ان قلت وما مقدار السفر او المسافة التي يجوز لي ان اترخص برخصة الفطر فيها الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد فيه تحديده فاننا نحده باللغة. فان لم نجد تحديده في اللغة فان
نحده بالعرف والسفر الذي علق الشارع عليه جواز الفطر ليس له حد في الكتاب ولا في السنة. ولم نجد في معاجم اللغة وقواميسها تحديد السفر تحديد تلك المسافة. فنرجع الى
تحديدها في اصح القولين بماذا؟ بالعرف. وبناء على ذلك فما عده اهل عرف بلدك. سفرا فهو السفر الذي يجيز لك ان تترخص بالفطر فيه. وما لا فلا. واختار هذا القول ابو
عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه الامام العلامة الامام ابن القيم وهو القول الذي تؤيده القواعد لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة فان قلت وان وان اختلفا عرف اهل بلدي
فالجواب ان اختلف عرف اهل بلدك في تلك المسافة فالعبرة بالاغلب لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فاذا كان اغلب انها ليست بسفر فلا تعتبرها سفرا. واذا كان اغلب العرف يعتبرها سفرا فاعتبرها سفرا
قلت وان استوى العرف فنقول ان تصورنا ذلك كاصوليين. والا فلا اظنه يتصور. لكن ان تصورنا استواء العرف بين كونها سفرا او بسفر فان الرخصة فان سبب الرخصة صار مشكوكا فيه. سبب الرخصة صار
مشكوكا فيه والمتقرر عند العلماء ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما حصل لك الشك في سبب الرخصة فانك ترجع مباشرة الى الاصل الذي طولبت به اولا. فانت مطالب بالاصالة بالصوم او بالفطر؟ الجواب بالصوم. هل الرخصة
بالصوم ولا تتعلق بالفطر هل لابد من الرخصة حتى تصوم؟ ولا لا بد من الرخصة حتى تفطر؟ اذا الرخصة متعلقة بالصوم ولا بالفطر بالفطر فاذا بما ان الرخصة سبب الرخصة مشكوك فيه بما ان سبب الرخصة مشكوك فيه
فإذا اثرها اثرها الذي هو ماذا؟ الفطر يبقى مشكوكا فيه والاصل اننا نطالب بالعزيمة ام بالرخصة؟ بالعزيمة. فاذا لا يجوز لك في تلك المسافة التي استوى فيها عرف بلدك ان تفطر فيها
لماذا؟ لان هذا الاستواء يوجب الشك ومع الشك ترجع ترجع لليقين. لكن انا قلتها من باب التدريب على من باب التدريب على التخريج والا لا اظن ان عرفا يستوي اهله في هذا
ومن اذا خلاصة هذه المسألة ان المسافة التي تجيز لي ان اترخص بالفطر في رمضان هي المسافة التي قضى عرف بلدي كلا او اغلبا. بانها سفر