اعلم ان نفي القبول تارة يراد به نفي الصحة. بمعنى ان هذا الشيء لا يصح وهو فاسد. وتارة يراد به في الثواب المرتب عليه. فنفي القبول اذا قيل لا يقبل تارة يكون المراد به نفي الصحة. وتارة يكون المراد
المراد به نفي الثواب. فما الظابط بمعرفة هذا وهذا؟ نقول ان كان النفي لفقد شرط او وجود مانع فنفي القبول نفي للصحة. مثال نفي الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فنفي القبول
هنا بفقد شرط لان من شرط صحة الصلاة الطهارة فعلى هذا يكون نفي القبول نفيا للصحة. فمعنى لا يقبل اي انها لا تصح كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الخمار وستر المرأة جسدها في الصلاة
شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى هذا يكون هذا النفي يكون نفيا للصحة. او وجود مانع. فاذا نفى الشارع القبول وجود مانع فهو نفي للصحة. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
فنفي القبول هنا لوجود مانع وهو الكفر. فهذا يقتضي عدم صحة هذه العبادة. وقال الله تعالى لا يقبل الله صدقة من غلول القبول هنا يكون نفيا للصحة. اما اذا كان نفي القبول لغير فقد شرط او وجود مانع فيكون المراد من
نفي ما رتب عليه من الثواب. بمعنى ان العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل منه صلاته اربعين يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب
امر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة. فنفي القبول هنا ليس معناه انه يلزم بالقضاء. ولذلك باجماع العلماء على ان شارب الخمر اذا شربها لا يلزمه ان يقضي اربعين يوما من الصلوات وانما المعنى ان صلاته لا ثواب فيها الا ان يتوب الى الله عز وجل