من المطالب بالحق المضمون هل هو المدين ام الظامن وهذه المسألة مهمة جدا والواقع القظائي فيها الان مستقر على ان المطالبة تكون لاي منهما كما هو المذهب وان كان ثم قول اخر
للمالكية بانه لا يكون لا يحق للدين ان يطالب الظامن الا بعد تعذر اداء الميني ومطالبتها والحق انه ما ذهب اليه المذهب من مطالبة الظامن او المدين اي منهما. لماذا
الواقع التطبيقي احيانا له اثر في الترجيح شهدت شيئا من هذه القضايا وجدت انه اصلا الشركات او الدائنون لا يتجهون عادة لمطالبة هذا الظامن الا اذا ظهر على المدين يقول الان هو ماطلني
وانا ما رفعت امره الى المحكمة والمحكمة ربما لو اتجهت اليها ساطول بي الحال ثم سيتعذر عليه الوفاء ثم ساضطر لماذا؟ لان اطالب الظامن مرة اخرى وينتقلون من مطالبة هذا الظامن الى مطالبة المدينة الى مطالبة الظامن بناء على المذهب وعليه العمل عندنا
طبعا البعض يستشكل الان هو محسن يقول لا هو فعلا عقد تبرع لكنه لما نشأ كان التزاما وتبرع في اصله لكن بعد نشوءه انقلب الى نوع من الالتزام ولذلك لا يسوغ له وان كان تبرعا في اصله ان يفسخ
اللي هو الضامن فهو عقد لازم من جهة الظامن وهو من عليه الحق جائز من جهة المظمون له وهو له الحق. وعليه فانه بمن نلتزم انه لا يسوغ والحالة هذه له ان يمتنع من مطالبته اذا لم يطالب المدين اولا بل يقال انت التزمت خلاص
مدين في هالحالة ما سدد ليس من شرط مطالبتك وانشغال ذمتك واستحقاق اه الزامك ان يطالب المدين اولا بل ان يتعذر وفائه واضح ولذلك انا اوصي دائما الكفالة وهذا الان يعني تلاشى مع الايجار المنتهي بالتمليك لكن في
ابان اه شيوع البيوع بالتقسيط الا يقدم على الكفالة الا وفي قلبه انه ربما المبلغ يوما من الايام ما يجي في الاول اه يعني كما يقول عندنا العوام يطق صدره
ويتحمس ثم اذا جاء الواقع قال كيف يطالبني ما لي دخل انا محسن لا لا لا لست محسنا انت غررت الان والغار ظامن. انت غررت بهذا الدائن لما كفلت هذا المدين
ثم يوم جاء الوفاة تقول انا ما لي دخل يطالب هذا الدائن المدين هو الذي عليه الحق انت وهو ولو اشترك اثنان من غير تقييد فالاصل قسمة الدين بينهما فان قيدا فقال كل واحد منهما
انا ظامن بكل الدين كان جميع شركاء في ذلك وطالبهما جميعا وعندنا عندنا ان الظامن اذا طولب ولم يؤدي او يفي بالدين فانه والحالة هذه يسجن والمدين يتقلب في فراشه امنا مطمئنا
كلا له بعد ان يسجن كما هو المذهب وعليه العمل ان يطالب اللي هو الظامن المدينة بوفاء الدين الذي التزم به وسجن بسببه جميعا كل الاثنين عاد في غرفة واحدة او في غرفتين. الشاهد
انهما والحالة هذه سيسعيان الى فكاك الدين وهذا من الحكمة المذهبية عندنا ان اوجبوا او اجازوا مطالبة الظامن ثم اجازوا له ان يطالب المدين ايضا يوثق الدين ويجعل له حرمة
بحيث يعرف كل من الدائن والمدين ان هذا الدين له تبعاته وبالتالي لا يقدم هذا ولا ذاك ولا الظامن ايضا على هذا العقد الا وهو قادر عليه مستعد له