واذكى التسليم ما بعد اسرع باذن الله تعالى في بعض التطبيقات ويعني اتمنى انه بس نستطيع ان يعني نفعل المناقشات قدر الاستطاعة لانه لابد قبل المناقشات هذي من الاشارة الى العقد نفسه
وابرز ما يتعلق به ثم آآ الدخول في يعني آآ تطبيقاته العقد اللي معنا هو عقد المرابحة هو عقد بيع المرابحة يعني عقد بيع المرابحة من العقود اللي تعتبر الان طفت على الاستثمارات التمويلية
المعاصرة ويمكن ان يكون هو العقد الاول تقريبا في آآ يعني الاستثمارات البنكية ولذلك نشأت لهذا العقد تطبيقات كثيرة جدا وما نستطيع اننا نستعرظ آآ الا شيئا منها ولعله باذن الله تعالى يتبين
آآ يعني المقصود بالتطبيق المرابحة طبعا هي كمصطلحين موجودة عند الفقهاء المتقدمين لكنها يراد بها المرابحة البسيطة اللي هي البيع برأس المال وربح معلوم المرابح المقصودة عندنا هي المرابحة المركبة
المرابحة المركبة اللي تشتمل على مرحلة تسمى بمرحلة المواعدة ثم مرحلة الشراء ثم مرحلة البيع اه يعني لو لو اردت اضرب مثال لها فهو على النحو التالي ان يتقدم شخص الى البنك مثلا او الى جهة التمويل
ويطلب منها شراء سلعة له سيارة مثلا نوع كذا بمواصفات كذا ثم بيعها عليه سيقوم البيت بشراء هذه السيارة ترى هذه السيارة من جهة ثالثة ثم يبيعها على هذا اللي يسمونه الامر بالشراء
وعندنا امر بالشراء وعندنا مأمور بالشراء وهو اللي سيشتري السيارة ثم يبيعها على الامر بالشراء. وعندنا بائع وهو الطرف الثالث الطرف الثالث هذه هي فكرة المرابحة بشكل عام هذه الفكرة عند التطبيق طبعا لها صور كثيرة
يعني هناك من المرابحة ما هو مثلا على سبيل الالزام بمعنى اقول لك انا ما اشتري لك السيارة هذه من اه مثلا شركة اه آآ عبد اللطيف جميل الا اذا
التزمت انت بالشراء مني عند شرائها لك. انا ساشتريها لك لكن بشرط توقع لي على التزام بالشراء هذا تطبيق في تطبيق اخر ايضا انه البنك يلتزم ببيعها على العميل يعني ما هو فقط
الامر بالشراء يلتزم بالشراء وانما حتى البنك يلتزم ببيعها بعد شرائها. يعني بعد شرائها يلتزم ببيعها على العميل اللي هو الامر بالشراء اه من التطبيقات ايضا ما يكون في المرابحة مما ليس فيه اي الزام ولا التزام
لكن يقال الامر بالشراء يقول ابيك تشتري مثلا السيارة البنك يقوم بالشراء وليس بينهما ملزم لا الآمر ولا المأمور بشراء هذه السيارة بعد شراء المأمور بالشراء لها هذي ايضا من من اه الصور من الصور مثلا انه البنك
آآ يشترط هو ما يلزم العميل بالتوقيع على شراء السيارة منه وانما يلزمه بتحويل راتبه اليه يقول خلاص اتحول لي الراتب على اساس انا اتعامل معك ما راح اشتري هذه السيارة وانت راتبك في بنك اخر وهو نوع من التوثقة
بالنسبة لاجل سداد الاقساط بالنسبة للبنك مع هذا العميل هي التطبيقات الحقيقة آآ كثيرة والكلام عليها عندك يعني وعلى هذه التطبيقات ربما يكون بتفصيل آآ كثير لكني يعني ما اريد الحقيقة اني ادخل انا في اه الكلام موجود عندك وهذا مرة اخرى من اغراظ يعني اه توزيع هذه الاوراق ولذلك اعذروني في
اه تقليل التفصيل لاجل توسيع اه المناقشة. الان اريد من كل مجموعة منكم حسب تقسيمكم المعتاد انهم يناقشون لي حكم الالزام بالوعد في المرابحة يعني ان البنك يلزم العميل بشراء هذه السيارة منه
هل الزام البنك العميل بشراء السيارة منه بعد ان يشتريها العميل من البائع يعني من جهة اخرى هل هو جائز ام لا في بيع المرابحة لا انا بكل مجموعة الان تصل الى رأي ترى المسألة هذي من عضل المسائل وهي اكبر مسألة صار فيها النقاش
نعم احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة لبيع المرابحة ما يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده نعم هل يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده يعني في النهي الوارد لا تبع ما ليس عندك
طيب هو يعني انا ما ابغى ودي اترك الكلام في شبهة بيع ما ليس عندك وفي شبهة قرظ جر نفعا انها اوردها المالكية فيعني سؤالك له باعث الحقيقة لكني انا ما ودي ادخل في تفصيلات الان الحكم ثم يكون للتطبيق كبير اثر
خلوها الان سؤالك معلق سنجيب عليه ان شاء الله تعالى الان مع اجاباتكم وعلى حكم الالزام نناقش هل هي من بيع ما ليس عنده ولا لا الان الصورة واضحة بيع المرابحة. الصورة كصورة
فلو جاء شخص الان وقال الان الصورة اللي عندكم على النحو التالي تقدم شخص لبنك طالبا منه شراء سيارة بمواصفات معينة قام البنك بشراء هذه السيارة لكنه اشترط على العميل اللي هو الامر بالشراء ان يشتريها منه
