سؤال جاء من النرويج يقول بعض المشايخ عبر آآ عبر القنوات وبعض المواقع اذ انهم اذا افتوا بجواز شراء البيوت بالقروض الربوية ينسبون اليكم الجواز في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا
وكنت اطلعت على ورقة شخصية لكم تناقشون فيها فتوى الجواز وتختلفون معها مدى صحة نسبة الفتوى بالجواز الى المجمع؟ وهل هي دقيقة؟ المرج تمويل الربو لشراء البيوت خارج ديار الاسلام
اقول سائلي الكريم ان لي كتابا منشورا ومترجما تيده على النت تحت عنوان وقفات هادئة مع فتوى اباحة التمويل الربوي لشراء البيوت خارج ديار الاسلام وهو مترجم الى الانجليزية والى الفرنسية ومولود باللغة العربية
صفوة القول فيه ان العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة ينبغي ان يقنع بالاستئجار مرحليا ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا
لكن ان مثل هذا الاستئجار حرجا ومشقة بالغة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس وانعدمت البدائل المشروعة بالكلية فلم توجد شركات تمويل اسلامية وتعذر التحول الى منطقة اخرى عندئذ جاز الترخص في تمول مسق بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة بعد الرجوع الى اهل العلم لتحديد مقدار
هذه الضرورة ومدى صلاحيتها لي لتسويغ هذا الموقف بالنسبة لحالتك على وجه التحديد اظهرت اظهرت التجارب ان اشتراط عدد معين من الاولاد في اغلب الاحوال امر النظر محض لا يهتم ملاك البيوت بالتقيد به. وان كانوا يذكرونه للمستأجر احتراما للقانون
فهو اذا رخصة للمضطر وليست بقصد التوسع او الترفه بتملك مسكن ونحوه في غير ضرورة ملجئة او حاجة ماسة زلوا منزلتها لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار يتعلق بهذه القضية في مؤتمره السادس عشر
عقد تحت عنوان نوازل نوازل مالية. ماذا يقول آآ القرار محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الربوي ده عنوان الاقتراض بالربا محرم لذاته تحريم مقاصد فقليل الربا وكثيره حرام
ولا فرق في اصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش ولا بين القرن الاستهلاكي او القرض الانتاجي فلا تنشئ محدودية الدخل ولا استحقاق مساعدات حكومية في صورة هبات غير مستردة
ولا تخفيض في سعر الفائدة ضرورة بالمفهوم الشرعي. ولا يعد ذلك عذرا كافيا بذاته رخص في الدخول في عقد القرض الربوي وحرمة الربا لا تتغير بتغير الاماكن فلا يرخص فيه الا عند تحقق الضرورة في شخص بعينه
نعم ثم قال مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة فهي رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة بمفهومها الشرعي بان يتعذر عليه الاستئجار ماليا لعدم وجود من يؤجله لكثرة اولاده
ما عدم وجود البديل المشروع لشراء بيت عن طريق تمويل اسلامي وعلى من ظن انه مضطر للاقتراض بالربا ان يستفتي من يثق بعلمه وديانته اولا لتقدير ضرورته لكن القرار اشار الى صورة اخرى قد يكون فيها مخرج بالنسبة لبعض الناس
شراء العقارات من البنوك مباشرة الفركلوجر نعم يقول القرار تراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة بعد اخفاق وفشل. المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد محل اجتهاد. لان التعامل مع هذه الملوك في هذه الحالة لا يتم الا بامضاء عقدين مجتمعين. عقد بيع
وعقد قرض ربوي عرضت هذه النازلة سابقا على لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بامريكا تباينت فيها الاراء منهم من رجح صورية عقد القرض قال القرض صوري والمعاملة لا تعدو ان تكون بيعا بالتقسيط
فقال بالاباحة ومنهم من لم يرى صورية القرض فقال بالتحريم ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعسر الجزم بالتحريم فتكون في موضع الاشتباه وقد تكون خيارا من الخيارات التي يلجأ اليها عندما عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل
المشروعة ارجو ان يكون في هذا البيان كفاية وغنية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى مع وافر التقدير لكل المرجعيات الفقهية السنية العاملة خارج ديار الاسلام. والله تعالى اعلى واعلم