﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.050
من الفروق الصحيحة كما ذكر مصنف رحمه الله ان المار بيد المصلي على ثلاثة انواع يبطل الصلاة على المشهور مذهب خلافا للجمهور وهو مرور الكلب الاسود  وكذلك المرأة والحمار على الصحيح لحديث ابي ذر

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.850
وكذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم والجمهور قالوا ان الابطال هنا بمعنى القطع رحمه الله توافق الجمهور وقال ان في نفسي من مرور المرأة كذلك مرور الحمار شيء الكلب

3
00:00:43.150 --> 00:01:10.750
فهو يعني مما لا شك فيه الكلب الاسود البهيم  ابي هريرة الصريح في هذا ثم ايضا جاءت رواية جيدة عند ابن خزيمة تعاد الصلاة تعاد تصريح لان المراد بالقاطع هو الابطال هو الابطال. وهذا يبين والله اعلم ان القصد من هذا لما في مرور المرأة من الفتنة

4
00:01:11.150 --> 00:01:40.900
غلب هذا من جهة ان الشيطان يستهوي بالمرأة. واذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان والشيطان يأتي للانسان ويعرض له ويعرض له فالمعنى انه كما تقدم يستهوي العلة هو مرور الشيطان ولهذا الكلب الاسود في حديث قير قال عبد الله الصمت لابي ذر ما بال كلب

5
00:01:40.950 --> 00:02:03.600
اصفر من الاحمر من الاسود انا سألت رسول عمته فقال الكلب الاسود شيطان يبين انه العلة قطع مرور الكلب الاسود ان الشيطان اما يتمثل فيه او يجعله وسيلة لاغواء معنى ذلك. ولهذا قال شيطان قال الكلب الاسود

6
00:02:03.750 --> 00:02:32.550
الشيطان عن مرور الكلاب الاخرى  لم يعلق بهذا الحكم ولهذا ينهى يؤمر الانسان ان يدفع كل ماض حتى ولو كان كلبا غير اسود ولهذا علق قد يبين لنا ان مرور غير هذه الاشياء لا يقطع وان مرور هذا ايش يقطع؟ ولذا قال في الحديث

7
00:02:32.800 --> 00:02:49.150
قال ان معه القرين ان معه القرين في مرور الرجل في مرور الرجل مرور الرجل قال ان معه القرين. قال انما هو شيطان وهو شيطان يحثه على هذا الفعل لكن لما كان تمكن الشيطان

8
00:02:49.600 --> 00:03:12.050
وجاء النص في هذا  في جعله وسيلة للافساد والاغواء سد الباب وكذلك مرور المرأة ولما كان مرور الفتنة من جهة الرجل اظهر اجري الحكم عموما من جهة انه الحكمة اذا خفيت علق الحكم بمظنته بما يظهر والله اعلم

9
00:03:12.150 --> 00:03:28.150
ولم يفسر يقال اذا كان كذا اذا كان كذا ولعمومه كما تقدم في حق المرأة ولان الحديث قال يقطع صلاة الرجل ها يقطع صلاة الرجل وذكر المرأة ولو كان هذا خاصا بالمرأة

10
00:03:28.250 --> 00:03:49.900
ماذا نقول في الحمار ماذا نقول ايضا في الكلب لو مر كلب بين يدي كلب اسود بين يدي الله تقطع صلاته ثم تقطع صلاتها  تقطع الصلاة بنفس الحديث نعم يعني لو قال لو قال الانسان هذا خاص

11
00:03:50.150 --> 00:04:12.100
الرجل مع الرجل بشيء بمرور المرأة مع الرجل نقول لا لان الحديث ذكر ثلاثة وكوننا نخص المرأة من بينها ثلاثة دون مرور الكلب والحمار الكلب الاسود هذا تفصيل ها واضح ها

12
00:04:12.900 --> 00:04:34.200
يعني واضح ولا لا؟ بلى. يعني فلما كانت هيئة هذه تقطع المرأة كذلك مرور المرأة الباب واحد الباب واحد الثاني ينقصها ولا يبطلها مرور من عدا المذكورات مثل ما تقدم لا شك انه ينقصها ولهذا امر عليه السلام رد المال بل كان عليه السلام

13
00:04:34.500 --> 00:04:56.100
يجتهد ولهذا الحديث صحيح عند ابي داود انه مرت شاة فجعل يدارئها حتى الصق آآ بطنه بالقبلة صلوات وسلامه عليه  الثالث لا بأس به وهو يمر بين يدي المصلي المسجد الحرام المتعبدين

14
00:04:56.200 --> 00:05:11.500
هذا في خلاف ذاك الجمهور على انه لا بأس به. والصحيح انه ليس خاص على هذا بالمسجد الحرام خاص الادلة عامة قد يكون الانسان ادلة عامة النهي عن مرور بين يدي المصلي. لكن يظهر والله اعلم

15
00:05:11.550 --> 00:05:30.350
ان موظع الظرورات مستثنى لو ان انسان امر ان يرد المارين انشغل عن صلاته ولا يمكن ان يصلي خاصة عند ازدحام الناس وعلى هذا يكون الحكم في ايضا مساجد الجمع

16
00:05:30.850 --> 00:05:52.750
التي يزدحم فيها الناس كل هذا اذا لم يكن احتراز من هذا وهذا فيه التقسيم ذكر بعض اهل العلم انه اربعة اقسام حال يأثمان جميعا جميعا يعني المار والمصلي وحال يأثم المار دون المصلي والرابع يأثم المصلي دون الموت. وهذا يظهر بالتبين

17
00:05:53.050 --> 00:06:06.100
يعني عند تفريطهما فهذا يأثمان. يصلي في طريق الناس والمار يجد ممدوحا يأثم جميعا لا يأثمان جميعا يصلي في طريق الناس الذي هو مكان لا يجد غيره. والمار لا يجد لهذا الطريق

18
00:06:06.150 --> 00:06:26.850
مثل ما يقع احيانا ربما في الحرام وحان يأثم المار اذا كان المصلي لا يجد الا هذا المكان والمار يجد طريق اخر وحال عكسه المصلي ليصلي في طريق الناس  المار لا يجد الا هذا الطريق. يأثم الماء المصلي دون المار

19
00:06:27.950 --> 00:06:44.178
لكن مع ذلك هذا قول ينقصها ولا يبطلها لكن لا يلزم منه الثاني لا يلزم منه عدم الجواز. لا يلزم من عدم الجواز لكنه لا يبطلها لظاهر حديث المتقدم