كثير من الناس يرتب احكام الكفر على من رآه تاركا للصلاة تهاونا في بعض الاحوال فاذا كان الناس في بلد على غير مذهب الحنابلة كالشافعية او الحنفية او المالكية والشائع السائد في المذهب هناك ان تاركها
اصلا ليس بكافر فمن الحق بهم وصف الكفر عليه اثاره اخطأ من جهتين اولا ان هؤلاء لا يلزمهم رأيك قد درست مثلا على المذهب الحنبلي بل آآ مذهبهم معتبر وقول فقهائهم آآ له آآ آآ له اثر
ولا ولا يفتات عليهم فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية انه حتى لو كنا بان اه اه هذا بلد يجرى فيه هذه الاحكام فليس لك او لي اجراء احكام الكفر عليه بمجرد
اني رأيته تاركا لا تكاسلا. بل لابد ان يكون ذلك مرفوعا لمن له الولاية كالقاضي الذي يقوم كتابته ثم الحاق وصف الكفر بعد ذلك. فما دون هذه الخطوة لا يحكم بكفره. فاذا كان في اهل مذهب لا يحكمون بكفره فلا شك ان آآ وصف الاسلام باق في تلك الاحوال كلها. فلاجل
لذلك لما كان بعض الطلاب في بعض البلدان آآ يدرسون ان ترك الصلاة كفر فانهم يسرعون الى تطبيق ذلك. ويحكمون بترتيب الاثار مباشرة فيحصل بسبب ذلك بلاء كثير في الفرقة والنفرة والاختلاف الامتناع من من
اه اجراء احكام الاسلام عليهم. ويحصل بسبب ذلك من امتناع الناس عن قبول الدعوة والهداية الى التوحيد معرفة ما عندهم من السنة والاستقامة على الخير. فيحصل بسبب ذلك بلاء كبير