقيقة النسخ. ما هي اذا قلنا النسخ ورفع حكم ثابت بنص متقدم بواسطة نص متراخ عنه فحينئذ لا يوجد رفع للحكم الاول واذا قلنا
النسخ بيان مدة العبادة ومدة الحكم فحينئذ تعتبر الزيادة نسخا قال المؤلف ويتفرع على هذا الاصل مسائل. الاولى هل النية واجبة في الوضوء قال الجمهور نعم لان الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال
بالنيات وقال الحنفية لا تجب النية للوضوء والغسل قالوا لانه لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يذكر النية لا في الوضوء ولا في
الغسل وانما وردت النية في خبر احاد وخبر الاحاد فيه زيادة على النص الوارد في الاية. وخبر واحد لا يصح ان ينسخ به القرآن المسألة الثانية مسألة التغريب هاني يغر بالزاني
البكر او لا يجب تغريبه قال الجمهور نعم يجب تغريبه لما ورد في الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وقال الحنفية الزاني البكر لا يغرب
قالوا لان الاية فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولم يذكر فيها التغريب والتغريب انما ورد في خبر احاد زيادة على نص القرآن والزيادة على نص القرآن نسخ
ولا يجوز ان ينسخ القرآن بخبر واحد ولذلك يرون عدم مشروعية تغريب الزاني المسألة الثالثة في مسألة القضاء في الامور المالية بشاهد واحد ويمين المدعي اذا ادعى مدعي في قضايا مالية
ولم يكن معه الا شاهد واحد فهل يقبل القاضي شهادة الواحد مع يمين المدعي او يردها قال قال الجمهور يحكم القاضي بشهادة الواحد مع يمين المدعي لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. كما ورد ذلك في الصحيح
وقال الحنفية لا يجوز للقاضي في الامور المالية ان يحكم بشاهد واحد ويمين المدعي قالوا لان القرآن نص على قبول شهادة الشاهدين الذكرين وعلى قبولي شهادتي الشاهد الواحد و المرأتين في قوله تعالى
تشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الاية قالوا والقضاء بشاهد ويمين زيادة على ما في القرآن وزيادة على النص نسخ ولا يصح ان ننسخ القرآن بخبر واحد. ولذلك رأوا ان القاضي
لا يقضي بشاهد واحد مع يمين المدعي فهذه ثمرات لهذه المسألة مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا؟ ومثله في مسألة الطواف التي ذكرناها قبل قليل القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف
متعلقة بحرف من حروف المعاني وهو الواو فاذا ورد حرف الواو فهل يقتضي الترتيب او لا يقتضي ترتيبا مثال ذلك لو قال الزوج لزوجته ان فتحت الباب وضربت ابني فانت طالق
فحينئذ لا تطرق الا بالامرين فتح الباب والظرب لو قدر انها فتحت الباب اولا ثم ضربت الولد حصل الطلاق لكن لو قدر انها ضربت الولد اولا ثم فتحت الباب فهل يقع الطلاق
فان قلنا الواو لمجرد الجمع وقع الطلاق لانها جمعت بينهما وان قلنا الواو تقتضي ترتيبا فلا يقع طلاق لماذا؟ لان اللفظ ذكر فتح الباب اولا قبل ذكر ضرب الولد فذهب الشافعية
ان الواو تقتضي الترتيب قوله الناصقة يعني انها حرف عطف واحتجوا في ذلك بان العرب من عادتها ان تبدأ بالاهم فالاهم ولذا قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به
هذا الحديث بهذا اللفظ ورد عند النسائي ورجاء عند النسائي والمراد به في الصفا والمروة قال تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ بذكر الصفا وورد في الصحيح انه قال ابدأ على جهة الخبر عن نفسه بما بدأ الله به ثم صعد الى
الصفاء قالوا فهذا فيه دلالة على ان الواو تقتضي الترتيب فانه في الاية انما قال الصفا والمروة وعطف بينهما بحرف الواو والجمهور يقولون او يرد على هذا بان الاية لم تقتضي الترتيب وحدها
وانما استفدنا الترتيب من الحديث ابدأوا ولو لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك لما اقتضى لفظ الاية الترتيب بين الصفا والمروة واستدل الشافعية على ان الواو تقتضي الترتيب بان عمر سمع شاعرا يقول كفى
والاسلام للمرء ناهيا فعاب عليه عمر انه قدم الشيء على الاسلام قالوا فدل هذا على ان الواو تقتضي ترتيبا. ولو كانت لمقتضى لمجرد الجمع لما عاب عليه ذلك ولذا قال عمر لو قدمت الاسلام على الشيب لاجزتك. يعني اعطيتك الجائزة
قالوا وهذا يدل على ان التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة قال الشافعية ويدل على ان الواو للترتيب مسألتان هذه مسائل متفرعة المسائل المتفرعة لا يصح ان يستدل بها
على اي الاصل الا اذا وقع الاتفاق على حكم المسألة الفرعية قال لو قال في مرض موته سالم حر وغانم ان قلنا الواو لمجرد الجمع وكانت التركة او ثلث التركة لا يفي
الا بجزء منهم. فحينئذ نقول سالم ثلث سالم حر وثلث سالم غانم حر قال وكان سالم مقدار الثلث اقتصر العتق عليه دون غانم ولو كانت الواو لمجرد الجمع لوجب ان يعتق مقدار الثلث منهما جميعا
وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال مشهورة منهم من يقول يعتق الاول هو سالم ومن قال بذلك قال لانه لا سبيل الى اعتاقهما معا فكان يعتاق الاول مقدما على اعتاق
يعني وعند احمد وجماعة اننا نجري القرعة بينهما بما ورد في الحديث ان سعدنا اعتق ستة فلم يكفي ثلثه الا الاثنين تعاطى عمل النبي صلى الله عليه وسلم القرعة بينهم
المسألة الثانية لو قال لغير المدخول بها تزوج امرأة وقبل الدخول بها طلقها فقال انت طالق وطالب وطالق قالوا لو كانت الواو للجمع لطلقت ثلاث مرات ثلاث طلقات وبذلك قال مالك
لكن عند الجمهور انها انما تطلق مرة واحدة. مما يدل على ان الواو للترتيب بهذا الاستدلال نظر لان الطلقة الاولى لما وقعت بانت المرأة بها لان غير المدخول بها لا عدة عليها
فتبين بمجرد طلاقها فاذا اوقع الثاني في قوله وطالب فحينئذ يصادف محلا غير قابل للطلاق لانها تصبح اجنبية وبالتالي لا يقع عليها الطلاق قال المؤلف وذهب اصحاب ابي حنيفة الى ان الواو للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمع والترتيب
يعني انها لا تفيد جمعا ولا ترتيبا انما للاشتراك المطلق القول الثالث انها للجمع قال ويدل على هذا دخولها في باب التفاعل. تقول تقاتل زيد وعمرو كلاهما اشتركا واجتمعا فيه. وليس زيد والمتقاتل اولا ثم عمرو
مما يدل على ان الواو للجمع وليست للترتيب قالوا ولو قال القائل رأيت زيدا وعمرو لم يفهم منه احد من العرب الترتيب وقد يكون رآهما سويا وقد يكون رأى عمرا قبل زيد
ويدل عليه في قصة بني اسرائيل قالهم موسى او امرهم بدخول الباب وان يقولوا حطة وردت اية في سورة البقرة بتقديم الدخول. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بينما في سورة الاعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
والقصة واحدة مما يدل على ان الواو لمجرد الجمع ولا تقتضي ترتيبا. والا لكان متناقض وهو مثله في قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
فمن المعلوم ان الركوع يقدم على السجود ولو كانت الواو للترتيب لاقتضى تقديم السجود على الركوع وهو مخالف للامر الشرعي قال وقال الشاعر السقي يكون بعد الاستيقاظ طلب الماء والسقي اعطاء القوم ليشربوا
فهو اولا يستقيم والا يسقي اولا يطلب الماء يستقي ثم يسقي قالوا فدل هذا على ان الواو لا تقتضي الترتيب. ومثله الفاظ كثيرة وردت في لغة العرب قال المؤلف يتفرع على هذا الاصل مسائل
المسألة الاولى الترتيب بين اعضاء الوضوء هل هو واجب او لا فمن قال الواو تقتضي الترتيب لزمه ان يقول لابد من الترتيب لكن هناك من يقول ان الواو لا تقتضي الترتيب وانما هي لمجرد الجمع وثبت الترتيب من طريق اخر
كما لو قال توظأ صلى الله عليه وسلم مرتبا وامرهم بالاقتداء به فيكون الترتيب واجبا وبعضهم يقول ادخل ممسوحا بين مغسولين ولا فائدة ذلك ولا فائدة لذلك الا الترتيب والمسألة الثانية في من ابتدأ بالمروة
في السعي هل يحتسب الشوط الاول من المروة الى الصفا او لا يحتسبه اذا قلنا الواو تقتضي الترتيب لم يصح اعتبار الشوط الاول لا بد من تقديم الصفاء على واذا قلنا الواو لا تقتضي ترتيبا نظرنا الى بقية الادلة
فقد نقول بعدم اعتبار الشوط الاول لحديث ابدأوا بما بدأ الله به قال وعندهم يعني عند بعض الحنفية يجزئه الشوط الاول من مسائل هذا في اية الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وهذا في او
وقع الاختلاف في اهلي للتنويع او هي لمجرد الجمع او للترتيب. اذا هذه مسألة اخرى غير ما ذكره المؤلف المسألة القاعدة الخامسة الاسم المطلق هل يحمل على اقل مسماه او يحمل على تمام مسماه
الاسم المطلق هل يحمل على اقل مسماه او يحمل على تمام مسمى قال المؤلف اذا امر المكلف بفعل اجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به اي اقل مسمى
ولا يجب فعل كل ما يتناوله اللفظ عند الشافعي قال لان اقلل مسمى متيقن فلا نوجب الزيادة الا بدليل وقال طائفة اخرون بان الاسم المطلق يحمل على تمام مسماه على تمام مسمى
قالوا لي انه لان الاسم يصدق على الجميع في في المعنى الحقيقي. فنحمله على الجميع ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فهنا قوله فاطهروه. هل نحمله على اقل مسماه
بحيث نغسل ظاهر البدن ولا يلزمنا المضمضة والاستنشاق كما قال الشافعية او نقول بان قوله فاطهروا مطلق نحمله على تمام مسماه فنوجب المضمضة و الاستنشاق ومثله في مسألة مسح الرأس
في الوضوء ما هو المقدار المجزئ قال الشافعية يصدق على اقل المسمى وبالتالي يجزئ مسح اقل ما يطلق عليه هذا الاسم والرأس فقال بعضهم شعرة واحدة وقال اخرون ثلاث شعرات
قال الحنفية لانه يمسح ربع الرأس يعني هو مقدار اليد التي يمسح بها وقال مالك واحمد لابد من استيعاب الرأس لان الاسم المطلق يحمل على تمام معناه ولان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدل على العموم لان رؤوس
جمع مضاف الى معرفة المسألة التي بعدها المحرم اذا لبس المخيط متعمدا هل يلزمه فدية الاذى بمجرد اللبس او لابد ان يبقى وقتا قال الجمهور اذا لبس المخيط متعمدا او غطى رأسه لزمته الفدية
ولو كان لوقت يسير لان الاسم المطلق يصدق على اقل مسمى وقال الحنفية لابد ان يبقى مدة بعضهم يقول يوم وبعضهم يقول نصف يوم لان الاسم المطلق يحمل على تمام معناه
قال مسألة اخرى لو نذر هديا مطلقا فهل يحمل على اقل لمسماه فيجزئه ان يذبح اقل الهدي او لا يطلق الا على تمام معناه وبالتالي لا يجزئ فيه الا ما يجزئ فيه هدي الحج
والاضحية عند الشافعية يصدق على اقل مسمى. يذبح ولو ابن شهرين او ثلاثة اشهر وعند الجمهور يلزمه تمام مسمى وبالتالي لا يجزئ بهذا النذر الا ما يجزئ في اضحية المسألة التي تليها
اذا اقر بمال عظيم فحينئذ نطلب منه ان يفسر لفظه فان فسره بما يقبل او بما يتمول عادة فحينئذ ماذا يفعل به من قال الاسم المطلق يحمل على اقل لمسماه قبل تفسيره
ومن قال الاسم المطلق يحمل على تمام معناه لم يقبل التفسير ويلزمه مال وفير قدره الحنفية بنصاب في الزكاة القاعدة الاخرى القواعد التي لها فروع في باب الطهارة خبر الواحد فيما تعم به البلوى
اذا وردنا خبر واحد في مسألة يحتاجني اليها عموم الناس فحينئذ هل يقبل هذا الخبر او لا قال الجمهور نعم يقبل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به
لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقال الحنفية لا يقبل لماذا؟ قالوا من شأن ما تعم به البلوى ان ينتشر في الامة وان يشتهر ذكره اذا لم يشتهر دل على عدم ثبوته
مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم بان يغتسل فالاسلام والدخول في الدين امر متكرر يحتاج اليه الناس كثيرا فهو من المسائل التي تعم بها البلوى
لكثرة حاجة الناس اليها لكن هذا الامر لم يرد الله بخبر احاد فحينئذ هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبالتالي نقول يجب العمل بهذا الخبر ومن ثم يكون الدخول في دين الاسلام من اسباب وجوب الاغتسال
او نقول هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وتكثر الحاجة اليه فلا يقبل اذ لو كان حكما مشروعا لا تواتر وتظافرت النفوس على نقله ولونوا قد يقولون بانه قد يكتفي الجمع
بنقل الواحد له ومن ادلة لزلك من ادلة القول بان خبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوى عموم ادلة حجية خبر واحد ومنها قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم
فاوجب العمل بنزارة الطائفة والطائفة تصدق على العدد القليل كالثلاثة مما يدل على ان خبر الواحد مقبول حتى فيما تعم به البلوى لعدم التفريق ويدل عليه اجماع الصحابة على العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى
ومن ذلك رجوع الصحابة في التقاء الختانين الى قول عائشة فقد روى عائشة اختلف الصحابة في من جامع وغيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الاغتسال او لا هل يجب عليه الاغتسال او لا
ارسلوا الى عائشة يسألونها فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ينزل فهنا اوجب الغسل بالجماع ولو لم يكن هناك انزال
فترك الصحابة قولهم ورجعوا الى رواية عائشة مع انها خبر واحد فيما تعم به البلوى والحنفية كما تقدم لا يقبل الخبر الواحد فيما تعم به البلوى قالوا لان النفوس متظافرة على نقل مثل هذا الخبر
فاذا لم يتواتر دل على عدم ثبوته والاولون يقولون ترك اهل التواتر نقله بناء على كون الواحد قد نقله في الخبر الجاهل قال قال ابو حنيفة لا يقبل خبر واحد
بما تعم به البلوى لان ما تعم به البلوى يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه ما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيظا فاذا لم ينقل
خبر واحد بطريق الاستفاضة فيما تعمو به البلوى دل ذلك على عدم ثبوته وهناك فروع فقهية مترتبة على هذا الاخذ منها انتقاض مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكاء قال الجمهور من مس ذكره فقد انتقض وضوءه
لحديث من مس ذكره فليتوضأ كما ورد في السنن من حديث بشرى رظي الله عنه وقال الحنفية لا ينتقض الوضوء بذلك وقالوا هذا خبر احاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل هذا الخبر
قال ومن ذلك حديث الجهر بالتسمية فقد ورد في الحديث ان معاوية قرأ بالبسملة في الصوفي الفاتحة ولم يقرأ بها في الركعة الثانية فانكر عليه بعض الصحابة ونقلوا له ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى والمؤلف يرى صحته وعدم المعارض له وبالتالي يقول بانه انتشر التسمية واخرون قالوا لا يشرع التسمية. وهذا مذهب الجمهور بعضهم قال لان هذا الخبر الذي نقلتموه خبر واحد فيما تعم به البلوة فلا يقبل
واخرون قالوا لان الخبر الذي اوردتموه عارض بخبر اصرح منه لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين مسألة اخرى
اذا انفرد واحد برؤية هلال دخول شهر رمظان فهل تقبل شهادة الواحد او لا تقبل الا شهادة الجمع قال الحنابل والشافعية تقبل شهادة الواحد كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر
في اثبات وحده في اثبات دخول شهر رمضان والقول الثاني ان رؤية الهلال لا تثبت الا بشهادة شاهدين قالوا وهذا الحديث الذي ذكرتموه خبر واحد فيما تعم به البلوة فلا يقبل
مسألة فرعية او مسألة متفرعة على هذا الاصل مسألة خيار المجلس قال الشافعية والحنابلة يثبت للمتبايعين الخيار في امضاء العقد والغاءه ما دام في مجلس العقد سويا ولم يتفرقا لحديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا والقول الثاني ان خيار المجلس ليس بثابت وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك قالوا قال بعضهم هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل وقال اخرون يمكن ان ابن عمر انظم الى شهادة شاهد قبله
نعم في خيار المجلس قال اخرون بان خيار المجلس لا يثبت في الحديث اراد به التفرق في الاقوال ولم يرد به التفرد بالابدان مع ان ابن عمر فسره بالتفرغ بالابدان والراوي اعرف
بما روى المسألة الاخيرة في باب الطهارة مسألة حمل حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه ومنها حمله على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللفظ المشترك يراد به اللفظ الذي يدل على معان متعددة
باوضاع مختلفة وتكون العرب قد وضعت اللفظ الواحد عدة معان على سبيل الاستقلال من امثلة ذلك لفظ الشمس لفظ المشتري فالمشتري يطلق على المقابل للبائع ويطلق على الكوكب المعروف وهكذا لفظ الشمس
انه يصدق على المخلوق الذي في الكون ويصدق على النور الواصل منه على الارض يقال لا يجلس في الشمس المعنى الحقيقي هو الجرم المعهود بمعنى المجازي هو الظوء او انعكاس الظوء على
فهل يمكن ان يطلق اللفظ ويراد به المعي نيان معاني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قال الشافعي وبعض الحنابلة نعم قال واحتجوا بان اللفظ يمكن ان يطلق على المعنى الاول ويمكن ان يطلق على المعنى الثاني فلا مانع
ان يطلق ويراد به المعنيان جميعا رح تنجح في ذلك بان كل واحد من المعنيين جائز ان يكون مرادا باللفظ حالة الانفراد. فجاز ان يكون اللفظ مرادا به جميع المعاني حالة الاجتماع
كلفظ الجون واللون فهذه الفاظ تطلق على معان متعددة ويمكن ان يطلق اللفظ على جميع هذه المعاني ومن امثلة ذلك اولى والليل اذا عسعس. فانه يطلق على دخول الليل. ويطلق على خروجه
مازال في قوله الصبح اذا تنفس يصدق على اول دخوله وعلى وقت انتهائه هذا لفظ واحد اطلق على معالم متعددة وكلها مراد وقال ابو حنيفة لا يجوز ارادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة
فلذا دل على الحقيقة لم يدل على المجاز واستدل بان الحقيقة وضع اللفظ في معناه استعمال لفظ ما وضع له لغة بينما المجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له
ولا يمكن ان يجتمع الظدان في محل واحد والقول الاول لحمل المشترك على جميع معانيه ارجح واولى. وقد كانت العرب تستعمله في لغتها وتريد باللفظ الواحد جميع معانيه وقد تفرع على هذا الخلاف عدد من المسائل مس منها في قوله عز وجل او لامستم النساء
فان لامستم في الحقيقة يراد بها الجماع وفي المجاز قد يراد بها الحدث الاصغر فهل نقول هذا اللفظ يحمل على المعنيين معا كما قال الشافعي وبالتالي ينتقض الوضوء بمس النساء
المجرد او نقول هذا اللفظ نحمله على المعنى الحقيقي له وهو الجماع ولا نحمله على بقية انواع اللمس ومنها في مسألة اسم الخمر فان اسم الخمر وقع التردد في كونه يقتصر على
المعصور من الخمر المصانع المعصور من العنب كما قال الحنفية وقد يطلق به كل ما غطى العقل من انواع المشروبات فليتوسع مفهومه وهنا هل نحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا
كما قال الشافعية وبالتالي نحرم كل مسكر ونجلد بكل مسكر او نقول اللفظ اذا دار بين الحقيقة والمجاز نحمله على الحقيقة فقط كما قال الحنفية قال ومنها ان شرب النبيذ النبيذ
ما يطرح وينبذ فيه ما يراد تغييره به. ان شرب النبيذ المسكر موجب للحد عند رضي الله عنه كالخمر لان اللفظ دار بين حقيقة ومجاز فحمل عليهما معا واما عند ابي حنيفة فان شرب النبيذ المسكر لا يوجب الحد
قالوا لان النص انما ورد في الخمر خاصة فنقصره على محل النص قال وغير موجب ان شرب النبيذ المسكر غير موجب للحد عند ابي حنيفة لان النص ورد بايجاد بايجاد
قبل حدة بشرب الخمر والخمر اسم للنيء من ماء العنب حقيقة. وانما تسمى سائر الاشربة بهذا الاسم كجهة المجاز لماذا؟ لوجود اشتراك بين الني مما العنب وبين سائل الاشربة في المعنى
فبالاتفاق ان مشروب عصير العنب المسكر يدخل معنا ولكن هل المجاز يدخل فيه هؤلاء وهنا مسألة اخرى ذكرها المؤلف وهي لو قال لامته يعني مملوكته انت طالق هي ليست زوجة هي مملوكة
ونوى به العتق ونوى به العتق فحين اذ الحقيقة غير مرادة ولا تصدق على هذا المحل وانما فيه المجاز اذا قال ليمتي هي انت طالق ونوى به العتق عتقت عند الشافعي. ان اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه
ولفظ الطلاق حقيقة في ازالة قيد النكاح. لكنه مجاز في ازالة ملك اليمين فكما فسرنا اللفظ بمعناه الحقيقي نفصله بمعناه المجازي وقال ابو حنيفة لا يعتق لان اللفظ وهو قول انت طالق عمل به في حقيقته وهو فرقة النكاح
فلا يعمل به في مجازه وهو العتق وبهذا نكون قد اتممنا ما يتعلق بمسائل الطهارة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى
على اله وصحبه اجمعين. الامر الاول بالنسبة يقول من يريد ان يصل اليه رسائل التنبيه في كتب اسمه ورقم تليفونه في الاوراق الموزعة يعني من لم يأخذ الكتاب يتفاهم مع الشيخ بسام
نعم هل هناك اشتباك احسن الله اليكم بين من يعتمد على العلة المتعدية. لانه يلزم ان يأخذ المجاز او من يقول بعلم القاصرة من يخرج الحقيقة ام ليس لا لا ترابط بين القول في الحقيقة والمجاز مع القول بالتعدية
ترى والمتعدية لا اعرف لهما صلة زيادة على النص على الحنفي حملوه على المسجد جميع الاوجه ان في واوجه دون امور على كل هم اشترطوا في الزي الحنفية اشترطوا في الزيادة على النص
شروط النسخ شروط النسخ بالتالي لابد من وجود شروط النسخ عنده اذا ورد النصوص بل يجعلونها من قبيل الزيادة عن النص عندنا الزيادة على النص يراد بها ثلاثة معاني المعنى الاول
زيادة مشترطة فالمزيد لا يصح المزيد الا بها كما لو اوجب ركعتين ثم اوجب اربعا هنا متصلة والسانية ما يكون شرطا كما في مسألة الوضوء واشتراط النية له والثالثة في زيادة فعل مستقل
لا علاقة له بالاول الا من جهة كونه كمال الحكم كما في مسألة التغريب لو جلد ولم يغرم صح الجلد اذا كان المسألة الاولى وليس شرطا فيها ليس جزءا وليس شرطا وانما هو حكم مستقل مكمل. فهذه الانواع الثلاثة كلها مرادة بزيادة على النص
لكن لو وردنا خطاب مجمل ثم وردنا ما يبينه. ويوضح معناه هذا لا يدخل معنا لماذا يعني الاول غير مفهوم ومن امثلته في قوله واتوا حقه يوم حصاده بينه حديث
فيما سقت السماء العشب وفيما سقي بالنر نصف هذا ليس زيادة على النص وانما هو توظيح له. بيان للمراد منه ويبقى عندنا حديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسق فانهم قالوا هذا
مخصص للاول وعندهم لابد من ان يكون عندهم ان العام اذا ورد بعد الخاص فانه يكون ناسخا له ولذلك لا يرون اشتراط النصاب في زكاة الخارج من الارض نعم الله يحفظك
كما تقدم ان الزيادة عندهم على ثلاثة انواع فأي نوع من هذه الزيادات يعتبر زيادة على النص وهي من انواع النسخ. وما عداه فليست من انواع الناس نعم اذا كان عندهم عندهم ان الاحاد لا ينسخ
المتواتر من الكتاب والسنة تلي اذا تقام حكم في الكتاب فجاءت السنة فجاء في السنة خبر احاد يزيد على الاول فانهم يقولون هذا خبر واحد لا ينسخ ايات الكتاب لان الزيادة على النص نسخ فلا يقبل
نعم نعم تقدم معنا في دروس سابقة الخلاف في هل يوجد في اللغة مجاز او لا يوجد وعندما ننسب المذهب الى ابي حنيفة ننسبه الى اصحابه تقدم معنا ان الصواب
ان من اثبت المجاز نظر الى اللفظ المفرد فانه اذا استعمل في بعض مواطنه في معنى اخر اعتبروه مجازا ومن نفى المجاز قال بالنظر في دلالة سياق الكلام كاملا وهذه القاعدة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز
انما اوردها المؤلف على جهة التمثيل والا لو وردنا لفظ واحد هل يمكن ان يحمل على جميع معانيه المشتركة او لا سواء كانت حقيقة ومجازا او غير ذلك لو قال قائل مثلا
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة امر مشروع لقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنا يحتمل ان يراد به
الصلاة المعهودة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ثناء ودعاء وقد يراد بها صلاة الجنازة فهل يصح ان نحمل اللفظ على جميع معانيه؟ او لا وقاعدة في هذا او تحرير محل النزاع ان المعاني اذا كانت متنافية
لم يجوز حملها على جميعها من امثلة ذلك في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ما المراد بقروء هل يمكن ان يراد بغروء المعنيان معا قل لا يمكن لانها معان متظادة
وانما موطن الخلاف هو فيما اذا كانت المعاني غير متضادة ومن يرى ان اللفظ المشترك يمكن ان يطلق على جميع معانيه استدل بما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها
قالت في قوله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما لهن وترغبون ان تنكحوهن هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن
او ان المراد ترغبون عن ان تنكحوهن قالت عائشة هي في المعنيين معا هذه الاية لفظ مشترك يطلق على معالم متعددة لكنها غير متنافية. وقد فسرته عائشة بجميع معانيه. فدل هذا على ان من معهود
العرب تفسير اللفظ بجميع اللفظ المشترك بجميع معانيه اذا لم تكن متنافية ولهذا في قوله تعالى والله عزيز حكيم. ما معنى حكيم هل هو من الحكمة ووضع الامور في محالها او من الحكم هو نفاذ الامر
ومثله في قوله تعالى والله سميع عليم هل مراد ادراك المسموعات او المراد حفظ الاولياء كما في قوله انني معكم واسمع وارى او المراد به استجابة الدعاء كما في قوله
لسميع الدعاء بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه اجمعين