ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان
ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتوا اليقين. اما بعد فان الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
كل ضلالة في النار. ثم اما بعد كان الكلام حول قسم المحكوم به من اقسام الحكم العامة باعتبار اقسامها الكلية المبحثية من الحكم التكليفي وقد كان لنا كلام حول مفهوم القصد
في الفعل ليكون فعلا وعلاقة ذلك بالترك من حيث انه فعل من الافعال اذا بني على قصد واردنا القاعدة لاصول دين المقاصدين في قولهم المقاصد ارواح الاعمال وان الاعمال لا قيمة لها في الشرع الا اذا بنيت على قصده. سواء في ذلك الفعل والترك
دروس الاصوليون ايضا قضية اخرى نبحثها اليوم بحول الله لكن لن نتوسع فيها نظرا لانها هي ايضا مما لا ينبني عليه عمل وقد بينت ان مشكلة هذا العلم ان فيه كثيرا من الامور النظرية التي ليست ذات جدوى عملي. لكن
اغلبه اقول قضايا طبعا يبنى عليها الفقه. والا لما سمي اصولا للفقه لكن لابد من ذكري ولو على سبيل البيان اغلب القضايا التي ناظر فيها الاصوليون وتحدثوا عن وشاركوا فيها علماء الكلام او بالاحرى اخذوها عن علماء الكلام والجدل. هذه القضية هي التكليف
بفروع الشريعة بالنسبة للكفار. اي الافعال التي هي مأمور بها ومنهي عنها بالنسبة للمسلمين هل هي ايضا مأمور بها ومني عنها؟ بالنسبة لغير المسلمين لا خلاف بين العلماء لا خلاف في ان الكفار مخاطبون باصول الشريعة باصول الدين يعني الايمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره يعني اركان الايمان فما من انس او جن الا وهو مأمور بعبادة الله جل وعلا ايمانا به ابتداء. لانه لا معنى للعبادة بغير الايمان بالله اولا
واختلفت المذاهب الكلامية في هذا بين قائل ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وقائل انهم غير مخاطبين بذلك فاما الذين يقولون انهم مخاطبون لفروع الشريعة يعتمدون عمومات ومطلقات من الكتاب والسنة. من مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالامر بالعبادة ها هنا مطلق يشمل ويشمل ابادة الاعتقاد وعبادة الاعمال من الافعال والطروق اي الصلاة والصيام والزكاة وما شابه فهذا وذاك
فهذا المعنى حجة لمن يقول ان الكفار مخاطبون بالصوم والصلاة وغير ذلك. وانهم يوم القيامة يعذبون بالكفر ايضا بترك الصلاة وترك الصيام الى اخره. واستدلوا ايضا لذلك بمثل ان الايات كثيرة والنصوص
فهي هاد المعنى بمثل قوله تعالى فإن تابوا يعني المشركين هادي في براءة فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والأخرى فخلو سبيلهم. اشترط اذا في توبة الكافر ان يعني
يسلم ابتداء ولكن بين ان برهان اسلامه اقام الصلاة وايتاء الزكاة. فإذا حصل هذين بعد الإسلام طبعا فإخوانكم في الدين. ولا خلاف بين علماء الإسلام لا خلاف في ان الكافر اذا صلى وصام وزكى من غير ايمان بالله فكأنه لم يفعل شيئا اي كل ذلك باطل
ما فيه. فلا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا اي شيء من ذلك الا بناء على ايماني بالله ابتداء وبرسوله عليه الصلاة والسلام اي لابد من يعني تحقيق اركان الايمان واصول العقيدة في
غيرهم ممن يقول ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ان هذه الاعمال لا تصح شرعا الا اذا امن الانسان فكيف يؤمر بصلاة او صيام او زكاة وهو اصلا لا يؤمن بالله
كافر انما هو مأمور على هذا المذهب انما هو مأمور بالايمان بالله ابتداء. فان امن فسيؤمر بعد الايمان بان يفعل هذا وذاك من الاعمال التكليفية رد هذا يعني الذين قالوا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ايضا ردوا هذا الزعم وهذا الرأي
بان الانسان يخاطب بالفروع وفي نفس الوقت يخاطب بما تصح به الفروع. فإذا كان الإيمان شرط الأعمال. او شرط صحة الأعمال اي لا تصح الأعمال الا بالايمان. لا تصح الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج. ولا يؤجر على شيء من ذلك الا ان يكون الانسان مؤمنا بالله اولا وبرسوله عليه الصلاة والسلام
فهذا شرط ذاك. اي الايمان شرط صحة الاعمال. فقالوا ان المشروطة التي هي الاعمال اذا كانت مطلوبة فهي مطلوبة وفي ضمنها الشروط الاولى اي انه مطلوب بالصلاة ومطالب بالزكاة وبتحريم
مطالب بذلك جميعا. وبما ان ذلك لا يتحقق الا بالايمان فهو مطالب به بالخطاب الذي طالبه بالزكاة. بمعنى ان عز وجل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة. متوجهون الى الناس جميعا. بمن فيهم الكفار. فاذا قال الكافرون هذا لا يعنيني انا
فلابد ان اسلم لافعل يقال له ان اذ بما ان الصلاة والصيام لا تصح منك الا بالايمان فانت مطالب ايضا قبل ذلك ويشبهنا ذلك بعلاقة الوضوء بالصلاة. فلان الصلاة لا تصح الا بوضوء. فإننا مخاطبون بالصلاة ابتداء
نحن مخاطبون بالصلاة ابتداء فوجب اذا قصدنا الصلاة ان نتوضأ لها لأنها لا تصح الا به. هذه القريبات كلها وجدليات عقلية في هذا المذهب وذاك. والأمر انما يحسمه النقل في نهاية المطاف. وحقيقة المتأمل
للنصوص الشرعية المتدبر لها. وكذلك المتأمل بعقله المسدد المؤمن. لسياق القرآن وما جرم به الكفار من الخلود والعياذ بالله في جهنم. فهو اشد الارتباط بهذين. حقيقة اي ان الكافر ان الكافر وهذا هو الراجح اي الذين يقولون ان الكفار
بالفروع ايضا. وان لم وان علم انها لا تصح منهم الا بعد ان يسلموا. يعني لانهم اجابوا قالوا لو كان ذلك كذلك لوجب على كل من اسلم بعد كفر ان يؤدي فوائد الصلاة. وهذا لا خلاف في عدم صحته. لا
يقال هذا عفو من الله كاين رحمة الله تعالى. يعني برحمة الله وبعفوه عفا للكافرين. عما مضى من عمله السابق في الخير خيي في الشر وفي عدم فعل الخير. بمعنى انه الصلوات التي لم يصليها قبل ان يسلم. والجرائم التي
قبل ان يسلم كل ذلك يدخل في العفو رحمة من الله. ولو شاء ان يحاسب بها الانسان لفعل. لكن تيسيرا ورفعا للحرج عفا