الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء الثامن من محاضرات الاجتهاد والتقليد عندنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل عدد من المسائل نتناقش فيها
اولها مسألة نقز نقظ الاجتهاد اذا اجتهد فقيه ورأى ان الحكم في مسألة من المسائل هو الجواز ثم اختلف اجتهاده ورأى بعد ذلك ان الحكم هو المنع والتحريم فمن ثم ماذا نعمل
عندنا بالنسبة للمسائل التي عملها قبل الاجتهاد الجديد بناء على الاجتهاد السابق قد فاتت ومضت وبالتالي لا يؤاخذ بها ولا يؤمر فيها بشيء جديد اما بالنسبة للاجتهاد اما بالنسبة للمسائل التي ترد عليه بعد الاجتهاد الجديد
فحينئذ نقول له بانه يعمل باجتهاده الجديد اذا اذا تغير اجتهاد الفقيه يجب عليه ان يأخذ بالاجتهاد الجديد المسائل على نوعين. النوع الاول مسائل قاطعة يحكم فيها الفقيه بشيء لخفاء بعض الادلة عليه ثم بعد ذلك يظهر له الدليل القاطع فيجب عليه
عليه ان يعمل بالدليل القاطع. ومن ثم ينقض الاجتهاد السابق سواء كان هذا الاجتهاد السابق آآ ارتبط بحكم قضائي او انه اه فتوى مفتي او بعمل الانسان في نفسه لماذا؟ لانه تبين لنا ان هذا الظن الذي حكمنا به في الاجتهاد الاول ظن خاطئ
غير صحيح وبالتالي ما بني على الظن اه الخاطئ فانه لا عبرة به. لا عبرة بالظن البين خطؤه كما يقول اهل الاصول اما اذا كان تغيير الاجتهاد بناء على دليل ظني
وليس بناء على دليل قطعي فحينئذ هل ننقض القضاء؟ وهل ننقض الاجتهاد السابق او لا؟ نقول هذا على ثلاثة انواع النوع الاول ان يتأيد الاجتهاد السابق بحكم قضائي ومن ثم فاننا لا ننقض
ذلك الحكم القضائي لانه قد بني على الدليل الظني مثال ذلك ورد لو قدر لو قدرنا انه وجد انسان تزوج بامرأة وعقد عليها ولم يحضر في وقت العقد شهود وانما استفاض خبر النكاح
وشاع في الامة وشاع في الناس كان هذا الزواج بدون شهود لكن فيه استفاضة فجمهور اهل العلم يقولون لا يصح هذا العقد لماذا؟ لانه من شروط النكاح عندهم وجود شاهدين
وذهب وذهب المالكية الى صحة هذا العقد لان الشرط عندهم هو اعلان النكاح لا وجود الشهود فلو قدر ان انسانا تزوج هكذا بناء على فتوى مفتي وقضى القاضي بصحة هذا النكاح
ثم بعد ذلك اختلف اجتهاد القاضي واصبح يرى ان عقد النكاح لابد فيه من شاهدين فنقول الحكم القضائي السابق لا ينقض لماذا؟ لانه اجتهادي تأيد بحكم قضائي فمن ثم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
المسألة الثانية اذا تأيد الاول بفتوى مفتي ذهب الى المفتي وسأله وقال هذا العقد صحيح ثم تغير اجتهاد المفتي واصبح المفتي يرى ان هذا اه العقد لا يصح وانه يشترط في عقد النكاح ان يكون هناك شهود
فبالتالي ماذا نفعل في هذه الصورة؟ الصورة الاولى تأيد بحكم قضائي وقد اتفق الائمة الاربعة على انه لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية وانما ويدل على ذلك اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق
الاخر على العمل باجتهادهم والقضاء به وعدم نقضه اذا اتصل به حكم آآ القاضي كما في مسألة المشاركة التي اختلف فيها قضاء عمر. وكما في مسألة امهات الاولاد اذا الصورة الثانية الاجتهاد الصادر من المفتي المجتهد
اه اذا افتى غيره فتغير اجتهاد المفتي وهل ننقض الاجتهاد السابق او لا اه هذه المسألة من المسائل اه الخلافية التي اختلف الفقهاء فيها فاكثر الاصوليين الذين الفوا في علم الاصول على انه تنقض الفتوى السابقة
وتنقض فتوى المفتي اذا تغير اجتهاده فيجب على العامي العمل بالفتوى الجديدة وترك الفتوى القديمة التي كانت قبل للاجتهاد هذا هو قول الغزالي والرازي والامدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وجماعة
والقول الثاني بانه لا تنقز فتوى المفتي في مسائل الاجتهاد التي تغير اجتهاده فيها وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابو الخطاب وابن قدامة والخطيب البغدادي والطوفي وابن ولعل القول القائل بعدم
نقض فتوى المفتي ارجح لان فتوى المفتي مما يجب على العامي الاخذ بها يدل على فتكون مماثلة لقضاء القاضي ولان المأموم لو قلد الامام في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد الامام فتحول الى جهة اخرى
لا صحت صلاة المأموم الاولى في اول اه صلاته يدل على ذلك ايضا ان اه ويدل على ذلك ان هذا المفتي ان العامي يجوز له العمل بفتوى المفتي فيكون العامي قد
ادى ما عليه. ومن ثم لم نعد على عمله بالنقض الصورة الثالثة اذا اجتهد انسان في نفسه فرأى حسب اجتهاده ان ارجح الاقوال ان احد الاقوال هو ارجح الاقوال في المسألة
وعمل به ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يرى خلاف ذلك فماذا يفعل؟ مثال ذلك كان يرى ان عقد النكاح لا تشترط له الشهادة. ويكفي فيه الاعلان فتزوج كذلك ثم بعد مدة تغير اجتهاده
ومثله ايضا لو كان يرى ان الجار تثبت له الشفعة كما هو مذهب الحنفية ثم تغير فاخذ شيئا بالشفعة من الجار ثم تغير اجتهاده واصبح يرى ان الجار لا شفعة له
فحينئذ هل يستمر ونجيز له ان يبقي هذه العين في تحت يده او نأمره باعادة العين الى صاحبها الاول هذه المسألة من مواطن الخلاف وقد اختلف فيها فقهاء مذهب الحنابلة على قولين
القول الاول ان المكلف اذا عمل باجتهاده فلا ينقض عمله برجوعه عن ذلك الاجتهاد وذلك لقول عمر رضي الله عنه تلك هذه على ما قضينا هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا
ولانه قد امضى العقد وصححه في الزمان الاول بناء على اجتهاد معتبر في الشرع ومن ثم لم ينقض وهذا قول الكاساني والسمرقندي وطائفة من الفقهاء والقول الثاني بان المجتهد ينقض اجتهاد نفسه
ولو لم يتصل به حكم حاكم وعليه ان يعمل بالاجتهاد الثاني وهزا هو قول اكثر الاصوليين واستدلوا على ذلك بانه يرى عدم جواز الاستمتاع بهذه المرأة وعدم جواز وضع اليد على هذا الملك. فوجب عليه
عملوا باجتهاده ولم يجوز له مخالفة اجتهاده ولان الاجتهاد الاول اذا لم يحكم به اذا لم يحكم به قاضي فانه ينقض لان تغير الاجتهاد في هذه الحال يسيره المنسوخ والمنسوخ لا عبرة به
القول الاخر القائل بانه لا ينقض استدل بادلة منها ان في هذا حرجا على المكلفين رب العزة والجلال قد رفع الحرج عن الناس واستدلوا على ذلك ثانيا بان عمله باجتهاده السابق
سائغ في الشرع فاستدامته مخالفة لابتداء الحكم به وما دام انه قد خفي عليه مدرك الحق بهذه المسألة فان الله يرحمه بان يعفو عنه ويستدل على ذلك ايضا باننا لو قلنا بانه ينقض
اه الفتوى بالاجتهاد الجديد لا امكن ان يتغير اجتهاده بعد مدة قليلة فيؤدي الى نقض نقضي وهكذا مما يؤدي الى هدم الاجتهادات ببعضها يؤدي الى تكاثر الفساد وحصول بسبب عدم استقرار اعمال المكلفين
ثمان المجتهد في اجتهاده الثاني لا يقطع بخطأ الاجتهاد الاول وفي الاجتهادان محتملان للخطأ وللصواب فمن ثم لم يصح ان ينقض احدهما بالاخر ولو صلى المجتهد لو صلى الانسان الى قبلة بناء على اجتهاد ثم تغير اجتهاده لم نأمره بقضاء الصلاة السابقة فهكذا في
اه هذه العقود ومن ثم فان الارجح من اقوال اهل العلم ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولو لم يتصل به حكم حاكم سواء كان صادرا من المفتي لغيره او كان صادرا من المجتهد لنفسه لادلة
هذا القول ولمراعاة آآ سير احوال الناس على طريقة واحدة وعدم اضطرابها ننتقل الى المسألة الاخرى في هذه المحاضرة وهي مسألة اسباب اختلاف المجتهدين نجد في كتب اهل العلم خلافات كثيرة بين الفقهاء
ونلاحظ ان هذه الخلافات يقابلها اتفاقات كثيرة وان الاغلب هو الاتفاق وان مسائل الخلاف قليلة ثم مسائل الاتفاق يكثر وقوعها بخلاف مسائل الاختلاف فان وقوعها قليل بالنسبة لمسائل الاتفاق انظر مثلا في الصلاة
يتفقون على الصلوات الخمس وعلى عدد ركعاتها وعلى اركانها وعلى كثير من شروطها وواجباتها ويختلفون في القليلة نادرة اه لا تؤثر على اصل صحة الصلاة ومن ثم فان الاختلاف في مسائل الشريعة قليل
ثم وجود الاختلاف هذا فيه مصالح وفوائد كثيرة منها اشتغال الفقهاء بالاجتهاد في هذه المسائل وتكرار النظر فيها ومنها ان يكون ذلك مؤديا الى تدارس العلم ومذاكرته يؤدي الى بقاء هذه الشريعة
ومنها كذلك ان تختلف انظار الناس فيها وبالتالي يحقق للناس مصالح باختلاف اقوال الفقهاء ثمان هذه الاختلافات ليست اختلافات اعتباطية وانما هي اختلافات مبنية على اسباب واسس من علم هذه الاسباب
يرى هؤلاء الفقهاء على آآ وجود الاختلاف بينهم واسباب اختلاف الفقهاء والمجتهدين يمكن اعادتها الى ثلاثة امور رئيسية. الاول ان يعتقد المجتهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث او يعتقد انه لا يوجد دليل في هذه المسألة
اه فهو من جهة الثبوت السبب او النوع الثاني من الاسباب من جهة الدلالة يعتقد الفقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه المسألة بهذا القول والجهة الثالثة ان يعتقد ان هذا الحكم او هذا الدليل منسوخ
او انه يوجد له ما يعارضه مما هو اقوى منه نمسل آآ لذلك بامثلة المثال الاول ان يكون الفقيه لم يبلغه الدليل اصلا. يكون في المسألة اه نص لكنها لم تصل الى الفقيه. فحينئذ
قالف لماذا؟ لانه لم يصل اليه دليل المسألة لان الاحاطة بجميع النصوص من الامور غير الممكنة. فاذا كان الصحابة والخلفاء الراشدون قد خفيت عليهم النصوص النبوية مثل ما خفي على عمر رضي الله عنه حديث في كل اصبع عشر من الابل حتى اخبر بهذا
غيرهم من باب اولى ومثل ذلك ما خفي على ابي بكر الصديق في مسألة آآ ميراث الجدة فانه قال ما لك في كتاب الله من شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. حتى شهد المغيرة بن شعبة
ومحمد ابن مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها آآ السدس ومثل ذلك خفى سنة الاستئذان على عمر ومثل ذلك خفى ميراث ميراث المرأة من دية زوجها اه على عمر ومثل ذلك ان عمر خفي عليه الحكم فيما اذا وقع الطاعون في بلد حتى
عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا فرارا منه هكذا ايظا آآ كان عثمان رضي الله عنه يقول بان المتوفى عنها زوجها تعتد في آآ بيتها الذي جاءها موت زوجها
حتى بحتى حدثته الفريعة بنت ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي في بيتك كان عثمان يقول بانها لا تعتد في بيت الزوجية. حتى جاءته الفريعة بنت ما لك فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امك
في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاخذ به عثمان وهكذا في قضايا كثيرة اه من هذا الباب كذلك في مرات قد يكون المجتهد عالما بالنص لكن ينساه ويخفى عليه مثل ما خفي على عمر قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول
وقد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومثل ذلك ايضا انه آآ اه ومثل ذلك ايضا انه اه ان عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك
من اسباب انصراف انصرافه عن القتال خرج علي وهو على بغلة فنادى ادعوا لي الزبير فدعي له الزبير فقال يا زبير اناشدتك الله الا تذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا فقال يا زبير الا تحب عليا
فقلت الا احب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت ظالم له فقال الزبير بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرته الان والله لا
قاتلك فرج عن الزبير رضي الله عنه امر اخر ان يأتي الدليل المجتهد لكن يظن ان الدليل ضعيف وانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يعتقد ان هذا النوع لا يصح الاستدلال به
مثل اه ما نقل عن بعظ التابعين بانهم فسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة لانها تنظر تنتظر ثواب بها ولم يصلهم الحديث الوارد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما
اترون القمر ليلة البدر ومن هذا ايضا الا تصل للانسان بعض القراءات القرآنية التي تثبت بطريق التواتر اه اه ويكون فيها حكم شرعي فلا يأخذ بها الفقيه كذلك مرات يصل الحديث الى المكلف او للمجتهد
ويعتقد ظعفه باجتهاد قد خالفه فيه غيره اما ان يكون احد الرواة فيه سبب آآ يعتقد المجتهد انه جارح له ولا يكون الامر كذلك مثال ذلك ايضا الاحتجاج بالحديث المرسل. فبعض الفقهاء يحتج به وبعض الفقهاء لا يحتج آآ به
هكذا ايضا بعض المجتهدين يشترط شروطا في بعض الادلة لا يشترطها غيره. كما اشترط بعضهم الا يخالف الخبر الا يخالف الخبر القياس ومثل ذلك اشتراط الحنفية ان يكون الخبر في خبر واحد في غير ما تعم به البلوى. ولذلك
قالوا بان آآ الوضوء لا ينتقض بمس الذكر لان الخبر الوارد في هذا آآ خبر واحد فيما تعم به فلا يقبل من اسباب الخلاف ايضا الاختلاف في بعض قواعد اه الاستدلال
اه فقد آآ يقع الاختلاف في آآ مسألة اه مفهوم المخالفة مثلا ومن ثم يقع اختلاف بين الفقهاء بسبب آآ هل يصح الاستدلال بواسطة مفهوم المخالفة او لا يصح ومثال ذلك ايظا
الاختلاف في تخصيص القرآن بواسطة آآ اخبار الاحاد ومثله الزيادة على النص هل هي نسخ او لا الحنفية يقولون هي نسخ وبالتالي يقولون لا يصح ان نزيد على القرآن بواسطة خبر واحد
والجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا. ومن ثم لا بأس ان نزيد على نص القرآن بواسطة خبر واحد. مثال ذلك قال الله تعالى فان لم يكونا في الشهود فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال الجمهور فحينئذ قضايا الاموال نحكم فيها بالشاهد الواحد واليمين مين وقال الحنفية بان الشاهد الواحد واليمين لا نقضي بقولهم وذلك لان هذا آآ خبر واحد
في زيادة على نص القرآن وزيادة على النص نسخ ولا يصح ان ننسخ القرآن بواسطة خبر احد. ومثل ذلك ايضا معارضة الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة كما يفعله. بعض المالكية وهكذا
رضا مرات يترك خبر الواحد بسبب آآ الاختلاف في آآ هل انعقد الاجماع على او لا ومثله الاختلاف في آآ دلالات في دلالات اه الا الفاظ اه اذا اختلاف العلماء ليس من الامور الاعتباطية بل له
واسباب جعلت العلماء يختلفون آآ فيه وآآ نقف عند هذا الحد ونكون بذلك قد انتهينا من مسألة نقض الاجتهاد ومسألة اسباب اختلاف وفي المجتهدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين