الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا لقاء جديد نتدارس فيه عددا من مسائل كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجالي رحمه الله تعالى. كنا قد تناقشنا في مسائل ابواب
ابتدانا في مسائل الابواب في الصلاة. ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك كان من اواخر المسائل مسألة تعدد الحق واتحاده ذكرنا يتعلق بهذه المسألة ومنشأ وخلاف فيها وماذا يترتب عليها من المسائل
وعندنا اليوم مسألة اخرى وهي مسألة قياس غلبة الاشباح. كانت السابقة كما تقدم مبنية على قاعدة هلد الله حكم في المسائل قبل اجتهاد او ان حكم الله متعين والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئه
وكان من ضمن الاقوال في هذا ان هناك من يقول هناك ما هو اشبه بالحق يطلبه المجتهد. القول بالاشبه هذا قول في بعض الاصوليين والغالبية يرون خلاف هذا القول سواء قالوا بان الحق
واحد ولله حكم في المسائل يطلبه المجتهد او قالوا بان الحق متعدد وكل مجتهد مصيب وكل مجتهد مصيب. بالتالي لا يرون ان على لا يرون ان هناك ما هو اشبه وانما الحق يتبع يتبع اجتهادات المجتهدين. هناك
قالوا بانه لا يوجد لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين. لكن هنا ما هو اشبه بالحق يطلبه المجتهد. وهذا الاشبه بالنسبة لنظر المجتهد ربط بعض العلماء القول بالاشبه بالبحث في قياس غلبة الاشباح
ومنهم المؤلف والمراد بقياس غلبة الاشباه تردد فرع بين اصلين يكون له اوجه شبه لكل منهما. فيأتي مجتهد ويلحق هذا الفرع بما هو به اكثر شبها. بما هو اكثر شبها. فهذا يسمونه قياس غلبة الاشباه
ولا علاقة له بمسألة القول بالاشبه في تعدد اه اه في مسألة هل المصيب واحد او كل مجتهد مصيب؟ ومن امثلة هذه القاعدة رسالة الخلق. هل هو فسخ؟ او هو طلاق؟ فان قلنا الخلع
الطلاق فانه حينئذ يحسب في عدد الطلقات ويحكم اليه كافة احكام الطلاق. بخلاف الفسخ. من امثلة هذا مثلا قاعدة ومسألة نفقة الحامل هل هي نفقة قريب؟ او نفقة زوجة ويترتب على ذلك مسائل منها هل تسقط هذه النفقة بالتقادم وعدم المطالبة
كنفقة الاقارب او لا تسقط كنفقة الزوجة وهل تثبت مع الغنى والفقر؟ او لا تكون الا حال الفقر. الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته ولو كانت غنية. لكن القريب لا يجب عليه نفقة لقريبه الا اذا كان
القريب فقيرا. وهكذا بالنسبة لحال المنفق. فان الزوجة يجب عليها يجب على زوجها نفقتها ولو كان الزوج فقيرا. بخلاف القرابة. الفقير من القرابة لا يجب عليه ان ينظر. هنا تردد هذا الفرع وهو في المسألة الاولى الخلع بين الطلاق
في الثانية مسألة نفقة البائن الحامل بين نفقة الزوجة ونفقة القريب ولكل قول ازلته وحينئذ ينظر المجتهد في اكثر هذه المسائل شبها به. مثل المؤلف بهذا في عدد من المسائل المسألة الاولى مسألة الصلاة
فانها مترددة بين الحاقها باصل دين الاسلام وهو الشهادتان. وبين الحاقها الزكاة والصوم والحج من اركان دين الاسلام. وعلى ذلك رتب مسائل منها مسألة تارك الصلاة. هل يقتل؟ اذا قلنا بانها تلحق
شهادتين فان تارك الصلاة يقتل. وان قلنا تلحق بالبقية من اركان الاسلام فانه لا بل يحبس ويضرب. القول الاخير قال به ابو حنيفة والقول الاول قال به الجمهور وقول المؤلف هنا تردد الصلاة بين مشابهة الايمان هذا فيه استعمال لفظ
الايمان على الامور الاعتقادية فقط او الشهادتان فقط من المعلوم ان معتقد اهل السنة والجماعة ان الايمان يشمل الاقوال والافعال والاعتقادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او سبعون شعبة اعلاها قول
لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان وهكذا في الحديث الاخر قال اي الايمان خير؟ وعدد له اعمالا ومثله في قوله تعالى ليضيع الله ايمانكم. اي الصلاة. وذكر
مؤلف عددا من الادلة في هذا فمن الحقها باصل دين الاسلام وهو الشهادتان استدل بقول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين وهذه لفظة لم تثبت
وانما الذي ثبت بين الرجل والكفر او الشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال من ترك الصلاة متعمدا ميدان فقال كفر وقد ورد رواية في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وامتازت عن سائر الاركان. يعني الصيام والحج والزكاة بان الصلاة لا تدخلها النيابة هذا اوجه شبهها باصل الاسلام زكاة اداؤها قهرا. يعني الزكاة يمكن ان تؤخذ بالقهر بخلاف الصلاة والحجر لا يجب على
الفور عندنا على احد الاقوال والصوم تدخله النيابة بالجملة. الفرع الاخر قال ومنها ان تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا. اذا اراد الانسان ان يصوم في شهر رمضان هل يجب عليه ان ينوي من الليل وان يعين نوع الصيام او يكفيه نية الصيام
مجردة تظهر المسألة آآ فيما لو نوى في رمضان ان يصوم الغد على انه كفارة او قضاء فعند الجمهور يقول لا ينعقد عن الفرض ولا ينعقد عن ما نواه هنا
القضاء او الكفارة. لماذا؟ قالوا لان شهر رمضان متعين. فلابد فيه من نية معينة. وعند الامام ابي حنيفة ان من صام رمظان باحدى هذه صحة عن رمضان لانه متعين بهذا اليوم. لماذا
اختلاف لتردد الصوم بين الصلاة والحج. الصلاة لا تصح النية فيها الا متعينة لو نوى بالصلاة العصر لن يدخل وقت العصر وجدهم يصلون ظن انهم يصلون العصر فصلى معهم على انها العصر والوقت العصر لم يدخل فتبين انهم يصلون
فحينئذ لا تصح عن العصر ولا لانه لم ينوها ولا لا تصح عن الظهر انه لم ينويها ولا عن العصر لانه لم يدخل وقتها. بينما اخرون قالوا في الحج تصح النية ولو لم تصح العبادة ولم تعين. مثال ذلك
من حج ناويا الافراد. جاز له ان يقلبها الى التمتع. ومن حج ولم ينوي نوعا من انواع النسك قلبه الى اي نوع شاء. فهل نقول الصوم يماثل الحج فلا تتعين النية او ان الصوم يماثل الصلاة فلابد من تعيين النية. قال الشافعي
ايوة ومذهب الجمهور الصوم بالصلاة اشبه. فلا بد من تعيين النية لانه عبادة بدنية لا تدخلها نيابة. وقال ابو حنيفة الصوم بالحج يشبه. لاشتراكهما في وجوب الكفارة للافساد فالحق بالحج لوجود الشبه. ومنها مسألة لعان العبد والذمي
هل هو صحيح او ليس بصحيح؟ موطن خلاف. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف. هل اللعان يمين او شهادة. فان كان يمينا فان يمين العبد والذمي منعقدة. وان كان شهادة لم تقبل شهادة الذمي والعبد. وبالتالي يترتب عليه مسألة اللعان
ان تردد بين الشهادة وبين اليمين. فيلحقه باكثرهما شبها به. ومن المسائل مسألة حد القذف. حد القذف وقع اختلاف فيه. هل هو حق لله بالتالي لا يسقط لاسقاط ولا يورث او هو حق للادمي
وبالتالي يسقط بالاسقاط ويغرس. قال الجمهور حد القذف حق ادبي لانه تغليبا حقه ولانه لا استوفاء الله بطلبه. ولا يسقط بالرجوع عن الاقرار فيه. ولا يسقط بتقادم الى ويثبت بالشهادة على الشهادة وحقوق الله لا تثبت لهذه الامور. وعندهم
عند الحنفية ان حد القذف حق لله. وبالتالي لا يورث ولا يسقط باسقاط المقذوف واستدلوا على ذلك بانه يتشطر بالرق والحرية. فيجانع رقيق وقذف حرا فانه حينئذ لا يجب عليه الحج كاملا انما يجب عليه نصف الحج. قال
لا يقع موقعه اذا استوفاه المقذوف بدون اذن صاحب الولاية لابد من الرجوع لصاحبه الولاية. ومنها مسألة الايلاء. مراد بالايلاء ان يحلف للرجل الزوج الا يقرأ او زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر. فبعد الاربعة اشهر نوقفه. ويقول له
انت فيه وترجع وتكفر عن يمينك والا تطلق. فان اباء طلق القاضي الزوجة لماذا قالوا لي ان الايلاء يمين على منع حق. فاشبه اليمين على منع النفقة عند الحنفية يقولون اذا انتهت المدة فانها حينئذ تطلق الزوجة بطلقة باء بدون
ان نرجع الى الزوج عند الجمهور يقولون نرجع للزوج ونخيره بين كفارة اليمين وبين ان يطلق او يطلق عليه. الحنفية يقولون لا يثبت حكم الطلاق بالايلاء بعد مضي المدة مباشرة
ولا نرجع اليه. قالوا لانه يشبه يمين الطلاق لان الايلاء يشبه يمين الطلاق من حيث ان الطلاق يزيل الملك. فيحرم الوطء حينئذ بينما اليمين يحرم الفعل محلوف عليه. فجاز ان يقوم مقامه. واستدل عليه باثار ابن عباس كان لي لا وطلاق القوم في
الجاهلية فزاد الشرع فيه اجلا. المسألة الاخرى مسألة العدة. عدة المفارقة هل هي عبادة؟ هل هي عبادة؟ او انها استبراء هنا العدة قد تكون عبادة وقد تكون استبراء. فان كانت
عبادة العبادات لا تتداخل. ما يجينا واحد يصلي صلاة اربع ركعات يقول هذي تكفيني عن الظهر والعصر وان كانت استبراء فالمقصود بيان خلو الرحم وقد ظهر لنا ذلك وبالتالي تتداخل العدتان. مثال ذلك رجل طلق امرأة
عليها عدة ثلاث حيض. في اثناء العدة تزوجت باخر. تزوجت باخر نفرق بينها وبين الزوج ونوجب على المرأة لا نوجب عليها عدة للاول تكمل عدة الاول هل نطالبها بعدة اخرى للزوج الثاني؟ او ان عدة الزوج الثاني
مع عدة الاموال قال عندنا لا تتداخلان لان العدة عبادة ده فانه لو قدر ان امرأة كبيرة السن وجب عليها العدة ولو كانت صغيرة قال انتهز بعد وجب عليها العدة. ولو كانت امرأة عقيما وجب عليها العدة. ولو حللنا المرأة علمنا انها
اليست بحامل فانها تجلس العدة. وهكذا لو طلقها بعد الولادة مباشرة يجب عليها عدة يدل على هذا ان الشرع لم يكتفي بحيضة واحدة والاستبراء يعلم بحيضة واحدة ولهذا لو طلق زوجتين ولم لو طلق احدى زوجتيه فمات وجب عليهما العدة
وعند الحنفية يقولون تتداخل العدتان لان المغلب جانب الاستبراء وبالتالي يحصل الاستبراء بعدة واحدة ومن المسائل مسألة العبد هل يلحق بالبهيمة؟ لانه يملك او يلحق بالادمي لانه مكلف او يلحق بالحر الادمي لانه مكلف
عند الجمهور يقولون تجب قيمته ناديته وعند الحنفية يقولون اقصى ما يكون دية الحر ولتردد العبد بين النفوس الادميين والاموال واللي حامل معنيين عليه. فالشافعي يقول المملوك بالمال اشبه لانه يباع ويشترى ويرهن
وابو حنيفة يقول هو بالحر يشبه. فانه يجب قصاصه وتجب الكفارة بقتله. وهو مكلف عليه الحدود التكاليف فكان اشبه بالادمي من المسائل ايضا مسألة الجنين جنين الامة جنين الامع هل
جنين الامة عدته مستقلة او معتبرة بنفسها او يلتفت الى امه وهذا مبني على شيء هل هو مستقل او هو عضو من اعضاء امه فان كنا هو عضو من اعضاء امه فيجب فيه عشر امه
سادته نقصت وان كنا هو اصل بنفسه فتجب فيه نصف عشر قيمته ان كان ذكرا ونصف عشر قيمته ان كان انثى لاستواء النسبتين الى محل النصب وجنين الحرة. احط الخطأ مطبعي
فيجب فيه نصف عشر قيمته ان كان ذكرا ونصف عشر قيمته ان كان انثى لا غلط خطر اشار اليها في الهامش ففيه نصف عشر قيمة الذكر المملوء ونصف عشر قيمة الانثى
مثال ذلك اذا كان الحر اذا كان المملوك للذكر قيمته الف عشرها مئة ونصف العشر خمسين وقيمة المملوكة للانثى ثمانمئة عشرها ثمان مئة ونصف العشرون اربع مئة بالتالي على المذهب الاول فيه
ثمنا فيه ايش كم؟ ثمان مئة ثمان مئة ثمانون ثمانون على الثاني تسعون اليس كذلك على المذهب الاول هو معتبر بقيمة امه وبالتالي عيشة دية الام الى كم قيمتها؟ ثمان مئة عشر قيمة الام ثمان مئة
وعلى المذهب الثاني يقدر عشر تقدر كذكر وكأنثى دية الذكر الف وبالتالي العشر مئة نصفها خمسون ودية الانثى تمانية ثمان مئة عشرها ثمانون نصف العشر اربع اربع وتسعون اربع وخمسون يصبح الناتج تسعين
لماذا الاولون؟ قالوا يعتبر في تقويمه بامة. والاخرون قالوا يعتبر بنفسه من شهد الجنين عضو من اعضاء الام او هو منفرد بنفسه. من قال انه من اعظاء الام قالوا يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية
ومن قال يعتبر بنفسه قال يرث ويورث وتصرف غرته الى ورثته ولا يختص باستحقاق الام بخلاف اجزائها من المسائل من مسائل قياس الاشباه الجزية هل هي عوض او عقوبة هل هي عوض لانهم يسكنون في بلاد الاسلام
الحمد لله. ويحميهم صاحب الولاية فحينئذ ان قلنا الجزية عوض فانها لا تسقط بالاسلام والموت ولا تدخل جزية السنين بعضها في بعض ويقولون عقوبة فحينئذ تسقط بالاسلام تسقط بالموت ننتقل الى قاعدة اخرى
الواجب ينقسم الى مضيق وهو الذي لا يتسع وقت الواجب لفعله مرة واحدة مثل صيام رمضان. وموسع وهو الذي يتسع وقته لفعل الواجب اكثر من مرة مثل صلاة الظهر والواجب ينقسم
الى هذين القسمين لجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة استدلوا بوجود اوامر في الشريعة للواجبات الموسعة قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الصلاة في اول الوقت وفي اخره
قال الصلاة بين هذين الوقتين وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في هذه المسألة وان كانوا يسمونها تسمية اخرى هي معيار وظرف وقال طائفة من الحنفية ان الوجوب يختص باخر الوقت يختص باخذ الوقت
ومن فعل الواجب في اول وقته يقال بانه عجل الواجب كما في مسألة تعجيل زكاة لانه لو ترك الصلاة في اول وقتها لا يعد اثما ولا عاصيا فدل هذا على ان الصلاة في اول الوقت ليست بواجبة. ترتب على
ذلك عدد من المسائل من تلك المسائل في الصلاة اذا قلنا جميع الوقت وقت للوجوب فحينئذ نقول بانه اذا دعا في وقت في اول الوقت اداه الواجب بخلاف ما اذا قلنا بان الوقت الواجب اخر الوقت
ومن مسائله لو صلى الصبي في اول الوقت ثم بلغ في اثناء الوقت هل يلزم باعادة الصلاة؟ قال الشافعية لا يلزم لان الجميع وقت وجوب قال ابو حنيفة يلزمه اعادة الصلاة
لانه قبل ذلك لم تجب عليه الصلاة وهناك بعض الفقهاء الاخرين ايضا وافقوا من الحنفية في هذه المسألة وقالوا بان الصبي لم يخاطب بالصلاة في اول وقته في اول وقتها
رتب المؤلف ايضا على هذا مسألة الافضلية. فاذا قلنا الجميع وقت للوجوب فالافضل تبكير الصلاة. واذا كنا وقت الوجوب الوقت قد يقول بعضهم بان تأخير الصلاة لاخر الوقت افضل من المسائل
ما لو سافر لانسان في اول الوقت بعد مضي وقت لاداء العبادة فهل يجوز له ان يقصر الصلاة او لا قال الجمهور لا يقصر الصلاة لانها وجبت عليه تامة. والوجوب يتعلق باول الوقت
قال حنفية يجوز له قصر الصلاة لان الوجوب انما يتعلق باخر الوقت ومثل هذا ما لو كانت امرأة دخل عليها الوقت فحاضت فمن مقتضى مذهب الجمهور ان الوجوب تعلق بذمتها وبالتالي عليها قضاء الصلاة
مقتضى مذهب الحنفية عدم وجود قضاء هذه الصلاة لماذا؟ لان الوجوب اخر الوقت ولم يدركها وقت الوجوب. وهي صالحة لهذا الخطاب البناء على ان الوجوب لم يتحقق في اول الوقت
من المسائل ما لو فاتته الصلاة فهل يجوز له اذا ذكرها تأخيرها في الوقت اليسير؟ قال حنفية لا يجوز. لانه يوجد عندهم واجب موسع وقال الشافعي يجوز لان قضاء الصلاة واجب وجوب الموسعة
ومثله في قضاء الصيام او في فعل النذور المطلقة والكفارات فعند الشافعية تجب وجوبا موسعا. وعند الحنفية يجب فعلها على الفور وتلاحظون ان بعض هذه المسائل قد ينازع هذه القاعدة في قواعد اخرى
مثل دلالة الامر على الفور لعلها ان شاء الله تأتي معنا مثل هذا مسألة الحج الحنفي الشافعي الجيزون تأخيره على انه واجب موسع. والجمهور ويناسبه الواجب الموسعي الا انهم قالوا وجوب الحج على الفور بينام على قاعدة
افادة الامر للفور قاعدة اصولية اخرى وهي تكليف الناس والغافل النسيان يزيل التكليف لكن عدم النسيان ليس شرطا في المكلف وانما هو شرط في الفعل المكلف به. لان الناس انما يرتفع عن التكليف في الفعل الذي نسيه
وليس ممن يرتفع عنه التكليف مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لكن ليس معناها ارتفاع باقي التكاليف عنه. طيب النسيان مانع من موانع التكليف
ابتداء هل نسيان النسيان يرفع؟ الاثم الناس لكن لا يلزم منه امور متعلقة بخطاب الوضع فالقضاء الخطاب واضح والتصحيح والافساد خطاب وظع فليست مما متعلقات مسائل التكليف مثال ذلك المجنون يتعلق بفعله خطاب وضع
من مثل ضمان المتلفات وجوب الزكاة ونحو ذلك فهذا خطاب وظع بحث المسألة في خطاب التكليف و الحنفية يوافقون الجمهور في ان الناس والغافل لا يكلف لكن قد ينازعونهم في مسائل هي من مسائل خطاب الوضع وجوب الضمان كفارات الجزاء
عليه هذا خطاب وضع ثم النسيان قد يكون في حقوق الادميين فلا يسقط التكليف وقد يكون لان هذا خطاب وضع متعلق بحقوق ادميين. وقد يكون في حقوق الله بالتالي يفرق
بين المأمورات والمنهيات فنسيان المأمورات مؤثر فمن صلى بلا طهارة ناسيا ان كان في المنهيات لم يؤثر كمن اكل او شرب ناسيا هناك نسيان في افعال يكون فيها ابتلاء فلا يسقط التكليف به
فليمثل له بقعاء الحنابلة بتقليب الاظافر قص الشعر بخلاف الافعال التي ليس فيها اتلاء. مثل لبس المخيط وتغطية الرأس قال فعل الناس والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي واحتج في ذلك بان التكليف للفعل انما يكلف
ايقاعه او اجتنابه على وجه التقرب الى الله تعالى والقص الى التقرب بفعل بعينه متضمن للعلم به ولا يحصل ذلك من الناس قال وذهب اصحاب ابي حنيفة الى ان على الناس والغافل تكليفا في افعاله
لان العبادات تستقر في ذمته كما في الحديث من نام عن صلاة او نسيها وهكذا تلزم الغرامات والجنايات في فعله. هذا كله في خطاب الوضع والبحث في خطاب تكبير كيف
رتب المؤلف على ذلك مسائل هي من خطاب الوضع. وليست من خطاب التكليف. الاول بطلان صلاتي بالنسيان بطلان الصحة هذه خطاب وظع قال كلام الناس لا يبطل الصلاة عندنا لان الكلام انما كان مفسدا للصلاة لكونه منهيا عنه والناس ليس منهيا عن
الكلام لانه غير مخاطب فلا تفسد الصلاة. وقال ابو حنيفة تبطل الصلاة لان الكلام انما كان منهيا عنه لكونه مفسدا. والمفسد مفسد بصورته فلا يختلف بالسهو والنسيان يد الإفساد في العبادات كالاتلاف في المحسوسات
واعتذروا عن الاكل نسيانا في الصوم بانه خلف فيه قياس استحسانا. الاستحسان ترك القياس اذا ثبت ترك القياس لدليل فانه يسمى استحسان ولكن ناسيا انما نسي في المنهيات وليس في المأمورات والمشي النسيان في
المنهيات ما يؤثر بخلاف نسيان المأمورات على ما تقدم جاب لنا مسألة اخرى وهي من تمضمض فسبق الماوي الى حلقه وهو صائم ذاكرا للصوم غير قاصد الابتداع الماء قال الشافعي لا قضاء عليه. لماذا؟ لان الناس غير مكلف
وعند الحنفية يجب القضاء وهذا ايضا من مسائل القضاء وهي من الخطاب الوضع قال ومنها ان النائم اذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا غافل وعندهم يلزمه القضاء
ومنها ان المحرم اذا تطاويب او لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا لانه ناسي خلافا له وكذلك اذا تطيب او لبس ذاكرا للاحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا وتلزمه
الكفار عندهم قاعدة اخرى وهي قاعدة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام ام هم غير مخاطبين بذلك هذه من مسائل او خلاف بين العلماء. الجمهور يقولون نعم هم مكلفون بفروع الاسلام. كما هم مكلفون باصل
واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص منها قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه امور فرع للاسلام ومع ذلك استحقوا دخول النار بسببها
مما يدل على ان الكفار مخاطبون الصلاة والزكاة. وهي من فروع الاسلام كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله لانا اخرا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ومثله في قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال ابو حنيفة لان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام لانهم لا يخاطبون بفعلها حال كفرهم ولا يخاطبون بقضائها بعد اسلامهم
وهذه القاعدة مبنية على اصل وهو هل الكفر رتبة واحدة ثم قال الاشاعرة الجميع ومن وافقهم وبالتالي لا يخاطبون بذلك او ان الكفر على مراتب ومراحل يزيد وينقص بالتالي يزيد كفرهم بتركهم
لفروع الاسلام ظواهر النصوص تدل على ان الكفر يزيد. كما في قوله تعالى ان من نسي زيادة في كما في قوله جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
هذه المسألة اذا الناشئة من اصل وهو هل الكفر يزيد وينقص او لا وثمرتها لا توجد في الدنيا وانما دمرتها في الاخرة هل يعاقب الكفار عقوبة زائدة لتركهم الفروع او لا
قد ذكر بعض العلماء عددا من الفروع المخرجة على هذه القاعدة والناظر في هذه الفروع يجد انها لا تخرج على هذه القاعدة بدلالة اختصاصها لبعض الكفار لو كانت تلك المسألة الفقهية مخرجة على القاعدة لشمل جميع انواع الكفار
فمنها مثلا المسألة الاولى في المرتد اذا اسلم هل يلزمه قضاء ما فات هذه في المرتد فقط فرض المسألة في الكافر عموما ليست في خصوص المرتد هل هي يلزم المرتز اذا اسلم ان يقضي ما فاته
في ايام ردته ويصوم قال الشافعية نعم يقضي والجمهور على خلاف هذا يقولون لا يقضي قولون لا يقضي قال عندا خلافا له. الحنفية يقولون بانه لا يقضي. فانه الحق المرتد بالكافر الاصلي
لانه لا يخاطب بفروع الشرع ومنها المسلم اذا اجتمعت عليه صلوات وزكوات قبل الردة قبل الردة. فارتد ثم اسلم. فتلك الواجبات السابقة الزكوات والصلوات والصيام. هل يجب عليه فعلها او لا
قال الجمهور لا تسقط لان الكفار مخاطب من فروع الاسلام. وقال ابو حنيفة يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته. لكن هذه في الكافر المرتد بعد اسلامه وليست في عموم القاعدة ولا يصح ترتيب هذه المسألة على القاعدة. ومنها ظهار الذمي. هل يصح
فاذا اسلم وجبت عليه احكام الظهار قال الجمهور ظهاره الصحيح كطلاقة وعند الحنفية يقولون لا يصح ظهاره لماذا قالوا؟ لان الظهار يوجب الكفارة وهو ليس من يصح منهم فعل الكفارة
ومن المسائل ان الكفار اذا استولوا على اموال المسلمين واحرزوها بدارهم فهل يملكونها او لا قال الشافعية لا يملكونها لانها مملوكة قال الحنفية يملكها هؤلاء الكفار وكأن المؤلف اسند ذلك الى هذه القاعدة. في قولهم بان الكفار لا يخاطبون بفروع
الاسلام ولكن هذه الفرع خاص بالكافر الحربي فقط. والحكم في حكم وضعي لا تكليفي القاعدة الاخرى وهي قاعدة فقهية هل صلاة الامام له فقط؟ او صلاته له ولمن وراءه طائفة يقولون صلاة الامام له فقط. وكل انسان من المأمومين مستقل بصلاته
وانما كان اماما باعتبار انهم يقتدون بفعله وقال ابو حنيفة صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام. من جهة الصحة والفساد لقولها الامام ظاما ولقوله انما جعل الامام ليتم به يترتب على ذلك مسائل. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ قال الشافعية نعم. قال الجمهور لا يجب
ارجع المؤلف هذا الخلاف الى الخلاف في القاعدة هل صلاة الامام؟ صلاة له فقط بالتالي لا اتحمل قراءة المأمومين او هو يصلي لنفسه ولمن خلفه. بالتالي اذا قرأ الامام سقطت او سقط وجوب قراءة
من المسائل هل يجوز ان يصلي الظهر خلف امام يصلي العصر او قال الشافعية نعم يجوز. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لان كل كواحد من الامام والمأموم يستقل بصلاته وبالتالي يجوز اقتداء المفترض يصلي فريضة بالمتنفل الذي يصلي نافلة
وعند الجمهور يقولون لابد من الموافقة في النية لحديث انما جعل الامام ليؤتم به من المسائل اذا بان ان الامام كان جنبا او محدثا ولم يتبين ذلك الا بعد الصلاة
تبطل صلاة الامام ويجب عليه القضاء. طيب بالنسبة للمأمومين الجمهور يقولون لا يجب عليهم القضاء وحمله المؤلف وارجعه الى قاعدة ان الامام ان الامام يصلي لنفسه فلم تبطل صلاة من خلفه
وعند ابي حنيفة تجب يجب على المأمومين اعادة الصلاة بناء على قاعدة الاندراج وتنزيل حدث الامام منزلة حدث المعموم اندراج يعني اندراج صلاة المأموم في صلاة الامام. ومنها اذا صفت المرأة
مع الرجال او مع الامام في صف واحد. هل تبطل صلاة الامام او صلاة من صام قال الجمهور لا تبطل. قال الجمهور لا تبطل وعند الحنفية يقولون تبطل صلاة من صاف
المرأة ولو كان الايمان. لماذا؟ قالوا لان الامام يصلي هادشي هو اللي من خلفه فاذا بطلت صلاة من خلفه قد يؤثر على بطلان صلاته عند الشافعي يقول لا تبطل وبدأ بالجمهور قالوا لان الامام يصلي لنفسه
مسألة اخيرة مسائل كتاب الصلاة عقد النكاح هل يتناول الزوجة والزوجة الزوج والزوجة معا او لا يتناول الا الزوج فقط مثال ذلك انتم تقولون تزوج فلان وفلانة ولا تقولون تزوج فلان على فلانة
ها؟ فلان على فلانة. طيب لو قلت تزوج فلان وفلانة. يصح ولا ما يصح شو الفرق بينهم هون؟ اي مفاعلة اذا عقد النكاح يتناول الزوج بلا اشكال. هل يتناول الزوجة كذلك؟ وتبي تقول تزود
وفلان وفلانة او لا يتناول الزوجة فتقول تزوج فلان على فلانة قال الشافعي النكاح يتناول الزوجة هو الزوج ولذلك كن حكم الزواج بينهما. اثارته يجب عليها عليه نفقة وعليه مهر. ويجب عليها طاعة وتسليم
انتهاء الاثار لحقتهما وقال ابو حنيفة النكاح يتناول الزوجة دون الزوج. ايش؟ وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة والمالكي يعني الملك مختصة بالزوج دون الزوجة. ماذا يترتب على ذلك وقال يستدل على ذلك بان الوطء لا
الا بملك او بنكاح. فدل هذا على ان النكاح من الزوج ولهذا قال النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كلمته. ويقول الالتفات الى حال الزوج. ولذلك ان يمكن ان مرتب عليه عدد من المسائل منها. لو ماتت الزوجة
مجاهد. هل يجوز لزوجها ان يغسلها؟ او لا؟ لكن الزوجية ثابتة تمانين الاثنين فحينئذ يغسلها. ان كن من طرف واحد فانه لا يغسلها. قال قطاع الملكية بفوات محل الملك. من المسائل عقد النكاح
ينعقد بلفظ التزويج والانكاح بالاتفاق. لكن بقية الالفاظ الاخرى كما لو قال وهبتك ابنتي بيعي سوكا ابنتي هل يعني عاقد به عقد النكاح او لا؟ قال الشافعي والحنابلة لا ينعقد الا بلفظ التزويج
والانكاح. وقال الحنفية والمالكية ينعقد ذو النكاح بكل لفظ يدل عليه اسند المؤلف هذا النزاع الى هذه القاعدة هل النكاح يتناول الزوج في تناوله للزوجة او لا ومن ذلك اذا اظاف الطلاق الى نفسه
انا طالب ما قال لزوجته انت طالق قال لنفسه انا طالب منك فحينئذ هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ان قلنا النكاح يتناول الزوج والزوج فانه يقع الطلاق كما قال الشافعي. وان قلنا لا لا يشمل في الزوجين معا
فانه لا يقع الطلاق. قال وساعدونا اي وافقونا في قولنا بانهم اذا اضاف الى نفسه اللفظ البينونة. فقال انا بائن منك وقع الطلاق. بالاتفاق الو فينبغي ان يقاس عليه اللفظ في الطلاق
نواصل شوفوا لون ها؟ ناقص؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم وولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. احسن الله اليكم
الاسماء الاول اذا قال المؤذن رحمه الله في كل قاعدة ويتفرع عن هذا الاصل من السائل. هل هذا الاصل مكسورة او لا هذه متفرعة وليست اه المسائل المتفرعة المذكورة فقط ولذلك في بعظ المرات نذكر مسائل اخرى تتفرق
من هذه القاعدة. مسألة عقد ما سبب ادخالها كتاب الصلاة صلاة الجنازة يغسل الرجل زوجته ولا ما يغسل؟ هذي كتاب كتاب الرماز يضعه الفقهاء في كتاب الصلاة. نعم الشيخ على اموال المسلمين
بعد ذلك لو قدر انها رجعت الى المسلمين. انت الان تقول اموال المسلمين التي اخذها الكفار وحازوها. لماذا نبحث؟ هل يملكونها بذلك او لا؟ هم في ايديهم. فيقول ثمرة المسألة
فيما اذا رجعت الى المسلمين فهل ترجع الى ملاكها الاوائل؟ او تكون غنيمة يأخذها المجاهدون ترى هذه المسألة صفات المرأة صلاة المرأة اذا صلت اه عند الحنفية تفسد صلاة من صافها. قالوا لان موقفها
مفاسد فافسدت من صلى معها. سددون عليه باثار ورد عن ابن مسعود اخرهن من حيث اخرهن الله. والجمهور يصححون صلاة الامام وصلاة من صافها لا في بطن امه والمولود يلحق امه في الحرية والملك. لا يلحق اباه
لو كنت الحر تزوج امة. فان اولادها يكونوا مماليك. سيدهم هو سيد امهم سيدنا ولو كان ابوها ولو كان زوجها حرا ايش ايش رأيكم لو كان السيد هو والد؟ كيف يكون السيد؟ اذا وطيها وهي امه حينئذ
هذا ولد ولده هو. نتكلم عن ايش؟ اصبح هذا حرا. يعني الواطئ سيد. ويملكها وعتق لانه لا يجوز للانسان ان يسترد قريبه. هذا ابنه ما يسترق فيكون حرا هذا ما اعلن على انها علاقة في هذا ديته دية الحر. لكان يتكلم عن مملوكة
تزوجها حر فولدها يكون مملوك احسن الله اليكم في مسألة الفيزيا هل هي حماية او العقوبة لا ينزع الصلة في قوله تعالى حتى يعود حتى يعطي الجسم تعيينه وهم صابرون. على انها عقوبة على كل كل له
واستدلالات فنحن الان نذكر منشأ الخلاف والبحث في المسألة والخلاف والادلة والراجح هذا خارج بحثنا اهم شيء نعرف نفهم المسألة الفقهية المتفرعة ونعرف القاعدة الاصول ونعرف كيف تفرعت القاعدة تفرعت اه المسألة الفقهية من القاعدة
نحن هنا لا نقرر الراجح من المرجوح في المسائل وانما نقرر كيف ترتبت الفروع على ها في القواعد كتابية تزوجها مسلم طيب عندنا الغسل الكتابية على نوعين غسل لا يجوز له الوضوء لا يجوز له
الا بعده. لا يجوز له الوطء الا بعده. فيلزمها. فان لم تلتزم رش عليها الماء وكفت نيته مثل غسل الحيض يقع لكن هناك غسل يجوز الوطء معه مع فقده وهو غسل الجنابة. كان عليها جنابة
ما اغتسلت يجوز له يا طه ولا ما يجوز؟ يجوز وبالتالي لا يلزمها به. خطاب ليه يعني يترتب عليه فعلا العدة حق للزوج او عن الزوجين كيف؟ هنا ما في عدة. هنا امرأة متزوجة وزوجها
عندها يريد ان يطأها بعد ان طهرت من الحيض. نقول له يجوز لك الوطن الان ولا نقول له ما يجوز الا اذا اغتسلت. ها؟ طلقها زوجها لا لا. مراد ايش
كتابية طهرت لزمها الغسل فلم تغتسل. هل يلزمها زوجه بالغسل او لا كذا فنقول هذا الغسل ان كان من حيض يلزمها يعني لا يتمكن من الا بعد ان تغتسل وان كان من جنابة لم يلزمها. يعني يجوز له الوطء ولو لم تغتسل
والسؤال كتابية كتابية طلقت العدة عليه اذا زوجها مسلم اخر. هل عليها العدة؟ يجب عليها العدة الاخر الذي اكمال عدتها. الحكم متعلق بالمسلم. نعم والمنيات ليست مسألة تكليف الناس وانما مسألة ترتب الاحكام الشرعية على فعل الناس. هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. لكن احيانا هناك عوامل
يفوز لا مو مأمور الناس تترتب على افعاله احكام في المأمورات دون منهيات تترتب مو مأمور. نسي المكلف. وانما الترتب هذا من خطاب الواقع. نعم في الازهر. هل للنسيان اثر او ليس له اثر؟ نعم. لا
مو اوامر هل له اثر؟ يجب عليه قضاء يجب عليه هذا اثر يجب عليه كفارة هذا اثر لكن ليس ليس مخاطبا حال نسيانه بالاتفاق. صلاة الكسوف. ايوة. نسي نسي نسي صلاة الكسوف. هذا مسألة القضاء متى يترتب القضاء؟ هذا
شيء اخر اذا قلنا انه يجب عليه قضاء او لا يجب عليه قضاء لابد من مراعاة الشروط الاخرى. فنحن نلاحظ شرطا كأن المسألة عندنا قد وجدت فيها الشروط الاخرى. ذا لو
بعد ذلك من فاتته صلاة الظهر يقضي ولا ما يقضي وش تقول؟ قلت لك لا غلط اذا كان عاقلا يقضي وان كان مجنونا لا يقضي اذا هذا شرط اخر هذا شرط اخر احنا نتحدث
في شرط هل اعتبار ان الشروط الاخرى كلها موجودة؟ وان الاحكام الاخرى كلها موجودة. ما يجينا واحد يعترض ويقول انقص كلامكم فيها بهذه المسألة انما تخلف الحكم فيها مع وجود المعنى لوجود
لمانع او انتفاء شرط. ونقض الحكم في المسألة لا يصح بالمسائل التي تخلف فيها الشرط او وجد المانع. سبحانك الله. نعم. امرأة يعني وجبت عليها صلاة الظهر وسوفت حتى نسيت وخرجت. فهل نقول ان هي ناسية وبالتالي تقضي؟ ام نقول ان هي كانها
اه متعمدة يعني ما عندنا حتى المتعمد يا اخوي يعني هذي مبنية على مسألة وهي هل القظاء يحتاج الى امر جديد؟ او ان الامر القضاء. واضح المسألة من تركتها متعمدة كانت مخاطبة باصل الصلاة فلما تركت الصلاة
عمي ده انتقل الامر من كونه يوجب الاداء الى كونه يوجب القضاء. والقضاء لا يحتاج الى من جديد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وستر الله عليكم