دائما انا اقول المصالح المعتبرة شرعا والمفاسد المعتبرة شرعا. يعني المصالح المعتبرة المعتبر شرعا جلبها والمفاسد المعتبر شرعا دفعها. فاذا هي مصالح شرعية تجلب ومفاسد شرعية تدفع ولا لا؟ فاذا كانت المصلحة والمفسدة تنسب للشرع فهذا
نسبة ايش؟ مصدر. يعني بمعنى انه ليس كل احد تكون عنده الاهلية في معرفة المصالح التي يريد الله جلبها ولا المفاسد التي لا يريدها الله عز وجل وانما يريد دفعها. وبناء على ذلك فالمصلحة لا تكون مصلحة شرعية الا اذا صدرت من اهلها العارفين. المتأهلين لاثبات كونها مصلحة
ولا لا؟ وهم العلماء الراسخون. فليس كل احد يدعي مصلحة تكون صحيحة. فالان يا شيخ الدراسة المختلطة لو انك اه سألت الليبراليين والحداثين المصالح المترتبة عليها لاعطوك من المصالح ما لا عد له ولا حصر لكن كلها مصالح ملغاة. ولذلك في كتابي هذا ذكرت جملا من
التي بها يعرف الانسان المصلحة المعتبرة من غير المعتبرة. فهمتم؟ هذا تذكير الاماجد بادلته وفروع المصالح والمفاسد فاذا هذه كالاحكام الشرعية. فيقولون نسبة المصالح والمفاسد الى الاحكام الشرعية ها اي نسبة مصدر. يعني بمعنى ان الذي يحق له ان يقول حل
هو الذي يحق له ان يقول هذه مصلحة. والذي يحق له ان يقول حرام هو الذي يحق له ان يقول هذه مفسدة. فبما ان اصدار الاحكام الشرعية وقف على العلماء المتأهلين فكذلك ايضا اصدار المصالح والمفاسد وقف على العلماء المتأهلين