الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فقها في دينه وعلما وعملا كما اسأله جل وعلا ان يسهل علينا جميعا الصعب
وان يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وبعد نبتدي من هذا اليوم باذن الله عز وجل في دراسة مسائل الربا من بتخريج الفروع عن الاصول للعلامة الزنجاني والمراد الربا
بيع او مبادلة ربوي بما يماثله في الجنس او العلة على خلاف المقتضى الشرعي والربا ينقسم الى ثلاثة اقسام اولها ربا الفضل وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلة ومن امثلة ذلك
بيع التمر بالتمر احدهما اكثر من الاخر فهذا ربا فظل والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا كما سيأتي بحثها في مسائل الباب هناك من قال العلة هي الكيل او الوزن
وهناك من قال هي الطعن ولعل الاظهر ان ان العلة مجموع الامرين واما علة الذهب والفضة فالصواب والعرجح انها كونها ثمنا للاشياء والنوع الثاني من انواع الربا ربا النسيئة وهو بيع ربوي
بربوي يشاركه في العلة هناك قلنا من جنسه في ربا الفضل. هنا قلنا يشاركه في العلة احدهما مؤجل حالهما مؤجل من امثلة ذلك بيع تمر ببر احدهما مؤجل فهما ربويان
علتهما واحدة وهي الطعم والكيل احدهما مؤجل فكان ربا نسيئة ومثله بيع الذهبي بالفظة احدهما مؤجل هذا ربا نسية ومثل الشراء الذهب بورق النقدي احدهما مؤجل هذا ربا نسي وهناك
نوع يذكره بعض العلماء يسمونه ربا القرظ وهو لا يخرج عن ربا النسي في حقيقة الامر والمراد به اخذ منفعة على القرظ كما لو اقرظه الفا يردها بالف ويكون للمقرظ الانتفاع
بسلعة مملوكة للاخر فهذا ربا نسيئه في حقيقة الحال وقد تواترت النصوص بتحريم الربا والتشديد فيه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال واحل الله البيع وحرم الربا
وقال وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وورد احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من السبع الموبقات وقد ذكر المؤلف
قواعد اصولية تندرج تحتها مسائل من مسائل باب الربا المسألة الاولى في حكم الاستثناء هل يكون الاستثناء من النفي اثبات او لا الاستثناء من الاثبات نفي. يقول جاء القوم الا زيدا معناها ان زيد لم يأت
لكن لو قلت لم يأت احد الا زيدان فما معنى هذا الكلام بالنسبة لزيد قال الجمهور هذا اثبات لمجيئ زيد لان الاستثناء من النفي اثبات فكأنك تقول لم يأت احد الا ان زيدا قد جاء
وقال الحنفية الاستثناء من النفي ليس باثبات وانما كانك تقول لا اعلم ما مصيره. فعندما قلت لم يأتي احد الا زيدا فحينئذ كانك تقول بان زيدا لا تعلم ما حاله هل جاء او لم يأتي
هذا قول من؟ حنفية وترتب على ذلك مسائل لعملنا نفهم هذا من كلام المؤلف حقيقة الاستثناء عند الشافعي اخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف الا او ما يقوم مقامه بعضهم يقول بيان ان بعض افراد العام لا تدخل في حكمه
بي اخراجه او ببيان عدم دخوله بحرف الا وما ماث لها قال فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى. انعدام حكم المستثنى منه في القدر المستثنى لما اقول جاء القوم الا زيدا كانت تقول زيد لم يحكم عليه بالحكم الذي يحكم به على المستثنى منه
مع بقاء العموم بطريق المعارضة. كالتخصيص فالتخصيص يخرج او يبين ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه وان كانت تدخل في لفظة هكذا في الاستثناء. الا ان الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل
محتاج ديال الشافعي بعدد من الادلة اشهر هذا لله. الدليل الاول انه بالاجماع ان كلمة التوحيد تفيد الاثبات ثم قال لا اله الا الله هنا استثناء النفي فنفى الالوهية الحقة عن غير الله لا اله يعني لا معبود بحق
فنفى العبودية بحق عن غير الله. ثم قال الا الله وهذا بالاتفاق يدل على اثبات الالوهية لله. ولذلك من دخل هذه من قال هذه الكلمة دخل في الاسلام لان الاستثناء من النفي اثبات
ولو كان على قول المخالف لم يكن في هذه اللفظة اثبات الالوهية لله جل وعلا فهي هذه اللفظة موضوعة لنفي الالوهية عن غير الله هذا محل اتفاق وهي كذلك اثبات للالوهية لله تعالى
فلو لم يكن الاستثناء يفيد حكم النفي المعارض للاثبات الاول لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا لثبوت الالوهية لله عز وجل لكن الاستثناء من النفي اثبات ولذلك قلنا هذه اللفظة تثبت الالوهية لله جل وعلا
وعلى قولكم تكون هذه اللفظة لا اله الا الله لنفي الالوهية عن غير الله لكنها لا تثبت الالوهية لله وهذا خلاف الاجماع. ولذلك يدخل الانسان بهذه اللفظة في دين الاسلام. ولو كان على ما تقولون لما دخل في
الاسلام لانه لم يثبت الالوهية لله بعد حسب زعمكم. فدل هذا على ان الاستثناء من النفي يفيد الاثبات الدليل الثاني ان قول القائل لفلان علي الف يقتضي وجوب الالف كاملة
ولهذا لو سكت عليها لاستمر وجوب الالف. فاذا قال له علي الف الا مئة صارت هذه اللفظة الا مئة معارضة تخرج المئة من الالف فكأنه حينئذ هذه الجملة الا الف الا مئة تفيد النفي كما ان الجملة الاولى تفيد
اثبات ثم عقد المؤلف او رتب على هذا مسألة الاستثناء من النفي. استثناء النفي من النفي وهذه مسألة اخرى وهي هل الاستثناء الثاني استثناء من المستثنى الاول او من الثاني مثاله
قال له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدا كم يصير الواجب له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدة. هناك قولان واحد يقول ثمانية واحد يقول ستة كيف ثمانية؟ الواحد الاخير استثنيناه من الثلاثة يبقى اثنان
نستثني نخرج اثنان من العشرة نخرج الاثنين من العشرة يبقى ثمانية الثاني يقول المستثنيات المتعاقبة تعود على المستثنى الاول له عشرة الا ثلاثة باقي سبعة الا واحدا باقي ستة لانه يعود على المستثنى الاول
ولهذا لو قال لفلان علي عشرة الا تسعة هذه فيها استثناء اكثر وهو موطن خلاف بين العلماء الشافعي كأنه يجيزه لو قال له لفلان علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين
الا واحدا على القول الثاني نستثني الواحد من الاثنين يبقى واحد من الثلاثة نستثني واحدا يبقى اثنان من الاربعة نستثني اثنين يبقى اثنان. من الخمسة نستثني اثنين يبقى ثلاثة. من الستة نستثني ثلاثة
يبقى ثلاثة من السبعة نستثني ثلاثة يبقى اربعة من الثمانية نستثني اربعة يبقى اربعة من التسعة نستثني خمسة اربعة يبقى خمسة من العشرة نستثني خمسة يبقى خمسة قال لانك اذا جمعت عدد الاثبات منها كانت ثلاثين. واذا جمعت عدد النفي منها كانت خمسة وعشرين
يعني واحد مثبت وواحد منفي فتسقط المنفي من المثبت او المثبت فتبقى خمسة وعلى هذا فقس وزعم الامام ابو حنيفة واصحابه ان الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصيرك انه لم يتكلم الا بالقدر الباقي بعد الاستثناء
فلما قال له علي عشرة الا ثلاثة هنا اثبات لا اشكال لكن لو قال لم يسدد من المئة الى عشرة فهنا استثنى من النفي استثناء من النفي. فما معنى هذه العشرة هل معناها انه سددها كما قال الاولون
او عند الحنفية يقولون يثبت التسعين والعشرة يقول لا اعلم هل سددها او لم يسددها؟ لان الاستثناء للنفي عند لا يدل على الاثبات قال وزعموا ان العرب وضعت للتعبير عن تسعمئة جملتين. احداهما موجزة
وهي تسع مئة والاخرى مطولة وهي قوله الف الا مئة. فتقدير القائل له علي الف درهم منين لا مئة عندنا ان له علي الفا الا مئة فانها ليست علي وترك صريح النفي لدلالة المنطوق على المسكوت
قال تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما قالوا وتقديره عندهم ان له علي تسعمائة ولم يسلم وان الاستثناء من النفي اثبات بل الدعوة ان بين الحكم بالنفي والحكم بين بالاثبات واسطة وهي عدم
الحكم فعل ذلك يكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بالاثبات ولا بالنفي استدلوا على ذلك بانه لو في حديث لا صلاة الا بطهور لا يستفاد منه اثبات الصلاة بوجود الطهور. لو تطهر هل يكون مصليا بذلك؟ لا
قالوا ولو كان الاستثناء من النفي اثباتا لكان بمجرد طهوره يكون مصليا والجمهور يقولون الكلام هنا فيه التقدير تقديره لا صلاة مقبولة الا صلاة طهور ومثله ذلك الا بالولي معنى ذلك معتبر الا نكاح بولي
وبالتالي قولهم بانهما يدلان على العدم ولا يدلان على الاثبات لا نسلمه بل يدلان على العدم مع عدم الطهارة ويدلان على اثبات صحة الصلاة مع وجود الطهارة قال ورتب الحنفية على هذا انهم ابطلوا الاستثناء من غير الجنس
مثال ذلك لو قال له علي الف دينار الا ثوبا الثوب من جنس الدنانير لا ليس من جنس التلاميذ فهذا استثناء من غير الجنس طائفة من العلماء قالوا هذا استثناء صحيح. بالتالي نسقط قيمة
ايش الثوب من الالف واخرون قالوا هذا استثناء من غير الجنس فيكون باطلا فتجب المئة كاملة قال كما اذا قال اذا عندي اذ قال صوابها اذا كما اذا قال له علي الف درهم الا ثوبا فانهم قالوا يلزمه كل الالف لان الاستثناء من غير الجنس
لا يصح والمستثنى لم يشمله عموم الاستثناء واحتجوا في ذلك بان قالوا ما يمنع الحكم بطريق المعارضة ادنى درجاته ان يكون مستقلا بنفسه. مثل دليل الخصوص والاستثناء وانما يتم الكلام بما يذكر قبله
ومن ثم لم يصلح معارضا للكلام الاول لانه مكمل له والمكمل لا يعارض ما هو مكمل له وبالتالي نلغي الاستثناء لغير الجنس ولا نثبت حكما بالاستثناء من النفي انطلق المؤلف من هذا الى ذكر بعض الفروع التطبيقية
الفرع الاول في بيع الاموال الربوية بعضها ببعض في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ثم قال الا سواء بسواء فمعناه ان الاصل تحريم بيع
الزهب بالذهب والتمر بالتمر الا اذا وجد الشرط وهو التساوي قالوا فالاصل في الاموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض. والجواز يثبت مستثنا عن قاعدة التحريم لان الاستثناء من النفي اثبات معناه عند التساوي يجوز بيع التمر التمر
بشرط المساواة والحلول والتقابل عند اتحاد الجنس وبشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس. عند اتحاد الجن نخشى من رباه الفظل والربا النفسية وعند اختلاف الجنس نخشى من ربا نسيه فقط
قال فاذا اختلفا فالجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فانه نهي عن بيع الاشياء بعضها ببعض عامة. ثم استثنى حالة المساواة. فالني الاول يتناول القليل والكثير عمومة والاستثناء يتناول ما يدخل تحت الكيل وهو ما يتحقق فيه المساواة
ولهذا قلنا لا يجوز بيع حفنتين بحفنة ولا بطيخة ببطيختين ونظائرها الشافعي يرى ان العلة هي الطعم والبطيخ والحزمة مطعومة وهناك من يرى ان العلة هي الكي والبطيخة ليست مكيلة فلا تدخل هنا
