بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها بعض الموضوعات والقضايا الاصولية بعد فراغنا بحمد الله تعالى من دراسة رسالة العلامة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الوصول الى علم الاصول. اللقاء الاول في الاسبوع الماضي كان يتحدث عن قضية اصولية مر الحديث عنها وهي المفاهيم او دلالة دلالة المفاهيم مفهوم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم
جزاك الله خير كان الحديث في لقاء الاسبوع الماضي عن دلالة المفاهيم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وجملة ما يقرره اصوليون في هذا الباب مع قراءة ما ساقه الامام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول. اللقاء الليلة يتناول موضوعا اصوليا اخر
هي مسألة من مسائل الاصول في مذهب الامام مالك رحمه الله. ويعتبر احد مسائل المالكية المختصة بهم في علم الاصول وحتى يتبين موضعها نحن نتحدث عن الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وربما سماه المالكية اجماع اهل المدينة. اه
هنا نبدأ بمقدمة ترتبط بما درسناه في باب الاجماع في رسالة الاصول. الاجماع كما مر بكم دليل شرعي معتبر وحجة حجة يوليها الاصوليون اهتماما كبيرا من حيث انه دليل. فاذا اجمع المسلمون على حكم شرعي
مع علماء المسلمين على حكم شرعي فاصبح حجة ودليلا يستدل به. من هذا الباب يتغلب الاصوليون عن جملة من انواع اجماع فيتحدثون عن الاجماع السكوتي والفرق بينه وبين الصريح كما مر بكم الاشارة اليه في ذلك الباب. من جمل
مسائل الاجماع حديثهم عن اجماع اهل المدينة. اذا هو لون خاص او صورة من صور الاجماع يذكرها الاصوليون. قبل ان نتكلم عن المسألة وتقريرها في مذهب الامام مالك رحمه الله من الجيد ان تتصور الخلاف الدائرة في كتب
طول تجاه هذه القضية. عادة يتحدث الاصوليون عن اجماع اهل المدينة باعتباره صورة من صور الاجماع الذي لا يصح الاحتجاج به. مرة اخرى يتناول الاصوليون مسألة اجماع اهل المدينة ضمن مسائل الاجماع
باعتباره صورة من صور الاجماع الضعيف الذي لا ينبغي الاحتجاج به. ووجه ضعفه انه لا يمثل الاجماع حقيقة لان الاجماع هو اجماع الامة كافة او علماء الامة كافة. فلا وجه لتخصيص ناحية او فئة او
ويعتبر اجماع اهله حجة على من سواهم. انما يتكلمون عن اجماع اهل الاسلام وعلمائه قاطبة في زمن من الازمة على حكم شرعي. هذا الحجة. فلا وجه لتخصيصه باهل مدن باهل بلد كالمدينة. ولهذا فانهم في بعض كتب
الاصول الموسعة اذا ما فرغوا من حديثهم عن اجماع اهل المدينة وضعفوه ونصروا القول بعدم الاحتجاج به يعقبونه بمسألة اجماع اهل مكة وانه مثله في عدم صحة الاحتجاج به. ثم اجماع اهل البصرة واهل الكوفة باعتبارها معقل العلماء. في فترة من الفترات
وايضا انها ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج باجماعهم. فيسوون في هذا التقرير بين اجماع اهل المدينة واجماع من سواهم باعتبار ان القاسم المشترك انهم ليسوا الا جزءا من الامة والاجماع ينبغي ان يكون اتفاقا من الكافة. هذا هو
الخلاف فاذا ما فتحت كتب اصول المالكية وجدت ايضا فئة من اصوليي المالكية ينتصرون للقول بالاحتجاج عمل اهل المدينة او اجماع اهل المدينة. وايضا تأتي المسألة غالبا في كتب الاصول ضمن مسائل الاجماع. يقررون
وحجيته ومسائله على نحو ما درستم في الرسالة سابقا. ثم يعنونون باجماع اهل المدينة وينتصر المالكية لهذا نوع من الاجماع ويعتبرونه حجة ودليلا ثم يجيبون عن كل عن كل اعتراضات المخالفين من المذاهب الاخرى
واحد اكبر اوجه المعارضة هو ما وجه اختصاص المدينة من بين بلدان الاسلام. فيكون تقرير المالكية كالمعتاد ان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مزية على غيرها من المدن لا من حيث ذاتها ولكن من حيث انها اختصت
عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وبعد فتح مكة ايضا. وايضا تواجد الصحابة بها وتوافرهم بها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبقاء ابناء الصحابة وابناء ابنائهم من بعدهم فكانت بذلك مختلفة عن سائر بلدان الاسلام
وامصاره باحتوائها على على ثلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندئذ اذا ما تحقق الاجمال فيهم وصدرت المسألة عن اتفاق علمائهم فانه اقوى واولى واهم واحرى من اجماع غيرهم من اهل البلدان
التي لا يوجد فيها من الصحابة الا الاحاد. فان قيل ان بعض الصحابة قد خرجوا من المدينة ايام الفتوحات. واستقر بعضهم بالبصرة واخرون بالكوفة وغيرهم بالشام ومصر ونحوها. فكونوا الجواب عند المالكية ان هذا عدد يسير. لكن الاغلب والاعظم
الاكثرية من الصحابة لم لم يزالوا بالمدينة. فيعتبرون اجماعهم حجة من هذا القبيل. التوسط في الا وهو ما حرره محقق المالكية هو الصواب بمعنى انهم لا يرون اجماع اهل المدينة جملة حجة ودليلا
معتبرا ولا يرفضونه ايضا جملة لكن الصواب ان مذهب الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة تحرروا في احتجاجه واستدلاله بعمل اهل المدينة فيما كان سبيله النقل النقل المأثور عن زمن النبوة الى من بعده. يعني يحتج الامام ما لك رحمه الله بالشيء الذي ينقل
رواية وانه موجود من زمن النبوة. كما احتج على القوم ابي يوسف احتج الامام ما لك رحمه الله في للقاضي ابي يوسف رحمه الله وهو اكبر تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله اه وكان بينهما مناظرة في مجلس الرشيد
هارون الرشيد فاحتج الامام ما لك على احتجاجه بالصاع بمقدار الصاع النبوي المنقول عندهم بالمدينة وان هذا المقدار ينبغي اليه وان نتفاوت المقادير من بلد الى بلد ينبغي ان يكون مرجعه الى صاع اهل المدينة. والحجة عنده في ذلك انه الصاع الذي
نقله اهل المدينة جيلا بعد جيل متصلا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اختلاف. فينبغي ان يكون هذا هو الفيصل وهذا الصاع الذي كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزن به المقادير الواجبة في الزكوات والكفارات ونحوها. واحتج به رحمه الله
فقبل ابو يوسف احتجاج مالك في هذه المسألة وصار الى قوله تاركا قول امامه ابي حنيفة رحم الله الجميع. يقولون فما كان من هذا القبيل فيما ينقل من عمل اهل المدينة مأثورا برواية متصلة الى زمن النبوة هو الحجة عندهم. وليس المقصود
المسائل الاجتهادية التي محلها النظر والاجتهاد فهذه ولو اتفق علماء المدينة وفقهاؤها على فانهم ليسوا حجة على من سواهم. وهذا القول الوسط هو الحق. وهو الذي يحققه اصحاب ما لك من المحققين رحم الله
الجميع. ويرون ان هذا هو حقيقة مذهب مالك. ليس هو القول باطلاق باحتجاج العمل بما عند اهل المدينة في المنقول والاجتهاد وفي الرواية وفي الاستنباط لا. انما يحصرونه في نوع معين فهم بذلك ينقحون مذهب ما لك ويبعدون الشغب
الاعتراضات التي ترد من المذاهب الاخرى ثم هذا القدر وافقهم عليه غيرهم من علماء المذاهب الاخرى. انا ساقرأ على مسامعكم فصلا فيما يتعلق باجماع اهل المدينة فيما اورده الامام الباجي ابو الوليد رحمه الله في كتابه العظيم احكام الفصول في احكام الاصول
وهو اه من من اجل واعظم كتب الاصول لدى المالكية. ويمكنك ان تقول يكاد يكون كتاب الباجي من اول ولكتب المالكية في الاصول اكتمالا. ثمة رسائل وآآ ابواب وموضوعات اصولية آآ
انا ولا يزال علماء المذاهب يؤلفونها. لكن حتى جاء الامام ابو الوليد الباجي يتكلم عن المالكية تحديدا. ووفاته اربع مئة واربع وسبعين للهجرة. يعني في منتصف القرن الخامس المنتصف الثاني للقرن الخامس الهجري. فلما وضع كتابه احكام الفصول في احكام الاصول جاء كتابه
كاملا وما قبل مما هو موجود بين ايدينا من رسائل الاصول التي ينتسب مؤلفوها الى مذهب الامام مالك رحمه الله فانها رسائل غير مكتملة وكتب غير مجتمعة ابواب الاصول والمسائل لكنها اي فيها قدر كبير كمقدمة ابن القصار مثلا ورسائل القاضي عبد الوهاب وغيره من
المالكية. فجاء كتاب احكام الفصول من اجل كتب المالكية ومطبوع في هذا المجلد الضخم وطبعاته الجديدة مقسمة الى جزئين. كتاب الباجي رحمه الله اكتسب اهميته من عدة نواح. اهمها امامة ابي الوليد الباجي. امامته الفقهية والاصولية. ابو الوليد الباجي رحمه
والله احد الذين ارتحلوا من الاندلس الى المشرق. فالتقوا بعلماء المالكية من بلاد المغرب العربي مرورا بمصر ثم انتهاء الى بلاد الشام والحجاز. فاكسبته الرحلة اطلاعا. والتقاء بعلماء الامصار. ثم ايضا تهيأ له رحمه الله
ان يلتقي بعلماء المذاهب الاخرى فالتقى بائمة الشافعية وبعض الحنفية كذلك فاكتسب ثراء وامامة رحم الله جميع. ابو الوليد الباجي ايظا يكتسب كتابه اهمية اخرى كما قلت من ناحية التكامل الموضوعي في التصنيف. فيعتبر كتابه
ربما كان اول كتب المالكية الاصولية اكتمالا من حيث الموضوعات والابواب والفصول. فاذا ما اردت ان تبحث عن مسألة من مسائل الاصول عند المالك قيم وبحثت في كتب قبل ابي الوليد الباجي قد تجد المسألة وقد لا تجدوها. لان مثلا تجد مصنفا يتكلم عن الاجماع فقط واخر عن القيام
لكن هذا كتاب متكامل. ما بعد بن الوليد الباجي جاءت عدد من المؤلفات. فيعد بهذا سبقا لكتاب ابي الوليد الباجي. ميزة ثالثة تحريره للمسائل فانه لا يكاد يورد مسألة الا ويحقق فيها مذهب مالك رحمه الله. وهذه اهمية جل في كتب مذاهب الاصول
التي تنتسب الى الائمة. فانه ما يكاد يمر بمسألة الا وينقل قول مالك. فاذا اختلف النقل عن مالك عند اصحابه قرر ذلك ايضا فينقل ما يقوله المشارقة العراقيون مثلا من اصحاب مالك والمصريون من اصحاب مالك وماذا يقرر اهل كل بلد من العلماء
المذهب ما الذي يرجحونه ثم غالبا ما يرجح اذا اختلف النقلة عن الامام مالك رحمه الله كل ذلك في الاطار الاصولي وليس في القضايا الفقهية. ابو الوليد الباجي كما قلت امام اصولي فقيه. تيسر له ان يحرر هذا الكتاب فاصبح عمدة عند المالكية ممن جاء بعده
هم ينقلون كثيرا عنه. ولهذا لما جاء لمسألة اجماع اهل المدينة او الاحتجاج بعمل اهل المدينة حررها على نحو بديع رحمه الله. يقول رحمه الله فصل في ذكر اجماع اهل المدينة. هذا الفصل اين ورد في اي باب؟ في باب الاجماع. وولدت فرغ رحمه الله من الاحتجاج
حول مسألة الاجماع السكوتي. ولما انتهى منها قال فصم في ذكر اجماع اهل المدينة. يقول رحمه الله قد اكثر اصحاب ما لك الله في ذكر اجماع اهل المدينة والاحتجاج به. وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنع به المخالف عليه
وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب مالك رحمه الله. اذا ويقرر من مطلع المسألة ان المسألة فيها شطط لدى بعض علماء المالكية وتقرير على نحو مبالغ وان فيها تشنيعا لدى المذاهب الاخرى لانها قررت عند بعض المالكية على نحو غير
السديد فكان بذلك محلا للمخالفة وللتشنيع. ثم يقول رحمه الله وذلك ان مالكا اما عول على اقوال اهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل. كمسألة الاذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة الصاع وترك اخراج الزكاة من الخضروات
وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى له ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. كلام متين. كلام متين يحرر فيه ما الذي
استند اليه الامام ما لك وجعله حجة عنده. تعرف ما معنى حجة؟ يعني يستدل الامام ما لك رحمه الله على من يخالفه من الفقهاء في هذه المسائل يقول هكذا وجدنا العمل عليه. يقول هذا مما لا نعلم خلافا فيه. هذا ما وجدنا الناس عليه. هذي عبارات الامام مالك في في مثلا في الموطأ او في
المدونة في الرواية المنقولة عنه اذا جاء يستدل قد لا يجد نصا لا اية ولا حديث فيكفيه في الاحتجاج في بعض المسائل التي تمثل بها مسألة الاذان وترك والمقدار بالصاع وترك الجهر بالبسملة في الصلاة. يكفيه رحمه الله ان يحتج فيقول
كذا العمل عندنا في المدينة. ويحتج بهذا ويعتبروه دليلا. هنا نشأ الخلاف الاصولي هل هذا دليل؟ هل احتجاجك بامر يعمله اهل المدينة دليل كانك تستدل باية او حديث هذا الكلام. هل يصلح ان يكون عمل اهل المدينة دليلا وحجة يستدل به الفقيه
في مسألة هذا الذي وقع فيه الخلاف المحققون من اصحاب ما لك رحمه الله يقولون انما يكون دليلا وحجة كما قال هنا ابو الوليد فيما طريقه النقل كمسألة الاذان؟ يعني لما يختلف فقهاء الحنيفية في صيغة الاذان والاقامة والتثنية في جمل الاقامة كما هي
في الاذان مثلا او الاختلاف في بعض الفاظ الاذان. يحتج ما لك رحمه الله على ان هذا عمل اهل المدينة. يقول الشافعي رحمه الله بصحة البسملة في الصلاة ويحتجون بحديث انس. وانه آآ يثبت البسملة في بعض الروايات وينفيها في بعض الروايات. ثم يثبت في اخر
انه كبر فنسي رضي الله عنه. ويحتجون ببعض الاحاديث من ادلة ما لك رحمه الله في المسألة ان اهل المدينة جيلا بعد جيل ائمتهم يصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجهرون بالبسملة. فيستحيل عنده ان يكون هذا نقلا الا متصلا بدليل وكأنك
تحدد شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول انا في زمن اتباع التابعين وورثنا هذا عن جيل التابعين. وجيل التابعين ورثوا هذا عن الصحابة والصحابة من ان اخذوه ثم يقول اتتصور ان يكون بلد يحوي الصحابة وابناءهم ثم تأتي مسألة من مسائل الدين كالصلاة وصفتها والقراءة
فيها او الاذان او شيء يتعلق بالزكوات واخراج الواجب في الكفارات كمقدار الصاع او زكاة الخضروات ثم تظن ان قولا عليه فقهاء الكوفة او البصرة مخالف لما عليه اهل المدينة. وتظن ان هذا يمكن ان يكون مقبولا. هذي وجهة الامام مالك رحمه الله في
سناده الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. ولذلك سمعت ابا الوليد الباجي رحمه الله يقول وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل اذا المسألة ليس من الاجتهاديات ولا المستنبطات. طريقها النقل. قال واتصل العمل بها في المدينة. يعني ينقلون جيلا بعد جيل
على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. يقول رحمه الله فهذا نقل اهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد. الذين
نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحد التابعين. انتبه لماذا يقول. يقول هذا حجة مقدمة على خبر الاحاد يروى الامام مالك رحمه الله في موطئه ويصحح السند في الرواية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ثم لا يقول رحمه الله
بمشروعية خيار المجلس في البيع. وكيف هذا؟ ثم يعتذر بانه ليس على هذا العمل عند اهل المدينة. فيقول اشكال عند بادئ النظر كيف تجرؤ على ان ترد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس ردا. هو يقول لك قارن لي بين رواية
منقولة بطريق الاحاد. وان كان صحيحا. لكن طريق الاحاد بمعناه انه ليس منقولا نقلا متواترا. يقول وعندي نقل متواتر عملي عندي نقل متواتر عملي جيلا بعد جيل ليس عن فقيه ولا عن محدث ولا في رواية فيما يعمله اهل البلد في اسواقهم وتعاملاتهم
وورثوا هذا التعامل عن ابائهم واباؤهم عن اجدادهم واجدادهم عن الصحابة. يقول هذا عندي اقوى. اقوى من مجرد رواية وان صح سندها لكن اذا تعارض هذا مع هذا يقول هذا عندي اقوى فهذا وجه مذهب مالك رحمه الله فافهم لئلا تظن ان المسألة
عارضة الرواية الثابتة بمجرد الهوى او الرأي او عمل الناس حاشا. فان قال قائل هذا اذا يصح ان يحتج به اهل كل بلد قولوا اهل مصر واهل الشام واهل العراق. ايضا هذا الحديث لا يعمل به اهل بلدنا. فلذلك نتركه. الجواب ها هنا مختلف. لا يقارن اهل
بلاد اخرى باهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخصوصا في هذه الازمان زمن ما لك رحمه الله ما لك في اي سنة كان في اي قرن؟ انت لا عن القرن الرابع ولا الخامس تتكلم على اوائل القرن الثاني الهجري. اذا انت لا زلت في احفاد الصحابة وابناء الصحابة وهذا ليس
بعيدا والكلام لا يقرر ان مذهب ما لك حجة وعمل اهل المدينة حجة الى اليوم. لا. ولذلك كان من تشنيع بعض الاصوليين وهو تشنيع في غير محله لما جاءوا لهذه النقطة وهي قضية وفرة الصحابة وحرصهم على نقل الرواية قال اين الصحابة؟ وقد انقرضوا وابناء
وجاءت الاجيال من بعدهم. يقول فمن بقي في اهل المدينة؟ بشر كسائر البشر. واناس كسائر الناس في في سائر البلدان. فما الذي يميزهم بل قال بعض الاصول عبارة قاسية يقول ولو اطلع مطلع على ما بين لابتيها. وما يعمل فيها من الفسوق والكبائر والفواحش
نتجلى لرجع مثل هذا القول نحن ما نتكلم عن عن الازمان المعاصرة. ولا تتكلم على ما بعد تلك القرون المفضلة. هو متقيد بذلك الزمن القرن الاول والثاني. وهو الزمن الذي فعلا يجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من بلاد الاسلام قاطبة
على كلام الامام الباجي رحمه الله. يقول فهذا نقل اهل المدينة عنده يعني عند مالك. في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحادوا التابعين. قال وقد سلم هذا ابو بكر
يعني من الشافعية يعني وافقنا واقتنع بمثل هذه الاحتجاج وخالف فيه بعض اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة قال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده وقال بعضهم ليس بحجة وان وجد. قال رحمه الله والكلام معهم في وجه
الاحتجاج به. الكلام مع من؟ مع المخالف. فاسمع كيف يحتج. يقول وذلك انه اذا كان المؤذن يؤذن بالامس على المأثور اذانا على صفة قد علم جميعهم انه الاذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم
اذن من الغد مؤذن فامسك الجميع عن الانكار عليه والاخبار بانه غير شيئا من الاذان. وهكذا جيلا بعد جيل فانه ان يقولوا ان هذا هو الاذان الذي اذن به بالامس. اليس كذلك؟ عدم سكوت الجميع وعدم انكار اهل البلد. وفي
صحابة وابناء الصحابة ويقوم المؤذن يؤذن خمس صلوات في اليوم. ولا يقول احد منهم انت قلت جملة غير ثابتة في الاذان او سمعنا شيئا جديدا. او تركت شيئا ما لم يقولوا شيئا يقول فهو بمنزلة ان يقولوا يعني ننقل هذا كلاما صريحا ان هذا هو الاذان الذي اذن بالامس. ولو قاله
وبعضهم او نطق به الجزء الاول منهم لكان تواترا. يقطع العلم به. يقول ولذلك انظر الى هذا الوجه اللطيف الاخر في الاستدلال قال ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترشد عن المسجد والقبر فارشده رجل
او اثنان ما سأل كل اهل البلد قابل واحدا فارشده رجل او اثنان الى القبر ولم ينكر عليه احد بمحظر من اهل المدينة وقع له العلم بان الذي ارشده اليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقع العلم بذلك
لمن اخبره جماعة اهل المدينة لعدمه العالمون بذلك. فان هذا مما يتعذر وجوده. يقول واما مسألة الصاع ابين في التواتر من ان تحتاج الى تمثيل او برهان او دليل. فهذا وما شابهه هو الذي احتج به ما لك من اجماع اهل المدينة
وطريقه بالمدينة طريق التواتر. ولا يجوز ان يعارض الخبر المتواتر بخبر الاحاد. فاحتجاج ما لك رحمه الله ولاهل المدينة على هذا الوجه. ولو اتفقا ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة
في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة. يقول لو لكن ما حصل هذا ولا يوجد هذا في بلد غير المدينة. فلو قال فمكة؟ الجواب ان مكة من بعد الهجرة لم تظفر ولم تحظى باثار النبوة والوحي والتشريع كما ظفرت به
وايضا اهل مكة ليسوا في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقصد ممن اقام بمكة واستوطنها. ليست صحبتهم ونقلهم الرواية وحملهم للدين كما هو شأن اهل المدينة من بعد الهجرة. يقول ولو ولو
اتفق ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة ومقدما على اخبار الاحاد وانما نصب هذا الى المدينة لانه موجود فيها دون غيرها. هذه نقطة يقول رحمه الله والظرب الثاني من اقوال اهل
اهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد. او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد. هذا يحرر الان ابو الوليد الباجي. هذا النوع ليس اهل المدينة فيه حجة على غيرهم. لانهم ينقلون رواية
وغيرهم ينقلها ايضا احد. واذا كانت اجتهادا واستنباطا فغيرهم ايضا يجتهد ويستنبط فليسوا حجة على غيرهم. يقول فهذا لا فرق وفيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في ان المصير منه الى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف
مالك في مسائل عدة اقوال اهل المدينة مالك نفسه في بعض مسائل الاجتهاد خالف اراء شيوخه في المدينة وفقهاء ما هذا؟ هل تعتبر هذا تناقضا من مالك؟ تارة يقول هذا ما وجدنا عليه العمل. وتارة يخالف ويستقل برأي لا هو يفرق. بينما كان
النقل المتصل بالعمل وما كان سبيله. الرواية بالاحاد او الاجتهاد والاستنباط. يقول ولذلك خالف مالك في مسائل عدة يتم اقوال اهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وبه قال محقق اصحابنا كابي بكر الابهري وغيره. وقال به ابو
بكر وابن القصار وابو تمام وهو الصحيح. قال رحمه الله وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يوم عن النظر في هذا الباب الى ان اجماع اهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد. يقول حتى هذا النوع بعض من لم يمعن كما قال
قال ومن لم يحقق ايضا جعل هذا حجة قالوا وبه قال اكثر المغاربة. يقصد بالمغاربة عادة فقهاء مصر ومن ورائهم لان المشارق وفقهاء الشام والعراق والمغاربة من مصر فمن يليه من بلاد شمال افريقيا. ثم ساق رحمه الله جملة من
الاستدلالات. انا انتقل الى قوله ومما يبين صحة ما ذهبنا اليه في ذلك ان شاء الله. ان مالكا لم يحتج بذلك الا في مواظعي التي طريقها النقل هو يقول تصفحنا احتجاجات ما لك. فوجدنا المسائل التي احتج فيها بعمل اهل المدينة كلها مسائل من هذا
النوع طريقها النقل. فاحتج بها على ابي يوسف في صحة الوقف. وقال له هذه اوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف. فرجع ابو يوسف عن موافقة ابي حنيفة في ذلك الى موافقة مالك. ونظره في
ايضا فاحتج عليه ما لك بنقل اهل المدينة للصاع. وان الخلف عن السلف ينقر ان هذا الصاع الذي كان على عهد رسول صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل. فرجع ابو يوسف الى مذهب مالك في ذلك. وناظر مالك بعظ من احتج عليه في الاذان
اذان بلال بالكوفة فقال ما لك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة. يعني تحتج علي باذان سمعتم من بلال في الكوفة هناك يوما او يوم او صلاة او صلاتين يقول مالك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده الى
لم يحفظ عن احد انكار على مؤذن فيه ولا نسبته الى تغيير. ارأيت كيف الاستدلال؟ ولهذا يقول الباجي وهذا لعمري من اقوى الادلة ومما لا يعارض باخبار الاحاد لان الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر متصل في وقت كل صلاة واهل
مدينتي هم اليوم الذين كانوا بالامس وعلموا صفة الاذان. فاذا اذن مؤذن اليوم ولم ينكر احد اذانه ولا نسبه الى تغيير علم ولا نسبه الى تغيير علم ان اذانه اليوم كاذانه بالامس. لانه يستحيل ان يغير الاذان فيتفق العدد الكثير والجم
غفير على ترك الانكار عليه. ولو جاز ان يتفقوا على ذلك. شف هذا ايضا من الالزامات المفحمة. ولو جاز ان اتفقوا على ذلك يعني على حدوث تغيير وعدم انكارهم لجاز ان يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير
مسجده وعدل بالناس الى غيره واخفى كثيرا من مذهبه. واذا استحال ذلك استحال هذا ايضا. قال ويستحيل ايضا ان يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الاذان من وقت صلاة الى وقت صلاة. فثبت بذلك ان الاذان الذي كان فيه بالامس هو الاذان
الذي كان فيه اليوم اذا لم يظهر له منكر الى ان وصل الى زمن ما لك رحمه الله. اخيرا يقول وقد روى اسماعيل بن اويس رحمه الله اسماعيل ابن اويس هذا ابن اخت الامام ما لك. وزوج بنته. اذا ما لك خاله. قد روى اسماعيل ابن ابي اويس رحمه الله عن ما لك
ان قوله الامر المجتمع عليه عندنا. هذه عبارة تجدها كثيرا عند مالك في الموطأ وفي بعض روايات المدونة. تأتي هذه في العبارات يقول الامر المجتمع عليه عندنا. اسماعيل ابن اخت الامام مالك سأل خاله عن هذه العبارة انت ماذا تقصد؟ الامر المجتمع عليه عندنا
قال سأله فقال اسماعيل سألت خالي مالكا رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ الامر المجتمع عليه والامر عندنا فسره لي فقال اما قولي الامر المجتمع عليه عندنا اي الذي لا اختلاف فيه. فهذا ما لا
فيه قديما ولا حديثا. واما قولي الامر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من ارضى من اهل العلم واقتدي به وان كان فيه بعض الخلاف. واما قولي الامر عندنا وسمعت بعض اهل العلم فهو قول من ارتضيه واقتدي به وما اخترته
ومن قول بعضهم هذه عبارات دقيقة واصطلاحات ابانا فيها مالك رحمه الله عن مراده هو فاذا قال الامر مجتمع عليه عندنا فهذا اقوى ما يحتج به ويعتبره من نقل الجيل بعد الجيل. هذا معنى قول مالك دون لفظه وتنزيل مالك لهذه الالفاظ على هذا الوجه
وترتيبها مع تقاربها في الالفاظ يدل على ما تجوزه في العبارة وانه يطلق لفظ الاجماع وانما يريد به ترجيح ما يميل اليه من المذهب الى ان قال في اخر جملتين على انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه
من يقصد؟ يقول غير انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه ان اجماع اهل المدينة فيما طريقه جهاد حجة عنده. يقول هذا ما نقل عن مالك ولم يحفظ ولم يروى عنه. فهو ينكر على متأخر اصحاب ما لك تقرير هذا ونسبة
الى ما له. قال وقد يورد الفصل في كتابه وان لم يكن قائلا به. ولكن على معنى ان يورد اقاويل الناس وجمل الكلام. ختم بهذه الجملة رحمه الله ما اورده فيما يتعلق باجماع اهل المدينة او عمل اهل المدينة. جاء الاصوليون من بعد فمن وقف على هذا التحرير اقر به ورأى
انه الصواب الذي يصوغ فيه لمن يحتج به. غير ان نقل بعض متأخري مالك. اطلاق الاحتجاج بعمل اهل المدينة فيما نقل رواية وفيما استنبط اجتهادا هو الذي هو الذي ان اقول قوى الخلاف بين المذاهب وجعل المسألة
لمن ترد في كتب الاصول على وجه الرفض والاستبشاع والرد والانكار. ولو اقتصروا على هذا القدر الذي حققه الباجل كان كافيا. واظنه سيكون ايضا مقبولا في الاحتجاج والنزاع. ولهذا فمن من جميل رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة له سماها صحة
صحة اصول اهل المدينة. وبعضها تسميها صحة العمل او صحة عمل اهل المدينة. رجح فيه رحمه الله ان هذا هو الصواب ان ما احتج به ما لك من العمل من عمل اهل المدينة بهذا التحرير وبهذا التمثيل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه ورجحه
في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. بعض الرسائل المعاصرة ولا اقصد يعني اقصد الرسائل الجامعية قصة هذه المسألة بدراسة فعمدت الى حصر جميع المسائل التي احتج فيها مالك رحمه الله بعمل اهل المدينة. ومحاولة تنزيله على هذا
الاصول وثبت ايضا بالدراسة ان المسألة ليست مطلقة وان كل ما يروى عن اهل المدينة ويحتج استنباطا واجتهادا ورواية يحتج به لكن فعلا انها هي هذه المسائل فتحرر بهذا مذهب مالك رحمه الله. كانت مسألة اردنا الوقوف عندها وقراءة ما ورد فيها عند محقق
احد محققي مذهب الامام مالك رحمه الله ونحن على هذا النحو سنستمر في اللقاءات المقبلة نجتزء مسألة من المسائل المشهورة في علم الاصول نريده على وحول يوضح