الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده
وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهج واقتفى اثارهم
باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وايكم مبينا لامر فالحكم فيه حكم ذاك الامر
كل هذا يدخل فيه كل فعل لان كل من اوسع وابلغ صيغ العموم عند علماء الاصول رحمة الله عليهم وكل فعل من نبي من افعاله عليه الصلاة والسلام مظاهر العبارة
تشمل كل افعاله كل افعاله لان اضاف الفعل اليه مع عموم قوله وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جردا يعني لم يقترن بامر يدل على وجوبه بل ليس فيه الا وصف الفعل انه فعل عليه الصلاة والسلام
غير واجب بدا وفعله عليه الصلاة والسلام اقسام كثيرة وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين اهل العلم في اقسام افعاله وفي صفاتها وانه واجب او ليس بواجب او التفريق بين بعض الافعال وبعضها ولا شك ان هناك افعالا اتفقوا على انها
ليست محلا للاخذ وهي الافعال الجبلية الجبلية المحضة وافعاله اقسام الاول ما كان فعلا جبليا محضا مثل مشيه وقيامه وقعوده ونومه وكذلك سائر ما يفعله على هذا الوجه مثل اللباس
اللباس ونحو ذلك فهذا فعل جبلي محض فعل جبلي محض ولا يقال انه يقتدى به ويؤتسى به في هذا الفعل وهناك بعض انواع هذه الافعال محل اتفاق انه لا يقال
انه يؤتى به فيها لانه جبلي. مثل المشي والقيام. فلا يقول انسان انا امشي اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام انا اذا قمت من المكان واذا جلست في هذا المكان واذا نمت في هذا المكان وما اشبه ذلك افعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام
واذا مشيت في هذا الطريق فاني افعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه يمشي ويذهب ويجيء فهذا محل اتفاق من اهل العلم انه ليس محل ائتساء واقتداء وكذلك الاكل والشرب. فلا يقول انا اكل واشرب
اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لان هذا يفعل بمقتضى الجبلة والعادة والطبيعة والانفكاك للانسان عنه كما قال الناظم وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة فما كان فعلا للجبلة فانه ليس محل ائتساء واتفاق واقتداء. النوع الثاني وصف هذا الفعل
صفة هذا الفعل هيئة هذا الفعل فهذا محل للقدوة والاسوة صفة هذا الفعل وهو مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يلبس هذا اللباس ويخصه يخص هذا هذا اللباس دون غيره عليه الصلاة والسلام
او انه يفعله قصدا يفعله قصدا هذا هذا الوصف من اللباس مثل كونه قلب الرداء عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ان هذا محل اكتساء واقتداء على الصحيح وكذلك ايضا صفة اكله. كونه يأكل باليمين
وكونه يأكل من اسفل القصعة وكونه يلعق اصابعه عليه الصلاة والسلام وكونه يأخذ ما سقط من الطعام. مع ان بعض هذه الهيئات ورد فيها القول فما ورد فيه القول هذا خارج عن هذا البحث
لكن ما كان من هذه الهيئات ليس فيه الا مجرد الفعل. اما اذا تظافر مع الفعل القول فهو خارج عن الفعل. مثل الاكل باليمين والنهي على كلب الشمال هذا ورد في حديث ابن عمر وحديث جابر
انما المقصود المثال والشأن لا يعترض المثال فهذا القسم وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن امره اقسام هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما وقع من افعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة
مثل كونه حج ماشيا عليه الصلاة والسلام راكبا مثل كونه عليه الصلاة والسلام قام في خطبة الجمعة وجلس بين الخطبتين هذا فعل في عبادة فعل في عبادة فهذا الفعل حكمه انه قربة. لانه يجري مجرى العبادة التي هو فيها
مع ان بعض هذه الافعال قد تخرج عن وصف الفعل وتدخل في الاقتداء به. من باب البيان من باب البيان بالفعل. لان صلاة الجمعة بيان للامر بصلاة الجمعة يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. الاية والنبي عليه الصلاة والسلام بين صفة صلاة الجمعة. فاذا قيل ان
قيامه وجلوسه في خطبة الجمعة بيان لصفة صلاة الجمعة فالقاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب وهذا سيأتي في كلام المصنف ان شاء الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا ظهر. يعني اذا كان هذا الفعل لم
بشيء من الامر اما اذا اقترن بشيء من الامر وهو النوع الثالث مثل ان يكون هذا الفعل بيانا لامر واجب كما تقدم. مثل انه صلى عليه الصلاة والسلام وصام وكذلك
في مسألة الزكاة في بعض هذه الصفات وهيئات ما بينه بفعله. ومنه ما بينه بقوله فما بفعله فان القاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب. ومثل كونه حج عليه الصلاة والسلام
والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فحج النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيانه للحج بيان لمجمل واجب. والقاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب
وكذلك اذا كان للنص تفسير فان الحكم للمفسر لا للتفسير. اذا كان المفسر واجبا فان المفسر يكون واجبا اذا كان المفسر مستحبا فالمفسر يكون مستحبا وهذا ايضا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة بالتأمل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما بينه
بفعله فكان هذا الفعل حكمه حكم بيان مجون واجب مع ان بعض هذه البيانات تظافر عليها النوعان. بيان بالفعل وبيان بالقول مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي
ومن قوله لتأخذوا عني مناسككم بين ان فعله هذا بان فعله هذا بيان لما اجمل في الكتاب فتظافر عليه البيانان البيان بالفعل وكذلك الامر للاخذ بسنته القولية عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوضوء. يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمت الى الصلاة وجوهكم
للمرافق الاية وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ونتوظأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواه ابن خزيمة وذكره صاحب المحرر ان ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء قال توظأ كما امرك الله. توظأ كما امرك الله
فيه بيان ان هذا الوضوء واجب لانه امر به سبحانه وتعالى. وان يجب ان يفعل كما جاء في الاية. وهكذا ايضا في الحج والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك اتم البيان صلوات الله وسلامه عليه. وان كان في بعض هذه الصفات ما يدل على ان
هذا الشيء مستحب لكن الاصل الوجوب. الاصل الوجوب وما قيل انه مستحب فيحتاج الى دليل صارف والامثلة في هذا كثيرة في باب البيان بالفعل من يستحضر شيء من هذا في سنة فعلية عليه الصلاة والسلام
في بعض انواعها او بعض بياناتها المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام نعم امثال هؤلاء نعم واياكم والغلو في الدين. وهذا ايضا من باب البيان في سورة الحج. يعني انه لما رمى عليه الصلاة والسلام
هو هذا بيان لا شك بفعله. لكن مما بين وجوب الرمي وجوب الرمي والرمي واجب رمي واجب لانه بيان لمجمل واجب ثم هو قال عليه الصلاة والسلام امثال هؤلاء فارموا
هذا في حديث ابن عباس انه عند احمد وابن ماجة وحديث صحيح انه اخذ حصيات فجعل يرفعهن في يده امام الناس فقال امثال هؤلاء فارموا. واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو
في الدين يعني جيش ما يرمى به من الحصى. نعم كذلك ايضا بيان افعاله عليه الصلاة والسلام نعم لما فاتته صلاة الفجر يعني نعم لما فتته صلاة الفجر صلاها بعد ذلك وقضاها
يعني بسنتها قضاها بسنتها كذلك ايضا يعني مسألة اه اذا فاتت الصلاة بنوم او نسيان بنوم او نسيان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة واصحابه في احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما انه
استيقظ بعد طلوع الشمس ثم امر ما تحرك من وادي ثم صلى الصلاة كما هي عليه الصلاة والسلام في بيان ان الوقت في هو ذلك الوقت وفي بيان من السنة
ان وقتا نائم غير وقت المستيقظ لكن هذا النائم غير المفرط ان وقت النائم غير غير وقت مفرط وانه حينما يستيقظ هذا نوع من البيان بفعله مع ان الاوقات تحددت
ان الصلاة كانت على الكتاب موقوتة. قال ما بين هذين وقت لكن جاء البيان بالفعل من السنة ان هناك نوعا من الحالات وهي حال النائم فبين عليه الصلاة والسلام ان وقته بعد
في قاضيه وانه ليس قضاء فذلك وقتها وذلك وتلا في حديث حديث انس عن ابي هريرة في احدهما مما قال من نام عن صلاته ونسي فيصليه ذكره قال اقم الصلاة وتلا قولك من اقم الصلاة لذكري
ان هذا هو وقتها انه لا يقضيها ما دام انه ليس مفرط. انما غلبه النوم بغير اختياره مع احتياطه في ذلك. نعم كلام حسن طيب هذا نعم نعم وامسحوا برؤوسكم احسنت
قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم الباهنا هل هي للإلصاق او للتابعين هل هي للانصاق؟ جمهور العلماء وهو قول عامة اهل اللغة بل قال بعض العلماء انه اجماع. وقال ابن برهان الامام اللغوي الشهير رحمة الله عليه. يقول من
قال ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفون وامسحوا برؤوسكم. المعنى اي ملصقين ايديكم برؤوسكم ومنهم من قال التبعيض وهذا قول معروف عن الشافعي رحمه الله لكن اهل اللغة من الاجماع ينكرون ان تكون الباء للتبعيض
وتقول امسكت بالقلم دهنت بالدهن اذا دهنت بالدهن لابد ان يكون فيه انصاق امسكت بالقلم يكون في انصاق يكون فيه انصاف اي ملصقين ايديكم برؤوسهم فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب به ماء الى قفاه ثم رجع الى الموضع الذي بدأ منه هذا صريح وفي الصحيحين اقبل بيديه وادبر اقبل ظاهره انه اقبل ثم ادبر لكن هنا الواو لا تقتضي الترتيب لان رواية عبد الله بن زيد في فسر قولها قول الله اكبر قال بدأ بمقدم رأسه
بدأ بمقدم رأسي المعنى انه ادبر واقبل انه ادبر واقبل. في بيان من فعله عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون لجميع الرأس وانه لا يجزئ مسح البعض كما هو قول الجمهور خلافا
الشافعي الذي يجوز مسح شعرات يسيرات وخلافا لابي حنيفة الذي جوز مسح ربع الرأس نعم نعم رواية هكذا امر ربي فيها ضعف. الحديث جاء حديث عثمان وحديث انس وحديث عائشة. وذكرها ابن القيم رحمه الله في حاجة السنة
عشرة احاديث في تقليل اللحية واكثرها اسانيدها ضعيف لكن بعض اهل العلم قال انها بمجموعها جيد انه مجموعها جيد. وقالوا ان تخليل اللحية مشروع. لكن ليس تخليلها واجبة ليس تخليلها واجب. الدليل عليه انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة
كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس توظأ مرة مرة والبخاري بوب باب الوضوء مرة مرة باب الوضوء مرتين باب الوضوء ثلاث مرات وذكر في هذا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه
والحديث ابن عباس اه في الوضوء مرة مرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية. كانت لحيته تملأ صدره وكان يأخذ غرفة ومعلوم ان الغرفة الواحدة لغسل الوجه ومع اللحية لا يأتي على آآ
ذاك التخليد انما يكون على غسل ظاهرها على غسل ظاهرها وان هذا هو المراد بذلك لا يمكن يعني بالغرفة الواحدة ان تغسل اللحية ولهذا جنس الشعر يمسح كما في الرأس كما في الرأس. وكذلك ايضا
لشعر الوجه. شعر الوجه هو اللحية الا الشعر الخفيف. شارب مثلا ونحو ذلك. كذلك لو كانت اللحية خفيفة يبدو منها الجلد. في هذه الحالة يكون الغسل واجب ما اذا كان ظاهرا اذا كان واهل ان في حكم آآ يكون جلد في حكم الظاهر
الاستنشاق والمضمضة نعم نعم وان يكن مبينا لامري فالحكم في حكم ذاك الامر. كما تقدم الحكم في حكم ذات الامر. لان القاعدة كما تقدم بيان المجمل الواجب واجب وهنالك من الافعال الجبلية مثل ما تقدم في باب اللباس. اللباس تقدم انه آآ في الاصل في علج بلي لكن
هيئة اللباس منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. لبس البياض دلت السنة على انه مشروع رفع الثوب فوق الكعبين دلت سنة على انه واجب. كذلك النهي عن بعض الانواع من اللباس
وهذا امر واضح بين لدلالة النصوص عليه. وبعضه كما تقدم يخرج باب السنة القولية باب السنة الفعلية الى القولية. بورود نص الدال على ان هذا مشروع على جهة استحباب ان هذا ممنوع على جهة التحريم
الاستحباب من قول البسوا من ثيابكم البياض حديث ابن عباس حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله تعالى مقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وادفع خفيف الضررين بالاخف
وخذ بعال الفاضلين لا تخف قال الشيخ رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم وهذه القاعدة في الحقيقة قد تكون مرتبطة بما تقدم قبل ذلك لكن كما سبق ان الشيخ رحمه الله
يذكر هذه المنظومة بحسب ما سنح في خاطره. فربما مثلا ذكر شيئا من القواعد ويكون بعض القواعد المرتبط بها. اما انه لا لم يتأتى له من جهة صياغته في شعر لان الشعر او النظب يذهب ويجيء
او يغفل عنها فلهذا يذكرها في موطن اخر مثلا واللي تقدم الاشارة الى مسألة المصالح. وقدم الاعلى لدى التزاحم. في صالح والعكس في المظالم هذي قاعدة محل اجماع من اهل العلم. وهو حينما
يحصر تزاحم التزاحم وهو اجتماع المصالح وهو ان المصالح لا يمكن اجتماعها. بل لا بد ان تعمل واحدة منها اذا امكن ان تؤدي جميع المصالح هذا هو الاعلى والاكمل. لكن ما امكن الا ان تفعل هذا الشيء او تفعل هذا الشيء
في باب المصالح تقدم الاعلى ولو فات ماذا؟ الادنى انت دخلت المسجد الان لصلاة الظهر لصلاة العصر تريد ان تصلي اربع ركعات قبل العصر تريد ان تصلي قبل الظهر الراتبة
قبل المغرب ركعتين وهكذا قبل العشاء بل قبل كل صلاة سواء كانت راتبة او نافلة لها اقيمت الصلاة ماذا ماذا تقدم الاعلى؟ ما هو الاعلى؟ الواجب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة
لا صلاة الا المكتوبة اذا امكن احيانا يمكن الجمع بين المصالح اذا ابكى الجمع فلا بأس. دخلت المسجد انت الان في صلاة الظهر تصلي السنة الراتبة وتدخل تحية المسجد تبعا
تدخل تحية المسجد تبعا فكأنك فانت حينما يعني تنوي الراتبة وتعلم ان التحية مشروعة تصليها للراتبة وتكون التحية تبعا. تكون التحية تبعا. داخلة ولو لم لا يشترط لها النية. لانها بمجرد
اداء الراتبة تحصل التحييل. يعني ليس المقصود التحية. التحية ليست مقصودة المقصود هو شغل البقعة بصلاة. فلا حاجة تنوي التحييد تنويها راتبة مثل لو دخلت المسجد لصلاة الفريضة تغنيك عن الراتبة
دخلت المسجد مثلا وقت الضحى وانت توضأت قبل ذلك وعندك نية سفر وعندك ايضا امر تستخير الله فيه استخيروا الله فيه وكذلك ربما حصل منك انك وقعت في ذنب واردت التوبة وصلاة ركعتين
وهذي كلها ثبت في اخبار صحيحة حديث ركعتي التوبة هذه بعض اهل العلم يضعفه كالبخاري رحمه الله لكن خاله جمع كالمجزي وجماعة لكن على القول بثبوته وعلى القول بثبوت حديث الحاجة هو حديث ضعيف رواه الترمذي لكن على القول بثبوت حاجة
فهذه خمس امور. ودخلت وقت الضحى تصلي ركعتين تنوي بها هذه الامور فانت تصلي ركعتي الضحى وتجزئك عن هذه السنن جميعها لان المقصود هو ان تؤدي تصلي ركعتين ركعتا التوبة والاستخارة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة
سواء كانت راتبة نافلة ركعتين من غير الفريضة كذلك ركعتا والمقصود ان يصلي ركعتين واذا صلى ركعتي الضحى كذلك تجتمع هذه المصالح جميع هذه المصالح يعني يمكن اجتماعها انما اذا لم يمكن اجتماع المصالح
لان نية احدهما يزاحم الاخر ويمنعه فلا يمكن ان تصلي ركعتين تنوي بها الفجر وراتبة الفجر دخلت المسجد وانت لم تصلي صلاة الفجر. تقول انا اصلي ركعتي الفجر وانوي معها الراتب. نقول لا ما يصح
ان هذه صلاة مستقلة والاعمال بالنيات وسنة معينة. والمعين لا يغني عن المعين. انما يدخل هذه معينة مقصودة انما يدخل غير المقصود يدخل غير المقصود في غيره ولهذا قال الشيخ رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم
وهذا باب واسع في الحقيقة في باب الصدقات في باب البر والصلات في الدعوة ونشر العلم انسان اجتمع عنده امران حسنان يريد ان يعمل بهما يريد ان يعمل به يتبع جنازة
مثلا وكذلك يريد زيارة مريض اعانة مسكين. سمعت الان هو سمعت عنده هذه الامور عيادة مريض محتاج لعيادته واتباع جنازة اعانة محتاج ولا يمكن اجتماعها. ماذا يفعل الاعلى منها الاعلى منها
وهذا يختلف بحسب الحال فلو كان مثلا هناك مريض يحتاج الى زيارة يريد من يعينه وهناك جنازة لا شك ان الجنازة قائم ولله الحمد وغيرك يقوم بها ولك نيتك. في هذه الحالة ترجح زيارة هذا المريض الذي يحتاج اليك
او اتبع جنازة واعانة انسان محتاج انسان محتاج يريد ان تعينه يعني تصلح سيارته مثلا تحمله لو تبعت الجنازة تركت اخاك منقطع به في هذه الحالة تقدم اعانة اخيك لان
اخاك الميت هناك من يقوم بشأنه وهذا يشبه اما فرض عين او سنة عين. وهذا فرض كفاية قام به من يكفي وهذا موطن في حقك هو من باب السنة لأن الكفاية قد حصلت بغيرك وهذا سنة متعينة بل
قد يكون واجبا حينما يتضرر اخوك اذا والامثلة في هذا لا حصر لها مثلا في باب الجهاد وطلب العلم إنسان في طلب العلم وبر الوالدين في بر والديه والصوم مثلا
او صلة زيارة اخيه والصوم. دعاك اخوك الى وليمة وانت صائم ان امكن ان ان تكون صائما وان تجيب دعوة اخيه اجيب دعوة اخيه واخوك يرظى بذلك ولا يتنكد ولا يتأثر
ان الرياض ان تجيب دعوته وكنت صائما يا جماعة تبينا مصلحة مصلحة الصيام وجاب الدعوة لكن هو لا تطيب نفسه حتى تشاركه الطعام نقول افطر لانها المصلحة العليا تطيب نفس اخيك ويرجى ان تؤجر على الصوم. فيجمع لك اجر صلة اخيك واجر الصوم
كما لو دعاه ابوه او امه الى ان يشاركه في الطعام وهو صائم وهو صعد معلوم ان المشاركة خاصة مع ابيه او والدته مما يطيب الناس اين من شأنكم؟ فاذا علم انه يعني لا
يطيب نفسه بذلك وانه يأنس بان يشاركه فكما قال الحسن يفطر وله اجر البر واجر الصوم يقول الحسن رحمه الله وهذا باب واسع يعني ممكن نسمع من الاخوان امثلة في هذا
في مسألة الموازنة بين المصالح وشمن الأمثلة من يحضرون مثال في هذا في المواجهة بين المصالح العليا مع ما دونه. نعم كذلك لو انسان مثلا في مكة في مكة مثلا
او قال البيت والصلاة مثلا البيت طلب العلم مثلا وهكذا هذه امور تختلف يعني ويختلف الترجيح بحسب الشخص اذا الانسان يقول هذا درس علم ربما يفوتني في هذا المكان فاريد ان احضره مثلا
لكن الطواف الصلاة طواف وقراءة القرآن معلوم قول جمهور علماء او كثير من اهل العلم يقول ان الطواف افضل للافاق والصلاة افظل المكي العلم من فضل الصلاة مطلقا. قال لا دليل على هذا التفريق
لا دليل على هذا لان الدليل صح فضل الصلاة والطواف لا شك انه له فضله باجماع المسلمين وجاءت بعض الاحاديث عمر في هذا الباب من طاف اسبوعا فاحصاه كان في عتق رقبة لا يرفع رجلا ويضع اخرى الا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة. رواه الترمذي
موصولا وذكره معلقا من طريق اخر رواية عبدالله ابن عبيد ابن عمير عن في بعضها عن ابيه عن ابن عمر في بعضها عن ابن عمر والحديث لا بأس به. الحديث لا بأس به. وله شواهد اخرى ايضا. له شواهد اخرى. لكن في الصلاة
جاءت نصوص واضحة ثابتة ولهذا فضل الصلاة مطلقا فهذه الامور تختلف ايضا بحسب الفضل الوارد وبحسب حال الشخص ايضا انسان معتكف معتكف حضرت جنازة اللي يتبعون جنازة او يكملوا اعتكافه. او يجمع بينهما
او يجمع بينهم. هل يمكن جمع الاعتكاف اظهر ان لا بأس على الصحيح اذا كان هو من عادته يتبع الجنازة ولا دلالة على ان اتباع الجنازة ينافي الاعتكاف ولا حاجة للاشتراط على قول علي رضي الله عنه فيما صح عنه
وان المعتكف يتبع الجنازة ويعود للمريض لانه يخرج من طاعة الى طاعة اذا كان من عادته هو انه يتبع الجنازة ما لم يكن نذرا ما لم يكن نوعا الا اذا تعين عليه هذا له حكمه
وفيه تفصيل فيما يتعلق بهذا النذر الذي نذره وماذا يترتب عليه؟ في كفارة او لا المقصود ان هذه المسائل آآ مثل ما تقدم تارة يمكن الجمع بين المصالح تارة لا يمكن الجمع بين المصالح فلذا
ينظر الاعلى من المصالح. الاعلى من المصالح وان اقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح وهذا واضح والعكس في المظالم. الشيخ رحمه الله اراد بالمظالم المفاسد. يقول ان المفاسد مفسدة نوع ظلم
يعني يقول وهو يعني دعاه الى هذا القافية القافية وانه لم يتيسر له الا هذه العبارة الا هذه العبارة فلهذا قال في المظالم. والشعر صلف كما يعني كما قال بعضهم. ولهذا يصرف الشاعر في من يصرف وجائز في حالة الشعر الصلف. كما يقول حريري ان يصرف
شاعر ما لا ينصرف فلهذا قد يحمله الشعر والنظم على ركوب ما لا يعمل به في حال النثر قال والعكس في المظالم اي في المفاسد وهو دفع الاعلى بارتكاب الادنى. دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. اذا كان عندك امران
لابد ان تقع في احدهما لا تخلو من واحد منها اثنين وسنتين ماذا تصنع تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة في الدنيا وهذا كثير في الادلة. هذا كثير في الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث هريرة حديث انس
حديث ابي هريرة قصة الاعرابي الذي بال في المسجد اقر تركه النبي يبول وسكت عليه الصلاة والسلام ونهى اصحابه ان ينكروا عليه. ولا شك ان بوله مفسدة لكن الانكار عليه
يترتب عليه مفسدة ماذا؟ اعظم. تعود عليه في بدنه وفي ثيابه وفي نفسه ربما يعني تأخذ العزة حينما آآ ينكر عليه وقد يقع في شيء مما لا يحمد. فلهذا النبي احتمل هذه المفسدة في سبيل دفع مفسدة اعظم
والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بغير علم دفعا للمفسدة العليا ما يترتب على سبهم وان كان في اه يعني
دفعا لشرهم ونحو ذلك لكن يترتب عليه مفاسد يترتب عليه مفاسد المقصود انه عند اجتماع المفاسد التي لا يمكن الخلاص الا بارتكاب احداهما وترتكب الدنيا وتفوت المفسدة الكبرى وهذا له امثلة كثيرة
مثل ماذا نعم نعم احسنت. قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لولا ادفان قومك بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا في لفظ لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية
لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا لفظ خلفا يعني باب اخر ولا شك ان اه هذه يعني هجمة يترتب عليها مفسدة. وبقائها على غير قواعد ابراهيم نوع من الاقرار على شيء
مخالف لما بنى عليه ابراهيم القواعد اذا دار امر بين هذه هاتين المفسدتين فدفع النبي المفسدة العليا وهو بعدم هدمها واقرأ والبقى على حالها افعل لي تلك المفسدة يخشى ان يقولوا كذا وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام
لما قال عمر رضي الله عنه له في بعض المنافقين وما يطعن فيهم من الفساد والنبي سكت عنهم واقر عليهم وتركهم وسكت عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يتعرضون خشية ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه
عن بقائهم على هذا الوضع في مفسدة لانهم يسعون بالفساد والشرط بين اهل الاسلام ويثيرون الاشاعات وقع في هذا شيء من حادثة الافك وغيرها وغيرها من الحوادث التي يسعون بين المسلم فساد لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لمصالح عظيمة
في الحقيقة تركهم فيه دفع لمفاسد وتحصيل لمصالح. وان كان اقراره فيه مفسدة مفسدة لكن هذا الاقرار مع وجود هالمفسدة دفعا لمفسدة اعظم وتحصيل لمصالح وذلك انه بتركهم يتألفه وتألفهم تألف لغيرهم
تأله لغيرهم. حينما يرون معاملة عليه الصلاة والسلام. هذا مصالح عظيمة حاصلة ومفاسد عظيمة مندفعة فهذه المفسدة اليسيرة منغمرة في هذه المفسدة المدفوعة او من غمر في المصالح العظيمة وايضا في اقرارها
دفع لما هو اعظم منها مفسدة نعم ومن تأمل ظهر له في هذا شيء كثير نعم قال وقدم الاعلى لدى التزاحم. في صالح والعكس في المظالم. والعكس في المظالم نعم
وادفع قراءة هذا وادفعه خفيف وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف وادفع خفيف الظن في الحقيقة هذا البيت معنى البيت الذي قبله. وهذا ايضا قد ذكره الشيخ ايضا في شرحه واضح. لكن بالمزيد في البيان والا معنى هذا البيت هو معنى
الذي قال انما اختلفوا الصياغة وان تلك في ذكر دفع المفسدة الكبرى وهنا دفع الظر الاكبر وفي المصلحة تحصيل المصلحة العليا وهنا تحصيل ما هو اعلاهما وافضلهما وهذا فيه معناه ما تقدم. معنى وادفع خفيفة
الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف البيان لما قبله واضح نعم قال رحمه الله تعالى ان يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تغليبا الذي منع وكل حكم فلعلة تبع
ان وجدت يوجد والا يمتنع نعم قال رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تغليبا تغليبا الذي منع هذه قاعدة لاهل العلم وهو اذا اجتمع مبيح وحاضر اذا اجتمع مبيح مع حاضر. قدم
جانب الحظر قدم جانب حظر وهذا في الحقيقة مناسب لما قبله لان هذه القاعدة وهو اجتماع المبيح مع الحاضر وانه يغلب جانب الحظر فرع على قاعدة درء المفاسد. مقدم على جلب المصالح
لكن سبق ان هذا ليس على اطلاقه. وان قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اي درء المفاسد الغالبة. وهذا هو المانع معنى ان يجتمع مع مبيح ما منع. فقدما تغليبا الذي منع
لانه في جانب الحظر. في جانب الحظر وفي جانب المنع. وهذا يتعلق بالمفسدة. وذاك يتعلق المصلحة وفي هذا الباب درء المفاسد مقدم درء المفاسد الغالي مقدم على جلب المصالح وهذا واضح من قوله فقدما تغليبا يعني حينما يكون تكون المفسدة
غالبة او المنع غالب. فانه يقدم درءا للمفاسد الغالبة. وهذا ولهذا قد يتم مع مبيح ما منع بعضهم يعبر اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. سمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام
واخذ العلماء هذا من قاعدة من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وكذلك حديث ابي ثعلبة حينما هذا هو عن الصيد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل ذكرت اسماء وعيه
ثم ارسلته فقتل فلم يأكل فكل وقال وان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانك لا تدري قتله كلبك او الكلب الاخر. وفي الصحيحين فان اكل فلا تأكل وفيهما ايضا وان وجدته في الماء فلا فلا تأكل. لانك لا تدري هل قتله الماء او قتله؟ سهمك
هل قتله الماء قتله سهمه؟ فاجتمع مبيح وحاضر وهو ارسال السهم وارسال السهم يحل الصيد بشرطه. لكن اجتمع معه حاضر وهو كلب اخر او سهم اخر ولا يدري هل الذي قتله كلبه او كلب اخر
وهو لا يدري عن هذا الكلب ما حكمه هل هو معلم؟ هل سمي عليه وكذلك ايضا اذا ارسلت الى رميته بالسهم فسقط في ماء او قتله الكلب فجعل يمشي فسقط في ماء
وجدته ميتا لعله مات بالماء. وانك حينما قتلته فيه الحياة المستقرة. فلما سقط في المهلك يكون اجتمع فيه مبيح وهو سهمك وكلبك بشرط بشرطهما وكذلك مقابله المحرم وهو كلب غيره سهم غيرك سقوطه في الماء
والاصل في الذبائح التحريم. لانه لابد من شرط حلها. ولما شككنا في الشرط فعند ذلك ليس هنالك اه يعني يقين نرجع اليه لكن اليقين التحريم. اليقين هو التحريم. وعلى هذا ممكن ان ترجع هذه القاعدة الى
هذا المعنى وهو ان اليقين اليقين لا يجور بالشك. لان الاصل في الذبائح التحريم وهذا يرجع الى اليقين وهذا يجتمع مع هذه القاعدة اجتماع مبيح وحاضر ثم شككت في حصول المبيح. فترجع الى اصل تحريمه تحريم الذبيحة
وان الاصل فيها التحريم. غير الاصل في الحيوانات الاصل ينبغي ان نفرق بين الاصل في الحيوانات. الاصل للاطعمة الحل. هذا اصل مستقل. لكن الاصل في الذبائح التحريم. هذا يتعلق بالحيوانات
التي هي حلال هذا الحيوان حلال. اكله لان الاصل الحل. لكن حل اكله يشترط فيه ماذا؟ شروط لابد ان يكون ان كان مقدور عليكم بالذكاة. ان لم يكن مقدور عليه يصاد
ان يرمى بشرطه. يرمى بشرطه. فاذا قتله سهمك كلبك ونحو ذلك مما تصيد به اه وان وجدته حيا حياته مستقرة فانك تزكيه ويحل بذلك لم يحصل هذا الشرط وجدته ميت وشككت في حله لوجود
بوجود مقاتل اخر وهو السهم يقتل غالبا او الماء ونحو ذلك في هذه الحالة يمنع تغليبا لجانب المنع وهذا حين وهذا في حالة غلبة المفسدة لكن حينما لا تغلبوا المفسدة
او تكون المصلحة اعظم او يكون المقابل ليس مباحا ليس مبيح. ليس حلالا يكون واجبا اجتمع الواجب والحرام في هذه الحالة هذه ايضا قاعدة متذري عن هذا اجتمع الواجب والحرام
الى بيت مع الحلال والحرام مغلب جانب الحرام لكن اجتمع الواجب والحرام هنا لا نجزم بان المفسدة غالبة. لان الواجب اكمل واتم وتحصيله اهم لاننا مأمور بتحصين مأمورون بتحصيل الواجب. مأمورون باداء الواجب. فاذا اجتمع الواجب مع الحرام
تارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا ويقع في هذا خلاف. كما لو اختلط الشهداء بغيره. غسل الشهداء حرام على صحيح من خلاف الصلاة عليهم تجوز يجوز صلاة ويجوز تركها ولو اختلطوا بغيرهم
ممن يجب غسله نغسل الجميع ولو كان غسل الشهداء حراما. لاننا لو تركنا غسل لو تركنا غسل الموتى لاجل ان فيهم شهداء تركنا امرا واجبا وهو وجوب غسل الميت. واضح هذا؟ وجوب غسل الميت. في هذه الحال نغسله يغسلون جميعا ولو ادى
ذلك الى غسل الشهداء لانه يلزم على ذلك ترك امر واجب. واذا اجتمع الواجب والحرام في هذه الحالة يقدم الواجب لكن هناك صور تختلف. كذلك لو اختلط موتى المسلمين بالكفار ولا ندري ما ميزنا. نصلي على الجميع وننوي الصلاة على
لكن نصلي مع ان الصلاة على الكافر لا تجوز. لكن لا لا نميز المسلم الكافر. هل نتركه بلا صلاة صلى على الجميع وان كانت الصلاة على الكافر لا تجوز. لكن ترك الصلاة لاجل ان فيهم كفار
ترك لواجب ولا يدرك حق المسلم الواجب له على اخوانه لانه اختلط بغيره. انما نصلي نصلي عليهم ولا بذلك اهل الاسلام. كما في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام مر باخلاق من المسلمين
والمشركين فسلم عليه السلام على ماذا؟ الكافر. فاذا كان هذا في السلام الذي هو عند جماهير العلماء مستحب. وعلى قول شيخ نساء يا جماعة واجب لكن على قول الجماهير اذا قيل واجب فهذا واظح
اذا قيل مستحب فالامر ايضا ابلغ في الوضوح لانه ليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه لانهم مختلطون وليسوا متميزين. فلم يترك السلام عليهم الاختلاط بغيرهم لكن المسلم ينوي ماذا
السلام على اهل الاسلام وان كان ظاهر الصيغة السلام على الجميع واذا كان هذا في هذا الامر الذي هو وسنة عند الجمهور فما كان واجب تحصيله من باب اولى قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. ونعلم ان كثير من القواعد
تصح اصلا وتقعيدا لكن يكون في بعض فروعها خلاف قد يخرج بعض الفروع بدليل خاص بدليل خاص او معنى خاص وهذا لا يبطل القاعدة هذا لا يبطل القاعدة ولا يمنع ان نصيغ قاعدة لان لها فروع دخلت فيها
وكون بعض الفروع خرجت منها هذا لا يظر مثل النصوص العامة حينما يخرج بعض افرادها هذا لا يضر للعموم النص نعم اللي بعده وكل حكم والعلة يعني يتبع وكل حكم
فلعلة تبع وان وجدت يوجد والا يمتنع وكل حكم فلعلة يعني ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ان ولدت يوجد والا يمتنع. هذا مجمع عليه عند اهل العلم ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
وان الحكم اذا كان معلل يوجد بوجود العلة. واذا انتفت العلة فالاصل ان ينتفي الحكم الا لدليل يدل على وجود الحكم مع انتفاء العلة لعلة اخرى او لمعنى اخر بمعنى اخر
مثل ما انه عليه الصلاة والسلام رمل بين الحجرين بين عليه في طوافه في عمرة القضية في العام السابع ومشى بين الركنين يري المشركين قوة انهم لما قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتكم ويثرب فامرهم النبي عليه السلام ان يرملوا وان يمشوا بين الركنين
ولانه لان المشركين لا يرونهم. وانهم في الجهة الاخرى فلما كان بحجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر مع ان العلة التي رمل من اجلها وهي امرأة قد ذهبت لانهم اسلموا الان ودخلوا في دين الله فلم يبق مشرك
انما لعلة اخرى اما لتذكر تلك النعمة حينما دخلوها والمشركون لهم الولاية على البيت و هم الذين يتحكمون وهم الذين يعني يضعون العهود والمواثيق ويفيضون ما شاءوا قبل فتح مكة
ثم بعد ذلك لما من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلى اصحابه بفتح مكة وظهور الاسلام هذي نعمة عظيمة فارادها ان تبقى هذه هذا الحكم وان فاتت تلك العلة لحصول علة اخرى قد تكون متولدة من تلك
وتذكر تلك النعمة وهي في الحقيقة كانها متولدة عن تلك فلهذا بقي الحكم لكن هناك علة اخرى ولهذا قال عمر علامات كشف المناكب والرملان وقد اطى الله الاسلام واهله. ونفى الكفر واله. ثم قال وهكذا كان. لكنه شيء فعلناه
فلا ندعه او فلا نحب ان ندعه. المسألة اتباع واقتداء وقال كما في الصحيح انما رأينا المشركين. احنا نراعيهم بهذا نريهم قوة هذي مراعاة حسنة ثم جالوا وجال شركه بين ان المسألة اتباع واقتداء بالنبي عليه السلام. وفي ضمنها حكم عظيمة وتذكر لهذه النعمة. واهل المسلمون بعد ذلك يتذكرون
ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولاصحابه ومن الله عليهم بذلك ثم ما صار لهم من الظهور والانتصار تدعوهم الى الاقتداء به عليه السلام حتى يحصل لهم من النصر والعزة بتمسك بالسنة لان ظهوره عليه الصلاة والسلام وظهور اصحابه انما كان باعلاء كلمة الدين واظهار الدين ونصرة الدين فكذلك
فاتباعه اذا كانوا على طريقه ومنهجه وسيرته عليه السلام فيكون لهم حظ من النصر وحظ من التأييد والرفعة بقدر ما يظهرون من الدين ويرفعون من الدين وينصرون من الدين. ان تنصروا الله ينصركم ولن ينصرن الله من ينصره
