احسن الله اليكم يقول السائل صيام ثلاثة ايام من ارتكب محظورا هل على الفور في مكة ام يجوز تأخيره الى حين يرجع الى بلده. وهل يجوز صيامها في عشر ذي الحجة؟ ان كان يريد طقم محظور
من محظورات الترفه. دوس الثياب التطيب هذا صحيح. وان اراد محظور فان هذا مثل ترك واجب ترك الاحرام من الميقات ترك المبيت منى ترك الرمي ما اشبه ذلك. فهذا ليس فيه صيام. الجمهور عندهم فيه ذبح شاة
كأنه يريد بذلك المحظور متعلق باللباس فاذا تعمد بغير عذر تعمد بغير عذر لا يجوز عليه التوبة الكفارة الكفارة في هذه الحال تجب نعم تجبر عليه تجب عليه لكن مخير من صيام او صدقة ونصوم صيام ثلاثة ايام او ستة مساكين يكون مسكين صعب
او ذبح كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين فسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاية صلوات وسلامه عليه وهذه واجبة على الفرض على الظاهر في الادلة ان الاوامر
لكن ان كان هذا الفعل بسبب معصية فيتأكد تتأكد الفورية. ان كان ولهذا يقول العلماء عندهم كل ما كفارة سبب والمعصية فهي على الفور. ولهذا قال بعضهم كانت كان ليست المعصية
سببها فانها لا تجب على الفور. والاظهر والله اعلم انها تجب على الفور. لكن من كان من كان لسان معصية بلا عذر فالامر في حقه اشد يبادر اما من لم من كان معذور
ويبادر الى الصوم وله ان يصوم وله ان يصوم في هذه الايام له ان يصوم ما وبعد ذلك نعم