الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن فوائده ايضا لقد اختلف اهل العلم في حديث ابن عباس هذا اهو يخصني صوم النذر فقط؟ ام يدخل فيه صوم النذر
وصوم الصوم الواجب باصل الشرع على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يشمل الصوم كله سواء اكان وجوبه باصل الشرع او كان وجوبه بالنذر وذهب بعض اهل العلم الى انه يخص صوم النذر فقط
فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه ولكن هذا القول الثاني فيه نظر من عدة اوجه الوجه الاول ان حديث ابن عباس هذا ورد مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي على امه
اهو صوم واجب باصل الشرع ام صوم نذر بل اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير استفصال وهذا دليل على دخول الصومين جميعا في هذا الجواب لان المتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال
في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فلو ان المسألة تحتمل التفصيل لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الا بعد ان يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي وجب على امه
فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال علمنا انه يريد العموم بهذا الجواب وهناك وجه اخر ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب قضاء الصوم بانه من ديون الله على العبد
وهذه العلة توجب عموم الحكم لان الصوم الواجب باصل الشرع ايضا هو من ديون الله عز وجل فلو اننا سلمنا ان الرواية في حديث ابن عباس تخص النذر فاننا نفك خصوصها بعموم العلة
والمتقرر في قواعد الاصوليين ان الحكم اذا كان خاصا وكانت علته عامة فان العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم كما اننا نحرم البيع والشراء بعد اذان الظهر وبعد اذان العصر وبعد اذان المغرب وبعد اذان العشاء استدلالا بالتحريم بعد اذان الجمعة الثانية
لان العلة هي الاشتغال عن ذكر الله عز وجل فاذا ورد لك دليل يحمل حكما خاصا وعلله الشارع بعلة عامة فاياك ايها الطالب ان تقف عند خصوص الحكم وانما تنظر الى عموم العلة فتدخل مع هذا الحكم ما اتفق معه في العلة
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه ثم قال فاقض الله. فافاد ذلك ان ان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الصوم عن امه لانه دين لله عز وجل لا بد من قضائه. وهذه العلة تصدق على من مات وعليه صوم نذر
ان النذر دين لله وتصدق العلة ايضا على من مات وعليه صوم باصل الشرع. لان هذا الصوم دين لله عز وجل وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي هو عموم الحكم. لصوم النذر وللصوم الواجب باصل الشرع
فان قلت اولم ترد بعض الروايات بذكر النذر ان امي ماتت وعليها صوم نذر افلا نقيد المطلق بالمقيد هنا ونخص العموم بالرواية الخاصة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان ذكر العام
ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا فالرواية المطلقة تبقى على اطلاقها والرواية العامة تبقى على عمومها. واما ذكر النذر في بعض الروايات فهو من باب ذكر العامي بعض افراده وهذا لا يعتبر تخصيصا
كما هو اصح قولي الاصوليين رحمهم الله تعالى