فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط. وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات
وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت
فهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة هل هذا الفعل صحيح او ليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح طيب ما اساس هذا الخلاف هذا الخلاف بين الاصوليين وبين جمهور الفقهاء ما اساسه
فذكر قولين في المسألة يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد يعني بعض المجيدين اي المتقنين من علماء الاصول يبني هذا الخلاف على قاعدة اخرى وهي قاعدة القضاء هل يجب بامر جديد
او بالامر الاول يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الامر الاول الذي ثبت به اصل الوجوب ونقول ذمتك عامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته فلابد ان تأتي بفعل تبرأ به الذمة
او يتوقف على امر جديد لان الاصل براءة الذمة من الاحكام. وهذا الحكم الاول انما شمل الوقت المعين الذي حدده طبعا وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم وبالتالي يحتاج الى نص جديد يوجب القضاء عليه
فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة فقال لان الفريق الاول يرى ان القضاء يحتاج الى امر جديد وصف هذا بالصحة والفريق الثاني لما رأى ان القضاء بالامر الاول
اوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء هذا القول الاول