الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله الله تعالى وان يوجد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل. زيادة الثقة مما قبل. ان لم
عددا او اعدلا. والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
قال المصنف رحمه الله تعالى وان يوجد راو ونقص فظلا هذا في زيادة الرواة الاسانيد ونقص الرواة وقد بين علماء هذا الفن انه قد تقع الزيادة في بعض الاسانيد واحيانا يكون في الاسناد نقص
واختلف في هذا قال رحمه الله فذلك اي المشار اليه وهو الزيادة فذلك المزيد لكن بشرط ماذا؟ الاتصال فانه ان لم يكن متصلا فلا يكون من المزيد في متصل الاسانيد
لان الاسناد الذي روي من طريق ثم روي من طريق اخر لكن في احد الاسنادين رجل او زيد رجل وبنقصه يحصل الانقطاع ان هذا لا يكون من الزيادة في الاسناد
بل يكونوا ما ذكر فيه الراوي معللا لما لم يذكر فيه ويبين ان ذلك الراوي سقط وان الواجب ذكره لان الاسناد ناقص ولا يتصل الا بذكره انما يكون زيادة في الاسناد او من الزيادة في من المزيد في متصل الاسانيد
اذا كان عدم ذكر الراوي الذي زيد في احد الاسنادين لا يؤثر بمعنى ان يكون قد ادرك شيخه الذي روى عنه وشيخ شيخه فمثلا مما ذكر في هذا الباب ما رواه ابن المبارك عبدالله المبارك
عن سفيان هو الثوري عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة ابن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي ابو مرفت صحابية رضي الله عنهما
في الحديث هذا في حديث لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها جاء بروايتين جاء من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بشرى بن عبيد الله قال سمعت واثلة قال سمعت
واثي له يعني بدون بذكر ابي ادريس الخولاني وهذا كما تقدم لا يؤثر لان بشر لان بشر ابن عبيد الله سمع واثلة سمع واتي له ابن الاسقع رضي الله عنه
وتارة جاء برواية او من طريق ابي ابي ادريس بزيادة ابي ادريس فحذف ابي ادريس في بعض الروايات لا يؤثر وذكره يبين انه تارة سمع من ابي ادريس وتارة سمعه من واثلة. واهل العلم يقولون في مثل هذا
انه سمعه من ابي ادريس ان بشرى بن عبيد الله سمع الحديث من ابي ادريس الخولاني هو تابعي كبير عن واثلة ثم لقي ثم لقي واثلة ابن الاسقع فسمعه منه
وهذا يكون من العلو في السند. وهذا يبين ان هذه العلوم متداخلة المعنى انه لما لقي واثلة حدثه في الحديث الذي حدثه به ابو ادريس ماذا الخولاني فهو من الطريق الاول اسناد نازل ومن المزيد في متصل اسيد يعني يجتمع
في هذا نوعان بان يكون من المزيد في متصل اسانيد ويكون ايضا اسنادا نازلا ومن الطريق الاخر وهو بدون ذكر ابي ادريس الخولاني اسناد عالي اسناد عال يكون ارتفع درجة بان روى عن الصحابي مباشرة
وهذا هو المزيد في متصل الاسانيد اذا كان الراوي قد سمع الشيخين جميعا اذا كان قد سمعهما سمع من ابي ادريس كما تقدم سمع من واثلة فهذا هو المزيد في متصل
الاسانيد تارة يكون خطأ وتارة يكون من الزيادة التي تبين ان الراوي رواه من طريقين او عن شيخين الفاء لقي الاول فرواه عنه ثم لقي شيخ شيخه فروى عنه وهو في صحيح مسلم من رواية بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة
سمعت واثنا وبعض اهل العلم يعلل بعض هذه الروايات ويقولون انها خطأ لكن اذا تبين ان الراوي سمع من الشيخين والاسناد فالواجب في مثل هذه الحال ان يقول ان يقال ان زيادة
الراوي في احد الطريقين من المزيد في متصل الاسانيد وهذا يبين عظم عناية اهل العلم بالروايات والاسانيد وان الحديث الواحد يبينون طريقة روايته وانه ربما يكون الحديث يقوى لانه جاء
من هذا الطريق ومن هذا الطريق وانه حديث معروف مشتهر رواه فلان وفلان وتارة ربما يعل احد الطريقين بالاخر لكن ما ذكره المصنف رحمه الله قال فذلك المزيد فيما اتصلا
يعني فيما اتصل يشترط ان يكون متصلا ايش معنى متصل وهو ان يكون الراوي روعة عن شيخه الذي روى عنه بواسطة ثم تارة روى عن شيخ شيخه سماعا تحققنا انه من كلا الطريقين متصل
اما اذا كان من احد الطريقين منقطع فلا يكون ممن المزيد متصل اسانيد لان الطريق في اسقاط الراوي منقطع وبزيادته متصل انما يكون من المزيد في متصل الاسانيد اذا كان من كلا الطريقين متصلا. ثم لا بد
ان يتبين ان الزيادة غير معللة بان يتبين ان الراوي اخطأ في زيادته. وانه زيد خطأ ففي نفس هذا الاسناد مثلا هذا الحديث رواه ابن المبارك عن سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر فقيل ان زيادة سفيان بين عبد الرحمن بن يزيد وابن المبارك خطأ ممن قبل ابن المبارك وان ابن المبارك رواه عن عبدالرحمن بن يزيد وابن المبارك روى عن سفيان وروى عن عبدالرحمن ابن يزيد
وهذا محل بحث يمكن ان يقال انه خطأ اذا تبين ذلك بكلام امام من اهل الحفظ الواسع والبصيرة في الاسانيد وفي الغالب يتبين بالدليل حينما يسوق الحديث من طرق اخرى
يظهر بها الخطر وتارة يكون حكمه حكم ما تقدم وانه تارة سمعه من سفيان وتارة سمعه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما قيل في رواية بسر بن عبيد الله انه سمعه من ابي ادريس
ثم سمعه بعد ذلك مماثلة فروي عنه من طريق ابي ادريس وروي عنه باسقاطه وهذا لا يضر وهذا هو المزيد في متصل الاسانيد. وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب في هذا وهو المزيد في متصل اسانيد لكن قال عراقي وجماعة ان كثيرا مما يذكره لا يوافق عليه
يعني وانه من المزيد في متصل الاسانيد وان كثيرا مما ساقه من الباب الخطأ والغلط وليس من باب الزيادة وهذا يتبين بالنظر في جمع الطرق كما تقدم لنا انه لا يتبين
الحديث الا بان لا يظهر خطأه حتى تجمع طرقه كما تقدم قال رحمه الله زيادة الثقة زيادة الثقة مما قبل هذا بحث اخر وهو زيادة الثقة وزيادة الثقة فيها مباحث جليلة وشريفة. ومن اهم العلوم واجلها في هذا الفن
وقد تكلم العلماء كلاما عمليا في الاحاديث التي وردت بزيادات في الاسانيد وفي المتون والصحيح انه لا يحكم على على كل زيادة بقانون واحد او طريقة واحدة بل كل زيادة تختلف من
حال الى حال. فتارة يحكم بزيادتها يعني بثبوت زيادتها وصحة زيادتها وتارة يجزم بخطئها على تفصيل لعل لو نشير ان شاء الله الى شيء يسير من هذا. قال زيادة الثقة
زيادة الثقة مما يعني من من الشيء الذي قبل وان زيادة الثقة اصلا مما قبل لكن كثيرا ما يحتاج في النظم الى مثل هذا وانه تطلق القافية لاطلاق الصوت حتى يمتد
ويكون يعني رق اه للسامع لان التشكيم فيه ثقل لو قال مما قبلت مما قبل ان لم يخالف عددا او اعدلا. فاطلاق الصوت في الغالب يروق للسامع ويروق ويكون اسهل ايضا لحفظه
فهي كما يقال للاطلاق وقد تزاد بعض الحروف احيانا لاجل التمييز لاجل التمييز مثل ما تجاد الالف بعد الواو احيانا في الفعل الذي يكون اخره حرف زائد عليه. لبيان ان الحرف الذي قبلها
زائد ان الذي قبلها زائد آآ فهذا ايضا مما اه قيل في الف الاطلاق يعني من الشيء الذي قبل قبله العلماء يعني من حيث الاصل وليس قاعدة في كل زيادة ثقة
لكن بشرط ان لم يخالف يعني الثقة عددا يعني من الثقات لان الزيادة على المزيد والزيادة للثقة فتكون زيادة على اما على الضعيفة فالضعيف اصل روايته مردودة من الاصل وان لم يكن زيادة على غيره. لكن هنا
زيادة زيادة ثقة على ثقات او اعدلا او على ثقة واحدة اعدل يعني مع مع ليس المراد العدالة وحدها لا. مع الظبط لان الكلام انه ثقة والمعنى جاء باعدل هنا قد يقال
والمعنى مثل ما تقدم يعني اعدل يعني اكثر وابلغ في باب العدالة والظبط لان المقام في الثقة والثقة هو العدل الضابط العدالة مع الظبط العدالة تتعلق بالديانة والصلاح وهذا لا يكفي
فقد يكون من اصلح الناس وروايته باطلة لا تثبت لكن لابد من الظبط لابد من الظبط لكن لما كان المقام مقام زيادة ثقة على غيره تبين انها زيادة ثقة زيادة ثقة
والمقام في قبولها والاصل في قبولها ان لم يخالف الثقة او عددا او يخالف من هو اوثق منه قال والراجح يعني فيها في حال المخالفة المحفوظ اذا روى الثقة اذا روى الثقات حديثا
باسناد وصله او ارسله ثقة واحد وخالفه اخرون فوصلوا ما ارسله او ارسلوا ما وصله في باب الاسناد اوجد زيادة مخالفة للثقات او لمن هو اوثق منه فاننا نحكم برواية الثقات
ونقول ماذا نسميها رواية الثقات المحفوظ زيادة المحفوظة الزيادة اياد رواية الثقات هي المحفوظة سواء كانت في الاسناد او كانت كلمة والمقابل زيادة من الثقة الثقة مقابل الثقات او الاوثق
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حقق كما يقول العراقي رحمه الله الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ جماعة ثقات. فالشافعي حققه رحمه الله والمقابل وهو زيادة الثقة المخالفة ماذا تسمى؟ قال يبنى له
من لفظ ماذا فاعلوا شو قال لها اسم الفاعل من شذى اسم عندنا شذة اسم الفاعل منها شاذ هذا هو اسم اذا يبنى لها اسم الفاعل. من شذ اه فهو شاذ شذ بهذه. اذا زيادة الثقة المخالفة
تسمى مقابلها المحفوظ طيب رواية الثقات في هذه الحالة اذا كانت محفوظة وش تكون صحيحة ولا ضعيفة نعم لكن ايش نقول رواية صحيحة نعم التقسيم كيف يعني يعني هذا بحق الثقة المخالف
قلنا ان الشاذ اذا زاد وخالف طيب لكن الرواية المحفوظة للثقات ديوان محفوظ الثقات في هذه الحالة هل هي نقول في هذه الحالة ماذا نحكم عليه؟ اذا قلنا هي محفوظة
ايش معنى محفوظة هل يحتج بها ها يعني كيف يعني؟ الان عندنا عندنا رواية هؤلاء سميها ماذا المحفوظ يسميها المحفوظ نعم يعني يحتاج تكميم طيب هذا ها كيف حكمنا برجحان رواية الثقات والثقة
لكن هل حكمنا برجحانها يلزم منه صحتها؟ نعم في مثل ما يريد بالمثال مثلا ها المثال يعني لو برواية مثلا يعني نعم من رواياتهم راجحة طيب يعني كلام الاخوان يدور حول المعنى المراد هذا صحيح
يعني نقول مثلا ولعلنا ننبه عليه في المتابعة ان شاء الله والاعتبار. لو روى مثلا حماد ابن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين مثلا عن ابي هريرة حديث رواه جمع من الثقات
عن ايوب عن ايوب عن ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر ابو هريرة ايش يكون هذا يعني اكثر الرواة رووه عن ايوب فجعلوه ماذا جاءنا راوي واحد ثقة
فرواه عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة متصلا روايته في هذه ماذا نسميها شاذة والرواية لمقابلها طيب هذي محفوظة مرسلة والا متصلة وش حكمها ضعيفة اذا كونه المحفوظ لا يلزم منه ماذا
صحته هذا هو المعنى يعني ولهذا عبروا قالوا المحفوظ سيأتينا في في مسألة مخالفة الضعيف انه المنكر ومقابله المعروف المعروف المقصود ان اهل العلم جعلوها اصطلاحات جعلوها اصطلاحات تبين اه مسمى هذه الروايات وهذا وهذا من دقة اصطلاحهم رحمة الله عليهم
وعظم عنايتهم البيان هذه المشكلة حتى لا تتداخل وانه لا يلزم من الصحة لان الصحيح شيء والحسن شيء والضعيف شيء والمحفوظ شيء والمعروف شيء فهي اصطلاحات كل اصطلاح له معناه وله حده
طيب قال اه والراجح المحفوظ والمقابل كما تقدم نعم وكذلك المتن وكذلك المتن ايضا وهذا يأتي كثيرا في الاسانيد لكن ينبغي مثلا يعلم ان ان هذا هو اصل البحث ويختلف العلماء
في مسألة الزيادات منهم من يقول هذه الزيادة ضعيفة هذه الزيادة يعني اه زيادة ثقة شاذة ومن نوع من يقول لا هذه ليست شاذة لان ليس فيها مخالفة لان المعنى
مستقيم بذكرها ولا يحصل مخالفة ولها امثلة معروفة في كلام اهل العلم نعم نعم نعم المقصود ان انه ان الوصف العام هو الضعيف عندنا عندنا وصف عام الظعيف المنقطع اللي قبل ذلك ضعيف
المعضل ضعيف لكن يتفاوت الظعف ولهذا اطلقوا الضعيف حتى على الموضوع لكنه شر الضعيف الضعيف المختلق المصنوع وهنا بحث فيما يتعلق يأتي الثقة وبالنظر في كلام اهل العلم يتبين ان المتقدمين رحمة الله عليهم لهم اصطلاح
بمسألة زيادة الثقة وايضا مسألة الشاذ والمنكر ولعله يرجى الكلام عليها في في البحث الاتي في المنكر والمعروف نعم نعم يدعو بها يحركها يدعو بها نحريكم من طريق من جريج جديد
او زائدة من قدامى جاء موزة زائدة من قدامى هذا ليس كلمة بزائدة هذه في مسألة العقد يعقد التسبيح بيمينه هذي رواه ثلاثة عشر من الثقات ابو داوود رواه رواها عن زائدة من قدامى الجوهري
وزاد زاد فيه يعقل التسبيح زاد بيمينه اما مسألة آآ تحريك هذا في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث وائل ابن حجر وحديث وائل ابن حجر في حديث عبدالله ابن الزبير
انه يدعو بها لا يحركه. وفي حديث آآ حديث عبد الله وفي حديث وائل بن حجر يدعو بها يحركها يحركها وواقع اختلاف في هذه الزيادة لكن الثابت في الاحاديث الصحيحة
من حديث وائل بن حجر حديث ابن عمر في صحيح مسلم الاشارة هذا جاء من اكثر من طريق ومن اكثر ما عند مسلم كان يشير بها صحيح مسلم جاء عند ابي داوود روايتان
الرواية الاولى تقول يدعو بها يحركها يعني الجملة هذي حالية الجملة هذي الجملة الفعلية احركها جملة حالية آآ وانه من يدعو وانه حال دعائه يحركها وجاء النفي لا يحركها وهاتان روايتان متقابلتان وفي كلام معروف لاهل العلم والجمع واضح لكن
من قال لا يحركها منهم من ضعف هذه الرواية الثابت هو الاشارة. الاشارة هو الثابت. اما التحريك فالامر فيه يسير. التحريك الامر فيه يسير. يعني ننقل في هذا فمن حرك
فلا بأس ومن ترك فلا بأس فالامر في هذا يسير ولا تشديد فيها ولله الحمد ومن اهل العلم من قال التحريك عند قال لانه قال ما قال يحركه قال يحركها يدعو بها
وذكر الدعاء لا بد ان يكون له فائدة وان الدعاء هنا يكون وان التحريك يكون عند الدعاء. وان ايضا التحريك ليس عند اي دعاء. انما فيما يظهر عند يحركها يدعو بها وهو دعاء المسألة. لان جميع التشهد دعاء ثناء. فكأن المراد هو دعاء
المسألة والطلب دعاء المسألة والطلب ولذا نقول الثابت هو الاشارة بها. لانه جاء روايات مثلا جافري من ولاية ايضا عصام ابن قدامة عند ابي داوود عن ابيه انه آآ وثناها وحناها شيئا يسيرا. حناها شيئا هكذا. وهي رواية ظعيفة
رواية انه حناها ضعيفة ورواية التحريك فيها كلام فهي ثلاث روايات. انه حناها انه يحركها ويدعو بها. انه يشير بها. والثابت الاشارة. هذا لا اشكال فيه صحيح مسلم عن ابن عمر وعن وائل انما التحريك هو اللي وقع فيها خلاف
ولذا كما تقدم الامر فيه سهل اما مسألة جهة اخرى هذه يعقد تشبيح بيمينه هذه زيادة وليست مخالفة بعضهم قال ان قدامى آآ ان زائد بن قدامة خالفه الان ليست مخالفة في الحقيقة
انما فيها زيادة. قال يعقد التسبيح زاد زائدة ها بيمينه وقول بيمينه في حديث نشيرة بنت ياسر وحديث جيد يعقدن بالانامل فانهن مسئولات مستنطقات بعضهم اخذ من هذا العموم ان العقد يكون بالانامل لكن كونه باليمين مناسب كونه باليمين
مناسب وايضا ما يدل عليه انه انه في التشهد في الصلاة يكون العمل لليمين بان يعني بان يشير بها وكذلك القبض وفيها صفات معروفة في صحيح مسلم وكله كان باليمين. وهذا مناسب ايضا يستمر الحال. بعد الفراغ من اذا كان في حال الصلاة يكون العمل لليمين
في باب الاشارة كذلك ايضا بعد الفراغ من الصلاة يكون باليمين لانه مما يستحسن وهو الاكمل والافضل والامر في هذا يعني واسع ولا انكار في هذا خلافا لم يشدد في هذا الباب
نعم الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى وان تجد مشاركا للراوي في شيخ فدى متابع به قفي. وان تجد موافقا في معنا فقط فبالشاهد هذا يعني. وحيث لا فمفرد والبحث عن ذلك بالاعتبار
عندك ذاك ولا ذالك عندي ذلك نعم عندنا ذاك عندكم ذاك ها هذا المبحث يتعلق في المتابعات الشواهد وقول الاعتبار هذا ليس من باب عطف المغايرة كأنه باب التفسير لكنها
مباحث وهي المتابعة والاعتبار. والشواهد ونفس البحث يسمى الاعتبار فاعتبروا يا نصارى وهو الاختبار ويعتبر هذا بهذا وينظر وهذا يكون بالشواهد او بالمتابعات والشواهد لان المتابعات اول والشواهد بعد ذلك
حتى يتقوى الخبر. قال وان تجد مشاركا الراوي يعني في روايته لسند من الاسانيد رواه راو في شيخ روى هو عنه ووافقه غيره فاجتمعا وقوى احدهما الاخر ماذا اي الشيخ الثاني المتابع. الشيخ الثاني متابع
به يعني بهذا الشيخ كفي كفي من المتابع به اي بالمتابع كوفي اي المتابع والمعنى ان المتابع المتابع وكأنه مشى خلفه. فروى عن نفس الشيخ الذي روى عنه شيخ مثلا
تقدم معنا لو روى حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه فانت تريد ان تبحث هل تابع حماد ابن سلمة احد من الرواة. فروى عن ايوب السختياني مثل ما روى حماد
اول ما تبحث تبحث في هذا الرأي مباشرة. حتى تكون المتابعة تامة والبحث من اول الرواية عندك فان وجدت راويا اخر فاذا وجدت حماد ابن زيد روى عن ايوب فهذه متابعة لانه تابعه بمعنى وافقه في الرواية
عن ايوب وهذه هي المتابعة التامة في شيخ واحد روى عنه هذان ماذا حي حماد بن زيد متابع به في روايته يعني المتابع وبهذا تقوى الرواية. فاذا كان عندنا راو
روى عن شيخ وفيه ضعف يقوى ويكون حسنا فان كان حسنا لغيره. فان كان الراوي صدوق فتابعه صدوق يكون الحديث صحيحا لغيره فان كان الراوي ثقة حماد بن سلمة ورواية صحيحة فتابعوا حماد بن زيد
يكون اقوى وتكون صحته ارفع لان الصحة درجات اذا كثرت المتابعات فان حين يقوى الحديث يكون مثلا بمتابعة الظعيف للظعيف حسن لغيره. فاذا كثر المتابعون لهذا الظعيف ممن هم مماثلون له
يرتفع من درجة الحسن لغيره الى درجة الصحيح. كما قال الحافظ وبكثرة الطرق يصحح اصحح قال وان تجد هذي هي المتابعة لكن لو انك بحثت فلم تجد متابعا لحماد بن سلمة
عن ايوب طيب انظر الطبقة الاعلى وهو رواية ايوب عن ابن سيرين ان وجدت متابعا لايوب عن ابن سيرين فهذه ايضا متابعة لانك لا زلت في نفس السند ونفس الطريق
وهذي متابعة قاصرة فان لم تجد عن ايوب ترتفع الى ابن سيرين. فان وجدت راويا اخر روى عن ابن روى عن ابي هريرة متابعا لابن سيرين كان روى الحسن عن ابي هريرة
مثلا وان كان انقطاع من قد يكون ايضا هذا متابعا له او غيره من الرواة رواعا ابي هريرة الاعرج ونحوه يكون متابعا ولا ولا زالت متابعة لان الحديث يرجع الى من
الى صحابي واحد وهو ابو هريرة وهو ابو هريرة اذا هذه متابعة. طيب انت بحثت الان فلم تجد متابعا لحماد بن سلمة ولم تجب تابعا لايوب الطبقة التي يقع ولم تجد متابعا
لابن سيرين اذا في هذه الحالة انتهت المتابعة ولا ما انتهت بحثت ووجدت وجدته روي عن عبد الله بن عباس الان ما وجدت متابع من سنين ترتفع وتنظر هل روى الحديث احد غير ابي هريرة
مثلا رواه ابن عباس في هذه الحالة وش نسميه شاهد ولهذا قال وان تجد موافقا في المعنى فقط تبي الشاهد هذا يعنى المصنف رحمه الله يقول ان لم تجد متابعا
لهؤلاء الرواة ابحث موافقا في المعنى يعني حديث اخر من طريق اخر من غير طريق ابي هريرة فان كان بالمعنى لا باللفظ ماذا يكون هذا؟ فان كان باللفظ ايش يكون
متابع هذا ظاهر كلامه وهذا احد الاقوال في هذه المسألة والصحيح ان وانه اذا جاء عن صحابي اخر ما هو ماذا شاهد سواء كان موافقا في اللفظ نعم او في المعنى هذا هو الصحيح. يعني الظابط
الشاهد ان يروى عن صحابي اخر ولا ينظر الى اللفظ حتى ولو كان من نفس اللفظ. مثلا تقدم على حديث كل معروف صدقة جاء من رواية جابر وحذيفة رضي الله عنهم
فنقول لفظ واحد رواية حذيفة شاهد لحديث جابر وان كانت بنفس اللفظ وهكذا كل حديث يروى عن صحابي اخر فهو على الصحيح شهد وبعضهم قال اذا كان باللفظ فهو متابع وان كان بالمعنى
فهو ماذا ولا مشاحة هذه اصطلاحات على كلا الاصطلاحين فالحديث يتقوى من رواية الصحابي الاخر قال وحيث لا يعني بحثت فلم تجد متابعات ولم تجد شواهد عن صحابي اخر فمفرد
مفرد مفرد يعني مفرد مطلق والفرد ماذا؟ المطلق. لانه حديث ليس له شواهد. مثل ما تقدم معنا في بعض الاحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في النيات لم جاء من طرق عن ابي سعيد لكن النبي لا تصح
وهو لا شاهد له وهو متفق عليه ولهذا هو مفرد والبحث عن ذاك بحثك ماذا في المتابعات والشواهد بالاعتبار تعتبر وتبحث يشمع حيث عن يعني حيث وجد فانه سمى الاعتبار
اذا قوله بالاعتبار نفهم منه انه لابد ان يكون الذي يعتبر به مما الذي يستشهد به والذي اه يكون مقويا لهذا الطريق مما يعتبر به. ايش معنى يعتبر به الا يكون ضعفه شديدا
ولهذا قال سيء الحفظ سيء الحفظ والمدلس والمخلط اه الى ان قال آآ تسمى يعني روايتهم متابعة ويكون حسنا بمجموع الطريقين. حسنا لمجموع الطريقين فلا بد ان يكون المتابع مما يعتبر به ايش معنى يعتبر به
يعني الا يكون ظعفه شديد كيف لو كان ضعفه شديد؟ هل يستشهد به؟ هل يعتبر به لا قيمة بل ربما اذا توافق هؤلاء او اجتمع هؤلاء على حديث يكون ما صنعته ايديهم
فلا يجد الا وهنا انما يكون الاعتبار في رواية مثلا ضعيف الحفظ ضعيف الحفظ برواية موسى مخلط حصل للتخليط اه او من طريق مدلس او انسان له خطأ يخطئ فهذا يخشى من خطأه
وغلطه فاذا وافقه غيره امنا خطأه. تقدم الاشارة الى شيء من هذا المعنى وانه حينما يعتبر ويوجد من وافقه يتبين يتبين انه ظبط وانه حفظ هذا الذي يخشى اما اذا كان
الراوي متروكا او كان كثير الغلط او كثير الغفلة هذا لا يعتبر وفي كلام الدارقطني يقع حينما يذكر بعض الروايات يقول وهذا يعتبر به. وهذا لا يعتبر به المعنى انه يقوي الرواية
ويستشهد به اذا كان من صحابي اخر او كذلك اذا كان من نفس الطريق فانه يعتبر او ينظر في متابعته تقوية للطريق للرواية الاخرى. ولهذا قال وحيث لا فمفرد والبحث
عن ذاك بالاعتبار يسمع حيث عن يعني حيث وجد ولذا نصوا على ان رواية الفاسق والمتروك لا يعتبر بها وكذلك ايضا كثير الغلط والغفلة مع انه في نفسه صالح فلا يعتبر بها
وهذا قد يختلف قد يختلف. فبعض اهل العلم حينما يرى في بعض الروايات ان هذا الراوي اه لم يخطئ لان الحديث روي من طرق اخرى وجاء له متابعات فقد يستشهدون بالراوي كثير الخطأ. والغلط لكن هذا من جهة الاصطلاح
والاصل اذ دلت القرائن على انه ظبط بالامان عيسى اشهد به الا اذا كان متهما او فاسقا هذا لا يستشهد به ولا كرامة ولذا سيء الحفظ منهم من قال انه لا يستشهد به
منهم من قال انه يستشهد بي وذلك ان سيء الحفظ في الغالب يكثر غلطه وخطأه ويغلب الوهم والغلط عليه فاذا كان يغلب عليه الخطأ والوهم فالاظهر غلطه ووهمه فلا يعتبر به
هذه هي القاعدة والاصل في هذا وانه لا يعتبر الا بمن كان مقاربا. ولذا يقع في كلام البخاري رحمه الله هذا مقارب يعني روايته تقرب من رواية الثقات يعتبر بها
وينظر في الراوي كما نبه على ذلك بعض الحفاظ فيعرف كثرة خطأه من عدم كثرة خطأه. مثلا لو انه وصف راو بكثرة الغلط ان في كتب الرجال احيانا يوصف بانه كثير الغلط
كثير الخطأ كثير الغفلة وبعضهم ربما لا يصفه بهذا. قد يقويه وهذا مقام مما يحتاج فيه الى البحث فلا يجزم بعبارة فكيف تعرف حال هذا الراوي لابد ان تنظر في روايته
وتتبع رواياته ليس المعنى جميع الروايات لكن لو تنظر له في مجموع من الروايات فان وجدت ان الغالب عليه موافقة الثقات فان الصواب مع من قواه وانه لم ينظر الى الخطأ اليسير
لانه في غالب رواياته وافق الثقات وما دام يوافقهم في الاكثر فانه يعفى ويغتفر خطأه. فان كان يسيرا فروايته جيدة وان كان فيها كثرة لكن ليست كثرة تكون غالبة تكون غالبة عليه. يعني لو نقدرها بالنسبة المئوية نقول اذا كان الغالب عليه تسعون ثمانون في المئة
المخالفة للثقات فهذا يغلب على الظن خطأه وخطأه ولا يعتبر به. لكن اذا كان له خطأ ثلاثون في المئة ونحوها فمثل هذا اذا انفرد فروايته تكون ضعيفة واذا لم ينفرد
او روى غيره ممن هو مثله فان روايته تقوي رواية اخر وبه يكون الحديث حسنا لغيره ويستشهد به حينما يوافق غيره حينما يوافق غيره من الثقات ممن هو اعلى منه. وقد يرتفع الحديث اذا وافق الصدوق الى درجة الصحيح لغيره. واذا كان
مماثلا له مثلا في الخطأ فانه يكون من باب الحسن لغيره وهذا لا يكون الا باعتبار الروايات وقد نبه على هذا الحافظ كمال الدين محمد بن احمد بن حسن الشمني القسنطيني الفلسطيني وهو اول شارح
آآ نخبة الفكر رحمه الله وهو ايضا معاصر للحافظ بن حجر رحمه الله نظم النخبة وشرحها نظم النخبة نظم النخبة وشرحها ابنه وهو شرح النثر لشرح نفس النخبة. وابنه شرح
ابيه احمد بن محمد بن حسن الشمني القسطنطيني الفلسطيني وقد نبه على هذا وقال انه يعرف ضبط الراوي بالنظر الى موافقته للثقات فان كان الاغلب والاكثر على روايته لموافقة الثقات
فانه جيد الرواية في معنى كلامه وان كان قد يخالف في بعض الشيء وان كان الاكثر على روايته المخالفة هو كثير الغلط كثير الخطأ. فروايته في حد الضعيف اذا انفرد
في حد الضعيف لو انفرد ولا يستشهد به ولا يستشهد به على ظاهر كلام اهل العلم في من يكون كثير الخطأ كثير الغفلة لانه يغلب على الظن خطأه وغلطه. اذ الشأن في الاعتبار
هو مظنة الصواب. ومظنة الصواب لا تكون الا مع قلة خطأه اه بالنسبة مقابل الصواب مقابل الصواب. اما اذا كان الخطأ عليه الاكثر بالنسبة الى الصلاة انا مظنة الخطأ موجودة. ولذا المظنة يعمل بها في احكام الشريعة
الشيء قد يكون يعني لا نعرف حقيقة ونعمل بالمظنة نعمل وان كنا لا نتحقق المئنة. لكن اذا لم يمكن المئنة فان نعم مظنة والا قد يكون هذا الذي له خطأ كثير. قد يكون اصاب في نفس الامر
ونحن لم نؤمر ان نعلم ما في نفس الامر ولذا الكاذب قد يصدق الكاذب انت لو كان الانسان تعرفه بالكذب ويخبرك بخبر يغلب على ظنك انه كاذب ولا تصدقه ولا تبني على كلامه حكما وقد يكون
وفي نفس الامر صادقا لكنك تعمل بالمظنة. لانه مظنة الكذب كذلك ايضا كثير الخطأ مظنة الغلط وقد يكون مصيبا قد يكون مصيبا وكذلك في احكام الشريعة في الاحكام التي يعني يحصل فيها
اضطراب وانتشار يقول العلماء يبنى الحكم على المظنة لا المئنة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ان الاحكام تعلق على المظنة في امور كثيرة. اذ ما في نفس الامر قد يشق قد يشق معرفته
ومن الامثلة المشهورة مسألة القصر في السفر القصر في السفر معلق بماذا نعم المعلق بالمشقة نعم او معلق بماذا السفر معلق بالسفر السفر مظنة ماذا المشقة هل علق بالمشقة وعلق بالسفر
قد يشاب الانسان ويكون بحال سفره اشد راحة من المقيم والمقيم لا يجوز القصر بالاجماع وهذا يشرع له القصر بالاجماع وقد لا توجد له المشقة وقد توجد مشقة في الحاضن
لكن الفطر معلق به في السفر يعلق السفر ولا بالمشقة بالمشقة لانه يمكن ان يعلم. ولذا النبي عليه الصلاة افطر تارة وصام تارة الاحكام تارة تعلق بحكمتها ومأنتها وتارة تعلق وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن
اعظم الاحكام والحكم في هذه الشريعة. كذلك ايضا مبنى الكلام في الرجال هو من هذا الباب ان تبحث وتنظر فاذا كان هذا الراوي مظنة الخطأ فنحكم على روايته بالخطأ. وان كان في نفس الامر
يكون مصيبا لا نعلم اصابته ولذا سيأتينا في باب العلل ان اهل العلم احيانا ينظرون في الرواية فيكون الذي نظر الى ظاهر السند حكم مثلا بالصحة بالظاهر او بالخطأ بالظاهر
لكن اهل العلم المتحققون به المتبصرون علموا المئنة والحقيقة بالنظر بالطرق حتى اطلعوا على ما في نفس الامر يخبرك بالحكم بالحكم وبالقول عيانا فليس لك الا التسليم وتقول كما قال بعضهم سيأتينا ان شاء الله اشهد ان هذا العلم الهام
ليس معناها ان الكلام بغير حجة لا لان اعطاك الحجة لكن في نظر من لا يدركه يبتهر ويتعجب حتى يقول مثل هذا القول نعم نعم هذا عن بحث اخر اقول هذا بحث اخر
ما يتعلق بطرف الرسول عليه السلام افطر مرة لما رأوه صائم وقال افطروا ولما اصر بعض القوم قال اولئك العصاة ومرة قال ليس من البر الصيام في السفر. وقال انه اقوى لانكم ملاق عدوكم وهو اقوالكم
فاستمر قوم فقال اولئك العصاة فالفطر له اسبابه لكن الصحيح في الفطر ما قاله ابن المنذر رحمه الله وهو قول عمر ابن عبد العزيز واسحاق وهو القول الوسط في هذه المسألة وانه كما ان افضل يعني الفطر او الصوم ما هو
الافضل قال رحمة الله عليهما ان افضلهما اي الفطر او الصوم ان افضلهما ايسرهما. هذي كلمة جامعة من هؤلاء الائمة وانه هو الايسر. وكل انسان يعلم حاله. نعم احسن الله اليكم
قال الناظم رحمه الله تعالى وان يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب وربما اطلق فيما اتفقا فيه بلا قصد لان يختلقا. وان يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. نعم. قال رحمه الله وان يكن راويه يقصد الكذب
وكأن هذا مناسب لما تقدم وهو رواية الكذاب وانها لا تقبل ولا كرامة فبدأ للاشد الضعف والبطلان والموضوع عند اهل العلم يجعلونه من الضعيف لانه ضعيف لكنه من اشد الضعيف
قال وان يكن راويه يقصد الكذب يكذب عمدا فذلك الموضوع يعني على النبي عليه السلام او على غيره ممن يكذب عليه والموضوع اختلف اشتقاق قيل هو الملصق وذلك ان الملصق
شيء ليس منه. مثل ما تلصق شيء على الجدار الملصق على الجدار ليس من جنس الجدار فكأن الذي وضع الحديث الصق بحديث النبي عليه وبقوله وبقول غيره شيئا ليس منه. فهو ملصق وهو مفترى
قال طرحه هذا اشارة الى قول بعض اهل العلم وهو المطروح سماه بعضهم مطروح المرمي ممن استعمل هذا الذهبي رحمه الله وقال كمال الدين رحمة الله قال بعضهم ابن الدمشقي رحمه الله
احد العلماء الحفاظ يقول وانا لم اره الا في كلام الذهبي وهو تسميته بالمطروح والمعنى واضح وهي تسميات والفاظ اه متعددة لكن المعنى واحد واذا فهم المعنى فكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح طرحه
يجب واجب طرحه ويؤخذ من كلام مصنف انه اذا كان طرحه واجبا فلا يجوز ذكره بانه مختلق مصنوع موظوع ومن ذكره فانه يذكره على سبيل البيان. ومن ذكر فعليه يحترز
في ذكره فقد يذكره عند قوم لا يفرقون بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره ولو قال انه موضوع يعني يحترز المتكلم خاصة عند عامة الناس اما اذا كان الحديث مما اشتهر
يعني هذا الموظوع يجب بيانه للعموم وكذلك اذا كان في مجالس العلم وهو من العلم بمعرفة الموضوع لان به التمييز الباطل من الصحيح قال وربما اطلق فيما اتفقا يعني ربما اطلق الموضوع وربما تقدم انها تكون للتقليل وتكون للتكثير
وهذا يقع في كلامه يطلق الموضوع فيما اتفق يعني فيما وقع في كلام بعضهم فيه بلا قصد بان يختلق لو انه مثلا جرى على لسانه كلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهو لم يقصد
اختلاقة. هذا موضوع وان لم يقصد سمى موضوع وين ما اشتهر في هذا اه الرواية التي عن ثابت موسى الزاهد وهو زاهد وصالح رجل صالح لكنه ضعيف الحفظ وانه مرة
دخل المسجد وكان شريك يحدث شريك من عبد الله النخعي يحدث بحديث آآ من روايته اما عن اعمش واما عن غيره عن ابي صالح عن ابي هريرة وكان روى حديثا
ولم يذكر متنه. فلما دخل ثابت ابن موسى فرآه وكان عابدا صاحب ليل يقوم الليل وسمع ثابت شريك يحدث بالاسناد الى ابي هريرة ولما ابصر ثابت قطع الكلام فلما رآه قال شريك من كثرت صلاته بالليل
استنار وجهه ايش قال حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه بالنهار ثم مضى ثابت بعدم بصيرته ظن انه الحديث مروي بالسند فصار يروي عن شريك هذا الحديث وان الرسول عليه قال ذلك هذا مختلق مصنوع
لكنه ليس مما قصد فيه آآ اختلاقه وهذا مثل ما تقدم لنا انه قال بعضهم يجري الكذب على السنتهم وانهم لا يقصدون ذلك هذا قد يقع حتى ذكر العراقي رحمه الله
ان بعضهم احتج عليه بما في مسألة فرد عليه العراقي ذلك الرجل هذا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره العلم في كتبهم وساق حادثة في هذا الباب
قال احضري الكتاب فاحذر الكتاب فاذا هو الموضوعات لابن الجوزي فمثل هذا يعني لا لا يحسن ولا يعرف ثم يذكر عن شرف الدين ابو عبد الله اخو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكان معه في السجن
واعترض على ابي العباس بعض علماء زمانه من لا بصيرة لهم بالعلم يعني خاصة في الحديث ولا يفرقون وهذا قد يقع لبعض اهل العلم ممن له عناية في ابواب الفقه لكنه لا بصير له في الحديث هذا يقع
قد يكون بعضهم ائمة كبار الاصول والفقه ولا علم لهم ولا بصيرة في الحديث. وقد يعزون احاديث ضعيفة او باطلة لروايات اه او لبعض المرويات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما قد وقع في كلام الجويني رحمه الله عبدالملك يوسف الجويني بعض هذا
وهو مزج البضاعة في الحديث وهو يقول ذلك عن نفسه او الغزالي هما جميعا كذلك ومن رأى كتابه يعلوم الدين رأى العجب العجاب من هذا فالمقصود ان شرف الدين ابو عبد الله
قال وهو يجادل بعض خصوم شيخ الاسلام ويوردوا عليه قال انت لا تحسن معرفة الحديث الصحيح لو اتيت لك بقطعة من اخبار الصحيحين مع قطعة من موضوعات ابن الجوزي مع شيء من شعر عنترة
لم تميز هذا من هذا من هذا فليس هذا انك ولاء يعني شأنك وهذا واقع ولهذا اختلف العلماء في بعض الكتب التي يذكر فيها بعض الاحاديث الموضوعة هل يقال فيه موضوع او ليس فيه موضوع
يعني بعض الاحاديث يكونوا فيها خطأ لان بعض الروايات قد يكون روايته على سبيل الخطأ والغرض يعني غلط الراوي وهو في حكم الموظوع لكنه ليس مما قصد راويه وظعه ولا شك انه حينما لا يقصد
وليس باثم انما يكون اثما حينما يختلق ذلك قصدا وهذه نعلة شنيعة بل ذهب الجويني والد عبدالملك والدي لامام الحرمين ذهب الى كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الجمهور على انه ذنب عظيم ولا يجوز لكن
لا يصل الى حد الكفر كما تقدم بعض اهل العلم اوردوا هذه المسألة ومن ذلك هل في المسند احاديث موضوعة وفصل بعضك شيخ الاسلام رحمه الله فقال ما ذكر المصنفون ان اريد بالموضوع
الذي اختلقه واضعه فليس في المسند شيء من ذلك وان اريد بالموضوع انه يقع في بعض الروايات وبعض الاسانيد ممن لا بصيرة لهم فيقع الخطأ في الرواية لضعفه يروي حديثا موضوعا وهو لم يقصد اختلاقه ولا كذبه
فهذا قد يوجد في المسند مع انه ذكر وذكر غيره ان الاحاديث التي قيل ان فيها موضوعة هي من زيادات عبد الله ابن عبد الله ابن ابن احمد ومن زيارة ابي بكر القطيعي ايضا
ابي بكر القطيعي فهو لم يدرك الامام احمد رحمه الله ولم يدرك ايضا انما روى عن عبد الله ابن الامام احمد وايضا ادركه وهو صغير. ادركه وهو صغير وان كان يعني حال ادراكه في حكم مميز او في حكم البالغ فمثله يروي
لكن ليست رواية مضبوط. ايضا الذي روى عنه ابن المذهب والزيادات رجل قالوا ابن مذهب وهذا ايضا تكلم فيه. اما نفس المسند الذي رواه الامام احمد رحمه الله هو الغالب عليه
فانه اه متقن وان كان فيه روايات ضعيفة وان كان في رواية ايضا فيها شدة في الظعف فينبغي التمييز بين روايات يد وكذلك الزيادات الاخرى التي تكون في بعظ كتبه الاخرى مثل فظائل الصحابة
نعم قال وان يكن متهما به فقط يعني الراوي يكون متهما والمتهم هو المتروك ويقال فذلك المتهم المتروك لان الرواة اما ان يكون كذابا وهذا اعلى درجات الجرح يعني اقبح واشد درجة الجرح ان يكون كذاب وظاع يليه المتهم
للكذب ويسميه بعضهم المتروك رؤية متروكة فهي قريب من المطروح. وهي تطرح روايته ولا تقبل ولا يستشهد بها ولا يعتبر بها عندما انفرط من سلف من اهل العلم وكذلك من تابع وكذلك تابعهم اهل العلم على هذا
وما ينبه عليه ان الكذب له اسباب عظيمة له اسباب كثيرة بينها العلم بسطوها ومن اعظم اسبابها هو التجلف للولاة والسلاطين فيضعون اخبارا موضوعا تقربا وتزلفا. ايضا من اسبابها ان يكون الوظاعون من الزنادق كما تقدم في بعظ كلامهم يظعون اخبارا يريدون ان يشينوا بها الشريعة والدين
وكذلك ايضا ربما يكون الوضع بسبب التعصب وقد نبه بعض العلماء قد نبه بعض العلماء الى امر اه يقع من بعضها الكفر رحمة الله عليهم وانه استجاز بعضهم وذكره بعض اهل العلم ينظر من ذكره
قال ان بعض اهل الكوفة اذا اذا استحسنوا كلاما او ذكروا كلاما موافقا للقياس اجازوا نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل فهو قول منكر كيف يستجيز احد
ان ينسب قولا ان ينسب كلاما الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم انه من كلامها العلم او من كلام بعض السلف وان كان كما يزعم موافق للقياس. ولذا كثر يعني مما يؤيد هذا ويشهد لهذا
انه كثر في بعض كلام اهل الكوفة وفقهم الى ابي حنيفة رحمه الله احاديث موضوعة لا اصل لها. ينسبونها الى النبي عليه الصلاة والسلام. يستحسنون القول بها وتنسب صراحة حديث باطلة لا اصل لها
هذا كله منكر وذكروا عن بعض علمائهم انه اجاز ذلك وهذا غاية في التعصب الذي لا يجوز وقائله يعني يعني ان كان صادقا في هذا واشتبه عليه الامر انتبه عليه الامر اشتباه عظيم والا مثل هذا لا يخفى. والنبي عليه يقول من قال علي ما قال من كذب
حتى قال من قال علي ما لم اقل معنى انه لو نقل قولا كذبه غيره فانه داخل في الكاذبين او الكذابين الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وذلك المتروك عند ما انفرط
تريندا من فرض والمتروك ادخلوا فيه كما تقدم من كثرت ايضا غفلته وعلى هذا يكون المتروك واسع مثل الفسق الفسق يدخل فيه الكذاب فاسق المتهم ايضا فاسق كذلك آآ يدخل فيه يعني
كل من يصدق عليه هذا المعنى والمتروك منه فالمتهم بالكذب وان لم يتحقق منه متروك وكذلك ايضا من لم يكن متهما بالكذب لكن كثر خطؤه جدا وغلب على صوابه او كذلك
غلطه غلب على صوابه وكثرت غافلته جدا فهذا روايته متروكة ولا يستشهد بها وان لم يكن متهما بالكذب وان لم يكن متهما بالكذب اذا ذكر هذا بعد ما تقدم للاشارة الى ان مثل هذا لا يعتبر به ولا يستشهد به. نعم
الله اليكم رحمه الله تعالى وما روى فاسق او غافل او ذو غلط فحش منكرا دعوا وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سماه نعم قال رحمه الله وما روى فاسق
او غافلون او غلط يعني يكونوا غلطه فاحشا لا يحتمل منكرا دعوا منكرا مفعول مقدم لقوله اي دعوا دعوه وسموه منكرا منكرا وفي هذا دلالة على ان السلف الله عليهم عندهم توسع في الاصطلاحات
وان كان المتأخرون جعلوا هذه الاصطلاحات متغادرة. لكنها عند السلف رحمة الله عليهم متداخلة وليس عندهم تكلف المتأخرين رحمة الله عليهم فمثل المنكر والشاذ متداخلة فقد يطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر. وكذلك ايضا مسألة المتروك
فيه توسع في الاصطلاح لان المعنى يدور على مظنة الغلط والخطأ فهذا قد يكون مثلا فيمن كثر غلطه او كثرت غفلته او شاء حفظه جدا وكذلك ايضا من باب اولى
من كان متهما فهو في حكم المتروك من جهة انه استوى معه في ترك الرواية وان كان المتهم هو اثم بهذا الفعل اذا كان آآ يعني مظنة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام
فلابد ان يبين حاله. وان يظهر امره ان كان يعني تسبب في ان يقع في مواقع لاجل ان يتهم والا فمن تعرض لمثل مواطن التهم فانه يتهم بها قال وما روى فاسق
او غافلون او ذو غلط او ذو غلط يفعل فهؤلاء روايتهم من كرة ولا يستشهد بها ولا يعتبر بها لانها منكرة والمنكرة ليست محلا للقبول. اذ القبول اما ان يكون الحديث مستقيما السند مستقيم
او ان يكون ضعفه ضعف يسير يتماسك عندما يشهد له غيره. اما المنكر فلا يتماسك قال وقد يقيد بما خالف ما هنا للتأكيد ما زائد للتأكيد يعني خالف ثقة لكن هنا فيما يظهر
ان المراد به الظعيف ان المراد وذا بمعروف سمع اذا يلحق بمنكر الرواية من كان ضعيفا وان كان يستشهد به متى يلحق يعني شوف انظر الاصطلاح يعني قد يكون انسان ضعيف يستشهد به
ومع ذلك قد تكون رواية من كرة فلا يستشهد بها وهو نفس الراوي لكن تارة يستشهد به وتارة تكون روايته. ولهذا قال وقد يقيد بما خالف يعني بالذي خالف الذي خالف
لانه في ذكر منكر متى يكون تكون رئتي الظعيفة منكرة نعم نعم يعني اذا روى الظعيف رواية وكانت مخالفة لمن للثقة اشتكوا لروايته منكرة اذ كما قيل حشفا وسوء ومع ضعفه مخالف
ولو لو روى شيئا وانفرد ايش حكم روايته ضعيفة اذا اذا كان مخالفا مع ذلك اذا روايته منكرة ولذا قال لثقة وذا بمعروف سما المعروف مقابل المنكر المعروف ورواية الثقة
والمنكر هو رواية الظعيف مثل ما تقدم معنا في المحفوظ مقابل الثقة مع الاوثق او الثقة مع الثقات وهذا البحث وهو مسألة المنكر تقدم الاشارة الى الشاذ وان هذه مباحث مهمة
وان كلام السلف فيه رحمة الله عليه ليس فيه قانون واحد وحينما ترى كلام اهل العلم المتقدمين كابن ابي حاتم في العلل وكذلك الدارقطني وقبله الامام احمد رحمه الله في العلل
وغيرهم ممن تكلم في هذا فانهم تارة يطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر. بل قد يطلقون النكارة على رواية الثقة وقد يعني نظرت في كلام للاحمد وغيره ويظهر والله عنه يمكن التقسيم لهذا وانا ذكرته في شرح الفريدة هذا في شرح الفريدة نغزي قلت انه يمكن ان تقسم
الثقة والصدوق والظعيف كل روايات رواية كل واحد الى ثلاثة اقسام الثقة تنقسم لوجه ثلاثة اقسام وكذلك الصدوق وكذلك الضعيف عندنا الثقة اذا روى شيئا وانفرد به فرواية مقبولة بالاجماع. لانه روى شيئا لم يرد الثقة المبرز
وانفراده يدل على تمييزه وظبطه لانه فلا ولا يعل فراده. وهذا تقدم معنا ايضا انه يثنى على الحافظ حينما يروي شيئا لا يروي غيره القسم الثاني ان يروي شيئا رواه غيره
ثم يزيد فزيادته مقبولة لانه زاد ولم يخالف فكما نقبل حديثه المستقل نقبل زيادته. وهذا قد اشار اليه مسلم رحمه الله وان زيادة الثقة كالحديث المستقل القسم الثالث ان يروي شيئا خالفه غيره. تقدم الاشارة اليه. وهذه هي الشاذ. رواية الشاذ
رواية تسمى رواية شاذة. رواية شاذة وقد يطلق عليها ايضا المنكر لكن المنكر هنا نعم يعني نعم بشارة الى نفس روايته ليست وصفا له يعني اذا قلت ان هذه الرواية من كرة فاذا وصفت الرواية بالمنكرة فتجامع
الوصف الشاذ فرق بين ان نصف ان رأوا بان نقول منكر الرواية وبين ان نقول يروي منكرات احمد رحمه الله اطلق على بعض الثقات برواية الصحيحين بانه قال منكر الرواية
حينما تقود تجعل النكارة وصفا للراوي هذا شيء. حينما تجعله وصفا للمروي هذا شيء فلا يظر ان يطلق على روايته منكرا. اذا راوي الثقة ولو كان اماما قد يخطئ وقد يغلط. الزهري اخطأ رحمه الله في بعض الروايات
امام رحمه الله في مسألة الخاتم وانه وضع خاتم الفضة وهي من ثقة وكذلك سفيان وقع هو امام رحمه الله فلا مانع ان يقال هذه رواية منكرة بالنسبة لروايات غيره
يعني وصف ليس وصفا لرواياته الوصف ليس وصفا له انما يكون وصفا للوعده متى يكون ذما اذا كان وصفا له ولا يكون وصفا له الا اذا كثرت مخالفته في هذه الحال
يكون وصفا له فيكون منكر الرواية. منكر مثل ما تقدم في الراوي الذي يكثر خطأه يوصى بمثل هذا فلا تقبل روايته ولا يستشهد بها بخلاف اذا كان خطأ يسير. فان نستشهد بروايته لانه مظن للصوم. فاذا كان هذا في الراوي الصدوق
في الرياض الثقة وما فوقه من الائمة اذا اخطأ وكان الوصف لروايته فلا يظر وقد قال الامام احمد رحمه الله في محمد ابراهيم التيمي منكر الرواية يعني في رواية آآ بعظ ما يكون منكرا اما هو
فلا يوصف الراوي الا اذا لازمه ذلك يكونوا وصفا له. هذا القسم الاول هو الثقة. القسم الثاني وهو من دونه مين اللي هيكون مبرزا في الثقة والعدالة في الصدوق رواية ايضا كذلك ثلاث اقسام
اما ان يروي حديثا مستقلا فاذا روى حديثا مستقلا لم يروي غيره فاننا نقبله كما نقبل حديثه الذي نقبله لانه روى حديثا لم يروه غيره ولم يخالف الحين القسم الثاني
ان يروي غيره حديثا ثم يزيد هو فيه زيادة فهذا له اقسام فاننا تارة نقبل الوقت وتارة رضوى. فان كان زاد على غيره ممن هو يماثله في الرواية فلا فضل لغيره عليه
اذا كان غيره من الرواة في مرتبته فنقول جاد ولا نصف روايته بالنكارة ولا بالشذوذ اذ هو مظنة الصعب بخلاف ما اذا كان الذي روى في الحديث ائمة كبار ثم زاد هذا الراوي الصدوق عليهم
زيادة فان هذا يدعونا الى التوقف. اذ كيف تفوت هذه الزيادة على هؤلاء الائمة الحفاظ فيحفظها هذا الراوي وانت مثلا لو تعرف اناس من اهل العلم من طلاب العلم ملازمون لشيخ من المشايخ من اهل العلم
يضبطون روايته وقد رووا علمه. واخر قد نقل عنه بعض العلم لكن ليس ملازما له وليس مبرزا في الظبط والحفظ مثل هؤلاء وان كان لا بأس به فاذا روى شيئا لا يعرفه هؤلاء
ثم يقول نحن لا نعرفه انت يقع منك الشك في كلامه اذ كيف يكون حفظ شيئا لم يحفظه هؤلاء الملازمون. هم ملازمون له. يعرفون علمه وفتاواه. وايضا هم حفاظ فكونهم لم يذكروا هذا مما يوقع الريبة والشك في زيادة وانه اخطأ
لكن حينما يروي هو حينما يروي هو شيئا زاده عن غيره من زملائه المماثين له في الرواية وزاد مثل روى شيء وروى وزاد على غيره ممن هو ماث له زيارة مقبولة
هو مظنة اه للظبط وليس عندنا قليل تدل على عدم ظبطه. الحالة الثالثة ان يخالف غيره ان يخالف غيره. فتارة تكون الولاية الشاذة وتارة تكون روايته من كرة حتى الصدوق
وان ترى وفي كلام اهل العلم يقع هذا وهذا فاذا كان خالف غيره ممن هو مثله في العدد ممن هم اوثق منه او من هو مثله لكن اكثر عدد. وهو صدوق
وروى اثنان او ثلاثة هذا الحديث خالفهم خالفه فان رواية الشاذة شاذة فان كان الذين خالفهم منكرة وان كان صدوقا. فاذا كانت الرواية الثقة قد توصف بالنكارة فكذلك الصدوق من باب اولى ان توصف بالنكارة. القسم الثالث الظعيف الظعيف في كل الاحوال روايته
لكنه يختلف ضعفها فاذا انفرد بشيء كما رواه لا يقبل لانه فقد شرطا منه شروط القبول وهو كونه سيء الحفظ او مدلس او مخلط مثلا القسم الثاني ان يروي شيئا رواه غيره يزيد
وهو ضعيف وهم رواية تكون منكرة في هذه الحال لانه مع ضعفه زاد شيئا لم يجده غيره من الثقات فيكون منكرا اذا خالف غيره من الثقات وهو ضعيف اشتكون الرواية
منكر شديد النكارة منكر شديد النكرة وهذا هو الذي يتفق مع اصطلح العلم في هذا الباب وبه يتبين انه ليس هناك يعني طريقة واحدة في زيادة الرواية سواء كانت الزيادة من ثقة او من صدوق او ضعيف بل يختلف المقام. وقد حقق المقام الزيلعي
تحقيقا عظيما في نصب الراعية في اول كتابه في كتاب التيمم وذكر تقسيما مهما وقال ان زيادة الثقة تنقسم في معنى كلامه خمسة اقسام تارة يجزم بثبوتها نقطع بثبوتها. وتارة يغلب على الظن ثبوتها
وتارة نتردد نجتهد ننظر وتارة نقطع بعدم قبولها بردها وتارة النقل وتارة يغلب على الظن عدم ثبوتها انها لا تثبت وهذا هو الذي يتفق مع عمل اهل العلم في باب الرواية وانه ليس هناك طريقة واحدة
في جهة الثقة وان كان الاصل العام هو قبول زيادة الثقة كما تقدم قال وقد يقيد بما قيدوا بما خالف ما لي ثقة وذا بمعروف سما يعني ارتفع. ولهذا قال سما
لا شك انه سمع لان الذي اه رواه ثقة والذي خالفه ظعيف ولا شك في ان رواية الثقة تسمو وترتفع على رواية الضعيف فلا تقبل فهي الرواية المعروفة كما تقدم. نعم
الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. وما به اختلاف متن او سند مضطرب ان لم يبن ما يعتمد. والمدرج الذي اتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده
نعم قال رحمه الله وما به يعني من الاسانيد والروايات وهم خفي يعني ليس ظاهرا من ظاهر الاسناد الصحة وانما يتبين بتأمل والنظر ولهذا وهم قال وهم خفي يعقل. متى يعقل؟ قال مع التأمل
وفيه دلالة على ان الطرق والاسانيد موضع للتأمل موضع للتفكر والنظر وانه ليس مجرد خبر الانسان يعني ينظر في هذه الرواية بدون تأمل لا. وان اهل العلم رحمة الله عليهم لهم نظر ولهم اجتهاد في الترجيح
وهذا واقع في كلام اهل العلم وسبقا ذكرت ان مسلم رحمه الله اشار الى هذا المعنى في مقدمة صحيحه وكذلك ايضا في كتابه التمييز بالنظر والتأمل في الطرق والتعقل لها
وان البصيرة الناقد يحكم بالوهم والغلط بمقارنة الروايات بعض البعض او بالنظر في الاسانيد بعضها مع بعض يعني الوهم قد يظهر اما بالنظر للاسانيد نفسها يعتبر الاسانيد بعضها لبعض او
هذا المتن يعتبره مع غيره وقد اشار مسلم الى شيء من هذا كما تقدم مع التأمل مصاحب مع التأمل هو المعلل يعني الذي له علة خفية ليس المراد العلة الظاهرة لا العلة الظاهرة بين كل يعرفها
وهذا العلم لم لم يظفر به ولم يعرف به ويشتر به الا ائمة. قليلون من ائمة الحديث منهم الامام احمد ابن حنبل رحمه الله وعلي بن المدين وابو حاتم وابو جرعة
كذلك الدارقطني رحمه الله فلهم نظر عظيم في الاحاديث الاسانيد به يحكمون انه هذا خطأ وهذا غلط وهذا زاد زيادة غلط. وهذا وهما في هذه الزيادة لماذا بسياق الطرق ولذا تراهم حينما يسألون عن حديث يسوقونهم من طرق
عن فلان عن فلان ثم يسوقونه من طريق اخر. ثم يخلص الى النتيجة ويقول اخطأ هنا والنسائي رحمه الله قد ذكر شيئا من هذا في كتابه في السنن الصغرى والكبرى
ما يظهر فيه الوهم والخراء والخطأ وكذلك ايضا الترمذي رحمه الله في كثيرا ما يحكم على بعض الاخبار بالنظر. فقد يكون السند ظاهره الصحة لكن حينما يتأمل وينظر فيه يكون فيه خطأ
ثم هذا الخطأ قد يكون مؤثر على الرواية وقد يكون غير مؤثر لا يلزم من كونه وقع خلط ان يكون مؤثرا. لانه ما دام دار على ثقة فلا يظر مثلا حديث
رواه حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم امر العرانيين يشربوا من ابوالها والبانها لما فسدت بطونهم يخرج الى ابل الصدقة ومن رواية حميد ابن ابي حميد الطويل رضي الله رحمه الله عن انس رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا الى هذه الصدقة فاشربوا من ابوالها والبانها ولاية حميد بين اهل العلم ان زيادة الابوال