الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الظابط الثاني من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. وهذا ضابط يدل او ينص على ان احق الناس
الاقامة هو من تولى الاذان. واحق الناس بالاذان هو من يتولى الاقامة عادة في هذا المكان او في هذا المسجد فلا حق لاحد ان يفتات على المؤذن فيقيم هو. واصل هذه القاعدة ما في الترمذي من حديث زياد ابن الحارث
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. ولكنه حديث ضعيف واصل الاستدلال عليها هو ان ابا محذورة هو كان هو الذي يتولى الاذان في مكة وهو الذي يتولى الاقامة في العهد النبوي
بلال لم يكن من الصحابة احد يجتري على ان يتقدم بين يدي بلال بالاقامة. وانما كان هو من يتولى الاذان وهو بنفسه من يتولى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. فاحق الناس بالاقامة هو من تولى الاذان. الا ان هذه الاحقية ليست احقية
وجوب وفرضية وانما هي احقية ندب واستحباب. فلو تأخر المؤذن مثلا عن وقت اقامته المعتاد واقام احد الجماعة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولو طابت نفس المؤذن بان يقيم عنه احد فانه ايضا لا بأس به
لكن اذا اذا وجدت المشاحة فلا جرم ان الاحقية لمن تولى الاذان