الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بهذه الليلة ايها الاحبة نتحدث عن ذكر جديد من هذه الاذكار وذلك بالذكر قبل الوضوء وقد ذكر المؤلف
انه يقول بسم الله التسمية قبل الوضوء والتسمية قبل الوضوء ورد فيها احاديث وهذه الاحاديث قد تكلم العلماء عليها فمنهم من ضعفها ومنهم من رأى انها تتقوى بمجموعها بصرف النظر
اما في بعضها من الفاظ ضعفوها او انكروها زيادات على التسمية ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الحديث المشهور في الباب لا صلاة لمن لا وضوء له
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا اخرجه احمد وابو داود وابن ماجة ومن هذه الاحاديث حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
ولا صلاة لمن لم يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يصلي على الانصار بصرف النظر عن هذه الزيادة لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا صلاة لمن لم يصلي على الانصار. هذه الزيادة لا تصح لكن الجزء الاول من الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو
من شواهد الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي حكم بعض اهل العلم بانه من قبيل الحسن وذلك لكونه يتقوى بالشواهد ومنها حديث سهل ابن سعد وان كان حديث سهل ابن سعد
قد ضعفه جمع من اهل العلم كابن الملقن والسخاوي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد والحافظ ابن القيم وقبل هؤلاء البيهقي ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الالباني مع ان الالباني رحمه الله يرى ان
حديث ابي هريرة مثلا يتقوى بهذه الشواهد يعني انه من قبيل الحسن ومن ذلك ايضا حديث سعيد بن زيد وحديث ابي سعيد الخدري كلها متقاربة الالفاظ يعني كلها في هذا المعنى
انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
يقول عن حديث الوضوء هذا حديث التسمية في الوضوء له طرق اسانيدها فيها بعض الضعف ومجموعها يرتقي الى درجة الحسن وابو داوود رحمه الله في سننه سكت عن الحديث ومعلوم ان منهجه ان ما سكت عنه
فهو صالح يعني للاحتجاج انه صالح للاحتجاج حديث سعيد ابن زيد ضعفه ابن الجوزي واخرون بل قال النووي رحمه الله بانه لا يصح في الباب حديث كل هذه الاحاديث ضعيفة
والحافظ ابن كثير رحمه الله قال عنه اعني حديث سعيد ابن زيد حسن او صحيح واما الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فهو قد حكم بصحته لطرقه المتعددة على كل حال
من اهل العلم ان يقول لا يصح في التسمية حديث كما يقول النووي وقبله الامام احمد رحم الله الجميع فهو يرى ان احاديث التسمية ضعيفة مع ان القول بالوجوب كما سيأتي
مروي عنه باعتبار ان هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا لكن سيأتي كلامه ان شاء الله ومن هنا فان اهل العلم قد اختلفوا في التسمية اختلفوا في حكمها في الوضوء هل هي واجبة
لا يصح الوضوء الا بها او انها من قبيل المستحب او انها من قبيل المباح او انها من قبيل ان شئت ان تقول البدعة الاضافية. باعتبار انها لم ترد في هذا الموضع بخصوصه. ونحن عرفنا في البدع
الاضافية ان الذكر في اصله يكون مشروعا ولكنه لم يرد شيء ثابت صحيح في تعيين هذا الموضع. فيكون تقييده به من قبيل البدعة الاضافية على كل حال من هنا فان بعض اهل العلم قال ان التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة
انها سنة وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب. وبهذا قال الظاهرية هذا القول الاول. القول الثاني انها واجبة لا يصح الوضوء الا بها
وهي رواية الاخرى عند الحنابلة وهي المذهب انها واجبة والقول الثالث انها ليست بمشروعة اصلا بل هي من قبيل البدعة الاضافية او انها من كرة وهذا قول لبعض المالكية القول الرابع انها مباحة وهو قول اخر عند
المالكية وهذان القولان اضعف الاقوال في هذه المسألة. نرجع الى القول بانها سنة وهو قول الجمهور هؤلاء استدلوا بنحو عشرة ادلة هذه الادلة ثلاثة منها نقلية يعني احاديث والباقي سبعة
من النظر ادلة من النظر يعني ليست نقلية وانما ادلة ركبوها باعتبارات معينة مؤداها القول بالسنية في نظرهم. وقد لا تكون بهذه القوة ولكنهم ذكروها. ويكفي ان اشير الى بعض
ما استدلوا به فهم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما دعا باناء
فافرغ منه على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث مشهور شاهد انهم قالوا ان قول الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وكذلك ما رواه عثمان رضي الله عنه من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه التسمية
الله ما قال شموا ثم اغسله وعثمان رضي الله عنه لم ينقل التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء الذي تترتب عليه هذه الاثار توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا هذا وضوء صحيح من غير التسمية استدلوا ايضا بحديث يرويه عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تطهر احدكم فليذكر اسم الله
فانه يطهر جسده كله فان لم يذكر احدكم اسم الله على طهوره لم يطهر الا ما مر عليه الماء فاذا فرغ احدكم من طهوره فليشهد ان لا اله الا الله
الحديث قالوا هذا طهر ما مر عليه الماء فلو كانت التسمية واجبة لم يطهر كذلك استدلوا ايضا بان التسمية ورد عن الشارع تقرير مشروعيتها في مزاولات واعمال متنوعة عند الاكل والشرب
ولبس الثوب كما سبق ونحو ذلك فقالوا الوضوء كذلك ايضا استدلوا بهذا الدليل هذه الادلة هي اقوى ما استدلوا به لكن هذا الدليل ضعيف لا يصح هذا الحديث لا يصح
اعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاستدلال بالاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وكذلك حديث عثمان فان القائلين بالوجوب
قالوا كن ذلك لم يذكر لا يقتضي عدم الوجوب فان الادلة الاخرى اثبتت وجوبه. والشريعة. النصوص الواردة عن الشارع ينبغي ان يضم بعضها الى بعض قم ثم تفهم على ضوء ذلك
وكونه لم يذكر في هذا الحديث ذكره اخرون وهو مصرح بوجوب التسمية باعتبار انه قال لا صلاة لمن لا وضوء له والاصل ان النفي في مثل هذا يتوجه الى الذات
لكن الذات موجودة رأيناه ركع وسجد وقام وقعد فان وجدت الذات يعني حينما تقول لا رجل في الدار يعني ذاته غير موجودة لكن لا صلاة الصلاة موجودة هيأتها موجودة ولكن ان وجدت اتجه ذلك الى
الصحة بهذا التدريج فقالوا بما ان الصورة الصلاة موجودة اذا ذلك يتوجه الى الصحة. اذا لا صلاة صحيحة. ولا صلاة الصلاة نكرة في سياق النفي وذلك للعموم والعموم يدخل فيه اشياء. وهنا
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذلك ايضا انه لا وضوء يصح الذين قالوا بالاستحباب قالوا ما عندنا دليل على الوجوب الى الان لم تأتوا بدليل كل هذه الادلة التي تستدلون بها يا جماعة
هي ادلة ضعيفة وهي التي يستدلون بها من الاحاديث التي ذكرتها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالقائلون بالوجوب يستدلون بخمسة احاديث من النقل. والباقي من النظر الذي من النظر هو هو دليل واحد فقط. يعني مجموع الادلة ستة
غمسة من النقل وهي هذه هذه الاحاديث ولا حاجة ل اعادة ذكرها الا ان حديث عائشة رضي الله عنها لم اشر اليه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس
طهوره يسمي الله هذا لو صح لامكن الاحتجاج به على ما جاء من حديث عثمان انه لم يذكر التسمية ويكون ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها لكن حديث عائشة رضي الله عنها لا يصح من هنا قال الامام احمد
رحمه الله ليس في هذا حديث يثبت ولهذا قال رحمه الله انا لا امر بالاعادة وارجو ان يجزيه الوضوء لانه ليس في هذا حديث احكم به. هذا كلام الامام احمد
بمعنى لو انه تركها نسيانا او عمدا صحة وضوءه عند الامام احمد رحمه الله. اما اصحاب القول الثالث بان ذلك لا يشرع فواضح باعتبار انه لم يرد في ذلك شيء يصح الاعتماد
عليه. واما الذين قالوا بانها مباحة قالوا طالما انه لم يرد طلبه عن الشارع لا وجوبا ولا استحبابا بشيء يثبت ما بقي من جملة الذكر لكنه يرد عليهم ان تخصيصه في الوضوء فيه اشكال. على كل حال
سيأتي مزيد ايضاح في هذه المسألة ان شاء الله واسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يتقبل منا ومنكم وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه