قال وما عبدا له مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. ومن باع عبدا لهما كذلك إنسان عنده مملوك. هذا المملوك له مال هذا مملوك عنده مال مليون واشتريته بمئة الف
لمن هذا الماء الذي معه ثمن عشر ما يملكه عشر ما لا نقول يملك مسألة فيها خلاف. عشر المال الذي له له مال عشر المال الذي له يترتب عليه مسألة هل يملك او لا يملك؟ تحتاج ايضا الى شيء من التفصيل
لكن اشير الى هذه الصورة ولانه لو اشتريت اشترى مملوكا ومعه مال طائل وهذا المال عشرة اضعاف الثمن المشترى به لمن هذا المال لمن وانباع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط
متاع لو البيع اشترطه المبتاع اذا اشترط قال اشتريته بشرط ان يكون ماله معه. يصل او لا يصلح؟ يصلح يصلح نعم هناك مسائل قالوا اذا اشتراه بنية المال فلا يجوز
وان اشتراه بنية شراء المملوك فلا بأس. لانه في هذه الحال يكون اشترى مالا بمال ونسيئة وفضل او ربوي بربوي مع مع احد يبغى الجنس الربوي احيانا يكون الربع احيانا يكون من مسألة مسألة مد عجوة. سبق بيانه تفصيل هذه المسألة
لكن على الاصل الاصل لا بأس ان يستثنيه ولو كان كثيرا. ولو كان كثيرا والمال يكون لمن اشترطه. والا في الاصل ان يكون لصاحبه كما تقدم. اما مسألة يملك ويملك الجمعة على انه لا يملك. وقالوا
هنا له مال ليست اللام للملك. اللام لماذا؟ اللام هنا لا يقولون ليست للملك انما تكون لماذا ان لم تكن تارة للملك تارة للاختصاص وتارة للاستحقاق الحمد لله رب لله عز وجل مستحق له كمال
سبحانه وتعالى له كل كمال وكل وصف جلاله وحمده سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. اذا هذه اللعب الاستحقاق ومال للملك والملك يعني واضحة يعني تقول الدار لزيد المال لمحمد
البيت لاحمد هكذا. وتارة للاختصاص. الفراش للمسجد الجن للفرس هذا ملك الاختصاص اختصاص وهكذا تقول هذا المكبر للمسجد ماجد ما يملك اختصاص اختصاص بالمسجد فهي الاختصاص قالوا كذلك وله مال اي
مختص به دون غيره. وليس المعنى انه يملكه. وذهب مالك الى انه يملك بالتمليك تأتي ان شاء الله