ممكن ننتقل بعد هذا الى ما يتصل بنوازل الزكاة والزكاة كما لا يخفاكم هي عبادة مالية وهي التعبد لله بدفع مال مخصوص او بدفع مال معين في وقت مخصوص لطائفة
اه اه مخصوصة المال هذا هو المال الذي اكتمل فيه النصاب وحال عليه الحول والوقت هو طبعا حولان الحول والطائفة المخصوصة هم اصناف الزكاة الثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
والمؤلفة قلوبه في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اه مما اشير اليه هنا ان آآ المادة هنا هي مختصرة من كتاب آآ لموجود مطبوع لمن اراد الاستزادة ولذلك سأختصر كتاب الموازنة
الزكاة ساختصر الان قدر الاستطاعة واحيلكم على هذه المادة موجودة الكترونيا وموجودة ايضا ورقيا. اه من ابرز في الزكاة ما يتعلق بنوازل الديون نوازل الديون. ونوازل الديون اه اه الان تنوعت وتضخمت ومن ذلك ما يتعلق بزكاة الدين نفسه اذا للشخص دين عند
الاخرين او خصم الدين من الوعاء الزكوي اذا عليه دين. هل يحسم هذا الدين من المبلغ الذي عنده يعني ساضرب لكم على هذا مثالا لو افترضنا ان الشخص عنده مبلغ مئة الف ريال هذه ليست ربما عندكم في الاوراق. مئة الف ريال. فالمئة الف ريال هذه له عند
محمد افترضنا ان عبد الله له دين يطالب محمدا بمئة الف ريال. هذا الدين هل يزكيه عبدالله وهل يخصمه محمد فلو كان محمد المدين عنده مئتين الف هل يخصم مئة الف وهي الدين الذي يطالب به عبدالله يطالبه به
فيزكي مئة الف لاحظت اذا اي دين يتعلق به حكمان الحكم الاول حكم تزكيته من من قبل دائنه والحكم الثاني حكم خصمه وحذفه من قبل المدين هذا ارتبط الان عندنا يعني مستجدات كثيرة. من هذه المستجدات مثلا ديون التقسيط
لا احسن الاسئلة اللي تأتي في دون التقسيط شخص ان ماخذ تقسيط من البنك او شخص مقسط لغيره يكون تاجر سواء كان بنكا او كان مستثمرا فنقول اذا كان لك دين لك انت دين على سبيل التقسيط عيد تجاري على سبيل
بسيط لاخرين. ولنفترض انه انك بعت سيارة هذه السيارة بعتها بالتقسيط مثلا مئة واربعين الف والتقسيط هذا على مدى اربع سنوات رأس المال كم؟ مئة الف. كل سنة عندك ربح قدره كم؟ عشرة الاف. اذا
يقال في هذه الحالة ان الدين التجاري هذا رأس ما له مع ربحه يعادل مئة واربعون يعادل ان هو يعني مئة واربعين الفا تزكية قيل بكامل المبلغ مئة واربعين الفا
وقيل لا يزكى شيء منه لانه دي مؤجل والراجح والتوسط بين هذا وذاك بان يقال ان هذه الديون التجارية يزكى فيها رأس المال كاملا يعني المئة الف كل سنة هذه
لتزكيها مئة الف تزكى اللي هي رأس المال ينضاف على هذا على يعني تزكية رأس المال تزكية القسط الحال فلو افترظنا انه هناك اقساط حالة عليك فانك عفوا حالة لك فانك والحالة هذه يعني
انت ايها التاجر ايها الدائن تزكي العشرة الاف الحالة مثلا في السنة الاولى اذا لم تكن تلك العشرة قد وصلتك في راس سلمان بزكي القسط الحالي التطبيق الان بالنسبة لاقساط البنوك ونحوها اه قد لا يكون واظحا بهذا الطرح. كيف يكون واظح؟ يكون واظح بان اقول لك ما يلي
انه اي دين اي دين اه اه بالنسبة للشخص فانه يزكى منه ورأس المال ويزكى القسط الحال ويستبعد منه ما صرف من رأس المال او ما لم يحل من الاقساط هذه المعادلة يستبعد من ما صرف من رأس لنفترض انك انت اخذت شيء من رأس لكن صرفته ما تزكيه خلاص
لا تزكي اذا صرف قبل حولان الحول عليه. ومثله ايضا لو انك جاء الحول وثم اقساط لم تحل للسنة الثانية هذه ايضا لا تزكيها هذا بالشأن الدائم فيما يسمى بديون التقسيط او الديون التجارية. طيب شأن المدين؟ قال لك المدين. انما يخصم ما حل عليه. يعني مثلا شخص
قرض من البنك العقاري من البنك العقاري. جاءت السنة عليه مبلغ البنك العقاري ما سدد. كم هذا المبلغ نظرنا الى هذا المبلغ مثلا قدره آآ عشرين الف او ثلاثين الف فما دام حالا عليه لكنه لم يسدد تأخر
فانه عندئذ يخصمه من وعاء الزكاة ولا يحسبه يعني ما يزكيه. فلو عنده مئة الف مال حال عليه الحول يخصم منه العشرين الف هذي التي آآ يطالبه بها البنك آآ بنك آآ مثلا الصندوق العقاري او غيره
اما اذا كان مؤجلا الدين مؤجل مثل مثلا الان البنك العقاري ثلاث مئة الف ورفع الان الى خمس مئة الف لكنك تسددها على على مدى عشرين او اكثر من عشرين سنة ما يجينا شخص يقول كل سنة بخصم انا الخمس مئة الف هذي اه اه من وعائي الزكوي يعني من المال الذي تجب فيه
فيه الزكاة عندي فلو افترضنا انه عنده مئة الف حالة عنده قروش او عروض تجارية او او تعادل مئة الف. يقول انا بخصم عليه دين خمس مئة الف للبنك العقاري
اعطيني ابني وبالتالي يستمر كل سنة يخصم الخمس مئة الف هذا في هذه الحالة يستحق الزكاة عند نفسه لانه سالب اربع مئة الف عليه غار اليمن دخل في احد اصناف الزكاة. وبالتالي يقال ان الاقرب وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واختيار الفقهاء
او ان كان الحنابلة آآ على خلاف بل يمكن ان نقول الجمهور على انه يخصم الدين من الوعاء الزكوي لكن ما اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واقف في المدى وبترشق الاسلام ان الدين المؤجل لا يخصم منه دعاء الزكوي ما دام ما هو حال غير مطالب فان الملك عليه تام ولك ان تتصرف فيه كيفما
الفرق بين الدين الحال والدين المؤجل ان الدين الحال يمكن المطالبة فيه باي وقت بينما المؤجل لا يمكن ان يطالب فيه قبل اجله بعطيكم مثال اختم به في هذه المسألة يسهل القضية. الحساب الجاري الان ايش يعتبر
شو يعتبر الحساب الجاري؟ تكييف شرعا ايش العقد هذا؟ وديعة ولا قرض ولا ايجارة ولا ايش اذا نظرت الى الحساب الجاري يعني حسابك اللي في البنك انت تفتحه يفترض انك فتحت حساب في بنك كذا وهذا الحساب فيه نقود لك الكترونية طبعا
هذه النقود الموجودة لك في الحساب الجاري هي عبارة عن قرظ منك للبنك تخيل يعني ان تقرض تلك البنوك الشاهقة وهذا ليش؟ لانه يتوفر فيه امران هذان الامران هما علامة القرض. اينما وجد وجد القرض
التصرف يعني البنك يجوز له يتصرف مطلقا بهذا المال والظمان ايضا البنك يظمن مطلقا لو جاء البنك حريق ولا هجم عليه لصوص ولا اصابته صعقة من السماء ما يقول والله انا عندي اه نقود ذهبت عليكم. او او نقول ما علينا ان تظمن مطلقا وهكذا كل من اقترض منك مالا فهو
مطلقا لكن لو كان وديعة كما يقول البعض قول خاطئ لو كان وديعة فان البنك لا يضمن الا اذا تعدى او فرط فلو اصيب منت بحريق من غير تعد ولا تفريط او هجم عليه لصوص وسرقوا المال او او او هذا على افتراظ وجود نقود في البنك ولا الاصل ان النقود طبعا كما هو معروف
في البنوك تستثمر لا يوجد الا شيء يسير. لكن حتى لو ذهب هذا الشيء اليسير لا يجوز ان يذهب على العملاء لان البنك يضمن مطلقا بينما لو كان وديعة لا يظمن
الا اذا تعدى او فرط مثل اذا ما حافظ على هذه البنو النقود بشكل صحيح او لا يجوز له ايضا ان يتصرف لو كانت وديعة بينما البنوك على طول الفلوس وتبدأ تستثمرها هذي فكرتها الان الرئيسية. طيب هذا يقودني الى المسألة التالية في الزكاة وهي مسألة زكاة الاوراق
النقدية الاوراق النقدية الاوراق النقدية هي اثمان والذهب والفضة هي في حقيقتها جواهر هي في حقيقتها معادن ثمينة وقد استخدمها الناس ايضا اثمانها ويراد بالاثمان ما يكون وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة ومستودعا كما يقال لحفظ الثروة
اي شيء يتم فيه التبادل بين الناس يكون وسيط للتبادل بين الناس فيعتبر ثمنا واذا نظرنا وجدنا ان النقود تتحقق فيها هذه الصفة فكما كانت الذهب والفضة عبارة عن اثمان لان الذهب تعرفون
من الذهب كانت والدراهم من الفضة. والفلوس هذه تؤخذ من النحاس وهي تستخدم في المحقرات. لكن تطور امر بعد ذلك الى ايجاد بديل لهذه الدراهم والدنانير وهي الذهب والفضة وهذا البديل هو الاوراق النقدية. وكان في بادئ الامر هذا الورق النقدي مغطى
لكن قبل ازيد من تقريبا اربعين عام الغي الغطاء. صارت كل دولة تطبع من الاوراق النقدية بقدر قوتها اي دولة تقوم بطبع اوراق نقدية ظخمة يترتب عليه ما يسمى بالتضخم تنخفض قوتها الشرائية فيتأثر عندئذ الاقتصاد الداخلي
المحلي او القومي. ولذلك نقول ان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفظة من حيث كونها اثمانا وبناء عليه. فانه يجري فيها الربا. يجري فيها الربا لانها اثمان. فلو الشخص اشترى بالاوراق النقدية
ذهبا او فظة فيجب عندئذ ان يكون تقاوظ لان العلة واحدة وهي علة الثمنية. وهذا ايظا يقودنا الى زكاتنا فزكاتها عندئذ ستكون مثل زكاة الذهب والفضة طيب كم زكاة الذهب ماني صاب الذهب؟ الذهب نصابه الان اقرب نصاب يمكن بالنظر والتدقيق خمسة وثمانين جرام يعني اذا بلغ الذهب خمسة وثمانين
جراما فانه عندئذ يكون قد بلغ النصاب وتجب تزكيته. اذا بلغ خمسة وثمانين جرام. وهذا معروف يعني عند السطو عند النساء تزن الذهب تزن الذهب ويستبعد من هذا المشغولات اللي فيه من غير الذهب واذا كان خمسة وثمانين جرام يجب عليها ان تزكيه
واذا لم يكن فانه لا تجب عندئذ اه اه تزكيتها. مع اني هنا اقول ان الحلي حلي النساء آآ من الذهب او من الفضة مما اختلف الفقهاء في تزكيته وجمهور اهل العلم جمهور اهل العلم
وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين على ان الحلي لا تزكى ان الحلي لا تزكى لانها من آآ يعني اموال الشخص ومقتنياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على مسلم في
عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما كان من مقتنياتك ثوبك اه شماغك اقلامك جوالك سيارتك بيتك هذه مما لا يشرع تزكيته لا تجب تزكيته بالاتفاق. وهكذا المرأة اللي تلبس حلي فهي في حقيقة الامر تستعمل
هذه الحلي ولذلك نقول ان الحلي اذا كانت على سبيل الاستعمال والتحلي والزينة فالراجح وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء فانها لا فيها الزكاة فان احتاطت وزكتها وهي اه فتية ايضا كثير من مشايخنا وعلى رأسهم الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله اجمعين
فانه عندئذ يعني من قبيل يكون من قبيل الاحتياط والاصل فيه عند القائلين وجوب الزكاة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ فتاة وفي يدها آآ اسوارين من ذهب
قال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسيرك الله بهما سوارين من نار فاخذ من هذا وجوب تزكية ذلك ومن لم يأخذ بنى وضعف هذا الحديث وهو صنيع الامام احمد مع انه روى الحديث الا انه اعله. وايضا قال ان الذي ورد في النص هو نوع من التزكية
نعم وليست تزكية الخاص حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النصاب ولم يسأل عن الحور وهذا قد لا يتحقق فيه ما يستوجب آآ زكاته نعود الى مسألتنا وهي الاوراق النقدية. طيب اذا قلنا ان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفضة. فزكاة الذهب نصابه خمسة وثمانين. طيب نصاب الفضة كم؟ خمس مئة
تسعين جرام. لذلك من الخطأ يسأل بعض الاخوة احيانا يرسل يقول كم كم نصابة ذهب وكم نصاب الهضة؟ نقول لهم نصاب الذهب والفضة يختلف كل يوم بل كل ساعة. ولذلك من افضل ما يكون في معرفة النصاب الدخول على مواقع وليس السؤال الصاغة. لان الصاغة اصلا احيانا يعطونك سعر الجرام
لكن في مواقع لان الاصل ان تعرف سعر الجرام الخالص. في مواقع خاصة انت اكتب مثلا آآ تحديد سعر جرام الذهب او الفضة تطلع لك مواقع يطلع لك مباشرة سعر اه جرام الذهب في السعودية وفي غير السعودية. فاذا عرفت
سعر جرام الذهب عرفت نصابه. ليش؟ لانه اذا قلنا الان الذهب القرام تعرفون الجرام الان يتراوح بين مئة ومئتين ريال. لو قلنا ان غرام الذهب مئة ريال وكانت وكان النصاب كم؟ خمسة وثمانين. ناخذ مئة ونضربها في خمسة وثمانين. كم يصير النصاب
ثمان تلاف وخمس مئة بالنظر للاوراق النقدية طيب لو قلنا ان نصاب الاوراق النقدية بحسب الفضة. خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هو نصاب الفظة. نشوف كم يساوي آآ الفضة نفترض ان غرام الفضة بريال
يتراوحوا بين ريال وريالين ثلاثة لو قلنا انه بريال فان النصاب عندئذ بالاوراق النقدية كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. اذا ريالين قرابة الف ومئة وثمانين او شيئا من هذا. لاحظ الفرق شاسع بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولذلك ذهب بيت الزكاة الكويتي وهو اقوى
جهة علمية متخصصة في الزكاة لها ابحاث وندوات ذهب الى ان المعتمر هو نصاب الذهب. ليش؟ قال لان نصاب الذهب من يعكس الغنى وهي تؤخذ من اغنيائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم ولذلك قال ننظر الى نصاب
الذهب بينما ذهبت اللجنة الدائمة عندنا في السعودية الى ان المعتمر في الاوراق النقدية ما قالوا نصاب الذهب ولا قالوا نصاب فظة قالوا ايش ؟ الاحظ للفقير. وهو الاقل منهما. لان اذا قلنا الاقل معناته شوفوا ترى على مثلا من اختار ان يكون النصاب
هو الذهب معناته اللي يملك الفين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة كل هذا ما يزكي ثمانية لان قلنا ثمان الاف وخمس مئة اذا كان سعره الجرام مئة ريال في خمسة وثمانين المجموع ثمانية الاف وخمس مئة. لكن من قال ان النصاب الفظة وقول ثان ايده النصوص
باب الفضة اصح وان هذا احوط. وان هو اليقين لانهم يتفقون على ان الفضة نصاب. بينما يختلفون في مزاد يعني على المقدار الفضة نصاب بينما يختلفون في ما زال من قال ذلك فان صاحب الالف ريال اذا غرام الفظة بريال يزكي
واضح؟ لكن صح في الاربع مئة والخمس مئة ما يزكي فاذا الفرق شاسع بين النصابين ولو وقفت على قول يقول بانني صاب الاوراق النقدية هو متوسط قيمة ما بين الذهب والفضة لقلت به. ولكني لم اقف
ويعني لم يصل مثلي الى ان يقول بقول لم يسبق اليه ولذلك نقول ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة سلمها الله ارجح بما يلي ان الاحظ وهو الاقل متيقن بينما الاكثر
يقوم على ظن الغالب والنصوص الفظة كما ذكرنا اصح والاحظ غالبا يكون هو نصاب الفظة وانه هذا ثالثا مهم ان المراد المراد من اعتبار النصاب في الاوراق النقدية وهو الاقل وهو الفظة غالبا ان المراد بقاء هذا كل السنة. الذين قالوا ان النصاب فقط هو ما
كان ذهبا لانه هو الذي وانه معقول الفظة خمس مئة ريال ولا ست مئة ولا الف ومئة ولا حتى الفين يكون غني فيزكي نقول حنانيكم ليس هذا مقصود من قال بان النصاب هو الفظة والاحظ. وانما مقصوده في حقيقة الامر ان هذا المبلغ هالست مئة ريال ولا ها الالف ومئتين
مكثت حولا كاملا لم تؤخذ ولم تصرف مما يدل على انها زائدة عن الحاجة الاصلية واذا كانت زائدة عن الحاجة الاصلية فانه عندئذ تجب زكاتها. لاحظتم؟ اذا هذه قضية مهمة في تصور الفرق بين الامرين
انتقل بعد ذلك الى زكاة الحساب الجاري. ومثل زكاة الراتب. وهذا يمكن ان يكون من اكثر الاسئلة ورودا في الزكاة. وشلون ازكي الراتب؟ وشلون ازكي انا حسابي الجاري. نقول بالنسبة لحسابك الجاري الموجود في البنك لك في زكاته احوال. الحالة الاولى الحالة الاولى
ان تضع لك يوما في السنة ان تضع لك يوما في السنة نفترض ان هذا اليوم على سبيل المثال هو واحد رمضان او او واحد شعبان. اذا جاء واحد شعبان
شوف حسابك الجاري اللي في البنك كم فيه؟ فيه والله مثلا خمس مئة ريال اقل من النصاب ما تزكي فيه الفين في عشرة الاف في عشرين الف اذا قررنا النصابة والفضة فكما ذكرت لكم ننظر ما غلط نحدد رقم معين او سعر ريالات معين نم
الى قيمة نصاب الفضة ونظربه في النصاب فتكون النتيجة هي نصاب الورق النقدي اذا بلغ نصاب فاننا عندئذ نزكيه في هذا اليوم. لانه مال قد بلغ نصابان. سيقول البعض لكنه ما حال عليه الحول. في بعض
النقود انا محولها امس. وبعضها قبل امس. وبعضها قبل شهر. وبعضها قبل شهرين وهكذا. فنقول اعانك الله. ان كنت فعلا تبي احسب فاحسب معناه انك تنظر الى كل مال يدخل الى هذا الحساب هل حال عليه الحول ام لم يحل؟ لكني
اشهدكم الى طريقة آآ يعني ربما لم اقف على من اشار اليها لكن اتوقع انه هناك من اشار اليها. وهي ان تنظر الى اقل مبلغ دار عليه او قيد على حسابك. اذا كنت يعني انت شخص مرة
ما تبغى تدفع ريال زايد على الزكاة الواجبة. اسأل الله جل وعلا ان يعني يحبب الي واليك الصدقة والزكاة. فلك ان انظر عندئذ اقل مبلغ وصلت اليه قائمة الحساب الجاري وتعده هو المعتبر. يعني مثلا
والله نظرت الان راحت سنة وعندك اربعين الف في الحساب الجاري. لكن نظرت وجدت انك قبل مثلا شهر كان الحساب الجاري فقط عندك عشرين الف فلك ان تربط الزكاة هذا الربط مصطلح عند مصلحة الزكاة فلك ان تحسم الزكاة على العشرين الفا لان العشرين الف هي هي التي حال على
عليها الحول هي الاقل اذا افترضنا انها الاقل اما الاربعين الف فمن المعلوم انه لم يقل عليها الحول لانه اثناء السنة نقصت واضح؟ هذي طريقة يمكن ان يقال بانه طريقة متوسطة بين طريقة من يحسب كل مبلغ دخل وطلع وهذا صعب عليك فمن استطاع عليه فله ذلك
من لم يستطع فيتيقن بهذه الطريقة ومن اراد السماحة وطيب النفس وراحة البال فيحدد يوما في السنة فاذا جاء هذا اليوم ينظر ما في حسابه يزكيه. ما كان من زكاة واجبة برئت ذمته بها وما كان من صدقة اجر عليها. وهذا
من مسألة الراتب زكاة الراتب هكذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الراتب اجابت بنحو هذا الكلام وقالت انه آآ المرء يحدد يوما اذا اراد السماح والراحة نحدد يوما في السنة ثم يزكي ما في حسابه من راتب اما اذا اراد المحاسبة والتدقيق فانه ينظر الى كل راتب
اجعل له حولا يعني يصير عنده اثنعشر حول عنده قائمة ممكن يعين محاسب عنده هذا يحسب كل راتب هالحال عليه او او لم يحل علي الحول. انتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي زكاة اسهم الشركات. وهذه المسألة من اكثر المسائل التي
اسألوا عنها الاخوة والاخوات السهم يراد به نصيب الشريك في الشركة وحصة شائعة. تمثل تملك انت في الشركة التي تقتني اسهمها. اذا ليس عرض تجاري وانما حصة شائعة من شركة والشركات هذه ذات الاسهم هي الشركات المساهمة وهي التي تملك اسهم متساوية القيمة
يمكن ان يتم تداولها. آآ خلاصة الاسهم اسهم الشركات ان نقول ان كانت ان كنت ان كنت تملكت السهم لاجل المضاربة به. والمتاجرة كما هو الحال في اللي يبيعون ويشترون في سوق الاسهم عند
انا مثلا في السعودية يقال ان الاسهم في هذه الحالة يزكى زكاة عروظ التجارة. يزكى زكاة عروظ التجارة. وينظر عندئذ الى قيمته في السوق. كم قيمة السهم في السوق؟ نفترض انه مثلا انك انت اشتريت سهم
آآ كذا هذا السهم آآ سهم سمنت ولا سهم آآ يعني آآ شركة كذا اتصالات او كهربا او الى اخره اه طبعا من الشركات اه اه المباحة شرعا. فأسهم البنوك الربوية لا تجوز مطلقا قولا واحدا. ولا يعد
اخراج مقدار الزكاة عنها زكاة. وانما يعد آآ تخلصا. وآآ الاسهم اسهم مختلطة الظاهر لي هو تحريمها ايضا ما دام فيها ربا يسيرا كان او كثيرا او كانت تشتمل على معاملات
وهذا قوم جمهور الفقهاء المعاصرين. وتحريم الاسهم المختلطة لكن هذا لا يمنع طبعا من تزكيتها. فمن كان من مقدار اه المحرمة فيها فانه لا يعد آآ يعني لا يكون من الزكاة الشرعية وما كان من مقدار آآ يعني آآ
المباح منها هو الاغلب فانه عندئذ يلاقي الزكاة وتبرأ به الذمة. اذا نقول اذا كان يضارب بالاسهم يشتري السهم عشان يبيعه لاجل ان يبيعه فيكون وتكون فائدته من السام هو بالتقليب بالفرق بين الربح بين البيع والشراء فانه يزكي زكاة التجارة
ننظر كم سعر السهم في السوق. سعر السهم في السهم يا اخوة له عدة قيم. القيمة الأولى القيمة السوقية وهي قيمته في السوق وهذه القيمة تخضع للعرض والطاقة احيانا يكون سعر السهم قليل لكن يتم رفعه من خلال التداول وعمليات البيع والشراء عليه. فننظر لهذه القيمة السوقية مهما بلغت فتزكيه
حسب قيمة السوقية وتخرج اثنين ونصف بالمئة من هذه القيمة. القيمة الثانية وهي القيمة الحقيقية وهي اللي تعكس فعلا قيمة السهم ويسميها البعض فيما دفترية والبعض يفرق بين القيمتين وعلى كل لان الامر يسير. لكن مرادنا منها هي اللي تعكس قيمة الاصول. يقولون يعني ناقص
يعني اصولها المتداولة وغير المتداولة المباني والمتاجرات والاستثمارات ناقص الديون التي عليها. فتخرج عادة قيمة حقيقية تعكس آآ وزن الشركة نفسها. هذا يلجأ اليه في حال ما اذا كان شراء السهم
لاجل التملك في الشركة والاستفادة من ريعه. ما هو من الربح الكائن من تقليب هذا السهم. اذا هنا تكون الزكاة بالقيمة حقيقية بحسب القيمة الحقيقية. وفي المملكة العربية السعودية عندنا هنا مصلحة الزكاة والدخل تأخذ زكاة الشركات
وبناء عليه لو انك اشتريت اسهم لاجل فقط ما يوزع من ريع كل ثلاثة اشهر كل ربع او اكثر او اقل فانك لا تزكي. لان الذي يزكي هو الشركة نيابة عنك وتربط عليها تأخذ عليها المصلحة. الزكاة تصرفه للضمان الاجتماعي. اذا متى تزكي
لتزكي في حالة ما اذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة. كما في اكثر البلدان الاخرى فتكون الزكاة بحسب القيمة الحقيقية وقيمة السهم نفسه وهذا طبعا يتعرف عليه من خلال الشركة ثم يخرج المقدار الواجب شرعا بعد
الديون الموجودة سواء كانت هذه الديون على الشركة او عليك انت لانها دخلت ضمن وعائك الزكوي الارباح التي توزعها الشركات عليك هذه من المال المستفاد والمال المستفاد القاعدة فعلا النحو التالي اذا كان هناك مال مستفاد يعني مال جديد جاك فان كان هذا المال المستفاد ناشئا عن عن
اصل مملوك لديك مثل عن التجارة الموجودة عندك. او عن آآ الماشية الموجودة لديك. فالمال المستفاد من نتائج السائمة ومن ربح التجارة حول اصله. فلا حول له بحسب الاصل يعني لو الشخص يملك مليون ريال ثم حوله بعد
ثم اليوم او غدا جاءه ربح مئتين الف. فيزكي مليون ومئتين. وهكذا لو انه يملك مثلا خمسين من الماشية ثم قبل حولان الحول النصاب اربعين مثلا قبل حوالين الحول نتجت عشر منها. فصار عنده او نتج عشرين فكان لا يحول وكان
ثلاثين اوضح خلونا نقول كان لا يحول عليه الحول ثم جاءه او نتجت عنده عشر فبلغ نصابا فعندئذ تجب تزكية اذا هذا المال المستفاد الاول الناتج عن ربح التجارة الناشئة عن مال عنده ذبح تجارة او نتاج سائمة فحولوا حول اصل
المستفاد الثاني اذا كان ناشئا آآ عن سبب اخر وهو من جنس المال الذي عندك مثل الراتب. انت عندك فلوس ولكن يجيك كل شهر نتيجة عملك راتب. هذا الراتب من جنس المال والنقود التي عندك لكنه نشأ بسبب اخر. المال اللي عندك ملكته من تجارة
ملكت من ارث ملكت من اي شيء كان. المال المرات ملكت من عمل اجرى. فاذا كان المال من جنس المال الذي عندك لكنه مستفاد بسبب اخر فان الجمهور ان حوله مستقل. ولذلك تذكرون قبل قليل في زكاة الراتب قالت اللجنة الدائمة ان كل راتب له حول
لكن من اراد التيسير جمعها في حول واحد النوع الثالث المال المستفاد اذا لم يكن من جنس المال الذي عندك ولا من نماءه. اذا النوع الاول من جنسه ومن نمائه
فحوله حول اصله مثل ربح التجارة. النوع الثاني من جنسه وليس من نمائه مثل الراتب. فان الظاهر ان ان حوله مستقل عن حول اصله والحنفية عن الحول حول اصله. النوع الثالث ما كان من غير جنس مال المال الذي عندك ومن غير نماء
مثل ما لو كانت مثلا بهائم او كانت زروع وثمار والمال اللي عندك نقود فاذا نشأ عندك اموال اخرى فانك لا تربط حولها بحول المال الذي لديك ومن هذا ما يتعلق الاسهم بشكل عام
فصلنا آآ هذا الظابط في آآ زكاة الاسهم وكما ذكرنا ان تبلغ نصابا سواء كان بلوغها نصاب بنفس او بضمها الى اموالك الزكوية التي قد حال عليها الحول اه الاصل طبعا بعض الناس يسأل يقول انا الذي اه وجبت اه وجب الاذان طيب اخلص هذي هل اخرج للزكاة ام الشركة؟ الاصل انه انت ما دام كنت المالك
ما لم يكن هناك نظام يلزم الشركة آآ باخراج الزكاة او يكون هناك تفويض او توكيله الا فان الذمة تتعلق بك نقف على اه زكاة الاسهم عندنا زكاة الصناديق ايضا الاستثمارية عندنا زكاة الاموال العامة وسنشير فيها الى تطبيقات اه بعظ
الاستثمارات الموجودة للدولة وغيرها وايضا يمكن ان نشير ان شاء الله تعالى الى مسائل تتعلق بمال الايجار المنتجة التمليك المصارف فيها مسائل كثيرة جدا ليس عندكم الا شيء منها بحاول اتي على ما يمكن منها لان الوقت يضايقنا كثيرا والعشاء
يعني سنحاول الا نطيل كثيرا مع ان الوقت ربما يزحمون اعاننا الله واياكم وتقبل منا ومنكم كنا المغرب في نوازل الزكاة ومسائلها المعاصرة وقفنا على ما يتعلق بزكاة الاسهم وبينا الحكم فيها ويتصل بزكاة الاسهم زكاة الصناديق الاستثمارية زكاة الصناديق الاستثمارية
وهذه الصناديق هي عبارة عن اه يعني اشبه ما يكون مؤسسات او اوعية اه تجمع تلك تجمع تلك الأموال من الناس وتستثمرها وغالب الصناديق الموجودة عندنا هي من صناديق الاوراق المالية يعني الصناديق الاسهم ولكن هناك صناديق للبضائع ايضا وهذا موجود في عدة
وبنوك. هذه الصناديق لا تخلو زكاتها من ان تكون استثماراتها في نشاط معين. كما لو كانت صناديق في نشاط صناعي مثلا او نشاط فله حكم هذا النشاط من حيث من حيث زكاته. اما اذا كانت في النشاط التجاري
الاصل ان زكاتها زكاة تجارة زكاتها زكاة آآ تجارة وهذا طبعا يخضع فيه في اه الامر لزكاة اه المستثمر في الصندوق وزكاة المدير للصندوق. اما المستثمر في الصندوق فيزكي بزكاة التجارة ينظر
الوحدة يسمونها لانها تعبر عن وحدات الوحدة عند الحول وكم آآ كم بلغت من قيمة وهل بلغت نصابا؟ ثم يخرج عند اثنين ونص بالمئة من قيمتها بعد خصم ما يخصم من ديون ونحوها وهذا اعادة
ان تبينوا نفس آآ ادارة آآ الصندوق اما نفس المدير للصندوق كما لو كان بنكا او كانت شركة استثمارية او غيره فزكاة هذا المدير وهذا المستثمر الذي يقوم باستثمار هذه الاموال عبر الصندوق لا يخلو ان كان شريكا احيانا يكون شريك يدخل خمسة بالمئة
يأخذ او اقل او اكثر فان كان شريكا فانه في حقيقة الامر تكون آآ يعني زكاة وزكاة المظارب المضارب تكون من حين ثبوت حصته يعني اذا ثبت ثبت الربح واستحقه وكان دينا له في ذمة صاحبه
المال فانه عندئذ يبدأ الحول. يبدأ الحول اذ لا يبدأ الحول من بداية استثمار الاموال في الصندوق كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يملك المال لان الشخص الذي يملك المال من حين جعل هذا المال في التجارة بدأ اشتغل الحول عندنا وما كان من ربح فانه
الى الاصل فحوله حول اصله. لكن بالنسبة للمدير هذا في الحقيقة لا يتملك هذا الربح الا اذا ثبت. وهذا الربح اذا ثبت واستحق انما يكون عند التصفية. عند التنظيظ عند انتهاء اه استثمار صاحب هذا المال عندئذ ننظر
من ثبت له ربح فيبدأ حوله من حين اذ وبعد مرور حول من حين استحقاقه للربح يكون عندئذ يكون عندئذ زكاته عليه ومثل ما لو كان اجيرا. بعضهم ياخذ مبلغ مقطوع. ما ياخذ نسبة. يعني مدراء الصناديق بعضهم يأخذ مبلغ مقطوع وهذا كثير الحقيقة. فتكاد تكون
زكاته عندئذ زكاة الاجرة وزكاة الاجرة حكمها كحكم زكاة المال المستفاد. الذي اشرنا اليه قبل آآ الصلاة وبالتالي يقال انها يمكن ان يعني آآ يبتدأ حولا من حين استحقاقه لهذه الاجرة
من حين استحقاقه لهذه الاجرة ولا يلزم قبضها فانه يبتدأ الحول عنده. هذا ابرز ما يتعلق بزكاة الصناديق. هنا فيه مسألة وزكاة المال العام ونقصد بالمال العام المال الذي اه يعني يستحقه المسلمون بلا تعيين ويكون اه
ومصلحة المسلمين والمباشر للتصرف فيه هو ولي الامر وهو المعروف سابقا ببيت المال وهو آآ ما تملكه الدولة تملكه الدولة كما هو الحال عندنا من اموال سواء كانت في المالية آآ تستثمر عبر شركات في سابك مثلا عندنا جزء للدولة في آآ
البنوك ايضا جزء للدولة شركة الكهرباء الدولة تملك سبعين بالمئة تقريبا منها. هذه الاموال التي تملكها الدولة لا تخلو من حاليا. اما ان تكون الاموال العامة غير مستثمرة اموال الدولة غير مستثمرة. مثل الميزانيات اللي تفرضها الدولة مثلا للتعليم للصحة للامن الى اخره. هذه قد تمكث حولا كاملا. هل تجب فيها الزكاة
هذه لا تجب فيها عند عامة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. لماذا؟ لان الملك عليها ليس تاما لان الملك التام يجب ان يكون فيه المال المزكى لشخص معين. لشخص معين. اما هذا المال فليس مملوكا لشخص معين وانما هو مملوك لعموم
المسلمين يصرفوا في مصلحتهم ولذلك يقال ان الملك عليه غير تام للملك التام كما ذكرنا لا بد فيه من قيد ان يكون اولا لمعين وثانيا ان يمكن التصرف فيه لهذا المعين في الحال او في المآل. يعني هذا المعين يملك عينه يملك
المال ويملك التصرف فيه. يعني العين يسمونها واليد. وهذا غير متحقق في المال العام بهذه الصورة وبناء عليه وهو ما يمكن تخريجه على مذهب عامة الفقهاء لا يجب على الدولة ان تزكي الاموال التي تجعلها او ترصدها لمصلحة
البلد ونحو ذلك. الحالة الثانية من المال العام هي التي حصل فيها الاشكال والخلاف. وهي ما اذا كان المال العام مرصودا للاستثمار يعني الدولة الان سواء عندنا او في اي دول لها دائما في الشركات الكبرى نصيب. يعني البنوك الان للدولة نصيب والشركات بالذات
ما يسمى يعني الشركات ذات المصلحة العامة اتصالات كهربا كلها هذه تملك الدولة فيها قسطا من المال هل تجب عليها فيه الزكاة المعاصرون اختلفوا والراجح عدم وجوب الزكاة ذلك لان
هذا المال لم يتم عليه الملك وكونه استثمر لا يكفي في ايجاب الزكاة كما ذهب اليه البعض وقال ان هذه الشركات لها شخصية اعتبارية مستقلة وانها شخصية تاجر وان التاجر يجب عليه ان يزكي امواله فنقول ان هذه الشخصية الاعتبارية لا اثر لها
الزكاة الشخصية الاعتبارية لا اثر لها في الزكاة اطلاقا وانما المؤثر في الزكاة هو في حقيقة الامر كون شخص ممن تجب عليه الزكاة وكون المال هذا مملوك نصابا وحولا فاذا كان ملكه عليه تام يستطيع التصرف فيه ويده
وعليه يد ملك حقيقي فانه عندئذ يزكيه فان لم يكن كذلك فانه لا يزكيه مثل هذا ما يسمى الان ايضا بالوقف الوقف لا يجب على ناظره ولا على الموقوف عليه ان يزكيه لان ملكه عليه غير ما يستطيع يبيعه ولا يستطيع يتصرف فيه وانما
يأخذ غلته غلته هذه اذا اخذها وحال عليها الحول يزكي ولذلك اللي ترجح لي بعد البحث ان الوقف لا يزكيه لا يزكيه الموقوف عليه سواء كان هذا الوقف على معين او كان الوقف عاما. سواء كان هذا الوقف كما ذكرنا على معين يعني خاص او كان عام
فانه لا يزكى لعدم اه الترجح او لعدم اه تحقق الملك التام. الملك التام اه فيه. هنا قظية ايها الفضلاء ان الزكاة عبادة وانه ينبغي ان يراعى فيها هذا المعنى لانه لا بد لها من نية. وافتراظ ان الزكاة في المال العام الذي ليس هناك فيه
من ينوي الزكاة اصلا لانه مال لعموم المسلمين او الوقف الذي ليس هناك فيه مالك معين او نحو ذلك فانه لا يتفق وقواعد وضوابط الزكاة الشرعية. هذا يعني يقودنا الى الانتقال الحقيقة عندي تطبيق
المال العام مكس الوقت لا لا يكفي. الانتقال لزكاة مكافأة نهاية الخدمة. كل الان موظف سواء كان في دولة حكومة او شركة عادة اذا انتهت خدمته يكون له مكافأة. هذه المكافأة يستحقها الشخص عند ايفائه بشروط هذه الوظيفة
ثم انتهاء عقده مع الشركة وفق هذه الشروط او مع المنشأة او مع الدولة وفق هذه الشروط. اذا انتهت خدمته وفق الشروط المتفق عليها فانه يستحق مكافأة هذه المكافأة تختلف من جهة الى اخرى ومن مكان الى الى اخر
وبحسب ايضا راتب الشخص والظاهر والله اعلم ان ان هذه المكافأة لا تجب فيها الزكاة على الموظف ولا على الدولة اما كونها لا تجب على الدولة فكما ذكرنا لانه اه من قبيل المال العام وكونها لا تجب على الموظف لان الملك التام لا يتحقق
فيها الا بعد استحقاقها اذا استحقت فان الحول يبدأ حينئذ يعني اذا انتهى الموظف من وظيفته واتفقت الشروط وقرروا له ان لك هذا المبلغ وقدره فانه عندئذ يبدأ حوله يبدأ حوله لانه دين على مليء باذ وهي الدولة فيبدأ حوله ولو لم
اه اه يقبضه وهذا يعني القول وهذا القول هو ما يمكن ان اه يعني نشير الى انه عليه اه كثير من الفقهاء المعاصرين بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مسألة ايضا يكثر السؤال عنها في الاونة الاخيرة ولعلي اختم بها الاموال الزكوية لانتقل الى المصارف الوقت يداهمنا ولا
اريد ان اشق عليكم وهي مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس الان تجده ربما يستثمر في التأجير المنتهي التمليك هل تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة بالنسبة للمالك؟ يعني المؤجر ايجارا ينتهي بالتمليك هل الزكاة تكون على الاصل او تكون على الريب
في هذه المسألة الذي اشكل فيها ماذا؟ هو ان العين المؤجرة يعني الشركة اللي عندها سيارات ولا عقارات اجرتها تأجير منتهي بالتمليك. هذه العين قد اشتبه فيها او ترددت بين اصلين
العصر الاول كونها مستغلات يعني كونها عين مؤجرة مثل ما تؤجر انت سيارة ما تؤجرها كل يوم ولا تؤجر شقة مثلا كل شهر او كل سنة. والاصل الثاني او الحالة او الصورة الثانية اللي تجذبها
كونها اشتبهت بعروض التجارة. لانها ايجار ينتهي بالتمليك. فكأنه معد في حقيقة الامر الى ان يباع. ولكن ليس الان وانما بعد ان يؤجر. فتلاحظون انه اشترك فيه عقدان وهذا اللي اورث اشكالا كبيرا
مقررات الفقهاء رحمهم الله تتجه الى ان زكاة الايجار ولو كان منتهيا منتهيا بالتمليك تكون بزكاة والمستغلات يا اخوة هي كل اصل له غلة او ريع. مثل الحين لو لو لديك شقة او عمارة تأجرها
فان اجرتها اجرتها فان زكاتها لا تجب في اصلها. ما تجب في العمارة وقيمة العمارة مثل العمارة بخمسة مليون. ما تزكي كل سنة مليون ما دامك تؤجرها ولا تريد البيع فانت تزكي الريع الذي ينشأ عن هذه العمارة نفترض انه مليون ريال او خمس مئة الف كل سنة هذه الخمس مئة
الف تزكى كيف تزكى؟ هل تزكى اذا قبضت؟ هذا قول او تزكى بعد ان يحول حول على قبضها هذا قول هذا قول ثان والى الثاني مال مجمع الفقه الاسلامي في الاجرة والمستغل والريع انما يزكى يعني الريع والاجرة انما تزكى بعد
من قبضها وان زكيت بعد حول من عقدها كان كان احوط. طيب ما علاقة التاجر المنتهية بالتمليك بذلك كثير من الشركات فرحت بعقد الايجار المنتهي بالتمليك وقامت بتحويل عقود البيع بالتقسيط الى تأجير منتهي بالتمليك لان البيع
تقسيط هو من عروض التجارة بلا اه اشكال وبالتالي لما يكون عندها مثلا مئة سيارة قيمة كل سيارة مئة الف المجموع كم عشرة مليون ولا اكثر؟ عشرة مليون. فهي كل سنة اذا كانت هذه السيارات معروضة للبيع معناته ستزكي العشرة مليون بمبلغ
لا يقل عنكم اربع مئة آآ يمكن مئتين وخمسين الف مئتين وخمسين الف الا المليون في خمسة وعشرين طيب لو بغيت انها آآ تقوم بعملية يعني اشبه ما يكون بديلة تجعلها هذه السيارات بدل ما هي مبيعة بالتقسيط يعني
ملكيتها مباشرة تجعلها مؤجرة ايجارة ومنتهية من التمليك. فاذا جاء الحول فانه ينظر الى ريع تلك واجرة تلك السيارات لا ينظر الى اصلها واجرة السيارة في السنة يمكن ما تجي ولا عشرة بالمئة من فبدل ما يزكون عشرة مليون يمكن ما يزكون الا مليون بل اقل لاحظتوا
طبعا عندنا هنا مصلحة الزكاة وتدخن لم يفتها مثل هذا الاجراء من قبل تلك الشركات للتهرب من الزكاة وقامت باستكتاب عدد من المتخصصين قد وصلني شيء من هذا وقالوا ما رأيكم في هذا؟ فكان اكثرهم على ان المؤجر ايجارا منتهيا بالتمليك في حكم عروظ التجارة لان العقد
يراد به البيع وان كان التأجير عارظا وانما المقصود فيه البيع فراحت عليها وبالتالي صارت المصلحة تحسم زكاة زكاة عروظ تجارة على المؤجر اجارة منتهيا التمليك آآ احتساب الضريبة او الدخل يسمونه من الزكاة هل هو جائز ام لا؟ في كثير من الدول وعندنا ايضا
زكاة الشركات السعودية يعني من البلد نفسه تؤخذ عليها الزكاة. لكن الشركات يسمونها المقيمة اللي هي مملوكة سعوديين او تكون طارئة على البلد من دول اخرى. هذه آآ تحسب عليها او يحسب عليها ما يسمى بالدخل او بالضريبة
فهل يجوز آآ اعتبار هذه الظريبة جزءا من الزكاة؟ اما حكم الظريبة من حيث الاصل فاذا روعي فيه العدل فهي يعني اه ترجع للسياسة الشرعية ويقرر هذا اهل العلم فليست كل ظريبة محرمة كما انه ليست كل ظريبة جائزة وبحث
ما ليس هذا حتى لا نطيل انما بحثنا هل يجوز للشخص شركة حسبت عليها ضريبة سواء هنا ولا في اي بلد هل يجوز ان تعتبر هذه الظريبة بديلة عن الزكاة فمثلا زكاة هذه الشركة نفترض ان زكاتها عشرين الف او ما في عشرين الف هذا مبلغ متواضع نفترض زكاته مئتين الف
فاخذت الدولة منها ظريبة ومقدارها مئة وخمسين الفا. هل يقال خلاص باقي عليكم خمسين الفا فقط؟ ام لا حقيقة المسألة هذي وقع فيها خلاف يسير لكن اكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على انه لا يجوز احتساب الظريبة من
زكاة لان الزكاة عبادة مفروظة لها صفات معينة وهذا لا يتفق والظريبة ثمان الظرائب قديما وحديثا لا تصرف في مصارف الزكاة المعروفة والواجب ان تصرف الزكاة في اه اه مصارفها ثم ان يعني اه احتساب
من الزكاة سيؤدي الى انحسار الزكاة وانحسار اه مصارفها وهذا لا شك انه يعني هو مما لا اه شرعا ثم اختم بانه ينبغي ايضا على المسلم التاجر ان اقتطعت منه مثل هذه الظرائب ان يحتسب باداء
زكاة ويستشعر الاجر العظيم لانها فريضة وهذا اعظم اجرا له ولا يشعر بنوع من التثاقل ويبحث عن اي دفع الزكاة واسقاط الزكاة واسقاط الزكاة عنه وهو اذا احتسب ذلك فان المال لا تنقصه الصدقة ما نقصت صدقة من مال كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم
عنه اه ولا تصح طبعا زيادة بل تزده. فما نقصت صدقة من مال هذا دال على ان المال اذا زكي لا يمكن ان يكون ذلك الا باذن الله سبب خير وما انفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين
هناك تطبيقات عجلة سريعة ومختصرة في مصارف الزكاة. لان اهم بابين في الزكاة الاموال الزكوية والمصارف. والا فهناك ابواب اخرى لكني اه اعرضت عنها لضيق اه الوقت اه دونها. مصرف الفقراء والمساكين هو المصرف الاصل. وهو
وهو الاكبر ولذلك اه كان يعني اه تعبير كثير من النصوص الشرعية به عن باقي المصارف ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وتخصيص لمثل هذا المصرف ليس دالا على استبعاد غيره من المصارف. بل الراجح ان المرأة
له ان يصرف زكاته في اي مصرف منها ولا يلزمه التسوية بين تلك المصارف او تقديم مصرف على على اخر الاشكالات في مصرف الفقراء اول اشكال اول اشكال ضابط الفقر
ظابط الفقر والمسكنة هو الا يجد المرء كفايته الاصلية. يعني اذا كان لا حكمة يمكنه ان يكفيه مأكلا او مشربا او ملبسا او مسكنا او آآ يعني تنقلا في مثل هذا الزمان
هذا كله مما يعد آآ ملبسا لوصف الفقر عليه وبعض الناس يسأل يقول انا راتبي ثلاثة الاف مثلا هل تحل لي الزكاة؟ ما هي ما تخضع للراتب؟ يعني في ازمان ماضية كانت ثلاثة الاف تكفي لكن في مثل هذا
الان ثلاثة الاف تكفي ايجار ولا تكفي سكن اه يعني ملبس ولا مأكل ولا تكفي مصاريف فهي لا لا تعد في حقيقة الامر محققة لوصف الغنى الذي يندفع عن المرء به الفقر فيستحق الزكاة في مثل تلك الحالة بل ربما لو بلغ اربعة او خمسة
الاف اذا كان يعني لا بد اذا كانت لديه اسرة وكان لديه اجرة يعني لازم يدفع ايجار بيت وكانت لديه سيارة وكانت وما تصنع الاربعة الاف الان لا سيما في مثل تلك الازمة لكن شخص مثلا يسكن في بيت ملك او يسكن مع والديه آآ هناك شؤون مقظية له
لا يحتاج كثيرا من المال ربما غير متزوج او عنده زوجة من غير اطفال او طفل او طفلين. فاذا لا نفصل ونقول والله هي الخمسة الاف لا يجوز دفع الزكاة معها او يجوز. وانما ينظر الى تحقق هذا الوصف ونقص يعني الحاجات الاصلية. يعني السيارة
الان تعتبر من الحاجات الاصلية. السيارة الان تعتبر من الحاجات الاصلية. فلو ان المرء احتاج الى مبلغ من المال لشراء السيارة يجوز وضع الزكاة في هذا بقدر بحيث ما يكون في مبالغة لا في السيارة ولا في يعني المصاريف ونحو ذلك هذا يترتب
عليه كما ذكرنا مسائل الحقيقة وتطبيقات منها المسكن هل يجوز بذل الزكاة في آآ المسكن آآ شراء او تأجيرا؟ نقول ان هذه المسألة تخضع لتقرير اهل العلم في ما يسمى بمقدار المبذول من الزكاة. هل مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة هو كفاية العمر؟ او كفاية السنة
فلان فالجمهور على انه يعطى كفاية السنة فقط. وبالتالي لا يجوز ان يشترى له بيت من الزكاة لان شراء البيت معناته كفاية انما ايش؟ يستأجر له سنة. فنقول كم اجارك؟ فنعطيه من الزكاة اذا لم يسطع ان يدفع من المال الذي
الذي آآ يعني من المال الذي لديه القول الثاني قالوا كفاية العمرة ومذهب الشافعية واختيار ايضا ابو عبيدة ابي عبيدة القاسم بن سلامة وفقيه الاموال به يفتي ايضا عدد من الفقهاء المعاصرين وهو
قوية الحقيقة لكن بضوابط واشتراء المسكن للفقير يجب ان يكون بضوابط ان يكون بقدره والا تكون هناك حاجة عاجلة فورية يعني ليس منطقا انه عندنا مجموعة فقراء بعظهم لا يجد مسكنا يستأجره. فنذهب ونصرف الزكاة في تمليك بعظهم ونترك بعظهم في الشوارع
وهذا القول وهو تمليك الفقراء للمساكن يكاد يكون نظريا في هذه الازمان لان حاجة الفقراء الى السكن في البيوت الايجار الان لا تكاد تنقطع في كل مكان وزمان وبالتالي ينبغي ان نوجه الى آآ يعني آآ المزكين الى ان
احرصوا على هذا المعنى وانا هنا اؤكد ويعني ايضا عبر الشاشة على انه لا ينبغي ان نتساهل في هذا اهم ما يشغل بال الفقراء الذين لا يملكون مسكنا هو اقساط
الايجار التي تهددهم كل سنة بان يرموا في الشوارع. قد يعني لا يموت الفقير جوعا وقد يصبر على ان يكون لديه سيارة قد يستغني عن هاتف جوال وقد يترك الدراسة في يعني وسائل
او في مدارس التعليم لكنه لا يمكن له ان يبيت في الشارع. ولذلك ينبغي ان تكون هناك اولويات لدى المزكين اعظم هذه الاولويات اهمها هي ما يتعلق بصحتهم و سكنهم وتعليمهم ايضا وهذه قضايا مهمة لها اولويات لا تخفى
كل متابع ونشير هنا الى انه لو ايضا توجه المزكون الى محاولة ايجاد مساكن للفقراء تكون اقساطها ميسرة سواء كانت اقساط تملك او تأجير منتهي بالتمليك كان ذلك لا شك آآ اوفق من المسائل المهمة ايضا حفر الابار
كثير من الاخوة لا سيما الذين يسافرون آآ بلاد الفقراء والحاجات في افريقيا وفي غيرها ويقول هل يجوز لي عندي زكوات احفر منها الاصل انه لا يجوز. لان الزكاة الاصل فيها ان تملك للفقير تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم انما الصدقة للفقراء واللام هنا
التمليك ان ان يملك وهذا الاصل ان يملكوا. فاذا ملكوا وارادوا ان يحفروا هم بئرا فهذا هو المخرج نأتي للقرية ونقول يا يا جماعة لدينا مبالغ لكم هل تفوظون في ان نبني فيها بئرا؟ فان فوظوا فان هذا عندئذ يندفع معه الاشكال ويجوز معه
البئر لكن لو كانت الحاجة الى حفر البئر كبيرة جدا ولم نتمكن من اخذ هذا التفويض وغلب على الظن استسقاء الفقراء دون غيرهم من هذه الابار آآ وايضا لم يمكنا بناءها او حفرها الا من الزكاة فقد يكون لهذا وجه قائم على اعمال المقاصد
والمصالح الشرعية وان كان في النفس منه آآ شيء. هنا مسألة تعلق بدفع التكاليف للطلاب والطالبات وهذه التكاليف الحقيقة اه يعني ينظر فيها ان كانت ان كانت الدراسة مما لا يمكن
اني يدرسها او يتعلم هذا العلم الا بدفع تلك المبالغ وكانت يعني لا تأتي او تجحف بمال الزكاة وتصرفه عما هو اولى من الحاجات القائمة الملحة فيمكن عندئذ ان كي تصرف فيه الزكاة لان عامة الفقهاء رحمهم الله على جواز اعطاء الزكاة للفقير اذا كان مشتغلا بطلب العلم الشرعي في حالة ما اذا عجز
عن الجمع بين العلم والاكتساب. يعني يقولون خلاص لا تشتغل تفرغ للعلم. ونعطيك من الزكاة فهذا يكاد يكون عليه اتفاق الفقهاء على الجواز والمشروعية والحق فيه في هذا بعض الفقهاء المعاصرين حتى العلوم الدنيوية يعني لو كان بيدرس هندسة او طب او كان غير ذلك من الحاجات المهمة التي تترتب عليها
فان القول بجواز صرف الزكاة له اذا لم يكن قادرا على الدراسة من غير من غير مال يعني لابد في من دفع اقساط ولم يكن قادرا على دفع هذه الاقساط. ولم آآ يعني يترتب على هذا اجحاف بمال الزكاة
وصرف لها فيما هو اقل اهمية وحاجة فانه عندئذ يظهر لي الجواز مثلها الاوضح منها مسألة تزويج الفقراء. هنا عندنا مؤسسات وفي بلدان اخرى نشأت لتزويج الفقراء ومساعدة الشباب على الزواج. تأتي بعض الاسئلة
يجوز ان نعطيهم من الزكاة اذا لم يكن الزواج من الحاجات الاصلية فما هي الحاجات الاصلية؟ لان في الزواج تكوين اسرة في الزواج صان فرش في الزواج ايضا آآ يعني انشاء آآ بيت مسلم وفيه من المصالح الشرعية
يعني اه ما ربما يعد ولا ولا يحصى ولذلك نقول ان الفقهاء اجازوا صرف الزكاة الفقراء التزويج وليس ثم دليل يمنع من تحمل الزكاة لتكاليف الزواج بل الادلة دالة عليه لانه من الحاجات كما ذكرنا الاصلية لكن هنا اشير الى قظية وهي
انه لا نصرف الزكاة للفقاء للفقراء الذين يبالغون في تكاليف زواجهم وما انسى احد المشايخ يقول لن جاءه فقير فقال يا شيخ انا بتزوج وانا فقير ابغى من الزكاة فلما سئل
يقول سألت كم؟ قال مئة وخمسين الف المهر قال اه شلون مئة وخمسين الف وانت ما تقدر؟ قال يا شيخ الحالي غالي. الحالي غالي. قال الحالي غالي بس مو من الزكاة الله يرظى عليك. الحالي غالي اقعد
فاذا ينبغي ان يراعى هذا بحيث انه يعني هذا المبلغ مئة وخمسين الف قد يزوج به خمسة او ستة بعشرين وبثلاثين الف مثلا وهذا يختلف من بلد الى بلد وزمان الى مكان لكني اقصد انا انه لا ينبغي ايضا ان نأتي مع الفقراء في الزواج
في تكاليفهم يعني البعض مثلا يستأجر قصر افراح بسبعين وثمانين ومئة الف ويقول عطوني من الزكاة والله لا يسوء اعطاؤه من الزكاة ولا يجوز له ان يصرف الزكاة في هذا
يأخذ له يقيمها في بيته ان لم يكن بيت في استراحة قليلة يجمع اقاربه القريبين الزكاة عبادة وفريضة وركن وقد حددت مصارفها فلا تصرف الا بقدرها بقدر ما تكون فيه الوليمة الكافية المعتبرة. ما يلزمه يعزم الفين او مئتين
يعزم عشرين او ثلاثين او اربعين وكفى الاقارب الذين يعني اه يجب وصلهم وما عدا ذلك فلا حاجة لهم هنا ايضا مسألة آآ تتعلق مسألة تتعلق بعلاج الفقراء والحقيقة ان العلاج يدخل في مفهوم في اية وهو من المسائل التي
عليها ايضا يعني تقوم عليها الحاجات الاصلية وانتم تعلمون انه في كثير من البلدان اذا آآ يكون العلاج بمقابل خاصة اذا لم يكن الشخص من اهل البلد نفسه فنحن نشترط شروط الاول نقول يجوز صرف الزكاة من آآ يجوز صرف عفوا
الفقراء من الزكاة بشرط الا يتوفر هذا العلاج مجانا. اذا تم توفيره مجانا فلا يجوز. ايضا ان يكون العلاج لما تمس اليه الحاجة من يعني مثلا احيانا بعض الأمراض مثل الزكام ومثل تلك العوارض هذه يصبر عليها ولا ينبغي ان تصرف منها او عليها الزكاة. ايضا ثالث
يراعى في ذلك مقدار تكاليف العلاج فلا يكون فيه اسراف ولا اقتار يعني للاسف بعض النساء فيما يتعلق بالظبط الثاني ما معالجة من الامراظ تطلب الزكاة يعني بعظ الحالات التجميلية وحالات تجميلية غير يعني ربما غير غير
مشروع او تكون لا يحتاج اليها وتذهب تبحث في ذلك عن الزكاة نعم لو كان التجميل لما يشوه اه ويلحق بالمرأة ظررا او نحو ذلك فبها والا فلا العاملون عليها هؤلاء يراد بهم من يجمع الزكاة ومن يوزعها وهذا آآ الوصف يعني هو وصف
تطور الان مع بعض المؤسسات الحديثة فنقول انه اي مؤسسة تجمع الزكاة فلا تخلو ان كانت هذه مؤسسة اه مؤسسة اه تأتي لها موارد من غير الزكاة مثل مصلحة الزكاة والدخل عندنا مثلا في رواتب لهؤلاء
هؤلاء الموظفين في هذه المؤسسة فلا يشرع لهم عندئذ ان يأخذوا من مصرف العاملين عليها لكن اذا كان لا يعني في تلك المؤسسات بعض الجهات الخيرية ممن لا يتقاضون اه اه لا يتقاضون اه رواتب اه ولا مكافات من جهات
اخرى فيمكن عندئذ يمكن عندئذ آآ ان يقرر لهم آآ مقدار من الزكاة آآ داخل ضمن مصرف العاملين عليها بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا عمل ضمن آآ فعلا مفهوم آآ العاملين عليها اما في جمع الزكاة او او في صرفها اما اذا كان شخص فني مثلا
او شخص على سبيل المثال لا علاقة له بهذا يستثمر مالا معينا الى اخره فانه عندئذ لا يدخل في العام عليها ان يراعى في ذلك اعطاء العامل بقدر عمله وموجب العدل فلا ينقص من حقه ولا يزاد حتى لا يتأثر
عندئذ حق يعني الفقراء وباقي الاصناف وهذا الامر وهو اخذ العاملين عليها من الزكاة ينبغي الا يوكل الى افراد الناس بل يقرره اهل العلم واهل يعني الاختصاص حتى لا يترتب على هذا الشخص يجي ويجمع زكاة مثل بعض الناس لانه يجمع زكاة من الناس ثم يضع في جيبه مقدارا منه ويقول انا من
العاملين عليها هذا لا لان تقدير المرء لنفسه لا يسلم من حظ وهو في حقيقة الامر ايظا موجب لاتهامه وابراء الذمة ان يكون هذا التقدير من اهل الاعتبار وكلما احتسب المرء واخلص في نيته فان اجره عند ربه اوفى
واوفر من المسائل مسألة المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هو الصنف الوحيد الذي يشمل الكفار فكل كافر اسلامه او ارتجي دعمه للمسلمين وتقويته لجانبهم آآ فانه عندئذ يكون من ما يؤلف
قلبه ويشرع دفع الزكاة له وهذا الحكم ثابت على الصحيح وليس منسوخا وهكذا اذا كان مسلما يرتجى ثبات لانه كثير من المسلمين الجدد يحتاجون الى ما يتألف قلوبهم ويثبتهم على اه اه الاسلام
فعندئذ يجوز اعطاؤهم من سهم المؤلفة آآ قلوبهم وهذا كما ذكرنا يكون بحسب يعني تحديد اهل العلم والاعتبار ولا يكون قائما على الاعتباط او على المصالح الشخصية. وغالب حالات المؤلفة
قلوبهم من يكون لهم شأن. من يكون لهم شأن او تأثير او او اثر. ولذلك اه يعني البعض خصهم بهذا وان كان الظاهر عموم ذلك آآ ليشمل ايضا يعني من لم يكن كذلك ممن يرجى اسلامه او يخشى آآ من شره
لكن آآ كثير من الفقهاء على تقييد ذلك بالسادة المطاعين في عشائرهم ونحوه لذلك رؤساء القبائل مثلا والوجهاء الحكام ونحوهم في بعض الجهات الفقيرة ليكون لاسلامهم اثر في اسلام من وراهم الحين رئيس قبيلة مثلا في افريقيا اذا اسلم اسلمت كل القبائل
فلا ظير ان يعطى هذا من الزكاة ولو زيد له فيها لما فيه من مصلحة الاسلام المسلم سبحان الله المصارف في المصارف في الجملة غير مصرف الفقراء والغارمين هي تدور حول مفهوم وشريعة وشعيرة الدعوة الى الله. فان جئت الى مصر
يعني في سبيل الله ان جئت الى مصرف المؤلفة قلوبهم ان جئت يعني الى هذه المصارف وجدت انها هذا المعنى حاضرة فيها فاما ان يكون الحاجة كما في مصرف الفقراء والغارمين ومن السبيل او يكون الدعوة كما في باقي المصارف
من المسائل المتعلقة يعني هذا الشأن او ننتقل الى مصرف في سبيل الله لان الوقت الحقيقة يزاحمنا جدا. مصرف في سبيل الله اتفق الفقهاء على ان المراد فيه هو اه المراد به هم الغزاة في سبيل الله
واختلفوا فيما عدا ذلك على اقوال كثيرة ارجحها عندي بعد النظر والتأمل وهو قرار على اي حال اه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي انه الجهاد بمعناه الواسع لان الفقهاء متفقون على ان الجهاد بمعناه الذي يشمل القتال اذا كان في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية فان هذا مما
يشرع فيه صرف الزكاة. لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك فبعضهم وسع جدا وقال حتى المصالح العامة في سبيل الله. كلمة في سبيل الله تشمل حتى المصالح والطرق العامة والمستشفيات والمساجد وبعضهم كما ذكرت لك ضيق جدا فقال فقط القتال في سبيل الله القتال
وبعضهم توسط وهو قرار المجمع وهو الارجح فقال انه الجهاد بمعناه الواسع ويراد بالجهاد بمعناه الواسع كل ما يتحقق به نصرة الدين. وهذا يؤيده اه كثرة اه آآ يعني او يؤيده الحقيقة جمعه بين الادلة فكثير من استعمالات في سبيل الله تصدق على الجهاد ولذلك
نستبعد ما ليس من نصرة الدين مثل المصالح العامة ومثل اه غيرها حتى الحج كما عند الحنابلة فهذه اه تستبعد ان مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وان كانوا يريدون الغزو لكننا وسعناه
ان جميع الايات ايضا التي ذكر فيها في سبيل الله آآ تأتي مقيدة بالجهاد بالنفس ويذكر معها جهاد بالمال ويذكر معها الجهاد المال وهذا يفيد توسيع المفهوم مفهوم في سبيل الله بما هو اعم من
الغزو وايضا ان المقصود من الغزو والقتال المقصود منه ونصرة الدين ودحر الكافرين وهذا يتحقق في الجهاد المال واللسان كما يتحقق بالجهاد بالسنان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح جاهدوا المشركين باموالكم
وايديكم والحديث في السنن وهو صحيح مما يدل على ان الجهاد يكون بالاموال بل يا اخوة تتبعت القرآن فوجدت ان جميع ايات الجهاد كل ايات قدم فيها الجهاد بالمنع الجهاد بالنفس
ما يدل على اهمية الا اية واحدة فقط. وهي ايش اية الشراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة. ما عداها جاهدوا باموالكم الجهاد بالمال مقدم وهذا يدل على اثره وعظيم اه خطره يلاحظ انه نصرة الاسلام ودحر الكافرين
يكون احيانا عبر وسائل الاعلام وعبر بعظ يعني الحملات الاعلامية والعملية اكثر من مجرد ايظا القتال فقط لذلك لا ينبغي ان تستبعد عن مفهوم الجهاد بمعناه الواسع هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسألة ولها تطبيقات كثيرة وبناء عليها اقول انه كل ما تحققت به نصرة الدين ودحر الكافرين
فانه محل لصرف الزكاة لانه بمعنى الجهاد في سبيل الله والله اعلم لكن هل يدخل في هذا حلقات تحفيظ القرآن؟ هل يدخل في هذا في هذا بناء المساجد؟ هل يدخل في هذا طباعة طباعة الكتب العلمية
بعض اهل العلم ادخل هذا في هذا وقال ان هذا من العلم القرآن واول اية نزلت في القرآن هي بمجاهدة المشركين اول اية عفوا نزلت في الجهاد في القرآن هي بالجهاد بالقرآن
وهي اي اية واحسنت في اية الفرقان وجاهدهم به يعني بالقرآن. جهادا كبيرا. وآآ هذا ما دعا ايضا عددا من للعلم الى توسيع هذا المفهوم ليشمل كل هذه الانواع والظاهر لي والله اعلم بعد النظر والتأمل ان المراد فيما كان فيه نصرة
واضحة مباشرة للاسلام ودحر الكافرين للحق واهله ودحر الباطل واهله يعني نصرة للحق واهله الباطل واهلي ولذلك الاحوط الا تصرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن اه ولا تصرف ايضا كتب الا اذا كانت هذه الكتب كتب دعوة الى الاسلام. لان المعنى الذي يصدق على كونه جهادا هو مكان كما ذكرنا فيه
نصرة واضحة بينة. والحاق هذا المعنى بالجهاد بمفهومه الخاص وهو القتال اوظح من الحاق ذاك المعنى الذي يقوم على مثلا طباعة كتب فقه ولا كتب آآ مثلا آآ تفسير ولا اصول ولا آآ مثلا
رواتب معلمين تحفيظ قرآن او نحو هذه تدعى من غير الزكاة وتوفر الزكاة الى ما كان الصقا بمصرفها وهذا اقرب الى قول جماهير اهل العلم الذين خصوه بالغزو فقط. اذا التوسط في هذا الباب من غير ان نفتح الباب على مصراعه ولا ان نغلقه تماما هو الاوفق والاقرب. والله
واعلم الى النصوص آآ الشرعية