بعد ذلك ما حكم ما حكم الالزام في مثل هذه الحالة ما حكم الالزام في مثل هذه الحالة؟ وما يترتب عليه لانه انتم يعني ان عجزتوا خلاص فتحتوا باب الحقيقة كبير لكثير من المعاملات الموجودة في البنوك
صكيتوا الباب ضيقتوا عليهم يعني فهل والصديق هذا موجب شرعي ولا لا الاربع خمس انا ما اعرف تقسيمكم الضبط الشيخ لا ما نوقف الان لمدة تقريبا خمس دقائق فقط طيب بس
الى سبع دقائق ودي تناقشون الموضوع ايش يترتب على مثل هذا الالزام؟ هل يترتب شيء ام لا؟ بس يا شيخ لو سمحت سؤال هل بيع المرابحة هو نفس التورق طيب اه ام هو صورة يعني
وانتم تريدون ندخل في في تفصيلات الموضوع دخلنا بس خلنا نناقش المسألة هذي ثم ننتقل الى بعد ثلاث دقائق طيب يا اخوان يا اخوان خلوكم معنا المنزه الان طيب معنا دقيقة واحدة ها
دقيقة واحدة يا اخوان يا اخوان جاهزين يلا بسم الله طيب لو سمحتوا يا اخوان نبدأ نستمع للاجابات ناخذ نماذج سريعة بس لاجل الوقف سم المجموعة الاولى نعم اليك يعني بعد ما تناقش الاخوة
قالوا ان يعني حكم حكم الالزام بالوعد يعني هو حسب ما فهمنا انه العميل اسقط شرط الرضا حينما اسقطه اه فانه يتحمل هذا ما حكم الالزام بالوعد يعني على هذا الرأي انه
ما في اشكال بناء عليه مثلا الاخوة ترى هذي مسألة مهمة جدا اللي هو انه آآ يعني وان كانت مهي بمطابقة اللي هي اثر الرضا يعني اه باحكام المعاملات يعني لو شخص قال انا راضي في غرض
الغرر ما هو علي انا راض في غرض اي لو قال شخص الربا هم بياخذون علي انا راضي وش رايكم ثم نسير على مثل هذا الاساس بناء على انه التراضي كافي
طبعا مثل هذه المعاملات يعني سواء كانت الغرر او الربا والى اخره فيها حقان حق لله وحق للعبد. فاذا اسخط العبد حقه فيبقى حق الله كما ينص عليه القرار في ابن رشد وغيره فيما يتعلق بالغرر. فيبقى حق الله جل وعلا في تحقيق
العدل بين الناس وبالتالي لا يكتفى باسقاط فهنا الصورة الاخوة قالوا انه اسقط الرضا ما دام الامر يعود له لانه عندئذ خلاص له الحق في آآ في ذلك هل توافقون المجموعة الثانية تفضلوا
طيب جزاكم الله خير طيب نعم بناء على ان هذا اعمال للاصل الان بنشوف هذا الاعمال صحيح ولا لا الاخوان الشيخ يرون في مم عدة محاذير نعم نحن الاول قبل تمام
في شبهة تمام البيع يعني طيب البيع قبل الملك يعني نعم وفيه شبهة لم يعد بيعا كأنه مال وبينهما حريرة كما العقد عبارة عن اجابة وقبول هنا لا لا يوجد القبول هنا الزام بالقبول
يعني ما في شرط الرضا اللي اشاروا له وذكر ايضا اخواننا فيه شبهة بيع وشرب وبالتالي انت يعني قصدكم تمنعون من البيع والشراء طيب هذي اشكالية لكن نكتفي بالاولات جي ثلاثة واربع تعليلات المجموعة
اذا اذا عندكم اضافة يا اخوان المجموعة اللي عندها اضافة اذا نفس الكلام خلاص لا اقصد انتم اذا فيه اضافة على ما ذكروا اي نعم بالنسبة يا شيخ للمحظور في الالزام
الموعدة في بيع المرابحة اه هو في بيع البانيك حقيقة العقد الان حصل بيع البنك على العميل اه ما لم يملكه البنك البنك لم يذهب ويشتري هذه السلعة فيكون الزم العميل
لشراء السلعة قبل ان يتملكها البنك وهنا يدخل بيع ما ما لم طيب هو يقول لك هذا واعد الزام بن وعد هو والله جل وعلا امر بالوفاء بالعهد الالتزام بالوعد يكون في حقيقة العقد
لا فرق بين الوعد الملزم والعقد الاخوة يقولون ان الوعد الملزم هو في حقيقة عقد وان العبرة ترى الان ممكن نبدأ جميعا يعني نتلمس القواعد اللي تعينا ان العبرة طبعا في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني
اخوكم تقولون انه وعد ملزم نقول هذا كلامكم والمجموعة التي قبلكم ما الفرق بين الوعد الملزم والعقد جيبوا لنا فرق فما في فرق وبناء عليه يأخذ حكم العقد. جميل. اذا اخذ حكم العقد
مني ايضا تواصلون للمجموعة اللي بعدكم اذا اخذ سيكون بيع ما لم سيكون بيع لان البنك لم يملك هذه السلعة. فيكون باعها وهو لم يملكها بعد جميل ايضا وفي في اه يعني اه ايضا اشكال اخر ينشأ على مثل هذا البيع ما هو
مجموعة حنا بنطبق الان يؤدي الى ربح ما لم يضمن كيف كيف يؤدي الى ربح ما لم يضمن هو ايضا انت ممكن تقول ربح ما لم يضمن يعني انه في العقد الاول البنك لما باع الان
على العميل هو لم يظمن لانه لم يملك اصلا صورت ثم ربح في بيعه الثاني يوم اشترى السلعة باعها عن العميل ربح فربح وهو لما يضمن واضح هذي احد تطبيقات اللي قلناها اللي هي ايضا التطبيق اللي يكون مع بيع ما لا يملك
واي بيع لما لا يملك المرء او لما لم يقبضه فهو في الحقيقة من تطبيقات ربح ما لم يضمن. طيب نبغى مجموعة اخرى تضيف لنا اشكال ايضا في مثل هذا العقد
طيب تم ممكن البنك يعني يجعل فترة بين الاستلام والتسليم ضمن السلعة في هذا الاسبوع نعم هو بس لا الكلام لا الكلام يا شيخ انه في العقد الاول اللي هو الوعد الملزم يتفقان حتى على العقد
يقول لك انا بشتري لك السيارة هذي وابيعها عليك بسعر كذا ها تلتزم التزم. اما الالزام بالوعد وبالثمن في المرة الاولى وربح البنك وهو لم يوما بعد لو قعدت عنده شهر
نعم هل يؤمنني الذي اذا تلفت السلعة في هذا الاسبوع كنا نتكلم عن قبل هالاسبوع عند التعاقد الان تم الربح الان اقر الربح والزم وصار دينا في ذمة العميل وهو لم
بعد البنك صورت لا لا بس انه الان البنك الزم بهذا الربح يعني تعاقدوا عليه عقدوا على الربح مثل ما انه ايضا يقول لك شخص اخر اذا ما تحقق البيع
بما انه ما تم طيب ترى باقي سؤالان معلقان انا لم اعرض عنهم الان التورق يلا هذا شكل من المشاركة عند المجموعة قوية ان شاء الله شيخ الله يحفظك الالتزام بالوعد حتى لو قيل بجوازه لا ينطبق على هذه الصورة من جهتين
الجهة الاولى انها مواعدة من طرفين ما هو بوعد من جهة وحدة ايوه التزام من البنك ومن العميل من ليس من طرف واحد الوجه الثاني ان الالزام بالوعد يكون في المعروف والاحسان
نعم. ما يكون في المعارضة وما جرى مجراها ما ينطبق عليه مذهب المالكية في جواز الالزام بالوعد ممتاز احسنت اذا الاخوة عادونا للتأصيل في المسألة وان الالزام بالوعد المطروح اصلا ليس في المعاوظات انما هو في غير المعوظات في التبرعات
ولم يقل احد من الفقهاء لم يقل احد من الفقهاء المتقدمين لا المالكية ولا غيرهم بجواز الالزام بالوعد في غير في في المعارضات وانه ما نقرأه الباحثون عن المالكية وانه اذا كان ثم كلفة فيجوز الالزام بالوعد غير دقيق
الغير سليم جزما لان المالكي يريدون الوعد بالمعروف ليست المواعدة التي تكون بين طرفين بل حتى مع طرف واحد اذا كانت في معارضة هذا جيد جدا وهو ما يعني يعني يؤيده تماما يبقى باقي عندنا اشكال مهم
في في في الالزام بالوعد في مجموعة عندها اظافات اشكال مهم في الالزام بالوعد ايضا لو قلنا بانه تجوز هذه المعاملة ما هي ما ما هو هذا الاشكال الاشكال الحقيقة هو في انه العقد اصبح اذا قلنا ان الميزان بالوعد عقدا وهذا الظاهر اذ لا فرق فانه
وسيكون من قبيل بيع الكارع بالكالة من قبيل بيع الكالة بالكالة وهذي من القواعد التي يمكن ان تجعلوها قواعد تفصيلية في المعاملات المالية انه كل ما كان من قبيل كان
هو ممنوع شرعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وان كان في الحديث ظعف لان الاجماع انعقد على معناه كما حكى احمد وغيره بالكامل هو كل بيع كل آآ بيع انشأ دينا وخلع القبر
كل بيعة انشأ دينا وخلع القبر او عفوا كل دين انشأ بيعا وخلع القبض وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض والكلام عليه طبعا عن طويل
يعني هل عاد نتعرض له الان او نتركه لكم اه تقفون عليه انتم اه هذا يعني دائما الوقت الحقيقة يربك في مثل هذه القضايا اه لكن لعلي في التوريد غدا اشير لظابط او لقاعدة لانها مهمة ينطبق عليها الحقيقة يعني عدة تطبيقات منها
اللي سنتناوله غدا ومنها الاستصناع ومنها عقود اخرى ايضا ممكن يشار لها ان شاء الله في حينها اذا الاقرب ان هذه المعاملة غير جائزة وهذا للاسف اللي عليه اكثر البنوك الان
انه الالزام بالوعد في بيع المرابحة يترتب عليه محاذير شرعية انه ليس هو الوعد الذي امر الله جل وعلا بالوفاء به لانه يترتب عليه محاذير منها كما ذكرنا قبل قليل آآ انه بيع ما لا يملك
وجه كونه يبيع ما لا يملك فقط المرابحة تكون بيع ما لا يملك اذا كان فيها الزام بالوعد اما اذا لم يكن فيها الزام بالوعد فانها لا تكن من بيع ما لا يملك. يقول العميل للبنك يشتري لي هالسيارة ويشتريها منك يذهب البنك يشتري السيارة. ثم
على العميل فما في اي صورة لصور بيع ما ليس عنده او ما لا يملك لكن اذا تم الزام فعندئذ يكون هناك هذا المحظور وهو بيع ما ليس عنده او ما لا آآ يملك والمحاذير الاخرى التي اشرنا اليها ايظا من جهة مثلا الربح ما لم يظمن ومن جهة
الرضا في العقد اللاحق بناء على الوعد السابق اذا قررنا انه هناك وعد ملزم فمعناته اذا جاء البنك يبرم العقد مع العميل بعد شراء السيارة الرضا والشرط الاكبر في العقود الا ان تكون تجارة الانتراض منكم لا يمكن هنا ان يظهر
ولا يجوز للعميل ان يسقط هذا الحق الشرعي اللي يترتب عليه اختلال لميزان العدل كما قلنا ومن ايضا هو سدا لذريعة الشحناء والتنازع والاختلاف بين الى آآ الناس لكن اذا
اذا جاء العقد يرضى يكون الخيار له اما ان يبرم ذلك من قبل ويقول انا خلاص ترى ما لي حق الرضا اذا جاء العقل فان هذا لا يلتفت اليه ولا يعبأ به لما يترتب عليه مما
اه ذكرت قبل قليل هذا يقودنا الى حكم بيع المرابحة يتبين بما تقدم حكم بيع المرابحة جائز ما لم يكن ثم الزام سواء كان هذا الالزام في رأيي من طرف او من طرفين
لانه حتى اذا كان من طرف واحد فانه يترتب عليه المحاذير نفسها بالنسبة لهذا الطرف ولو كان الطرف الاخر معه الخيار التطبيقات ايضا يعني هذا طبعا يعتظد بالاصل كما ذكرنا قبل قليل في البيوع انه الحل
التطبيقات الموجودة في المرابحة متعددة الان ابعطيكم عدة تطبيقات واريد يعني آآ اجابات آآ سريعة لها اذا امكن. رأيكم في مثل هذه التطبيقات آآ لا سيما بالعرض على القواعد المتقدمة قبل آآ قليل
من التطبيقات ان يقوم ان يقوم اه العميل بتوكيل اه عفوا ان يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء السيارة ثم بيعها لنفسه لشراء السيارة نشتريها السيارة من الشركة ثم يقوم يعني بيعها لنفسه
وش رايكم في مثل هذه الصورة يقوم العميل لشراء السيارة عفوا يقوم البنك بتوكيل العميل العميل قال انا ابيك تشتري لي سيارة مثلا من آآ من شركة كذا للسيارات يقول البنك خلاص انا اوكلك تشتري باسمي هالسيارة هذي
اشتريها باسمي ثم اوكلك يبيعها لنفسك عني واضح؟ وكالة وكالة ايش يعني يعني على اساس انها وكالة شرعية هل هذه الصورة جائزة ام لا ولماذا هذي صورة الصورة الثانية اللي ممكن إننا يعني آآ
ايضا نوردها خلونا نشوف الصورة الاولى علشان ما نتداخل عليكم بالصورة وش رايكم في هالصورة لا تجوز نعم نعم الصورة هذي آآ ان يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء سيارة ثم يبيعها لنفسه. نعم. هذه لا تجوز لان الوقت تولى طرفها العقل
نعم لا يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه جميل هذا جيد لانه عندئذ لن يراعي مصلحة موكله اذا تعارضت مع مصلحة نفسه والاصل في الوكالة ان يراعى فيها ايش ان يراعى فيها مصلحة الموكل
هذا سم هذا هذا امر الامر الثاني من مبررات عدم الجواز ايضا يا اخوان لانه يكون في موضع يكون في موضع تهمة ايوة وحتى انه يعني اظن انه اكثر العلماء قالوا انه حتى لا يجوز ان يبيعها لاصله او فرعه
جيد طيب يواصل جارك اليك يا شيخ قاعدة ربح ما لم يظمن لان الان الوكيل ايوة هو مجرد موكل من قبل البنك يعني ليس يعني اصلية يعني لا يضمن بدعة نفسها
اللي يظمنها الموكل يظمنها الموكل لا يضمن لان الوكيل هو الذي وكله طيب الوكيل لا يضمن الوكيل البنك الان قال له اشتري السيارة عني ثم بعها لنفسك طيب مثل اه الصورة اللي اللي اردت اذكرها ايضا لو قال الشخص للبنك
اشتري لي الاسهم بعها لي هذا اللي يسمى بايش المنظم تورق المنظم يتولى البنك جميع جميع اجراءات العملية ويكون العميل غير حاظر فهذه الصورة او تلك تشترك في مبرر لمنع
واحد ما هو؟ نعم عطوه اللاقط اليك شيخ انا عندي راد على ذكره الاخ طيب يا شيخ لمصلحة الوكيل لمصلحة نفسه متفق على المبلغ ومتفق على الربح مسبقا فما في اخلال بمصلحة
هو يقول لك الان هذا يعني التعليل عليل الاول لانه ما فيه اصلا المصلحة هنا غير حاظرة انها محسومة محسومة سلفا بالتالي لا تعلولنا فانت كانك تجيز يعني تولي طرفي العقد مثلا في حالة ما اذا كان الامر متظح كيف سيكون متظح
هو يقول له الان البنك يشتري لي هالسيارة هذي سعرها معروف هذي صورة ان يكون سعرها معروف هو كلامه مو فقط على ما اذا كان سعره ممكن هو سيذهب ثم يتفق على السعر
يشتريها ثم يبيعها لنفسه المصارف هذا صحيح. على ما يتعلق بالتطبيق الموجود في انه السلعة معروف ثمنها بالتالي هو سيقوم بدور اجرائي فقط ثم يبيعها لنفسه يبيعها لنفسه بكم اه هذا اللي سيعود له يعيده مرة ثانية الى ضابطنا المهم وقاعدتنا الاساسية اللي قبل قليل اللي هي ايش
ربح ما لم يضمن شف الان البنك قال انت اشتر لي هل كثر السيارة ثم تبيعها لنفسك مني ثم تبيعها مني لك بهذا الربح وربح في الحقيقة وهو لم يظمن بعد
فلذلك نحن نقول ان هذا من الاشكالات التي تنشأ عن مثلي او على مثل هذا التطبيق وهذا يرد ايضا اه عليه انه اه يعني يجعل المعاملة صورية ولذلك آآ ندوة دلة البركة لما ناقشت مثل هذه الحالة تحديدا
قالت بان التوكيل انجاز فانه لا ينبغي ان يجوز في المرابحة لانه اذا اجزنا التوكيل في المرابحة انت المسألة الى ايش؟ الى الصورية خسارة القضية كأن البنك يقول انت كم تبغى؟ مئة الف
ريال تبغى مئة الف ريال خلاص انا اعطيك مئة الف وتعطيني مئة وعشرين كيف المئة الف ريال تروح انت وتشتري السيارة هذي تبيعها على نفسك بمئة وعشرين مؤجلة تشتريها بمئة الف حال لا انا ادفعها ثم تبيعها بمئة وعشرين مؤجلة
وصار البنت ما له اي حضور فصار يعني آآ درهم بدرهم ليس بينهما حريرة بينهما ورقة فقط يعني يمكن لو بينهما حريرة يعني اهون شوي هو هذه الصورة صورية حتى انها صارت الى الربا يعني اقرب منها الى الى البيع
هذي اه يعني واظحة عند الاخوة سم يا شيخ ممكن يعني يرجع المخرج يكون بين العقد اشترط المصرفي يكون بين العقد الاول والعقد نعم لكنه اللي حتى لو خرج يعني خروج جزئي. لانه ستبقى الصورية هو اللي سيبيع لنفسه
هو الذي سيبيع لنفسه سيربح ما ظن لكنه الاشكال يا شيخ انه وين القبض الان القبض الضمان يترتب على القبض القبض غير متحقق. القبض تحقق الوكيل. الوكيل. الوكيل هو قبض هو احنا هنا نقول انه قبض
الحقيقة يقوم بالدور الكافي لماذا؟ لان الوكيل هو هو نفسه المشتري فصار القبض بالنسبة للوكيل في بيع المرابحة قبض ضعيف لا يتأذى به المقصود الشرعي من تمييز فعلا الحالات بين البيع وبين الشراء وبين البائع وبين المشتري وبين الردع اللي هو بين الضمان
ما قبل الضمان ومرحلة ما بعد الضمان اضافة الى ان المقصود من العقد ايضا هو المال التمويل. فاحنا يجب اه ما هو ان نتشدد بس ان نجعل ثم ضوابط فعلا
بين الصورتين بين سورة التمويل الربوي والتمويل الشرعي اذا قلنا كذا خلاص ترتب عليه مثل التورق المنظم. التورق المنظم البنك يشتري الكمية او يشتري السلعة هم ايضا يتعاقد حتى قبل موب يتعاقد يتفق حتى قبل الشراء مع مشتري
اشتريها بهذا المبلغ ما هو عقلك والعقل نسيت اذا اذا اردت ان تخرج من من العفو يقوم ببيعها هو على العميل ثم يقوم يعني بعد ما يبيعها للعميل ببيعها للعميل
فهو يتولى جميع يعني الحالات يكون تكون القضية ورقية بعض الاخوة في بنك ربوي يعني يعلق يقول هذي ابدا هذي بس يعني الفرق بين اللي عندنا معاملة اسلامية منظم والربوي انه هذي عليها يقول وتصير شرعية
يقول ما فيها ما فيها اي معنى. هو العميل يبغى يبغى فلوس نقول له خلاص حنا نشتري لك وحنا نبيع لك وحنا نطالبك الان بالمبلغ الازيد بعد ما تأخذ انت المبلغ الكاش
صار حنا نعطيك المئة الف وناخذ منك المئة وعشرين لكنهم يجعلون فيها الحركة اليسيرة هذه الورقية. انا نشفي ونبيع عنك فقط انا اقصد اظمحلال اظمحلال معنى البيع يقودنا او يؤود يؤول بنا الى الاقتراب من الربا
فلو لم يكن نعم الا سد الذريعة وان قلنا بان هناك نوع من القبض وهناك نوع من تحقق البيع والشراء لكنه سدا لذريعة الربا نمنع منه فهذه فهذا انا عندي انه وجيه جدا وعليه يعني آآ اكثر
آآ يعني الفقهاء او الباحثين اللي وقفت على في مثل هذه الصورية لو وكل المصرف المأمور المصرف المأمور وكل الامر بالشراء بقبض السلعة رح انت اقبض السلعة نيابة عني اه بعد ان اشتراها ما وكلوا بالشراء هو اشتراه
لكن قال القبض اقبضها انت فهل تكون جائزة هذه ام لا هي اخف صورية من التي قبلها؟ لكنه يبقى اشكال عدم القبض لانه هو وكله بالقبض ثم يقوم عندئذ بالبيع
ثم ثم سيقوم عندئذ طبعا بيع هذه السلعة. وهنا للبيان ايش الفرق بين التورق والمرابحة وش الفرق يا اخوان بين التورق والمرابحة طيب حافظ على هذا الشيخ نعم التورق يريد المال. طيب
هو التورق فكرة انك تأتي انت الى شخص وتقول انا اريد منك يعني ان تأتي الى شخص تريد منها المال لكن كيف تحصل على هذا المال تقوم بشراء سلعة في احد من الاخوة ممكن يشرحها
او ابينها التورط نقوم بطيح ما هي مشكلة اه التورق هو شراء سلعة بالتقسيط. ايوة وبيعها نقدا للحصول على المال لكنك من وين تشتريها من تشتريها من شخص تقسيطا مثلا من من الاخ مصعب اشتريها تقسيطا
اشتري السيارة هذي بالاجل ثم اقوم ببيعها ما هو عليه لانه لو كانت عليه صارت عينة اقوم ببيع علما على طرف سالم نقدا اقل انا اشتريت مئة الف تقسيط من
ابيعها على محمد بثمانين الف حالة الان هذا كثير موجود طبعا الان اه عند في المعارض يعني لمن يريدون المال. هذا الجمهور على جوازه الجمهور على جوازه اه خلافا للشيخ الاسلامي شيخ الاسلام يرى تحريمه
لانه يعني بالصورية اللي فيه لان المقصود النقد النقد الحاضر بالاجي مع الزيادة لكن القول بالجواز قوي لماذا؟ لانه تحقق البيع الشخص يقصد المال هو كل الناس اللي يتعاملون بالتجارة يقصدون المال اصلا
لكن هذا قصده ابلغ واسرع هذي هذي صورة التورق اه لكن المرابحة ما يلزم ان يكون تورقا من كل وجه وشلون يعني يمكن ان تكون المرابحة تورقا وممكن الا تكون
يمكن ان تكون تورقا اذا ان الامر بالشراء اللي هو المرابح باعها في السوق اشتراها من البنك مؤجلة ثم جاء باعها على طرف ثالث معجلة نقدا هذا صار تورط ويمكن الا تكون اذا ركبها
اشتريت انت تقول للبنك انا ابغاكم تشترون لي سيارة موديلها كذا مواصفاتها كذا اشتراها البنك البنت تشتريها حاله يدفع المبلغ ثم يبيعها عليك مؤجل ويكون السعر اكثر لكنك انت اذا اخذتها ما تبيعها لو بعتها انت واخذت المبلغ صار ايش
انما تأخذها وتركبها المرابحة تورط وزيادة واضح هذا جواب لسؤالك السابق من صيغ المرابحة اللي يمكن ان تكون آآ يعني اه محل الان ابي منكم مجموعات ايضا وهي مهمة جدا يسمونها المرابحة بربح متغير
بذبح متغير حاولوا انتم من دون ان يعني تفتشوا في الاوراق تفتشوا في يعني التفكير يكون عن حكمها. ما حكم المرابحة بريح متغير؟ ايش صورتها سورة المراوح بريح متغير لما تجي انت تشتري سيارة
او تشتري بيت من جهة تموين وتقول لك هذه الجهة انه الربح يحسب كل سنة بحسب مؤشر السوق مؤشر مثلا سوق المرابحة في الاسلامي مؤشر يسمى الليبور مؤشر حسب المؤشر اللي يتفق
فما حكم هذه المرابحة بربح متغير يعني هي ممكن السنة الاولى ثلاثة بالمئة السنة اللي بعدها تسدد اربعة خمسة بالمئة وهكذا لكنه هذا يعني المؤشر ما هو مؤشر مؤشر معروف
الجهالة التي فيه ليست كما لو كان من غير طبعا مؤشر. هذي لاحظها كما ان غالب يلجأ الى مثل هذا في العقوق طويلة الاجل يعني لما البنك يبي يبيع مثلا عقار العقار هذا نفترض انه مئة مليون لكنه بيبيعه على عميل يسدد له على مدى عشرين سنة
البنك يقول انا ليش اخسر يمكن بعدين يعني ترتفع آآ يسمونها آآ فوائد المرابحة او يكون في تضخم تقل لان الحاصل الان تذكرون قبلكم سنة كانت ارباح المرابحة تصل الى اثنعشر بالمئة
الان البنوك تتنافس باثنين بالمئة الاربع يقول لك في البنك انا ليش والله افترض شيء متدني ويمكن يرتفع خليني اربطها بمؤشر في السوق نتفق عليه هذه حصل فيها اللي هي التطبيق هذا حصل فيه الان يعني من اشكال كبير بين الفقهاء والباحثين. اريدكم في يعني
خمس دقائق اذا امكن خمس دقائق لا اكثر متأكدون من صحة هذا الاجراء من عدمه نازلة مهمة اللي هي حكم المرابحة بربح متغير هي نازلة من النوازل الان ابيع عليك السيارة واقول لك كل سنة الربح حسب المؤشر
ممكن يرتفع وممكن ينخفض نلاحظ موضوع البيع بسعر السوق البيع بثمن المثل هل يمكن ان تكون فعلا هذي مؤيدات للقول بالجواز او ان المسألة فيها ما يمنع من الجواز من القواعد التي اخذناها
طيب دقيقة الان تفضلوا يا اخوان وش رايكم في المسألة من اللي احد زميلي الوراي طيب بسم الله الاخوة هنا طيب نسمع من الاخوة ثم ذكر الاخوة في المرابحة بربح متغير ان فيها محاذير الاول ان فيها غرض
قد يكون المؤشر كبير وقد يكون اقل من ذلك وفيها ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القادمة يستحل احدكم مع اخيه تجد في السنوات من زيادة او ارتفاع هم اذا قيس على جائحة او غيرها
قال ايضا الاخوان ان فيه جهالة ما يدري الان كم كم سيسدد قليل ام كثير طيب يعني كلامكم يدور حول الغرض. يقول ايضا انه فيه بين الغنم والغرم البيعة هذي او في
قالوا ايضا ان ايش الغرم؟ ما في غرم هو غانم غانم بس يزيده وينقص ما راح يخسر يأتي على رأس المال قالوا في شبهة قد تجيزها وهي البيع بمثل اه سعر السوق. اي نعم بسعر السوق طيب جميل
سمعنا من المجموعة الاولى في مجموعة ثانية ننتقل طيب خل ما دام اللقط قريب نعطي الاخوة ثم بس لا تطولون لانكم انتم الذي توصلنا اليه انه لا يجوز؟ لا يجوز. ان وجود الجهالة نعم. الا في حالة يمكن انها تجوز
اذا كان اذا ربط هذا تغير بسعر السلعة نفسها ليس بمؤشر خارجي. نعم. وانما بسعر المثل للسلعة نفسها ما يربط بمؤشر اه في دولة اخرى ولا في اه ولا مؤشر اه يعني مثل نسبة التضخم له تأثير في السلعة. نعم
اه السلعة نفسها تغير اه تغيرت قيمتها يؤثر اما اذا تغيرت سلعة اخرى او مؤشر للبنوك ما لها علاقة في هذا طيب يعني هذا تفريق دقيق الان نبي نناقشه طبعا
الاخوة يقولون نحن نمنع الا في حالة ما اذا كان يرتبط هذا بسعر السلعة كل سنة اذا ارتفعت السلعة مثلا عشرة بالمئة ترتفع الارباح عشرة بالمئة ممكن انه نعم جميل هذا ممكن انه
طيب ها طبعا هو مطروح هذا مؤشر خارجي داخل لانه في مؤشرات عالمية الليبور عالمي يعني ما هو طيب ها اللي هي المنع مطلقا من غير تفصيل. طيب في مجموع فيه اضافة اذا ما في اضافة
طيب عندك شي اخر الفكرة الان الاساسية اللي يبدو انكم تتمحورون حولها ان العقد ممنوع للغرر للغرض آآ لانه آآ هناك فعلا جهالة في العاقبة لا يدرى المؤشر هذا يكون ثلاثة بالمئة او ستة بالمئة او خمسة بالمئة او واحد بالمئة
ويجب عند التعاقد ان يكون الثمن معلوما والربح هو جزء اصلا من هذا الثمن يعني الربح ليس منفصلا عن الثمن هو داخل في الثمن عبارة عن رأس المال وربح فذكره الاخوة من انه لو كان هذا مربوطا بالسلعة نفسها
نقول ان هذا ايضا لا ينفك عن الغرظ حتى لو كان لنا السلعة يمكن يرتفع سعره في السوق يمكن تنزل. العقارات يمكن مثلا والله السنة القادمة تنزل عشرين بالمئة او عشرة بالمئة ويمكن ترتفع عشرة وعشرين بالمئة
الربح ايضا سيخضع لمثل هذا التذبذب. والاصل ان العقد يكون حاسم لكل هذه الامور وان يكون الثمن معلوما وهذا محل اتفاق اما ما قاله لان الاخوة في كلامهم اشاروا الى شيء من هذا. اما ما يعني ارتأه بعض الباحثين وثم ابحاث قوية الحقيقة في الجواز
في الجواز على اساس انه قريب من البيع بسعر المثل او بما ينقطع به السعر يقولون بما ينقطع به السعر. وان هذا رواية عن الامام احمد فهذا يا اخوان لا يصح عن الامام احمد
بل كما يقول شيخ الاسلام من كلام الامام احمد هو ايش؟ فيما اذا كان ذلك في الحال. يعني البيع بثمن المثل في حال التعاقد. البيع بسعر عند ابرام هذا العقد اما في الزمن المستقبل فهو كما يقول اه يعني اه غير واحد من الفقهاء والباحثين ان هذا يتأدى به
تجويد جميع بيوع الجهالات بيع الحصاد وبيع الملابس لانهم يقولون انه يؤول الى العلم بيع الحصاة يؤول الى العلم بيع الملامسة بيع المنافذة يؤول الى العلم العبرة ان يكون الشيء معلوما عند التعاقد
فاذا هذي قاعدة يعني اكيدة انه اذا تسرع الى مثل هذا العلم اه غرر كمثل سورة الراء المرابحة بربح متغير فامنع منه مباشرة ولا تتردد واضح ولو كان هذا المؤشر يؤول الى العلم. اللي يؤول الى العلم اظبطها في البيوعات مما يجوز الحال به هو ما كان يؤول الى العلم عند التعاقد
اما اذا كان يؤول الى العلم في زمن بعد التعاطف فمعناه ان العقد تم على جهالة واضح يا اخوان؟ وهذا هو مذهب احمد في تحقيقه كما ينقل ذلك شيخ الاسلام وشوفوا موجود عندك في صفحة عاد انتوا ما عندكم صفحات لكنه في
اخر تطبيقات المرابحة بريح متغير آآ يعني هذا ابرز ما يتعلق هذه الصورة من الصور الوقت معنا الان باقي تقريبا سبع دقائق فاحنا بين امرين اما نأخذ تطبيق اضافي ولا ندخل في الاجارة
ناخذ تطبيق ايضا في المرابحة. طيب انا بعطيكم من عندي كذا اسئلة تجي اه شخص كلمني يقول في المربع يقول وش رايك انا اه اه ابى اسدد ابى ادفع مقدم للبنك مئة الف لعفوا للبائع مئة الف ريال
وبجي اخلي البنك يبيع علي البيت مرابحة. يعني بقول للبنك تعال اشتر لي هذا البيت البنك بيدفع المتبقي اللي هو مليون. انا يقول دفعت مئة الف البنك حيدفع مليون فهل هذه الصورة جائزة
هل هي جائزة وشرعية ام لا ما في الزام بالوعد؟ ما تخافون الزام بالوعد ما فيه انا اقول لك مرة ثانية شخص يبغى بيت راح لراعي البيت وقال هذا مقدم مئة الف عشان يمسك البيت يخشى ان البيت يذهب عليه
ثم راح للبنك وقال للبنك ابغاك تشتري لي البيت هذا مرابحة راح البنك لراعي البيت ودفع له قال كم باقي؟ قال باقي مليون. قال هذا مليون هم طبعا يرجع على العميل اللي هو الامر بالشراء اللي هو صاحبه اللي يريد الثكنة سكن البيت يرجع عليه طبعا يبيع عليها البيت بازيد
انه هو عشان ياخذ البنك كيف يستفيد لازم يشتري لبيتهم ويبيعه عليك فهو يشتري البيت كاش مو صاحبي ثم يبيعه عليك بسعر مؤجل اكثر يقول يلا تعال بعت عليك البيت بمليون ومئتين
وش رايكم في هالصورة يعني سئلت عنها كثيرا الشيء الظاهر لو انه في بيعتين في بيعة في تداخل يعني ايوة لانه اشترى طبعا الان سيدفع لصاحب وايضا سيعقد عقد اخر معه بعد شراء البيت له
غير اشارتك وهذي من القواعد المهمة اللي هو انه هنا توارد عقدان على عين واحدة في زمن واحدة يعني لانه الاخ يقول انه الشخص اللي يريد البيت هذا دفع مئة الف اشتراه هو الان
البيت مملوك له البنك ايضا ايش سوى راحوا اشترى البيت من البائع. دفع مليون تراه افرغه له ثم قام ببيعه على الاول مع ان الاول يعتبر مالكا. كذا انت قصدك؟ اي نعم
هو الان خلاص عقد ايجاب وقبول ودفع ايش ابلغ من ذلك؟ يعني عرضا الان صار عقد بالنسبة له ملك راح للبنك وقال للبنك تعال انت اشتري نعم طيب ايش رايكم في هذا
الان هم في الحقيقة شريكان يعني لاحظت صارت شركة ولما اشترى الاول وجاء الثاني دخل دفع المبلغ مالك البيت اصبح شريكان واحد يملك عشرة بالمئة وواحد يملك تسعين بالمئة البنك
المقاومة البنك هنا ببيع البيت على الشريك يعني قام احد الشريكين بالبيع على الاخر ايش رايكم في هذي يا محمد لمين لم يدخل على انه مشاركة يملك نسبة معينة ثم يأتي البنك ويملك النسبة المتبقية
واشترى قصته البيت مرة واحدة في المرة الاولى بالعقد هذا وهو الدخول الان عليه هو دخول اما انه يشتري ولا اذا هو بيشارك يدفع لمن للمالك للراغب بالشراء الامر المبلغ هذا انت الان اشتريت البيت انا بشتري جزء من هذا البيت ابدخل معك شريك فيه هو لا رجع للاول نفسه للبائع واظح
اذا هذه الصورة انا اختصر هذه الصورة غير جائزة لانه عقد البنك اللي هو التملك بالنسبة للبيع وقع على غير ملك ثم باع البنت ما لا يملك اصلا. واضح؟ طيب انا بعكسها لكم
سؤال اخر واحد جا المرابحة تطبيقاته كثيرة جدا جاء قال انا بغيت بيت وقلت للبنك اشتروا لي قال البنك ما اشتري لك الا بمليون البيت سيبيعه صاحبه بمليون ومئة الف
هل يجوز لي انا اعطي الراعي البيت البنك يدفع مليون وانا ادفع مئة الف ثم لاحظ ثم البنك سيتملك البيت وسيبيعه علي ايش رايكم في الصورة واضحة واضحة الصورة ولا لا
ها الان هو شخص يريد يشتري اه عقار بمليون ومئة البنك رفض ان يشتري يقول دراسة الجدوى ترى هذي من الاشياء المفيدة في المرابحة ان البنك ما يقدم على اي مرابحة الا بعد ما يسوي دراسة جدوى انه فيما لو باعها اذا لم
يشتريها العميل سيكون بعره بيعها بسعر يعني يعني غير بالنسبة له ما يدخنه في خسارة اللي هي الدراسة الائتمانية البنك سود دراسة ائتمانية قال العقار هذا ما يتعدى مليون. فانا ما راح اشتري الا المليون
فانت ترغب في العقار رحت وقلت خلاص اشتري بمليون وانا اكمل مئة الف من عندي على هذه الصورة جائزة ام لا البنك طبعا يشتروا بمليون سيتملكه هو عليك يبيع عليكم مؤجل بسعر ازيد لانه بيدفع تعرف حاله هو كاش فبيكون اقل عليه بمليون انت يبيع عليك بمليون وخمس
الاخوة بهذا هل هي نفس الاولى؟ انا عندي نميم نفس الاولى يختلف عن الاولى تختلف عن النور لكن كيفها سم طيب ايوه اللي هو البنك اللي سيبيع نعم ايه. بعد ما تملك البنك
نزل هذا العقد على من امر بالشراء. نعم هذا الامر بالشراء الباقي بعد ثمان ملكه هذا يعني آآ اي نعم وضحت لكن ايش رأي الاخوة بها؟ نعم من اللي ما شارك بس عشان نسمع صوت الاخ في الخلف تفضل
وين اللاقط عاد عنك اليكم يا شيخ اه واليك سم طيب المئة الف حقت الرجال وش يصير فيها؟ خلني اسألكم شكله ضيقة صدرك ما يملك البنك ما يملك الان البنك اشتراها بمليون وخلاص وافق البائع قال خلاص بعتك بمليون بناء على ان الامر بالشراء سقط مئة الف فوق المليون هذي دفع مئة الف
تكيفون انا ابي انا بنحاول نكيف يعني مع اني ترى نسيت اشير الى ضوابط تتعلق بالتكييف مهي مشكلة بكرة ان شاء الله تعالى طيب لما لا يشتري لنفسه ثم يبيع لغيره؟ كل الناس كذا. هو عندما يشتري لنفسه كيف يشتري لنفسه شيء
قد دفع من ثمنه المشتري قبل شرائه لا لا ما قلت قبل شرائه قلت البنك دفع مليون ثم جاه وكمل المئة الف هي عكس الصورة الاولى تماما الكرة الاولى ذا دفع مئة ثم جا كمل
هذا لا البنت تملك ابرم العقد بس ترى البنك ما يدفع الا مليون قال خلاص انا ازيدك مئة الف هو زاد المية الف ليس للبنك اي نعم. انما لصاحبها الاول. نعم نعم
هو لا يشتري من صاحبها الاول اصلا. هو يشتري من البنك جميل حنا نبغى نفك نعم هو يشتري من البنك كيف يعني انا عندما اشتري من البنك الثمن للبنك. طيب جميل. وليس للصاحب الاول. فاسمحوا لي اختم برأيي سريع وبكرة نناقش هو الحقيقة نوع من التبرع
بس عشان اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله اكبر