الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا واياكم من الموفقين لخيري الدنيا والاخرة
تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن الاجتهاد والتقليد ونبتدأ هذا اللقاء بالكلام عن الفتوى ما المراد بالفتوى؟ وما حقيقتها؟ وما طرائق؟ وما طرائقها؟ وما هي اداب المفتي مستفتي ونحو ذلك هذا ما سنتكلم عنه
الفتيا يراد بها اخبار المفتي بحكم الله اخبار الاخبار بحكم الله هذا يقال له فتوى. مأخوذ من معنى الفتوى في اللغة تدور على فتى وهي تدل على الطراوة والجدة وتدل على تبيين الحكم
يقول في لسان العرب افتاه في الامر ابانه له وافتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فافتاني افتاء والفتيا والفتوى والفتوى. ما افتى به الفقيه اذا ما هي الفتوى في الاصطلاح؟ اخبار المفتي بحكم الله عز وجل
وهذا يشمل ما كان جوابا لسؤال او يكون بيانا لحكم على جهة الابتداء وان لم يكن سئل عنه. وهذا هو معنى الفتوى في اللغة وهو الذي استقر عليه الكلام عند آآ علماء الشريعة
الفتوى ليست ملزمة ليست ملزمة ليست مثل القضاء الذي يتم فيه الالزام فالفرق بين القضاء والفتوى من جهتين الجهة الاولى ان القضاء ملزم بخلاف الفتوى فانها غير ملزمة في امور الدنيا. وان كان يلحق قد يلحق الانسان الاثم فيما يتعلق بامور الاخرة. الامر
الثاني في الفرق بين الفتوى والقضاء ان الفتوى حكم عام على جميع الاشخاص الصلاة واجبة على جميع الاشخاص بينما القضاء يتعلق بشخص بخصوصه كذلك في الفرق بين الفتوى والقضاء ان القضاء لا في الغالب يكون بين متخاصمين
بينما الفتوى قد تكون لسائل يستفتي وحده يقول يحيى بن عمار العلوم خمسة فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث
وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى. اذا نزل بالعبد نازلة احتاج الى من يشفيه منها الفتوى قد تكون في الامور النازلة الجديدة وقد تكون في مسائل موجودة في العصور اه السابقة
بعض العلماء يفسر او يعرف الفتوى بانها الاخبار عن حكم شرعي لا على وجه الالزام وآآ على كل هناك تعريفات اه مختلفة في الفتوى ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي متى تتعين الفتوى على المفتي
اي متى تكون الفتوى واجبة على المفتي؟ يجب عليه ان يجيب وتتعين الاجابة عليه ولا يسعك ردها هناك حالتان الحالة الاولى اذا كان في البلد اكثر من مفت. فحينئذ لا يلزم الانسان ان يجيب
باء على الفتوى التي ترده. ويجوز له ان يرد الفتوى بحيث يسأل غيره فللمفتي ان يرد الفتوى اذا كان في البلد من يقوم مقامه الحالة الثانية اذا لم يكن هناك في البلد من
اه يفتي غير هذا الفقيه. فبالتالي ننظر ان كانت المسألة لم تقع لم يلزم الفقيه ان يجيب عنها كذلك اذا كانت المسألة ليست مما يتعلق بعمل المستفتي لم يلزم المفتي ان يجيب عنها. هكذا اذا كانت المسألة مما يضيق عنها ذهن المستفتي
كما لو سأل المستفتي عن مسائل في القضاء والقدر وهو لا يحسنها ولا يتمكن من فهمها. لم يلزم المفتي اه ان اه يجيب آآ اما اذا لم يكن هناك لم تكن المسألة من هذه الاقسام فالاصل انه يجب على المفتي ان يجيب في المسائل
ويحرم عليه ان يرد المسألة. لان هذا يكون حينئذ من كتم العلم. وقد امر الله عز وجل بتبليغ العلم. قال جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا واصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا وبينوا اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم وهذا هو رأي جماهير اهل العلم يقول ابو عمرو بن الصلاح
ان لم يكن في البلد الا هو تعين عليه الجواب وان كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية وان لم يحضر غيره وعند الحليمي يتعين عليه
يعني الجواب بسؤاله. وليس له ان يحيله على غيره قال فصل فان كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا. وهو في الباطن جاهل تعين على المسؤول ان يجيب
من اجل الا يرجع الناس الى ذلك الجاهل اذا تقرر هذا فالفتوى عظيمة الشأن لان بها رد بالجهالات عن الناس وبها اعادة الناس الى تطبيق الكتاب والسنة المفتي يسد الطرق المفظية الى تبديل شرع الله
بان يوجد الكلام الحق الصحيح والفتوى الصحيحة في ترك الناس اولئك المتصدرين للفتوى وهم ليسوا من اهلها ويجب على المفتي ان يعلم العامي بالطرق التي يتعرف بها على اهلية المفتي حفاظا على شرع الله وتنزيها له من اخطاء
الجهال يقول ابن ابي ليلى ادركت عشرين ومئة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول. فدل هذا على عدم تعين
اه الجواب بالمسائل التي ترد الى آآ المفتي اذا متى تتعين الفتوى على المفتي تتعين الفتوى على المفتي بعدد من الامور الامر الاول ان يكون المفتي من اهل الاجتهاد اما اذا كان المفتي ليس مجتهدا لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد الاربعة السابقة فحينئذ لا يحق له الفتوى ولا يجوز له
لانه ليس من اهل الذكر. والله جل وعلا انما جاز سؤال اهل الذكر الشرط الثاني ان يكون المفتي قد اجتهد في هذه المسألة المسؤول عنها بالنظر في الادلة وعرف الاقوال وقارن بينها ووازن
الراجح من المرجوح اما لو كان الانسان عارفا بالاقوال حافظا للادلة لكنه لم يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح فهذا لا يجوز له ان يفتي واجب عليه ان يقول حينئذ الله اعلم. لانه آآ لان كلامه في هذه المسألة من آآ الكلام
ام على الله والقول على الله بلا علم يقول اه الشيخ ان من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم. فهؤلاء يتكلم احدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن
الامور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق. ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام. واخطأ فانه كاذب اثم كذلك يشترط في تعين الفتوى ان الا يعلم المفتي ان المستفتي يريد تحقيق
مقاصد سيئة فانه اذا قصد المستفتي مقاصد سيئة فحينئذ لا يجوز فحينئذ لا يلزم آآ المفتي ان يجيبه كما لو كان مقصوده آآ تحقيق غرض من اغراظه وليس مراده آآ معرفة حكم الله عز
عز وجل ومن امثلة هذا بعض الاسئلة التي يوجهها بعض اهل الصحافة لبعض المفتين من اجل تحقيق مقاصد سيئة لهم تصد الناس عن دينهم وتوقعهم في مخالفة الشرع كذلك يشترط لتعين المسألة ان تكون المسألة قد وقعت حقيقة. اما اذا لم تقع المسألة بعد لم يتعين على المفتي ان يجيب عنها
كذلك يشترط ان تكون المسألة مما يعقلها المستفتي السائل. فان كان عقل السائل لا يحتمل الجواب لم يلزم تمهو الجواب. يقول شيخ الاسلام واما ان يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما
يحق ان يكون من اصول دين الله فهذا لا يكون. الا اللهم الا ان ننهى عن بعظ ذلك في بعظ الاحوال. مثل مخاطبة الشخص بما يعجز عنه فهمه فيضل قد ورد في الخبر
قال علي حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله قال ابن مسعود ما انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم ولهذا لما جاء رجل الى ابن عباس فسأله عن قوله عز وجل الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثله
هن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. قال ما يؤمنك اني لو اخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها كذلك يشترط لتعين الجواب على المفتي ان يكون الجواب مما فيه نفع للسائل. ما اذا كان السائل لا ينتفع به فحين اذ
لا يجب عليه ان يجيب. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. ونهى عن اغلوطات مسائل ونهى عن كثرة السؤال كذلك لا يشترط في تعين الجواب على المفتي ان يكون المفتي امنا لاثار الفتوى. اما اذا كانت الفتوى يخشى
ان يحصل منها شر اكثر من الامساك عنها فحينئذ لا حرج عليه في الامساك ترجيها لدفع اعلى المفسدتين احتمال ادناهما اه قد وقد ننتقل الى ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة جواب المفتي عما لم
قائد اذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم يجب على المفتي ان يجيبه هذا قول جماهير اهل العلم نص عليه الامام الشافعي والقرطبي وابن عبدالبر وجماعة بل انهم كرهوا اجابته في هذه المسائل
كما هو قول الامام الشافعي والدارمي وقد عقد الدارمي بابا اورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين اثارا كثيرة في النهي عن جواب المستفتي اذا سأل عن مسألة لم تقع
وبعض العلماء يقول بانه لا حرج على المفتي في ان يجيب ولا يكره له والاولى بالانسان ان ينظر فان كان هناك مسألة او مصلحة في الجواب فحين اذ لا ومثل ما لو كان آآ السائل من طلبة العلم الذين يعرف انهم يريدون آآ تأصيل
الى المسائل وقياس بعضها على بعض او يكون اه تكون المسألة مما له لها اثار او نحو ذلك. فحينئذ ينبغي مفتي ان ينظر في عواقب هذا آآ يقول شيخ الاسلام
رحمه الله آآ تعالى في هذا الباب اكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الافضل مطلقا يقول الشيخ فان سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز اجابته ويقول فاما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب لان المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب
والسائل محتاج الى ذلك ولكن من المسائل ما ينهى عنه. كما قال تعالى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. وكنهيه عن المسائل ونحو ذلك اما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه
الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الا عنون
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من لمسألته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال
وفي حديث اللعان انه صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وقد قال ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن. فان عمر نهى عنه وقال ابن عباس ما رأيت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا الا عن ثلاثة عشر مسألة حتى قبض
كلهن في القرآن وما كانوا يسألون الا عما ينفعهم وقال ابن عباس لعكرمة انطلق فافتي الناس. فمن سألك عما يعنيه فافته. ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته فانك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس
وورد عن الصلت ابن راشد قال سألت طاووسا عن شيء. فقال اكان هذا يعني هل وقع؟ قلت نعم. قال الله الذي لا اله الا هو قلت والله الذي لا اله الا هو. قال ان اصحابنا يحدثون عن معاذ بن جبل انه قال ايها الناس لا
اجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا وانكم ان لم تفعلوا اي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك مسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق
الى غير ذلك من المسائل والوقائع التي وقعت اه للائمة وان كان هناك بعض الوقائع التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لم تقع لكنهم كانوا يتوقعون
قوعها عن قرب قال المقداد بن عمرو قلت يا رسول الله ان لقيت كافرا فاقتتلنا فظرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال لله اقتله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله
فهنا دلالة على جواز السؤال عما لم يقع اذا كان آآ محتمل الوقوع او قريب آآ الوقوع ننتقل الى مسألة اخرى وهي حكم اخذ الاجرة على الفتوى اخذ الاجرة على الفتوى على نوعين
النوع الاول اخذ الاجرة من بيت المال وهذه ايضا يمكن تقسيمها الى حالتين. الحالة الاولى ان يكون المفتي محتاجا فهذا يجوز له الاخذ من بيت المال باتفاق اه علماء الشريعة كما حكاه طائفة من اهل العلم
وذلك لان المسلمين قد اجمعوا على ان بيت المال قد وضع من اجل القيام بالمصالح العامة والفتوى من المصالح العامة التي يحتاج اليها الناس ويدل على ذلك ان اعطاء المحتاجين من بيت المال اه من
اه المقاصد التي انشئ من اجلها بيت المال والمفتي المحتاج الذي ليس له رزق من اولى الناس بالعطاء فخصوصا انه يأخذ انتفاع الاخرين به اما اذا كان المفتي غنيا فهل يجوز له ان يأخذ ان يأخذ من بيت المال او لا؟ هذا من المسائل
وقع فيها الخلاف وجمهور اهل العلم واكثرهم على جواز اخذ المفتي من بيت المال ولو لم يكن محتاجا وهذا هو قول جماهير اهل العلم وعليه اكثر الحنابلة وهو المذهب عندهم و
سواء تعينت الفتوى عليه او لم تتعين ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس من بيت المال للمصلحة العامة كما اعطى المؤلفة قلوبهم وعامة هؤلاء اغنياء ليسوا فقراء ومع ذلك كان يقدمهم على غيرهم
ويقول اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير. وقال ان احدهم لا يسألني المسألة فاعطيها اياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم الا نار. قال فلم تعطيهم يا رسول الله؟ قال
عمر قال انهم يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل ويدل على ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل في بيت المال والفي اه حقا لكل مسلم. وكان يقدم الفقراء واهل المنفعة على من سواهم
وقال عمر والله ما احدنا احق بهذا المال من احد. فالرجل وبلاءه في الاسلام والرجل وقدمه في الاسلام. والرجل ابناؤه والرجل وحاجته. قوله والرجل وغناه اي الذي يغني به عن المسلمين في مصالحهم العامة
وللعطاء من بيت المال انما يكون بحسب المصلحة التي تعود الى دين الله. فكلما كان العمل لله اطوع ولدين الله ينفع كان العطاء فيه اولى. ومن كان الناس يحتاجون اليه في اظهار دين الله وعملهم
اه في اه وعملهم بشرع الله كالمفتي الذي يحتاج اليه المسلمون لاعانتهم في معرفة امور دينهم جاز له اخذ العطاء من بيت المال ولو كان آآ غنيا واذا كان عامل الزكاة يعطى
من بيت المال فالمفتي من باب اولى الصورة الثانية اخذ الاجرة على الفتوى من غير بيت مال المسلمين هل يجوز للمفتي ان يأخذ اجرة من غير بيت مال المسلمين اوليس له ذلك
قال ابن الصلاح واذا كان له رزق يعني من بيت المال فلا يجوز له اخذ الاجرة اصلا وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيك الحاكم على الاصح
واحتال ابو حاتم القزويني فقال لو قال له انما يلزمني ان افتيك قولا واما بذل الخط فلا فاذا استأجره على ان يكتب له الفتوى كان ذلك جائزا وقال ابو القاسم الصيمري
لو اجتمع اهل البلد على ان جعلوا للمفتي رزقا من اموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز آآ ذلك وعلى كل اذا كان المفتي عنده عناية وكفاية فانه حينئذ لن يتأثر من سيدفع له ومن
لن يدفع له. اذا خلاصة هذا هل يجوز للمفتي ان يأخذ اجرة من غير بيت المال؟ فنقول آآ اذا اخذه من عموم الناس جاز هذا سواء المستفتي او غيره. اما ان يأخذه من المستفتي بعينه
ولا يعطي الا من ولا يأخذ الا ممن يفتيه فحينئذ لا يصح ذلك خشية من ان يفتي للناس بما يتوافق ومع اغراضهم واهوائهم. تنزه المفتي عن الاموال واتصافه بصفة الورع هذا اولى به واحرى
وهو من اسباب قبول الناس لفتاواه واخذهم بعلمه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعل واياكم من اهل الهدى والتقوى. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين