السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده
والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقي الضمانا في حقوق للملأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين. اما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته منظومة اصول الفقه وقواعده. والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكرام والنسيات وهذه القاعدة متفق عليها من حيث الجملة. لاجل هذه العوارض
ولانها عوارض لا ينفك الانسان من بعضها على سبيل لاستمرار او على سبيل الكثرة. وبعضها يعني احيانا فالنسيان لا يخلو منه انسان والجهل كذلك يوجد كثيرا في كثير من الناس
في بعض الاحكام والاكراه كذلك قد يعرض له من يكرهه على هذا الشيء. وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة والسعة انه الكريم سبحانه وتعالى يعفو ويصفح وحقه سبحانه وتعالى لا يمكن ان يفي العبد بشيء يسير من حقوقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك اذا
حصل شيء من هذه العوارض فان الله عز وجل برحمته وحكمته يسقط حقه عن عبده ولهذا قال والاثم والضمان يعني لا اثم على العبد ولا ضمان عليه اذا وقع في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى جهلا
والجهل عدم العلم والنسيان هو عزوب الفكر والذهن عن الشيء وان كان يعلمه والنسيان عذر قهري والجهل عذر اختياري واذا كان يعذر بالجهل فالنسيان من باب اولى والاكراه معلوم يجبر عليه العبد لكن تارة يكون له تصرف وتارة يكون كالآلة. فاذا كان كالآلة يحمل على
فهذا لا ينسب له الفعل البتة. فلا اختيار له قال والاثم والظمان يسقطان. ساقط عن العبد لا يؤاخذ به وهذه المسألة فيها او في روعها خلاف لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي دلت عليه الادلة كما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما
اكتشفت قلوبكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في حديث مسلم قال الله حديث ابن عباس قال الله قد فعلت. كذلك رواه مسلم بمعناه عن ابي هريرة الايات من
اخر سورة البقرة وكذلك ما جاء من الاخبار الدالة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. عفي عن امتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وهذا الحديث جوده جمع من اهل العلم وهو في باب الشواهد. لا ليس
اعتمادا بل من باب الاعتماد. فهذا الاصل دلت عليه الادلة وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. عند الحاكم بسند صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة
مع ان دلالة الحديث الصحيحين على هذا المعنى ظاهرة. لكن صرح في رواية الحاكم بانه لا لا قظاء عليه ولا كفارة. ذلك ان العبد ادى ما امر ولم يحصل منه تفريط لا يؤاخذ بذلك ولا يؤخذ بذلك
وقال عليه الصلاة والسلام انما اطعمه الله وسقاه. المعنى انه لا ينسب اليه الفعل. لا ينسب اليه الفعل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه نسي فطعم وشقى فصومه صحيح فصومه صحيح
هذا الاثر وما كذلك. كذلك الاكراه. فان الاكراه لا ينسب اليه فعل. فلو ان انسان اكره على الفطر امسكه له جماعة ففغروا فاه فادخلوا فيه طعاما او شرابا فصومه صحيح. لا شيء عليه. ولهذا قال والاثم والظمان يسقطان. بالجهل
الاكراه والنسيان. كذلك الجهل كما تقدم في جميع السور السابقة في الصوم في الحج وفي صحيح مسلم عن من حديث معاوية بن حكم السلمي لكن هذا نعم في الجهل انه تكلم رضي الله عنه في صلاته
وهذا ظاهر انه كان جاهلا بحكم الكلام الصلاة. ولهذا لما ضرب الصحابة افخاذهم قال ويل امياه لم تصمتونني لم تصمتونني؟ فلما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام
انما هي انما هي الذكر وقراءة القرآن. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكذلك تقدم في الصحيحين حديث الذي اساء في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره باعادة ما مضى من صلاة
لانه كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به جهلا يعذر به. وما تقدم من الادلة ايضا سابقة فيما مضى من بعض القواعد مثل الذين اكلوا وحتى طلع ان نور الصبح ولم يأمره النبي بالقضاء وهذا اظهر
من جهة انهم تأولوا وانهم يعلمون الحكم لكن كنت اول ذلك واجتهدوا وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمروا بالقضاء. وكذلك حديث حنبلة في صحيح مسلم حينما كانت لا تصلي وهي
سبع سنين فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تغتسل اذا انقضت عدة ايام حيضها ولم يأمرها بقضاء ما مضى ولو اه يعني اراد المتتبع ان يتتبع الادلة في هذا
لكانت كالمطر لكثرتها. ولهذا ذهب اليها كثير من اهل العلم. كثير من اهل العلم واجروه ولم يفصلوا حال وحال. ولذا لو جامع ناسيا في حجه اوصوا به او جاهلا فالصحيح انه لا ينسب اليه فعل. وان صومه صحيح وان حجه صحيح. واذا كانت الصلاة
وهي اعظم يعذر فيها فيما وقع فيه جهلا او نسيانا على الصحيح لو تكلم فيها غيرها من باب العبادات مما هي دونها من باب اولى. ولهذا اعتمد الشيخ رحمه الله هذا المعنى وهو ايضا
قول كثير من اهل العلم قال لكن هذا ليس على اطلاقه. بل فيه تفصيل لان الشريعة مبنية على حفظ صالح المفاسد فكل استثناء خرج عن شيء داخل في المعنى لا بد ان يخص
بمعنى من المعاني لا يمكن ان تخرج صورة من الصور. ولا مسألة من المسائل عن نظيرتها الا ولها معنى يخصها. فحينما تصرف المسألة عن نظائرها فان هذا لدليل خاص دل عليها اما من
معنى الصحيح او من الدليل الصحيح. ولما كانت حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المزاحمة وعلى التعدي ايضا وعلى الظلم وايضا لا يمكن ان يعلم حقيقة الامر كانت هذه هذا الظمان في حقوق العباد له حكم اخر ليس كالحكم المتقدم
في حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ان كان ذا يعني شرط هذا ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا في حق وان كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى وكما تقدم
او ما تقدم كله من حقوق الله في الصلاة والصيام والحج قال ان كان ذا في حق مولانا ولا بل هنالك بعظ الامور قد يكون لها وصفان يتعلق بحق الله. وصف يتعلق بحق العباد
يجتهد العبد في تحقيق الشرط كالزكاة مثلا الزكاة فان الزكاة لاهلها من الاصناف الثمانية فلو انه اجتهد في اداء الزكاة فاعطاها لغني بعد الاجتهاد مع انه حينما اعطاها لغني صرفها عن المستحق لها هو الفقيه
مستحق لها هو واحد من هذه الاصناف وغالب الاصناف الذين تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين. فاذا اعطى الغني فليظنوا فقيرا فقد حرم منها الفقير. لكن لما كان هذا يكثر وقد يخفى ويدعي الفقر والحاجة من هو
والانسان ليس له الا الظاهر. فاذا اعطاها لغني فانها تمضي. وان كان المستحق لها في نفسه الامر هو الفقير والمسكين. ومن اشبه من بقية اصناف الزكاة لكن اعتبر ما في ظاهر الامر ما في الظاهر. ولم يعتبر ما في نفس الامر. لم يعتبر ما في نفس الامر وهو انه غني لا يستحق
اعتبر ما في الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار حديث ابي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بالفاظ تلتقي في معنى واحد انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان يسألانه مالا
فقال عليه الصلاة والسلام اني اراكما جلدين اي قويين. وانه لا حظ فيها او قال لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب المعنى انه بين لهم وجه صرف الزكاة وانه يعطي على ما ظهر من الحال
وقال اني اراكما جلدين قد يبين ان الانسان قد يكون جلدا لكن لا يحسن البيع ولا الشراء ولا فيعطى من المال ويعطى من الزكاة. فلم يجري امره مطلقا بل بين له. وهذا هو الواجب
حينما يشكل على الانسان الامر وهو يطلب ويسأل من الزكاة. ولم يعرف له غنا قبل ذلك ولذا فانه لا يغرم بعد ذلك. وتقدم الحديث الوارد في هذا الباب في من قبلنا وان الله وان من اوتي في المنام وقيل اما صدقتك فقد تقبلت الحديث. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط
ظمانا في حقوق للملا. لا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. للخلق الظمان ثابت. المعنى ان اما الاثم فيختلف. فان كان عامدا فهو اثم عليه الظمان. وان كان مخطئا فان عليه الظمان ولا اثم. عليه الظمان ولا اثم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا تسقط ظمانا
لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. لا يسقط حق العباد. فلو ان انسان اتلف ما لا انسان خطأ سقط من يده شيء لاتلف ماله او احرق ما له على سبيل الخطأ
ونحو ذلك فانه يضمن يضمنه ولو كسر له شيئا او اتلف له شيئا صدم بسيارة سيارة انسان سيارة على سبيل الخطر لا على سبيل العبد يمشي بسيارته فصدم سيارة انسان. صدم جداره
اتلف ما له نحو ذلك اشعل نارا تحترق المكان المجاور له. وهو على سبيل الخطأ. واشعل على الوجه المعتاد في هذه الحالة يضمن لماذا؟ لان ضمان المتلفات ليس من احكام التكليف انما هو من الاحكام الوضعية. من باب ربط الاحكام باسبابها
من باب ربط الاحكام اما الذي تقدم في حقوق الله سبحانه وتعالى فهو من الاحكام التكليفية. فهو من احكام التكليفية على حسب القدرة والاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم باني فاتوهم ما استطعتم. فمن ادى ما امر على الوجه الذي
فلا ضمان عليه. اما هذه الاتلافات في حقوق الخلق فهي مربوطة ربط الشيء بسببه. ومعلومة ان رب الاشياء او الاحكام باسبابها لا يتعلق به التكليف. ولهذا يضمن الصغير والمجنون والنايب فلو ان انسان نايم
فانقلب على مال لغيره انقلب على شيء فكسره وهو لغيره اتلفه وهو لغيره. يضمن ولو كان نائما لو كان صغيرا اتلف مالا لانسان فانه يضمن اذا كان له مال لان هذا من باب ربط الاحكام باسبابها. ولذا وجبت الزكاة في مال الصغير ومال المجنون
انه مربوط به. لان الزكاة مربوطة بهذا المال ربط الحكم بسببه. فاذا وجد النصاب هو وتم الحول وهو الشر وجبت الزكاة على قول الجمهور خلافا للاحناف لان هذه وقع فيها خلاف
لان بعضهم اجراها مجرى الاحكام التنكيلية لكن عموم الادلة يدل على ان هذه الاسباب اسباب وضعية اسباب وضعية بل هنالك اسباب تكون وضعية كذلك الشروط وهنالك ما يكون من الشروط يكون
من الشروط التكليفية. كذلك ايضا في باب الظمان في حقوق الخلق هو من باب ربط الشيء بسببه تمام ثالثا بسببه فانه يضمن. هذا المراد به الاتلاف اذا كان على سبيل المباشرة. على سبيل
مباشرة وهذا لا بد من القيد في هذا اذا كان اتلافه للشيء اتلافا مباشرا اتلفه بيده اتلفه بسيارته التي يقودها او السيارة التي فرط في حفظها فمشت حتى اتلفت شيئا اتلفت سيارة اخرى
اتلفت جدارا اتلفت مالا اتلفت انسانا فالاتلاف المباشر هذا فيه الظمان. اما اذا كان اتلاف المال للخلق من باب التشبه لا على وجه مباشرة فهذا فيه تفصيل. فلو ان الانسان حفر بئرا
في طريق ليشرب المسلمون منه مثلا او بنى شيئا لاجل ان يكون ممرا او طريقا او وضع شيئا على في الطريق من باب الاحسان. فاذا كان وضعها ليس على سبيل التعدي. فتلف فتلف بهذه البئر
وظع بئرا في مكان هو مارد للناس ومورد للناس. لكي يشربوا منه. فسقط في النساء فتلد. فاذا كانت هذه البئر ليست في طريق المارة انما في مكان معتاد ان الناس يشربون منه ويعلمون ان هنا بئر وان
ده الطريق ليس محلا تطرقه الاقدام ولا السيارات ولا الدواب على سبيل الجواد والطريق الذي يعبر نجمه انما يقصدون اليه قصدا لاجل الشرب. فهذا لا يظمن ولو تلف غيره به. لانه
احسان والله عز وجل يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وقال سبحانه ما على المحسنين من سبيل. فمن احسن الى الناس فحقه ان يحسن اليه. ثم ايضا هذا لو قيل لمن اراد ان يعمل شيئا
هذه مصالح انه لو تلف بها انسان فانك تظمن انسدت مصالح عظيمة وعلى هذا ممكن ان نلحقه بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. يمكن ايضا ان نلحق هذا المعنى بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. اذا كان شيء يترتب
عليه مصلحة عظيمة مستمرة واقعة مصالح ظاهرة كثيرة في انتفاع الناس للشرب انتفاع الناس بالمرور. وقد يحصل بذلك ضرر لبعض الناس ربما يأتي شاب يجهل ورب هذا المكان فيسقط فيه. او يصدم بهذا الشيء. الموضوع مثلا
في الطريق علامة او اشارة ونحو ذلك فيتلف هذه مفسدة يسيرة منغمرة في المصالح العظمى. ما دام انه وضعه لاجل مصالح المسلمين. ومصالح عموما اما اذا كان هذا الشيء الذي وظع وظع في طريق الناس وظع بئرا في طريق الناس
هذا تفريط وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز هذا ليس احسان والناس لا يقرضونه في الغالب على هذا الا ان كان هذا المكان يحتاج اليه. فاحاطها مثلا. احاط هذا الشيء بسياج ونحو ذلك فانه في هذه الحالة
لا لا يضمن ما دام ان هذا المكان محتمل. ولذا لو ان الانسان عنده بئر في بستانه في بيته. فسقط فيها انسان في هذه الحال ينظر ان كان قد وضعها في مكان نائم معلوم فلا يظمن وان كانت في طريق دخول الناس فيجب
عليه ان يعلم غيره بذلك. ولو انه تلف بها انسان لضمن لانه مفرط في عدم الحياطة في هذا الامر اما باحاطتها بسياج او باعلام غيره ممن يأتيه بان في طريقه بئرا او نحو ذلك
هذه المسألة كما تقدم مربوطة ربط الاحكام باسبابها. وهذا الظمان كما تقدم لاجل حفظ حقوق الناس. والا لو ان هذا لا يضمن ان هذا ليمون لو تلف هذا على سبيل الخطأ على سبيل الجهل ونحو النسيان ونحو ذلك
حصل الفساد بين الناس كل انسان يتلف بالغير ثم يقول انا كنت جاهلا كنت ناسيا اتى واكل طعام انسان بلا اذن اخذ ماله من يقول ظننت انه لا بأس ما دام المال هذا موجود ظننت انه
ولا بأس ونحو ذلك. لا تصلح حياة الناس ولا تستقيم فلذا جاء الشارع بالفرق بين حقوق الخلق وحقوق الله سبحانه وتعالى لان الناس يتفررون بهذا والشريعة جاءت لرفع الظرر وتحسين المصالح. فان ترى مثل هذه المسائل وهذه القواعد تعود الى القواعد المتقدمة. وهذا سبق التنبيه عليه
ان كل مسألة من هذه المسائل وان كان لها قاعدة الا ان الاصل والقاعدة في الشريعة هو تحصيل المصالح تكميلها وتقليل المضار واعدامها. ان امكن اعدام المضار والفاسد فهو الواجب. ما امكن تقليلها. اذا امكن تحصيل
صالح وتكميلها كان هو الواجب. ما امكن تحصين ما امكن منها. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملام. ايضا هناك مسألة حتى لا تفوت ينبه عليها ما في حقوق الله سبحانه وتعالى. من ذلك
كفارة القتل خطأ. لو ان انسان قتل انسانا خطأ. فانه يضمنه بالدية. يظمنه بالدية. لان انه اتلاف معصوم فيجب ظمانه بالدية الكفارة واجبة وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى. وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى
لو قال قائل مثلا الكفارة من حقوق الله ومع ذلك وجبت. ووجبت الكفارة. وهي آآ يعني عيدكم رقبة فان لم يستطعها فانه يصوم شهرين متتابعين ولا اطعام فيها على الصحيح. خلافا
والجماعة هذا قول الجمهور انما الاطعام في كفارة الظهار كفارة الوطء في رمضان فهذه تجب فيها الكفارة والاظهر وعلى هذا يمكن ان يقال هذه الكفارة وجبت تبعا والتابع تابع والتابع تابع لان
كفارة وجبت تبعا بمعنى ان الواجب عليه الدية لحق اخي المسلم فوجبت الكفارة تبع. ثم ايضا القتل لا شك ان ظاهره الخطأ. والخطأ محتمل وقد يكون فيه نسبة ولو كانت يسيرة بنوع التفريط ويخفى
فجاءت الكفارة التي يكفرها المسلم في حق نفسه فهي في الحقيقة عائدة اليه. عائدة الى نفس القاتل خطأ الدية تعود الى ولي الدم او ورثة ولي ورثة الدم المقتول له لكن الكفارة يعود نفعها الى نفس القاتل خطأه
وايضا لعظم امر الدماء وتشريدها وان كانت حقوق المسلم عظيمة حتى الحق جمع من العلم الاموال بالدنيا وان كانت دونها لكن ظاهر النصوص ان هذه الحقوق انها جميع حقوق ضرورية حقوق ضرورية وحرمت الدماء والاموال والاعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه
ماله وعرضه. نعم قال رحمه الله وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى او يك مأذونا به من مالك او ربنا ذي الملك في خير ما لك نام. وكل متلف فمضمون اذا اكل
لم يكن الاتلاف من دفع الاذى وهذا في الحقيقة سبق معناه فيما تقدم. سبق في معناه فيما تقدم. في ان اه الاتلاف يظمن به يغمى وكل متلف فمضمون. وهذا الاطلاق هذا ليس على اطلاقه. انما يقيد بما سبق
وهو ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه لا يظمن. فانه لا يظمن اذا كان من حق الله سبحانه ولهذا لو حلق شعره ناسيا في الحج او قص اظافره ناسيا في الحج وهو محرم او في العمرة فلا يظمن. وان كان الجمهور انه
فيه الكفارة. في الصحيح وان كان خلاف قول الائمة الاربعة انه غير مظمون. وكل متلف مضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. ولا يخفى ايضا انه اذا كان على سبيل العبد هذا واضح الاثم والظمان
وان كان على سبيل الخطأ فالظمان بلا اثم في حقوق العباد في حقوق العباد ولان الائتلاف ائتلاف الاموال فساد اتلاف الاموال فساد واكل للمال بالباطل. اذ قال سبحانه يا ايها الذين تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عندما ظني ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. رحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصبيه نارا كذلك على الله يسيرا. تعظيم او دماؤه لا يخرى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها الحكام
فاذا كان هذا مجرد اذا كان الاكل بمعنى انه ينتفع بها. فما كان اتلافا لا نفع فيه فهذا اشد فساد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني لو انه حتى انتفع بهذا
المال فانه متوعد بهذه العقوبة الشديدة. فما كان على وجه الاتلاف على وجه الظلم على وجه السرقة. فهذا اثمه وكل متنف فمضمون لكن بشرط اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. اذا كان الاتلاف
دفع الاذى هذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة ما هي يرجع الى قاعدة انسان انت مثلا فرمى عليك شخص شيء من متاعه وخشيت ان يهلكك. فرصدته ورميته حتى تكسر وتلف
ايش يعني؟ لا شيء يا علي طيب في هذه الحال لماذا؟ كما قال الشيخ لانه دفع للاذى وفي الحديث الصحيح لو قال يا رسول الله في صحيح مسلم الرجل يأتيه يريد اخذ ماله قال لا تعطه
قال ان قاتلني قال قاتله قال فان قتل فان قتلته قال هو النار. قال فان قتلني. قال انت في الجنة وفي لفظ انه قال يعني يقاتلني حتى كان بيني وبينه شجرة. فجعل كل من يضرب هذه الشجرة حتى صارت كالعبود والعود. يبص الواحد يقول اخر لا
يحجبه لا يحدث لا اغصانها ولا اوراقها من فنادى مني فيريد ان يأخذ ماله فامر بمقاتلته بمقاتلة ولو ادى ذلك لاتلافه. لكن دفع الصائم بالاسهل في الاسهل. ما يلجأ الى الاعلى من الافساد
الا اذا لم يحصل الادنى منه ولم يمكن الادنى منه اذا اتلاف المال اتلاف المال الذي تخشى اذاه من باب ماذا؟ من باب دفع الضرر يجال الضرر انزال امس لكن هناك قاعدة امس
هناك قاعدة انس ها مفسدتان يعني من باب المفاسد نعم ها هذا مأذون شرعا. مأذون شرعا صحيح. ولأن بقل قاتله احسنت نعم. نعم هذا من باب تلازم المفاسد. من باب تلازم المفاسد
يعني ما هو؟ ان المفاسد عند المفسدتان ما يمكن ان ينفك عن احدهما احدهما حاصلة. احداهما حاصلة لابد لكن هو يدفع المفسدة العليا لان تلف النفس ليس كتلف المال. اذا النفس ليس كالايذاء المتعلق المال. فاذا كان لو اعتدى
قال عليك فانك تدفعه ولو ادى الى هلاكه فدفع ما له ماذا من باب اولى ولا لو كان انسان مثلا في مكان انت مثلا في مكان في مستودع او في تموينات او مثلا نقول
في طائرة مثلا ونحو ذلك خشيت ان يسقط عليك شنطة ونحو ذلك من فوق ومن اعلاك تتأذى منها فدفعت هذا الكرتون فسقط فتكسر ما فيه. من القوارير ها وانت ما حصل مكتفي. لكن لو حصل لك تفريط ان جئت الى هذا المكان فحركته فسقطت تقول ضامن
لكن سبب التفريط هو عدم ظبط هذا هذا الشيء فسقط عليك في الدخول يعني مفتوح المحل يعني يشتري من هذا المكان مأذون بل يرحب بك لانك تشتري من هذا الماء فدفعته عنك فتجف لا ضمان عليك
لا ومان عليك. لكن الشيء اللي يكون بسبب تفريط من شخص او تفريط ممن له الى عليه فانه يضمنه فانه يضمنه. ولهذا قال وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى من دفع الادب
طيب عندنا في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عوجة رضي الله عنه انه ان النبي قال مر برسول الله وسلم والنمل يتساقط من رأسي. فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله
قال احلق رأسه واد الوحشة او صدر ثلاثة ايام او اطعم شدة المشاكل لكل مسكين صاع الان القمل اذاه ومع ذلك امرها النبي اليس هذا من باب دفع الاذى الذي لا ضمان فيه
لماذا ظمن او لماذا وجبت عليه الكفارة شوفوا المكبر احسن عشان ايه يسمع الصوت الاذى الاذى ليس من الشعب هو الان يحلق ماذا الشعر هو الان تأذى من النوم الاذى من النمل والاذى من النمل. لكن لا يمكن ازالة اذى النمل الا بحلق الشعر
هل الشعر حصل؟ هل الشعر منه اذى او ليس منه اذى؟ ليس منه اذى. الاذى من القمل. الاذى من القمل. فجعل الشعر الة لدفع اذى القمل ولهذا قال بعضهم من اتلف شيئا لاذاه له لم يضمن. ومن اتلف شيئا
لاذاه به ظمن اذاه به اتلفا شيئا مثل جعل الشعر وسيلة لازالة القمل الشعر ما منه اذى. الاذى من القمل. الاذى ولهذا اذا امكن ان يزيل القمل بالمشط ونحوه ولا يقطع الشعر ولو تساقط بعض الشعر الميت هذا لا يظر. هذا لا يظر
لكن اذا كان القمل في الغالب في الشعر ما يمكن يزول الا بحلقه لان خاصة اذا كثر ولهذا فصل العلماء في هذا ان لم يكن اتلافه من دفع الاذى. هذا شرطه
وهل هذا فروع كثيرة نعم. او يك مأذونا به من مالك ربنا ذي الملك خير مالك هذا ايضا نوع اخر مما لا يضمن. الاول اذا كان من دفع الاذى اذا كان دفع للاذى فانت لا تضمن
لان المؤذي لا حرمة له وتقدم انه حتى ولو كان ادمي ولو كان مسلما افإن تدفعه ولو صال عليك حيوان في الحرم صيد في الحرم صار على انسان حمامة فرض انها صارت عليه حمامة
الحرام صارت اليه خشي ان تخطف عينه. فدفعها حتى هلكت عليه شي ولا ما عليه شي معليش ما عليه شيء كذلك لو صال عليه حيوان في الحرم او الاحرام صيد
وانت محرم او في الحرام فخشيت من اذاه. ولم يمكن دفعه الا قتله لان الصعين لا حرمة له ولو ان انسان نزل في الحرم في مكان وهذا المكان فيه شوك
ويتأذى من الشوك. يتأذى من الشوك. هذه فيه خلاف. اهل العلم من قال لا يجوز لتعظيم امر الحرم. لكن الصحيح انه اما اذا كان محتاج للنزول في هذا المكان. وكان فيه شوك لانه مأمور بالنزول في هذا المكان
في منى وغيره. وكان في هذا المكان شجرة شوك يتأذى منها فانه يزيلها ولا شيء عليه طيب لو ان انسان محرم وكان جفنه في شعرات تنزل على عينه وتؤذيه. كل ما يضعه
هل يجوز ان يقطعها او نقول كحديث كعب بن عجرة نعم الاذى من؟ الاذى من الشعر. ما دام الاذى من الشعر فلا بأس ان تقطع هذا الشعر. انت الان محرم وفيه ظهر
انكسر ظفر منكسر مثلا كل ما حركت يدك علقت بثوب علقت بشيء يؤلمك. وهذا الظهر مكسور هل يجوز ان تزيله ولو كنت محرم نعم لماذا؟ لان الاذى من الظهر. الاذى من الظهر. فاذا كان الاذى من هذا الشيء الذي هو في الاصل ممنوع منه
فانه تسقط حرمته ولا شيء عليك اذا اتلفته. لان الشريعة مبنية على الجريان مع الناس على حسب قدرتهم واستطاعتهم. فلا يكلفون ما يستطيعون ولا يتلف ولا يظمن المتلف الا ما استثني مما يكون ظمانه جاريا على المصلحة ودفع المظالم الفاسدة
مثل اتلاف اموال الناس ولو كانت على وجه الخطأ او النسيان ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثليهم بما قد قوما. فكل ما فكل ما يحصل
مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نعم ايضا في قوله في البيت السابق او ربي نادي الملك خير مالك. ايضا هذا وان كان يفهم ما سبق. لكن والنوع الثالث وهو
وما اذن الشارع في اتلافه يتقدم اذا كان لدفع الاذى او يكن مأذونا به من مالك مأذونا به من مالك يعني لعل ايضا يشار الى مثال في هذا الاذن ابن مالك لو ان الانسان قدم الطعام للناس
ودعاه لي واكلوا يضمنون ويضمنون؟ لا ادري هذا هو اذن لهم في ذلك اذا قدم وظعه فهذا هو اذن فيه. اذا كان الاذن على الوجه المعتاد لبسه. اما اذا كان اذن على وجه الاتلاف الذي لا مصلحة فيه
فهو لا يغفل فالمتلف لا يضمن لا يضمن لمن اتلف لكن الجميع اثمون اذا كان اتلافا على غير وجه المصلحة هذا فساد هذا فساد. اذن له في احراق هذا الشيء
لا يجوز اتلاف المال بين المصلحة. ولهذا لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم القمار؟ والميسر لانه اكل ما ببعضه. فاذا كان اكل المال بالباطل مع انه مرتفع به. فكيف باحراقه؟ تحرمه اشد
المقصود اذا كان الاذن على وجه مباح على وجهه فيه مصلحة اما اذا كان لا مصلحة فيه لا لا يضمن لكنه اثم ويحشر تعزيره على هذا. وكذلك اذا كان الاذن من الله عز وجل. مثل اتلاف الات الله واتلاف الخمر
نحو ذلك مما يشرع اتلافه عنده جسده وكذلك العقوبات المالية عند وجود سببها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحكيم عن ابيه عن جده في كل ابل صدقتها في كل ابن صغيرة قال فمن منعها فانا اخذها وشطر ما له. صدقت عزبة من عظمات ربنا
ليس لال محمد منها شيء. اخذوها وشطر ماله واحاديث التعزير او احاديث العقوبة المالية تبلغ عشر دليلا من الادلة في الكتاب والسنة. وكذلك الادلة التي اخذت من شرع من قبلنا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام
لقد هممتنا بالصلاة الحديث فاحرق عليه بيوتهم. من التحريق متاع الغان. الى غيره. فادلة كثيرة. وعن الصحابة قصص في هذا معروفة رضي الله عنهم ثم قال الشيخ رحمه الله ويضمن المثلي
ويغمى المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوهم. ويضمن المثلي بالمثلي هذه قاعدة ان المثل المثلي يضمن بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما الاموال ليش مال له مثل وما ليس له مثل. لكن اختلف العلماء في المثل
المذهب يقولون المثل كل مكين او موجود لا صناعة فيه مباحة يصح السلف فيه يصح السلام فيه كلمتيلات والموزونات اما ما كان فيه صناعة مثل يعني الاجهزة بانواعها السيارات المراكب الجوالات الحاسوبات الكاسات الاباريق والبيالات
وما اشبه ذلك من الطاولات كل ما دخلته الصناعة المباحة فانه ليس مثلي المثل ضيقوه جدا قالوا كل مكيل او وجود لا صناعة يصح السنوي. ايضا لا بد ان يصح السلاويين. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. والصواب ان
البسني ما له مثل ما له مثل اما ما ليس له مثل او له مثل لكن لم يوجد ولم يتوفر وندر عند ذلك يلجأ الى القيمة اذا لا عند عدم وجود المثل او عند
عدمه او ندوره جدا او ندوره جدا حتى لكن ينبغي النظر في هذه الحال فينظر اذا كان آآ غلى قيمته بهذا الامر فهذا امر يرجع الى الحاكم والقاضي. لكن هذه هي القاعدة ولهذا بوب البخاري رحمه الله
الله قال باب من هدم حائطا فله مثله وذكر حديث ابي هريرة في قصة ذاك الراهب الراهن الذي اتلف بيعته. فقالوا نبنيها لك من ذهب. بعد ذلك لما نطق الغلام وقال يا بابوس من
ابوه قال فلان الراعي لما اتهمه بالزنا. فجاءوا يتمسحون به فقالوا نبني لك ها من ذهب؟ قال لا ابن هادي كما كانت. الا من الدين المعنى انه لما اتلفوها كانت مبنية غرفة او بيئة
وكان الواجب هو ضمان ما اتلفه وهو ان ترد على حالها الاولى وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن انس ان عائشة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام
وهي تصنع له طعاما فعجلت احدى امهات المؤمنين علمت انه احتاج الى طعامه واصحابه فسبقت عائشة رضي الله عنها بالطعام وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقالت للجارية
امرتها ان تأخذ القصعة فيها الطعام فكسرتها. الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام حبس جمع القصعة المكسورة وضمها فاخذ القصعة المكسورة فجعلها في بيت الكاسرة ورد القصعة السليمة الى صاحبة القصعة المكسورة
هذا حديث صحيح وعند الترمذي باسناد على شرطهما عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جمع الطعام وقال اناء باناء وطعام بطعام ضمنها الاناء وضمنها الطعام. وعند احمد وابي داوود والنسائي. من حديث عائشة رضي الله عنها انه
رضي الله عنها كانت تصنع طعاما فجاءت احدى امهات المؤمنين فسابقتها قالت رضي الله عنها فاخذني افكر اي مثل الرعب من شدة الغيرة فلم املك نفسي حتى كسرتها. هذا يبين انها اشتد عليها عمر رضي الله عنها. وكأن تلك ايضا لما جاءت وهو في بيتها يعني كان لما كان في بيتها
كانت هي صاحبة اعداد الطعام فقال عليه الصلاة والسلام اناء كاناء وطعام كطعام وهذا من طريق افلت ابن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية وجسرة فيها بعض الكلام قال البخاري لها عجائب
ولكن الحديث في الشواهد. وعند ابن ابي حاتم رواية ذكرها الحافظ ولم وسكت عليها وانا ما اطلعت على سندها انه عليه انه عليه من كسر شيئا فهو له. وعليه مثله وعليه مثله. وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما
بعيرا رد بعيرا رباعيا رده عليه الصلاة والسلام وهو عندهم ليس مثلي. ولهذا كان الصواب ان المثلي ما له مثل ولهذا هم يعني متفقون على ان البر بالبر والقمح بالقمح. وانها تضمن جزاكم الله خير
وانها تضمن بها تضمن بها بمعنى انه لو اتلف له طعام قمح او شعير صاع يظمن صاع من هذا ونعلم ان بعض ما يكون من المصنوعات يماثل الشيء الشيء اشد من مماثلة حبة الشعير حبة الشعير. يعني انظر الكأس هذا مع الكأس هذا. هل تفرق بينهما
لا تفرق بينه ابدا لا تفرق بينهما تماما سواء كان من بلاستيك او من زجاج الاجهزة عموما المرأة لا تفرق بينها. لا شك ان المعنى والحكمة يقتضي انه مثله. فمن اتلف مثلا يعني هاتفا لغيره
نفس الهاتف اذا اتلف كتابا يضمن كتاب على نفس الوصل يعني كتاب اتلف ساعة هذه هذه عنده ليست قيمة لانها دخلت الصناعة المباحة يضمن مثلها. والمراد قوله يضمن هذا عند النزاع. اما اذا اصطلحوا فالامر اليهم لا احد يجادل في هذا. يعني لو قال انا
حتى عند من يمنع من لا يجعل الامر اليهم بلا تراضي. ربما يقول لا انا سامحته لا اقبل شيء ابدا ربما يقول اعطيك مكان الساعة الساعتين فالامر ايه لكن حينما يقولون هذا هو الواجب يعني حينما تكون خصومة حينما تكون خصومة
فاذا تراضوا على هذا الشيء فهذا امر اليهم. وهذا يقع احيانا حينما يكون الاتلاف في اموال كثيرة ونحو ذلك ولهذا كان الصواب ان المثل هو ما له مثل هو ما له مثل
وعلى هذا يكون ايسر. وهذا هو الاوفق والايسر للناس. هنالك احكام تتعلق بحال الظمان ومتى يكون الظمان؟ هل هو يوم حينما مثلا او يوم الائتلاف او يوم الاداء. او يوم الاداء
او يبلغ اعلى قيمة حينما يكون الشيب مثلا متلف اتلفه انسان وليس له مثل وليس له مثل احتجنا الى القيمة اذا قيل ضمانه يوم اتلافه وقيل يوم غصبه موجود. وقيل يوم غصب قيل يوم الاذان
وقيل انه يبلغ به انه اعلى قيمة له هذا قول اختار من اهل العلم وهو المتمشي مع المعنى ان ما دام غصبه منعه غصب هذه الساعة مثلا او هذا الكتاب
وصارت ارتفعت قيمته اعطني ما لي القيمة ارتفعت انا اريد ان ابيع اتصرف فيه. غصبة ارض نتصرف فيها غصبه ارضا غصبه دارا غصب بسنانا وارتفعت قيمة الارض فقال اتق الله اعطني ارضي
فلم يعطي حتى هبطت قيمتها اذا تساوي مئة صارت تساوي عشرة في هذه الحالة هل يضمن يوم بمثل الاداء او يوم الغصب؟ يعني المعنى يقتضي انه يضمن اعلى قيمة. وهذا قول الشافعي
وهو ايضا ظاهر تقرير تقييدي رحمه الله وهو الذي يقتضيه المعنى لانه منعه مالا له يتسر فيه. وفروع هذه المسألة كثيرة لكن القاعدة فيها وما ذكره الشيخ رحمه الله. ويظمن المثلي
بالمثل وما ليس بمثل بما قد قوما ايضا هنا مسألة تتعلق بظمان المثل تتعلق بظمان المثل وهي اه اذا غصب مالا او غصب ارضا فاتجر فيها او غصب دهرا فاتجر فيها. غصب سيارة فجعل يبيعها. فباعها ثم هذا المال اشترى به سيارة اخرى
فربح الكثير السيارة غصب مئة الف. صار يتجه في هذا المال فبلغ مليون ريال في هذه الحالة لما حكم عليه امر بتسليم العين الموصولة العين الموصول سبع مئة الف ريال هو ربح تسع مئة الف ريال
ماذا عليه هل الواجب اداء المغصوب؟ هذا قول الحنابلة والاحناف او يؤدي المغصوب وجميع الربح. وهذا قول المالكية والشافعية والقول الثالث وهو الوسط وهو الذي يقتضي العدل انه يعطيه المال المغصوب ونصف الربح
يعني ينزل منزلة المضاربة فلا نهدر عمل هذا الغاصب وان كان غاصب لكنه عمل هذا الغاصب عمل في المال عمل فيه مصلحة واشتغل وعمل لكن وان كان انا غاصب فلا نهدر عبله
ولا نجعل جميع عمل اهله له. ولا يطيب له جميع جميع عمله. بل نجعله قيراطا. ايش معنى قيراط مضاربة نجعله قيراطا. قيراط لغة اهل الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الذي افتى به عمر رضي الله عنه. بل الصحابة في عهد عمر يظهر انه اتفقوا على هذه القضية. فقد روى مالك
باسناد صحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان في البصرة او في بعض بلاد يعني في العراق فالمقصود انه آآ كان واليا لعمر وكان عبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن اميرين عمر رضي الله عنه
اراد السفر الى المدينة فقال ابو موسى رضى بر رب ابني ابي المؤمنين ها هنا ماء لبيت المال. هنا مال يريد ان يبعثه لعمر رضي الله عنه لبيت المال. اعطيكم هذا المال فتتجران به
وتردان المال الى بيت المسلمين ماذا يكسبون؟ ماذا يكسبان؟ الربح. فاعطاهم مئتي الف درهم جعل يتاجران في الطريق بمائة الف فربحت ست مئة فبلغ المال كم رأس المال مائتان والربح ستمائة ثمانمائة الف
فلما وصل المدينة دفع عبيد الله بن عمر مائتي الف وابقى ستمائة له ولاخيه قال هل اعطى كل من ورد دينه او ابن امير المؤمنين يعني اعطاكم لانكما ابن ابي المؤمنين يعني خصكم وفظلوا غيرهم. رد المال بربحه
جميع الربح فقال بعض الصحابة وكانوا يسمعون الكلام يا أميرهم اجعله قيراطا يجعله قيراط ايش معنى قيراط مضاربة له رضي الله عنه وانه من عدل عمل فيهم مصلحة. وهو في الحقيقة ايضا ليس على سبيل الوصف هما هما امنان في المال. هما امنان في المال
ثم اخذه على وجه ظن انه ايضا هو وجه من العدل وليس فيه ظلم ولا تعدي فجعله قياما فاخذ ثلاث مئة من الربح واعطاهم ثلاث مئة. ولهذا كان الصواب في مثل هذا هو ان يجعل المال قرار
يعني من باب العدل بين الغاصب والماصب. وان كان الغاصب اثم بالغصب فعليه التوبة من هذا الغصب فكل نعم ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن فكل ما يحصل مما قد اذن
هذا ايضا متعلق بما قبله في باب الظمان وان من احكامه ان ما اذن فيه وسبق انه اذا اذن المالك انه لا يضمن. لكن هذه صورة اخرى وهو الاذن العام. الاذن العام
بمعنى انه قد يكون الاذن لفظيا وقد يكون الاذن عرفيا والمعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا. المعروف عرف كالمشروط شرطا. فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ظمن يعني
من اخذ مالا لغيره وقد اذن له في التصرف اخذ عارية اذا استعمل هذه العانية كتاب استعار كتابه جديدا استعمله مدة سنة فلما اراد رده الى صاحبه تفلتت الاوراق من قاعدتها الاوراق. وكان استعماله معتادا
كان استعماله معتادا ليس فيه التعدي يعني لو كان صاحبه يستعمله على وجه معتاد لا حصل له مثل هذا انسحلت يعني جلدته مثلا مع كثر الحمل والوظع من اه قراءته لا بأس. استعار سيارته
انسحلت كفراتها صارت الان صاحبها يريد ان يأخذها ويغير الكفرات. واعطاه السيارة يستعملها مع كثرة استعمال المأذون فيه الكفرات انسحلت. هل يضمن يضمنها لماذا؟ لانه تولد عند وما تولد عن المأذون قاعدة
غير مظلوم ما تولد عن المأذون فغير مضمون. استعار ثوبا بساطا ولهذا شرعت عارية المتاع ومعلوم انه لو قيل يضمن لم تحصل عارية وضعف الناس على استقبال العارية ونحو ذلك. ولو اراد ان يضمنه لا كان ايضا فيه
مضايقة لاخيه وان كان بعض العلم قال يضمن لكن الصحيح انها لا تضمن الا اذا شرط على الصحيف هذا فانه يضمن. لكن عند الاطلاق فلا يضمن اما عند شرط الظمان فالصحيح انه يظمن. حتى اجرى بعظهم في الوديعة المحظة
بالمال الذي اخذ على وجه النفع لمن دفع لا لمن اخذه لا يقول لا يصح ضمان الامانات لا يصح ضمان الامانات لكن هذه الصورة كما تقدم لانه تولد عن مأذون
هو غير مضمون. فليس مضمون وعكسه ضمن لانه وهو ما لم يؤذن فيه فتقدم انه مظمون لانه تصرف على وجه الظلم والتعدي كما لو استعار مثلا سيارة فجعل يمشي بها على غير وجه معتاد
ويقصد الطرقات التي غير المسفلتة غير الموحدة. والطرقات الاخرى يعني متهيئة فتلفت. مثل بعض اجهزتها كفراتها مثلا استعار كتابا استعمله استعمالا سيئا مثل يأخذ الكتاب فيسفط جلدته الى الجهة الاخرى
يعني ومعلوم بعض الكتب حينما تقريبها الى الجهة الاخرى تتلف وتتقطع اوراقها. فاذا اخذ الكتاب فلوى جلدته تماما الى الاخرى. معلوم ان مثل القاعدة تتفلت هذا استعمال على غير وجه المعتاد
اعطاه ثوبا يلبسه. فجعل يستعمل هذا الثوب يبسطه في ان يجلس عليه في البرية يستعمله في مسح الاشياء ونحو ذلك يعني يستعمله في غير ما اذن له في استعماله وليس المقصود التمثيل اللي يمكن للاخوان يستحضرون امثلة اظهر من هذه الامثلة في هذا الباب
كل ما كان استعماله على غير وجه المعتاد فتلف فانه يضمن نعم لا بأس يقول اخونا الشيخ ياسين يعني لو انه مثلا اتلف له ساعة. فاعطاه ساعتين تقدم له لا بأس. لان هذا ليس مال ربوي
ليس مالا ربويا وان كان هناك قول ضعيف. يروى عن ابن سيرين ان ان الربا يجري في الجنس الواحد. كل كل جنسين يجري فيه مثله لكن هذا قوم صادم للادلة. الربا الاصل في المعاملات الحل الاصل في المعاملات الحل
انما جاء الربا في اموال محدودة معدودة. وهنالك علل اه ذكرها العلماء. كل ينفق في هذا المال العلة التي ظهرت له قال رحمه الله تعالى وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل ثم العقود ان تكن معاوضة
فحررا ودعي المخاطرة وانت كنت تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصل مغنموا وان تهت فليس فيها مغرم قال رأي الشيخ رحمه الله فكل نعم وقال الشيخ رحمه الله وما على المحسن من سبيلي
وعكسه الظالم فاسمع قيلي. اي اسمع قولي وما على المحسن سبيل. ما على المحسنين في سبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهذا فيه اشارة الى ان من احسن في مال غيره
على وجه لا يحصل الا باتلاف بعظه. ولا يمكن استئذان صاحب المال هل نقول يشترط ان تستأذنه لاجل حفظ ماله الذي لا يحصل الا بائتلاف بعضه او لابد ان تتصل عليه او ترسل له من آآ
يبلغك اذنه فيكون المال قد تلف جميعه بيت جاره علقت فيها النار وليس جاره موجود لا يجوز التعدي على البيت ولا القفز ولا الدخول مع الابواب لا يجوز. لكن رأى نار اشتعلت
في هذه الحالة الاذن عرفا وعادة بل من الاحسان انك في هذه الحال تبادر الى الدخول فان لم يمكن الا بكسر الباب تكسر تكسر الباب وتدخل الى البيت وتطفئ النار. تطفئ النار. مثلا جاء السيل
دخل في في بيت جارك في بيت اخيك المسلم وهذا السيل لو تركته دخل الى البيت فاتلف المتاع واتلف الاجهزة ونحو ذلك ولا يمكن شد هذا الشيء الا بان تضع حواجز او ان تتلف بعض الشيء كاشجار تسقطها مثلا او تراب. قد يترتب على هذا اتلاف
شيء من مالي صاحب هذا البيت لكن لاجل ان تدفع ظرر اشد وهذا مثل ما تقدم من باب دفع المفاسد العليا بارتكاب المفاسد الدنيا دفع المفاسد العليا. فانت مأذون شرعا بل محسن
والناس بطبعهم يبادرون الى ذلك. لكن هذا في الحق يجري مجرى دفع الصائم حينما يأتي السيل كانه صال عليك. النار النار عدو لكم النار عدو ولهذا هي من باب ذبح الصائم. تدفعه بالادنى في الادنى
فلا تتلف شيء لا حاجة الى اتنافه بل عليك بالطمأنينة والرفق والنظر والمشورة بادر لا تتأخر بادر لا تتأخر وتدفع اذية السيل عن او الشيب او جريان الوادي ونحو ذلك. عن مال اخيك
اذا لو جاء السيل حمل السيارة ولا شك حينما يأخذه الشيء فانها تتلف ربما تصطدم بالدور وتصلي الناس لا ممكن تمسكها للسيارة الا بان تسندها الى عمود ولو ترتب على ذلك وائتلافها ائتلاف شيء من السيارة هذا حسن
السيول تسحب معها ويحصل ظرر عظيم. انت في هذه الحالة تحفظ مال اخيك وتدفع الظرر عن اخوانك المسلمين ولا حاجة الى ان تنتظر الاذن منه. بل هو في الحقيقة يريد ذلك. يقول لعل اذا بلغ عن ذلك يقول لعل اخواني
لعلهم فعلوا لعلهم فعلوا لانك تتلف بعض المال في سبيل حفظ بعض المال. وتدفع ظررا اعظم بارتكاب ظرر اكبر. ففيه الامران تحصيل المصالح العليا ودفع المفاسد العليا. وهذا امر قرارات الشريعة ولهذا قال الشيخ رحمه الله
وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل. وايضا يلحق به ما تقدم. لو ان انسان حفر بئرا للناس في مكان معتاد فتلف فيها انسان. هذا لا يظمن ولو تأليف من تأليف ما تقدم. وعكسه الظالم الظالم ذلك حفر في طريق المسلمين
او اتلف مالا بغير حاجة ونحو ذلك يمكن ان يدفع ظررا عظيما بظرر خبيث لكنه دفع ظرر بضرر ربما اشد او دفع مفسدة مفسدة مماثلة. يمكن ان يدفع مفسدة اخف
نوع من التعدي نوع من التعدي والواجب هو دفع الظرر بالاخف في الاخف وتحصيل المصلحة بالاعلى الاعلى قال الشيخ رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة هذا هذه مسألة اخرى وان كان لها ارتباط بالاموال وما تقدم يتعلق باتلاف الاموال فلها ارتباط
من هذه الجهة ثم العقود ان تكن معاوضة. يعني كالبيع والاجارة ذلك ايضا عقود النكاح. وسائر العقود التي تجري بين الناس فحرراها ودع المخاطرة. حررها عقود البيع لها شروط فلا يجوز
ولا يجوز عقد البيع الا بثمن شروطه واستيفاءها مثل ما تقدم ان الشيء يتم ويحصل بتمام شروطه وانتذاء موانعه. فعليك ان تحرر الشرور. والشروط مختلفة. شروط البيع. غير شروط الاجارة. هذه بيع منافع وهذه
يا عيال السلم فيه شروط سبعة زائدة على شروط البيع لا بد ان تحرر الشروط هذه هذه هي اصول الشروط لكن قد يختلف في بعض فروعها فعليك ان تجتهد في تحصيل هذه الشروط شروط
شروط الاجارة شروط السلف وهكذا سائر ما كان على وجه المعارضة فحرراها التحريم هو التنقية هو التخليص. حتى لا تختلط العقول وهنالك او اليوم هنالك خلط بين العقود. خلط بين العقود. وكثير من الناس يقدم على العقوق
فيدخل بعضها في بعض ويجري من الظلم والتعدي ممن يجري عقود المعاوظات وخاصة من كثير من الشركات التي تستغل حاجات الناس. وكذلك البنوك ممن يجرون عقودا فيها شيء من الظلم
والتعدي واستغلال حاجة الناس وبيع المضطر. وهذا يجري كثيرا في كثير من الشركات وخاصة البنوك. التي لا تراعي حرمة اموال المسلمين. ومن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها ومع ذلك ربما يلبسون
ويزورون عقودا فيها شيء من الظلم وربما تكون بعض العقود موضع اخذ اورد نحررها هل هي عقود بيع؟ هل هي عقود ايجارة؟ هناك مسائل ومن المسائل التي وقعت اليوم وقع فيها خلاف
عقد الاجارة المنتهي بالتبريك او مع الوعد بالتبريك مهما تغيرت العبارة فالمآل واحد المآل واحد وهنالك عقود واضحة في بطلانها ظاهرها انها عقود محررة. لكن باطنها الربا والميسر مثل انواع من التورق ما يسمى بالتورق والمنظم. وكذلك بيوع العينة التي في الحقيقة تجرى
على وجه يظهر انها بيع سلع. يأخذها المتمول وفي حقيقتها ليس هنالك اذا كان هنالك سلع هنالك اسهم حقيقية هذا لا بأس. لكن اذا كانت ليست حقيقية. انما مجرد صورة
ويقول الامر الى قرع اعطاء مال اكثر الى اجل اخر بعيد مثل بيع العينة حينما يبيع شخص سيارة للانسان بمئة الف ريال الى سنة ويشتريها منه باتفاق عرفي او لفظي بثمانين الف
ورجعت السيارة الى من الى صاحبها الذي باعها فلما اشترى من السيارة وباعها بمئة الف واشتراها منه بمائة الف بثمانين الف والشعر الامر صار اعطاه ثمانين الف بمائة الف الى سنة يعني ربا الفضل والنسيان. لو انه
عامله على وجه واضح واظهر الامر لكان ايسر. كما قال ايوب ابن تيمية السختياني. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهه لكان يقوله رحمه الله ولهذا الشيخ رحمه الله قال فحررنها ودع المخاطرة. المخاطرة التي لا
يدرى ما العاقبة. المخاطرة هو مطوي العاقبة الذي لا يدري ماذا يقدم عليه قد يحصل بال عظيم وقد تحصل خسارة عظيمة تكون مخاطرة والمخاطرة اعظم من الربا. لان الربا ظاهر
هذا غانم هذا يأخذ مال وهذا يأخذ الربا لكن المخاطرة فيها مخادعة يحصل فيها ايضا من الحقد والعداوة. اما الربا كله اقدم هذا مقدم عارف يعرف انه قد اخذ عليه المال وقد
واختياره. اما المخاطرة فانها يقدم عليها انه يريد ان يكسب يأمل ان يأخذ مالا فيحصل ضد المقصود فتذهب امواله. ماذا يحصل؟ وكم يحصل من العداوة والقتل وقطيعة الرحم بسبب عقود المخاطرة من الميسر
وهذا امر ظاهر والشيخ اراد المخاطرة عموما مخاطرة. اذ يدخل فيها اشياء اخرى مثل الجهالة والغرر. لكن مراد الجهالة التي فيها ضرر لان الجهالة اقسام والغرق انما الغرض الا في ولهذا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر والغرر هو مطوي العاقل
في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة حبل حبلة ان تباع الناقة يعني الى وفي بطنها يعني يشتري حبل الناقة حمل البقرة. او ان يشتري شيئا الى اجل. يقول بعتك هذا الشيء الى
حبل هذه النقيلة ان تضع هذه الناقة او حبل الحبلة يعني ان ترد هذه الناقة ثم بعد ذلك يقرأها الفحم ثم تحمل هذا اجل مجهول وحرم بيع الحبل منفرد مراد الحمل منفرد. ولهذا الجهالة ان كانت تابعة فلا بأس. تشتري الشاة الحامل الناقة الحامل البقر الحامل
هذا ماذا؟ لا بأس به هذا لا بأس به لانه تابع والتابع لكن حينما يقل ابيعك حبل البقرة حبل الشاة حبل الناقة هذا لا يجوز جهالة هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل يسقط حيا؟ هل يسقط يخرج حيا؟ هل يخرج ميتا؟ يخرج واحد يخرج اثنين
يخرج صحيحا يخرج مريضا وجوه الغرض واضحة فلهذا لا يجوز هذا شيء الا اذا كان تابعا وكذلك اذا كان يدعو الى اجل الى الحبلة او حبل الحبلة قال رحمه الله
ثم العقول ان تكن معاوضة فحبرنها ودع المخابرة وكما تقدم المخاطرة او الشيء الذي الشيء الذي لا انفكاك عنه هذا معفو عنه. ان تشتري الجبة محشوة ولا تدري ما بداخلها. تشتري الجهاز
ولا تدري تفصيل ما في داخله. تشتري السيارة. انما لك الظاهر. ولا يلزم ان تعلم كل شيء. تشتري الدار ولا تدري عن اساساتها وهكذا التابع تابع. والشيء الذي لا يمكن فكك عنه فهذا لا شيء فيه. انما ما يكون الغرر والمخاطرة في
ظاهرة وفي الغالب انها تؤول الى النزاع والخلاف. وهذا من عظمة هذه الشرك. احكمت هذا الاصل احكام عظيم. لانه لان المقصود من البيع ماذا؟ المقصود من البيع مصالح عظيمة. ان يتبايع الناس وكم من عقود صارت سبب في التواصل بين الناس
ربما التواصل بالرحم وربما ايضا تواصل بالصهر وربما تواصل بالصحبة. كم من عقود ربطت اناس باناس واجرت بينهم صداقات ومودات. وايضا صارت سببا في انواع من الهدايات والخيرات. فالمقصود من البيع والشراء هو حصول
بين اهل الاسلام ان تنتفع بالسلعة التي عند اخيك وهو ينتفع بالمال. ولا شك ان هذا مما تأنس به وتقول اشتريت من فلان اه باعني بهذا الشيء. فعرفته وعرفك وتكون السلعة راقت لك. وايضا
هو طاب له هذا المال ويكون بينكم دعوة انما البدع عن تراث فهذا هو المقصود ببيع وما كان بضد ذلك انه مناف لمقصود البيع. ومصالح الناس لا تتم الا بهذا
وهذا باب واسع لمن تأمله في المصالح الحاصلة المصالح الشرعية المصالح الشرعية الحاصلة البيع ولهذا جاءت بالشروط الشرعية وجاء الانسان حينما يريد ان يبيع ويشتري يلتمس البركة ويخرج آآ حسن قصد وتوكل ايجاد النصح لاخوانه المسلمين في البيع والشراء النصف
والصدق فاذا صدق وبين بورك له ما في العلم. وان كذب احقت بركة بيعهما. ففي حديث ابن عمر وحكيم الحجاب في الصحيحين. في الحديث حديث اخر عند ابي داوود فيه ضعف لكن هو في المعنى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه
هذا ايضا نوع من التعامل ابلغ من البيع يعني ربما يتبايع انسانان فاذا تبايع يقول لم لم لا نتشارك؟ فاذا تشارك كان اعظم في الالفة فالله ثالثهما ما دام متناصحين
ثالث الشريكين لكن ما لم يكن احد مصحف. فاذا صاحبه خرج تركه سبحانه وتعالى وما لا يحصل بعد ذلك من ذهاب البركة وسوء الظن بينهما وانعدام الخير بسبب عدم النصح. والمؤمنون يكون بينهم نصح. الدين النصيحة في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله
وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التفرقة. والشيخ رحمه الله دائما ينبه على مسألة الانتباه لوجوه الفرض والجمع ان هذا مهم مهم وخاصة لطالب العلم يعرف وجوه الفرق والجمع
وكم جنى عدم المعرفة بوجوه الجمع وجوه الفرق. من الخلاف والنزاع وربما البغضاء والعداوة بان يطلب ما ليس له او يمنع ما عليه اداؤه وهذا هو اصل التظامن بين الخلق. اما ان يمنع حقا واجبا عليه
حق واجب عليه او يطلب شيئا ليس له. وهذا يجري بين وزوجه. بين الرجل واولاده. بين الرجل وجاره بين الرجل وقريبه بين الرجل وزميله بين الرئيس ومرؤوسه اسباب التعدي والظلم هو هذا. ولو كل ادى الحق الذي عليه. ولم يطلب ما ليس له لسارت امور الناس على خير
ولهذا كان تعلم هذه الشروط من الامور الواجبة. لان بعض الناس في كثير من المعاملات يحصل بينه وبين اخيه عداوة. ما السبب؟ الجهل في شروط البدل الجهل بالحق الواجب له. وماذا يجوز؟ يطلب ما ليس له. ويمنع ما
هو على ما هو واجب عليه والانسان في هذه الحال اذا اشكل الامر اياه ان يقول بامرأة يسأل حتى يتبين الحق والحمد لله اذا اذا سأل على وجه النصح فان الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما هو
اعظم مما يطلبه بل ربما يبدأ بشيء من الحقوق هو له يبذله لغيره لان الراحة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية هي طمأنينة القلب. وراحة القلب. اذا علم ان هذا هو واجب عليه
وان هذا هو الواجب له. يقول رضيت ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس قال وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فادي للتفرقة هذا من الشيخ رحمه الله يبين الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات. وعقود التبرعات
عقول التبرعات اوسع. لان ليس فيها معاوضة وما دام ليس فيها معاوضة فليس فيها مخاطرة. فليس فيها ميسر انما المخاطرة حينما يدور الامر بين الغنم والغرم كما سيأتي في البيت الذي بعده
البيت الذي بعده وان تكن تبرعا او توثقة. تبرعا او توثقة اذا كانت عقود تبرع مثل هدية الهبة الصدقة العطية هي مسميات لكن هي في معناها واحد انما تختلف الهدية ان تبدأ ان تعطي او تبدأ بالهدية لاخيك
ان تعطيه الهدية وتذهب اليه وتسلم لديه هذه هدية. ذهبت اليه واعطيت الهدية. هذه هدية لانك اكرمته بها اذهبت اليه في بيته في عملك الهبة هي عطية تريد بها وجه صاحبك لكن ليس فيها قصدك اليه
وفي معناها العطية والصدقة ان تعطيه المال ويشرع ان تذهب اليه لا ان تطلب الحضور. لانها لوجه الله لكن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى يريد بها وجه الله. وتختلف قد تكون قد تكون احيانا الهبة والعطية افضل من الصدقة. وقد تكون الصدقة
وهذا فيه تفصيل وله امثلة لكن اذا عرف الاصل تبينت الامثلة المتبرعة عليه. هل افضل الهبة او الهدية الهدية لا شك هي افضل من الهبة لانك تكرمه بان تذهب اليه وتعطيه. لكن مع الصدقة
تختلف الانسان عنده مال يريد ان يتصدق به وثم بدأ ان يهديهم قد تكون الهدية احيانا افضل. حينما يهديها مثلا لاخ محب من اهل العلم مثلا او جار له. او قريب هو ليس محتاج
لكن بينه وبين فلان صداقة. بينه وبين فلان محبة ومودة ونحو ذلك. ويعلم انه اذا اعطاه هذا المال وجد في نفسه من الالف بين هو اراد ان يتصدق لكن الصدقة سوف يعطيها لهذا الشخص ربما يستخدم صدقة غيره وليس مضطرا الى هذه الصدقة ويعلم انه
يشتغل بصدقة غيره. في هذه الحالة قد يغلب جانب الصدقة. على جانب الهدية على الصدقة والصدقة. كذلك القرظ كذلك القرض والصدقة القرظ والصدقة. وان كان الاصل ان الصدقة افضل لان الهدية لا لا تسترد والقرض يسترد
ولذا كانت الصدقة القرض على النصف من الهدية. القرض على النصف من الصدقة. يعني حينما تقرض اخاك مثلا بالف ريال ثم يرده اليك ثم اقرضته مرة ثانية الف ريال. كانك تصدقت عليه بالف ريال
تصدقت عليه مئة ريال وهذا هو الصحيح وهو ثابت حديث ابن مسعود رضي الله عنه سليمان ابن اذنان عن علقمة ان سليمان كان يطلب علقمة مالا فالح عليه ابن اذنان اعطني مالي
الذي اقرظه اياه فلح عليه فاعطاه المال فاخذه ابن اذنان ثم لما كان من الغد جاءه بالمال واعطاه رده عليه قال ما اعجب علي وكنت محتاجا. ثم ترده اليوم الي
قال هو عملك هو عمله. قال كيف؟ قال حدثني عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقرض اخاه قرضا مرتين فهو وصدقتها مرة وهو كصدقتها مرة وهذا روى احمد باسناد لا بأس به. اما حديث وجدت في ساق العرش
ان القرض ان الصدقة بثمانية عشر ان القرض بثمانية عشر. والصدقة بعشر حديث ضعيف ضعيف. ان ظاهره ان القرض افضل من الصدقة. لكن الاظهر هو ان الصدقة افضل من القرض. لكن قد يعرظ احيانا قد يعرظ هذا في الحال
التي حال سعة اختيار لكن قد يعرض احيانا تكون ان يكون القرض افضل من الصدقة. في حال الظرورة لو انسان عنده مال يريد ان يتصدق بإنسان حاجته ليست بالشديدة وعنده صاحب له
مضطر الى قرف مثلا عشرة الاف لانه حل عليه دين لو لم يقضي هذا الدين لاخذ ورسم عليه وسجن في هذه الحالة يدفع ظررا عن اخيه ضرر شديد وفي حال الصدقة تحصيل مصلحة
منغمرة في هذا الظرف. نقول في هذه الحالة القرض بهذا المال افضل من الصدقة به وان كان الاصل ان الصدقة افضل لكن هذا في حال الاستواء والاختيار. اما نعلم ان احوال الظرورة لا احكامها
الضرر يزال الظرر يزاد فهذه احوال عارظة. فرق بين الاحوال المستقرة والاحوال. الاحوال العارظة لا احكامها. عند عروظ الاحوال هنالك ادلة خاصة اخرجت هذه المسألة عن نظيراتها بدليل خاص مثل هذه المسألة وغيرها كثير. قال وان تكن تبرعا او توثقة. يعني توثيقة المال بالرهن
الكفاءة ونحو ذلك فامرها اخف فادري بالتفرقة. ولهذا يجوز في المال المتبرع به ان يجري على وجه الجهالة. لو قال لاخيه اعطيتك او وهبتك ما في يدي. وهو لا يدري ما في يدي
او وهبتك ما في سيارتي صحت الهبة على الصحيح وجاءت ادلة تدل على ان الهبة المجهولة صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ اه وبني شعر بعير فقال ليس لي من ما لكم الا الخمس والخمس مردود عليه. وهو مجهول
يعني لا يدرك كم قدره؟ قال مردود عليكم وفي قصص اخرى ايضا جاء ما يدل على انه لا بأس بذلك ثم المعنى يقتضيه لانه ليس فيه معاوضة ولا غرم انما يخشى حينما يكون هنالك ظلم
عندما يكون هنالك غرب لو قال مثلا بعتك هذه الشاة اشتراه بقيمة مرتفعة فخرج ميتا اذا كان غارما غرامة على وجه فيها مخاطرة فلا يجوز ولهذا حرمت عقود الميسر والمراهنات ولم يستثنى منها
الا في احوال خاصة الا لا سبق الا في نصر او خف هذا. هذا الذي استثني من عقود المراهنة ونحو ذلك. لانه ان كان الاصل فيها التحريم انما لاجل ما يترتب عليها من المصالح العظيمة
اجاز الشارع فيما يترتب عليها من النفع لاهل الاسلام قال وان تكن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فادري التوثيق. فادري التوثيقات ايضا هناك مسألة ايضا تقع كثيرا متعلقة بالعقود وقد يغتفر فيها شيء من الجهالة. يعني يكثر اليوم ما يسمى بعقود الصيانة
في الجهات الحكومية وفي الشركات وربما ايضا في البيوت عقود صيانة ماذا يتفق مع شركة ان تعمل صيانة للاجهزة ثلاجات برادات ونحو ذلك. اه في بيته او اتفاق مع تعمل عقود صيانة في دائرة حكومية او في قطاع خاص. هذه هل تجوز
هل تجوز مثل هذه العقود؟ لانها معروفة وفي الغالب ان التكلفة فيها تكونوا على وجه الله غرر وراء مخاطرة فيه وفيه مصلحة والحاجة اليها متوجهة او لا تجوز بما فيها من
الغرض هذي في الحقيقة فيها تفصيل. ان كان على وجه التأمين التجاري فلا يجوز مثل يقول يجري صيانة للاجهزة يكون يدخل في الصيانة نفس تغيير الالات والقطع يقول تجرون الصيانة ويدخل في الصيانة تغيير القطع
يحتاج مثلا تغيير قطعة فهذا اذا جرع وجه فانه من عقود التأمين المحرمة لما فيه من الغرر والمخاطرة وكذلك ايضا لو اضيف معه عقد ايجارة قال نحن نعمل صيانة لهذه الاجهزة مع ظمان القطع اذا كانت تغير على حساب
الشركة الظامنة او التي آآ تعمل الصيانة وكان هذا عقد يجري لمدة سنة كذلك ايضا لا يجوز لوجود غرض وان كان على وجه الاجارة سنة او سنتان فان كان ايضا اه على وجه الصيانة
مثلا اذا كعرج الصيانة بلا ضمان للقطع. انما لاجل الاصلاح والاصلاح المعتاد والخراب المعتاد لان هذا الخراب والعقل او العضو الذي يحصل معتاد يعرف ويعرف تقوى وتقيد قيمته مجرد اصلاح ليس فيه ضمانة. فهذا ربما يقال لا بأس به وان كان مجهود لكن جهالته مغتفرة
لانه كالمعروف ويجري المعروف في هذا بين الناس على ما يعرفونه فهو كأنه معلوم بينهم. مثل ذلك ايضا حينما تشتري سلعة وتكون مضمونة. يعني تشتري الثلاجة تشتري السيارة يجب الناس الان الظمان سنة الظمان سنة مثلا هذا مثله ايظا هذا مثله لكن حينما
يكون الضمان في باب شراء الشيء. في باب شراء الشيء فهذا ربما تدخل في القطع لان الذي يبيع السيارة في الحقيقة اه الذي يبيعها قد قدر مصالحه وعرفها. ولهذا ربما يجري فيها اصلاح القطع
ولا يمكن تصلح حال الناس على مثل هذا. فهو ليس مثل عقود التأمين لانه ليس عقد تأمين هذا. هذا عقد تابع لعقد الشراء بخلاف عقد التأمين يأتي الى شريكه يقول سيارتي يريد ان آآ
امنها عندكم باصلاحها بقطعها هذا يختلف لكن حينما يشتري سيارة ويكون ظمن هذي السيارة يشتري جهاز ويكون هذا الجهاز داخل فيه الظمان هذا الضمان تابع والتابع تابع وهم ايضا يبيعونها بأقيام في الحقيقة
تأتي على قيمة هذا الظمان ولو دخل فيه تغيير هذه القطع فهو اسهل من ان يكون العقد مبتدأ على وجه تأمين اما شراؤها على هذا الوجه فهذا هو الجاري بين الناس ثم ايضا لا آآ يعني حماية لاموال الناس لم
الشركات يعني تبيع بأقيام مرتفعة. غير قيمة الحقيقية لأجل ان يوفروا القيمة. التي هي في الحقيقة فهم قد اخذوا المال فانت في الحقيقة كأنك تسترد مالك حينما يرفعونها هو في الحقيقة باعوها على وجه ربما في التعدي فيه زيادة فكأنك في الحقيقة تسترد مالك
او انه اذا قيل انه آآ البيع على وجه صحيح فهي تجري مجرى الهبة والعطية منهم لاجل ان يشوق السلعة ثم هو تابع لهذه السلعة المشترات والتابع تابع نعم لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغنم. وهذا مثل ما تقدم
في مسألة عقود عقود التبرعات ان حصلت فمغنم. ان فاتت فليس فيها مغوى لو مثلا قال اعطيتك ما في يدي اهلا بكم في هذا الشيء هل خسر شي هل غريب شيء؟ ما غريب شيء
اعطيتك ما في بيتي ما كان فيه شيء لا قيمة له ما خشى شيء والمحظور في العقود هذه ان يدور بين الغنم والغرم. اما اذا دار بين الغنم والسلامة فلا شيء في ذلك
اذا دار بين الظلم والسلامة فانه لا شيء في ذلك. لانه اما سالم واما غانم. المحظور اما ان يغنم واما ان يغرق. وبهذا يكون العقد عقدا ميسر ولهذا قال الشيخ رحمه الله
كما تقدم لانني ان حصلت فمغنا فيما يتعلق بالعقود التبرع وان تفت فليس فيها مغرم وهذا من محاسن الشريعة. هذا من محاسن الشريعة. اه وهو جواز الغرر او المخاطب في عقود التبرعات بانه لا غرم فيها. ونعم
قال رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد من ذاك صيغات العقول مطلقة ونحوها في قول من قد حقق قال رحمه الله وكل ما اتى
ولم يحدد لي الشرع كالحنز فبالعرف احددي اصل احدد يقول كل ما اتى ولم يحدد كل ما اتى في الشرع ولم يحدد قدره ولا مسافته مثلا بالعرف اذا لم يحدد بالشرع
فانه بعسر. لان الشيء اما ان يكون معروفا لغته. كالسماء والارض والبر والبحر ونحو ذلك. هذه معروفة باللغة واما ان يكون معروفا بالشرع مثل مسمى الصلاة الصيام الحج هذي ليس للرأي فيها ليس للعرف فيها مدخل لكن ربما يدخل العرف
في بعض فروعها العرف يدخل بعض فروعها البعض فروع الاشياء مثل ما يذكر مثلا في الحركة في الصلاة ومثل مثلا قدر الدم من الخارج متى يكون ياسين ولهذا هذه امور يقع فيها خلاف لكن اصلها
انها محددة شرعا وهنالك امور ردت الى العرف مثل الحرز بالسرقة السارق اذا سرق من حرز اذا سرق من حرز فانه تقطع من ذنوبه بالشروط الاخرى ايضا هناك وقع فيها لكن الحلز شرط من شروطه من شروط حل السرقة
هل الحرج محدد؟ لا يختلف الحرص من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان ومن سلطان الى سلطان. حينما يكون السلطان البلد قويا تكون اه هيبة وتنفذ الحدود ونحو ذلك فانه في هذه الحالة
يختلف الحرز. كذلك حسب المال. فحرز المال من الذهب والفضة ليس كحرز الاغنام والماشية. وكذلك الامتعة فكثير الامتعة في الاسواق حرزها ربما يكون في نفس المكان وتستر بشيء لان معروف عادة انه
لا اه توضع عنده على هذا الشيء والماء اشيب في البر تحرج بما فيه من الحظيرة ونحو ذلك السيارات في حال الامن والاستقرار عند الباب محرزة يقول انها حرزها يعني ان تربط وان تدخل لا حرجها عند الباب. باب البيت الخارج حرزه على الباب
لو جاء سارق فاقتلع هذا الباب يكون سرق شيئا من حرزه لكن حينما يختل الامن ويضطرب فالحرز لابد ان هنا اقوى من ذلك لابد ان يكون اقوى من ذلك. والحدود تدرى بالشبهات وهذا باب واسع. وكذلك ايضا مسميات اخرى
مسمى الشفع الله سبحانه وتعالى اطلق السفر قال واذا ضربتهم واذا ضربتم في فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة طيب هل السفر لو حج محدود؟ الجمهور اجتهدوا اختلفوا. لما لم يكن هناك
حد في الشرع ولا حد في اللغة عند ذلك ولهذا كان الحد يعني الى العرف لا نقول انه حد معين بل ينظر الى العرف المسمى السفر فما سماه الناس سفرا فهو سفر
وكذلك مسمى الخف يسمى خف للعرف فكل ما يلبس على القدمين ويتقى به المرء سواء كان بالجلد من كتان قطن من صوف بل لو كان انسان في بلاد ما يمكن ان يحصل الدفء الا بان يلف خرقة مثل العمامة على رجله
يلبس يا رب ما يحصل به التدفئة. يحتاج ان يلبس خرقة يلفها ويربطها. خرقة لفة نقول في هذه الحالة هذه هي الخف ولو كانت خرق مربوطة لان هذا المعتاد في هذا المكان
ولهذا ربما صارت هذه الخرقة كالجبيرة. فلا تأخذ حكم الخف. معنى انه يمسح عليها حتى يستغني عنها لانه لو فكها لو حلها لتضرر وتجمدت رجلاه وسقطت اصابعه في المناطق الشديدة البرد والتي فيها الثلوج. فلا يمكن ان يخلع هذه
الخرقة او نزيلها فيتوظأ بالماء فيتظرر ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد وهذا بحث واسع في هذه المسألة والعرف مجمع عليها. ولهذا قال العلماء في القاعدة العادة محكمة ومحكمة
الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام هدبة عتبة في حديث عائشة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعرف جاء الرد اليه فالاكل من مال اليتيم بالمعروف كان غنيا فليستعجل
ان كان فقيرا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا كان هو وليا على ماليته يأكل بالمعروف المعتاد. فرد العرف رد الى العرف في هذه المسائل فدل على ان العرف يرد اليه. وباب العرف واسع
والعرف يحتاج له المتكلم في العلم يحتاجه المفتي ولهذا من لم يعمل بالعرف فانه ربما حلل الحرام حرم الحلال مخالفة مقاصد الناس. مقاصد الناس في العقود نختلف واذا لم يتكلم ويفتهم على مقتضى عرفه
فانه يغير ما هم عليه. من القصور التي يقصدونها وجاء العرف في مواضع كثيرة وقد بسطه القيل العلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. فهو حجة او استعمال الناس لهذه الاعراض حجة يجب العمل بها. لكن له شروط
ان يكون مضطردا مستقرا سابقا سابقا بمعنى ان يكون وان يكون مضى عليه العمل وعرفه الناس العنف اختلف العلماء هل العرف والعادة واحد او مبطي؟ قيل العرف والعادة واحد وقيل العادة تتعلق بالامور العملية والعرف بالامور القولية
وقيل ان بينهما العموم والخصوص المطلق وهذا اصح يقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا وهذا الاحسن والعادة ان العرف يكون في الامور العامة. والعادة في الامور الخاصة مثل عادة المرأة في الحيض هذه خاصة. كل امرأة لها عادة. عادتها غير عادة اختها. غير عادة جارتها
وتختلف عادات النساء. ولهذا ترجع الى عادتها. فالعادة اخص فبينهما العموم والخصوص المطلق. ايش معنى ذلك يعني ان العرف اخص مطلقا. والعادة عم مطلقا. ونطلق على العرف عادة العادة العامة العرف العام نطلق عليه عادة
وما كان مختصا فانه يطلق عليه عادة عادة. يعني تمثله كدائرتين. دائرة الصغيرة ودائرة كبيرة. ايهما العرف؟ الدائرة الصغيرة ولا الكبيرة العرف كل عرف عادة وليس كل عالة عظمى ايهما العرف
نعم الدائرة الصغيرة الدائرة الصغيرة مثل الاسلام والايمان الايمان الاحسان الدائرة الصغيرة الايمان الدائرة الاكبر الاسلام ولهذا المسلمون اكثر من المؤمنين والمؤمنين اكثر من المحسنين. فالمحسنون اخص مطلقا وهم اخص في انفسهم
اعمه اعماله والمؤمنون كذلك اخص من اهل الاسلام في انفسهم لانهم اقل عدد. لكنهم اكثر في وصف اعمالهم. ولهداة الاسلام تعم جميع اهل الاسلام. كل يعني كل مؤمن كل محسن مؤمن ومسلم
كل مؤمن ولهذا كانت دائرة العرف اخص من دائرة العادة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلز بالعرف وهناك مسائل كثيرة تتعلق ان العرف يختلف ولهذا يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من الفروج. وبقدر ما احدثوا من الفجور. يجد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من
الفجور تختلف الاحكام من عصر الى عصر. ولهذا لا ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والاعصاب. لا يمكن ان ينكر تغير الاحكام الاجتهادية بتغير الازمان والامكنة. ربما يكون الحكم في هذا الوقت
غير الحكم في وقت اخر الحكم في وقت اخر بحسب عادات الناس واعرافهم من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق يعني من ذلك الشيخ رحمه الله يريد ان يمثل على
انواع من الاعراف التي تدل على ان المرجع فيها الى ما ترون تعرف الناس من ذلك العقود عقود البيع عقود عقد النكاح عقد البيع ما يجري بين الناس يرجع الى العرف صيغات العقود مطلقا
المقصود من البيع هو حصول الرضا. هل له صيغة خاصة؟ نقول له كل ما دل على الرضا فانه يحصل بيع ولهذا تختلف الصيغ من بلد الى بلد هذه الصيغة في هذا البلد هي عقد بيع وبلد اخر؟ لا ليست عقد بيع
ربما هذه الصيغة في هذا البلد ضد المعنى في بلد اخر. ولهذا يحسد من يتكلم ان يعرف اعراف الناس ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفقيه يقول ماذا اردت ماذا اردت؟ يعني ايش قصدت
حينما حينما يأتيك سائل يسألك عن عقد جرى بصيغة الشاء المسؤول عنده هذه الصيغة ليست عقدا ليست عقد لو افتاه بمقتضى عرفه وعادت لبلده لقال ما يصح هل فهل يقوله ماذا نطقت او ماذا اردت
ماذا اردت؟ فالفقيه يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه ايش يقول ماذا نطقت ولهذا يهلك الناس يعني هلاك الابدان والاديان بنصف فقيه ونصف طبيب هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الاديان فلا بد ان يكون الفقيه طبيبا عالما باعراف الناس. ول قال الشيخ من ذاك صيغات العقود مطلقا
ونحوها في قول من قد حققه لان بعض اهل العلم يقول الصيغة واحدة. في عقد النكاح. بعض العلماء يقول انه يجلي بصيغة النكاح وزوجتك هذا في المذهب لكن الصحيح انه بكل صيغة
يحصل بها يحصل بها انه آآ زوجه بها ورظي او قال عندهم مثلا واذا قال اعطيتك ابنتي بوليتي فقال قبلت كذلك يصح ولهذا في صحيح النبي عليه قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك
كان هذا زواجه منها عليه الصلاة والسلام. الان بين الناس تأتي انت الى المحل تأخذ السلع ثم تقف عندك محاسب وتقرأ على الشاشة السعر ربما تراه وتخرج الماء تعطيه الملائكة تتكلم ولا يجب عليك اي شي
خلاف للشافعي هاجر بينك وبين وش جرى صيغة ايضا انت ما علمت السعر حتى ولا يشترط ان تعرف سعر كل واحد. بل تأخذ السلع كلها جميعا وتجمعها. وانت ما تعرف قيمة هذا ولا قيمة هذا
انما تعرف قيمة الجميع ويجري العقد في ذلك نأتي الى صاحب المغسلة تعطيه الثياب تضعه وتمشي تأتي من اخر النهار او من الغد ثم يعطيه المال بين قوسين لكن عادة وعرف انه يستقبل الناس. تركب مع صاحب الاجرة
يقول اوصي المكان الفلاني ومعتاد ان المكان الفلاني بعشرة ريالات عشرين ريال العرف يقضي بينكما لو اردت ان تقول انا ما اعطيك شيء انت متبرع لو قلت له انا ما اعطيك لماذا
العرف جار بذلك لكن لو كان الذي ركبت معه يعني رآك إنسان مار ليس من عادتها ليست سيارة خاصة للاجرة تعرفها مثلا على الطريق متعطل فاركبك هذا في الغالب انه اراد الاحسان
ما بعد الاحسان فلا تعطيه شيئا ان تعطي باب الاحسان اذا قبل الا اذا شككت في الامر لا بد ان لان بعض الناس ربما يعمل باجرة وانت وليس عليه سيارات الاجرة
تحتاط ان تحتاط ذلك لانك لا تعلم وليس لك الاجر محددة تجري بينك وبين العقد ليس جاريا على العرف ولهذا العرف يجري في صيغات العقود مطرا وما حصل الشك فيه لابد
من تحريره كما تقدم لابد ان التحرير حتى لا يقع النزاع. نعم قال رحمه الله تعالى ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مطرد. فشرطنا العرفي كاللفظ يرد
وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولايتك المالكي. نعم لذلك مثل ما تقدم ان العقود انها تجري بين الناس على العرف الجاري بينهم بلا استثناء واجعل كلفظ كل عرف مطرد
وشرطنا العرفي كاللفظ يرد معنا المشروط عرفا كالمشروط شرقا ولهذا اذا جرى عقد اذا جرى معاملة بين اثنين وليس هنالك شرط شيء ملفوظ هناك شيء معروف ويجري مجرى الشر مثل
ومثل الحمال الذي يحمل بالاجرة نحو ذلك وهذا كله تقدم لكن في مسألة السمسار حينما تشتري بواسطة السمسار الذي بينك وبين صاحب المال او صاحب ملك السلام ورحمة الله وبركاته
في هذه الحالة العادة انه يأخذ نسبة نختلف في بعض البلاد اثنين ونصف في المئة فاذا فاذا اشتريت السلعة فيستحق هذه النسبة لو قلت انا ما اعطيك انت ما شردت عليه. اقول المشروط عرفا كالمشروط لفظا. كأنه قال حقي او انا نصيبي في نصف الجاه
ما يحتاج وكل ملفوف ولهذا قال واجعل الكلام في كل ظرف شرطنا العرفي كاللفظ يرد. بل هذا ابلغ في الحقيقة ابلغ من المشروط لانه حينما يكون معروف هو يقول انا اعطيه مثل ما يعطي ساري الناس
وهو كذلك يرظى بما يرظى به سائر الناس فهو اطيب للنفوس ربما المشارطة عليه تورث نزاع حينما يجد على الاطلاق ومن اراد ان لا يعطي او يعطي بد ان يشرط. لو كان يريد ان يعطيه اقل من اثنين ونصف مئة يقول اسمع انا
سوف اعطيك لا نعطيك الشرط جاري فهذا لا بأس لان هذا امر بينهما. اعطيك واحد في المئة لا بأس لا بد من ان يبين له. عند الاطلاق له المشروط عرفا
اذا اراد ان يعطيه دون ذلك لا بد ان يبين وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك كذلك ايضا هذا الشرط يعوق يعود الى المتعاقدين هذا يتعلق الان الشيخ يتكلم في العقود رحمه الله. هو اشار الى شيء يتعلق بالعقود مع شروط العقد كثيرة. لكن
لان لما كان في التصرف قال انه لابد ان يكون مالكا اذا كان هو مالك للسلعة مالك للارض مالك للسيارة في هذه الحالة يجوز ان يتصرف فهذه الشروط تعود الى العهد. هناك شروط تعود الى المعقود. هناك شروط تعود الى صيغة العقد
لابد ان الشروط تعود الى العاقل وسبعة شروط تعود الى المعقود صيغة العقد الايجاب والقبول وشروط تعود الى نفس الشيء المعقود عليه وهي وهي ايضا من ضمن الشروط المتقدمة في
العاقد يعني من كونه مال يعني للشروط سبعة تتعلق بالمالك وتتعلق ايضا بصيغة العقل وتعلق ايضا للمعقود عليه هذه الشروط التي ذكروها للجميع. واما هذا الشرط من الشروط كونه بن مالك
وكل ذي ولاية كالمالكي ان يكون له ولاية. من يكون مالكا او له ولاية. والولاية في الغالب تكون من جهة الشرع الولاية الولادة هذه من جهة الشرع مثل القاضي مثل ولي اليتيم. ونحوه هذه ولاية شرعية
والوالي والقاضي والحاكم هذي لهم له ولاية التصرف فيما له. هنالك ولاية تتلقى من المالك هناك ولاية ليست من الشرع تتلقى هناك لكن هي باذن الشارع انما هذه الولاية الشرعية هذه لازمة. ولابد ان ان تحصل ولاية على اليتيم نحو ذلك. اما
بداية اما ما نفس المالك له ان يوكل له ان يجعل وصيا مثلا له اوصيت فلان على ثلث جعلته وصيا اتصرف فيه وكلت فلان مثلا هذه تتعلق بنفس المالك وله الولاية
وهذه الولاية تعود شروطها الى ما فوضه فيه صاحبه. اما الولاية الشرعية فانه يتلقاها من الشرع. يتلقاها من الشرع. فكل ما يعود الى مصلحة المولى عليه فان له ان يتصرف فيه على وجه المصلحة. لمن يتولى ما له
نعم قال رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد عقدي مع ادعاء صحة لا تجدي. نعم قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر
وعلمه لا يعتبر هذه قاعدة ايضا وذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في قواعده القاعدة الثالثة والستون في كتابه القواعد رحمه الله وذكر معنى هذه القاعدة هو ان من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا
يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه يقول رحمه الله كما قال شيخنا مثل يعني من له خيار الشرط؟ خيار العين انت اشتريته سلعة وشربت الخيار الى ثلاثة ايام ان ترد السلعة قبل ثلاثة ايام. لو قال لا انا ما اظن قول لا ما يعتبر وظاع
ولا يعتبر علما وجدته في السلع عيبا ورددتها ترد به. ما ليس له حق الرد. كذلك ايضا الولاية كذلك ايضا بالعقود التي للرجل يتولاها يتولاها الطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة العدة لو انها لا يشترط فيها علمها لو مثلا طلقها فمضت العدة
تمضي ولو لم تعلم. كذلك ايضا اذا توفي زوجها هي لا تعلم. الا يشتبه ان يشترط العلم فمضت اربعة اشهر وعشرا. وهي ليست حاملا فانها تخرج من العدة ولو لم تعلم. ما علمت الا
خمسة اشهر يقول قد خرجت ما علمت ما نشترط العلم العلم لاجل حصول ما دام فاتح انتهى الامر. ما دام ما علمت مثلا بوفاته. وهكذا سائل كل ما لا يعلم ما يشترط له. كذلك
الشفعة لو ارى باع شريكك آآ نصيبه فلك ان تنتزعه من المشتري بغير رضاه ولا يشترط رضاه. لان رضاه غير معتبر ذكر الشيخ مثالا فيه اختلاف كمبرأ فعلمه لا يعتبر
لا يعتبر. لو كنت تطلب انسان مال مئة الف ريال اذا ابرأته منه المذهب انه لا يشترط برضاه ولا علم. يبرأ هنالك قول لمالك رحمه الله انه يشترط رضاه. لما في ذلك من المنة. انسان يطلب الانسان مال فابرأه منه
فقال انا لا ارضى. انا اعطيك حقك ولا عمر قادر على سداده والحمد لله الصحيح انه له ذلك وانه لا يبرأ بذلك ولا يجبر على الرضا بما لا يرضى لان هذا وان كان فيه احسان لكن قد يكون عليه فيه منة وهو يقول
هذا حقك ونعطي الحق. وهذا هو الصحيح وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل دعوة لفساد العقل هذه ترجع الى قاعدة وهو انه اذا مضى العقد وتم فادعى احدهما ان العقد فات
شرط من الشرور مجرد دعوة يقول اصل صحة العقد قال انا بعتك هذا الشيء وانا غير مكلف. مثلا في الاصل صحة العقد لكن ربما ايضا يرجع الى قاعدة اخرى الاصل عدم وهذي القواعد فيها خلاف هذه قواعد فيها خلاف وترجع الى الدليل وترجع الى
اذا تعارض الاصل والظاهر. تعارض الاصل والظاهر. هل يقدم الظاهر او يقدم الاصل؟ الصحيح انه له اربعة احوال كما نبه ابن رجب رحمه الله اذا تعارض الاصل والضأن تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر
وتارة يخرج في ذلك روايتان تارة روايتان تارة اذا كان هنالك قرائن فان كان هنالك بينة او خبر فانه يقدم الظاهر قدم الظاهر وان كان الاصل على خلاف ذلك. كذلك القرائن الدالة على هذا. وهنالك مسائل كثيرة كما لو سارع في طريق
وله رائحة في ماء وله رائحة تدل على انه نجس. الاصل الطهارة لكن الظاهر ان هذه نجاسة هل يحكم بهذا الشيء الظاهر المحتمل؟ او يحكم بالاصل ان الاصل طهارة الماء
وهذا يرجع الى القرائن والدلائل الدالة على هذا الخبر. لبنة ثوب صلى في مكان له رائحة يحتمل نجاسة. هل يبني على الاصل والاصل طهارة او يبني على الظاهر المحتمل ان قوي الظاهر
لا يعمل به ان لم يقوى فيرجع الى صوم. هذي امور ترجع الى الاجتهاد. ومضى معنا ايضا فيما اذا اه في مسألة الشكوك اذا فرغ من الصلاة ثم شك بعد ذلك
سبق انه يمكن يرجع الى قاعدة اليقين وان اليقين لكن الاحسن لا نقول يقين نقول ان الاصل تمام الصلاة ان الاصل عدم التمام الاصل عدم عدم عدم ادائها لانها ثابتة بيقين فلا يخرج الا بيقين. ولما سلم حصل الشك
الظاهر انه اتمها. والاصل وان كان يرجع اليقين لكن نقول اصل الاصل انها باقية في ذمته. والظاهر انه اتمها. ولهذا عمل بهذا الظاهر على يغلب الظهر وتارة يغلب العصر. ولهذا قال مع ادعاء صحة لا تجدي. فالاصل الصحة فمن ادعى خلاف الصحة فانه لا يضيء
الا في صور خاصة تأتينا ان شاء الله غدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم