هل اثمه مثل اثم غيره؟ وكذلك من ناحية التعزير كونه من ذوي الهيئات هل يغلط عليه او يخفف عنه في التأمين؟ الاخ يقول اذا وقع العالم في الذنب هل يكن ذنبه مثل ذنب غيره؟ هذا فيه تفصيل
اذا كان العالم يقع في الذنب متعمدا بلا شبهة ولا تأويل فان ذنب هذا اشد من ذنب العامي لان هذا قد عصى الله على علم وعلى بصيرة كان عنده من العلم يحجز عن الذنب
لولا الاستهانة بالحرام وبعظمة من عصى. فكان الذنب من هذه الناحية اشد من ذنب غيره واما اذا وقع العالم في الذنب عن تأويل او شبهة ونحو ذلك فان هذا يكون اخف من غيره. لان له من الحسنات
لا يغفر له ولاهما للتأويل ولهما لاهل التأويل وما لاهل الاجتهاد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحاكم فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجر لهذا الحاكم مع وجود
الخطأ فدل هذا على ان المخطئ عن تأويل وعن اجتهاد يؤجر ما دام في مساحة المسائل الخلافية والاجتهادية وهذا لا يمنع من بيان الخطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخطأ واثبت الاجر جميعا. وهذا يرد قول من قال
ان كل مجتهد مصيب هذا غير صحيح الا اذا قصد بانه مصيب للاجر. لان الحق واحد لا يتعدد. قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق الا الضلال اما بالنسبة لقادة ذوي الهيئات
هذا فيه حديث وله طرق وكلها معلولة وضعيفة ويصح من ذلك شيء فقيل له الهيئات هيئتهم الحديث بطرقه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء ولو صح هذا الخبر فليس المعنى
اسقاط الحدود عنهم كما فهم من فهم هذا فهم اعوج اذا حدود لا تسقط عن احد. ولا غيرهم. وانما هذا الحديث يحمل على معنى الحديث الصحيح الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الانصار
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا هذا حديث صحيح وهذا متعلق بالسياسة الشرعية فيما لا يرتبط بحكم لانه لا يجوز التجاوز عن من ثبت عليه حد لان هذا حق لله وليس حقا للمخلوق
ومعنا حديث اقيل وذوي الهيئات على فرض صحته تقدم انه ضعيف هو معنى هذا الحديث في الاولى تقال عثراتهم