فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى نتكلم في هذه المسألة باذن الله عز وجل او في هذا اللقاء باذن الله عز وجل عن عدد من المسائل
المسألة الاولى الحكمة من مشروعية الاجتهاد مشروعية الاجتهاد لها فوائد او لها وجوه متعددة مشروعية الاجتهاد لها حكم مختلفة قصدها الشارع من ذلك ان هذه الشريعة كاملة حكمت على جميع افعال العباد الى يوم القيامة
وافعال العباد لم ينص عليها بذاتها فلم يقل فعل فلان الفعل الفلاني من فلان في الساعة الفلانية حكمه كذا وانما اتت الشريعة بقواعد عامة فمن ثم جاءت مشروعية الاجتهاد لتنزيل القواعد العامة على افعال العباد. لاستخراج الحكم الشرعي فيها
لا يمكن ان ينصص على حكم كل فعل من افعال المكلفين ومن هنا كانت مهمة المجتهد تنزيل النصوص الشرعية على الوقائع التي يتحدث فيها الناس اذا مشروعية الاجتهاد ينتج عنها معرفة شمول الشريعة
لان الشريعة لم تنص على حكم كل واقعة وانما جاءت بقواعد جامعة ومبادئ عامة تجعل الفقهاء ينزلون هذه القواعد على احكام الناس وافعالهم وما يستجد من قضاياهم ومسائلهم من ثمراد او من المقاصد والحكم التي قصدتها الشريعة في مشروعية الاجتهاد
انه نتمكن من اقامة الحق لان النصوص قد جاءت بالحق الحكم على الوقائع من خلال النصوص يؤدي الى اقامة الحق وتحقيق المصالح يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه الى ادخال القضايا المعينة تحت الاحكام الكلية العامة
التي نطق بها الكتاب والسنة فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء. وهو ظري وهو ظروري في كل شريعة. فان الشارع غاية ما يمكنه بيان الاحكام بالاسماء العامة الكلية ثم يحتاج الى معرفة دخول ما هو اخص منها تحتها من الانواع والاعيان
الوجه الثالث من اوجه حكمة الشريعة في مشروعية الاجتهاد ان يكون ان تكون المسائل غير المنصوص عليها لها احكام في الشريعة فان النص على كل مسألة لا نتمكن لا يمكن الا بكلام كثير
والقياس الذي نتمكن منه الذي نتمكن بواسطته من معرفة النوازل الجديدة له قواعد واصول لا يتمكن من ادراكها الا من بلغ رتبة الاجتهاد في الاجتهاد مجال الرحب لتنشيط العلماء للنظر في الادلة
والنظر في الاحكام ومن ثم تكون سببا من اسباب ارتقاء الهمم لتحصيل العلم من اجل معرفة الاحكام من الادلة له هكذا ايظا من حكم الشريعة في مشروعية الاجتهاد ان يؤدي ذلك
الى ان يحصل بين العلما مناظرات وبذلك ينتفي كثير من الظلال والخطأ بل ينتفي ايظا العسر والحرج يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الاحكام فيه عسر وحرج عظيم منفي بقوله تعالى
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الامة ولهذا قال عمر ابن عبد العزيز ما يسرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان
واذا اختلفوا فاخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الامر سعة كذلك من ثمرات تشريع الاجتهاد فتح المجال للمكلفين لفهم احكام الدين. ومعرفة معانيه واسراره يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
اذا الاجتهاد وسيلة من اعظم الوسائل الموصلة لفهم لفهم معاني الكتاب والسنة وادراك اسرار التشريع يقول ابن تيمية ان العادة المطردة التي جبر عليها بنو ادم توجب اعتنائهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ولفظا ومعنى. بل ان يكون اعتناؤهم بالمعنى اوكد
فانه قد علم ان من قرأ كتابا في الطب او الحساب او النحو او الفقه او غير ذلك فانه لا بد ان يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل الذي به هداهم
الذي به هداهم الله وبه عرفوا الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي فمن المعلوم ان رغبتهم في فهم الكتاب وتصور معانيه اعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثه فانه يرغب في فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله
بل ومن المعلوم ان رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن اعظم من رغبته في تعريفه في تعريفهم حروف القرآن فان معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود. اذ اللفظ انما يراد للمعنى. فالاجتهاد
يمكن المكلف من فهم معاني الكتاب والسنة على وجه الحق والصواب. والتي قد لا يتفطن اليها من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ايضا الاجتهاد لا بد منه في العمل باحكام الشريعة فالاجتهاد دعامة اساسية في الفتوى
المفتي لابد ان يكون مجتهدا قادرا على استنباط الاحكام من الادلة والمجتهدون هم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. ولكن يقبضه
قبض العلماء فاذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا الاجتهاد يترك اثارا طيبة بحيث يجعل الناس يعملون بالدليل. فيؤدي ذلك الى نفي البدع ويؤدي ذلك الى تطبيق الاحكام وفق
الكتاب والسنة ويؤدي ذلك الى التعصب ويؤدي ذلك الى نبذ التعصب وترك التفرقة والابتعاد عن اتباع الهوى فيجتمع الناس. اذا الاجتهاد من اكبر اسباب الاجتماع كذلك من حكمة مشروعية الاجتهاد تحصيل المجتهدين للاجر العظيم والثواب الجزيل
لانهم فرغوا انفسهم لمعرفة الحق والدعوة اليه ومعرفة الباطل لاجتنابه والتحذير منه ولذا قد تواترت النصوص بفضيلة الاجتهاد والعلم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول
الى غير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في فضل العلماء يقول معاذ بن جبل عليكم بالعلم فان طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لاهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته
تسبيح المسألة الثانية التي نريد ان نتكلم عنها هذا اليوم مسألة اشتراط حفظ القرآن للاجتهاد فهذه المسألة قد اختلف فيها شيء هو الامام الشافعي وشيخ الاسلام ابن تيمية يقولون يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالغالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن والسنة. هؤلاء يريد بهم المعظم يريد بهم المعظمين للفلسفة والكلام يقول غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث
بل كثير منهم لا يحفظون القرآن اصلا. فمن لم يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه من اين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول واما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه فلا يجب على كل احد
بل يجب على العبد ان يحفظ من القرآن ويعلم من معانيه من معانيه ما يحتاج اليه قالوا الحاجة داعية لان يكون المجتهد ملما بجميع ايات كتاب الله فتوجب عليه حفظها
وجمهور اهل العلم يقولون بان وجمهور اهل العلم يقولون بانه لا يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن باكمله وبعضهم يقول يكتفي بحفظ ايات الاحكام وبعضهم يقول يكتفى بمعرفة مواطن ايات الاحكام وقد اختلفوا في تحديد مقياس
دار هذه الايات قالوا لان المطلوب من المجتهد ان يكون عالما بمواضع الايات ليطلبها في وقت الحاجة وهذا لا يشترط له حفظ القرآن واجيب عن هذا بان الاحكام قد توجد في الايات
الاخرى التي لم تحدد كونها من اه ايات الاحكام اه قالوا ان من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي ان يكون اماما في دين الله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم
ما بينكم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اظله الله ويدل على ذلك ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن ان تقوم الا باجتهاد
وهكذا ايضا في البيع والشراء لا يمكن ان تعلم احكامها خصوصا مع كثرة النوازل في عصرنا الا بالاجتهاد والاجتهاد لا يكون الا بالرجوع الى الكتاب والسنة كم من انسان يجتهد لمعرفته بعدد من الايات ويكون الحكم في غير هذه الايات التي يعرفها
ثمان كتاب الله مترابط يفسر بعضه بعضا ومن هنا فانه لا بد من المام المجتهد كتاب الله كاملا حتى يتمكن من آآ معرفة هل يوجد في الايات القرآنية او لا يوجد فيها حكم
اه هذه المسألة النازلة من المسائل التي وقع الاشتراط او وقع الاختلاف فيها هل يشترط في المجتهد ان يكون فاهما لمقاصد الشريعة والمراد بالمقاصد الشرعية المعاني الكلية التي راعاها الشرع في
تشريع الاحكام عموما من اجل تحقيق عبود الله عبودية الله ومصلحة الانسان في الدارين يقول شيخ الاسلام ابن تيمية علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته لا يكون الا بمعرفة حدود ما انزل الله على
من الالفاظ والمعاني والافعال والمقاصد اذا علم المجتهد المقاصد تمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ولم ينزلها على معنى مغاير للمعنى المراد والمقصود بها المجتهد اذا فهم مقاصد الشريعة تمكن من التمييز بين بين صحيح القياس وفاسده
وبالتالي اشترطنا في الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة جهل المجتهد بمقاصد الشريعة يؤدي به الى مجانبة الحق وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مقاصده ومن هنا مقاصد الشريعة يدرك بها مراد الله في تشريع الاحكام
وتفهم بها النصوص ويراعى في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية و جمهور اهل العلم لم يشترطوا بالاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. وان كان قد اشترطه شيخ الاسلام ابن تيمية والجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي
وتقي الدين السبكي اذا نخلص مما سبق انه من شروط اه الاجتهاد على الصحيح ان يكون الانسان عارفا بمقاصد الشريعة ننتقل الى الجزئية الثالثة من جزئيات المنهج وهي المتعلقة بالمجتهد في مذهب الامام
سبق ان قسمنا لمجتهديني الى خمسة الاقسام السابقة ويمكن اعادة تقسيمها فيجعل فنجعل المجتهدين على قسمين القسم الاول المجتهد المستقل وهو المجتهد المطلق وهو الذي يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من ادلتها من غير تقليد ولا تقيد بالمذهب لا في الاصول والفروع لا في الاصول
ولا في الفروع. اذا المجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بمذهب امام لا في القواعد الاصولية ولا في الفروع النوع الثاني المجتهد غير المستقل المجتهد غير المطلق وهو عنده تقليد لكن عنده اجتهاد
وهؤلاء يقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول اصحاب الوجوه وهم الذين لا يتقيدون بمذهب امامهم في الفروع ولكنهم في الاصول يتقيدون بمذهب امامهم ولذلك هم يقولون هذه المسألة الحكم فيها كذا
فان قيل لهم الامام قد قد خالفتم الامام فيها قالوا ان قواعد الامام تقتضي القول بمثل ما قلنا به هؤلاء يسمون كما قلنا اصحاب الوجوه النوع الثاني اصحاب الترجيح وهؤلاء
يرجحون بين الروايات الفقهية الواردة عن الامام فهم في الاصول يقلدون امامهم وفي الفروع لا يخرجون عن الروايات الواردة عن الامام. لكنهم يتمكنون من من تقرير مذهب الامام ويختارون من الروايات الواردة او الاقوال
عن امامهم ما يوافق اصولهم. وهؤلاء يسمون اصحاب الترجيح. اصحاب الترجيح النوع الثالث اصحاب التخريج معنى التخريج القياس وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة الواردة على المسائل الواردة في المذهب عن الامام
الحالة الثالثة وهم اصحاب التخريج يكون المرء فيها حافظا لمذهب امامه متصورا لمسائله عارفا بادلته اذا وردت عليه مسألة جديدة عرف انها لم تبحث في المذهب سابقا. ومن ثم يلحقها بالروايات الواردة عن الامام
الحالة الرابعة اصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون المذهب ويفهمون وآآ يفتوا او آآ يعرفون حكم او يعرفون المذهب في واضحات المسائل ومشكلاتها لكنهم لا يتمكنون من تقرير مذهب امامهم بالادلة
ولا يتمكن من الحاق الفروع الجديدة بالروايات الواردة عن امامهم وهؤلاء يسمون اصحاب الحفظ. اصحاب الحفظ اذكر لكم كلام ابي عمرو بن الصلاح يقول ابو عمرو بن الصلاح المفتي ينقسم قسمين مستقل وغير مستقل فالمستقل هو المجتهد المطلق وهو القائم بمعرفة ادلة الاحكام من
الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وما التحق بها على التفصيل. وهي مفصلة في كتب الفقه. العالم بما يشترط بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منها. وذلك في اصول الفقه الذي يعرف من علوم القرآن والحديث وعلم
والمنسوخ والنحو واللغة واختلاف العلما واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها القسم الثاني المفتي غير المستقل هذا الذي كلام ابن الصلاح وقال وللمفتي المنتسب احوال اربع. احدها ان يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله
وانما في القواعد الاصولية وانما انتسب الى الامام لسلوك طريقه في الاجتهاد وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق بل يعمل بها ويعتد بها في الاجماع والخلاف
النوع الثاني او الحال الثاني ان يكون المرء مجتهدا مقيدا في مذهب امامه يتمكن من معرفة روايات الامام ويقرر اه مذهب الامام ويعرف ادلته لكنه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه وقواعده فيأخذ بقواعد
المذهب على انها القواعد الاصولية على انها مسلمات. ولابد ان يكون من كان من اصحاب هذه الرتبة عارفا باصول الفقه وولو اخل ببعض الادوات الاخرى كالحديث واللغة الحال الثالث ان يكون حافظا للمذهب عارفا بادلته لكنه قصر عن او قصر عن درجة المجتهدين في المذهب
بقصور في حفظه او تصرفه او معرفة باصول الفقه وهي مرتبة قال الحالة الرابعة ان يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها. غير انه مقصر في تقرير ادلته الحالة الثالثة هم اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون. الحالة الرابعة اصحاب الحفظ
قال اصحاب الحفظ يعتمد على نقلهم وفتواهم في نصوص الامام وتفريعات اصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فان وجد في المنقول ما يعلم انه مثله من غير فرق
يمكن فحينئذ يدرجه فهذا يجوز له ان يلحقه به في الفتوى اذا عرفنا ان المجتهدين ينقسمون الى مجتهد مطلق ومجتهد اه في المذهب وان المجتهدين في المذهب على اربعة اه اصناف
آآ ايضا نقف في هذه المرأة مرة كذلك على مسألة حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم هداة
المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين