ناحية الالبسة في الفتاوى وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وهذه قاعدة صحيحة. وهذه قاعدة متعلقة باولياء امري الصغير والصبي هذا له اصل في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع هذا الامر لاولياء امر الصبي. وهم المأمورون امري وتعذيبي اذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الاثمين ومن هذا القبيل ان رجلا البس طفلة حلي ذهب
او البس ابنته شيئا محرما يكون الاثم على الولد لانه مطالب بمنعه من ذلك لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها الناجح بوافقها في هذه المسألة وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل
لان بعض العلماء يلزم بعض في بعض المسائل مثاله بعض العلم يجوز الاسبال للصبي يصل بحديث ماجية الحسن والحسين يخطران اه دليل انه لا يمنع من هذا اخرون جابوا عن هذا قالوا لقضية عين
ولا يدرى هل كان هذا مع امكانية منعهم ذا او انها سيم لا يمكن اه اه تفصيله على غير هذا المقدار كقضية ابي بكر الصديق ان يزاري يستغفر والزمهم ايضا قد يلزم من هذا
ان تلبس الصبي حلية ذهب والطرف الاخر ما يلتزم هذا الالتزام اه ثوبا من حريق والطرف الاخر الذي لا يلتزم هذا الالتزام في هذه الصورة العيدية فالان ظهروا عند الله طرد هذه القاعدة في كل شيء
وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وكان في اللباس او في غير ذلك. فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار. ولا يلبسه ثوبا من حرير. ولا ان يلبسه حلي
ذهب وكل شيء محرم على الكبار فانه يحرم على الصغار والمخلف بهذا هو ولي امر آآ