السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل التمزه واجب يعني ان تكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبلي هل التمذهب واجب يقول له بعجالة  التمذهب ليس مفروضا
وليس لكن ينبغي للعامية ان يحسن اختيار مفتيه في رفع نازلته الى من يثق فيه من اهل العلم من اهل الديانة والكفر ولا يلزمه تقليد مذهب بعينه فان اختلفت عليه فتاوى المفتين
اتبع من يغلب على ظنه انه يفتيه بحكم سبيله الى ذلك اتباع الاعلم والاورع ويعرف ذلك بالشيوع والاصطفاء او ان يتبع ما عليه جمهور اهل العلم حيث يغلب على ظنه
ان الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع المخالف لها ثم يقوم مقام هذا في واقعنا اتباع ما يصدر عن المجامع الفقهية هي من قرارات مجمعية ان هذه القرارات نتيجة  جاهد جماعي
من ثلة من الفقهاء والخبراء مجتمعين فيغلب على الظن ان يكون الصواب معك جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة امريكا التمذهب ليس مفروضا فلا حرج على من انتسب الى مذهب من المذاهب الفقهية
الاربعة وقل ذلك ما في حرج وينصح طالب العلم بدراسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم يختار من المذاهب ما توافر ومن الكتب بعتنا بايراد الادلة ده في الشمال الافريقي
المذهبي كنت في بلاد باكستان وما حولها تختار المذهب الحق الشام تختار المذهب الشافي بلاد الحرمين تختار المذهب الحنبلي لتوافر هذا المذهب لهذا المكان وان يترقى بعد ذلك بدراسة الفقه
والمقابلة بين مدارك الاية حتى يبلغ درجة الاستقامة ايضا قد يكون برضو التمدد. نحن نحن قلنا التماذم ليس مفروضا لكن قد يكون فرضه من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم
مخرجا استثنائيا مرحليا من فتنة تضارب الاهواء والاقوال ايضا لا حرج في التقنين ضبطا للمنظومة القضائية تقنين الفقه على مذهب من المذاهب ليكون مرجعية للقضاة لا بأس في هذا ضبطا للمنظومة القضائية
منعا لتباين الاحكام في القضايا المتشائمة بها تيسيرا للتعامل تم الشرعية على المستوى الدولي حتى يعرف الناس ان دخلنا في قضايا تحكيم دولي واصبحنا على تماس مع العالم في منظومة قانونية وحقوقية
ولي يعرف الناس سلفا ماذا عندنا من  اكمش بمثل هذه المسائل المتداخلة المتشابكة دوليا