ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا. الفرق بين ترك المأمور سهوا او جهلا انه لا تبرأ الذمة الا بفعله. لان مصلحة المأمور لا تثبت الا بفعله. مصلحة المأمون لا تثبت الا
ولهذا قال فرق بين من ترك المأمور سهوا او جهلا اي كذلك او خطأ او او خطأ كذلك فالحكم واحد بل ربما يكون المخطئ احيانا اولى بالعفو ممن تركه جهلا. لا تبرأ الذمة الا بفعله
فمن ترك ركعة من الصلاة فنسيها فعليه يأتي بها. من ترك سجدة فعليه يأتي بها. ما نقول انت نسيت فتكون معذورا كذلك من صلى وترك الوضوء نقول صلاتك لا تصح. لانك مأمور بالوضوء وهو شرط للصلاة. ولا تبرأ الذمة
الا باداء صلاة بوضوء. ولا تحصل المصلحة الا بذلك الا بفعله. لكن هذا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. لكن المصنف رحمه الله يتكلم عن المأمور يعني كأنه يعلم انه مأمور. ترك المأمور الذي يعلم المكلف انه مأمور به. بخلاف المأمور الذي يجهل المكلف
انه مأمور به. فلا يدخل في باب السهو ولا الجهل ولا الخطأ. يعني هذا واظح يعني يقول صنف رحمه الله لا ارادة عليها لانه يقول فرق بين ترك المأموسة ولو جهلا. انه لا تبرأ الذم الا فعله. فالمأمور الذي يتركه سهوا
هو يعلم انه مأمور لكن سهى عنه. هو يعلم اه او مثلا جهل لكن علم في الوقت يمكن ان يرد هذا الاستدراك في باب الجهل. اذا جهل استدرك وعلم وامكن ان يأتي بالمأمور. امكن ان يأتي فيجب عليه. كذلك الخطأ