ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد وهذا واقع وهذا واقع او من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله
ان وهناك فرق بين شروط الواقفين ان شروط الواقفين او الموقفين ما كان منها موافقا للشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هذا هو الصواب في هذا ومن قال من شروط
الواقف انها تنفذ مطلقا وان شروط الواقف وشروط الشارع هذا كثير من اهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ يعني من جهة عموم لفظ الواقف
تقييد اطلاق لفظ الواقف. الواقف ينظر في عباراته العام يجرى على عمومه الخاص يجرى على خصوصه الاطلاق يجرى على اطلاقه مثل ما نقول في نصوص الشارع تجري نصوصه ووصيته ووقفه
على العموم اذا قال هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم. ما يصرف لغيرهم ولو كانوا اه فيهم وصف الحاجة لو قال هذا للمجاهدين لو قال هذا
يوقف على بني فلان تخصيص او على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان انتقلنا من عين من عين الى وصف. من شخص الى وصف نتمسك
بقيده حيث قال على فلان ثم فلان انتقل من الشخص الى الوصف ثم الفقراء فقالوا ان معنى نصوص الواقي نصف الشارع قول المراد بذلك يعني في النص في الدلالة في دلالة نصوص الواقف والموصي
في التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد ونحو ذلك. مع ان عبارته رحمة الله عليهم المراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ بوجوب التمهيد حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع لو قال
يعني مثلا اه وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان وعن هذا المكان لا يصلي فيه احد ولا في جماعة وفي مكان اخر تصلى فيه الجماعة هل يقال انه يصرف لهؤلاء في هذا المكان. ويترك مكان احب الى الله سبحانه وتعالى. وتحصيل الجماعة هم يقولون نعم تنفذ
وذكروا اشياء كثيرة رحمه الله وهذا هو الصحيح ان شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات شروط وان شرط مئة شرط
وقال عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه الاية يستدل بها
في مثل هذه المسائل بل ان تقييد دين رحمة الله يستدل بهذه الاية احيانا في رد بعض اقوال العلماء الضعيفة مع انها وردت في التشريع المبتدأ الباطل فيقول في رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفاته ما معناه ان من قال قولا
اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الاية لكنه معذور ومأجور معذور ومأجور في هذا. ومجتهد كونه مجتهد هذا لا نتبعه ويستدل بهذا المعنى ومثل قول من عمل عمل ليس عليه رد. يشمل البدع ويشمل كل قول
مهما ارتفع قائله لان العصمة لم تضمن لاحد ان النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة صلوات الله وسلامه عليه فما وافق من الشرف فهو صحيح وما خالفه باطل بل نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه
يقول اذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد الموقف والموصي من باب اولى بل الوصية التي فيها جنف فاصلح بينهم فلا اثم عليه لو اصلح بالوصية وغير فيها ما دام فيها
فهو محسن ليس باثم فلا اثم عليه باحسانه للميت حيث اصلح هذه الوصية وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي واذا كان هذه الوصية مع انها اوسع من الوقف فالوقف من باب اولى