﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.050
ومن الفروق الظالمة استطرد في فروق ظعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق  يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح

2
00:00:20.300 --> 00:00:49.050
كذلك هنا ما ذكر رحمه في تعاليق او في تعليق العقول والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.000
يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة  الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية

4
00:01:20.200 --> 00:01:47.350
الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لجيد حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبدالله بن رواحة نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل

5
00:01:47.450 --> 00:02:19.500
الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا لو قال لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح

6
00:02:19.600 --> 00:02:42.400
او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا يعني في وقت كذا وكذا الولاء مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه

7
00:02:42.400 --> 00:03:05.300
يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق. وهذا

8
00:03:05.300 --> 00:03:19.912
التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة