طيب هناك صور مستجدة اليوم من البيع صور مستجدة هذا البيع هو البيع السائد هل يتبايعان شخصان في مكان ويمتد الخيار لهما هناك انواع من العقود جديدة معاصرة معاصرة ولها صور
هل تستحضرون منها شيئا صور من صور العقود مع تباعد ماذا؟ المتبايعين هذا قد يقع قديما لكن وقوعه اليوم صور كثيرة. مثل ماذا نعم عن طريق ماذا عن طريق النت الانترنت قصدك
نعم التبايع عن طريق وسائل التواصل اليوم الحديثة وسائل التواصل حديث اليوم اليوم يقع البيع والشراء الغالب عن طريقها عن طريق سواء الهاتف جوال عن طريق البريد الكتروني ونحو ذلك
عن طريق وسائل التواصل الاخرى فيحصل تبايع في هذا ما حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الحديثة الحمد لله ليس هناك مسألة تنزل الا وفي الشرع بيانها ثم العلما رحمة الله عليهم قديما قد اشاروا الى شيء من هذا
ذكروه ومن ذكر ذلك النووي رحمه الله قال رحمه الله ولو تبايع شخصان شف يفرظونهم احيانا مسائل تقع وليس وقوع بعيد. وقد يقع تقع على صور اخرى بعد ذلك في ازمنة اخرى
يقول لو تبايع شخصان متباعدين متباعدين. ربما لا يرى احدهما الاخر. انما يسمع احدهما الصوت او يكن بينهما حاجز مثلا فقال احدهما بعتك هذه السلعة فقال اشتريت هذه السلعة في هذه الحالة اذا قال البائع بعتك وقال المشتري اشتريت تم العقد وما تم العقد
تم العقد او لا نعم على اتفاق قال قال له بعتك بعيد انت بايعت انسان الان وانت شخص اخر بينك وبين مثلا مئتا متر مثلا بالصوت قد تراه وقد لا تراه
فقال اشتريت هادي السلعة بعتك بمئة فقال اشتريتها بمئة بعدما انتهى القبول تم العقد اليس كذلك طيب هل هناك خيار؟ هل لك ما خيار مجلس في نفس المسألة طيب لاباس
طيب لا بأس بهذه الصورة اذا تبايع اذا تبايع اذا تبايع نقول هل يثبت خير مجلس او لا يثبت ها طيب كيف يثبت؟ متباعدة الان متباعدة ما سورة ثبوته نعم
لا يثبت لماذا طيب لو تبايع كفيفان تموت ولا ما تموت ليس عدم البصر. نعم هذا شيء اخر هذا مسألة البضاعة فاسدة هذا شيء اخر له حكم لكن الكلام في صحة البيع. نحن نفرض نفرض البيع بشروطه. ثبت بشروطه تماما
ما فيه اي خلل. والسلعة ما فيها عيب. لكن لو سلة شرط من شروط البيع او صار فيه عيب هذا حكم اخر ما يتغير. هذا حكم اخر. لكن نحن نفرض ان البيع تم بشروطه. عرفت ولا لا
وتبايعا وهما متباعدان والان كله في مكانه هل بين مخيار مجلس او يثبت البيع بمجرد التبايع نعم على قولين لاهل العلم من العلم من قال لا خيار لماذا؟ لانهما ليس في مكان واحد متباعدان
وقالوا اذا كان اذا كان التفارق او الافتراق الطارئ يعني لو تبايع ها ثم افترقا انقطع ماذا؟ الخيار وقالوا اذا كان الخيار يسقط بالافتراق الطارئ الفاء سقوطه بالافتراق الواقع اصلا ليس طارئ من باب اولى. يعني هو متفارقان اصلا
متباعدان اصلا وقيل لهما الخيار ما هو الخيار ان يبتعدا عن مكانهما يبتعدا عن لكن الاقرب والله اعلم انه في هذه الحال لا خيار ولان اثبات يحتاج في هذا الى اثبات احيانا من شهود
يقول انا في مكاني ونحو ذلك ولانهما لو ارادوا ان يلتقي يلزم منه ماذا ان يتعدى كل يتجاوز كل منهما مكانه. فالاقرب والله اعلم انه لا خيار بينهما اذا تبايع عن بعد. اذا تبايع عن بعد
مع هذه الصورة التي ذكرها العلماء المتقدم كالنووي هي عين المسائل الواقعة اليوم اهل العلم المتقدمين حيث ذكروا مسائل مستندة الى الادلة والمعاني يكون جوابا عن مسائل واقعة معاصرة في جواب بين
فلو انت مثلا اتصلت على صاحبك بالهاتف او بالجوال فاشتريت منه سلعة فقال بعتك انقطعت المكالمة بينكما حكم البيع في هذه الحالة صحيح وتم بشروطه؟ هل فيه خيار مجلس ما في خيار مجلس
طيب اذا قال انسان طيب انا كيف اعمل الان؟ انا اريد الخيار ولد الخيار المائد مدير خيار انا اريد الشراء. لكن اريد الخيار. ما ادري ربما اندم نقول ماذا؟ تقول له
اشتريت منك بشرط الخيار الخيار ساعة الخيار ساعتان نصف يوم يوم لا بأس بحسب السلعة. بعض السلع تحتاج الى خيار اطول يعني تحتاج الى فحص وكشف ونحو ذلك وبعض السلع ماذا
في هذه الحالة تقول رأيت منك بشرط الخيار ويكون خيار شرط في هذه الحالة يكون الخيار ماذا خيار يا رب وعلى هذا يدخل في ماذا صور كثيرة مثل التبايع يعني
عن طريق الكتابة عن طريق البريد الكتروني مثلا عن طريق البريد فاذا تبايع عن طريق البريد صح البيع والعلماء ذكروا هذه السورة لو كتب له كتابة ابيعك هذه السلعة او قال تبيعون هذه السلعة
او قال اشتريت منك هذه السلعة بكذا وكذا فجاء الكتاب الى البائع فقال قبلت او بعتك اياها بهذا الثمن اوجب احدهما وقبل اخر قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت وعلى الصحيح ايضا
لو ابتدأ المشتري على الصحيح لو قال اشتريت منك على سبيل الجزم لا على سبيل الاستخبار يقال اشتريت منك هذه السلعة في كذا فقال البائع يعني كان المبتدأ هو المشتري لا البائع
فقال البائع بعتكها بكلمة الصحيح انه ينعقد ولا يحتاج كما هو قول مذهب الحنان رحمة الله عليهم ولا يحتاج ان يقول المشتري قبلت يكفي ان يوجب اولا او ان يقول اشتريت بكذا ويجزم
ويقول البائع بعتكها لان العقود تنعقد وتحصل بما تعارفه الناس ما دام ان هذا على الشرا والبيع تم به البيع ولله الحمد تم به البيع ولله الحمد اما لو كان في السلعة مثلا عيب كما يعني بعض الاخوان يسأل يقول
يريد سؤالا يقول اذا اذا اشتريتها وكان في السلعة عيب في هذه الحال نقول لك خيار ماذا العيب لانه كتب هذا اذا كان كتب وربما لم يكتم هو ما درى عن العيب
لكن انت لك على كل حال خيار العيب في هذه الحالة اذا اشتريتها وكان فيها مثلا عيب مادام وكذلك ايضا مثل ما تقدم خيار المجلس يسقط بالمفارقة لكن لو انك لما
فارقته وجدت السلعة هو قال قال لك انا اشتريتها بمئة وابيعك بمئة وعشرين فصدقته واربحته عشرين ريالا فسألت عنها فوجدت ثمن هذه السلعة ثابت مسعر انها بخمسين ريال ليست بمئة
اذا اخبرك بثمن غير الثمن الحقيقي لك خيار الخل في تقبيل الثمن تحويل الثمن لك الخيار وان كان قد تم البيع لانك استأمنته مثل لو سألت انسان قلت له انا لا اريد يعني
لا اريد مثلا اشدد عليك اريد ان تربح لكن اصدقني اشتريت السلعة وانا اربحك عشرة في المئة. اربحك عشرين في المئة. لكن اصدقني بكم اشتريتها فقال اشتريته بمئة اشتريت يعني منهم بمئة وعشرين
اعطيته له بعشرين في المئة مثلا البيع صحيح لكن تبين لك بعد ذلك انه لم يخبرك بالحقيقة. لك خيار التخبير يعني الخلف التقبيل الثمن ليس معنى قولنا انه يصح البيع
ونحو ذلك وعنا خيار المجلس سقط بتفارقهما او بسبب ابتعادهما ان البيع يعني ضربة لازب لا وان كان هنالك امر او سبب يوجب الرجوع ارجاع السلعة هلك ذلك هل هناك صور اخرى يعني في البيع بالصور الحديثة
ارفع الصوت نعم ويسأل مسألة تتعلق بخيار المجلس يقول اشتريت سلعة في شخص وتم بينكما البيع فقال له فصلها او قطعها ونحو ذلك يعني وذهبت لاحضار الفلوس. ثم بعد ذلك لما ذهبت
يعني تبين لي اني لست بحاجة اليها او ندم وش حكم العقد في هذه السورة يقولون اشتروا فارق المجلس تم البيع. نقول في هذه الحالة تم البيع لانك اشتريت السلعة
لم تشترط خيارا وفارقت المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في هذه الحالة السلعة تلزمك الا لسبب اخر يحق لك الرجوع فيها يجوز لك الرجوع في هذه السلعة انت او المشتري البائع
نعم لكن انا اريد صور اخرى الصور المعاصرة يعني في البيع هي كثيرة لكن قد لا تستحضر لان مهم تعرف نعم البيع بالوصف نعم يعني قصدك عن طريق ماذن نعم
يسأل يقول عن البيع بالوصف البيع بالصفة هل يصح او لا يصح البيع بالصفة او بيع الغائب. بيع الغائب فيه خلاف. هل يصح او لا يصح ان كان الغائب يمكن وصفه
وصفه صفة تأتي على جميع الشيء وكأنه يراه في هذه الحالة يصح البيع ويثبت وليس له يعني عندنا البيع الغائب قسمان قسم غائب يمكن وصفه وقسم غائب لا يمكن وصفه
فالغائب الذي يمكن وصفه مثل يصف للسلعة من السلع صفتك كذا ان كان له مدير مديرك كذا فاذا وصفه الصفات التي تأتي على جميع سلعة وكأنه يراه يصح البيع بالصفة
فان تخلفت صفة من الصفات فله خيار الخيار في هذه الحالة حينما تخلفت صفة من صفات المبيع له الخيار لكن اذا وجد المبيع بالصفة على حاله لزمه وقد يكون المبيع بالصفة
يتغير او لا يتغير نوعان نوع يثبت ولا يتغير. نوع قد يثبت مثل الطعام طعام مثلا يصفه يمكن ان يتغير وقد يصل الطعام بصفته كذا وكذا. وقد يكون من الفواكه ونحو ذلك
فاذا وصفه مثلا حصل مدة بين البيع واستلامها لبعده فان تغير فله حكم له الرجوع في هذا اذا تغير لكن اذا كان لا يتغير في هذه الحالة يثبت الا ان تتخلى مصيبة من الصفات. القسم الثاني
من المبيع الغائب الذي لا يمكن الصوم مثل العقار العقار ما هو وصفته لا يمكن ان اراد ان يشتري دارا او ارضا نحو ذلك اذ في الغالب مثل عقار لا يمكن
لا يمكن وقوعه في النفس والرضا به الا برؤيته. مهما وصف لك العقار والارض والمزرعة لا بد ان تراها لان لرؤيتها ودخول هذا المكان اثر قد يأتي وبمجرد ما يدخلها وان كانت موصوفة له
رآها فانه في الحقيقة قد يتراجع ولهذا نقول اذا باع مثل هذا فله ان وجده على الشيء الذي هو غايب عنه على ما يريد تم البيع. والا له خيار ولهذا
في حديث نروى وين كان بيضاعف لكن واخذ بها العلم ولا دليل على خلاف هذا القول لا تصح النبي عليه يروى عنه عليه السلام انه قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه
هو بالخيار اذا رأى. وقد تبايع عثمان العفار رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله دارين لهما احدهما بالمدينة او دارين الدارين بالكوفة والاخرى بالغابة. المقصود انهما داران متباعدتان تحاكم
اذا احد الصحابة الصحابة فحكم بينهما يعني في عنا الخيار لهما. وقال احدهم اني بعت ما لم اره. وقال اخر اشتريت ما لم اره والمعنى انه بعد رؤية العقار يثبت الخيار
لهما في هذه الحال يجوز بيعه وهذا قد يحتاج اليه احيانا. ربما الانسان يكون له مكان دار بعيدة او نحو عقار بعيد يريد ان يبيعه وهذا يشتريه نقول لا بأس لكن للمشتري الخيار
حينما يراه فاذا رآه على الوصف المطلوب والا فله الرجوع في ذلك