السؤال الان يعني سائل يقول ابني يعمل في المانيا يريد ان يؤجر سيارة عاملين نظام للتأجير جميل. ما هو شركة قبل لها بنك اسمه اوبيلانك مختص بتأجير سيارات اوبل البنك يمتلك السيارة وعقد الايجار سيكون بين المستأجر ابني وبين البنك
المبلغ المطلوب هو الايجار الشهري ومبلغ اخر فوائد للبنك شهريا. ايضا الشركة اخرى وسيطة بتاخد مبلغ. هل هذه الصورة جائزة تصحيحا لتصوير المسألة يا سيدي الكريم البنوك في الدنيا كلها في العالم اجمع. لا تتاجر لا في السيارات
ولا في العقارات البنك تاجر نقود تاجر ديون تاجر قروض. يأخذ المال بفائدة يعطيه بفائدة اعلى يأخذ الفرق بين الفائدة اين والفائدة المدينة؟ هذه قضية البنوك في العالم اجمع. ومن صورها لك على خلاف هذا فقد وهم بارك الله فيك
لكن لكن في بعض السيارات تكون الشركات في بعض الصور تكون الشركة المنتجة للسيارة تملك البنك الممول بالكلية يعش شركة اوبل للسيرات وبنك اوبل التموين هم جهة واحدة ذمة مالية واحدة جهة واحدة. العميل يرتبط بعقدين
عقد قرض او تمويل مع البنك عقد شراء مع شركة السيارات اذا كانت الشركة السيارات تملك حقا وواقعا المنكى ملكية تامة فان اهل العلم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات الاتجاه الاول اجاز هذه المعاملة بناء على صورية القرض. قال هذا القرض السوري
لاني البائع هو الممول فدي صورية بحتة فخرجها على جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ومنهم من منعها لاختلاف الذمتين والعقدين. فنحن امام عقدين عقد تمويل مع البنك وعقد بيع مع شركات
بالسيارات ومنهم من توقف لانه لم يتضح له هذا الامر وبكل هذه الاجتهادات قال مجمع فقهاء الشريعة بامريكا عندما تحدث عن شراء العقارات من شركة بناء العقارات او من شركات بناء العقارات التي تم الشركات الاقراض. وعندما تحدس عن الفلكلوجر شراء العقارات من البنوك
مباشرة من وقع في ضرورة صاغ له ان يقلد من اجاز. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك