في القرآن كما تقرر عند الاصوليين ان شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. من قبلنا هل شرعهم شرع لنا ام ليس شرعا ثابتا اصغي لنا؟ والحق ان
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثانية المسألة الثانية اعلم ان الايمان بالكتب ينقسم الى قسمين. الى ايمان عام مجمل والى ايمان مفصل. الى ايمان
ام مجمل والى ايمان مفصل. فاما الايمان المجمل فان تؤمن بما انزل الله عز وجل من الكتب على انبيائه ورسله من غير تفاصيل زائدة وهذا فرض عين على كل احد
لا يعذر احد بترك هذا النوع من الايمان. كل احد يستطيع ان يؤمن هذا الايمان العام المجمل. من غير تفاصيل. وانما يؤمن ايمانا عاما بما انزل الله من كتاب. كما قال الله عز وجل وقل امنت بما انزل الله من كتاب فلا يعذر احد في ترك هذا النوع من الايمان
واما تفاصيل الايمان بالكتب ودقائق الايمان بها فانه يخص به من بلغه دليله وفهمه. وقامت عليه الحجة فيه واما النوع الثاني من انواع الايمان فهو الايمان المفصل. وهو ان تؤمن بعدة اشياء. الامر الاول ان تؤمن بان جميع الكتب
التي انزلها الله انها كلام الله. انها كلام الله منزلة غير مخلوقة فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة. والانجيل كلام الله منزل غير مخلوق. وصحف ابراهيم وموسى ايضا والقرآن كلها كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. يقول الله عز وجل انا انزلنا
التوراة فاذا هي منزلة. قال وانزلنا الانجيل وانزل التوراة والانجيل. فاذا هي منزلة من عند الله عز وجل. فهي وحي هو كلامه فهي وحيه وكلامه. هذه اول نقطة النقطة الثانية ان تؤمن الايمان الجازم
بانها من عند الله عز وجل حقا وصدقا فجميع الكتب والصحف التي حوت كلام الله عز وجل واوحاه الى رسله سواء منها ما القاه الله عز وجل مكتوبا او انزله عن طريق الملك كالقرآن ثم كتب بعد ذلك. كل ذلك حق وصدق من الله عز وجل
الامر الثالث ان تؤمن بما علمت اسمه منها باسمه. فتؤمن انه كتاب من عند الله وان اسمه كذا فانت مطالب بالكتاب الذي علمت اسمه ان تؤمن به ايمانا ها مخصوصا باسمه. واما الكتب
الكثيرة التي انزلها الله عز وجل على انبيائه ورسله مما لم يذكر لنا الدليل شيئا من اسمائها فاننا نؤمن بها ايمانا عاما مجملا الامر الذي بعده ان تصدق ما ورد في هذه الكتب من الاخبار التي لم تحرف
ولم تبدل اما القرآن فلم يدخل في اخباره لا تحريف لا مطلق التحريف ولا مطلق التبديل مطلقا. لانه كتاب محفوظ من عند الله عز وجل واما التوراة والانجيل فلابد ان تتأكد من من هذا من وجود من ان هذا الخبر هو كلام الله فيها. لانه قد طالتها
التحريف والتبديل ولا طريق للعلم بصحة كلام الله عز وجل في التوراة والانجيل الا اذا ورد عن طريق شرعنا اما كتابا او في صحيح السنة اما كتابا او في صحيح السنة. فاذا ذكرت اية من القرآن ان مما انزل الله في التوراة او الانجيل او الزبور كذا وكذا. فحين اذ هذا يعتبر من
الاخبار التي يجب الايمان بها والتصديق. كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم اي اليهود. فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وهكذا في ايات كثيرة
وفي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال ان هذه الاية التي تقرأونها يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال وفي التوراة يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل ليس بفضل ولا صخاب
الاسواق ولا ولا يجد السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به عميا واذانا صم هذا في التوراة. لثبوت النص بهم
واما ان يفتح الانسان ما في الكتب التي في ايدي القوم. ثم يبدأ يصدق الاخبار التي فيها فهذا لا. لانه سيأتينا مسألة اثبات دخول للتحريف او وجود التحريف في الكتب في في التوراة والانجيل والزبور
واما القرآن فقد سلم من ذلك لان الله عز وجل هو من تولى حفظه. فكل خبر ثبت في هذه الكتب فالواجب عليك ان تصدق به والا يدخلك فيه شيء من الريب او الشرك
ومما يدخل في الايمان المفصل ايضا العمل بما في هذه الكتب من الاحكام الشرعية ما لم تنسخ والاصل في هذه الامة ان تعمل بالقرآن. ولها ان تعمل بشريعة من قبلها اذا لم يرد
وادري عن ايش يقول والحق ان شرع من قبلنا شرع لنا ان لم يرد ناسخه في شرعنا. من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناس في شرعنا مثل تشريع الوكالة تشريع الظمان وكل هذه الشرائع التي ثبتت في شريعة من قبلنا فانها تعتبر شريعة لنا
واما ما ثبت انه شريعة لمن قبلنا ووردت شريعتنا بنسخه فاياك ان تعمل به. ولذلك صارت شرائع من قبلنا بالنسبة لشريعتنا لا تخرج عن ثلاثة اقسام. شرائع من قبلنا وردت شريعتنا بتشريعها. فهذه نعمل بها لانها شريعة من قبله
انا ولانها شريعتنا القسم الثاني شرائع من قبلنا ثبتت شريعتنا بنسخها. فهذه لا يجوز لنا ان نعمل بها لاننا متعبدون بالعمل بما في القرآن من الشرائع ان قلت اظرب لي مثالا على ذلك. اقول من الامثلة على ذلك جواز سجود الاكرام والتحية في شريعة نبي الله يوسف. وخروا له سجدا
ولكن في شريعتنا نسخ هذا فلا يجوز ان يسجد احد لاحد الا لله عز وجل. ولذلك لما سجد معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه انكر عليه ذلك طبعا تأويلا. انكر عليه ذلك وقال انه لا يسجد لله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرته المرأة ان تسجد لزوجها
ومنها كذلك انه كان في شريعة نبي الله موسى ان احد امته ان احاد امته اذا اصاب ثوب احدهم شيء من النجاسة فلو غسله بمياه الدنيا ما طهرت. بل علاجه ان يقرض بالمقراظ
موضع النجاسة بالمقراض واما في شريعتنا فقد نسخ هذا وامر بتكفير موارد النجاسة بالمياه حتى تزول صفاته. بل لو زادت عين النجاسة بنفسها بالشمس او بالدأب او الاستحالة او بالريح فان المحل يطهر وهذي من نعمة الله
ففي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث عبدالرحمن بن حسنة عن عبد الله من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال دخل قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدرق فجلس يبول اليها فرآه
احدهم فقال انظروا الى هذا يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك. وما تدري ما اصاب صاحب بني اسرائيل؟ كانوا اذا اصاب ثوب احدهم البول
فرضه بالمقراض فانكر عليهم فعذب في قبره. يعني انكر عليهم تطبيق شريعة اهل ذلك الزمن فالاستنجاء بالماء الذي قلت بانه يعني من من شأن النساء لان الرجال ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالنساء الاستنجاء بالماء
وانما كانوا يستجمرون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بعد بوله بالماء قال ويصنع كما تصنع النساء وانتم تعرفون الاستنجاء بالماء من جملة شريعتنا. فيقول انتبه لا تقع في انكار الشيء المشروع فتعذب كما عذب عذب صاحب بني اسرائيل لما انكر عليه
الشيء المشروع في زمانه. مثال ثالث واخير لقد كان في شريعة نبي الله موسى ان الانسان اذا وقع في الذنب العظيم. فان منك لتوبته ان يقتل نفسه قال الله عز وجل فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ولما في شريعتنا ولله الحمد ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فليس بين العبد
وبين التوبة حتى من اعظم الذنوب وهو الشرك. الا ان يصدق في توبته ويستجمع شروط التوبة الصادقة النصوح ويتوب الله عز وجل على من تاب. القسم الثالث من شرائع من قبلنا شريعة ثبتت انها من شريعة من قبلنا ولكن لم يأتي شريعتنا لا بالامر بها وتشريعها
ولا بنسخها. فتأتي هذه القاعدة. تأتي هذه القاعدة. ان شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا وانني بحثت الفروع التي يخرجونها يخرجها الاصوليون. على هذا القسم الثالث فوجدت
فوجدت ان الخلاف بين العلماء لفظي وذلك لانه ما من شريعة نقلها الشارع ممن قبلنا الا ولا يخلو الامر من حالته عفوا من ثلاث حالات اما ان يأمر بها فتكون من القسم الاول
واما ان ينهى عنها فتكون من القسم الثاني. طيب واما ان يسكت عليها فتكون من شريعتنا لان الشارع اذا اقر فهذي تشريع اقراري ولا اجد مثالا ما اجد مثالا ابدا يصلح على تطبيق هذا القسم الثالث. لماذا؟ لانهم يأتون بامثلة على شرائع جاءت عمن قبلنا لكن
ذكرها الله ولم ينكرها. اذا اقرها والقرآن لا يقر الا الحق او ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرظ المدح او في معرظ الاخبار. ثم اقرها ولم ينكرها. والمعلوم عند العلماء ان
ان ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وبناء على ذلك فيثبت عندنا القسمان الاوليان فقط. واما واما خلاف العلماء في الثاني فكأنه خلاف لفظي لا ثمرة له. جميع الامثلة وهذا بالاستقراء التام. جميع الامثلة التي يذكرونها على القسم الثالث كلها
يجمعها شيء واحد وهو انها شريعة وردت اما في القرآن والسنة لكن القرآن سكت لم ينهى ولم يأمر. فاذا هي شريعة اقرارية فهي من شريعته لاننا نثبت التشريع بالاقوال والافعال والاقراء ايضا. والاقرار ايضا
فاذا من مقتضيات الايمان بالكتب العمل بما ثبت فيها من احكام شرعية ومن مقتضيات الايمان بها ايضا الايمان الجازم بانه يصدق بعضها بعضا. فليس بينها اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب
كبار مسائل الاعتقاد والاخبار الغيبية. فجميع الاعتقادات والاخبار الغيبية التي نزلت في التوراة والانجيل يؤيدها القرآن ويصدقها وليس في كتب الله شيء من التناقض ابدا. في هذين الموضعين. لكن اما في الشرائع فقد ينهى القرآن عن شرائع من؟ قبلنا
فاذا انا اتكلم عن الامور الغيبية او الاخبار. ابدا. ليس ليس في الاخبار الغيبية ولا في العقائد العلمية شيء من التناقض او الاضطراب بين كتب الله المنزلة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق
ليش؟ مصدقا لما بين يديه فاذا كتب الله يصدق بعضها يصدق بعضها بعضا. يصدق بعضها بعضا قال الله عز وجل عن القرآن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فاذا ليس ثمة شيء من العقائد
قرب او مختلف في كتب الله. ولا شيء من الاخبار الغيبية مضطرب او مختلف في كتب الله. انتبه. واما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعا ومنها جميل فاذا الاختلاف بين الكتب كالاختلاف بين الرسل. فكما اننا نثبت ان الرسل متفقون في مسائل الغيبيات والعقائد لكن يختلفون في التشاريع
في الامور العملية لا العلمية فكذلك الكتب متفقة في مسائل الاعتقادات ومتفقة في مسائل الغيبيات لكن في مسائل التشريعات تختلف ومن مقتضياتها ايضا الايمان بان القرآن افضلها واجمعها وارفعها رتبة وانه المهيمن عليها. فافضل كتاب انزله الله عز وجل على رسله. انما هو القرآن
وهذا باتفاق المسلمين فيما اعلم. لم يخالف في ذلك احد. فافضل كتاب انزله الله عز وجل هو هذا القرآن هو هذا القرآن ومن مقتضياتها ايضا الايمان بان القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما قال الله عز وجل انا نحن نزلناه
الذكر وانا له لحافظون. وقال الله عز وجل وانه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمد ومن مقتضياتها ايضا الايمان بان القرآن خاتمتها. فكل من جاء بكتاب يزعم انه من عند الله غير هذا القرآن او بعد القرآن
قال فانه كاذب في دعوة، كما ان النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة للنبوة بعد نبوته فزيغ وهوى. فكذلك من كتب الكتاب بيده ثم قال هذا من عند الله. او هذا انزله الله عليه. او هذا وحي اوحاه الله عز وجل الي. فانه
كذاب. قال الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل ومثل ما انزل الله. كل هؤلاء دجاجلة. وهذا سيكون في اخر الزمان. كما قال صلى الله عليه
سلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. فاياكم واياهم يضلونكم ولا يفتنونكم. وفي الصحيح ايضا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. قال قال
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه. قال ان في البحر شياطين. مسجونا اوثقها نبي الله سليمان. يوشك وان تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. يوشك ان في البحر شياطين مسجونة. اوثقها سليمان. يوشك ان تخرج
على الناس فتقرأ عليهم قرآنا هذه من هذه جملة