السلام عليكم ورحمة الله. احبتي الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاضرار العقدية التي نتجت عن الاخطاء في العمل السياسي الاسلامي. وقلنا ان هذه المفاسد والاضرار شر من كل مصلحة يرتجيها من قدموا التنازلات. ترى هل تنبأ علماء من قبل باحتمالية حدوث هذه الاضرار
الجواب نعم وان كان هؤلاء العلماء قلة. بين هؤلاء العلماء ان اي تحرك سياسي يجب الا يؤدي الى التلبيس على الناس في امور دينهم. لكن اين المشكلة؟ المشكلة انه بعدما وقعت ممارسات سياسية في غاية الخطأ. وادت الى هذا التلبيس باشد
باشكاله توقعنا ان يطبق هؤلاء العلماء قاعدتهم وينادوا بتحريم هذه الممارسات وينأوا بالناس عنها ويوجهوا فيها عالما لانها وقعت في العلن واثارها عمت. لكن مشايخنا بدلا من ذلك دعوا الى تأييد وانتخاب من يمارس هذه الممارسات
المنحرفة فاجتمع على الناس ثلاثة عوامل تسهم كلها في التلبيس عليهم في امور دينهم. الممارسات الخاطئة ودعوة اخوة المشايخ الى انتخاب من يمارسونها ثم في المقابل عدم انكار المشايخ لهذه الممارسات الحديثة. فكانت مفسدة التلبيس
وبتقرير هؤلاء العلماء انفسهم فيما مضى تفوق كل مصلحة مرجوة من دعوة الناس الى انتخاب اصحاب هذه الممارسات ما نطالب به هؤلاء العلماء هو ان يطبقوا قاعدتهم التي نادوا بها من قبل ان اي تحرك سياسي يجب الا
الى التلبيس على الناس في امور دينهم. فانظروا يا مشايخنا الى الواقع لتعلموا ان هذا التلبيس حصل فانكروه وعالجوه. سنأخذ مثالا من علماء السلفية ومثالا من العلماء المعتبرين لدى الاخوان. الداعية العلامة الدكتور محمد اسماعيل المقدم شيخ السلفي
في الاسكندرية ومن كبار مشايخ السلفية في مصر. وهنا اقول للدكتور المقدم ومشايخ الدعوة السلفية في مصر. نحن الان نعتب عليكم في العلن مع اننا احببناكم واستفدنا منكم في الماضي ونافحنا عنكم ونشرنا محاضراتكم ومحاسنكم لكن الحق احب الينا منكم. ووالله ثم والله
لرجوعكم الى الحق احب الينا من الارض وما عليها. ونحن حينئذ لدعوتكم خدم. وما بنا الا رجاء المساهمة في استرعاء انتباهكم لهذه الامور وانقاذ الامة التي نخشى ان يكون عليكم كفل منها. فاللهم ان كان ادعائي هذا حقا فانشر هذا الكلام وتقبله
هو انفع به وان كان باطلا فاقبره في مكانه ولا تحملني وزر الكذب فيه. الشيخ المقدم كان قبل الثورات العربية يرى بحرمة دخول المجالس النيابية. ومع ذلك يرى دخولها امرا خلافيا. لكن لاحظ الشرط الذي وضعه حتى تعتبر المسألة
قال الدكتور المقدم فلا يصح ان نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب. فالشرط الاساسي للرخصة عدم التنازل وعدم استخدام التقية. لان التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها
تلبيس الحق على جماهير الناس فتلتبس عليهم الامور وتختلط عليهم مفاهيم اساسية تمس العقيدة. يقول الله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. ثم انظر ماذا بعدها واحذرهم ان يفتنوك عن بعض
ما انزل الله اليك فالتنازل عن اي قضية من حقائق الدين او تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف خطير يمس باصل الدين. انتهى كلامه حفظه الله. كلام من اوضح ما يكون تظهر فيه حراسة
وحيد تعالوا نستنبط الدروس من هذا الكلام. واحد اكد الشيخ حفظه الله على عدم جواز استخدام التقية. التقية مثل ماذا مثل التصريح بكلام يلبس على الناس في قضايا العبودية والحاكمية. ويجعل الشعب صاحب الحق في ان يقر ما شاء من القوانين ويرفض ما شاء
فبحجة ان هذه تصريحات سياسية وبالتالي فهي معفاة من الضوابط الشرعية. لانه يراد بها كسب الشعب ومراوغة العدو اكد الدكتور محمد اسماعيل ان ذلك كله لا يجوز. لماذا؟ قال لان التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية
يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس. فتلتبس عليهم الامور وتختلط عليهم مفاهيم اساسية تمس العقل ثانيا سمى الدكتور المقدم التلبيس على الناس في امور العقيدة جريمة كبرى وانحرافا خطيرا يمس
باصل الدين. البعض يلومني عندما اقول ان ممارسات الاحزاب الاسلامية ليست اجتهادا مقبولا. ولا خلافا سائغا. انظر الى لكلام الدكتور المقدم الذي وان رأى اصل المشاركة البرلمانية امرا خلافيا الا انه اعتبر التلبيس على الجماهير
كبرى وانحرافا خطيرا يمس باصل الدين وليس امرا خلافيا. الان ما الموقف الذي نتوقعه منك يا دكتور محمد اسماعيل بعدما فاز المرشح الذي حشدتم الناس الى تأييده فكان مما جاء في اول خطاب له ان قال الاخوة والاخوات
الابناء والبنات ايها المسلمون في مصر ايها المسيحيون في مصر الى ان قال ايها الشعب العظيم جئت اليكم اليوم لانني مؤمن تماما بانكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية. انتم اهل السلطة ومصدرها وانتم
الشرعية واقوى ما فيها ثم قال جئت اليكم لانكم مصدر السلطة والشرعية التي تعلو على الجميع. لا مكان لاحد ولا لمؤسسة ولا هيئة ولا جهة فوق هذه الارادة. الامة مصدر السلطات جميعها وهي التي تحكم وتقرر وتعقد
وتعزل من اجل ذلك. ثم قال لا سلطة فوق هذه السلطة. انتم اصحاب السلطة. انتم اصحاب الارادة. انتم مصدر هذه السلطة لكم ما تشاؤوا وتمنعوا عما تشاءوا. لاحظ لكم ما تشاءوا وتمنعوا عما تشاؤوا. ذكرني هذا
بقول ابن هانئ ان الاندلسي في مديح الخليفة العبيدي المعز لدين الله ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانك انت الواحد القهار والعياذ بالله ثم قال بعد ان اكد على رفضه انتزاع سلطة الشعب والصلاحيات الموكلة اليه باسم الشعب قال ولا يعني ذلك اننا لن نحترم القانون
او لا نعلي من قيمة الدستور والقضاة. وختم بقوله نحترم ارادة الشعب والقانون والدستور والاحكام التي تصدر من قضاء مصر الشامخ نحترم ارادة الشعب والقانون. طبعا القانون الوضعي. والدستور طبعا الذي ينص في مادته الثالثة على ان
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. والاحكام التي تصدر من قضاء مصر الشامخ. طبعا الذي يقضي بغير ما انزل الله هذا حقيقة خطاب يؤله الشعب ويعطيه حق التشريع ولا تذكر فيه الشريعة مرة واحدة. طبعا تتلى الايات كما يتلوها كل رئيس عربي حالي او
سقطوا. لكن ليس العبرة بتزيين الخطاب بالايات بل بالعمل بها. يذكر المسيحيون نصا في مطلع الخطاب. وتجعل السلطة والشرعية والارادة لهم مع المسلمين ولا تذكر الشريعة لا تصريحا ولا تلميحا. يقدس الدستور والقضاء الوضعي ولا تذكر الشريعة. ولا يقل قائل
فرق بين السيادة والسلطة. سيادة الشعب وسلطة الشعب. فها قد نص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على ان رئيس الجمهورية مسئول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون. وتصريحات الجماعة عبر العقود الماضية تصب في المفهوم ذاته. مفهوم
سيادة الشعب كما سنرى لاحقا ان شاء الله. وفي المقابل لا تذكر سيادة الشريعة في هذا الخطاب من قريب ولا بعيد. كل هذا يكرس في الاذهان ان للشعب الحق في ان يسن ما شاء من القوانين فهو صاحب السيادة والشرعية. قبل الثورة ماذا قال الدكتور محمد
المقدم في مثل هذا الكلام قال حفظه الله في سلسلة السيادة للقرآن لا للبرلمان. قال خلاصة الكلام في هذه القضية ان القضية قضية مبدأ فاما ان تكون السيادة للشرع واما ان تكون السيادة للامة
اما ان يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده وينحصر دور الامة في التخريج على اصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق احكامها على النوازل لتكون حينئذ على دين الله وذلك هو الاسلام. واما ان يكون الحق في التشريع المطلق لاحد غير الله
كالبرلمان او غيره يحل به ما شاء ويحرم به ما شاء ويعطل به من الاحكام الشرعية ما شاء امضي به منها ما شاء ويصبغ الشرعية على ما شاء وينزع الشرعية على ما يشاء. فذلك قال الدكتور المقدم
فذلك هو المسلك الذي اتفقت الامة قاطبة يعني اجماع ليست مسألة خلافية. فذلك هو المسلك الذي الامة قاطبة على رده على مدار القرون وهو باطل بطلانا اصليا لا تقبل الاحكام معه التصحيح ولا الاجازة
واذكركم هنا بقصة عجلان الذي كان زواجه بسليمة باطلا بطلانا اصليا لا يقبل لا يقبل التصحيح. ثم قال فكل سلطة تقوم على اساسه اي على اساس ان التشريع للبرلمان فكل سلطة تقوم على اساسه فهي منعدمة وكل قانون يصدر بناء
عليه فهو باطل. ارأيت لو ان دولة من دول الكفر في اوروبا او امريكا. اصدرت صلاحية بعض الحدود الاسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها فقررت اقتباسها من الحضارة الاسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها. اتصبح بذلك دولة اسلامية
ثم قال ان تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الاحكام الشرعية وتقنينها وفرضها على ولكنه يبدأ من اصلاح هذا الخلل الاكبر الذي تفشى روحه الدنسة في كل مرابط الامة. وهو مبدأ
سيادة الامة بالمصطلح الغربي وما يعنيه من الاقرار لممثليها بحق التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الاسلامية انه يبدأ من الاجابة على هذا السؤال لمن الحكم اليوم للبرلمان ام للقرآن؟ للقرآن والسنة ام لارادة
الامة وبدون الجواب على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية سوف يظل الناس في غبش وعماية ولا يعدو ما ياتي بعد ذلك من الاصلاحات الا ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولا يقبل في دين. انتهى كلام
حفظه الله. كلام دقيق محكم واضح مؤيد من الادلة. فنقول للدكتور محمد اسماعيل يا دكتور تأييد من خطاباته هم تؤكد على سيادة الامة بهذا الشكل يكرس المفسدة العقدية التي لا تعلوها مفسدة كما علمتمونا. فالاستدراكات
تأكيدات ان تأييدكم هذا من قبيل ارتكاب اخف الضررين هذه الزيادات كلها تضيع ويبقى في الاذهان وفي التاريخ ان مشايخ السلفية يؤيدون هذا الرئيس حتى لو قلتم اننا مقتنعون بانه لن يطبق الشريعة. عندما تكلمنا عن حرمة المشاركة في الانتخابات كان المخالفون
يعرضون علينا بقولهم ها هم مشايخ السلفية يؤيدون فلانا. هكذا يبقى في الاذهان انكم تؤيدون اصحاب هذه التصريحات. فالخطاب الرئاسي السابق الذي ليس فيه لله نصيب. هذا الخطاب في نظر الناس مدموغ بختمكم. طيب حصل ما حصل
ايدتموه نتوقع منكم الان يا دكتور ان تستنكروا هذه التصريحات وتبرأوا الى الله منها وينتشر ذلك عنكم ليعلم الناس انكم ترفضون هذا الكلام. الان نتصفح المواقع الاسلامية ومواقع العلماء فلا نكاد نجد انكارا لمثل هذه التصريحات
الا قليلا وهذه ظاهرة غريبة حقا. طبعا هذا كله ناهيك عن هذا الموقف المستغرب جدا من مشايخ الدعوة السلفية من الحزب الذي يتسمى بالسلفية ثم هو يدور حول المفهوم ذاته من حق الشعب في اختيار ما يريد ويستخدم عبارات ملفقة
ما بين الشريعة وحق المجتمع والديموقراطية والشورى. وينص في برنامجه على حق المجتمع في تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية. وهي عبارات تكرس لدى الناس المفهوم الفاسد من
قيادة الشعب وحقه في اختيار ما يريد ان يحكم بهم ثم مع ذلك يؤيده عامة مشايخ الدعوة السلفية يؤيدون هذا الحزب ويضفون عليه الشرعية ويصفونه بانه اقرب الاحزاب الى مبادئ
السلفية النقية. ثم لما جسد هذا الحزب مبدأ سيادة الشعب بتقديم اسماء شخصيات يسمونها توافقية ليشتركوا في كتابة الدستور وعندما اقر المادة الثانية بشكلها المهترئ بحيث لم يدع مجالا لمتعذر له نكاد لا نسمع من علماء الدعوة
كيفية استنكارا وتبرأا وتراجعا عن تأييد هذا الحزب اليس في هذه الممارسات ثم سكوتكم يا دكتور محمد اسماعيل ويا مشايخ الدعوة السلفية اليس فيها ما حذرت منه يا دكتور سابقا
من التلبيس العقدي خلاصة الحلقة هما عبارتان للدكتور المقدم نفسه هاتان العبارتان نوجههما انه اليه التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها التلبيس. تلبيس الحق على جماهير الناس والتنازل عن اي قضية من حقائق الدين او تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف
يمس باصل الدين. والسلام عليكم ورحمة الله