السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول انا مقدم على شراء شقة وكنت قرأت في العقد بندا صريحا انه في حالة التأخر توجد غرام التأخير واحد ونص في المية من قيمة الشقة
هل هذا البند يعد من الربا؟ هل هذا العقد يعد عقدا شرعيا ام لا الجواب عن هذا يرعاك الله ان الغرامات التأخيرية على الديون من الربا وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة
لكن هذا مما عمت به البلوى في معزم العقود في واقعنا المعاصر فاذا احتجت الى هذا العقد فاجتهد في الوفاء باقساطك في مواقيتها حتى لا تقع تحت طائلة هذا الشرط فتبطله عمليا ان عجزت عن ابطاله تعاقديا وقانونيا
لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه القضية ما يلي لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل
ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود. في فرق بين الديون والعقود
في سائر العقود المالية التي يكون فيها الالتزام الاصلي التي لا يكون فيها الالتزام الاصلي مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها فاذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات. كما هو الحال في عقول الايجار والكهرباء
وآآ والهاتف ونحوه من عقول الاذعان جاز له الترخص في داره على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء