الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الاجتهاد والتقليد نتكلم باذن الله عز وجل في هذا اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الاولى تتبع رخص العلماء
الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع بحيث قد بحيث يكون قد ورد بها دليل شرعي مثل التيمم لفاقد الماء ومثل آآ ومثل الفطر للمسافر والمريظ ونحو ذلك فهذه لا حرج على الانسان في ان يعمل بها. وان يتتبعها لانه يكون حينئذ عاملا بدليد شرعي
النوع الثاني ما يرد عن الائمة والفقهاء من اقوال يظنها المقلدون اسهل واخف على الناس فهل يجوز للشخص ان يتتبع اقوال الفقهاء فيأخذ من اقوال كل فقيه ما يرى انه اسهل عليه واخف
عليه او لا يجوز ذلك جماهير اهل العلم على انه لا يجوز للعامي ان يتتبع رخص العلماء ذلك على ما تقدم معنا في مسألة الحكم عند عند اختلاف الفتوى وقد اثر عنها قد اثر آآ مثل هذا عن طائفة من السلف
رواه عبدالله بن احمد بن الامام احمد عن ابيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل المدينة في السماء يعني في الغنى وبقول المراد به الغنى بدون المعازف وبقول اهل الكوفة في النبيذ
وبقول اهل مكة في المتعة لكان فاسقا جائض عن معمر قال لو ان رجلا اخذ بقول اهل المدينة في السماع يعني الغناء واتياء للنساء في ادبارهن وبقول اهل مكة في المتعة والصرف وبقولها للكوفة بالمسك كان شر عباد الله عز وجل
قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم او قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله حينئذ لا يجوز للانسان ان يتتبع الرخص. لماذا؟ لانه يكون متابعا لهواه. فكلما
ووجد قولا يتوافق مع هواه اخذ به. والنصوص قد وردت بنهي المسلمين عن تتبع اهوائهم. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحينئذ نقول بان تتبع الرخص حرام. فكذلك تقليد من عرف بذلك يعد تقليدا مذموما وحراما
ومن هنا اوجب العلماء على العامي ان يبحث عما يعرف فيه اهلية المجتهد للفتوى ومن عرف بتتبع الرخص فليس اهلا لمنصب الافتاء لان المفتي يفتي بناء على اجتهاده ولا يتخير من الاقوال ما يكون متوافقا مع رغبات اه الناس
المسألة الثانية مسألة التقليد في الحيل التقليد في الحيل قبل ان نتكلم عن هذا نتكلم عن حكم الحيل الحيل على نوعين النوع الاول ما جاء بحكمها دليل شرعي فحينئذ نحكم عليها بناء على هذا الدليل مثال ذلك وطو الاجنبية ممنوع منه في الشرع
وهناك حيلة لوطئ الاجنبية وهو العقد عليها هذه الحيلة قد جاء في الشرع اباحتها. فمن ثم نقول تأخذ حكم آآ لا اشكال في ان هذه الحيلة تأخذ حكم ما توصلوا بها اليه
اما اذا ما نص عليه اذا الحيلة اما ان تكون منصوصا عليها فيحكم عليها بما ورد في ذلك نص من احكام الثاني اذا لم يرد في الشرع حكم لهذه الحيلة
فحينئذ ما حكمها الحيلة يراد بها التصرف الذي يتضمن تحولا من حال الى اخر ويراد بها في الاصطلاح الطرق الخفية المؤدية الى حصول الغرظ بحيث لا يتفطن له الا بنوع
من الذكاء والفطنة وقد جاء في اه الخبر لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بادنى الحيل وذلك ان اليهود كانوا قد منعوا من صيد الاسماك في يوم السبت
فابتلاهم الله فجعل الاسماك تأتي اليهم يوم السبت ولا تأتي في بقية الايام فقال طائفة منهم انصبوا الشباك في يوم الجمعة وخذوها في يوم السبت. فنهاهم انبياء الله عن ذلك
ولكنهم لم يرتدعوا فحولهم الله عز وجل الى قردة وخنازير الحيل محرمة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن
الحيل هذا خداع لله. واستهزاء بايات الله وتلاعب بحدود الله. وقد دل على تحريمه الكتاب سنة واجماع السلف الصالح واذا كانت الحيل محرمة فان التقليد فيها يكون اه محرما قال ابن تيمية ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما بينا وبينا اجماع الصحابة على
منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على انها يعني البدع يعني الحيل بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة واثار الصحابة فانها ضلالة وهذا منصوص الامام احمد وغيره
ومن هنا لا يجوز تقليد من يفتي بهذه الحيل. ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لاحد من المقلدين على من بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقال وبالجملة من بلغهما في هذا الباب من الاحاديث والاثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عنه
من تقليده ونقول لا يحل لك ان تقول ما قلت حتى تعلم من اين قلت او تقول اذا صح الحديث فلا تعبأ بقول ولو لم يكن في الباب احاديث فان المؤمن يعلم بالاضطرار ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلمها ممن
اعلموا هذه الحيل ويفتي بها هو ولا اصحابه. وان هذه الحيل لا تليق بدين الله اصلا. وهذا القدر لا يحتاج الى دليل اكثر من معرفة حقيقة الدين وقال عن الحالف بالطلاق وانه لا يلزمه الحالف اما ان يحتال ببعض الحيل كما استخرجه قوم من المفتين ففي ذلك استهزاء
بايات الله ومخادعة له ومكر في دينه وكيد له وضعف في العقل والدين مع ما فيه من اعتدال حدود حدود الله والانتهاك لمحارمه والالحاد في اياته مما لا يخفى على المطلع في هذه المسألة
المسألة الاخرى التي نبحثها في هذا اليوم مسألة تقليد الميت اذا كان هناك فقيه قد مات هل يجوز للعامي ان يأخذ بقوله او لا يجوز له ذلك اذا كان في العصر فقيه مجتهد. فحينئذ كلام العلماء على انه لا يجوز تقليد المجتهد
الميت واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل يقول بان الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والميت لا يمكن ان يسأل. ثمان المسألة قد يختلف الحكم فيها باختلاف امور مما تمر عليها. اه
في الحكم فحينئذ نقول بانه لا يجوز الاعتماد على قول الميت. لان المسألة قد تبنى على عرفة فيختلف العرف بعد موت الميت ثم المسألة قد تكون مبنية على اصطلاح او استعمال للفظ في معنى فحين اذ اه يتخلف
الحكم بسبب تغير مدلولات هذه الالفاظ وآآ بالتالي نقول بانه لا يصح الاستناد على مذهب الفقيه الميت الا اذا كنت قد سألته مباشرة اذا اذا وجد في العصر مجتهد فحينئذ لابد من الرجوع اليه
يقول شيخ الاسلام واما اذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الائمة او غيرهم يعني الموتى قد قال به بعض العلماء الباقية تهويبهم فلا ريب ان قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد آآ به
اذا اذا سأل المقلد العامي فقيها في زمانه ثم بعد ذلك مات ذلك الفقيه جاز عامي ان يستمر على فتواه السابقة. قال ابن تيمية ان كان قد عمل بالفتوى لم يجوز ترك قوله الى قول غيره في تلك
كالحادثة اما اذا كان العامي لم يسأل العامي اذا كان العامي لم يسأل المفتي الميت فحينئذ هل يجوز للميت هل يجوز لهذا العامي الحي ان يقلد المفتي الميت او لا
طيب هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين علماء الشريعة والمنسوب الى احمد والشافعي في قول عنهما انه لا يجوز تقليد الموتى واستدلوا على ذلك بان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالاية تقتضي انه لابد من
وجود اه اه مسؤول واما الاعتماد على قوله بعد وفاته فانه حينئذ لا يكون اذا المسألة في تقليد المجتهد الميت الذي لم تسأله ولم تعرف قوله منه مباشرة فهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها فهناك من يقول بانه آآ آآ يجوز ان يقلد المجتهد الميت
ونسب الى الجمهور واستدلوا على ذلك بان الاقوال لا تموت بموت قائليها واستدلوا على ذلك بانه آآ اذا كان اجماعهم لا يبطل بموتهم فهكذا اقوالهم وفتاويهم فيما ورائهم لا تبطلوا بموتهم
ثمان الشاهد اذا ادى شهادة ومات قبل الحكم بها لم تبطل شهادته والقول الاخر بانه لا يجوز تقليد المجتهدين الموتى. ولابد ان يكون الانسان سائلا لمجتهد حي ولعل هذا القول اظهر القولين
وارجحهما وذلك لعدد من الادلة. الدليل الاول ان النصوص انما امرت بالتقليد واجازته عند وجود الحاجة ليس من الحاجة الرجوع الى فتوى الميت بعد موته قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم يقل خذوا باقوال فقهائكم الموتى
الدليل الاخر ان مناط المسألة قد يختلف ما بين زمان واخر ومن ثم يختلف الحكم فقد يكون الحكم مبنيا على عرف او على فهم لفظ ودلالته او نحو ذلك. ومن ثم قد يتغير
فهم الناس لاقواله ننتقل بعد ذلك الى مسألة تقليد المتساهل هل يجوز لنا ان نقلد المتساهل في الفتوى او لا يجوز لنا ذلك ليس المراد المتساهل في الفتوى من يفتي بالاباحة
هذا ليس مرادا هنا وانما المراد من يفتي في المسألة قبل ان يتم النظر فيها هذا هو المتساهل في الفتوى لو كان الانسان يفتي في كل مسألة بحرام حرام حرام حرام فهذا
يعد متساهلا لماذا؟ لانه افتى في هذه المسائل قبل تمام النظر فيها اذا المتساهل في الفتوى هل يجوز ان يسأل وان يعتمد على قوله؟ نقول لا يجوز ذلك ولا يحق له كما قال جمهور اهل العلم
لماذا قالوا لانه قد يخبر باشياء مخالفة اعتقاده ولانه قبل تمام النظر لم يصل الى اه البحث ولم يصل الى حكم الله عز وجل الذي يغلب على ظن انه حكم اه الشرع
ومن هنا فانه لا آآ يصح ان يقلد المتساهل في الفتوى لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن كان بهذه المثابة فانه لا يعلم ولو حفظ كتب المذهب كلها فانه لا يعد آآ فقيها يؤخذ منه آآ
آآ الحكم من هو الذي يقلد؟ هذه مسألة جديدة. اذا المسألة الاخرى حكم التقليد لمن كان عاجزا عن الاستدلال العامي العاجز عن الاستدلال هذا يجب عليه ان يقلد اهل العلم كما قال بذلك جماهير اهل العلم
ويدل على هذا قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقوله اسألوا فعل امر والاصل في آآ الاوامر ان تكون للوجوب
ويقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر الله بطاعة اولياء الامر وممن يدخل في هذا اللفظ العلماء فدل ذلك على وجوب طاعتهم والعمل باقوالهم
ويدل على ذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم غير العالم بالسؤال كما في قوله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي اه السؤال الله وقد وقع الاجماع على ان الاعمى يجب عليه تقليد من يثق به في معرفة القبلة. فهكذا العاجز عن الاستدلال يجب عليه ان يقلد اه
المجتهد ما ذكره بعض اهل العلم من ان التقليد جائز المراد به في الجملة واما تقليد من لا يحسن البحث ولا يعرف اه ولا يعرف ان ولا يعرف اه طرق التوصل الى الحق في المسائل الخلافية فمثل هذا لا يدخل
والكلام فيه طيب ننتقل الى مسألة اذا هذا الكلام السابق كله في تقليد العامي والاصل انه واجب ننتقل الى مسألة اخرى وهي المسألة الثانية في اه تقليد المجتهد لغيره هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره من المجتهدين او لا يجوز له ذلك
تقدم معنا ان اتباع قول الصحابي لا يعد تقليدا هكذا ايظا لو عرف الانسان صحة مذهب بواسطة دليل من الادلة فهذا لا يعتبر اه تقليدا على ما تقدم اذا هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره
هذه المسألة لها فرعان. المسألة الاولى اذا اجتهد الفقيه في مسألة وعرف او وغلب على ظنه ان حكم الله فيها كذا فحينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره لماذا؟ لانه قد توصل الى حكم الله بحسب اجتهاده فوجب عليه الاخذ به
قال ان تبين له ما جاء به الرسول لم يجوز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين وقال اذا كان اجتهاده اقتضى قولا اخر فعليه ان يعمل به. لا لانه امر بذلك القول بل لان الله امره ان يعمل بما يقتضيه اجتهاده
وبما يمكنه معرفته اذا هذه هي المسألة الاولى انه من توصل الى الفقيه المجتهد اذا توصل الى الحكم لم يجوز له ان يترك اجتهاد نفسه وان يعمل باجتهاد غيره لماذا؟ لانه حينئذ يكون قد ترك الحق في ظاهر الامر عنده
ويدل على ذلك النصوص الواردة بتقييد آآ الطاعة او بتقييد التقليد لمن لا يعلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فدل هذا على ان من كان يعلم او من كان من شأنه انه يعلم فحين اذ لا يحق له ان يسأل
وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على عدم سؤال بعضهم لبعض واقرار كل فريق للفريق الاخر على العمل اجتهادهم كان ابن كان عمر وابن مسعود يريان ان الجنب لا يتيمم وخالفهما عمار وابو موسى وابن عباس وغيرهم من
صحابة وقد وقع الاجماع على انه لا يجوز للعالم ان يقلد غيره. اذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا اه نزاع
ويدل على ذلك ان الله سبحانه رفع الحرج عن المخطئ في اجتهاده وحكمه وجعل له اجرا على اجتهاده اقرارا لكل ذي رأي على رأيه. اقرارا لكل ذي رأي على رأيه. مع ان الحق في احد الاقوال فدل
هذا على ان المجتهد يلزمه ان يبقى على القول الذي وصل اليه الصورة الثانية اذا كان الفقيه لم يجتهد بعد فهل يجوز لكنه قادر على الاجتهاد فهل يجوز له ان يقلد غيره
او لا هذه المسألة من المسائل الخلافية بين اهل العلم قال طائفة بانه يحرم على المجتهد التقليد مطلقا ولو كان قد اجتهدا ولو كان لم يجتهد في هذه المسألة وهذا مذهب جماهير اه اهل اه العلم
قال اكثر علماء السنة على ان التقليد في الشرائع لا يجوز الا لمن عجز عن الاستدلال ويدل على هذا القول عدد من الادلة منها قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فالله
تعالى امرنا برد الامر المختلف فيه الى الله والرسول. ولم يأمرنا بمراجعة غيرنا من العلماء فحينئذ ثبت ان المراد ان وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة. في استخراج حكم هذه المسألة المتنازع فيها. ومن ثم لا يصح
لنا ان نعتمد على قول غيرنا وان نقلده بل يجب علينا ان نعمل بمقتضى الكتاب والسنة وقيل بان المجتهد عنده الالة التي يتمكن بها من الوصول الى الحكم. ومن ثم لم يجوز له ان يقلد فيه
وهكذا لو ان المجتهد اجتهد فاداه اجتهاده الى الى خلاف قوله عالم اعلم منه لم يجوز له ان يترك رأيه وان يأخذ برأي ذلك الاعلم. فوجب ان لا يجوز وان لم يجتهد
واستدلوا على ذلك بان المجتهد المقلد لغيره من المجتهدين اما ان يكون عالما بصحة مذهب مقلده فهذا يبطل ان يكون عالما اه صحة مذهب مقلده فحينئذ هذا لا يعتبر تقليدا وانما يعتبر اجتهادا او يكون
عالما بفساده حينئذ لا يجوز له ان يعمل بقول يغلب على ظنه فساده واما ان يكون شاكا فيه لا يعلمه صحيحا ولا اه فاسدا هذا اه هو فمثل هذا اه
اه يمنعنا ان نحكم بقول اه غيرنا وقد ثبت بالاجماع انه يجب على المجتهد ان يجتهد فحين اذ لا يصح له ان يعتمد على قول غيره مع انه يجب عليه ان يجتهد
وهناك قول اخر بان المجتهد يجوز له التقليد مطلقا وهناك من قال يجوز له ان يقلد من هو اعلم منه وهناك من قال بانه يجوز له ان يقلد آآ من هو من هو متول لمنصب القضاء دون غيره
وهذه اه اقوال في هذه المسألة والاظهر من اقوال اهل العلم فيها ان من ان المجتهد القادر على الاجتهاد لا ايجوز له ان آآ يقلد غيره. لانه قد علم آآ هذه المسألة بدليلها ومن ثم لم يصح
له ان يستند الى قول آآ غيره. ولعلنا ان شاء الله نعرض هذه المسألة مرة اخرى وباسلوب وبن اخر في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين