يخفى. نعم. يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في سؤال ابي لديه مئة الف ريال لكنهم مع عمي ليس استثمارا لكنهم امانة لديه. ما حكم الزكاة عليهم وعمي وتاجر
صالح هو الحقيقة استثمار لكن قصدي ليس استثم ليس ان ليس ابوه لا يستثمرها يستثمروها وعمه وعمه وعلى هذا لا تكون امانة يعني بالمعنى الخاص هذه لا تكونوا امانة لان الامن لا يجوز التصرف فيها
الا اذا كانت امانة فاستأذنه في التصرف يعني حينما هنا بحث اخر يتعلق مثلا بنفي الظمان للامانة هذا بحث اخر من العلم من يجوزه من العلم من يمنعه لكن ما يتعلق بهذه المسألة
وهو الزكاة تتعلق بمشاة الدين على عليه دين وعنده مال هل تجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة من اهل العلم من يقول انه لا تجب عليه الزكاة
ويسقط ما عليه من الدين ويقولون مطلقا لا تجب عليه الزكاة مطلقا سواء كان يعني قادر على السداد اوليس قادر على السداد سواء كان هذا الدين يعني قرض او غيره فانه لا تبعين الزكاة
من اهل العلم من قال يجب الزكاة فيه مطلقا والذي يقول لا تجب الزكاة وهذا هو ظاهر قول الجمهور الا ان عندهم تفصيلا في بعض الصور اذا كان هذا الدين
لاجل التجارة والذين يقول لا زكاة فيه يقول انه لا يملك هذا المال سوف يرد فهو متزلزل انما ينتفع به ثم يرده ثم هذا المال يزكيه صاحبه ولا ثنية في الصدقة
تؤدى زكاة مال مرتين لكن هذا في نظر ولم يثبت حديث بهذا في الصدقة لكن المراد بذلك انها لا تؤخذ مرتين لا تؤخذ مرتين فان المراد انها لا تؤخذ مرتين بل الزكاة مرة واحدة
سواء كان يدفعه او العامل من هو والصحيح وجوب الزكاة في المال مطلقا وهو مذهب الشافعي جمع من اهل العلم في عموم الادلة في هذا الباب ولا يمتنع ان يزكي
المقرض ماله هو المقتضي الزكي كل له ما له ولهذا يأخذه المقترض وينتفع به. ثم من جهة المعنى المقترض منتفع بهذا المال والمقرظ غير منتفع اقرض لله يعني من جهة المعنى والحكمة كيف يقال المقرظ
المحسن الى اخيه تجب عليه الزكاة والمقترظ المستفيد من هذا المال الذي احسن اليه صاحبه لا تجب عليه الزكاة وتجب على جهة المعنى فانه تجب عليه الزكاة من باب اولى. لانه منتفع بهذا المال سواء انتفع به لنفقاته. او انتفع به
استثمار ونحو ذلك ان الزكاة واجبة عليه هذا هو الاظهر لعموم الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون من يأخذون منهم الزكاة هل عليكم دين
بل كانت تؤخذ الزكاة من الجميع معلوم ان وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلو كان الزكاة تسقط وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اما الاثر المروي عن عمر وهو اثر صحيح رواه في الموطأ وغيره
هل هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين يقظه حتى تخلص لكم اموالكم محتمل وليس صريحا بينا في هذا نفس عيب العبارة ليست صريحة في انه قال شهر زكاتكم والمعنى ان من عليه
يخلص ذمته وليبرأ ذمته حتى تخلص لكم بل انه من تأمل اللفظ ربما يكون دالا على وجوب الزكاة لانه اذا لم يؤدي الدين فلا تخلصوا له امواله بل تختلط يختلط ماله بمال غيره فيزكي الجميع
انما يخلص له ما له حينما يؤدي الدين الذي عليه. فلا يزكي الا الماء الذي اما ما سواه فانه يخرجه في امر بسداد الدين وقضاء الدين هي كلمة فهي يعني عبارة محتملة وليس فيها صراحة ثم كما تقدم عموم الادلة
واضح في هذا الباب وهو وجوب الزكاة فيها. وهناك صور لا تجب فيها الزكاة يعني على صاحب المال صاحب المال المقرظ صاحب المال لابد ان يطلق احيانا على من عليه
ومن اعطى المال فاذا كان من عليه المال لا يستطيع السداد او كان مماطل فلا زكاة على صاحب الدين انما اذا كان صاحب الدين قادر على السداد وتركه مراعاة ومجاملة او لصداقة او لقرابة فلا تسقط الزكاة
لكن اختلف العلماء مسألة هل يجب اخراج الزكاة الحال او حتى يقبضها والاظهر التفصيل في هذا ان كان المال من عليه الدين هو قاد على السداد ويمكن ان يطلبه ويسلم له المال لكن تركه مراعاة له مثلا ولا ضرر عليه او لانه يخجل منه
انه يستحي منه لصداقة او قرابة فلا تسقط حقوق الفقراء وهل يخرج الزكاة في الحال الزكاة في الحال او اذا قبض على قولين لانه لا يخرجها بل اذا والاظهر والله اعلم
يخرج زكاة المال في الحال لان المال في المال يكون كأنه امانة والامانات تؤدى الزكاة فيها بلا خلاف لانه امانة عند من اقربه المال او اعطاه المال فيزكيه اما من عليه المال تقدم الخلاف
ما دام المال موجود فانه يزكيه سائر امواله