هذا الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله مقدمة مختصرة ذكر فيها سبب التأليف وتحدث عن التأويل حديثا مفصلا في اربعة وعشرين فصلا. في هذا الجزء ذكر اصول انحراف عند المعطلة
هذه الاصول هي التي سماها بالطواغيت الاربعة الطاغوت الاول وهو قولهم بان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ادلة لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين فرد على هذا الطاغوت من ثلاثة وسبعين وجها. يعني هو يتحدث
بهذا عن التأويل. الطاغوت الثاني وهو قولهم اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل فرد على هذا الطاغوت من مئتين وواحد واربعين وجها. هذا في الجزء الاول الجزء الثاني تحدث عن الطاغوت الثالث
وهو قولهم بان ايات الصفات مجاز فتكلم على المجاز وابطل المجاز وبين ان المجاز هو حمار التأويل فالتأويل يأتي على هذا الحمار الى النصوص فتحرف النصوص بدعوى انها من قبيل المجاز. فرد وابطل هذا المجاز واطال في الكلام عليه و
الطاغوت الرابع وهو قولهم بان اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم غايتها انها تفيد الظن يعني لا يحتج بخبر واحد في الاعتقاد. واطال في بيان حجية خبر الواحد والرد على هؤلاء الذين يوهنون النصوص والشريعة
باعتبار انها في الغالب مبناها على اخبار احاد الدخول في التفاصيل يطول جدا ولا يمكن ان يعني ان نتحدث اه اه عن موضوعات الكتاب بشيء من التفصيل لان مثل هذا لا يمكن ان يفي به الوقت. الكتاب هذا له مختصر اختصره
الشيخ محمد الموصلي رحمه الله وهذا هو المشهور يعني مختصر الصواعق المرسلة في مجلد. هذا المختصر مطبوع ومتداول وهو الاكثر انتشارا والناس يرجعون اليه اكثر من الرجوع الى الاصل لانه ظهر وطبع قبل
الاصل بكثير بمدة طويلة لكن في فرق كبير بين الاصل والمختصر. هناك فرق شاسع يعني يعطيك بعض النماذج مثلا. هذا المختصر نعم هو منتخب من كلام ابن القيم لا يكاد يخرج عن عبارة ابن القيم وكلام ابن القيم الا في مواضع قليلة جدا يبدي فيها رأيه بايجاز. لكن لو ننظر في المضامين
في الكتابين المختصر والاصل تجد مثلا ابن القيم في التأويل ذكر اربعة وعشرين فصلا. الموصلي ذكر من هذه الفصول ما هو الوجوه؟ في رد التأويل؟ الفصول. الموصلي ذكر احد عشر فصلا فقط
حداعش يعني اقل من النصف مثلا ايظا من الفروقات في الفصل الرابع والعشرين بعد الحديث عن التأويل انتقل الموصلي للحديث عن الطاغوت الاول والثاني في الفصل الرابع والعشرين فذكر بعض وجوه
الرد وترك بعضها يعني هذي الاشياء اللي تراكها ما ما مقدارها؟ في الطاغوت الاول وهو قولهم بان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين شرع الموصلي برد هذا الطاغوت دون ان يذكره او ينبه عليه مبتدأ بالوجه الاربعين
وترك تسعة وثلاثين وجها بدأ بالاربعين وكذلك ايضا ذكر الموصلي ثمانية عشر وجها من ثلاثة وسبعين وجها في الرد على الطاغوت الاول الطاغوت الثاني هو قولهم اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل رد ابن القيم هذا الطاغوت
من كما سبق ميتين وواحد واربعين وجها ذكر منها الموصل في المختصر اثنين وخمسين وجها فقط اتنين وخمسين المختصر لا يفي بالغرض من هذا الكتاب وان كان مفيدا فاسقط هذه الاوجه
الكثيرة على كل حال لعل هذا قدر يعني يكفينا في ايضاح هذه القضية