الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد نتكلم فيه عن عدد من مسائل التقليد اولها مسألة طرق اثبات
مذهب الفقيه متى نقول بان الفقيه يرى في هذه المسألة الجواز او يرى المنع فيها هناك عدد من الطرق نتمكن بواسطتها من اثبات مذهب الفقيه اول هذه الطرق صريح منطوق الامام
فمنطوق الامام اذا تكلم بكلمة وفيها حكم شرعي فحينئذ يصح لنا ان ننسب الى ذلك الامام انه قد قال بهذا القول فاذا لم يوجد مذهب الانسان هو ما قاله اه هذا محل اتفاق بين الفقهاء
الطريقة الثانية مفهوم كلام المجتهد فاذا تكلم المجتهد بكلام فيه حكم شرعي وكان له مفهوم سواء كان بمفهوم الموافقة او بمفهوم المخالفة فحينئذ يجوز لنا ان نثبت للفقيه اه قولا في هذه المسألة بناء على اه اخذنا لقوله بواسطة مفهوم بواسطة المفهوم
مثال ذلك ما لو كان هناك فقيه يرى انه يجوز للانسان لبس الاحذية التي تكون من آآ جلود السباع فهذا فيه دلالة على جواز لبس بالنعال التي تكون من جلود الميتات المأكولة في الاصل
اه اخذا اخذا لهذا الحكم من كلام الامام بواسطة مفهوم الموافقة الطريقة الثالثة القياس على كلام الامام فاذا تكلم الفقيه او المجتهد بحكم في مسألة وكان هناك مسألة تشابهها وتماثلها في علة الحكم
فحينئذ لا بأس من اثبات مذهب لذلك الفقيه بناء على القياس على كلامه بشرط ان يكون المثبت عارفا بالقياس مستندا الى علة الحكم كما لو قال بانه بان ابن الاخ يرث عمه لكونه اقرب الورثة
فحينئذ اذا لم يكن للميت قريب الا ابن العم او ابن ابن العم فيجوز ان نثبت لذلك الفقيه انه يقول بان هذا آآ الشخص ابن ابن العم يرث الميت لكونه
هي اقرب آآ شخص او اقرب رجل الى ذلك الميت ولابد ان يلاحظ ان القياس لا بد ان يكون مبنيا على علة الحكم وهو الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه
واما الشبه في الصورة الظاهرة فهذا لا يصح لنا ان نبني على كلام الفقيه مذهبا بناء على مجرد الصورة الظاهرة فالشبه في الصورة الظاهرة هذا لا يلتفت اليه وانما يلتفت الى ما
ان يكون مماثلا لكلامه في علة الحكم والقول بان القياس طريق صحيح لاثبات مذهب الامام هو مذهب جماهير اهل العلم فيرون فجماهير اهل العلم يرون انه يصح ان ينسب الى الفقيه في المسألة التي سكت عنها مذهب مذهب
يماثل مذهبه في المسألة المشابهة لها في آآ علة الحكم بحيث يكون حكم المسألة عنده واحدا وهناك طائفة تقول بعدم صحة ذلك ولعل القول الاول هو الارجح لان الحكم يناط بعلته وجودا وعدما. فما دام ان الفقيه قد
بنى حكمه في مسألة على علة معينة ووصف معين فكلما وجد ذلك الوصف او تلك العلة في محل اخر اخر فاننا نثبت للفقيه آآ قولا مماثلا لقوله السابق وهكذا ايظا
لو لم ينص الامام على العلة لكن عرفنا آآ علة ذلك الحكم فحينئذ انه فحينئذ يصح لنا ان نثبت مذهبا لذلك الفقيه في المسألة الاخرى بناء على اه بناء على قوله في المسألة الاولى
الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الفقيه تخريج الفروع على الاصول ويراد بذلك انه اذا كان للامام قاعدة يستند اليها ويخرج عليها ويبني عليها احكامه ثم بعد ذلك وجدنا مسألة تندرج تحت تلك القاعدة فاننا نثبت لذلك الفقيه حكما في
هذه المسألة بناء على القاعدة التي اصلها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان جميع المذاهب فيها اقوال قالها بعض اهلها. ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الاربعة. وهم يحكون ذلك قولا في المذهب. ولا يحكمون ببطلانه الا
لا سيما اذا خرج على اصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك كما يفعله اتباع هم في كثير من المسائل وهذه الطريقة طريقة التخريج على القواعد طريقة المعتبرة عندهم
الطريقة الخامسة افعال المجتهد اذا فعل الفقيه او المجتهد فعلا فهل هذا يدل على جوازه عنده وان لم يفت نصا بجواز تلك المسألة فهل يعد فعل الفقيه مذهبا له وقولا له بالجواز بحيث ينسب للمجتهد انه يجوز
ذلك الفعل اولى. هذه المسألة من المسائل الخلافية وقد اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول ان فعل الامام لا يعد مذهبا له والقول الاخر بانه يعد مذهبا له ولعل الاظهر ان من كان من اهل التقوى والورع من الائمة فالظاهر انه لا يقدم على فعل خصوصا بمشهد
من الناس الا اذا كان يرى جوازه وما يذكر عن الائمة من انواع التعبدات والتزهدات والتورعات آآ يدلنا على انهم رحمهم الله كانوا آآ يعرفوا كانوا يقفون على الاوامر الشرعية
ولا يقدمون على فعل ما يرون المنع منه ولذلك يقول شيخ الاسلام اما افعال الائمة فقد اختلف اصحابنا في فعل الامام احمد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهين؟ احدهما لا والثاني ان
انه يؤخذ منه مذهبه. لما عرف من تقوى ابي عبد الله وورعه وزهده. فيكون الظاهر فيما عمله انه مذهبه كذا القول في من يغلب عليه التقوى والورع. وبعضهم اشد من بعض. فكلما كان الرجل اتقى لله واخشى له كان ذلك اقوى
به قال وابو عبد الله يعني الامام احمد من اتقى الائمة واعظمهم زهدا وورعا بل هو في ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته هو سيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام
والدليل على ان اذا هناك قولان في هذه المسألة هل يعتبر فعل الامام مذهبا له او لا يعتبر؟ القول الاول بانه لا يعد مذهبا له واستندوا لذلك الى ان الائمة يجوز عليهم الذنب والمعصية وهم غير معصومين عن الخطأ والنسيان
واجيب عن آآ هذا بانه يمكن ايضا وقوع مثل هذا في الاقوال. فانهم قد يخطئون وقد يخبرون بخلاف ما يعتقدون وقد يتوهمون ومع ذلك ننسب الى اليهم اه هذه الاقوال ونجعلها مذهبا لهم. فهكذا في الافعال
القول الساني يقول بان فعل الامام يعد مذهبا له. قالوا لان الانبياء قد ورثهم العلماء لحديث فما ورثة الانبياء؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في قوله وفي فعله. فهكذا العلماء
الذين هم ورثة الانبياء يقتدى بهم في افعالهم واقوالهم وهذا فيه نظر لان هناك فرقا بين النبي وبين العلماء استدل على هذا ثانيا بان افعال الصحابة تقام مقام اقوالهم في الدلالة على مذاهبهم
فكذلك افعال غيرهم من علماء الامة ويدل على ذلك ان علماء الشريعة يقتدي بهم الناس في افعالهم ويسيرون عليها والتأسي بافعال من يعظمه الناس هذا امر موجود في طباع الناس لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه لا سيما عند الاعتياد
والتكرار ومتى كان الامر كذلك فجعل الناس يتأسون بالعلماء ويقتدون بهم في افعالهم لا شك ان انه اولى من جعلهم يبحثون آآ عن اخرين للتأسي بهم ثمان الغالب على الظن ان العلماء التقاة اهل الورع يقتدوا يتمسكوا
بعلمهم ويعملون به اه حينئذ يغلب على الظن ان الفقيه سيترك المعصية خصوصا امام الناس لئلا يقتدى به في الشر فيكون ذلك سببا من اسباب زيادة الاثم آآ عنه على كل يظهر ان افعال الائمة تعد مذهبا لهم
في اذا عرف عنهم التقوى والورع مع انه ينبغي ان تراعى احوالهم عند الفعل. هل فعلوه قاصدين؟ او غير قاصدين؟ هل فعلوه نسيانا هل فعلوه لسبب خاص ولهذا قد يفعل الامام فعلا
لسبب خاص من مرض او احتياج او نحو ذلك بحيث لا يجيزه في غير تلك الاحوال وهذا يذكرنا بما ورد عن الامام مالك رحمه الله فانه قد افتى بان المصلي اذا صلى يقبض يده
يسرى بيده اليمنى حال وقوفه في الصلاة وهكذا ذكر في كتابه الموطأ لكنه لما افتى بان ايمان المكره لا تلزم ظربه بعظ الولاة فانخلع كتفه ولم يتمكن بعد ذلك من اه امساك يده اليسرى بيده اليمنى فكان
يديه ورآه اصحابه فظنوا ان مذهبه انه يقول بان المستحب في الصلاة ان يسدل الانسان آآ يديه من الامور التي اه وقع الاختلاف فيها مسألة اه اقامة جمعتين في بلد واحد
فان الشافعي اه فعله حين دخل بغداد وحينئذ هل يقال بان هذا دليل على ان مذهب الامام الشافعي اجازة ذلك او لا الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام لازم المذهب
اذا تكلم الامام او الفقيه والمجتهد في مسألة بقول وكان يلزم عليه ان يقول بقول اخر في مسألة اخرى فهل يعتبر لازم المذهب مذهبا له مثال ذلك اختلف الفقهاء في
جواز تقديم الجمعة عن الزوال ففي مذهب الامام احمد انه يجوز ان تقدم صلاة الجمعة عن الزوال وفي مذهب الجمهور لا يجيزون هذا ترتب عليه او يلزم اذا اختار الانسان انه يجوز تقديم الجمعة على وقت الزوال يلزم عليه لوازم منها عدم
جواز جمع الجمعة مع العصر فاذا قال بانه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال لم يصح له ان يقول بانه يجوز تقديم يجوز جمع العصر مع الجمعة فلو قدرنا ان فقيها قال بهذه المسألة وقال بجواز تقديم
اه صلاة الجمعة على الزوال فهل يلزمه؟ فيلزمه ان يقول بان صلاة العصر لا يجوز ان تجمع مع الجمعة فلو قدر انه لم يقل بشيء في تلك المسألة الاخرى فهل نثبت لذلك الفقيه قولا بناء على انه لازم مذهبه
او لا يصح زلك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة قول الاول يقول لازم المذهب يعتبر مذهبا والقول الساني يقول لازموا المذهب لا يعتبر مذهبا من قال بانه يعتبر مذهبا قالوا بانه
هذا لازم قوله فيلزمه ان يقول به ومن قال بان لازم المذهب ليس مذهبا قال اه بانه قد يكون المتكلم في المسألة الاولى لا ينتبه للمسألة الثانية ولا يتكلم فيها
كي والقول الثالث بان القول الحق اذا لزم منه لوازم فاننا فاننا ننسب تلك اللوازم لاصحاب القول الاول واما القول الخطأ والباطل فاننا لا ننسب لوازمها لصاحب القول الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية مؤيدا المذهب الثاني لازم المذهب ليس بمذهب. الا ان يستلزمه صاحب المذهب
وقال الصواب ان مذهب الانسان ليس بمذهب الله اذا لم يلتزمه اما اذا صرح الامام او الفقيه بعدم التزامه لللازم فيقول قيل له فقال بقول في مسألة. فقيل له يلزمك ان تقول بكذا. قال لا يلزمني ولا اقول به
فاذا نفى اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال من الاحوال والدليل على ذلك ان الامام او الفقيه اذا انكر اللازم ونفاه كانت اضافة ذلك اللازم له كذبا عليه
ايه؟ دلالة غاية ما في ذلك انه اذا التزأ اذا قال بقوله ولم يلتزم لازمه انه يفسد ويتناقض وهذا جائز على الناس ما الدليل على الاقوال في هذه المسألة؟ اذا
عندنا ثلاثة امور الامر الاول اذا كان يلزم على القول قول اخر والتزمه الفقيه فانه يعد مذهبا له الامر الثاني اذا كان يلزم على قول الفقيه لازم وصرح ذلك الفقيه بانه لا يقول بهذا اللازم لم
صح ان ينسب اليه. الامر الثالث اذا قال الفقيه بقول ويلزم على قوله لازم وقد سكت عنه فحينئذ هل يصح لنا ان ننسب ذلك اليه؟ هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها. على اقوال القول الاول ان لازم مذهب الامام تصح نسبته
لصاحب المذهب ويعد مذهبا آآ له والقول الثاني بان لازم مذهب الامام ليس مذهبا له. ولا تصح نسبته اليه. والقول الثالث ان لوازم القول الحق تنسب الى القائل بذلك القول. واما القول الباطل فان لوازمه لا تنسب الى ذلك القول
قال شيخ الاسلام لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا اذا علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فانه يجوز ان يضاف اليه ذلك اللازم. وثانيهما
لازم قوله الذي ليس بحق فهذا ان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه. اما ان لم يلتزمه فيما لو ظهر له فساده فلا يجوز ان يضاف اليه لمجرد كونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا اه يلزمه
اذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة قال هذا هو التفصيل في هذه آآ المسألة لانه اذا كان اه لازم اذا كان القول حقا فان لازمه منسوب الى قائله. اما اذا كان القول باطلا فانه لا يلزم
ان ننسب الى القائل الاول لازم مذهبه. اذ قد يترتب عليه لوازم شنيعة ما هي الادلة الدالة على آآ هذا القول نقول ان لوازم القول من الامور التي يجوز ان ان يقع الخطأ والوهم فيها
ومن هنا آآ وجدنا ان بعض المتأخرين توهموا في لزوم ما ليس آآ بلازم ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يجوز استفتاء القاضي او لا فقظاء القاظي يجب العمل به لكن هل يجوز ان نذهب الى القاظي فنستفتيه وناخذ منه الفتوى او لا
وبالتالي هل يستمر حكمه بعد عزله نقول القاضي لا فرق بينه وبين غيره في مسائل الفتيا. فانه يجوز له ان يفتي ويجوز ان يعمل اه اه آآ قوله قال قال ابن القيم لم يزل امر السلف والخلف
على هذا فان منصب الفتوى داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور وهذا هو قول جماهير اهل العلم هناك من ذهب الى انه يكره للقاضي ان يفتي في مسائل الاحكام مما يجري فيه القضاء. قالوا لان لا يتخذ ذريعة
لمعرفة آآ احوال الخصوم وآآ معرفة سبيل الحق فيها فيكون ذلك من وسائل ابطال بالحقوق ولذلك قال اه شريح انا اقضي ولا افتي اذا قررنا انه ان القاضي عدل وانه عالم من اهل الاجتهاد فالصواب حينئذ انه توفرت فيه اهلية
آآ الاستفتاء فيجوز ان يستفتى كغيره من العلماء الذين تتوفر فيهم شروط المجتهدين لكن لا يلزم على هذا انه يجب على افراد الامة ان يقلدوا القاضي بل يجوز ان يقلدوا من شاؤوا من
العلماء على ما تقدم في مسألة تعدد المجتهدين ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة تتبع رخص العلماء الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع المراد بها استباحة اه المحظور مع قيام معنى الحظر
وهذه يجوز العمل بها ولا حرج على الانسان في ان يتتبعها ومن امثلة ذلك رخصة الجمع رخصة القصر في الصلاة رخصة الفطر للمسافر رخصة جواز اكل الميتة للمضطر اه رخصة جواز العرايا الى غير ذلك. فهذه الرخص المنسوبة الى الشارع يجوز العمل بها ولا حرج فيها
نوع ثاني الرخص المنسوبة الى احد الفقهاء فاذا اخذ المقلد فاذا كان المفتي يفتي باسهل الاقوال واخفها ووجد عالم في مسألة ووجد عالم اخر يفتي في مسألة اخرى باخف الاقوال واسهلها
وجد عالم ثالث يفتي في مسألة ثالثة باسهل الاقوال واخفها فحينئذ هل يجوز للعامي ان يتتبع رخصهم ويسير عليها بحيث يكون له في كل مسألة آآ امام يقتدي به جماهير اهل العلم يقولون لا يجوز للعامي ان يتتبع رخص العلماء مطلقا
قال شيخ الاسلام الذي يدل عليه كلام اصحابنا وغيرهم انه لا يجوز للعامي تقليد الرخص مطلقا ولعلنا ان شاء الله تعالى نذكر شيئا من هذه المسألة في لقائنا القادم باذنه جل وعلا
اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين