قول فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء وقد احتجت بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تعالى ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر واحتج في هذا الحديث وبغيره من الاحاديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان من الفتاوى ومما يشهد لقول شيخ الاسلام
لان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلن يرفث
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قوله رجع من ذنوبك يوم ولدتك امه معلومة لا ذنب له. اذا كفر الصغائر على جميعها ومن يشهد نداءك ايضا ما رواه احمد الترمذي والجماعة من رواية عاصم ابن نجود
عنذر عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به الا قلة من اهل العلم
ولقد ذكره الامام ابن عبد البر في مجلد الرابع من التمهيد وجعله من الاقوال الشاذة وزعم انه لولا انه قال به بعض اهل عصره ما ذكر ولا تعرض له لجنوده. وزعل ان هذا من اقواله للارجع
وفي كلام ابن عبد البر رحمه تعالى مبالغات وذلك الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجح واهل الارث ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع ان الانسان يوافق على فيما اصابوا فيه. غير ان هذا ليس من مقاويل اهل لانه لا يقولون
تضر الايمان الشيخ حسين يرى ان الاعمال صاد تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. كان الارزة يقولون ان الامام قول باللسان واعتقاد بالجنة ولا يدخلون الاعمال وهذا فيه ادخال الاعمال. اين هذا من اقاويل اهل الارجال
هذا الامر الاول الامر الثاني ان طائفة من الارجاء تقول ان الامام مجرد التصديق. وطائفة اخرى تقول ان تارك الانسان على المطلق ان لا يكفر وهذا ليس في شيء من اقاويل اهل الارجاء
ان القائل بهذا القول يعتمد على احاديث صحيحة وما جواب الامام ابن عبد البر؟ عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. اذا قال من الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولدته امه
التشبيه وهذا واضح سني ان وهو الوجه الثالث الحديث الذي اورد ابن وغيره محتجا به على ابطال هذا القول وهو ما رواه مسلم في صحيح ابن جعفر عن العناء ابن عبد الرحمن عن ابي عن هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن. والحديث الاخر في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة العلا عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس
الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. فقد اجاب عن هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فقال ان هذا مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل انفسهم. ان هذا حديث مؤيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل ان تكفر
ان قال قائل في عزة الفرائض عن فلان تعجز الفرائض من باب اولى فيجاب فيقال دل النص الصريح على ان بعض الاعمال تكفر الذنوب من ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فهذا نص صريح على ان بعض الحسنات تكفر السيئات
ودلت السنة على ذلك من غير وجه. من هذا الحديث القوي سواء قلنا بان النظر في الصغائر ان الكبائر لا يؤثر. لانه جاء بعد هذا قال واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه
يترتب على ضوء شيء من الكبائر. الاعتداء على الاخرين والظرب ونحو ذلك. هذا ليس من الصغائر هل يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر اذا دلنا الحديث الصريحة مع ظاهر القرآن على ان بعض
الاعمال تكفر الكبائر لا يفهم من ذلك ان الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الاعمال تفسر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل. فان بعض قوية على تسير بعضها ليس يقوى على التكفير
ويمكن ايضا ان يقال لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم
هذه الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان الصغائر لا توفر الا بالاجتناد الكبائر. فيلزم ان يقولوا بهذا القول وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به. يعني يقولون بان الاحاديث تكفر الصغائر. طيب الاية تفيد انه مما يتكفر الا باجتناب الكبائر. ولو عملنا عمل
فعلم من هذا انه ليس المقصود الحصر وانه اذا ما قوي هذا على تكفير الله وهذا على التفسير وان المراد الصلوات الخمس والجمعة والجمعة كفارة من الذين ما اجتنبت الكبائر ان هذه لا تكفر
الا اذا اجتنبت الكبائر. وغيرها يكفر وغيرها يكفر وهذا واضح من الادلة اه الاخرى الوجه الرابع الحديث عن الامام عبدالبر رحمه الله تعالى انه جعل هذا من الاقوال الشاذة ومن اقوال اهل الارض ونحو ذلك فيقال ان القول الساد
لا يعتبر بقلة قائله نقول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله وانما يعتبر بضعف الدليل ابن رحمه تعالى قول بقلة قائله. وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء وان قال هذا القول بحجم الامام ابن عز البر رحمه الله تعالى
فكم من قول لم يقول به الا نوادر من اهل العلم والحق معهم فنحن نرى قضية الطلاق بان الثلاث واحدة لم يقل فيها الا نوازع من اهل العلم في كل قرن
ومع هذا الحديث في صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء في صحيح من رواية اه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي
وسنتين واحدة هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المعمول به في عهد ابي بكر. وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم. حينما الجمهور والاكثرية ليس معهم الا
اخذتم هذا الحديث مسألة اخرى ايضا الرميدة اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعة رحمهم الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا ورضائبكم التي حجوركم يقول ان لفظ الحجر خرج مخرج الغالب هذا قول ان الاربعة واكابر بل نقل بعض اهل العلم الاجتماع
المسألة حينما ذهب امير المؤمنين عمر بن الخطاب راع عبد الرزاق بسند صحيح وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب والاسناد اليه صحيح لان الربيبة اذا لم تكن في الحجر فانها غير محرمة
وان الانسان اذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد طلاق امهن او بعد وفاتها ونصر هذا قول الامام ابن القيم. لم يقل به الا نوازع من كل قرن. بل يمكن حصرهم الان بالاصابع
ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف فمن اين رشحنا والصحابة في كفة؟ الذين امرنا ان نقتدي بهم ثلاثة حينئذ قول القائل الا يكون هذا القول راجحا. اذا لا نقيس الاقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل. نقيس القول الشاب
فقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القوس شاذة فان الجمهور مثلا يمنعون الحائظ من قراءة القرى الحفاظ وانا في الحقيقة اعتبر هذا القول من لانه لا دليل عليه. لا دليل عليه. اذا نعتبر قول الشاعر وان قال لي الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل
وفي اوجهنا كثيرة يربي على الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا نقل ذكرها