فهذه علل عظيمة لا يغفل عنها وكل حكم فلعلة وهذا يبين ايضا مسألة اخرى وان الاحكام وان الاحكام مربوطة بعللها لا بحكمها عندنا العلة عندنا الحكمة وعندنا السبب هذي ثلاث اصطلاحات مشهورة عند الاصوليين
بعضهم يجعلها واحدة وبعضهم يفرق بينها لكن عندهم بينها فروق وان كان بينها اتصال واكثر ما يدور على السنة الاصوليين العلة والعلة مبحث واسع ومهم ومن فقه العلل وتبصر فيها
تبصر في حكم الشريعة والعلة داخل نفسها. فكل علة سبب. وليس كل سبب علة لان العلة في الغالب يكون معقولة المعنى والسبب في الغالب يكون غير معقول المعنى والعلة تكون ظاهرة
تكون ظاهرة والحكمة الحكمة فيها ايضا اشارة الى علة الحكم فيها اشارة ودلالة لكنها علة خفية علة منتشرة اما العلة بالمعنى الخاص فعلة منضبطة لان العلة بالمعنى الخاص وصف ظاهر منضبط
اما الحكمة فهي علة غير منضبطة منتشرة. ولهذا قالوا انها حكمة. والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر قد تكون خفية وقد تكون منتشرة قد تكون خفية في الباطن في القلب
كالرضا في البيع لان مثلا علة صحة العقد هو هو عقد البيع بين الطرفين بالالفاظ الخاصة حكمته هو التراضي لكن التراضي امر خفي يدل عليه ماذا؟ اللفظ الظاهر فهو العلة فاناط الشارع صحة العقود للعلة الظاهرة وهو عقدها بين الطرفين
بالالفاظ الخاصة الدالة على الحكمة الخاصة المتعلقة بامر خفي وهو وهو التراضي انه البيع عن تراضي ولابد ان يكون البيع عن رضا كذلك السرقة العلة في قطع اليد هو سرقة المال. العلة في جلد البكر
ورجم الزاني المحصن هو الزنا الحكمة في قطع السارق هو ضياع الاموال اتلاف الاموال التعدي على الاموال هذه هي الحكمة. لكن العلة هو السرقة بشروطها تعلق الشارع الحكم بهذه العلة والا قد تضيع الاموال تتلف الاموال على غير وجه السرقة بالنهبة
بخطف المال بالغصب لكن لا يتعلق به قطع انما علقه بالسرقة ولم يعلقه بالحكمة التي هي ظياع المعنى انها ظياع مال وتله مال انما علقه بالسرقة الزنا وجب حده بالزنا
بشروطه الحكمة اختلاط الانساب اختلاط الانساب الشارع علق الحكم الاحكام بعللها لا بعللها. لان الاحكام لان العلل ظاهرة. ولهذا يقول وصف قصر الصلاة علقه الشارع واذا ضربت فليس ان تقصروا من الصلاة
فاذا سافر الانسان يقصر الصلاة حكمته ماذا؟ وش الحكمة من القصر حكمة من تقييم الصلاة ماذا حصول دفع المشقة او لان المسافر غالب يحصل مشقة فلهذا خفف عليه. مسألة الجمع
والقصر والفطر في السفر. الحكمة المشقة لكن علق الشارع القصر لماذا في الظرف الارظ انه السفر. ما علقه بالمشقة. لانه ربما يكون انسان مسافر مترف. ويكون انسان مقيم في مشقة عظيمة. هذا يجب
وهذا يجب وهذا يشرع في حقه القصر الجمع والفطر الجمع والفطر لم علق بالحكمة لكن مع العلة العلة مع الحكمة لابد من الاجتماع امرين مع انه بمجرد حصول العلة يجوز الفطر. يجوز الفطر. والا يحصل مشقة
لكن فيه خلاف هل هو خلاف الاولى او يكره اما اذا وجد المشقة في هذه الحالة الانسان افضل من حقه يفطر. فعلق الفطر لانه يدرك ويختلف من حال الى حال من شخص الى شخص فهذا يفطر وهذا لا يفطر اما القصر فاذا
جماعة اذا كان جماعة مسافرين ما يقول بعضهم انا اقصر وانت لا تقصر. انت انا اجد انا ما اجد مشقة فاوتم وانت تجد مشقة فتقصر لا الجميع يقصرون. اما الصوم هذا صائم اذا مفطر
لماذا؟ لانه معلق في المشقة مع العلة وهو السفر الجمع اختلف فيه الجمع لكن جمهور العلماء يقولون يجوز الجمع مع السفر ولو بمشاق ولو بغير مشقة ولو كان انسان نازل
وان كان الصحيح ان الجمع مثل الفطر لا يشرع الا عند وجود المشقة. ولهذا اذا كان انسان نازل ما يجمع كما هي سنة انما يجمع السائر لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع الا اذا كان على ظهر سير
كما في حديث ابن عمر الصحيحين كان يجمع الى جده السيل ابن عمر اذا جد به السيل في الصحيحين. من حديث ابن عباس عند البخاري معلق اذا كان على ظهر سير
وفي حديث انس ذكر الجمع عند النزول ثم ارادة الارتحال فذكر الجمع حينما جد به السير يعني مستمر يريد ان يقف الا وقوف عارض مثل ما يكون الانسان في طريقه مستمر لا يقف الا لحاجة
له في الطريق يقف عند محطة او نحو ذلك يأخذ حاجة وهو مسلم هذا يجمع جمع تقديم وتأخير حسب الايسر ابن عباس على ظهر سيف معناه او كان نازلا وقت صلاة الظهر قبل الظهر. ثم يرتحل بعد صلاة الظهر
حديث عن الصحيحين انه كان اذا نزل صلى الظهر ثم ركب وفي رواية صحيحة عند اسحاق ابن روهوية والحاكم في الاربعين واسناد اسحاق صحيح قال صلى الظهر والعصر يعني انسان
ليس على واهل سيل نازل من اول النهار في الطريق ارتاح بعد صلاة الفجر في طريقة ونام حتى صلاة الظهر في الطريق يريد ان يرتاح ثم ثم صلى الظهر ويمشي. في هذه الحالة نقول يشرع لك الجمع
تقديم وتأخير نقول ان كنت سوف ترتحل بعد الظهر تقدم العصر يقدم العصر يرتحل مع العصر يؤخر الظهر الا اذا كان الايسر في حقك جمع التقديم ولهذا الصحيح في الجمع والفطر
كما قال ابن المنذر اختاره ابن منذر رحمه الله وهو قول اسحاق وعمر بن عبدالعزيز في مسألة فطر المسافر ايهما افضل؟ صومه وفطره. قالوا رحمة الله عليهم افضلهما ايسرهما يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر لان
هذه الاحوال من الاحوال العارظة الداخلة تحت قاعدة المشقة تجلي بالتيسير والقاعدة ان الافضل هو الايسر الافضل هو الايسر والله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وفي الاخر
يكره ان تؤتى معصيته عليه سبحانه وتعالى فكذلك بضدها الاخذ يعني يأخذ بالرخصة والاخذ بالرخصة ورخصة من وجه وهو عازيم وجه. ومن جهة الترخص رخصة ومن جهة تأكد العمل بها عزيمة
الاكل ميتة رخصة وعزيمة واجبة ورخصة في وجه وعزم وجه وهكذا المسح على الخفين ونحو ذلك من الرخاص قال وكل حكم حكم فلعلة تبع. فهو يتبع العلة. وهذا بحث واسع في الحقيقة كما تقدم. والعلة في الغالب انها
تكون يعني معقولة وفيها حكمة ظاهرة من خلال السبب فان السبب في الغالب انه لا تظهر حكمته مثل دخول وقت الظهر لزوال الشمس عند غروب الشمس هذه اسباب ليس فيها حكم
ظاهرة وان كان بعض اهل العلم يلتمس حكم حينما يكون للشمس تغير في وسط النهار في ميلانها من جهة المشرق الى المغرب وكذلك بعد ذلك حينما تميل ويحضر وقت العصر
وكذلك في صلاة المغرب وهو اظهر وهو غروبها وذهاب سلطانها ويكون القمر وسلطانه في الليل ذكروا معاني علم. لكن ليس هنالك امور معاني واضحة من هذه الاسباب كما تظهر من
المعاني في العلل وهنالك بعض الاسباب قد تظهر حكمتها قد تظهر حكمتها يعني مثل اسكار حد الخمر سببه الاسكار وهذا نسميه علة والحكمة حفظ العقل الحكمة حفظ العقل الاسكار هو علته وحكمته سببه. والحكمة هو حفظ العقل. هو حفظ العقل
فكل علة سبب هذا الاصل وليس كل سبب علة والحكمة كما تقدم وهل يعلل بالحكمة كم يعلل بالعلة؟ على ثلاثة اقوال. قيل لا يعلل بالحكم مطلقا لانها خفية ومنتشرة مثل ما تقدم في مسألة في انتشارها مسألة المشقة
السفر لو قيل يقصر من شق عليه من شق عليه السفر. لحصل اضطراب عظيم ولهذا سد الشارع هذا الباب وربطه بعلة منضبطة وهي وهي الضرب في الارض لان هذا اول منتشر لا يظهر
ويحصل فيه اختلاف ولهذا ترى ما يعلل بالحكمة يحصل فيه اختلاف كثير. لكن مع الاختلاف الكثير هو من رحمة الله يكون بالتيسير. ترون الناس مثلا في حال المرء كيف يحصل بين الخلاف الجمع؟ هذا يجمع وهذا لا يجمع. هذا ربما ينكر على هذا لماذا؟ لان هذا علل
بالحكمة ليس هنالك يعني سبب منضبط ولا شك نزول المطر هذا هو الاصل لكن العلماء قالوا ليس مجرد ولهذا قالوا الرذاذ ونحوه لا يجمع عنه لا مشقة لي. قالوا العلة في ذلك انه لاجل مشقة ولانه يجمع لغير المطر. يجمع
لغير المطر. فدل على ان العلة هي المشقة وهذا يبين انه ينبغي اه عدم التشديد في هذا. وان اذا حصل مشقة ولو ادنى مشقة وجمع وجمع لاجل نزول المطر فلا ينكر الا اذا كان وصف المشقة منتفيا اصلا. ولا ينبغي
تساهل كما لا ينبغي التشدد في هذه المسألة. ولهذا كما تقدم ترى الاختلاف كثير في هذا لكن ما ينبغي التعنيف لا ينبغي التعنيف. ولذا اذا كان امام وحصل مطر وحس من الجماعة انهم يجمع بهم. ولو كان هو يرى خلاف ذلك
ينزل على قولهم لان مثل هذا القول قال به جماعة من اهل العلم وان كانوا يختلفون في حد الوصف الذي اه يكون مجوزا للجمع انما كما تقدم لا ينبغي التساهل في هذا في جمع مع زوال المشقة وخاصة في مثل هذه الايام. ثم يختلف من مكان الى مكان
ومن حي الى حي قد يكون في هذا الحي مثلا من كثرة الطين ومشقة الوصول الى المسجد ونحو ذلك فلو لم يجمع تفرق الناس فهذه امور ينبغي مراعاتها. واما يتعلق ايضا بالعلة ان العلة تارة تكون منصوصة
تكون مستنبطة تارة تكون مجمع عليها. وذكر العلماء سالكي العلة وهذا بحث واسع. انما اشار الشيخ رحمه الله الى العلة اكن من مباحث العلة المهمة ما يسمى بتنقيح المناط. وتحقيق وتخريج المناط
هذه تتعلق بالعلة وتنقيح المناط وتحقيق المنار هذا اذا كانت العلة موجودة. تخريج المناط اذا كانت العلة غير منصوصة. انما نحتاج الى استخراجها فاذا كانت العلة مثلا موجودة ظمن علل كثيرة
او مجموعة علل لا ندري ما هي العلة التي رتب الحكم عليها؟ فيحتاج الناظر الى تنقيح شيء تخليصه وهو تخليص هذه العلة الصحيحة من ما قارنها مما ليس بعلة فتنقح
ويختلف المنقحون منهم من ينقحه على اكثر من وجه مثلا وهذا اشهر مثال يذكره الاصوليون والفقراء رحمة الله عليهم ما في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت
جاء ينتف شعره ويضرب صدر اعرابي ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت قال ما هلكت؟ قال وقعت على اهلي في رمظان جاء انه ينظف شعره يضرب صدره هلكت وجاء في بعضها انه قال جاء اعرابي
وقعت على اهلي. يعني نحو اربع اوصاف ذكرها عن نفسه ايها العلة فيأتي الناظر فينقح يخلص حتى تتخلص له العلة. فكونه اعرابي لا فرق كان احكام الله لا تختلف. من اعرابي الى غير اعرابي من رجل الى امرأة
الاحكام واحدة في الاصل وكونه ينتف شعره يضرب صدره كذلك. الحكم او يصف الناس بالهلاك. اذا العلة وقعت على اهلي وهنالك من نقحه تنقيحا اخر وهم المالكية والاحناف فقالوا ان قوله وقعت عليه اي افسدت صومي
فالحقوا به من اكل في رمظان عائدة ايضا وقالوا عليه كفارة لكن انا ضعيف. ولهذا تتحرر ان العلة الصحيحة في هذا هو كونه وقع على اهله انه وقع على اهله. وان هذه هي العلة هذا تنقي العلة اذا كان العلة موجودة
تحقيقها اذا كانت العلة معلومة وموجودة لا تحتاج الى تنقيه لكن تريد ان يحققها ان تحققها بمعنى ان تثبتها يثبتها في مثل مثلا جزاء الصيد الصيد. في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
ففي هذه الحالة اذا قتل حمامة في الحرم او في الاحرام او قتل نعامة او قتل حمارا وحشيا. صاد حمارا وحشيا قصده. صاد حمارا وحشيا او حمامة نحو ذلك فالواجب هو المثل
وهذا امر مجمعه لكن تحقيق المثل يحتاج الى نظر. يحتاج الى نظر. ما هو مثل هذا الصيد هل مثله مثلا بقرة هل مثله شاة هل مثله بعير مثلا وفي بعضها جاء منصوص عن الصحابة
مثل لو صاد حمامة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم جعلوا فيها ماذا؟ شاة الحمامة مثل الشاة وليست مثلها ما تماثلها نعم حمامة الصحابة قالوا هي تماثلها نعم اي نعم هذي دعاء فقه عظيم فقه الصحابة
قالوا لان النعامة لان الشاة لان الحمامة تشبهها في انها تعب عبا. ولا تأخذ قطرة قطرة كسائر انواع العصافير يعب عبا تضع اكارعه الماء فتشرب شربا واحدا كالحمام فقالوا هذا وجه المماهلة فيها
وهم حينما يذكرون هذا لا يذكرون خلافا عن الصحابة في هذا رضي الله عنهم وهكذا تخريج المنار اذا كانت العلة غير منصوصة نجتهد في استخراج العلة. تجتهد في استخراج العلة. مثل ما العلة الربا في الاصناف الاربعة. علة الربا في الذهب والفضة. ما هي
نعم مثلا قيل انها غلبت الثمنية اذا يلحق بها ما اشبههم مثلا في الاصناف الاربعة هل هي الكيد او القيات او الكيل مع الطعام او الطعام وحده يعني على خلاف في هذا
تحتاج الى ان تستخرج العلة لتستخرجني واحيانا تكون العلة ظاهرة من منصوصة لكن قريب من منصوصة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان
هذا لا شك واضح ان علة نهي القاضي عن القضاء حالة الغضب حالة الغضب في هذه الحالة هذه علة علة فما اشبه يلحق بها ما اشبهها يلحق بها وهذا لا نقول من باب قد تكون مثل ما تقدم تحقيق العلم له. قد تشبه تحقيق العلة في غيرها. لانها تشبه المنصوصة. يقال لا يقضي القاضي وهو غضبان
شنو اسمنا؟ نلحق بالغضب ماذا اذا كان نلحق مثلا بالنهي عن قضاء القاضي في احوال اخرى مثل حال ماذا؟ اذا كان القاضي مثلا ماذا اذا كان نعم اذا كان قريبا هذا يعني هذا موضع بحث هذا موضع البحث
من جهة العلة من جهة العلة لكن هناك علة مشابهة للعلة المذكورة في الحديث مثل ماذا احسنت يعني نقول شديد الجوع. اذا اشتد به الجوع اشتد به الظمأ نعم كذلك اذا كان يعني يغلبه النعاس
صحيح. كذلك اذا كان مهموم هم شديد جاءه خبر مزعج مقلق لا شك ان هذا يمنعه من استيفاء النظر واستيفاء جمع الادلة قل ربما يحكم على خلاف الحق لاجل هذه العلة العارضة له
ولهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان لو قال انسان القاضي تبين له الحق ظهر للحق قبل الغضب قبل ان يغضب ظهر له الحق وظهر له انه انه ظالم وفلان مظلوم فاراد ان يحكم على الظالم
فاستثاره هذا الضال فغضب بعد ظهرها يحكم ولا ما يحكم بعد ظهور الحق ها الحديث يقول اذا اخذنا بالقاعدة لا يقضي نكرة في ماذا في سياق لا يقضي القاضي وهو غضبان نهي
القاضي نهي كذلك سياق النهي لكن هذه نهي والفعل في معنى النكرة. الفعل في معنى النكرة فاذا قلنا بهذا قلنا ماذا؟ انه عام. والنبي ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام
الا في حقه عليه الصلاة والسلام ولهذا قضى على ذاك الرجل مع خصمه الزبير ما اغضبه واحفظه ذاك الرجل وهذا واضح لانه في الحقيقة حتى وان تبي الحكم فقد يقضي بعد اغضابه له
ويحصل عنده من؟ ربما يكون يريد ان يحكم بشيء فبعد ما اغضبه زاد في الحكم عليه ونحو ذلك هذي عنا ظاهرة والنفس ضعيفة والشيطان يحضر الانسان عند يحضر الانسان عند كل شأنه. وخاصة حال الغضب
وفي مثل هذه الامور ربما يحضره الشيطان يوسوس له بشيء قد يظن ان هذا من الامر الذي هو حق وعدل وان هذا معتاد ظالم ولكنه يبالي. فلا يقضي القاضي وغظبان. حتى ولو بعد
لعموم الحديث قال رحمه الله تعالى والغي كل سابق لسببه الى شرطه وانتبه والشيء لا يتم الا ان تتم. شروطه ومانع منه عدم. نعم. قال رحمه الله والغي كل سابق
به لا شرطه بدري فدري الفروق وانتبه والغي كل سابق لسببه هذه قاعدة ذكرها لاهل العلم وممن ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر عليها شيئا من الفروع وهو ان العبادات
كلها سواء كان بدنية او مالية او مركبة منهما او مركبة منهما كما قال هنا لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها على شرط وجوبها بعد سبب وجودها مثاله هل يستحضر احدهم مثال في هذا
على السبب تقديم العبادة على السبب. مثاله ماذا نعم الزكاة احسنت سبب الوجوب ما هو في الزكاة لا السبب شباب الحولان شرط والنصاب سبب اللي صار سبب انسان اخرج قال هذه الف ريال انا اخرجها
زكاة عن اربعين الف اذا ملكت اربعين الف وحال عليها الحول نشهد ان هذه زكاة فما لك بعد ذلك اربعين الفا وحال الحول ونخرج الزكاة قال قد اخرجتها هل يصح او لا يصح
قدمه على السبب الناس يقولون شيقول الشيخ والغي كل سابق بسببه قدم هذا المال قبل سبب الوجوب وهو النصاب. هل تجزئ زكاة او تكون صدقة؟ تطوع اذا لا تجزئوا زكاته. طيب
واضح هذا ملك نصابا هذا هو السبب وشرط لا بد من مقارنة الشرط للسبب متى يتم الحكم؟ وهذا سيأتينا اذا قارن شرط السبب ولد السبب ولد الشرق تم الحوض مع وجود تم
النصاب او تم الحول مع وجود النصاب في حال وجبت الزكاة. لكنه عنده نصاب من المال فاخرج الزكاة في الشهر الاول بقي عليه احد عشر شهر نقول الزكاة صحيحة وليست صحيحة
صحيح لانه ولد سببها. هذا جاء في الحديث العباس وجاء حديث علي في حديث الزكاة لسنتين ومسألة موضع خلاف لكن هذا هو الصحيح. يجوز. تقديمها لعام ولعامين ومهي مجوزة لاكثر
بوجود السلف كذلك ايضا انسان اخرج كفارة يمين. قال هذه كفارة يمين خمسة اصع من الرز او البر يطعمها لعشرة مساكين حتى اذا وقعت في يمين وحنفت فانها تكون كفارة وما وقع في يمين ما حلف
فاخرجها قبل الحليب تجزيء كفارة ولا ما تجزئ؟ لو بعد ذلك حلف وحلف. هل تجزئ هذه ها لا تجزئ لماذا؟ لانها قبل السبب ما حلف انسان قال والله ما ازور فلان
تنازع هو حصل بينه وبين اخيه نزاع قال والله ما ازورك. والله ما ادخل بيتك. والله ما اركب سيارتي وما اشبه ذلك وقلنا ما يصلح يا اخي لا تحلف على ترك البر
اخي رحلات تعليمية فرأيت غير غيرها خير منه فكف عنه خير. حلف الان وجد سبب ماذا؟ الكفارة قلنا في هذه الحالة عليك ان تزور وتكفر ان تزوره وتكفر الحين يجوز. يجوز ان تكفر قبل الحنف
يجوز ان تكفر قبل الحنف والحنز هو الشرط واليمين هي السبب واليمين هي السبب وهكذا فالمقصود كما قال الشيخ رحمه الله انه لا يجوز تقديمه على سببه. ويجوز تقديمه على شرطه. فادر الفروق وانتبه
اذا هناك فرق بين السبب والشرط شيخ رحمه الله يرشد طالب العلم الى ان ينتبه للفروق ولهذا الفروق مهمة يختلف الاحكام وللعلامة بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه الفروق والتقاسم
الفروق والتقاسيم من انفع الكتب في بيان الفروق والتقاسيم في الاحكام. وهو مهم الكتاب ونافع لطالب العلم فادر الفروق وانتبه فلا تخلط بين السوء والشر وتقول يجوز التقديم على السبب مع الشرط
او لا يجوز التقديم على الشرط كما لا يجوز التقديم على السبب. لا فرق بينهما. دل على ذلك السنة. والمعنى والسنن جاءت بالمعاني لانه حين وجد السبب وجد حينما حلف وحينما ملك النصاب موجز ذلك. ثم ايضا
يحصل بالتقديم على السبب على الشرط مصالح احيانا وقد يكون تقديمه افضل قد يكون تقديمه افضل مثل تقديم الزكاة. انسان عنده عنده نصاب وما حال الحول لكن عندنا حالة طارئة لفقير مضطر
يحتاج الى مال دين عليه يطالب به والا وضع خصمه فيه شكاية في هذي الحالة حالة اضطراب فعليك ان تقدم الزكاة وافضل من تأخيرها وهكذا تقديم كفارة اليمين في هذه الحال
لانه في الحقيقة حينما يقدم ويعلم ان اليمين انحلت يكون ادعى الى زيارة اخيه لكن حينما لا يكفر لا يكفر قد تضعف نفسه يقول اليمين لا زالت باقية ولا يلزمني
حينما كفى نقول خلاص اليمين انحلت الان ادعى الى مبادرة الى زيارة اخيه وقد يكون من اسباب اخرى تدعو الى تقديم الكفارة بعد السبب وقبل الشر والشيء نعم لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدل
هذه ايضا قاعدة اخرى ولها تعلق بما تقدم وهي الاسباب والشروط هنا يقول الشيء لا يتم الا ان تتم شروطنا وتنتفي موانعه. لا بد من تمام الشروط لابد ايضا من تمام الاسباب اذا كان له اسباب. المقصود لا بد من تمام الامور التي يتوقف عليها هذا الشيء
من شروط واشباه الصلاة لها شروط ولها ايضا سبب ودخول وقت الصلاة فاذا تمت شروطها ودخل وقتها وجبت الصلاة وجبت الصلاة كذلك الوضوء لا يتم الا بتمام فروظه ولا يصح
ولا تصح الصلاة اذا كان اه على غير وضوء لوجود المانع وهو الحدث ولهذا قال ومانع منه عدم وكذلك حال الجنابة لا تصح مانع والجنابة حتى يغتسل. وكذلك الحيض والنفاس حتى آآ يرتفع
الحيض وينقطع الحيض والنفاس عليك يحصل بعد المانع تحصيل الشرط وهو الطهارة تحصيل الشر لكن لا يحصل الشرط حال وجود المانع لا يحصل الشرق حال وجود مال. المانع الذي ليس باختياره باختيارها لانه لا تصح الطهارة حال وجود
حيث حال وجود النفاس فاذا ارتفع الحيض النفاس في هذه الحالة يصح الطهارة التي هي شرط للصلاة وكذلك الصوم الذي شرطه النقاء من الحيض. وهكذا سائر ما تشترط له الطهارة
من هذه الاشياء فالشيء لا يتم الا ان تتم شروطه وتنتفي موانعه. كذلك الارث لاسبابه وشروطه كذلك احكام كثيرة لعل السبق ايضا لنا مسألة تتعلق الحكم على الغير الحكم على غيره
الحكم على غيره وان شرط قيام الحجة هو البلوغ بلوغ الحجة وفهمها وفهمها والله عز وجل لم يجعل حجة قائمة على الناس الا بعد ان تبلغهم من الرسل. رسلا مبشرون لان لا يكون الناس حجة بعد الرسل. لينذركم
به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله ارسل الرسل وبعثهم للانذار والاعذار. هذا يبين ان الحجة لا تقوم الا بعد سماعها والرسل يبينون عليهم الصلاة والسلام فاذا قامت الحجة
فلا عذر بعد ذلك وكذلك ايضا اجرى هذا الحكم كثير من اهل العلم في حق من لم تبلغه حجة الله التي تقوم على امثاله اذا كان انسان في مكان بعيد
نائب فلم يقم بما وجب عليه. لانه لم يبلغه ما اوجب الله ولم يحصل منه تفريط في هذه الحالة لا يتم الحكم عليه بمقتضى هذا الحكم حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع
فاذا كان لا يصلي يعتقد الاسلام لكنه لم يصلي ولم يصم سنوات ولم يحسم تفريط. فالصحيح انه لا شيء عليه ما دام انه لم تبلغ الحجة القديمة العلم ايضا قال هذه الحجة
لمن جهل التوحيد او بقي على شيء مما هو عليه من دين هو عليه ولم يعلم بالرسالة فاجروه في من يدعي الاسلام فوقع في بعض الامور المخرجة من الاسلام بدون علم ولا
بينة لانه يعتقد ان هذا هو الدين. وان هذا هو الذي يعبد الله به. ولو علم ان هناك وجها اخر فانه يعبد الله به ويعتقد ذلك. ولم يرشئ من ذلك. كذلك ايضا من كان كافرا اصليا. هذا نص عليه كثير من ائمة الدعوة
كثير من اهل العلم في هذا الزمان واستدلوا بادلة كثيرة وقول شيخ الاسلام رحمه الله لكن قالوا ان الكفار في حكم الدنيا نجريهم على حكم الدنيا. فلا نحكم الى انفسنا. فلو مات مثلا انسان على هذا الوصف
وهو لم يعلم بالدين ولم يبلغه الدين فنعامله معاملة امثاله. فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يرثه قرابته. من اهل الاسلام يجرى الحكم عليه فما يجرى على شأن الكفرة. لكن
فيما بينه وبين الله سبحانه يتولى امره في الاخرة فان كان على الوصف فان كثير من اهل العلم يقول انهم ممتحنون يوم القيامة يمتحنون يوم القيامة واحتجوا بالحديث سبق لشارع حديث اسود بن سرير
وحديث صحيح كذلك معنى حديث معاذ ابن جبل وحديث ابي هريرة حديث اسود بن سريح بن هريرة عند احمد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اربعة يحتجون يوم القيامة يحتجون
الاحمق والاصم والهرم نعم والرابع ما هو قال وقال شخص يقول لم يأتني انت رسول بين نبيين لم يدرك النبي السابق ولم يلحق النبي الذي بعده بينهما. لم يدرك لا هذا ولا هذا
ويقول الاحمق يحتج بانه اه جاء الاسلام والصبيان يرمونني بالبعض والهرم يقول لا اعقل شيئا وذاك قال كما قريبا من قولهم وهذا قال انه لم يدرك لا هذا ولا هذا
يختبرهم الله سبحانه وتعالى فذكر جمع من اهل العلم على مقتضى الادلة المتقدمة. اما من كان بينها الاسلام او يمكن ان يدرك وهو ترك ذلك تفريطا فحكمه ليس كحكم هؤلاء
نعم رحمه الله تعالى والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا. لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة فصحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نعم
يقول رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس ونفس الامر مفعول متقدم ونفس الامر في العقود اعتبروا يعني اعتبروا نفس الامر بالعقود. والظن في العبادة هذه قاعدة للتفريق بين العبادات والمعاملات
وان اهل العلم لكن هذا على احد القولين على احد القولين او في بعض المسائل لان في اختلاف لا في الظن في باب العبادة ولا ايظا ما في نفس الامر في العقود
انما هذا اجره بعض اهل العلم وليس قاعدة مطردة ولهذا الصحيح ان هذا مبني على الدليل. مبني على تختلف الاحكام وان بعض الاشياء يعتبر فيها الظن. وبعضها لا يعتبر فيه الظن. وان كان قد يفرق بين هذا وهذا. لكن المعول عليه في
ذلك الدليل المعول عليه في ذلك الدليل. اذ بعضها قد يكون التفريق لاجل مشقة الاعتبار فيرجع الى قاعدة المشقة قد تجذب التيسير المشقة تجري بالتيسير. وان في اعتبار تحقق العلم وعدم اعتبار الظن مشقة
فهذا يرجع الى الحقيقة الى هذه القاعدة. اعتبار الظن في العبادة هو من هذا الباب فما كان على هذا الوجه. ومنهم ايضا من يفرق بين ما عليه علامات ظاهرة يمكن ان يعمل بها
وتكون مستندا للظن. ففي هذه الحالة يعتبر الظن. وما ليس عليه علامات ظاهرة فلا ومنها ما يخفى منها ما يخفى فتحقيقه فيه مشقة فيه مشقة. فلهذا لا يؤمر تحقق وجود هذا الشيء
الامر يرجع الى الدليل. لكن في مسائل في مسائل اعتبر فيها الظن في العبادة ومسائل اعتبر فيها ما في نفس الامر ولم يعتبر الظن. وان كان في المعاملات خلاف ما في
يعتقد شيء اخر لكن في نفس الامر هو مخالف لما اعتقده ومع ذلك عمل بما في نفس الامر قال والظن في العبادة المعتبر ولهذا جاء البناء على غلبة الظن الصلاة
يبني على غلبة ظنه ويعمل بغلبة ظنه ويبني عليه يبي قصد يبني عليه معنى انه يعتبر هذا الظن الغالب ويعمل به. كما تقدم في حديث ابن مسعود وكذلك ايضا يا ابن تبني على غلبة الظن
في الطواف ان تطوف فاذا غلب على ظنك انك في الشوط السابع تجعل الشوط السابع غلب على ظنك انه الشوط السابع تجعل السادس فلو حصل شك هل هو السادس او السابع؟ لكن ترجح عندك اكثر انه السابع
لا تلتفت الى المرجوح واعمل بالظن الراجح وهو كونه السابع وهكذا في الصلاة وهكذا ايضا في بعض السور في الزكاة لو انك اعطيت الزكاة لانسان سألك انسان الزكاة ظهر لك من حاله انه فقير
اعطيته اخذ الزكاة ثم بعد ذلك تبين انه غني وليس بحال الزكاة مضت الزكاة ولا شيء عليها لان اعتبار هذا فيه مشقة يرتب عليه نزاع ولهذا قال صحيح ابي هريرة ام لما تصدق على غني اما صداقتك فقد تقبلت
وشرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه شرعنا مادحا له. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب نفي الزكاة باب من تصدق على غني وهو لا يعلم والحاء والبخاري اذا بوب واطلق يعني ولم يقل
في ترجمته ما يدل على ترجيح هذي ترجمة او القول بها فاذا ساق حديثا يدل على هذا المعنى فانه يقول به او ساق اثارا تدل عليه فانه يقول به رحمه الله كما هو معروف من استقراء تراجمه كما يقول الحافظ رحمه الله وغيره
فاذا بنى على الظن الغالب وفي هذه الحالة برأت ذمته برأت ذمته. والظن في العبادة المعتبر الظن في العبارة المعتبرة هناك قاعدة يقولون لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطؤه
هذا ظاهرها العموم العموم وعمل بها يعني هي مخالفة لهذا ولهذا نقول هذه القاعدة ليست بصحيح الاطلاق الصواب ان الظن معتبر لكن الظن المستند لابد ان يكون ظنا. يعني مستند الى دلائل
ولو ان انسان ظهر له ان الشمس قد غابت يعني ما هناك شيء يدل دليل بين على شروق الشمس على مغيب الشمس مثلا لوجود الغيب لوجود الغيب. لكن لانه آآ ظهر له ان الليل اقبل من ها هنا المشرق وادبر النهار
هنا من المغرب وظهرت علامات والنبي عليه الصلاة حث على الفطر وامر مؤذن الفطر فلو امرناه بان يتأخر حتى يتحقق ويقطع بغروب الشمس ربما افظى الى ان يشابه اليهود ويشابه الرافضة
فلا يفطر حتى ماذا تشتبك النجوم فهو فعل ذلك عملا بالسنة واتباعا للسنة ولهذا كان الصواب لهذا انه اذا افطر فان فطره صحيح فان فطره صحيح وانه لا يلزمه وانه لا يلزمه القظاء على الصحيح وهذي مسألة في اخره لكن الظن هنا معتبر
كذلك مثلا لو ان انسان كان في البرية وليس معه ماء ونظر ما حوله هذا يجد ماء شاف اثر يدعي الماء ما نلزمه انه يمشي سيروا من هنا وكيلوا من هنا او كيلوات من هنا حتى يبحثوا يقطع بان ما حوله
او مجرى ماء او بئر ماء ونحو ذلك ما نهزمه بذلك فلينظر بما يغلب على ظنه فلو صلى بعد ذلك ثم فرغ منه تبين فان صلاته صحيحة على يعني القول اظهر
انه فعل ما ضره. بل بعض العلماء قال لو انه تيمم وكان معه ما نسيه هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ هذا موضوع نظر الله اعلم ترجيح الله اعلم لكن ذكر هذه المسألة
فلذا قالوا ان مثل الشرط الذي يخفى غالبا الشرط الذي يخفى غالبا فهذا اذا عمل المكلف بما ظهر له فلا عتب عليه ولا قضى عليه لانه الله ما استطاع والنبي عليه قال لا صلاة في يوم مرتين ما دام صلى كما امر
بعد الصلاة الثانية هو ما فرط؟ لو حصل تفريط صحيح من صلى كما امر فمن اراد ان يأمره بعدد الصلاة يقول امرك له بعد صلاة يحتاج الى دليل. الى امر جديد
انه ادى ما امر ما امر به. فان اردت ان تأمر باعادة فلا بد من دليل اخر. يدل على وجوبها ليش؟ وله قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
نحتاج الى دليل ولهذا لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم لم يقضيها. الصلاة السند في الامر انه قال لم نؤمر بغض الصوم الصلاة فبقينا على هذا وهكذا كل من ادى ما امر الله ما امره به فانه لا يكلف به مرة اخرى
ونفس الامر في العقود اعتبروا يعني لم يعتبروه بما في بما في ظن به ونفسه. بل بما في نفس الامر وفي الواقع في الخارج لا فيما في نفسه. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. لا وهذه
فيها خلاف حتى في المذهب فاحد فيها وجهان قال وقيل روايتان يقوله الرجل واحد الروايتين ان احدى الروايتين او الوجهين انه لا يعتبر ما في نفس الامر مثاله مثلا انسان
باع بيت اخي يعتقد انه حي مثلا او بيت مورثه انسان باع بيت انسان هو يرثه بيت اخي بيت ابيه بيت والدة نحو ذلك فباعه ثم تبين بعد ذلك انه حال البيع
قد ورث هذا البيت من اخيه من ابيه نحو ذلك لكن هو باعه يظن انه ليس ملكا له هل العبرة بما في نفس الامر والواقع؟ والواقع ما هو انه باع ما يملك ولا ما لا يملك
لا في الواقع في الواقع ما يملك وفي ظنه ما لا يملك ما لا يملك من قال ان العبرة بما في ظنه قال لا يصح. من قال عبرة بما في الاسلام قال يصح
كذلك لو باع مال غيره مال غيره ثم وهذا تصرف فضولي على الخلاف لكن اذا قيل ان تصرفه لا يصح لا عمل غيره. ثم تبين ان ان هذا الغير ان غيره قد وكله
ولا يشترط عند موكل في هذا وكله. هل يصح بناء على ما في نفس الامر ان اوكله؟ او لا يصح بناء على انه تصرف في مال غيره؟ ونحتاج الى العقد على الوجه الاخر اما انه لا يصح او يصح
اذا امضاه مالكه على تصرف الفضولي كما في حديث عروة حديث عروة بن جعد لما ان النبي عليه السلام امضى تصرفه حيث اشترى شاة فباعها بدرهمين فاشترى في احدهما شاة وجاء بدرهم وشاة
فدعا لهم ان يبارك عليه هنا وهكذا امثال هذه المسائل مثلا امرأة فقد زوجها اعتدت في حال حياته ثم تبين هي ظنت يعني ثم تبين يعني انه قد مات قبل ذلك
قبل مات قبل يعني مجرى لها مدة قدرها لها مدة لها مدة فتزوجت يعني قصيدة ليس اعتدت فتزوجت. تزوجت تظن انه حي ثم تبين انه قد مات تميز انها قد مات
ومضت مدة تنقضي فيها العدة بعدها ما تزول لكن هي تزوجت بناء على انه حل. هل ينظر الى ما في نفس الامر الى ما في نفس الامر وهو انها تزوجت بعد انقظاء العدة بعد وفاته بعدها او بما في ظنها وان نتزوجت
وهو حي ولا يصح النكاح لكن هذه المسألة قد يقال انها في الحقيقة امس في باب النيات والمقاصد وان القول بعدم الصحة اقوى لان النيات والمقاصد في هذا الباب لها مدخل عظيم في باب النكاح
فهذه المساجد وهذه المسألة كما تقدم القاعدة فيها خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم ليست قاعدة يعني مطردة انما هي كالضابط لبعض المسائل وبعضها يدخل وبعضها يخرج. لكن اذا تبين الظن خطأ
لا ابرئ الذمة صحح الخطأ يقول رحمه الله اذا تبين ان الظن خطأ وهذي مثل ما سبق ان هذا الظن مختلف تارة نعمل به وتارة فهذا يبين ليس قاعدة. انما مبني على الدليل. انسان على قول الجمهور
بنى على علم الظن فافطر طلعت الشمس عندهم لا يصح الصوم لكن الصحيح انه يصح ظن ان الشمس قد غابت فصلى المغرب ثم تبينا ايش حكم الصلاة لا تصح لا تصح
وذلك صلى الظهر يظن ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزول. لا تصح الصلاة. وهكذا ولهذا هذه المسائل ترجع الى الدليل الى الدليل وان كان هناك فروق هنالك فروق ولهذا الصوم لو ان انسان افطر
يظن ان الشمس قد غابت. قطع النية اليس قطع النية ولا لا النية عمل وليست عمل عمل النية عمل ومع ذلك صومه صحيح لكن الصلاة الصلاة في باب الوقت لا تصح
النية عمل ولا نقول مثلا انها من باب ما نهي عنه. وانها من باب التروك لانها عمل قطع النية واعظم الصيام مبني على امرين عمل وكف العمل هو النية والكف هو ترك المفطرات
فمن نوى الفطر فقد ترك هذه النية وهي عمل قد يقال والله اعلم ان هناك فرق ان الصوم ليس كالصلاة الصوم يعني لو ابطل في مشقة اليوم كامل بخلاف الصلاة وامرها يسير ووقتها يسير ولا مشقة فيها. ولهذا فرق الجمهور
آآ بين من اغمي عليه قبل الزوال الى غروب الشمس وقالوا ليس عليه صلاة لا ظهر ولا عصر. وبيني وبين من اغمي عليه في صيام رمضان صيام رمضان فجعلوا لهذا حكم ولهذا حكم
فلم يجعلوا الحكم واحدا فيهما مع ان الصوم شقته شقته اشد اه لكن يمكن يقال وجها ان الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر صوم واجب. فهذا كما تقدم مبني على الدليل على الاظهر. قال كرجل
قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت وهذا على قول عامة اهل العلم مع ان هناك قول ثبت عن ابن عباس رواه ابن منذر في الاوسط انه واجاز من اجتهد فصلى قبل الوقت. لكن وهذا ايضا بعض التابعين لكن قول عامة اهل العلم وهو الصحيح انه
لا تصح الصلاة كما تقدم وقول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم لعلنا نقف على هذا نعم