وقال ابو حنيفة الاصل في بيع في الاموال في بيع الاموال الربوية هو الحل والجواز لماذا؟ لان النصوص الواردة في الحل كثيرة منها قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
واما حديث لا تبيعوا الذهب بالزهاب الا سواء بسوايادا بيد قال هذا المقصود من الحديث اخره وان كان مصدرا بالنهي وهو كقوله عليه السلام لا صلاة بطهور اذ المقصود بي منه اثبات الطهور
شرطا للانعقاد لا نفي الصلاة بدون الطهور لكن انتفاع الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة فكذلك الفضل يحرم يعني التفاضل لضرورة فوات الشرط الذي انيطت به الاباحة
المسألة الثانية هل يشترط في بيع الطعام بالطعام القبض او لقال الشافعين نعم سواء اتحد الجنس او اختلف لماذا؟ قالوا لان ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع الطعام قبل قبضة
ولانه بالحديث السابق قال سواء بسواء يدا بيد يعني لا يجوز بيع المطعومات الا بالتقابظ. المستفاد من قوله يدا بيد بينما الامام ابو حنيفة قال قوله يدا بيد هذا المراد به في بيع النسا
ولهذا لما قال عينا بعين قلنا هذا على جهة التأكيد والتكرار ويدل على هذا ان الاصل في البيوع الجواز وانها انما يحصل عندها الفساد عند وجود وصف التفاضل والزيادة المسألة الثالثة
في المزابنة مزابنة بيع الرطى الذي جني حديثا بالتمر الذي رص وخز فالمزابنة باين تمر بتمر احدهما مؤجل مع عدم العلم بالتساوي ولكن هذا وبالتالي منع منه قال ولا يستثنى من قاعدة التحريم لان التحريم ثابت بالحديث. انما يرتفع التحريم عند تحقيق
الاباحة كما في بيع العرايا فمهما علمنا انتفاء الشروط او لم نعلم وجود شرط الجواز حكمنا بالبطلان ولا فرق فيه بينما يفقد الشرط لتعذره وبينما يفقد للامتناع من اجراءه مع تيسيره. وقال الامام ابي
يصح لماذا؟ قال لان المساواة متحققة واعترض عليه بان بيع الحنطة بالتدقيق لا تجيزونه حتى ولو كان حاضرا بحاضر فمثله بيع الرطب بالتمر ومثل ذيل حنطة نيئة بالمقلية. انتم لا تنجزونه
لماذا؟ لان اختلاف الشكل ادى الى اختلاف الحجم. فهكذا الرطب والتمر بينهما اختلاف في الحجم مسألة رابعة مسألة مد عجوة المراد بمد عجوة بيع ربوي بنصف او بجزء من ربوي يشاركه في العلة
مع وجود سلعة اخرى قال لو قال له اعطيك صاع تمر بصاعين تمر من النوع الفلاني هذا ربا فضل لكن لو قال له وش رايك اعطيك صاع تمر مع عشرين ريالا وتعطيني صاعين من التمر
فهنا مسألة مد عجوة مقابل مد عجوة ودرهما مقابل مدين وجمهور علاء ان هذا النوع ممنوع منه وانه حرام. لان حيلة من الحيل الربوية ولعدم التحقق من التساوي المسألة الخامسة بيع اللحم بالحيوان
حيوان الحي واللحم ما قطع من بهيمة الانعام لو باع غنم لحم غنم مقابل شاة مقابل شاة وحينئذ الجمهور يقولون باطل لماذا؟ لاننا نجهل التساوي بينهما وقال ابو حنيفة يصح لان تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة ثبت مستثنى من قاعدة الاباحة
والجواز الثابت بحكم الاصل الا عند يقين انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العقد. ابو حنيفة يصحح هذا النوع متى انتفت الشروط المسألة الثانية هل لكون وهذا اللي ضابط فقهي اكثر منه قاعدة
هل المنع من الربا في الاصناف الستة لوجود العلة او لكونه من جنسها بعضهم يقول لوجود العلة بان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع هذه الاصناف في الحديث وكذا كل مطعون
فكأن العلة معتبرة بينما اخرون من الحنفية يقولون لا المعتبر هو كونه من جنسه ولذا قال واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمعناها ان الجنس معتبر
اذا بعضهم يقول العلة هي الوصف الطعموي والكيد وبعضهم يقول لا مزيد لها وصف ان يكون من جنسه وان لم يكن من جنسه وصفا الا ان له تأثيرا في الحكم
ومثل هذا ما لو كان هناك تعليق للعتق وجود صفة معينة كما لو قال السيد ان دخلت الدار فانت حر فدخلها فانه يعتق لماذا اعتقني انه دخل الدار؟ دخول الدار هذا هو الصفة
ولذلك يفرق بين ما كان علة وما كان صفة مقارنة او شرطا لو شهد الشهود ان فلانا يملك النصاب شهد شاهدا ان فلانا يملك نصاب ثم شهد اخران ان الحول قد مضى عليه
بعد ذلك تبينا انه لم يملك النصاب اخذت الزكاة منه قهرا واعطيت للفقراء ثم تبين انه ايش؟ لم تجب عليه الزكاة نقول يجب على الشهود في الظمان اي الشهود؟ والشهود الذين شهدوا بملك النصاب. لا الشهود الذين شهدوا
دوران الحو لماذا لان المقتضي للحكم هو ملك النصاب والاخر شرطه مثل هذا ما لو شهد على شخص بالزنا شهد اربعة شهود ان فلان زاني ثم شهد اثنان بان فلانا محصن تزوج
واجب رجمه تبين بعد ذلك جاو الشهود وقالوا والله حنا اخطينا في الشهادة حينئذ الرجم يكون او القصاص يكون على شهود الزنا دون شهود الاحسان. لان الزنا هو العلة للحكم
ولو قلنا بان القصاص لا يثبت فان الدية تكون على شهود الزنا لا على شهود الاحصان قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل المسألة الاولى وهي ان الجنس بانفراده لا يحرم النساء
نساء اليهود تأجيل فلو كان هناك من نفس الجنس فانه لا يمنع او لا يمنع من النساء فيه مثال ذلك انت الان في القرض تحط مياه اليوم وتستلمها بعد سنة مئة
فهنا النقود جنس ربوي اليس كذلك والنساء فيه جاز المحرم هو الفظل الجنس اللي هو ايش؟ نقود بنقود مثلا بانفراده لا يحرم النسا حتى يجوز اسلام الثوب في ثوب اخر من جنسه من حيث انه لا تحرم الا العلة
الثوب الحقيقة ليس من الربويات دايسة من الربويات لانه ليس مكيلا ولا مطعوما بالتالي ما يجري فيه الربا قال ولا علة للاحكام الثلاثة الا الطعم نعم كانت الجنسية معتبرة محلا للعلة في ربا الفضل والمحل بانفراده لا يؤثر
قال الامام ابو حنيفة الجنسية تحرم ربا النسا لانه احد وصفي العلة كما ان الكيل احد وصفي العلم. ثم الكيل يقتضي تحريم ربا النساء فكذلك الجنسية. يعني كونهما من واحد
المسألة الثالثة في مفهوم المخالفة الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة. والحنفية يقولون ليس بحجة والمراد بمفهوم المخالفة الرب الحكم بقيد فيفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد كما في قوله
لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا كلمة وهو يبول قيد الحديث الاخر قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه في هذه الحال نقول التحريم يقتصر على حال البول فقط
لماذا؟ لان قوله وهو يبول هذا قيد بحال نوع من انواع الصفة فيفهم من اقتصار الحكم على هذه الحال بينما الحنفية يرون ان مفهوم المخالفة ليس بحجة ترتب على ذلك مسائل منها مسألة
اشتراط الصوم في زكاة بهيمة الانعام. المراد بالصوم الرعي وفي حديث في سالمة الغنم الزكاة نفهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها لانها ليست سائمة فان الشرع لم يعدل عن ذكر اللفظ العام لو قال في الغنم الزكاة
او في غنم زكاة حقق المعنى اذا لم يذكر كلمة سائمة الا لمعنى ولا معنى الا تخصيص الحكم بالاوصاف المذكورة ولا فائدة لذلك الا نفي الحكم عما عداه محل الصفة
والقول الثاني بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وقال به الحنفية وبعض الشافعية استدلوا عليه بادلة. الدليل الاول قياس مفاهيم المخالفة على مفهوم اللقب مراد باللقب اسماء الذوات فان اذا ربط الحكم باسم ذات لا يفهم منه عدم ارتباط الحكم بغيره
واضح هذا لما قال محمد رسول الله يعني انه لا يوجد رسول غيره لو قلنا مفهوم اللقب لاقتضى ان لا يوجد رسول الا هو لكن ثبت ان هناك رسلا احتجوا بان الصفة تجري مجرى العلم. العلم المراد به اللقب اسماء الذوات. في الاذاعة اللي علق الحكم بها لا يفهم منه
اقتصار الحكم عليه اذ المقصود من الصفة الايمان عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره هذا هو الفائدة ذكر الصفة وبالتالي لا نحتاج الى اعمال مفهوم مخالفة كما ان المقصود من الاسم هو الابانة عن المسمى لما قال زيت يريدك تفهم المقصود هذاك فلان زيد مشهور
فعندما يعلق الحكم بلقب لا يختص الحكم به فهكذا اذا علق الحكم بصفة ثم ذكر المؤلف عددا من فروع هذه القاعدة الاول في الحديث من باع نخلة بعد ان تؤبر تؤبر يعني ايه؟ تلقح
فثمرتها للبائع الا ان يشترطها السائل فهذا يدل الحديث بعد ان تؤبر اذا بيعت قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري ما ذكر قولا بعد ان تؤبر الا لفائدة ولا فائدة الا اعمال مفهوم المخالفة
وقال ابو حنيفة لا تندرج في الحالين السابقين لان تخصيص احد القسمين سكوت عن القسم الاخر السكوت لا دلالة له فذلك والان خص الحكم بحالة التأبيذ سكت عن حالة قبل التبريد بيع النخل قبل
التعبير فاذا سكت الشارع عن حكم كيف ننسب اليه ما سكت عنه والسكوت لا دلالة له مسألة اخرى من فروع هذه القاعدة ان الواجد لطول الحرة. اذا كان هناك شخص يستطيع نكاح الحرة. عنده القدرة عليه
لا يجوز له نكاح الامة المملوكة. عندنا لقوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فلما قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
ففهم منه ان من لم يستطع القول يجوز له نكاح الامة المسألة الثانية قال من فتياتكم المؤمنات هل يجوز الزواج بامة كتابية بعض اهل العلم والجمهور يقولون الاية دليل على ان لا يجوز الزواج بالامة الكتابية هذا خاص بالمسلمة. لانه قال
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. معناه نعمل هذا القيد للمؤمنات فنفهم منه بمفهوم قال فان غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن وعند الحنفية جائز يجوز ان يتزوج بالامة الكتابية. قال له طيب والاية؟ قال الاية لا يؤخذ منها الا بطريق مفهوم المخالفة وانا اقول بانه ليس بحجة ليه
ومنها ان المبثوتة المبتوتة المطلقة بالثلاث لا نفقة لها اذا كانت حائلا يعني غير حامل لان الله خص الحامل بالذكر في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن معناه اذا طلقت وهي ليست ذات حمل فليس لها نفقة
وقال ابو حنيفة لها النفقة والسكنى حاملا كانت او ايلان من مسائل هذا الباب ان اخذ ان اخذ الجزية من غير اهل الكتاب لا يجوز عندنا يجيزون اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس
لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عنه يد وهم صاغرون. قالوا الاية في ايش
اللي في اهل الكتاب فيفهم منه اختصاص الحكم بهم وعند الحنفية يقولون يجوز اخذها من عباد الاوثان من غير اهل الكتاب قالوا والاية استدلال بمفهوم مخالفة وليس حجة عندنا تعال لنا نقف على هذا
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين. هذا والله واعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله اليوم ما فيه اسئلة. بارك الله فيكم