صلاتي واتم تسليما اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله في آآ هذا المجلس العلمية المبارك اسأل الله جل وعلا ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يبارك فيه وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا
وكنت بالامس استعرظت ومعكم ما يتعلق بالقواعد في آآ المعاملات القواعد الاساسية في المعاملات وابتدأنا بقاعدة الاصل في البيوع اه وذكرت ان اه ان التحقيق ان الاصل في البيوع هو الحل وهو كما يقول شيخ الاسلام مذهب او كثير من اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول
ابو حنيفة والشافعي وان هذا الاصل يفيدنا فيما يسمى بعبء الاثبات فاذا كان الاصل الحل في المعاملات فعلى المانع ان يثبت خلاف ذلك ثم انتقلنا الى موانع او المؤثرات على هذا الاصل وهي موانع الصحة والحل في المعاملات وذكرت انها متعددة لكن من ابرزها اربعة
موانع المانع الاول هو مانع الظلم وهذا المانع تعود اليه كل الموانع وقد يزيد عليها هو في بعض الصور كما ذكرت ذلك بالامس ولذلك اختص الذكر والمانع الثاني كان هو الغرر
وذكرت ضوابط الغرر فليس كل غرر مؤثر في صحة المعاملات وانما لابد ان يكون كثيرا وان يكون اصلا لا تابعا وان يكون مما لا واليه الحاضر ان يكون مما لا يشق التحرز منه وان يكون في المعاوضات
في عقود التبرعات ثم انتقلت بعد ذلك الى الربا وذكرت ان الربا هي قاعدة الربا لانه كثير كما ذكرت من التطبيقات المعاصرة هي في الحقيقة آآ اذا كانت تشوبها شائبة تحريم فهي لا تخلو من ان ترتبط باحد هذه المؤثرات المذكورة الربا وقلت
الربا اما ان يكون ربا ديون او ربا بيوع من ربا الديون اما ان ينشأ عن قرب وهي الزيادة ابتداء في القرظ اه او لاحقا او ان يكون من قبيل ربا يعني الناشئ عن المعارضات يعني ربا الديون اما ان يشع عن قرب
التبرع او ينشأ المعارضة فيتأخر آآ احد طرفي العقل في تسليم العوظ فيترتب عليه ذلك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهذا الضابط الربا الديون كل ما كان زيادة على الدين بعد ثبوته
في الذمة يكون عندئذ ربا وطبقنا طبعا هذا على بعض عقود المرابحات ومنها الغرامات التي تنشأ اه على المقصفة المؤجلة ثم انت قلت بعد ذلك الى ربا البيوع وقلت ان ربا البيوع هو ما يكون في الاصناف الربوية
المذكورة الستة وهو نوعان اما ان يكون ربا فظل او يكون ربا نسا والربا الفضل هو الزيادة على احد الربويين المتفقين انسان واذا كان طبعا متفقين جنسا من باب اولى سيكونان متفقان سيكونان متفقين علة سيكونان متفقين علة
وانه الجنس يراد به انه نفس المسمى ذهب بذهب فضة بفضة والعلة هي التي لاجلها ثبت الحكم في الفرع وهو الوصف المؤثر المنضبط وذكرت ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية نظرا لانها هي التي يناسب الحاق الحكم
بها فكل ما كان ثمنا مثل الاوراق النقدية الان خلافا لما يردده للاسف البعض من ان الربا لا يجري في الاوراق النقدية بناء على ان علة الذهب والفضة ليست هي الثمانية
بل يقال انه هذا الامر وهذا الذي اصلاح به الحكمة ويتسم به او يعني يستقر بها المقصد الشرعي من تحريم لانه لو لم يحرم الربا في ما كان ثمنا للاشياء ادى هذا الى ان تكون الاسنان محلى للمعاوظات
يعني صار الناس يشيلون الريال بالريالين فهذا يترتب عليه ارتفاع مثل هذه الاثمان مما يعني يؤدي اه الى الى اه مشقة بالغة تكون على الناس وغلاء الاسعار. ثم اشرت الى ان العلة في الاصناف الربوية
المتبقية المذكورة في الحديث وهي الاربعة مثل التمر والبر والشعير. والملح ان العلة الاقرب فيها ما جاء في رواية وهو اختيار شيخ الاسلام انها تطعم مع الكيل وآآ الوزن الطعام بالطعام مثلا بمثل ففي اشارة
والى الطعم مع الاشارة الى ايظا المثلية التي تقوم بالوزن وبالكيل من هذه العلة هي من اظبط العلل وبناء عليها كل ما قد اتفق في العلة فانه اذا اتفق في الجنس والعلة فانه يجب فيه يجب آآ فيه التماثل كما يجب
الحلول وما اتفق علة فقط واختلف جنسا مثل ذهب باوراق نقدية ذهب بفظة تمر بقمح مثلا فانه عندئذ يجب فيه الحلول ولا يجب فيه التماس لانه لا يعقل التماثل في مختلف آآ في حقيقته فلكل شيء
قيمته وهذا اصلا هو الذي يعني يتم من خلاله البيع ويفيد من وراءه الناس اللي هو الاختلاف بين السلع ثم انت قلت الى ربح ما لم يضمن وذكرت ان ان المراد يعني بهذه القاعدة الثابتة
اه والاجماع ايضا ان المراد بهذه القاعدة ان يكون الربح يدور مع الظمان او ان يدور الربح مع الظمان من اي ربح يخلو آآ مستحقه من ظمان فانه ربح غير شرعي لانه تختل به قاعدة العدل الشرعية تختل به قاعدة العدل الشرعية ولذلك نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم اه يظمن وآآ يعني ظربت على هذا امثلة منها آآ قلنا بيع ما لم يملك هذا كله من قبيل ربح ما لم يظمن بيع ما لم يقبظ
هذا من ربح ما لم اه يضمن الربا بسائر انواعه هو ربح للمرابي من غير ضمان لان الضمان يكون على الطرف الاخر سترد معنا بعض التطبيقات ايضا اليوم لا مانع من ان نعيدها الى القواعد السابق آآ
هذا ابرز ما يتعلق كان بتقريبا آآ درس الامس ثم اخذنا المرابحة اه المرابحة اهم شي اني يعني اه اتأكد من انها واظحة المعالم عنده هل هي الصورة الصورة واضحة المعالم
لان بعض الاخوة شعرت بانه هناك اشكال قليل في المرابحة. طيب لا بأس انا اعيد صورة المرابحة ايضا بسرعة قبل ان ندخل في الجهة المنتهية بالتمليك فكرة المرابحة ان يتقدم
ان يتقدم الامر بالشراء اللي هو الراغب في الشراء الى البنك او الى جهة تمويلية تسمى المأمور بالشراء بطلب شراء سيارة او شراء سلعة على ان يشتريها منه بعد شرائه لها ويربحه فيها. ويربحه فيها. اه ذكرت
يعني بين يديكم تعريف اكثر تفصيلا ودقة لكن هذه هذا تصوير وليس تعريف يتقدم مثلا نفترظ محمد من الناس الى آآ بنك آآ من البنوك نفترض انه بنك مثلا البلاد ويطلب منهم آآ ان يشتروا له سيارة
في نوع كذا ويعين يحدد مواصفات هذه السيارة. اه البنك يقوم بشراء هذه السيارة من الشركة المالكة لها ثم بعد شراء البنك لهذه السيارة يبيعها على الراغب في آآ في شرائها المتقدم
للبنك بطلبها محمد يبيعها عليه ويكون هذا البيع طبعا مقسطا بسعر اعلى من سعر السيارة في السوق لان السعر حال العميل يستفيد من انه يحصل اللي هو الآمر بالشراء محمد في مثال ان هذا يحصل على السلعة التي يريدها
من غير ان يدفع ثمنها حالا لان الثمن الحالي كامل هذا ليس موجودا عنده. البنكي يفيد بانه يأخذ زيادة على ثمن المثل نظرا لوجود اه تأجيل في العقد لان العقد مؤجل فسيكون سعره مؤجلا اكثر من ان لو كان معجلا
هذه هي فكرة المرابحة. الاشكال دوما في المرابحات يتركز يتركز في مرحلة المواعدة. يعني اذا تقدم امين او الآمر بالشراء الى البنك او اي الى جهة تمويلية طالبا منه ان يشتري له سلعة عند طرف ثالث
فانه في هذه المرحلة في هذه المرحلة يحصل وعد من هذا الراغب في السلعة من اه مقابل لمن سيشتريها له البنك او غيره يحصل فيها وعد بانه اذا اشتريتها لاجلي فسأشتريها منك
هذا الواعد قلنا ان كان ملزما فانه سينقلب الى عقد كما توصل مجمعكم امس الفقهي سيتوصل سينقلب الى عقد واذا انقلب الى عقد فانه ستترتب عليه محاذير شرعية اولها انه سيكون من قبيل بيع ما لا يملك يعني ان البنك باع ما لا يملك على هذا الامر
شراء لان السلعة ليست موجودة عنده سواء كانت سيارة او عقار او غير ذلك هي عند مالكها الاساس فلذلك يكون محرما لاجل هذا كما انه يكون ايضا من قبيل بيع الكارب بالكالة
لان العميل لم يدفع للبنك شيئا الامر بالشراء والمأمور بالشراء وهو آآ البنك ايضا لم يحصل بعد ولم يقدمها فلا ثمن عندنا ولا مثمن الثالثة الاساسي ان العقد الثاني وهو الذي يزعم البنك
ومن كان في موضعه انه هو العقد عقد البيع اللي سيتم من خلاله بيع السيارة لهذا العميل وان الاول ليس الا يعني لا تأخذوا شكل العقد نقول لو سلمنا لهذا فان العقد الذي يعتبره البنك عقد
والشراء هذا في الحقيقة يخلو من شرط الرضا. لان شرط الرضا تم تجريده بناء على الوعد الملزم الاول وبالتالي يعني لا سلام يعني ان قلنا بان الاول هو مواعدة ملزمة وليست عقدا مع ان العبرة وهذي من القواعد اللي
ذكرت امس المعاني لا بالالفاظ والمباني لو سلمنا بهذا ولم نلتفت الى مثل هذه القاعدة فنقول تعالوا طيب العقد الثاني الذي ليس للعميل اللي هو الامر بالشراء اللي هو المشتري في هذه الحالة ليس له اي ارادة ولا رظا
بمعنى لو يعني كما يقال خير يعني ارتأى الا يشتري هذه السلعة فانه لا يملك عندئذ الا ان يمضي في الشراء او في اجراءات اخرى للوعد الملزم عندهم يتحمل التكاليف الناتجة من يعني
انصرافه عن المضي في العقد المبرم بينهما والمسمى بالواحد هذا ابرز ما يتعلق بعقد المرابحة وذكرت بعظ التطبيقات بالامس وبين يديكم الحقيقة تفصيلات قد تكون احيانا يعني ربما زائدة وبعظها في
لا صفة فهي يعني ليست كتابة محرمة وانما المراد منها التوظيح التيسير والاعتذار منكم عن الاختصار. اليوم ننتقل الى على باب الاجارة لانه اه تعتبر المرابحة هي تطبيق على باب البيع او على مقدمة كتاب البيع اه فالانتقال اليوم
الى الاجارة والاجارة هي محل تطبيقات آآ كبيرة يعني يعتبر باب الاجارة وباب السلم من اكثر الابواب الفقهية ورودا في المعاملات المالية المعاصرة آآ والحقيقة انه يحسن قبل ان نشرع في باب الاجارة وهذا كان آآ يعني يفترض ان ان ان يكون بالامس لكن
اني اه انسيت ذكره اللي هو الكلام على ما يتعلق بدراسة النوازل يعني المتعلقة بالمعاملات المالية تحديدا وهي لا ربما عن آآ يعني ما ذكره الاشياخ من قبلي في آآ ضوابط وقواعد دراسة النوازل بشكل عام لكني من باب التأكيد والربط
في المعاملات المالية تحديدا آآ اؤكد على انه من المهم جدا ان يتم تصور المعاملة تصورا دقيقا يعني قبل ان تحكم انت على من المسائل اه من المهم جدا ان تتصورها ويحصل هذا التصور الدقيق اه يعني عدة وسائل
من ابرز هذه الوسائل سؤال المختصين مثلا مختصين بمثل هذه المعاملات وهناك مختصين في ابواب ايضا دون ابواب ليس سؤال مختص عام بقدر ما هو ايضا ربما احيانا سؤال مختص يعني اه في هذا الباب دون غيره اذا امكن او يكون سؤالا
آآ من له عناية ودراية بابواب المعاملات بعموم ثانيا ايضا الرجوع الى المراجع المتخصصة ومن المراجع المتخصصة المهمة جدا في المعاملات المالية مجلة مجمع الفقه الاسلامي مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهذه
في المجلة اريد بها المجلة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لان عندنا مجلتين المجلة الاولى المجلة المجمع الفقهي اسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الاسلامي ومقره مكة والثانية التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومقرها
جدة وفي كلا المجلتين والمجمعين خير كثير لكن تخصص اه مجمع الفقه الاسلامي اه التابع للمنظمة في جدة تخصصه بالمعاملات اوفق ولذلك كانت ابحاثه في المعاملات تعتبر حتى الان هي الابحاث يعني الاوسع
والاكبر آآ نطاقا آآ في في دراسة كثير جدا من مسائل المعاملات المالية ويتسم ايضا بوجود باحثين خبراء في هذا المجمع على قدر كبير جدا من التميز والاختصاص المجلة هذي مطبوعة
وتباع وصدر منها آآ يعني قرابة سبعة عشر او ثمانية عشر جزءا عددا كل عدد احيانا بعض الاعداد تصل يعني الى الى ثلاثة او اربعة او خمسة اجزاء اه عموما هي موجودة ايضا في اه موجودة ايضا في في برنامج الكتروني لكنها لم يعني البرنامج هذا ليس مكتملا
موجودة ايضا في الموسوعة الشاملة او الموسوعة الشاملة نعم الى العدد اظن الحادي عشر او العاشر آآ لكنها القصد انها مهمة جدا تفيدك في دراسة بعض المسائل او في الرجوع اليها عند الحاجة او عند التخصص اذا كان هذا بالنسبة لك واردا
ايضا من المراجع المهمة الحقيقة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة وهذي هيئة المحاسبة والمراجعة تتبع لبنوك اسلامية كونتها من ابرزها يعني بنك بنك اللي هو التمويل الكويتي وايضا بنك الراجحي وبنك فيصل والاسلامي وغيرها من البنوك اللي اجتمعت كونتها ومقرها في البحرين
هي وعنيت بوظع معايير وموابط لجميع المعاملات المالية وان كانت لم تستكمل طبعا سائر المعاملات ولهم في ذلك سبيلان السبيل الاول معاي حسبية لان فيها خبراء محاسبين والثاني معايير شرعية آآ وفيها هيئات ومجالس شرعية متميزة والمعيار يمر بعدة مراحل حتى يصل الى صورة تعتبر دقيقة وجيدة
اه جدا من ايضا المراجع مراجع ذكرتها لك في اخر الوريقات آآ يعني منها على سبيل المثال المعاملات المالية المعاصرة مثلا للدكتور محمد عثمان شبير وهذا المرجع هو من اقدم المراجع في المعاملات المالية واذكر ان انه كان بالنسبة لنا في
العالي اثناء الدراسة كان مرجعا كانت هي المادة وهو يتسم بانه مختصر واشتمل على كثير من العقود المهمة وان كان الحقيقة قديم يعني الى حد ما بالنسبة للكتب التي خرجت اه بعده هناك ايضا كتاب اه للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان اه
عقود كبرى ويعني قرن هذه العقود بالقرارات الصادرة من المجامع الفقهية فيها اسمه فقه المعاملات الحديثة وهو ايضا كتاب جيد. هناك عدة كتب للدكتور نزيه حماد وهو من المبرزين جدا في المعاملات المالية
الدكتور كتبه على نوعين هناك كتب تفصيلية فاخرج كتاب مثلا في عقد القرض مختصر واخرج كتاب في عقد السلم كذلك واخرج عقد الوديعة واخرج كتاب في الظمان وكتب اخرى يدرسها من ناحية تفصيلية من كلام الفقهاء ثم اخرج ايضا كتب
اخرى في في يعني المعاملات المالية الحديثة من اشهرها كتاب اللي هو قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد وفقه المعاملات المالية في ثوبه الجديد وغيرها من الكتب الموجودة والابحاث الموجودة في مجمع الفقه الاسلامي
هناك ايضا كتاب اشترك في عدد من الباحثين وهو بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة وهذا كان من ظمن الباحثين في ايظا الدكتور محمد شبيه والدكتور محمد الاشقر والدكتور ايضا سليمان الاشقر وهو في جزئين اثنين والكتاب الحقيقة جيد وايضا في مجموعة جيدة من
في كتاب في تقريبا اربعة اجزاء بعنوان فقه النوازل الدكتوراه محمد حسن الجيزاني ارفقه ايضا قرارات المجال الفقهية وهو يأتي حتى يعني بقرص الكتروني لاجل ان يكون هل في التناول وهناك كتب اخرى يعني متخصصة يعني مثلا في ما درسناه بالامس في المرابحة او في حتى
التقسيط لكونه مدخلا للمرابحة ولغيرها آآ فيه آآ ايضا كتب كثيرة بيع التقسيط مثلا للدكتور التركي ومن الابحاث اللي تعتبر يعني الاميز في بابها وهو تقعيد حتى المرابحة آآ عندنا
ايضا ابحاث متعددة قيمة جدا للدكتور سامي السويلم. خرجت في كتاب اه قضايا اقتصادية معاصرة طبعت في الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد التمويل اه فيه عدة مسائل منها ما يتعلق ان كان يعني ابحاث في المداينات الدكتور ايظا مداينات متخصص جدا وهناك ايظا
آآ فيما نحن بصدده بيع المرابحة للدكتور محمد الاشقر ايضا بحث يعتبر آآ جيد هناك ايضا في الاجارة المنتهية بالتمليك اكثر اه من بحث في بحث الدكتور سلمان التخيل في ايضا هو في المعهد العالي البحث جيد. وفي بحث مطبوع للدكتور الحافي. آآ ايضا في
الايجار المنتهية بالتمليك يعتبر جديد وفي ابحاث مجموعة ابحاث في مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهناك ابحاث اعتنت مثلا بجوانب معينة مثل الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي ايظا هذا من اميز الكتب في بابه. في مثلا احكام التعامل في الاسواق المالية كل ما يتعلق باحكام التعاون
الاسواق المالية الاسهم والسندات وخلافها للدكتور مبارك السليمان. هذا ايضا من اميز الابحاث في اه في بابه. وفي عقد التوريد كذلك ابحاث كثيرة منها بحث للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان وهو موجود في كتابه فقه المعاملات الحديثة ومنها بحث للدكتور
الشيخ عبد الله المطلق قديم ويعتبر ايضا من المراجع في هذا الباب وايضا سجلت رسالة بل نوقشت رسالة دكتوراة في كلية الشريعة في هذا الموضوع يعني هناك الحقيقة ايضا مواقع
الكترونية اعتنت المعاملات المالية بشكل آآ مميز ابرز هذه المواقع او من ابرز هذه المواقع آآ موقع الفقه الاسلامي وانا انصح الجميع بارتياد هذا الموقع لان الموقع امتاز في انه
تخصص فيما يتعلق بالفقه ثم ايضا تخصص بشكل اكبر في حشد وحصد وجمع جميع المؤتمرات والندوات المتعلقة الفقه الاسلامي وتحديدا بالمعاملات المالية ففي يعني عشرات ان لم يكن مئات الندوات فظلا عن ربما اه يعني الاف الابحاث
آآ التي تم رصدها وجمعها آآ في مثل هذا الموقع الثري الحقيقة جدا ويعتبر من اميز كما ذكرت لك المواقع متخصصة وهي تفيد طالب العلم المتخصص في البحث في مثل هذا الباب هذا كله كان مندرجا تحت ما يعني يمكن ان نجعله من
الضوابط المهمة في دراسة المعاملات وهو ضابط التصور الدقيق للمعاملة من خلال قراءة الابحاث المعنية من يعني المهمة في دراسة ايضا المعاملة المالية او العقد ان اه يحدد الدارس لهذا العقد اركانه اطافة. يعني يعرف العاقد ويعرف اه يعرف العاقدين ويعرف اه اه
محل العقد آآ وان كان من ثمن ايضا يحدد المتعاقد عليه نفسه بحيث تكون الصورة بالنسبة له واضحة وهذا يفيده طبعا كما سيأتينا في بطاقات الائتمان في تحديد انواع العلاقة والتكييف
اذا عرفت انه هذا العاقب صفته كذا وآآ الطرف الثاني صفته كذا وطرف ثالث يتم التعامل معه صفته بالنسبة لهذا العقد كذا انت عندئذ يمكنك ان آآ يعني تكيف هذا العقد وبالتالي تصل الى الحكم آآ الشرعي المهم في ايضا من الضوابط
المهمة في هذا الباب جزاك الله خيرا لا بأس اللي هو ضابط تحديد الاوصاف المؤثرة يعني هناك احيانا اوصاف يسمونها اوصاف ايش وردية اوصاف فردية آآ في في آآ المعاملة هذه ينبغي انك يعني تحاول ان تقوم بعملية فرز بين الوصف الذي له اثر
والوصف الذي ليس له آآ اثر في آآ في في المعاملة نفسها وهذا طبعا كما ذكرنا يترتب يعني مثل يعني لو كان عقد التوريد مثلا الان نأخذه محلي او دولي
هذا في حقيقة الحكم لا يترتب عليه اثر فينبغي الا يكون كما ذكرت لك مؤثرا لك عند النظر في الحكم مثل ما سيأتينا في عقد القرظ مثلا الحساب الجاري انه القائلين بان الحساب الجاري ليس قرضا يقولون ما هو بمعقول العميل
الكثير الفقير يقوم باقراض البنك الغني الثري. يعقل هذا القرض انما يكون من غنيا لمن هو كيف تنقلب الاية؟ اها هذا الوصف هل هو مؤثر في حقيقة القرظ او لا؟ اذا توصلت الى انه مؤثر فعند اذن فعلا ستقول ان الحساب
الجاري لا يمكن ان يكون قرضا. واذا قلت لا انه النظر الى ملاءة المقرض او المقترض ليس له كبير اثر بل ليس له اي اثر اه فقهي في تحديد صفة العقد وكونه قرظا او ليس قرظا فانه عندئذ كما ذكرت لك سيجعلك فعلا تركز
بشكل ادق على الحكم وما على التكييف وما يترتب عليه من اه من حكم ايضا مما يمكن ان يعني ينظر اليه في في الحكم على المعاملة لو في التعامل معها
اه من الظوابط اه يمكن ان ان نقول بانه هو النظر في لوازم الحكم المترتبة اه على الظابط النظر في في اللوازم التي تترتب على يعني مثلا اه اخذنا بالامس ما يتعلق بالتورق
واشرنا الى انه التورق في اه ما اذا كان اه في المرابحة يعني توكيلا توكيلا من العميل اللي هو الامر بالشراء اه للبنك بان يشتري هذه السلعة ثم يبيعها له
ثم يبيعها وكالة عنه اه او ما يحصل يعني هو اللي يعتبر التورق المنظم العميل يقوم بشراء البنك يقوم بشراء السلعة ثم يقوم ايظا ببيعها نيابة عن العميل ثم يعطيها المبلغ النقدي اللي هو الكاش ثم يطالبه بايش؟ بالثمن المؤجل فيكون اعطاه
واخذ عليه مئة وعشرين. لاحظ انه يعني يمكن لمن اه اشاء ان يحاول تصحيح هذه المعاملة ان يقول ان المعاملة هذه يعني معاملة قامت بناء على الوكالة وبالتالي العقد يكون صحيحا لكنك اذا نظرت الى لوازم مثل هذه المعاملة
يتبين لك انها في الحقيقة من لوازمها ان لا فرق يذكر بين المعارضة التي يراد منها المرابحة هنا وبين الربا وانما الفرق هو في الحقيقة مجرد اوراق هي تمثل الحريرة كما يقول ابن عباس بل الحريرة هي اغلى ثمنا من مثل هذه الاوراق التي تقل معها تقل
التكلفة. وبالتالي اذا نظرت الى اللوازم وما يترتب عليها الحكم في المعاملة هذا يساعدك اه يعني تصور المعاملة بشكل اه من الضوابط يمكن ان نجعله الضابط الخامس ايضا في التعامل مع المعاملات المالية عند الحكم عليها والنظر فيها
ان يكون النظر ايضا في القواعد والمقاصد الشرعية ذات العلاقة بالنازلة لاجل ان يكون تخريج الحكم عليها من المهم جدا ان لا يكون الناظر في المعاملة المالية والنازلة الفقهية بمعزل عن القواعد
المرعية القواعد الشرعية والظوابط التي تظبط مثل هذه الابواب مثلا اذا كانت المعاملة في الاجارة الايجار المنتهية بالتمليك فلا يحسن به ان يرد في هذا العقل مباشرة من غير ان يعرف ابرز الظوابط والاحكام المتعلقة في الاجارة
وان كنا لم نصنع هذا لان الحقيقة لما اردت ان افعل هذا نظرت فوجدت اني اذا انا ساخذ ظوابط البيع ثم ظوابط الاجارة ثم ظوابط السلم ثم ضوابط القرض ثم فكيف يمكنا بعد ذلك ان نطبق؟ وقد ذكرت الاخوان هذا سابقا انه هذا سيؤثر ولا شك
القيام بالعملية يعني المنهجية هذي لاني وجهة نظري انه من المهم ان تكون هناك قواعد عامة ثم تكون هناك قواعد خاصة وتعنى بكل باب قبل الولوج في المعاملة المترتبة او المندرجة تحت هذا الباب
لكن الوقت لا يمكن ان يسعف وربما يعني آآ هذا يكون بالنسبة لكم محل عذر لكنه ليس القصد ايضا ان نقوم نحن باستعراض كل شيء وانما القصد ان تكون هناك اشارات
ودلالات فانت تراعيها فاذا اردت ان تدرس ايجارة منتهية بالتمليك لا بد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالاجارة لابد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالايجار لا سيما الاحكام المهمة وهي الظوابط والقواعد التي تعنى بتنظيم الاجارة مثلا اردت كذلك ان يعني
تدرس عقدا يتعلق بالقرض فلابد كذلك ان تدرس الاحكام المتعلقة بالقرن وان تعرف آآ حكم القرظ وتكييفه يعني آآ اوصافه المؤثرة وظوابطه وحكمه وما يترتب على ذلك لان هذا يترتب عليه كما سنطبق
الحكم على المعاملة نفسها. يعني انت اذا عرفت انه لا يجوز ان يجر القرض نفعا. ان لا يترتب لا يجوز ان يشترط في القرض منفعة سواء كانت هذه المنفعة مالية او معنوية
فانه عندئذ اذا جاءتك اي معاملة يترتب على القرض فيها منفعة فانك ستحكم عندئذ بالتحريم بناء على مثل هذه القاعدة نلاحظ ان القاعدة هذي قاعدة خاصة بباب القرض ليست من القواعد العامة التي يتم تداولها ولكنها تفيدك جدا في الحكم على مسائل كثيرة
في عقد القرظ هذا ابرز ما يعني يمكن اليه واليوم لعلنا نستعرض آآ يعني عقد الايجار المنتهية بالتمليك من خلال عقد آآ الاجارة او الايجارة العام ان شاء الله تعالى وعندنا ان يسر الله جل وعلا ايضا استعراض ما يتعلق يعني في باب
السلام وسنطبق عليه ان شاء الله تعالى عقد التوريد وسنشير الى عقد المقاولات وعقد الصيانة ايضا كما رغب الشيخ بالامس لا سيما ان عقد الصيانة اصلا يكيف قانونا احد صور عقود المقاولات فحكمهما في الجملة واحد فلا بأس من الاشارة اليه ايضا اود ان شاء الله
وهذا يعني آآ اسأل الله جل وعلا ان يبارك في الوقت وان ييسر ان ان نتعرض لباب القارب لان التطبيقات في باب القرض كثيرة وقد آآ يعني آآ جلبت لكم تطبيقين اساسيين من آآ يعني قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد وبالمناسبة بنك البلاد يشكر على
مبادرته العلمية الجيدة في بنك اذا دخلت على موقع البنك تجد اه يعني اه ايقونة او تجد عندهم عنوان اللي هو الملفات الشرعية اذا دخلت عليه تجد ان البنك وظع معايير معيار للمرابحة معيار
المنتهية بالتمليك معيار لبطاقات الصراف الالي معيار لبطاقات الائتمان معيار للحسابات الجارية آآ معيار للشيكات تقريبا ستة معايير جميلة جدا ومفيدة اتيت لك بنموذجين منها وكلا هذين النموذجين عبارة عن تطبيق على عقد القرض اللي هي بطاقات الائتمان والثانية الحساب
الجاري آآ هذا يعني آآ نتمنى انه نتمكن منه ان شاء الله تعالى مغربا وعصرا سعيدونا يا اخوان قدر الاستطاعة في ان نأتي على عقد الاجارة عقد السلم ولو كان هذا الاتيان اعجل لا سيما وبين يديكم هذه الاوراق التي يعني آآ اصبحت آآ
بالنسبة لنا كالمشجب كل ما يعني جاءت واردة احلت عليها هذا يتأتى بناء على رغبة الاخوة في الادارة العلمية ان تكون الاسئلة انا تهمني الاسئلة جدا وهي مثرية الحقيقة لكن قدر الاستطاعة ان امكن تنظيمها بحيث انها تكون بعد انتهاء مثلا
يعني الباب ككل اه او اذا كنتم مصرين جدا تكون على الاقل بعد انتهاء الفقرة ويؤخذ سؤال او سؤالين فقط ثم بين الاذان والاقامة سواء المغرب او تكون الاسئلة مفتوحة لمن شاء. فمن اراد من الاخوان ان ينصف او نحن في مجلس علم وعبادة فهذا طبعا يمكن خروج على تنظيم
لكنه مفتوح ليس له علاقة حتى يعني نحاول ان نجمع بين الامرين ما امكن ذلك اليوم عندنا او الان عندنا الايجار المنتهية التمليك الاجارة المنتهية بالتمليك كما ذكرت لكم هي عقد
آآ كبير وهذا العقد يعني مندرج تحت الاجارة وساحاول اثناء استعراض هذا العقد ان اركز على تصوير هذا العقد ممكن نشير الى ما يتعلق تكييفه ونحاول مثلا نطبق بعض الضوابط التي قبل قليل
ذكرتها مثلا ما هو وصف المؤثر في مثل هذا العقد القواعد ايضا الشرعية سواء كانت قواعد عامة او قواعد خاصة التي يمكن من خلالها الحكم على هذا العقد العقد طبعا تعريفه ممكن تنظر عندك في اسفل الصفحة يبدو هنا صار في التنسيق
يعني نوع من التداخل آآ اخر آآ يعني آآ عبارة عقد على منفعة عين معلومة عقد على منفعة عين معلومة عندك وفقا لاحكام العقد بعدها هذا تعريف الحقيقة ثالث اللي هو عقد على منفعة عين معلومة
مدة معلومة باقساط محددة يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد اه مقابل عوض معلوم او بلا اه عوظ هذا ابرز ما يتعلق بهذا العقد انا ممكن آآ يعني الان آآ
التعريف الموجود عقد على من فعل اقساط لاحظ مقتضى العقد الاول او بعقد جديد هذا عقد الموجودة في الواقع التطبيقي عقد على منفعة عين معلومة لاحظ انه صار عقد على مدفعة
ويجب ان تكون المنفعة طبعا منفعة عين معلومة ويجب ان تكون مدة معلومة وباقساط محددة هذا في الحقيقة تعريف للاجارة هي ايجارة المجردة تجارة اه صفتها الفقهية هذا التعريف ينطبق عليها تماما
وهذا الوصف المؤثر الان هذا الوصف المؤثر اذا اردت ان ان تناقش النازلة وانت عندك الان هذا تعريف الايجار محل اتفاق لا يحتاج ان تنشغل بمثل هذا التعريف بما انه عقد على منفعة مباحة
يتحقق فيه العلم كافة جوانبه سواء كانت العين او المنفعة او الاقساط او العاقدين لابد من شرط العلم لكن عندنا هنا التمليك هذا يتبعه تمليك للعين نفسها. هذا كما ذكرنا هو الوصف المؤثر
هذا الوصف هو الوصف المؤثر الحكم على هذه النازلة بمعنى انه وجود شرط التمليك اللاحق لعقد الايجار السابق هل هو جائز؟ هذا وجه النازلة وجود تمليك مستقل او وجود اجارة مستقلة هذا موجود اه منذ قدم
ولا غبار عليه لكن الربط بين هذين العقدين في عقد واحد يعتبر عقدا ايش؟ مركبا عقدا ايش مركبا لانه مركب من عقدين هذا هو الذي اورث الاشكال وورود الاشكال هنا من اوجه متعددة منها مثلا لو بغينا نربط هذا بقواعد
شرعية او مسائل تفصيلية نقول مثلا اشتراط ايش في عقد المانعون ومنهم هيئة كبار العلماء آآ منعوا لاجل انه هذا من قبيل اشتراط عقد في عقد. اشترط عقد انت تمليك في عقد ايجارة
هذا اذا من المؤثرات واحد شفت كيف الان؟ هذي هذا الظابط اللي ذكرته قبل قليل ربط ربط النازلة بالقواعد آآ الشرعية المؤثرة فيها ذات العلاقة هذه القواعد تفصيلية قد لا تكون قواعد عامة تنطبق على كل الابواب لكنه هنا اشتراط عقد في عقد هذه
القاعدة فيها عموم تنطبق على الايجار او على غيرها لا بد ان يحرر الرأي فيها يعني اذا كنت ممن يأخذ بالقول بعدم جواز اشتراط عقد في عقد مباشرة. هذا العقد بالنسبة لك عقد ايش
غير جائز شرعا ما دام الاشتراك موجودا فيه يعني ما دام التمليك لا بد فيه اه لا بد منه في هذا العقد وليس على سبيل التخيير لانه اذا كان على سبيل التخيير يعني اذا كان العقد انه اذا انتهت اقساط الاجارة فان للمتعاقدين ان يتفقا على تمليك هذه العين
بعوض مثلا يتفقان عليه او بعوض معلوم قدره كذا وكذا الى اخره فهذا بحث اخر. ليست هي الاجارة المنتهية تملك هذه الصورة اللي هي صورة التخيير في التمليك من عدمه هذه ليست صورة عقد الايجار المنتهية بالتمليك الذي
وقع فيه الخلاف. بل يمكن ان نقول انها محل اتفاق اذا كان التخيير للطرفين محل اتفاق على انها صورة جائزة ما لم يكن هناك اسباب مانعة اخرى هذي المسألة الاولى من القواعد المؤثرة اللي هي اشتراط عقد في عقد
طيب مسألة ثانية يقول لك يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد هذا معناه انه اه اه يعني مقابل عوظ او بلا عوظ. معناه ان هناك تعليق لعقد البيع صح ولا لا
نقول لك بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد مقابل عوض او بلا عوظ هذا مشروط طبعا بسداد كامل الاقساط الايجارية تحتاج الى ان تدرس مسألة اخرى اللي هي حكم تعليق عقد ايش؟ البيع
تذكرون انا اشرنا انه مثلا السادة الحنابلة يرون ان تعليق عقد البيع ايش ليست القضية ما يجوز فحسب ها احسنت باطل ومبطل للعقد يرون ان تعليق العقود وهذا هو قول الائمة الاربعة
مذهب جمهور اهل العلم انما احمد في رواية جعلها بعضهم هي ظاهر المذهب انه آآ او هي الراجح في المذهب الى صحة تعليق العقد. وهو اختيار شيخ الاسلام. لكن الجمهور بل جماهير اهل العلم على ان مثل هذه الصورة اللي هي تعليق عقد البيع هي صورة لا تتفق مع آآ يعني
عقد العقد اساسا لان العقد يقوم على العزم والجزم والحسم وهذا لا يتأتى مع التعليق وبناء عليه يقولون هذا لا يتوافق مع مقتضى العقد اساسا وبناء عليه فان العقد غير منعقد باطل
وكذلك الشوط اللي هو شرط التعليق باطل من المسائل ايضا لاحظوا انه هنا شوفوا هذا يعني مرة اخرى يربطنا بقضية انه التصور الدقيق له تأثير لما نقول مقابله عوظ هذا تعليق عقد البيع. طيب لما نقول بلا عوظ
اه احسنت يبه فما حكم ما حكم تعليق وعقد الهبة مسألة ثالثة وكل هذه مسائل غير نازلة ولكن لها اثر فعلي في في المعاملة ايضا اشتراط ما حكم اشتراط في عقد الايجار
يعني عقد ايجارة واشترط عليك اني اذا سددت هبني هذا المستأجر اياه اشتراط هذا العقد في في هذا اللي هو داخل في مسألتنا الاولى اشتراط عقد في في عقد انا اردت فقط
ابين لك انه التصور المهم للمعاملة واثنين ربطها القواعد الشرعية لا سيما ذات العلاقة له اثر كبير لانه على مذهب جمهور اهل العلم هذا العقد آآ غير مسلم وبالتالي لا يصحح عقد الايجار المنتهية بالتمليك مقتضى العقد الاول او بعقد جديد ما دام تم ربط ملزم بين العقدين وهذا
الذي عليه العمل لانه اذا لم يكن تم ربطه ملزم فانه لا يتحقق لهذا العقد مزيته التي يراد اصلا ولم يرج هذا العقد الا لاجلها فنلاحظ هنا انه تصور مثل هذه المسائل
ترتب عليه كما ذكرنا الوصول الى الحكم والفقه بمعنى لو اردت ان تخرج على مذهب جمهور اهل العلم حكم العقد ايش تقول بل وغير صحيح اللي هو الايجار المنتهية اما اذا اذا
بسم الله اذا اردت ان تتكلم عن التحقيق هذا الباب ان التحقيق آآ يختلف فبناء مثلا على رأي شيخ الاسلام في جواز اشتراط عقد في عقد وفي جواز تعليق عقد البيع وفي جواز تعليق
الهبة من باب اولى فان عقد الايجار المنتهية بالتمليك يكون عقدا هذا من جهة التخريج الان انت خرجت لانك اذا اردت تحكم على معاملة فلا لا ينبغي لك لا ينبغي لك
اه وهذي من الظوابط عفوا لانه الظوابط محل اجتهاد اللي ذكرتها قبل قليل فيزاد عليها وينقص منها. لا ينبغي لك ان تكون بمعزل عن التخريج عن المذاهب الفقهية يعني بمعنى انك تجي تدرس نازلة تقول والله هذه النازلة
هي نازلة مستجدة. طيب مستجدة اليس لها علاقة باحد الابواب الفقهية الا يمكن ان تقوم بتخريجها على احد الاقوال الفقهية اذا كان ذلك ممكنا نحن لا نزعم بان هذا يجب ان ان تجد له دائما مصدرا فقهيا او قولا او الى اخره لكن
الغالب انه يتيسر فاذا اذا اذا تمكن طالب العلم من ان يخرج هذه النازلة على قول او مذهب فقهي فان هذا سيريحه كثيرا لماذا؟ لانه الاخوة مثلا اللي اللي يقولون انه آآ على سبيل المثال عقد اللي هو الحساب الجاري ليس له اي علاقة
وهذا عقد مستجد او مثلا الايجار المنتهي بالتمليك ليس لها علاقة بالايجار وهذه نازلة من النوازل وهو عقد غير مسمى انه هذا سيكلفهم كثيرا في افتراض احكام فقهية كثيرة اه في هذا الباب لانهم لا يعتبرون اجارة مثلا
لا يعتبرون ذاك قرص لكن اذا قرر بانه قرض فسيقوم بتطبيق سائر ما عني به الفقهاء مما يعني يعتبر قد كفي هو اياه قواعد مقررة ونحن يا اخوان لا نصدر من ثورات ولا من انجيل نحن نصدر من كتاب وسنة والفقهاء عندما اخذوا مثل هذه القواعد هم مقررات فهم لم يأخذوا
خذوها ليعالجوا بها مسائل في زمانهم فحسب بل هي عملية من يعني كما يقال من اه اه يعني توسيع توسيع نطاق الفقه ليشمل كل ما يمكن ان يستجد ويستحدث وهذي ميزة القواعد
الذي يعنى بالقواعد تراه دائما عنده الملكة والاداة للتصور والمناقشة لاي نازلة لكن الذي يحفظ وتعرفون ربما قصة توما الحكيم اه كان يحفظ وكان اه ربما اذا اراد احدهم مسألة سأله عنها فقال هي في اي باب
يقول في باب الايجار يقول خلاص يسمع لك هذا الباب واذا وقفنا على المسألة تأخذها ولذلك قال الشاعر وساغير العبارة يعني جريا على عادة اهل العلم هو حمار الحكيم تغمى هو طبعا هو يقول انا
هو حمار الحكيم توما لو انصف الدهر يقول الحمار لكنت اركب لان جهلي جهل بسيط وجهل توم ما جهل مركب لانه هل ويجهل بانه يجهل بمجرد الحفظ ومعرفة الفروع هذا لا يفيد في التعامل مع مثل تلك النوازل والمرونة الفقهية لها ولذلك هذا يعني يتأثر به كما ذكرنا التصور
والتكييف فضلا عن التخريج ثم الحكم بعد آآ ذلك اذا ذكرت لك بانه هذا العقد يرتبط بهذه المسائل المتعددة. هذه المسائل اللي هي مسألة اولا مسألة اشتراط عقد في عقد هي موجودة لديك
يمكن ان ان ان ان نمر عليها لاهميتها بشكل سريع اه حيث يعني قررت اه في هذه المسألة او قسمت هذه المسألة الى قسمين القسم الاول ان يكون عقد التبرع قرضا
ويحرم بالاتفاق اذا كان عقد التبرع قرضا يعني اشترط عقد معاوظة في عقد تبرع هي اما ان تكون اما ان يكون اشتراط العقد في عقد اشتراط عقد معاوظة في عقد
اه تبرع او يكون اه بالعكس من ذلك لكن يعني طلبا الاختصار احنا نقسمه الى قسمين فقط اشتراط عقد معاوية وفي عقد تبرع او عقد معاوظة في عقد معاوظة اذا كان عقد معاوظة في عقد تبرع فيحرم الاتفاق لانه يكون عندئذ من آآ يعني المنهي عنه كما في
في حديث لا يحل سلف اه وبيع وهو يكون ذريعة الى الربا لانه زاد في الثمن لاجله يعني المعارضة لها ثمن فاذا كان قد اشترط قد اشترط اه ان يكون يقول ابيعك على ان اه تقرضني فسيترتب عليه طبعا عندئذ ان ان يزيد في الثمن عوضا عن
آآ القرن والبعض اللي هو اشتراط عقد معاوضة في اشتراط عقد في عقد هي المسألة نحن في القسم الاول اللي هو اشتراط عقد ومعاوضة في عقد تبرع عقد معارضة يعني بيني وبينك انا ساشتري منك سيارة
تشترط يعني علي في ان آآ يعني تقرضني انا ساشتري منك السيارة اشترط انا عليك بان تقرضني لاجل ان ابيعك هذه السيارة واضح اقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تقرضني فسيترتب عليه في الحقيقة زيادة
في الثمن لاجل وجود القرض وسيكون عندئذ ذريعة الى الربا يكون عندئذ زريعة الى الربا لكن شيخ الاسلام له كلام انظر اليه بين يديك يكون فيه نوع من التقسيم يقول فجماع معنى الحديث الا يجمع بين معاوضة وتضرع
لان ذلك التبرع انما كان لاجل المعاوظة لا تظرعا مطلقا يعني القرض الان قلنا انه ايش؟ عقد ايش تبرع واضح؟ وهذا كما ذكرت يفيدك لما انت تعرف من قواعد القرظ انه للتبرع للارفاق
فمعناته لما يكون مشروطا في عقد معاوضة فصار هذا التبرع جزءا من الثمن. صار جزءا من العوظ صار جزءا من العوضة لذلك اقول لك هو في الغالب يكون له اثر في الثمن
وبالتالي يقول شيخ الاسلام انما كان لاجل معارضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوظ وكما قصة الشرطان الممنوعة في البيع في اخر الحديث ما كان حيلة على الربا فكذا هنا ويدل على ذلك عدم تغير قيمة السلعة بالشرط فتقع المحاباة
آآ المقصودة بمعنى انه اذا لم يكن اذا لم يكن هناك ما يشير الى المحاباة فان بعض الفقهاء يجيز اجتماع اشتراط القرض في عقد المعارضة فش مثاله هذا من من المسائل التطبيقية
مثال قالوا لو ان شخص اراد ان ان يشتري مرابحة اه او قولوا اجارة منتهية للتمليك عن طريق بنك البنك اشترط عليه الشرط ان يكون حسابه لديه يقول لك تنقل الحساب عندي
واضح ما رأيكم بهذه الصورة؟ هذا تطبيق يصلح لعقد الاجارة ويصلح لعقد ايضا المرابحة يصلح لعقد التقسيط عندنا اجتمع عقدان عقد قرظ وعقد ايش؟ معاوظة عقد المعارضة اللي هو التقسيط او المرابحة والايجار المنتهي بالتمليك وعقد التبرع او هو اللي هو عقد القرظ هو
آآ فتح الحساب الجاري اذا قلنا ان الحساب الجاري عبارة عن واضح هذه الصورة منعتها اللجنة الدائمة بناء على مثل هذا انه هو من اشتراط عقد في عقد والعقد هذا عقد اه معاوضة عقد تبرع في عقد معاوظة
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل السلف بي واجازها بعض اه الفقهاء او الباحثين بناء على كلام شيخ الاسلام من انه ليس في مثل هذا العقد على الربا هذا الجمع
يعني يتصور فيه المحاباة ولا يراد منه الا التوثيق بدليل ان العميل يأخذ اللي هو الان المشروط عليه القرض لانه هو لما يقول لك اشترط عليك تفتح حساب يعني تقرضني انا ابيعك السلعة بس بشرط انك ايش
العميل الذي يفتح هذا الحساب في الحقيقة يتصرف فيما زاد عليه وانما لا يحسب عليه او يحسب منه الا مقدار القسط المتفق عليه كان قسط بيع تقسيط او مرابحة او كان ايضا قسط ايجارة منتهية بالتمليك. واضح
ولذلك يعني آآ هذا هذه الاشارة وان كانت دقيقة يعني آآ لها تأثير الحقيقة في الحكم كما ذكرنا وهذا ما يعني يمكن ان آآ اه يعتبر ضابطا من الظابط اللي هو مراعاة المقاصد الشرعية
المقاصد الشرعية قلنا القواعد المرعية والمقاصد الشرعية مراعاة يعني هذين الامرين له اثر في الحكم على هذه لما كان المقصد ليس هو التذرع الى الربا وليس هو التأثير في الثمن وليس هو نحو من ذلك مما هو ممنوع وانما المقصد هو مجرد التوثيق
لذلك قال بعض الفقهاء اه ويعني تبناه بعض الباحثين وهو قوي الحقيقة بجواز اشتراط عقد القرظ في عقد المعارضة في مثل هذه الصورة والا فالاصل المنع عليه اكثر الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين. اه اذا كان عقد التبرع غير القرظ
كذلك لا يجوز لان الاشتراط في هذه الصورة يقلب عقد التبرع الى عقد عوظ كما تقدم قبل اه قليل ما لم يكن كما ذكرنا هذا غير واردا فيه. الاشتراط عقد ابن معاوضة في عقد ابن معاوضة وهي مسألة الاساس
اذا تم اشتراط عقد معارضة في عقد طبعا التفاصيل موجودة عندك ولذلك اختصرت فالجمهور جمهور اهل العلم على المنع يمنعون من هذا واستدلوا بادلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث اصل في البيوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
وايضا نهي آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي هريرة عن البيعتين في بيعة وفسروا الحديث او الحديثين بان المراد اشتراط بيعتين في بيعة عقد في عقده ايضا نهيه عن آآ سلف وبيع وعن شرطان في عن شرطين في بيعه هو من قبيل ايضا اشتراط العقد في آآ عقد وان كان
نوقش بان معنى يعني البيعتين في بيعة ليس هو هذا بل هو الافتراق على ثمنين احدهما حال والاخر مؤجل من غير اتفاق على اي منهما او يقال بان المراد بالبيعتين في بيعة صورة
العينة صورة العينة وهذا او ذاك يدل عليه لحاق الحديث لحاق الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني انقصهما او الربا وبالرغم من ان يعني كثيرا من المحدثين ظعف هذه الزيادة الا ان ابن القيم اعتبر هذه الزيادة اه وهذا تعرفون انه
يعني اه ايضا مما اه هو موجود في مذهب احمد انه الحديث وان ضعف سيكون مفسرا ويكون اقرب من اقوال الرجال فيكون تفسيرا للحديث ويكون المعنى فله اوكسهما او الربا فله انقصهما او الربا انه هناك اه ثمنان احدهما اه حال والاخر مؤجل ازيد وانقص
يتم الافتراق من غير تحديد الثمنين فليس ليس للمشتري الا ان يأخذ بالثمن الاقل يعني لو قال هالسيارة مئة الف كانك تبي تسددني الان الان او خلال يومين مثلا ومئة وعشرين الف اذا كنت ستسددني بعد سنة
فلم يتفقا على اي منهما فانه عندئذ ليس له الا ان يأخذ المئة وليس لذاك وليس على ذاك الا ان يدفع المئة وحالة. يحق له ان يطالبه لان الاصل الحلول
لان الاصل الحلول ولانه اذا لم يأخذها فسيكون عندئذ قد وقع في الربا وكانه استقر في ذمته الحلول لانه مفترقا ولم يتفقا. والاصل يا اخوة دائما عند عدم تحديد الزمن
المعارضة ان يكون الزمن ايش حالا ولذلك لو تقاضى اثنان عند قاضي وقال احدهما انا بعت عليها السيارة بمئة الف ريال وقال المدعى عليه نعم ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من انه باعني السيارة المذكورة بمئة الف ريال الا انها مؤجلة
عندئذ اذا قال له القاضي طبعا سيقول له قاضي ما الدليل؟ بل بينة على التأجيل لان الاصل انها حالة الاصل انها حالة وبالتالي يجب علي ان يثبت اذا كان عنده شاهد
لو كان عنده قرينا نصل الى الاثبات ويثبت بها عندئذ التأجيل والا فان القاضي يحكم آآ يعني من غير تردد بالحلول ويطالبه بتسديد المبلغ احنا نقول انه ليس له الا ومثله كذلك العينة
لو شخص قال انا اشتري لك السيارة السيارة هذه بمئة الف ريال وابيعها عليك او انت بعت عليه عفوا السيارة بمئة الف ريال اه حالة ثم باعها هو باعها هو عليك مئة وعشرين الف هذي طبعا عكس العينة صارت
في العينة يعني حتى عكس العينة الحكم القول بمنعها ايضا متجه لكن العينة نفسها العينة نفسها ان تتقدم انت لاجل شراء سيارة لاجل شراء سيارة يقوم البنت في بيعها عليك مؤجلة
بيعها عليك الان البنك عفوا سيشتري منك السيارة فتقوم ببيعها عليه مؤجلة ويقوم بشرائها منك حاله واضح تتقدم انت الى فلان من الناس ما يحتاج يكون بنك نفترض انه محمد
وتقول له انا سابيعك هذه السيارة بمئة وعشرين الف ريال مؤجلة على مدى سنة يقول خلاص وافقت يقول ساشتريها منك الان شف هو باعها بمئة وعشرين الف مؤجلة على المحتاج
ثم المحتاج يقول انا سبيعها عليك يعيد الكرة لكن ابيعها عليك بشرط ان تدفع لي مئة الف حالة الان صورتوا لاحظ ان الشخص الذي يحتاج الى النقود الى العين لذلك سميت الى النقود
بدل ان يتقدم الى الى الى من سيموله يقول له اعطني مئة الف اسددها لك بعد سنة مئة وعشرين الف بينهما سيارة فقال خل هالسيارة هذي ابا ابيعها عليك انا مؤجلة بمئة وعشرين الف
وانت تشتريها مني حال لا ترجع السيارة لو تشتريها مني حالة بمئة الف تعطيني مئة الف ريال فاكون اخذت منك مئة الف ريال على ان اعطيك مئة وعشرين الف ريال فله اوكسهما ليس له الا ان يأخذ السعر الاقل اللي هو المئة الف
فلا يجوز فلا يجوز لبائع هذه السيارة سواء كان البنك او غيره ان يأخذ ازيد من رأس مالها اللي هو مئة الف وهذا معنى فله اوكس او الربا او يقع في الربا عندئذ
هذه هي البيئتين في بيعة التي يترتب عليهم الربا كما يقول شيخ الاسلام بتحديدها في العينة وايضا هو اختيار اذن القيم رحمهم الله جميعا وعليه يعلم ان اشتراط العقد في عقد ليس من اه البيعتين في بيعة
ويمكن ان يقال بان مما يقوي مذهب شيخ الاسلام بجواز اشتراط العقد في عقد الاصل وهذه هي القاعدة يجب ان نعملها هنا لان الاصل الحل الاصل الحل في العقود وفي الشروق
ومن ذلك مثل هذه الصورة كما ايضا يعني يستدل بحديث جابر وان كان مناقشة الحقيقة لما كان على جمل له فاعيا فاراد ان يسيبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فابى فقال بعنيه
قال تبعته واشترطت حملانه الى اهلي لاحظ باع هذا عقد واشترط الحملان الى الاهل وهذا الشرط اللي هو شرط الحملان يعني بمعنى انه اشترط منفعة المديع استثناء منفعة المبيت مدة او عملا يعني زمنا معينا هذا الاستثناء هو من قبيل الاجارة
وكأنه استأجر من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا يؤثر في الثمن دائما انت لما تريد ان تشتري بيت فيقول لك البائع انا ابيعك هذا البيت لكني السكنى والسنة يعني ما تسكن ولا بعد سنة
فبدل ما يكون اه اه سعره بمليون يكون بكم مئة الف مثلا غالبا يخصم مقدار اجرة هذا البيت بالنسبة للمشتري تلاحظ انه اشترط عقد ايجارة في عقد بيع هذا من يعني من صور يعني اشتراط عقد في عقد التي او التي يستدل بها من جوز
بغض النظر عن ما يرد على هذا الحديث من مناقشة الا انه من الادلة يعني التي يتقوى بها القول باشتراط عقد في عقله يمكن ان يقول ان هو الراجح لكن بضوابط ثلاثة
موجودة عندك الضابط الاول الا يكون الجمع بينهما محل نص شرعي كالجمع بين البيع والقرض لحديث لا يحل سلف وبيع ثانيا الا يترتب على الجمع توسل بما هو مشروع الى ما هو محظور كالجمع بين البيع والقرض وكذلك بيع العينة
الا يكون العقدان فاكثر متضادين كما لو كان على عين واحدة في زمن واحد وش رايكم في العقد هنا تنطبق عليه هذه الضوابط ام لا اولا هل الجمع بينهما محل نهي شرعي؟ يعني هل هو جمع بين بيع وقرظ
طيب هل يتوصل الى الى محظور شرعي؟ فيه بمعنى انه هل هو يعني مما يترتب عليه الربا مثلا كما لو كانت الحالة عينة لا بناء على طبعا تقريرنا تجويد اشتراط عقد في عقد والا فالمانعون يقولون نعم يتوصل به الى اشتراط عقدي عقد وهو ممنوع وهذا استدلال محل النزاع انا لا
الظابط الثالث وهو المهم الحقيقة تطبيقه هل يتوارد العقدان على عين واحدة في زمن واحدة ها هو هو يتوارد على عين واحدة لكن هل يتوارد في زمن واحد اي نعم
لكنه لكنه العقد على المنفعة في مدة الاجارة هم يتبعه تمليك يتبعه يعني بعد العقد الاول بعد زمن الاجارة تمليك للعين بمقتضى العقد الاول بشرط في العقد الاول لكن هذا الشرط اللي هو موجود في العقد الاول لا يترتب عليه ان يتوارد العقدان على عين
واحدة في زمن واحد وبالتالي يقال ان هذه الظوابط يتوصل من خلالها الى انه هذا العقد اه عقد اه صحيح هو ما توصلت اليه ندوة اه بيت التمويل الكويتي التي ناقشت حكم اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد
وهي من امثل الضوابط التي وقفت عليها في مثل هذا الموظوع. يبقى المسألة الثانية اللي قلناها اللي هي مسألة حكم تعليق عقد البيع حكم تعليق عقد البيع وذكرت لك انه هذا قول جماهير اه اهل العلم ورواية عن احمد بالجواز. والجماهير يبنون هذا على يعني ما تقدمت اليه
اشارة اليه من انه اصلا يخالف مقتضى العقد بل وحقيقة العقد التي تقوم على العزم والجزم سيكون العقد عندئذ غير معقود لانه قائم على التعليق ثم انهم قالوا ان هذا نوع من الغرر
لانك لما تقول انه مثلا اذا عقد الاجارة انتهى فاني ساملك هذه السيارة. طيب يمكن ينتهي ويمكن هذا العقد لا يتم التمليك في الحقيقة مجهول العاقبة البيئة المعلق لا يدرى هل يتم او لا تقول سابيعك مثلا اذا جاء محمد يمكن ما يجي محمد
مثلا اذا سددت الاقساط يمكن لا يتم سداد الاقساط كما في بيوع التقسيط واحيانا ما يكون اذا نكون بيع تقسيط نقول ويتم التمليك بعد سداد المشتري لكامل اقساط الايجارة البيع بكامل الاقساط المتفق عليها
قالوا انه هذا نوع من الغرر ولذلك منعوا منه بينما شيخ الاسلام رأى انه التعليق في الحقيقة يتوافق مع يعني مصلحة كل من المتعاقدين كل من المتعاقدين له مصلحة في هذا التعليق
وان العقد لا يستقر الا بوجود المعلق عليه وانه هذي مهمة جدا ويعملها شيخ الاسلام بشكل يعني آآ مميز وهي ان الاصل في العقود هو الحلم. والاباحة وعلى المانع الدليل ولا دليل
سنبقى على هذا الاصل اذا التعليل اذا لم يكن بقوة هذا الاصل فانه لا ينقضه بل يبقى الاصل على ما هو عليه. ومن باب اولى يقول شيخ الاسلام مسألة تعليق الهبة لان الجمهور طردوا كلامهم حتى في الهبة
والهبة شفها ايضا مذكورة عندك والجمهور منعوا قياسا على البيعة المعلق بجامع ان فيها تمليكا كما في البيع المعلق تمليك بينما آآ يعني اجيب هذا بالمنع من حكم الاصل اصلا يعني الاصل غير متفق عليه
ومعلوم ان القياس لا يكون الا على اصل متفق عليه لان القياس على اصل متنازع آآ هو استدلال بمحل النزاع اصلا ثم اه انه القياس مع الفارق لو سلمنا بالقياس ومع الفارق لان الهبة من عقود التبرعات
بينما البيع من عقود المعاوظات فلا يلحق عقد التبرع بالمعارضة لان عقود المعاوظات على المشاحة والمقصود منها المال بينما عقود التبرعات هي عقود تقوم على الارفاق والمسامحة والمقصود منها التقرب الى الله جل وعلا والتوسعة على الناس وبين هذين
كما بين السماء الارض وايضا استدل شيخ الاسلام حديث ام سلمة لما تزوجني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد اهدي اهديت الى النجاشي حل وعواقي. مسك ولا اراه الا قد مات
وسترد الهدية فان كان كذلك فهي لك قالت فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومات النجاشي وردت الهدية فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى كل امرأة من نسائه اوقية مسك
ودفع الحلة وسائر المسك الى ام فاوقع النبي صلى الله عليه وسلم الهبة مع انها معلقة وهذا الحديث الحقيقة قوي ولذلك يقال بصحة تعليق الهبة بالتالي ترى انه هذه المسائل التأصيلية لها اثر في الحكم على مثل هذه آآ النازلة وهذه النازلة
اه اه سواء كانت يعني عقد اقصد التأجير ومنتهي بالتمليك منتهيا بثمن او منتهيا بلا ثمن يعني اذا سددت الاقساط الايجارية فانه تنتقل السيارة الى ملكك تلقائيا هذه اقرب ما يقال في تكييفها بانها عبارة عن اجارة مع هبة معلقة لان انتقال الملكية يكون من غير عوظ
يكون من غير اي والله واذا كان الانتقال للملكية بثمن سواء كان هذا الثمن يحدد لاحقا او يحدد الان فانه يكون من قبيل الاجارة مع البيع المعلق مع البيع المعلق فلاحظ ان التعليق هنا او هناك هو الامثل في التكييف وبناء عليه يقال بان الاصل الجواز جواز مثل
هذا العقد مع انه هذا الجواز لا يعني تجويز كل صور التأجير المنتهي بالتمليك لانه هذا تجويزة للعقد من جهة اصله او على الاقل تكييف وتوجيه للعقل من جهة اصله. فيبقى الكلام في تطبيقات العقود انا لا اذكر ان احد سألني من الاخوة عن عقد الا وطلبت منه ان يأتيني بهذا العقد
اللي هو من عقود الايجار لان بينها من التفاوت ما احيانا يبطل بعضها ويصحح البعض الاخر لا سيما من بعض الشروط ربما تعود على العقد نفسه بالنقم او بالتحريم مع صحة هذا العقد ووجوب ابطال مثل هذا الشرط ولذلك لا ينبغي ان يكون الحكم عاما لكل
عقد وانما الكلام على النازلة من جهة آآ اصل هذا الكلام باختصار شديد على التأجير المنتهي بالتمليك وقد ارفقت لك ايضا هنا هيئة كبار العلماء وفيه ظابط للصور الجائزة وضابط للصور الممنوعة
ان كان يعني اه طبعا اه قرار هيئة كبار العلماء اه سيؤدي الى المنع من اه عدد من الصور التي ربما يجيزها ايضا اخرون سواء ان كان يعني من الباحثين او من الفقهاء المتخصصين بعموم وعلى اية حال فان القصد ليس هو
الوصول من خلال هذه الدورة او هذا الدرس الى رأي محرر يتفق عليه بقدر ما هو تصور ومناقشة وتعاطي مع مثل هذه لاوجه الاراء والاقوال فيها والذي يظهر ان القول بالجواز من جهة الاصل متجه لا سيما وانه متفق مع الاصل
المعاملات وهو الحل ومنبن على مثل هذه المسائل التأصيلية. طيب الان بما اننا انتهينا من هذا العقد باختصار يعني نأخذ بعض الاسئلة طيب تفضل يا شيخ نعم يعني هو ناقش اه قضية اه
التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا اذا كيف التعليق يعني كيف اتعرض الى التعليق في اي صوره او؟ لا نتعرض سلمك الله له من جهة الاصل. تعليق من جهة الاصل لانه هذا موجود منذ القدم. سابيعك اذا جاء فلان
اذا جاء مثلا اذا دخل شهر رمظان وهذا يذكره الفقهاء حتى في مصنفات المدونات الفقهية فلذلك تعلق تكلم عن التعليق كيف يكون له احد الطرفين يعني نعم هو مصلحة للطرفين انه انت مثلا تريد آآ هذه السلعة
تريد هذه السلعة الموجودة لدى البائع والباقي على يعني اه يناسبه ليست مصلحته في بيعها الان وانت لا تتأثر مصلحتك في تأخيرها فانت تريدها فتحق مقصودك الان ومصلحتك من الملك ملك هذه السلعة عند حلول المعلق سواء
ان كان زمنا او عملا وتحققت مصلحته من بيعها بشرطه الذي اراد المصلحة لكل من الطرفين وهذه موجودة في عقد التأجير نعم هي موجودة بكل وضوح التعليق ولذلك الذي لا يقول بالتعليق يلزمه ان لا يقول بجواز
اه او ان يقول بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورة طبعا اللزوم زي ما قلنا اما اذا كان على التخيير فانه ليس بحثنا. ليس نازلة يعتبر اذا كان على التخيير يعني اذا انتهت الاقساط الايجارية فانت
وانا بالخيار ان شئت بعت عليك وان شئت انت لم تشتري مني هذا يكون عقدان مستقلان قلت لكم انه التركيب يعني الربط بين العقدين الربط الملزم بين العقدين هو النازلة هو محل النقاش
وقلنا ان بلا عوض هبة معلقة مع مقصدك مقصد المعلقة لا تلزم هي الهبة الان لزمت بالشرط كذبت بالشرط ولزومها تعرف انه يعني ايضا عدم لزومها بالقبض هو محل خلاف
لا يمكن ان نسلط هذا الخلاف على مثل هذه المسألة يعني من الفقهاء من يلزم كالمالكية فيما يذكر الهبة بالقول ليس بالقبض فحسب وبغض النظر نفترض اننا تبنينا القول بان الهبة
القبر فقط. فيقال بان الهبة هنا كان معها شرط والشرط هذا اه جعلها لازمة اضافة الى ان العين الموهوبة في يد المستأجر ستكون في حكم المقبوضة بالنسبة له لكن قبضه في هذه الحالة قبض امانة. قبض يد امانة لانه مستأجر
وهذا مما يجعل القول بلزوم الهبة في مثل هذه الصورة متجه عندك اولا الموهوب اللي هو الموهوب لاحقا موجود اصلا في يده مقبوض يعني وان كان من باب الدقة قبضه ليس على سبيل الملك
ولكنه ايضا يقوي لزوم الهبة بالشرط لزوم الهدى بالشرط فهذا اقوى ايرادك اقوى ما اورد الحقيقة يعني في مناقشات في مثل هذا العقد على القول بالتكييف يعني على التكييف بانها هبة معلقة. ان الهبة قد لا تلزم وانها بالتالي قد يترتب عليه لكن يجاب
عليه بمثل هذا انه الشرط هنا جعلها آآ هبة لازمة نعم هنا يلزم نعم بالرضا اه هو اه طبعا انت يمكن لو سألت الا يؤدي الى بيع ما لا يملك مثلا
انا طبعا اوردت عليك هذا لان الاجابة عنه ايضا واضحة ولانه يراد متكرر هذا لا يترتب الالزام بالوعد في الايجار المنتهية بالتمليك حكمه ليس كحكم الالزام بالوعد في بيع المرابحة. لماذا
من عنده جواب الالزام بالوعد في بيع المرابحة حكمه يختلف عن الزام بالوعد في التأجير المنتهي بالتمليك لا سيما في يعني قضية القضايا وتبيع ما لا يملك لماذا؟ الجواب لان المؤجر يملك السلعة
واضح بينما في المرابحة البنك لا يملك وهذا الفرق كبير ومؤثر كبير ومؤثر ولذلك بعض من قال بجواز الالزام عفوا بالمنع من الالزام في الوعد بالمرابحة اجاز الالزام بالوعد في الايجار المنتهية
تمليك ورتب على ذلك ان يعني يتحمل المستأجر اه كلفة معينة في حال عدم اه التزامه اه عفوا ان يترتب على المؤجر نفسه كلفة في حال عدم التزامه البيع طيب فيبقى ما اشار له الشيخ محمد من انه الرضا
ان الرضا غير آآ موجود في التمليك فيقال ان هذا يا اخوان موجود في كل في كل آآ يعني شرط معلق ما دام في تعليق الرضا محله عند التعليق محله عند التعليق نفسه
فيقع على وفق الارادة السابقة وبالتالي يعني يمكن ان يجاب. ترى انا لما اجيب عن مثل هذه الاجابات لا ادعي ان هذا العقد من ابهى العقود وانصعها. هو عقد تمتلئ بالعجر والبجر
وهو اصلا مستورد ومستجلب من الغرب وتمت معالجة من خلال جراحة تجميلية لهذا العقد ذهبت بعض اعضاءه الاساسية فيها ولكنه انت القضية ان عندك اصل للتصحيح اعمال هذا الاصل لا يعني انا ما يعني الان لا اتبنى انه العقد سالم من كل وجه
ولكني اقول بان القول تصحيح هذا العقد من جهة اصله بناء على الاصل وهو التصحيح ان الاصل من معاملة الحل قول متجه وهو قوي الحقيقة ويبقى محل النظر طبعا في ضوابط لمثل هذا العقد مع اعتبار القول بالمنع جدا لا تظن انه جمهور اهل العلم لما يتفقوا
على المنع من تعليق العقود او اشتراط عقد في عقد انهم انما كانوا يعبثون. حاشاهم ولذلك كلمة انا ارددها ولا زلت لشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير انه قول الجمهور له هيبة
يعني لا تتجاوز قول الجمهور بسهولة لانه مثلا شيخ الاسلام قال قولا يخالفهم. لا تظن ان مالك واحمد وابو حنيفة والشافعي هؤلاء الائمة الاجراء يجتمعون على قول ضعيف اه لا لا لا يكاد يعني اه يعمل به او ينظر اليه لا ابدا
ولذلك هذا هذه يعني من ضمنها ضمن الضوابط التي بدأت ولم تنتهي بعد في النظر في النوازل اللي هو مراعاة الاقوال الفقهية ودراستها بشكل اه فعلا متأني تجاوز مثل هذه الاقوال والمدارس الى اقوال بعظ المحققين على جلالتهم او حتى بعظ المتأخرين آآ على اهمية دراساتهم وابحاثهم
هذا الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم ان يكون له مسلكا وقت يذهب لو كان الالزام لا هي باقية الالتزام من طرف واحد. ايه حتى لو كان من طرف واحد. هو طبعا اكثر ما يرد يعني هذا الارادة اللي تذكر اللي هو الزم طرف واحد في قضية الالزام بالواعي
هل يكون آآ من الالزام الممنوع التي ترتب عليها المحاذير؟ اما التعليق فموجود التعليق موجود بالنسبة للملتزم تصور هو للاخر الخيار كمثل اي عقد ورد عليه خيار لاحد طرفيه مع عدم اه اه وجود الخيار للطرف الاخر فتبقى المسألة
كما هي طيب في نعم هو العلاقة في مسألتي تفضل طيب الاخ سأل عن العلاقة بين حديث جابر وبين التأجير المنتهي بالتمليك نقول ان العلاقة في المسألة التعصيرية اللي هي اشتراط عقد في عقد
لان جابر عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيع بعنيه باوقية قال فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي ثم اشترط اثناء هذا العقد الذي ابرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثني منفعته وهي
عملية ايجارة فهو شرط عقد ازارة في عقد بيع لا هو ما استأذن هو ما استأذن هذا ليس استئذان هو استثنى استثنى الشرط هذا اشتراط ملزم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا
مع انه اي مع انه عليه الصلاة والسلام في الاخر اراد المنفعة جابر فقال تراني مكثتك لاخذ جملك وخذ جملك ودراهمك فهو لك هو احنا استفدنا من الحديث بغظ النظر عن النهاية الحقيقة التربوية اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم
لكنه لا ينطق عن الهوى وفعله يستثمر بالنسبة للدارس علاقة غريبة جدا نعم لا في علاقة واظحة بغض النظر عن ما يمكن ان يورد عليها سم الشريعة ذكرنا في الضوابط
ينظر الى قواعد الضوابط ومقاصد الشريعة يعني حرمت كثير المعاملات وجهها لو ان كانت في غالب التخمين انها قد تؤول الى علم يا شيخ في عقد الايجار كبير على وحماية كبيرة للتاجر
يلزمنا الشيخ بمقدم كبير ومؤخر كبير وصيانة الدورية تكون كل شهر كل شهرين يعني يلحظ انه ياخذ معه قيمة السلعة غير قليلة يا شيخ. اعطيك ما يؤكد كلامك. اي نعم
اه كلمني احد القضاة يقول لدي قظية منتهية بالتمليك شخص دفع سبعين الف كامل الاقساط صار حادث تلفت فيه انتبهوا ترى هذي تطبيق هذا تلفت فيه السلعة السيارة تلفت تماما
فجاء البنك يقولوا انهى العقد بناء على ايش ولكن منفعة لانه اجارة والايجارة ينفسخ العقد بايش تعذر الانتفاع بالولد هلاك المنفعة ففسخ العقد بناء عليها يقول فسخ العقد واعطاني خمس مئة ريال هذا المدعي
وليست هذه المشكلة. المشكلة انه البنك بحكم انه مالك لهذه السلعة قد ابرم مع شركة التأمين عقد تأمين. فراح واخذ التأمين ايضا واضح؟ لان الخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة
المدعي اتى للقاضي يقول انا اريد اريد فقط اني على الاقل اخذ من التأمين اذا كانت السلعة الان تم اخذها انا دفعت سبعين الف هلكت وانا لست متعديا الخطأ على الطرف الاخر. فيقوم البنك الان بهذه الطريقة وهذي كل الشركات تسويها لانه عنده عقد تأمين وبما انها مالكة
كما هم يستثمرون بما انه فهو يقول لك انا مالك مؤجر فانا الذي استحق الظمان كان ليا الربح فعلي الظمان وبالتالي يأخذ يأخذ التأمين كاملا هذا الحقيقة مما يترتب على القول بانه عقد الاجارة هو عقد ايجارة حقيقي ثم يتبعه تمليك
اما اللي يقولون بان العقد هذا وهو كثير الحقيقة من الفقهاء وهم قانونيون تقريبا قال تكييف العقد قانونا بيع تقسيط ولذلك في مصلحة الزكاة والدخل وهذي ايضا وردت يعني علي المسألة
كانوا يتناقشون في انه كيف شركات التأجير المنتهي بالتمليك نأخذ منهم نأخذ منهم باعتبارهم ملاك او لانها غلة فتكون الزكاة في الغلات ليست في السيارات نفسها. واضح ان السيارة تؤجر
فهل تكون كالسيارة المعروضة للبيع فتؤخذ من ثمن السيارة كاملة او من غلتها واقساطها المصلحة توصلت وهي الذي عليه العمل عندها الى انها تأخذ على كامل ما قيمة فعاملتها قانونيا وهو رأي بعض الفقهاء انها بيع تقسيط. واذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن خليل حفظه الله في قضائه يقضي بان التأجير
هو بيع برهن وبالتالي يترتب عليه يعني احكام البيع. ولا يكون كما ذكرت احكام الاجارة الاخ يشير ان الوقت انتهى تماما والاقامة اذا في شيء مهم بعد الصلاة باذن الله تعالى عندنا السلم وسنختصر كثيرا لاجل ان نمر على تطبيقات القرن لانها ايضا مهمة
والله اعلم رد القول اليه اسلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا نعم يصير اللي يستحق يستحق التأمين يستحق الضمان هو المدعي اللي هو المستأجر في هالصورة لو ما صار عليها تأمين يستحق اه عوض النسل
لانه اسلف سيارته يستحق العوظ العوظ لا لا الشخص اللي صدمها شخص جا وقتنا في بيتك او اتلف سيارتك ما يدفع شي اذا اذا في تأمين من التأمين اذا ما في تأمين
يأخذها من