افلا ينفذون القرآن ولو كان من الناس الى مواطأة من احدهما لصاحبه فان الرجل قد يتفق ان يندم شيئا ويمضي من الاخر مثله او يكذب مثلا ويكذب الاخر مثلها. اما اذا انشأ قصيدة طويلة لا تفهموني على قافية
للعادة بان بان غيرهم ينشئ مثل هذا لفظا ومعنى معطر بالعادة انه اخذها منه. يعني لو ان شخصا مثلا قال بيتا من الشعر. ثم جاء اخر وقال بيتا من الشعر. هنا في
انه اخذها منه وفي احتمال انه انشأها من عندي. لكن لو انه انشأ قصيدة من ثلاثين بيتا. فهي بيتا واخر انشأ نفس القصيدة من ثلاثين بيتا وقال انا الذي انشأته ان اتانا وقال هذه قصيدتي والاخر يقول ونحن نعلم ان ان الاول هو الذي انشأ. هنا نجزم
بكذب الثاني وفي العادة يستحيل عادة ان ان يتفقوا في جميع في جميع الاشياء. نعم. وكذلك اذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث اخر بمثله فانه اما ان يكون وضعه عليه او اخذه منه او
او يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامتي ما تعددت جهات ومختلفة على هذا الوجه من المنقولات وان لم يكن احدها كافرا فان للسان وانا لضعف وانا لضعف نقيب. لكن مثل هذا لا تضبط به
التي تعلن بهذه الطريق بل يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت وانها قبل احد بل يعلم قطعا ان حمزة وعليا وعبيدة برزوا الى عتبة وشيبة والوليد
طيب واعلم ايضا انه كلما كلما كثرت الواسطة في الخبر كلما كان آآ الضعف اكثر كلما كثرت الواسطة كلما كان الاختلاف في الالفاظ والزيادة والنقص اكثر وكلما قل كلما قلت. ولهذا ولهذا كان كان علماء الحديث يعتنون بماذا؟ بعلو السند
لان الاسلام كلما قال كلما تتعرض للزيادة والنقص وانا اضرب لكم مثالا واقعيا نعم المثال الواقعي في تعدد مثلا حصلت حادثة صدمت سيارتان قلت لكم اصطدمت كذا وكذا. وجاء المرور واصلح بينهما وافترقا
يجي واحد ثاني يقول هنا واحد هذا واحد يحدث واصطدمت سيارتان اه انكسرت يد احدهما جاء المرور وذهبوا به الى المستشفى. صلح بينهم الثالث. صدمت سيارتان. فقام احدهما وضرب الاخر
وجاء وجاء قوم ما حصل النزاع واخرجوا سكاكين وكذا وجات الشرطة وفكتهم وغسل ايدي ثالث بيزيد وهكذا تشاهد ولا لا؟ امر مشاهد. يعني انت اعتبر بنفسك حادثة تحصل لك تجد ان فيها اختلاقا وتفقيما وتعظيما. فكل
كثرت الواسطات وكلما كثر المخبرون كلما كان الدخول الزيادة والنقص الى الخبر اكثر من غيره ها؟ منهم يعني في مثل هذا؟ لا اذا كان كل محل كله محل ثقة في الزيادة زيادة من الثقة مقبولة. لو ان احد الرواة حدث
وحدنا اخر بنفس الحديث هو زاد. هذي تكون زيادة من ثقة فتكون مقبولة. نعم. ولهذا ولهذا قال قال ابن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو من وقعت منافية فالزيادة تكون
شاهدة تكون شاهدة نعم ان حمزة وعليا وعبي وان عليا قتل الوليد وان حمزة قتل ثم يشك في هل هو عتبة او شيبة؟ وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم لكثير من المنقولات في الحديث
وما ينقل من اقوال الناس وغير ذلك. ولهذا اذا روي الحديث الذي الذي يتأدب في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجهين. مع العلم بان احدهما لم يأخذه اي الاخر. جزم
لانه حق ولا سيما اذا علم ان نقلت ان اننا نقلت نقلته نقلته يعني اذا الحديث يقول مع العلم بان جاء الحديث من طريقين فهو اقوى مما لو جاء من طريق من طريق اخر لان كونه يأتي من طريقين دليل على
اذا كلما ايضا كلما تعددت الطرق في الحديث كان ذلك ادعى الى صحته والى قبوله. نعم ولا سيما اذا علم ان نقابته ليسوا ممن يتعمل الكذب. وانما يقام على احدهم النسيان والغرض. فان من عرف الصحابة
وابن عمر وجابل وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم علم يقينا ان الواحد من هؤلاء لم يكن ممن ان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن من هو فوقهم. كما كما يعلم الرجل من حال من
خبرة باطنة طويلة انه ليس ممن يسقط اموال الناس. ويقطع الطريق ويشهد الزوم ونحن وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فان من عرف مثل ابي صالح يمين يسار وزيد ابن اسلم وامتارهم. علم طبعا انهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب. اه ممن يتعمدوا الكذب في الحديث
القاسم محمد والقاسم. وبعده او وقاسم محمد او سعيد ابن المسيب محمد ابن سيرين ولقاسم ابن محمد او سعيد ابن او عبيدس السليماني او علقمة او عبيدة. او عبيد او او او
او الاسود او نحوه. وانما يخاف على الواحد من الغرض فان الغرض والنسيان كثيرا ما يعرض الانسان ومن الحفاظ من قبل عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة
لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فانه قد يكون القائل ان ابن شهاب الزبير لا يرغب له غرض ما كتب والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه ان
هنا غلطا فمن كان على ان يكون حلما فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها فاذا رضى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثلما رواها الاول من غير مواطئة امتنع الغرض في جميعها من غير مواطأة
ولهذا انما يقع في مثل اللي اه امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواقع فإن روى هذا قصة طويلة متنوعة. ورواها الاخر مثلما رواه الاول من غير مواطن امتنع الغلط في جميعها
كلام ثاني عن الكذب في جميعها من غير مواطنة. فيه نقص. نعم. كذا انت معك نسخة شرح من؟ ايه في ائمة اي نعم ومعتم بما تم ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير من جابر. فان من تأمل طرقه وعلم قطعا ان الحديث صحيح. وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين لنا. وهذا نوع وهذا الخلاف نوع من الاضطراب. ولكنه اضطراب لا يضر. اضطراب لا يضر. يعني
اختلافهم اختلاف اللغات في مقدار ثمن جمل جابر. هل هو كذا او كذا؟ هذا الاختلاف لا لا يظره. لان المقصود ما هو؟ الحكم والواقعة. وكونه مثلا بعشرة دنانير او بخمسة او بسبعة لا يختلف به الحقوق. نعم
ها؟ اوقية او دراهم. عموما اختلافهم في هل هو اشتراه بالوقية او باكثر او باقل هذا الاختلاف لا يضر ولا يؤثر. نعم. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فان جمهور ما في البخاري ومسلم
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لان غالبه من هذا النهر ولانه قد تلقاه اهل العلم بالقبول والتصديق والامة دلوقتي اشتغلنا على الخطأ على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والامة مصدقة له. يقول المال في صحيح البخاري ومسلم يقطع من
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الصحيحين يجزم بانه بان النبي عليه الصلاة والسلام قاله لانهما اصح لانهما اصح كتاب كتابين بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد اعترض على بعض الاحاديث فيهما فيهما
وقد اجاب بعض اهل العلم رحمهم الله عن هذا الاعتراض بجواب عام وبجواب وبجواب خاص موجود في في في اعتراضات على الصحيحين فالمهم ان صحيحي البخاري البخاري ومسلم مما تلقتهم الامة بالقبول ويقطع ويجزم بان ما فيهما قد
قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وان كان صحيح البخاري. صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم. نعم. ومن ثقل على المسلم اكثر مما انتقد على على البخاري. فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والامة
ما هو في نفس الامر كذب. وهذا اجماع على الخطأ وذلك. وان كنا نحن نجوز القضاء والكذب على الخبر. كتجويزنا قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت رضاه منكم في
ان يكون الحق في باطن بخلاف ما فقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطلا وظاهرا ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبرا واحد اذا زرقته الامة من قبول تصديقا له او عملا به
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك. ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء
واهل الحديث وهو قول اكثر الاشعرية كان ابي اسحاق وابن فورك وان ابن الباقي وهو الذي انكر ذلك وتبعه مثل ابي المعاني. لا وتبعه ابو المعالي وتبعه ابو المعالي وابو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والامري ونحن هؤلاء. والاول هو الذي ذكره الشيخ
ابو حامد وهو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية. وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية. وهو الذي ذكره شمس الدين وامثاله من الحنفية. وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن. الزامون
ابو الحسن ابن ابو الحسن ابن الزهوني الحنبلية. واذا كان على تسبيق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك في اجماع المؤلف رحمه الله هنا ذكر المذاهب الاربعة المذاهب الاربعة
في في قبول خبر واحد هل يقبل او لا يقبل؟ يقول خبر واحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا لهم او عملا به انه نعمل به ويعمل به ايضا في العبادات وفي العقائد. في العبادات هو في العقائد
خلافا لمن قال انه لا يعمل فيه في العقائد. من العقائد يطلب فيها جزم وخبر واحد غير مجزوم غير مجزوم به. نعم حديث انما الاعمال بالنيات. خبر واحد. رقم واحد
حديث يسمى حديثا غريبا واحد عن واحد عن واحد ثم عاد وازداد نعم ومع ذلك نجزم بان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال النيات وانما لكل امرئ ما نوى. واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقدر به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم
كما ان الاعتبار بالاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامن والنهي والاباحة. والمقصود هنا ان تعدل الطرق مع عدم من هذا ان الاجتماع المعتبر اجماع كل ذي فن في فنه
اجمعوا عن كل ذبح بفنان. فان كانت المسألة مثلا فقهية فالعبرة باجماع الفقهاء. ان كانت المسألة نحوية فالعبرة باجماع اهل النحو كانت المسألة ما يتعلق بالحديث العبرة باجماع اهل الحديث فيرجع الى كل ذي اختصاص في اختصاصه. فلا نقول مثلا اجمع اهل النحو
على مسألة حديثية او اجمع اهل الوصول على مسألة فقهية ونحو ذلك. بل يرجى في كل فن الى اهل الفن لانهم وادرى بذلك منه من غيرهم. وكما يقال اهل مكة اجرى بثيابها. نعم. لكن لكن هذا
ندعو به كثيرا في علمنا وهذا يفيدك وهذا يفيدك انك ترجع لكل فن انك ايضا حينما تنقل تنقل عن اصحاب عن تنقل قولا ان ترجع الى اقوال اهل الفن فيه. فمثلا اردت ان تنقل قولا في اصول الفقه ترجع الى من؟ الى قول علماء الاصول
اردت ان تنقل قولا في في مسائل نحوية ترجع الى علماء النحو. اردت ان تنقل عن مذهب من المذاهب تنقل عن غير مذهب وتنسيبه للمذهب. تنسبه للمذهب. ولذلك يقع يقع الخطأ فمثلا تقول تذهب الى كتاب في
الشافعية وتنقل منهم عن مذهب مالك. تقول مذهب مالك كذا ولذلك لو تأملت مثلا قرأت في فتح البقالي وكذلك في المغني احيانا ينسب تنسب اقوال فيفتح الباري الى الشافعي مذهب الشافعية مذهب الحنفية ومذهب الحنبلية
وليس هو مذهبه هو قول في المذهب. وذهب الحنابلة الى كذا وكذا. مشهور مذهب الحنابلة خلاف خلاف هذا. تجده ان ما نقله قول ها تجد ان ان ما نقله قول لهم كذلك ايضا حتى صاحب المغني رحمه الله يقول هذا مذهب مالك
احيانا يريد المذهب الشخصي ولا يريد المذهب الاصطلاحي. والحاصل ان ان الانسان اذا اراد ان ينسب او ينقل قولا ان ينقله من مصدره من مصدره. لا ان ينقله من كتاب اخر. نعم. يعني مثل الانسان جاء
اراد ان ان يخرج حديثا في الصحيحين فيقول انظروا الى الصالحين يصلح؟ ها؟ انظروا المنتقى انظروا بخاري ومسلم سنن ابي داوود سنن الترمذي. نعم. لكن هذا ينتفع به كثيرا ربي علمني احوالنا الناقدين وفي مثل هذا ينتشر في رواية مجنون والسيء موسى ونحو ذلك. ولهذا
كان اهل العلم يكسبون مثل هذه الاحاديث. ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال احمد قد اكتب حديث الرجل ليعتبره ليعتبره. ومثل ذلك باعتباره هيئة لهيئة. لهيئة هذي مصر
فانه كان اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتياط احتراق كتبه وقع في حديثه طيب تتبع الاعتبار ليعتبره اكتب حديث الرجل ليعتبره الاعتبار تتبع تتبع طرق الحديث وتتبع الطرق لذلك
المسمى هو الاعتبار وهو الاعتبار لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غرض فصار يعتدل ذلك واستشهد به وكثيرا ما طيب عبد الاله بن لهيئة رحمه الله احترقت كتبه واختلط كما رواه قبل اختلاطه ما علم انه حدث به قبل اختلاطه
صحيح وما علم انه حدث به بعد خلاطه فضعيف. وما شك فيه هل هو قبل او ذا؟ هو قبل او بعد هذا ثبت فيه ان كان الحديث طريق اخر فهذا دليل على صحته والا هنا. واضح؟ عبد الله بن لهيئة رحمه الله يقول المؤلف
انه من اكثر الناس حديثا ومن خير الناس ولكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. يعني حصل عندهم خلط في الاسانيد وعلى هذا يقول ما حدث به قبل اختلاطه ها فمقبول
وما حدث به ما علمنا انه حدث به بعد اختلاطه غير مقبول. وما شك فيه هل هو قبل او بعد؟ هذا لماذا؟ يتثبت ها الراوي حدثنا فلان وعلى احترقت كتبه في سنة مائة. قد حدثنا مثلا هنا زيد
وزيد مات سنة تسعين. كنا نعلم انه قال نعم نفس السؤال نعم ولو كان من الناس