المسألة الثامنة وهي الحوالات اذ تعلق ايضا لا علاقة بهذا من جهة بعض الصور الآتية ومسألة الفلة بالعينة ايضا هي وان لها علاقة بهذا الحديث كما الحوالات يأتي الانسان بدل الى صاحب البنك ويريد ان يحول بدل الجنيهات دولارات
حولها الى بلد اخر. الحوالة هذي اما ان تكون بنفس واما ان تكون بعملة اخرى الى جنيهات الى الامارات. فاذا كان في الحيالة يسمونها حوالة بالحق ليست حوالة يعني ليست الحوالة التي تكلم العلماء عنها ولا تأخذ احكامها انما صورتها لانك تحول دراهم
من بنك الى بنك او البلد الى بلد قد يكون في نفس البنك القديم حولت منهم وقد يكون الى بنك اخر هل المقصود انك تحول هذه الدراهم من بلد الى بلد عن طريق البنك؟ فان كانت الحوالة هذه بنفس
فهي وان كنت تريد ان تصرفها تصرفها الى معاملة اخرى الى ريالات الى الجنيهات فهي حوالة وصافي السورة الاولى لا بأس من الحوالة. تحولها حولها هذه الحوالة ويعطيك مكانة جلوس اخرى. فانت تأخذ بعد ذلك شريك
او تماما فهذا بمثابة القبر بمثابة اذا كنت اذا كان مجرد تحويل للدراهم نفس الى بنك اخر لها انما يأخذ عليك اجرة نقلها اجرة نقلها هذا لا بأس بها لا بأس بها حينما ان ينقل هذه العملة الى بلد اخر. هذه ليس فيها
انما نقل ولهذا اه يعطيك يعطيك شهادة قبر عليها هذا لا بأس ايها السورة الثانية اذا اردت ان تصلها تصلبها حول هذه الدولارات هذه الريالات لابد من القمح لابد من القفظ الصورة الاولى
يعني لابد يعني لابد من القبض وهي زاد الزمن لا يشترط التماثل كما تقدم لان اختلف الجنس جاز عدم التماثل دولارات بدينارات او لكن شرط ان تقبض بدلها اما ان يعطيك مثلا بداية
اعطيت الدراهم اعطاه سلم لك ثم تحولت الاولى حينما الصورة الثانية ان لا يكون لك درعا لا ان يكون شركة مصارية شركة مصاريف في حكم القبر. لانك قارئ للمحتوى هذه الدراهم مسروقة
فكأنك غمرتها كأنك ولهذا تثبت لك بالعملة الثانية بمجرد وهذا هو الصحيح كان فيه خلاف استقر فتوى العلم في هذا الوقت على ان الشرك البصري قائم مقام القبر ولهذا لو ذهبت الى صاحب الذهب اشتريت منه ذهب اعطيته شيء
يكفي الثانية بها وادي شهد لا يمكن ان تتأخر تجنبها بل في قبضها ولا تتصرف فيها بل انت المتصرف فيها. الصورة الثالثة من شروط القيد المصرفي. اذا قيدت اذا كلت في حسابك بالعملة الثانية وانت عند
عند موظف البنك اعطيته مثلا الريالات وصرفها لك مثلا بالف ثم قيدها بالحساب انتهى هذا في الحقيقة ابلغ من الشرك في الحقيقة ابلغ من الشرك الاصغر ان كان الشيخ او يعني ينظر
وكذلك الحول الى كعب لا تعطى الحوالة حتى تغير حسابك ومن جهة النوم قيد مع هذه الوثيقة في حسابك من عملة اخرى فهي كأنك لكن هذا المقصود من التسليم المقصود
المصاب هو طرف محكم. يعني ان كان الاصل في الذهب والجبنة ثم ذهب البيضة الان غابت. لا يجعل الناس الا تغيرت الاحكام في هذه الحال ويجد للناس الاحكام من الحوادث الى المعنى. ولهذا جميع المعاني التي فيها وهي على حالها. وهي على
بمعنى انها ما دامت آآ يعني نقودا اعتدالية وقيمتها باقية واذا ذهبت ذهبت لا قيمة لها. هذه السورة اه من صور القول فلابد من ترك الشيخ او الحوالة او القلب المصرفي. اذا كان الشرك ليس شيء عاديا فهذا ان كان في بلد
ينزل الشوك العادي من جهة الشيخ المصرفي. فهذا من قوته. لا احد يرجو خاصة اذا كان من البنك سلمه وكان في قوة الشيخ المصعب هذه الشركات العادية قد لا ولا امن
وهو ان يكون كما تذكر بشيء يثبت فيه هذا المال ولا تبقى علق بينك وبين الذي صرفته هو البنك كذلك ايضا من صور الشيكات هذه يعني ويتعلق بالشيكات دليل على قوة الشرك المصري انه يجوز ان تساعد بالجيك المصري تساعد الجيش المصري
مسألة اذا كان الشيخ قلت اريد ان الف ريال لا بأس ان تعطي الانسان شيء الف جنيه الف دولار ويعطيك الف دولار على قاعدة في هذا على القاعدة في ان الشيخ المصرفي حكمه حكمه محتواه كما انك تصادف به
وتستلم بعد ذلك لانك قابل لهم كذلك ايضا لو احضر لك يعني مثل ما اعطاك المال يجوز المشاركة بين الشرك البصري وبين الدولارات الحاضرة. كذلك يعني كذلك ايضا لو كان شركا وصفيا بالف ريال تريد الف ريال
من الجيش يعني الحالة يجوز اكل بالمبادرة الف ريال لا يجوز زيادة لانه اذا اتفق الجنس وجب التماثل كما تقدم