الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد عندنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل الحكم على المجتهد المخطئ هل يأثم او لا يأثم ونقول المسائل على نوعين مسائل اصول وهي التي فيها دليل قاطع
ومسائل فروع وهي التي ليس فيها دليل قاطع نبحث الان مسائل الاصول التي فيها دليل قاطع متى يحكم على المخالف بانه اثم يحكم على المخالف بانه اثم في مسائل المسألة الاولى
اذا وصلت الادلة القطعية للمجتهد وعرفها وقامت الحجة عليه ولم يحكم بمقتضاها فانه يأثم بذلك ويحكم عليه بفسق او بدعة او كفر بناء عليه الثاني اذا قصر المجتهد بالبحث عن الادلة القطعية
في المسألة ادلة قطعية وقصر ولم يكلف نفسه البحث فيها بحثا صحيحا. فحينئذ نقول بان هذا المخطئ اثم لتقصيره الثالث اذا كانت المسألة التي فيها دليل قاطع لم تصل الادلة القاطعة للمجتهد
وقد بحث لكنه لم يوفق للوصول الى الدليل القاطع فمثل هذه هل نحكم على المخطئ بانه اثم او لا نحكم على المخطئ بذلك حكى كثير من الاصوليين القول بتأثيم المخطئ في المسائل القطعية الاصولية
ولو لم يقصر المجتهد المخطئ و اه لو لم تصل الادلة القطعية اليه واستدلوا على ذلك بالنصوص الدالة على تخطئة آآ المخطئ في هذه المسائل حكي الاجماع على آآ ذلك حكاه
آآ طائفة من اهل آآ العلم واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية الواردة في الحكم اه آآ خطأ المخالف فقالوا ان الاجماع انعقد على تأثيم المخطئ في الاصول قبل حدوث الخلاف
وقد نزع في هذا الاجماع ولم يسلم به قال شيخ الاسلام ابن تيمية القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وائمة الدين انهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون احدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة
عملية ولا علمية وقال من قال ان المخطئ في مسألة قطعية او ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع القديم قالوا ان السلف سلف الامة اتفقوا على ذم المبتدعة ومقاطعتهم وتشديد الانكار عليهم. ولذلك قاتلوا الخوارج ومانعي
زكاة واجيب آآ عن هذا بان المقاتلة للخوارج ومانعي الزكاة هذا حكم عملي فهو لمن خرج عن الشريعة العقاب الذي يشرع في الدنيا هو ما يدفع به الظلم والعدوان اه قالوا بان الله قد وضع على هذه المطالب ادلة قاطعة. ومكن العقلاء من معرفتها. فوجب الا يخرجوا عن العهد
ده الا آآ بالعلم وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم البدع واهلها كما في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال شر الامور شر الامور محدثاتها وكل بدعة ظلالة
القول الساني في هذه المسألة ان المخطئ في مسائل الاصول الذي بذل وسعه آآ لم تصل اليه الادلة القاطعة فانه لا يأثم بذلك هذا القول نسبه شيخ الاسلام ابن تيمية لعامة السلف
والجمهور ذكر ان منهم الائمة ابا حنيفة والشافعي والثوري وداوود وقال ان المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق اذا اجتهد وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. واما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. وهذا القول لا
يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن احد من ائمة المسلمين وقال ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين بان المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الاصول
ولا في الفروع وقال ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد الا من ترك مأمورا او فعل محظورا وهذا قول الفقهاء والائمة وهو القول المعروف عن سلف الامة وقول جمهور المسلمين
وذكر ان القول بعدم التأثيم هو مذهب اهل السنة والجماعة. قال شيخ الاسلام ومذهب اهل السنة والجماعة انه لا اثم على من اجتهد. وان اخطأ واستدلوا على هذا القول وممن وافق
شيخ الاسلام في عدم تأثيم المخطئ في الاصول ونص عليه ابن القيم والشاطبي والذهبي والشوكاني وطائفة من اهل العلم واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به
وحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان ولم يفرق بين الخطأ في مسألة قطعية او ظنية استدلوا على ذلك بان هناك عدد من الحوادث ذكرت في الكتاب والسنة عن بعض من اخطأ في قضايا قطعي
ومع ذلك لم يحكم عليهم بالاثم. قال تعالى اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء فقالوا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء ومع ذلك لم يحكم باثمهم
ولا شك ان الله قادر على كل شيء وان اثبات قدرة الله على كل شيء هذا من المسائل القطعية الاصولية ومثله جاء في الحديث ان رجلا قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم آآ القوني في الريح في البحر فوالله
الا ان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من الناس. ففعلوا ذلك به. فقال الله عز وجل للارض اجمعي ما فيك وللبحر كذلك. قال فاذا هو قائم. فقال الله له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر
الله له اه ذلك و ايظا ان آآ الصحابة اختلفوا هل الميت يعذب ببكاء اهله عليه او لا يعذب وآآ قد تنازع الصحابة ايضا بعض الصحابة اكل او شرب بعد طلوع الفجر
وفي حديث عدي بن حاتم نظر لكونه يرى الخيطين الابيظ والاسود ومع ذلك لم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هل نرى ربنا؟ فلم يكونوا يعلمون ذلك مع كونه قطعيا
وقال عمر في حاطب انه منافق فقال ودعني اظرب عنق هذا المنافق فاخبر بان الله عز وجل قد عفا عن اهل بدر وكذلك في آآ ايظا مسائل كثيرة ومن هذا ايضا اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ان المخطئ في المسائل التي عليها ادلة قاطعة لا يؤثم
ولذلك لما استحل جماعة من الصحابة شرب الخمر على عهد عمر ومنهم قدامة بن مظعون ورأى انه حلال مع لم يكفروا ولم يؤسموهم مع ان تحريم الخمر ثبت بادلة آآ قاطعة
وهكذا ايضا تنازعوا في مسائل من القراءات وفي بعض النصوص مع ان القرآن قطعي ولم يؤثم بعضهم بعضا اه هكذا ايضا تنازع الصحابة في مسائل كثيرة آآ فدل هذا ولم يؤثم بعضهم بعضا مع ان عليها ادلة قاطعة
فهذه كلها ادلة تدل على ان الانسان لا يأثم بالخطأ في المسائل القطعية متى لم صله هذه الادلة القاطعة ولم يقصر في البحث عنها ويدل على هذا ان بعض الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فلم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانما
انكر هذه المقالة قال الله اكبر انها السنن او السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل الها كماله. الهة قال انكم قوم تجهلون فهم مخطئون حيث ظنوا جواز التبرك بالاشجار ولم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم باثمهم
ولذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض منه اية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون ادركنا
ابانا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها. قال صلة لحذيفة ابن اليمان فما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا قيام ولا ولا صدقة ولا نسك
فقال حذيفة تنجيهم من النار تنجيهم من آآ النار. فهؤلاء لم يصلوا للحق في مسائل قطعية واخطأوا فيها ومع ذلك لم يلحقهم اثم الا انه لم يصل اليهم الدليل القاطع ولم يقصروا في البحث آآ عنه
ومن ثم فانه آآ لا يحكم على المجتهد المخطئ في المسائل الاصولية لا بكفر ولا بفسق ولا باثم ينبغي ان يشترط فيه ثلاث مسائل ان يكون المتكلم في هذه المسائل من اهل الاجتهاد
اما اذا تكلم انسان من اهل الاجتهاد في هذه المسائل فهو مخطئ. لانه دخل فيما ليس له. وبالتالي كتاب الصحف والجرائد الذين يكتبون في القطعية ويكتبون خطأ فهؤلاء قد اخطأوا. وبالتالي يستحقون العقوبة التعزيرية. الشيء الثاني الا تصل اليه الادلة القاطعة
ما اذا وصلت اليه الادلة القاطعة فقد قامت عليه الحجة. الامر الثالث ان يكون قد استفرغ وسعه في البحث عن هذه الادلة ولم قصر في البحث عنها آآ اذا كانت هذه آآ الامور
فكذلك فحينئذ نقول بان آآ نقول بان المخطئ في هذه القظايا لا نحكم باثمه قال ابن قدامة من اعتقد حل شيء اجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كفر
وقال الطوفي لا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ظروري. مجتهدا او عاميا مع الجد والاجتهاد بحسب الامكان مع ترك العناد النوع الثاني تقسيم المخطئ في قضايا الفروع
وتقدم معنا ان مسائل الفروع هي التي ليس عليها دليل قاطع وانما ادلتها ظنية فهذه المسائل الظنية الاجتهادية لا نحكم باسم احد من الفقهاء المجتهدين الذين اجتهدوا فيها. ولو اختلفت اقوالهم. لان كل واحد
منهم عمل بما امر به في الشرع من العمل بظنه ومن ثم فهو مأجور على ذلك قال شيخ الاسلام ومذهب اهل السنة والجماعة انه لا اثم على من اجتهد وان اخطأ
وقال الجويني وصار كافة العلماء وصار كافة العلماء على نفي الاثم والحرج في مسائل الفروع وقال السمرقندي والصحيح عند اهل السنة انه لا اثم عليه ويكون معذورا. وقال الخطيب البغدادي اجمعنا على ان
المخالف لا يقطع على خطأه ولا اثم عليه فيه وقال ابن النجار ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب الى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا ويدل على ذلك العديد من النصوص
من مثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. فقد نفى الله الاثم والجناح عن المخطئ وقال في الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما اكره عليه
فدل هذا على ان المخطئ في مسائل الفروع انه لا اثم عليه ننتقل الى مسألة اخرى وهي في المسائل الظنية الاجتهادية هل يجوز ان ننسب الحكم الى الله عز وجل
او لا ننسبه. مثال ذلك اختلف الفقهاء بمسألة هل الوتر واجب اوليس بواجب الحنفية يرون ان الوتر واجب والجمهور يقولون بان الوتر ليس بواجب فلو جاءنا احد الفقهاء وقال حكم الله في هذه المسألة انه
واجب او حكم الله في هذه المسألة انه ليس بواجب فهل هذا جائز او لا نقول نسبة المقلد اجتهاد امامه الى الشرع ووصفه بانه حكم الله هل يجوز او لا يجوز
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة وان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فانك وانما انزلهم على حكمك وحكم اصحابك فانك ان تغفر
حكمك وحكم اصحابك خير من ان تغفر حكم الله تعالى و لكن هذا الدليل يتعلق بامر المستقبل ولا يتعلق بحكم سابق فهو المراد بحكم الله في هذا الموطن ليس الحكم
الاحكام الشرعية وانما المراد به الظمان والالتزام لانك قد ينزلهم على ذمتك وبالتالي تغفر ذمتك ولا تغفر ذمة الله. ما اذا انزلتهم على آآ ذمة الله عز وجل فحينئذ تكون
اخفرت ذمة الله عز وجل و يقول وبالتالي فانه لا مانع من ان يقول الانسان في المسائل الاجتهادية هذا حكم الله يعني في غالب ظني والذي يغلب على ظني انه هذا هو حكم
الله في هذه المسألة قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن المعلوم ان احدهم يقول حكم الله كذا او حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه
وان كان غيره اعلم باقوال صاحب الشريعة واعماله وافهم لمراده وقد سئل شيخ الاسلام في عدة مسائل عن حكم الله فاجاب بان حكم الله في هذه المسائل كذا ولذلك قال
عن قال شيخ الاسلام في تعريف الفتيا هي اخبار المفتي بحكم الله و قال في آآ تعريف آآ اه الاجتهاد وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف اه الاجتهاد لانه
اه بذل قال في تعريف الاجتهاد استفراغ المجتهد آآ وسعه لمعرفة آآ حكم الله وفي لفظ طلب العلم بحكم الله ايضا ومن ثم فان الظاهر انه لا مانع من ان ينسب الانسان اجتهاده
آآ الى الله عز وجل يعني بحسب غالب اه ظنه ننتقل الى مسألة اخرى وهي حكم العمل بالاجتهاد الظني المراد الظن هو حكم القلب غير الجازم الحكم القلبي غير الجازم
او تجويز امرين احدهما اقوى من الاخر هذا هو المعنى الاصطلاحي الظن فاذا توصل المجتهد الى حكم في مسألة بطريق الظن فهل يجوز له ان يخالفه وان يتركه او لا يجوز له ذلك
علماء الشريعة يقولون يجب على المجتهد العمل بظنه وتحريم مخالفة ما يظن انه حكم الشريعة ولا يجوز له ان يترك ما يظن انه حكم الشرع ويشترط لذلك ان يكون قاطعا
قال شيخ الاسلام ان كل ما امر الله تعالى به فانما امر بالعلم فيه. وذلك انه في المسائل الخفية على المجتهد ان ينظر في الادلة ويعمل بالراجح وكون هذا الراجح
من الامور المعلومة عنده المقطوع بها واما مثل قوله عز وجل يتبعون الا الظن ونحوه فهذا المراد به اه المراد به الظن المخالف للصواب وغير المستند الى اه دليل والقرآن انما انما ذم من لا يتبع الا الظن. فلم يستند ظنه الى علم بان هذا ارجح من غيره
والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعملون الا بعلم ان هذا ارجح فترجيح احد القولين على الاخر هذا مجزوم به ولذلك الظن له ادلة تقتضيه والعالم انما يعمل بالادلة الدالة على ريحان الظن
والقول بالعمل بوجوب العمل بالظن هو قول اكثر فقهاء الشريعة وعليه اكثر الاصوليين ويستدل على ذلك بمثل قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين
همناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما داود اثنى الله عليه مع انه انما عمل في هذه المسألة بطريق الظن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ وان
عندما اقضي بنحو مما اسمع ويدل على هذا وقوع الاجماع على العمل بشهادة الشهود مع ان شهادة الشهود لا تفيد الا الظن ويدل على ذلك ان ادلة الاحكام لابد فيها من العمل بغلبة الظن
لان منها ما يعمل به مع احتمال نقيض ما دلت عليه. مثل العمومات يحتمل ان تكون مخصوصة. الادلة النصية يحتمل ان تكون منسوخة. فلو قلنا بانه لا يعمل بالادلة حتى تنحسم الاحتمالات لادى ذلك الى الغاء
ادلة الشريعة كلها ومن هنا فانه يجب العمل بغالب الظن عند جميع فقهاء الشريعة ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بقضاء القاضي اذا اجتهد عندنا اذا مسألة نقض الاجتهاد يراد بنقض الاجتهاد ابطال الاجتهاد الاول
وتركه والعمل بالاجتهاد الجديد مسائل نقض الاجتهاد تتعلق بالماضي اما المسائل بعد ذلك اما في الامور التي تقع بعد تغير الاجتهاد في المستقبل فانه يجب على المجتهد ان يعمل باجتهاده
الجديد. اذا عندنا اذا اجتهد المجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده فحينئذ بعد تغير الاجتهاد يعمل بالاجتهاد الجديد اما القضايا التي كانت قبل ذلك القضايا التي كانت قبل تغير الاجتهاد فانه يبقيها على الاجتهاد الاول ولعلنا ان شاء الله تعالى نفصل في
ونذكر انواع هذه المسائل واقسامها في لقائنا القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين